پرویز مختاری، فعال حقوق بشر و عضو هیأت سیاسی و اجرای همبستگی جمهوری خواهان ایران
مجمع عمومی سازمان ملل متحد آبان ماه امسال برای شست و هشتمین بار متوالی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض دائمی و سیستماتیک حقوق شهروندان ایران و همچنین منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی به آن محکوم کرد.
مسئولین قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه با انکار همه ای اتهامات وارده و حواله ای تدوین آن بدست دشمنان این قطعنامه را مردود و بی پایه اعلان کردند.
دولت ایران یکی از ۵۱ دولتی به حساب می آید که با امضاء منشور سازمان ملل متحد در برپایی آن سهیم بود. این حکومت همچنین در سال( ۱۹۶۶ / ۱۳۴۵ خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
هر دو این میثاق‌ها در سال (۱۳۵۴ خورشیدی) به تصویب قوه قانون گزاری وقت ایران رسیده و بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند. علیرغم همه این ها شاید تاکنون هیچ دولتی بیش از جمهوری اسلامی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و قوانین بین الملل ناظر بر آن وابسته به سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه قرار نگرفته باشد.اینجاهم نظام ولایی رکورد زده است.
از سال ۱۳۶۴ شمسی / معادل ۱۹۸۵ میلادی تاکنون تقریبا همه ساله سازمان ملل متحد یک قطعنامه در محکومیت جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. تقریبا در تمامی این قطعنامه ها و اعتراضات به نقض حقوق بشر توسط دستگاها و ارگانهای حاکمیت اسلامی شامل موارد زیر می شوند:
نقض حق آزادی بیان و اندیشه و بطور کلی همه ای آزادی های فردی و اساسی.
دستگیری ها و توقیف های غیرقانونی شهروندان دگر اندیش ، روزنامه نگاران، وکلای حقوق بشری، مخالفان و منتقدان سیاسی، فعالین سندیکایی و کارگری، فعالین مدنی و اجتماعی.
اعمال شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیزاز جمله شلاق و کتک زدن توقیف شدگان سیاسی و تحقیر و کتک زدن مجرمین جزایی در ملاء عام و چرخاندن آنها در خیابانها.
تعداد زیادی از اعدام های انجام شده تضمین ها و مقررات بین المللی را نادیده انگاشته و در عمل زیر پا نهاده است. ازجمله اعدام در ملاء عام و مکان های عمومی و اعدام افراد زیر سن قانونی ( اعدام نوجوانان و کودکان به بهانه قصاص ) .
در حالی که اصول اساسی منشور جهانی حقوق بشر و معاهدات بینالمللی و سایر میثاق ها و پیمان نامه مرتبط با حقوق انسان ها بایستی بدون استثناء و بدون اعمال تبعیض در تمامی کشور های جهان اجرا شود و دول موظف به تامین و فراهم ساختن شرایط مناسب برای این مقصود هستند.
.در جمهوری اسلامی ایران اعمال و رفتار بی رحمانه تبعیض آمیز علیه دگر اندیشان و نقض حقوق اساسی اقلیت های مذهبی، چه به مذاهب رسمیت شناخته شده و چه به رسمیت شناخته نشده از جمله مسیحیان، یهودیان، دراویش و مسلمانان سنی ، تخریب زیارتگاه ها و مراکز مقدس آنان به طور مکرر انجام می شود.
آزار و اذیت بهاییان که در موارد چندی حتی اعدام و مفقود شدن دسته جمعی آنها منجر شده است، محروم کردن آنان از تحصیلات دانشگاهی ، تخریب و تعطیل مراکز تجاری و فروشگاه های متعلق به آنان و اخراج آنان از مشاغل دولت تنها برخی از مورد آزار شهروندان بهائی از سوی جمهوری اسلامی است.
