میان دولبه قیچی؛ کرونا و سرمایه‌داری – باربد شریفی و رضا اسدآبادی

مقدمه

امروزه با وجود وضعیت مشقت بار توده زحمتکش در ماجرای گسترش ویروس کرونا، کمتر کسی را در میان طبقات فرودست می‌توان یافت که ستم طبقاتی را به‌ وحشتناک‌ترین شکل خود درک نکرده و به فاصله‌های طبقاتی-که دیگر به وضوح قابل رویت است- پی‌نبرده باشد، یا با دیدن هر روزه‌ی آن در هر لحظه از زیست خویش آهی در سینه‌اش رخنه نکرده و داغی بر دلش تازه نشده و این داغ، به خشمی افروخته و این خشم، به مشتی گره‌ کرده بدل نشود.

چندی پیش ویروسی به نام کرونا به بلایای دیگر جهان سرمایه‌داری اضافه شد و به شکل شوک‌آور و کم سابقه‌ای بر فضاحت وضعیت غیرانسانی موجود برای فرودستان (به‌طور خاص) و جامعه بشری (در کل) افزود، و به دورتر شدن آنان از حداقل‌های ضروری زندگی بیشتر عمق داد. قابل شرح و اثبات است که این پدیدهء نو نیز مانند تمام بحران‌های پیش از خود، بیشترین قربانی را از میان طبقات فرودست می‌گیرد. البته ویروس کرونا خطر مهلکی برای تمام بشریت از هر طبقه و جایگاه است، اما صرف‌نظر از خود جنبه فراطبقاتی بیماری، آثار وضعی و اجتماعی رشد آن در کنار عدم دسترسی به‌ لوازم مقابله، پیشاپیش گریبان طبقه کارگر و گروه‌های اجتماعی نزدیک به آن را می‌گیرد. آمار تلفات هر روز رو به افزایش است. اما در سطوح بین المللی، این مسئله که آمار کشورها به چه دلایلی اینگونه از هم متفاوت بوده- به طوری که برخی کشورها در مهار همه‌گیری موفق بوده و بسیاری از کشورها در مهار کرونا عملا شکست خوردند- بحثی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شرافتمندانه این است اگر به این نکته اعتراف کنیم که هر فرودست و زحمتکشی بدتر شدن اوضاع خویش را – مخصوصا در این دوران کرونایی- پیش از هر متنی درک می کند، اما ضروری است که در ابتدا به چندی از تاثیرات این بر زندگی تاسفبار فرودستان اشاره‌ای شود تا در این زمینه به‌طورکلی جمع‌بندی‌ای اجتماعی حاصل شود؛ ویروسی که هم پدیدآمدن‌اش و هم جهانگیر شدن‌اش به‌واسطه نیروی ویروسی کشنده‌تر به اسم نظام سرمایه داری انجام شده است. بر خلاف عرف معمول در تحلیل های بورژوایی که یا صرفا سیاسی و یا صرفا اقتصادی محض است (و همچنین مقابل تحلیل‌های اقتصاد سیاسی عامیانه) که به شاخص‌های کلان قیمتی پس از همه‌گیری کرونا و پیش‌بینی دم دستی و ژورنالیستی و جذاب آینده می‌پردازند، در این نوشته ابتدا به نمودهای این بحران در زندگی فرودستان اشاره کرده، و سپس به راهکارهای ممانعت از تکرار فجایع مشابه پرداختیم.

قربانی اصلی کیست؟

در یک خطابه عام، گفته شد که قربانی کرونا همه بشریت هستند، اما در این بین نابرخورداران بیش از همه آسیب می‌بینند. اما چرا چنین می‌شود؟ ما دلایل زیر را بر می‌شمریم و بحث آنقدر روشن است که از حوصله ارائه آمار در آینده نیز خارج است:

۱) تعدیل‌ها و مرخصی‌های اجباری کارگران از شرکت‌ها و کارخانه‌ها از جمله شرکت‌ها و واحدهای کارگاهی و تولیدی خصوصی و قطع کردن منبع درآمد خانوارها و افراد به صورت کامل و یا مقطعی، که در پس آن، این زحمتکشان با رسیدن به بن بست اقتصادی عمیقا دچار فروپاشی می‌شوند.

