خبرگزاری تسنیم در گزارشی در مورد مصوبه ی امروز مجلس (که مورد مخالفت دولت قرار گرفته است) نوشت:
براساس مصوبه مجلس سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد در راستای تأمین شروط ۹گانه مقام رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به‌میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند، همچنین این سازمان باید نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
همچنین سازمان انرژی اتمی باید در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، بلافاصله ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به‌میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
در ادامه این مصوبه مجلس، سازمان انرژی اتمی موظف شد ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند و در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-6 را به تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو منتقل کند و عملیات غنی‌سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کند و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
در ضمن این سازمان باید برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون و طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک، از دیگر الزاماتی بود که مجلس به‌عهده سازمان انرژی اتمی گذاشته است.
مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به دولت یک ماه مهلت داد و دولت را موظف کرد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
در ادامه مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه کشورهای متعاهد ۱+۴ (آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به‌استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.
نمایندگان مجلس مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون را رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تعیین کرده برای مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا، مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت در نظر گرفتند.
به گزارش تسنیم: مجازات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی به‌شرح زیر است:
درجه ۲: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
درجه ۳: حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه ۴: حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
در ادامه ی این گزارش آمده است: بنابراین با مصوبه امروز مجلس، رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظف شدند اقدامات ذیل را انجام دهند و در صورت عدم اجرای قانون، به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند:
۱. تولید و ذخیره ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد
۲. افزایش ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده
۳. انجام عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم و افزایش آنها به ۱۰۰۰ دستگاه
۴. بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی
۵. راه‌اندازی مجدد راکتور آب سنگین اراک
۶. ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰مگاواتی جدید
۷. توقف اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی).