دستگیری و سرکوب خشونت آمیز زنان معترض به حجاب اجباری ، ممانعت از هرگونه تجمع مسالمت آمیز اعتراضی ، تحمیل مجازات بر زنان فمینست، ایجاد جو ارعاب آمیز از طریق انواع اقدامات انتظامی چون گشت ارشاد و گروه های امر به معروف و نهی از منکر، ارسال پیامک های تهدید آمیز و حتی کتک زدن بانوان که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند در خیابان و مراکز عمومی از جمله موارد نقض حقوق اساسی زنان هستند.
در ادامه سعی می شود آن دسته از مواد اعلامیه جهانی منشور حقوق بشر که بطور مستمر و غیر قابل انکاری توسط جمهوری اسلامی ایران بطور سیستماتیک نقض می شوند و تقریبا درهمه ای قطعنامه یاد شده انعکاس داشته اند ذکر گردنند.
.ماده ۲ منشور جهانی حقوق بشر ( پس از این تنها از واژه منشور به این منظور استفاده می کنم) میگوید ” هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصأ از حیث نژاد،رنگ،زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگراز تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد”.
سرشت این ماده چیزی نیست مگر ممنوعیت تبعیض .جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ تلاشی برای به وجود آوردن شرایط رفع و جلوگیری از اعمال تبعیض بعمل نمی آورد، بلکه برعکس تبعیض را به صورت قانونی اعمال می کند .
قانون اساسی کنونی با تقسیم مردمان ایران به مسلمان و غیر مسلمان ، سپس تقسیم آنان به مرد و زن ، و درگام های بعدتر حتی مسلمانان را به شیعه و سنی بستر اعمال همه گونه تبعیضی را علیه سایر گروهای اجتماعی فراهم می اورد.
ماده ۱۸ منشور تاکید می کند ” هرکس حق داردکه از آزادی فکر، وجدن و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن اظهار آزادانه عقیده و ایمان میباشد.و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواتند از این حقوق منفردأ و یا مجتمأ به طور خصوصی یا بطور عمومی برخور دار باشد.”
جمهوری اسلامی ایران حتی به مسلمانان سنی اجازه ساختن یک مسجد در تهران نداده است. خانقاه های دراویش گنابادی را ویران ساخته و بهاییان را اعدام کرده و یا به زنجیر میکشد. در ۳۰ مرداد ماه 1359 ۹ نفر که عضو شورای ملی بهاییان ایران بودند به همراه دو نفر از فعالان بهایی هنگامی که در محلی جلسه داشتند، توسط افرادی نا‌شناس ربوده شدند و دیگر اثری از ایشان به دست نیامد.
در ژوئن ۱۹۸۳ برابر با خرداد ۱۳۶۲، حکومت ایران ده تن از دختران و زنان بهائی را اعدام کرد. اتهام آنها تدریس در کلاس‌های کودکان بهائی بود. آنها را تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های جسمی روانی برای انکار باور خود و پرهیز از آن قرار دادند و در نهایت به اتهام جاسوسی اعدامشان کردند. در میان آنان یک دختر ۱۷ ساله بنام مونا محمود نژادبود.
در پی این اعدام، آیت الله محمدی گیلانی، رئیس دادگاه‌های انقلاب عصر طلائی امام خمینی هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که “عضویت در جامعه بهایی مترادف با جاسوسی برای استعمار است. این عده که اعدام شده اند در دادگاه های شرع جمهوری اسلامی جاسوسی آن ها به نفع اسراییل و ایادی اش محرز شده و به حکم قران به سزای اعمال خویش رسیده اند.”
چنانچه کسی که مسلمان زاده شده است بی دین و خدا ناباور گردد و یا به دین دیگری روی وآورد هم می تواند به جرم ارتداد اعدام شود. چنان که در «دوران طلایی خمینی » دو نفر به نام های حبیب الهه مهرام و موسی طالبی به جرم ارتداد اعدام گردیدند.