۲) عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فقدان فضایی نسبتا امن و بهداشتی برای کارگران که نهایتا ابتلا به ویروس کرونا و احتمالا مرگ- در صورت شاغل ماندن در شرایط کرونایی- را برای آنان به همراه خواهد داشت نیز به عنوان تاثیر پندمی کرونا بر زندگی فرودستان قابل بر شمردن و حائز اهمیت است. آمار بالای ابتلای کارگران کارخانه‌ها به ویروس و عدم دسترسی کافی به لوازم بهداشتی در محل کار (حتی برای مثال در دو کارخانه ظاهرا معتبر خصوصی کروز و دولتی ایران خودرو) خود حاکی از وخامت این مسئله است. در همین راستا لازم به تعریف است که در اوایل بروز همه‌گیری کرونا و پیش از عادی سازی مرگ و میر ناشی از این بیماری، کارفرمایان با وعده‌های دروغین مانند: «اگر سر کارتان بمانید حقوق های عقب‌افتاده‌تان را پرداخت خواهیم کرد» سعی در نگهداشتن کارگران در محل کار را داشتند، اما پس از طی شدن تقریبا دو ماه از شیوع کرونا و سپری شدن روند عادی سازی مرگ و ابتلا، کارفرمایان از ترس کاسته‌شدن و یا از دست دادن سود معمول کسب‌وکار خود و در پاره‌ای مواقع، ورشکستگی، به ضرب فشار به کارگران با این ادعا که: «اگر مرخصی میخواهید، اختیار با خودتان است، بروید اما حقوق بی حقوق!» کارگران را مجبور به پذیرفتن شرایط مرگبار کردند. کارفرما در حقیقت با جان نیروی کار بازی کرده و نهایتا آنان را با خویی وحشیانه قربانی این بحران کردند تا به روند «تولید/خدمات» و سود حاصل از آن لطمه‌ای وارد نشود. و اما کمی بعدتر با پشت سرگذاشتن و به طول انجامیدن همه‌گیری کرونا، سرمایه‌داران و کارفرمایان با جملاتی تهدیدآمیز مثل «اگر سر کارتان نیایید اخراج خواهید شد!» و انواع و اقسام تهدیدات دیگر- که در بسیاری از کشورها هیچ دولتی خود را موظف نمی‌دید مانع این رفتارها شود- کارگران را هر چه بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا قرار دادند. حتی به شکل مقطعی، هیچ امتیازی را به طبقه کارگر واگذار نکردند تا مبادا در پیچ و تاب‌های مسیر رقابت، سرعت انباشت سرمایه‌شان ذره‌ای به‌دلیل مقاومت طبقه کارگر کُند یا متوقف شود.

۳) دست آخر، بسیاری از مشاغل -از صدها هزار کارگر مشاغل خدماتی شهرهای بزرگ در حوزه کافه، رستوران، خدمات گردشگری و امثالهم تا نیروی کار واحدهایی تولیدی که به علت کاهش تقاضای ناشی از بسته شدن واحدهای توزیع کننده کالا، با بحران مواجه هستند- به درجات مختلف مسیر زوال و نابودی را طی کردند و تزلزل در امنیت شغلی‌شان برای فرودستان نیز شدیدتر شد؛ به‌طوری که تا این لحظه، فرودستان اعم از شاغل و یا بیکار در شرایطی گرفتارند که هیچ نقشی در آن نداشته‌اند.

علت شتاب همه‌گیری و نقش منافع دولت و طبقه سرمایه‌دار در آن

برای اثبات این نظر که «در جریان همه‌گیری کرونا، کارگران و فرودستان قربانی پدیده‌ای هستند که خودشان هیچ نقشی در آن نداشته‌اند» باید اولا دانست؛ به دلایل زیست‌شناختی که باعث بوجود آمدن این ویروس شده، روشن است که بنابر کلیه فرضیات، شروع این بیماری محصول وجود روابط سرمایه‌دارانه و یک دولت سودمحور است. چه فرضیه انتشار از یک مرکز ویروس‌شناسی در چین مطرح باشد، چه فرضیه انتشار ویروس در اثر مصرف گوشت برخی حیوانات از جمله پانگولین استرالیایی و خفاش چینی درست باشد، در هر حال، این سهل‌انگاری چه ناشی از عدم تامین ایمنی آزمایشگاهی یا عمد ناشی از تمایل به تست سلاح‌های بیولوژیک باشد، و چه ناشی از عدم تامین مواد غذایی بهداشتی برای زحمتکشان آن سرزمین -که طی سه دهه چین را از کشوری فقیر به دومین اقتصاد دنیا بدل کردند و با این‌حال باید از خزندگان زهردار و حشرات خطرناک تغذیه کنند- در هر دو صورت، شروع همه‌گیری ناشی از ماهیت سرمایه‌دارانه و تمامیت‌خواهانه دولت چین است؛ دولتی که متاسفانه روی شانه‌های خود نشان سرخ کمونیسم و عدالت اجتماعی را نیز نصب کرده و به شکل کاملا ریاکارانه و تهوع‌آوری، هنوز برای بزرگمردی چون مارکس سالگشت و مراسم حزبی می‌گیرد!

