یک دهه کامل است که مسئولان و فرادستان تنها یک راهکار کلیشه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی و تورم‌های افسار گسیخته در دستور کار قرار داده‌اند: «یارانه».
به گزارش ایلنا، در حالی یارانه و یارانه‌پردازی، تبدیل به گفتمان مسلط در طراحی اسلوب‌های اقتصادی شده که هر بار با شعارهای رنگارنگ از لزوم پرداخت یارانه یا آنطور که در افواه نامگذاری شده «اعانه» دفاع می‌شود؛ در دولت احمدی‌نژاد ادعا می‌شد که قرار است با پرداخت یارانه به هر فرد ایرانی، «پول نفت بر سر سفره‌های مردم» بیاید؛ و حالا نمایندگان مجلس یازدهم نیز ادعا می‌کنند با پرداخت یارانه دیجیتال به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت، شکاف عمیقِ درآمد- هزینه‌ها پر می‌شود.
بیست و پنجم مهرماه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور وقت) به مردم مژده داد: همزمان با میلاد امام رضا اولین قسط یارانه نقدی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، پول نفت بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد!
در آبان ماه سال جاری، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) بعد از گذشت حدود یک دهه، اظهاراتی داشت که همان حرف‌های مهر ۸۹ احمدی نژاد را به ذهن متبادر می‌کند. وی در ارتباط با راهکارهای مجلس برای حل بحران معیشت فرودستان به خصوص کارگرانی که دستمزدشان یک سوم هزینه‌های زندگی را نیز تامین نمی‌کند، گفت: قرار است با یارانه مشکل را حل کنیم؛ طرح تامین کالاهای اساسی، مشکل معیشت مردم کم درآمد را حل خواهد کرد؛ برای این منظور دولت باید اعتبار لازم را فراهم کند.
در این ده سال، انواع یارانه‌های ریز و درشت، روی میز قرار گرفته: یارانه عادی، یارانه بنزین و سوخت، یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا که وعده داده شده به کارگران بیکار پرداخت شود و در آخر، یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در پانزده ماده تنظیم شده است، اهداف کلی هدفمندسازی را تشریح کرده است؛ اهدافی که بخش عظیمی از آنها در ده سال گذشته هرگز محقق نشده است.
در طول ده سال گذشته، تنها به پرداخت مبلغی نقدی به حساب خانوارهای ایرانی اکتفا شده است (ابتدا پرداخت به تمام خانوارها انجام شد و بعد تعداد بسیاری را خط زدند). در تمام این سال‌ها، دعوا تنها بر سر مبلغ یارانه و کم و زیاد آن و اندازه‌ی جامعه‌ی هدف بوده است اما در عمل هیچکدام از هدف‌های علامت‌گذاری‌شده، محقق نشده است؛ نه اهداف عام‌المنفعه که سود آن قرار بوده به همه‌ی مردم برسد، برآورده شده است و نه اهدافی که در راستای حمایت از تولید صنعتی و کشاورزی تعریف شده، به مرحله اجرا نزدیک شده است. برای مثال، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به هیچ‌کجا نرسیده است؛ نه ریالی بابت تامین هزینه‌های مسکن اختصاص داده شده و نه گشایشی در ارائه خدمات درمانی حاصل شده است. از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و یا حمایت از توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، در ده سال گذشته هرگز اجرایی نشده است.
در عمل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه‌ی محدود نقدی به جامعه‌ی هدف محدود شد؛ آنهم جامعه‌ی هدفی که با کم شدن منابع درآمدی دولت، در گذر زمان، آب رفت و روز به روز کوچک‌تر شد. از طرف دیگر، تورم تجمعی سالیان گذشته، ارزش واقعی یارانه پرداختی را نیز به شدت کاهش داده است؛ تا جایی که امروز ۴۵ هزار تومان یارانه عادی، کمتر از یک‌دهمِ ده سال پیش ارزش دارد و به گفته میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) این یارانه، پول مخارج فرزندان کارگران نمی‌شود یا با آن نمی‌توان هزینه‌های یک ماه تحصیل آنها را پرداخت!
یارانه‌ها به مرور زمان و با شتاب گرفتن نرخ تورم، هر روز از روز قبل بی‌ارزش‌تر می‌شوند و برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید راهکارهای دیگر و اساسی‌تر در دستور کار قرار بگیرد، اما باز هم مسئولان با همان نگاه ده سال قبل به دنبال یارانه دادن و استقرار هرچه بیشترِ «نظام اعانه‌ای» هستند.
حالا که یارانه‌های عادی پیشین کاملاً ارزش خود را از دست داده‌اند، نمایندگان مجلس با قبول قطعی این واقعیت که ده سال بعد از واریز اولین یارانه به حساب مردم، ۶۰ میلیون نفر از همین مردم قادر به تامین نیازها ضروری خانوار نیستند و حتی نمی‌توانند حداقل‌های سفره‌های خود را تامین کنند، مجدد یارانه غذا را کلید زده‌اند؛ یارانه جدیدی که بی‌تردید به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد: هم به زودی بی‌ارزش می‌شود؛ هم گروه‌های بسیاری به دلیل فقدان منابع اعتباری خط خواهند خورد.
این یارانه یک فرق اساسی نیز با قبلی‌ها دارد: آنجا منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در دسترس بود و می‌شد لااقل تا مدتی بدون وقفه پرداخت کرد اما اینجا اعتبار علیحده و مشخصی وجود ندارد و قرار است دولت با فروش اموال و دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های دولتی، منابع آن را تامین کند! این به معنای خصوصی‌سازی هر چه بیشتر اموال و شرکت‌های دولتی است که باز به طور غیرمستقیم دود آن به چشم خود ذینفعان اصلی یعنی کارگران و نیروی جویای کار می‌رود؛ ضمن اینکه این نوع تخصیص منابع، به هیچ وجه پایداری کافی ندارد و خیلی زود آب می‌رود و تمام می‌شود! آیا حتی اگر امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه غذا در طول شش ماه، تامین اعتبار شد، سال بعد ۳۰ هزار میلیارد تومان فراهم خواهد شد؛ چقدر باید شرکت‌ها فروخته شوند تا دولت بتواند پول یارانه غذا را جور کند؟! یعنی نه قرار است نظام مالیاتی اصلاح شود و نه از بنیادها و نهادهای خاص پول بگیرند و بودجه‌شان را کم کنند؛ می‌خواهند اموالِ «مردم» را بفروشند تا به «مردم» یارانه غذا بدهند!
زندگی مردمِ زیر خطِ فقر قرار نیست با ۱۲۰ هزار تومان یارانه جدید، بهبودی هرچند حداقلی پیدا کند اما گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی همین مردم را زمین زده است؛ در همین بازه‌ی ده ساله، از زمان شروع گفتمانِ «یارانه»، صدها تولیدکننده، درها را تخته کردند و سرمایه را در بازار خرید و فروش ارز و دلار و خودرو انداختند و هزاران کشاورز نیز به خاطر گرانی تراکتور و بذر و تجهیزات، زمین‌ها را به نصف قیمت فروختند و در حاشیه‌ی شهرها، آلونک‌نشین شدند؛ شاید این، تقدیر محتوم هدفمندسازی و یارانه‌پردازی بوده است.