حبیب‌الله اِلقانیان معروف به حاج حبیب القانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران، کارآفرین و سرمایه‌دار بزرگ ایرانی ، یکی از نخستین غیر نظامیان و اولین یهودی اعدامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود. وی در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ در تهران بازداشت، و در بهار ۱۳۵۸ پس از دادگاهی بیست دقیقه ای، در زندان قصر، توسط صادق خلخالی اعدام شد. تمام اموال و کارخانه‌های او و خانواده‌اش نیز در جریان مصادره‌ها، به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد و این رشته سر دراز دارد.
در ضمن باید به نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس آن”هرکس حق زندگی،آزادی و امنیت شخصی” دارد.
بنا بر ماده 5 این اعلامیه هم” احدی را نم یتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.” آیا احدی را در ایران می توانید پیدا کنید که در دایره نیروهای امنیتی و حکومتی نباشد که حداقل یکبار در عمرش مورد تعدی و اهانت از سوی ماموران دولتی و قضایی واقع نشده باشد.
به شهادت صد ها هزار زندانی سیاسی و خانواده های آنها ،تمامی آنان بدون استثناء از زمان توقیف و دستگیری مورد فحاشی و اهانت و بی حرمتی قرار می گیرند ، شکنجه جسمی روانی می شوند ، برای مدت های طولانی در زندان انفرادی محبوس می شوند.
مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیگر موادی هستند که می توان آنها را در لیست خلاف کاری ها و سرپیچی های جمهوری اسلامی ایران از قوانین بینالمللی ناظر بر حقوق بشر گنجاند.
ماده ۸ که در مورد حق برخورداری مساوی از حمایت قانونی است، در موارد اعمال خشونت از سوی ماموران علیه شهروندان هرگز رعایت نمی شود. نگاه کنید به سرنوشت ریحانه جباری و یا کسانی که برای لقمه ای نان دست بدزدی می زنند و دزدان حکومتی که میلیاردها دلار پول مرم را به یغما برده اند و می برند.
ماده ۹ که حفاظت از بازداشت و تبعید خود سرانه را مورد اشاره قرار می دهد، در قاموس قوه قضایی و ارگانهای امنتی جمهوری اسلامی هیچ محلی از اعراب ندارد. نگاه کنید به دستگیری دانشجویان و محروم کردن آنها از تحصیل ، ممنوع الخروج کردن افراد و الی آخر.
ماده۱۰ که در مورد حق برخورداری از یک محکمه عادلانه و عمومی است، در مورد هیچ یک از صد ها هزار زندانی و ده ها هزار اعدام شدگان سیاسی هرگز صورت نگرفته است. ماده ۱۱ که بر فرضیه بی‌گناهی متهم به ارتکاب یک عمل خلاف استوار است ،مگر اینکه جرم او در دادگاه های عادلانه محرز شده باشد گوهری است نایاب .
منتقدین ، نویسندگان و روزنامه نگاران که بر طبق ماده ۱۹ منشور آن جا که اشاره می کند،” هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد” بزرگترین گروهای اجتماعی که این ماده برای امنیت شغلی آنها پایه و اساس است بیشترین زندانیان سیاسی و بقتل رسیدگان با روش های تروریستی حاکمیت در ایران هستند .
بنگرید به لیست روزنامه نگاران، نویسنده ها و شعرا در بند و تبعیدی. و یا کشته شدگان نویسنده و شاعر از مختاری تا پوینده از حمید حاجی زاده ، آن شاعر کرمانی تا فرزند دشنه آجین شده ای نه ساله اش. سخن از آزادی عقیده و بیان و فعالیت سیاسی گفتن در جمهوری اسلامی ایران سخن از آتش و خون گفتن، سخن از دشنه آجین شدن، سخن از زندان و شکنجه و اعتراف گیری اجباری است.
در پایان گزیده ای از مقدمه منشور را یاد آور می شوم که می گوید ” ار آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کر د تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد” و میپرسم آیا برای مردم ایران علاجی جز قیام بر ضد این حاکمیت جبار و باند های مافیایی یغماگر باقی مانده است؟