سخن کوتاه، پس از انتشار ویروس و بحرانی شدن شرایط چین، دولت بورژوایی تصمیم گرفت (بخوانید بخاطر بحران شدید مجبور شد) موقتا سیاست‌های بازاری را به اضطرار تعلیق کند. در این راستا آن‌ها اقدام به قرنطینه سراسری چین به‌صورت شهری و استانی، رفع نیازهای اساسی به‌صورت دولتی و منع کامل تردد در نقاط دارای مخاطرات همه‌گیری کردند. علاوه بر این اقداماتی چون ساخت بیمارستان‌هایی در فاصله چند روز یا چند هفته از این دست اقدامات بود که با بسیج همه امکانات نظامی و شبه‌نظامی ممکن شد. چین در این امر چنان موفق بود که ترامپ و هواداران این سیاست‌مدار نالایق در امر همه‌گیری را به این ادعا انداخت که گویی انتشار این ویروس از ابتدا یک توطئه بوده است.

با همه این احوال، در زمستان سال گذشته (۱۳۹۸) بسیاری از کشورهای جهان باوجود علم به این امر که در چین چنین ویروس خطرناکی منتشر شده است، تجارت و مراودات و رفت‌وآمد هوایی، دریایی و گاه زمینی را با این کشور ادامه دادند. از جمله این کشورها می‌توان به آمریکا، روسیه، ایتالیا، هندوستان و مهمتر از همه ایران اشاره کرد.

در مورد خاص ایران -که ما به‌دلیل دسترسی به اخبار و آشنایی با زبان فارسی خوشبختانه از جزئیات آن دقیق‌تر آگاهیم- می‌بینیم که دولت ایران علیرغم توصیه‌های کارشناسان و پزشکان و مقامات بهداشتی، به‌هیچ وجه راه‌های مبادلاتی و تجاری خود را با چین مسدود نکرد تا پس از طی یک دوره کوتاه، از ورود موج اول کرونا جلوگیری شود.

منافع گروه‌های سرمایه‌داری تجاری و همچنین بورژوازی حمل و نقل (شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و نیمه خصوصی از ماهان ایر تا شرکت‌های دیگر) در تعلیق نشدن این روابط و تبادلات بود. چنان که در گزارش روز چهاردهم اسفند سال ۹۸ در بی‌بی‌سی می‌خوانیم، پروازهای ماهان ایر به چین و ورود مسافر از این کشور تا تاریخ ۱۲بهمن همان سال و در اوج کرونا در چین ادامه داشته است. طبق این گزارش (https://www.bbc.com/persian/iran-features-51729682) حتی پس از ممنوعیت و توقف پرواز از تاریخ ۱۲بهمن روی کاغذ، باز هم تا نیمه اسفند ۳۲ پرواز دیگر بین چین و ایران وجود داشته است. این البته رقمی است که باید به آن مبادلات تجاری و انتقال افراد از طریق مرز دریایی جنوبی ایران -که ثبت نمی‌شود- را نیز افزود. این عوامل در تبدیل کردن ایران به یکی از اصلی‌ترین مراکز انتشار و کانون‌های تسری همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نقش بسزایی داشت. در گزارش دیگری رادیو فردا به نقل از منابع دیگر و جدول پروازها نشان داده می‌شود که در همان زمان و پس از ممنوعیت کاملا دیرهنگام پروازها، باز هم بیش از ۵۵ پرواز کاملا مستقیم به کشور چین و بالعکس از چین به ایران صورت گرفته است که خود این خبر و تفاوت‌ها و تناقضات گزارشات و آمارها با یکدیگر، برای مخاطب خارجی کاملا قابل تامل است:

(https://www.radiofarda.com/a/f4_mahan_air_continue_flight_iran_china_coronavirus/30452088.html).

البته بورژوازی لیبرال و تریبون‌های آن طبق معمول با آدرس غلط دادن به توده‌های زحمتکش، به‌جای تمرکز روی نشان دادن ماهیت شغلی مسافران و نشان دادن حجم تبادل کالا، روی مسائل ملی و مذهبی تمرکز کرده و بحث بی‌ربط و بی‌مبنای خبری «طلاب چینی» را مطرح می‌کردند؛ حال که عمده مسافرت‌ها و تبادلات ایران و چین جنبه اقتصادی و کاملا تجاری دارند. لذا در این زمینه بجای آنکه نهادهای اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران و چین در زمره پاسخگویان قرار گیرند، افراد دیگری چون متولیان نهادهای مذهبی چون جامعه المصطفی و مدیران حوزه‌های علمیه قم در زمره پاسخگویان قرار گرفتند! به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در سال ۹۷، ایران ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا از چین خریده است که این رقم حتی به نسبت سال‌های قبل از تحریم‌های ترامپ، کاهش نیز یافته است. با این حال چین همچنان اولین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. چین اولین فروشنده کالا به ایران در دو دهه اخیر بوده و این روند هنوز نیز در حوزه تجارت خارجی ایران ادامه دارد.  (khabaronline.ir/news/823421)

از سوی دیگر، این بحران برای کشورهای دیگری چون آمریکا و ایتالیا نیز وجود داشته است. باوجود اینکه دولت دونالد ترامپ ادعاهای ضد تجاری و ضد چینی زیادی را یدک می‌کشید، ولی با همه این احوال، آمریکا چین را به‌عنوان یکی از سه شریک تجاری نخست خود حفظ کرد و اتحادیه اروپا نیز چین را به اولین شریک تجاری خود در سال گذشته بدل کرد. حجم بالای مبادلات در اغلب این کشورها در کل دوران پس از همه‌گیری کرونا تداوم داشته است. در اواخر شهریور ۱۳۹۹ گزارشی عجیب در سرخط خبری خبرگزاری مهر قرار گرفت که جای تامل دارد. طبق این خبر در اوج گسترش ویروس کرونا در جهان و اروپا، ما شاهد این بوده‌ایم که در میانه سال ۲۰۲۰ چین به جای آمریکا به بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا تبدیل شده است (mehrnews.com/xSKP4). چین به‌عنوان سومین شریک تجاری آمریکا، در این‌سال‌ها شریک اقتصادی بزرگتری  از اتحادیه اروپا و ژاپن برای یانکی‌ها بوده است (https://www.eghtesadonline.com/n/24Am).

من حیث‌المجموع، می‌توان گفت که اصرار دولت سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار (مشخصا فراکسیون تجاری آن) در این کشورها به‌منظور تداوم روابط تجاری با چین (به‌عنوان مرکز انتشار اولیه) شرایط را برای همه‌گیری جهانی این ویروس آماده کرد. اصراری که خود نتیجه میل ذاتی و سیری‌ناپذیر سرمایه به تداوم گردش پول و کالا و همچنین قطع‌نشدن انباشت سود (حتی به‌شکل موقت) است. این مقوله ذیل تضاد نیروهای مولد (ضرورت‌های موجود برای بقای بشر و نیروی کار در عصر ما) و روابط تولید (سرمایه داری امپریالیستی موجود) قرار می‌گیرد که در ادامه بیشتر از این تضاد اساسی و ذاتی سخن می‌گوییم.

منفعت سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری به دنبال همه‌گیری کرونا:

ویروس کرونا البته از این جنبه برای کشورهای سرمایه‌داری مضر بود که علیرغم میل به عدم تعلیق روابط تجاری توسط سرمایه‌داری بین‌الملل و نظام امپریالیستی آن، این گرایش به حفظ نرخ سود برای خود موجودیت سرمایه‌داران و دولت‌هایشان گران تمام شد و اغلب دولت‌های سرمایه‌داری در اثر گسترش این ویروس دچار کسری بودجه بیشتر شده و با کاهش نرخ رشد اقتصادی، تقاضای مصرف نیز در بازار جهانی به‌طور عمومی کاهش یافت. هرچند این بهانه‌ای برای اجرای بسیاری از سیاست‌های ریاضتی توسط دولت‌ها شد، لیکن به‌طور مشخص این ویروس برای طبقه سرمایه‌دار نیز در ابتدا آثاری منفی نمایان کرد. با این حال، سرمایه‌داری نظامی است که تمام بحران‌های خود و دولت حافظ خویش را روی سر تحتانی‌ترین طبقات اجتماع آوار می‌کند. آوارکردن بحران را می‌توانیم در سیاست‌های انقباضی و گاه تورمی دولت‌های سرمایه‌سالار ببینیم که مشخصا گروه‌های با درآمد ثابت و اندک (کارگران، دهقانان خرد، تهی‌دستان حاشیه‌نشین شهری و طبقه متوسط با درآمد ثابت و نیمه ثابت) را هدف می‌گیرد. برای مثال دوم آذرماه سال جاری، دژپسند وزیر اقتصاد کابینه روحانی در سخنانی «افزایش تورم در ایران» را ناشی از «افزایش هزینه‌ها» دانست. منظور او از این هزینه‌ها در وهله اول هزینه‌های کرونا و در وهله دوم هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها بوده است. به‌این ترتیب پذیرش افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) آن هم به علت هزینه‌ها توسط وزیر اقتصاد، پذیرش این امر است که دولت به‌ واسطه افزایش سطح قیمت‌ها، هزینه‌های جدید را از گرده طبقات اجتماعی دارای درآمد ثابت اخذ می‌کند. (https://www.isna.ir/news/99090200951/)

نباید همچنین فراموش کرد که این دولت سرمایه‌سالار طی سال گذشته هم‌صدا با شورای نگهبانی که ظاهرا با آن مسئله دارد، مخالف اخذ بخش اندکی از این هزینه‌ها از طبقات فرادست و صاحب سرمایه (در قالب مالیات به خانه خالی، مالیات بر تراکنش بالای ۱۰میلیارد، مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین توزیع اقلام اساسی و ضروری رایگان میان لایه‌های تحتانی و…) بوده است. این همه البته یک وجه قضیه است. می‌‌دانید که بحث تورم و بیکاری(شاخص فلاکت)، یک شمشیر دو دم برای طبقه سرمایه‌دار است. از طرفی فقر و بیکاری نیروی کار باعث انقیاد طبقات فرودست و تشکیل لشگر بیکاران دارای تمایل به فروش ارزان‌تر نیروی کار می‌شود و از طرف دیگر سهم سرمایه‌دار از سفره اقتصاد نیز بیشتر می‌شود، اما در یک نگاه دیالکتیکی، آن روی سکه داستان این است که بنابر تجربه بحران بزرگ ۱۹۲۹ آمریکا [که هفتاد سال قبل از بحران در تئوری «ذاتی بودن میل به اضافه تولید در سرمایه‌داری» توسط کارل مارکس فرموله شده و ده سال قبل از آن نیز در تئوری «مصرف نامکفی-تقاضای ناموثر» جان مینارد کینز انگلیسی تبیین شده] فلاکت طبقه صاحب نیروی کار، به نزول نرخ سود سرمایه و رکود نیز منجر می‌شود. یعنی اگر تولیدکنندگان اصلی جامعه و زحمتکشان و فرودستان کالاهایی که خود و اعضای خانواده‌شان تولید کردند را مصرف نکنند، بخش قابل توجهی از بازار به‌واسطه اضافه تولید و تقاضای ناموثر، فاقد مشتری خواهد ماند و این تبدیل به رکود خواهد شد [حتی پیش از تولد علم اقتصاد یعنی در اواخر قرن هفدهم، «بواگی بر» فرانسوی نیز در استدلالی که مشخص می‌کند که تقاضای مصرف کننده (قدرت خرید) به‌عنوان یکی از عوامل تعیین کنندهء نرخ رشد تولید است به این اصل اقتصادی که مختص جوامع طبقاتی است اشاره کرده است]. به‌همین علت، و همچنین بخاطر هراس از رکود به‌وجود آمده با گسترش همه‌گیری، سرمایه‌داران تلاش کردند تا با کارشکنی و فشار به دولت‌ها برای کاهش محدودیت‌های کرونایی، برای ایجاد راه‌هایی جدید به‌منظور کسب درآمد با استفاده از شرایط کرونایی (مثل سرمایه‌گذاری روی تولید لوازم بهداشتی چون پاک‌کننده‌های الکلی و انواع تجهیزاتی از قبیل شیلد و ماسک، روی آوردن به سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد آنلاین، و…) بخشی از تلاش‌های طبقه سرمایه‌دار برای حفظ خط تداوم سود است.

 از سوی دیگر، دولت‌ها نیز سعی دارند تا از شرایط به‌وجود آمده برای تثبیت خود به‌عنوان کمیته هماهنگی طبقه سرمایه‌دار استفاده کنند. برای مثال در همین دوران طرح دولت فرانسه برای کنترل تجمعات و ممنوعیت فیلم‌برداری از برخورد پلیس با معترضان خیابانی ذیل عنوان امنیت جامع -که یک قانون متعلق به جوامع فاشیستی و استبدادی است- مطرح شد. لایحه این قانون البته با فشار و تجمعات گسترده طبقه کارگر و روشنفکران و معترضان آگاه فرانسوی فعلا لغو شده و از دستور خارج است.( tabnak.ir/004Gvy004Gvy) شاید همین امر است که علیرغم اخبار خوش مربوط به کشف انواع واکسن‌های موثر، با ادعای عجیب معاون وزیر بهداشت (حریرچی) مواجه هستیم که مدعی مهمان بودن کرونا در ایران آن هم برای مدت ۲سال شده است!

 سیل برخورد با نیروهای فعالان اجتماعی و دانشجویی چپ‌گرا در ایران آن هم با عنوان دستگیری موقت و ضبط اموال، ترور چندتن از فعالان سیاسی در عراق و امثال آن، رهاورد وضعیت امنیتی پیش‌رو است که دولت‌های بورژوایی موجود با وجود ادعای دموکراسی و آزادی آن را فراهم ساختند و در کشور هایی که این وضعیت در آن پیش تر حاکم بوده آن را تشدید کردند. دولت‌های سرمایه‌داری در فاصله این بحران، با استفاده از تبلیغ درباره شرایط خطرناکی که اجتماعات در نشر ویروس کرونا ایجاد می‌کنند، پیشاپیش با هر تجمع مخالف خود برخورد می‌کنند؛ حال که معمولا تجمعات حامیان خود را فاقد هرگونه خطر می‌انگارند. تجمع نیروهای بسیجی و عدالتخواه در مقابل مجلس و ساختمان دولت در امنیتی‌ترین نقطه خاورمیانه (خیابان پاستور) پس از عملیات ترور فخری‌زاده، تشکیل هیات‌های مذهبی و بازگشایی بارگاه‌ها در ایران قبل از شروع موج سنگین دوم کرونا، تشییع جنازه برخی اشخاص لشگری و همچنین نمایش دادن اراذل و اوباش در شلوغ‌ترین خیابان‌های کشور ایران، برخورد سنگین پلیس آمریکا با معترضان پراکنده‌ی مخالف عمل نژادپرستانه پلیس این کشور و در عین حال، عدم برخورد با معترضان مسلح فاشیست و خشن طرفدار ترامپ با آن جمعیت فشرده در هم و غالبا بدون ماسک، همه و همه نمایان‌گر استانداردهای دوگانه دولت‌ها و سوء استفاده آنها از هر شرایط و بحرانی است، که مشخصا در این برهه  با وسط قرار گرفتن بحران عمیقی به اسم همه گیری کرونا در معادله، این برخورد دوگانه عیان‌تر و شدیدتر شده است.

 چه‌بسا ممکن است برخی از این دولت‌ها برای ترس از هرگونه اعتراض یا عدم امکان انداختن علت مشکلات بر گردن کرونا، چندان از رخت‌بربستن این ویروس خوشحال نشوند و تمایلی نیز به برچیدن آن با یک اقدام جدی نداشته باشند؛ چرا که نظام سرمایه‌داری در شیفت کردن بحران‌ها و تبدیل کردن آنها به یک امکان، تاریخِ پر از مثالی دارد که برشمردن آنها در این مقال نمی‌گنجد، اما برای فهم مفصل از این ادعا، خواندن کتاب «دکترین شوک» نوشتهء «نائومی کلاین» را به خوانندهء این متن توصیه می‌کنیم. همه این دلایل باعث می‌شود تا گمان کنیم که دولت‌های سرمایه‌داری موجود و طبقه سرمایه‌دار -که می توانستند با مایه گذاشتن از انبوه میزان سود و انباشتی که پیش از این بیماری داشتند، با تعطیلی و قرنطینه کامل و رسیدگی رایگان به نیازهای اساسی عموم جوامع این بیماری خطرناک را کنترل کنند- چندان تمایلی به پایان سریع ماجرای کرونا نداشته باشند. قصد این متن سرزنش سرمایه‌داران و نصیحت آنان به امر خیر خواهانه نیست، زیرا سرمایه داری- با وجود تمام اراده ای که سرمایه دارانش می توانند از خود به خرج دهند- کنش ها و واکنش هایش پیش از هر ارده ای وابسته به قوانین درونی اش است و بخش عمده ی این بحران که به ساز و کار سرمایه مربوط است ناگزیر است، اما تاکید اصلی بر نیرو هایی از اجتماع است که هر گونه تغییری به نفع توده ها به آنان وابسطه است و از قضا به شکل تاریخی اش هم خودِ سرمایه داری است که تمام قد مانع این تغییرات خواهد شد، پس کلام ناصح و سرزنش های اخلاقی و انتظار بی‌جا از نظام سرمایه‌داری داشتن، در اینباره امری پوچ و بیهوده است.

مقایسه آمار همه‌گیری کشورهای دارای دولت‌های دست راستی با سایر کشورها:

در این بین یکی از نکاتی که نسبت سرمایه‌داری و کرونا را بیش از پیش برای ما مشخص می‌کند، تفاوت میزان گسترش و تلفات این بیماری در کشورهای مختلف است. اگر به‌ نمودارهای مختلف و آمارهای منتشره توسط خود نهادهای بهداشتی و دولتی جهان سرمایه‌داری نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که هرچه سیاست‌های بازارگرایانه در حوزه اقتصادی، بهداشتی و آموزشی و مدیریتی بیشتر بوده و برخورد سرمایه‌سالارانه با این ویروس صورت گرفته، شتاب و میزان گسترش همه‌گیری و تلفات آن بیشتر بوده است. برای مثال ما در آمریکای تحت سیطره دولت راست‌گرا و سرمایه‌سالار ترامپ که همان حداقل‌های نظام مالیاتی و بیمه‌ای-درمانی نمایشی اوباما را ملغی اعلام کرد، شاهد حداکثر تلفات بوده‌ایم. بر همین اساس، اتفاقا در کشورهایی که امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزشی و اجتماعی بیشتری داشته و افسار بازار توسط دولت دارای گرایشات شبه سوسیال دموکراتیک با اصلاحاتی نیم‌بند کشیده شده (حتی با همان چهارچوب عملکرد ارزش و روابط سرمایه‌دارانه) شاهد عملکرد موفقی دربرابر کرونا هستیم. در میان کشورها، آن دسته که دارای دولت‌های نئومحافظه‌کار و دسته راستی بودند، بیش از سایر کشورها درگیر این بیماری شدند. بعضی از این کشورها از جمله ترکیه، روسیه و ایران حتی در انتشار آمار تلفات بیماری نیز صداقت و دقتی نداشتند. در این رابطه شواهد متعددی وجود دارد که در مطلب دیگری قابل بررسی و کنکاش بوده و اهمیت خاص خود را نیز دارا است. اما در ادامه قصد داریم توجه‌تان را به آمارهای موید این ادعاها جلب کنیم:

آمار بالا، حاکی از وضعیت ۹کشور اول درگیر با ویروس کرونا به همراه ایران است. در این میان ایران به نسبت جمعیت ۸۵میلیونی خود آمار بالایی را به ثبت رسانده است. آمار نزدیک به یک میلیون نفری مبتلایان (که باتوجه به کمبود کیت تشخیص و اعترافات مقاماتی از جمله معاون وزیر بهداشت، قطعا بسیار بیش از این رقم است، خود حاکی از وخامت اوضاع در ایران است. دولت روحانی که قبل از موج دوم همه گیری در پاییز، حاضر به بستن مناطق پر رفت و آمد، تعطیلی عمومی و همچنین ممنوعیت مسافرت بین شهری برای مقاصد غیرضروری نبود، حال (آذر ۱۳۹۹) تا حدی تسلیم شده اما بدون تمهیدات اقتصادی و دخالت دولتی در توزیع درآمد و کالاهای اساسی قصد دارد تا از شتاب رشد همه‌گیری کرونا بکاهد که این نوع برخورد بیشتر حاکی از نوعی رفع تکلیف است تا اقدام دولتیِ جدی.

اگر آمار فوتیِ نزدیک به ۵۰ هزار نفریِ ناشی از کرونا در ایران را باور کرده و آن را ملاک بگیریم، به نسبت جمعیت تلفات مشابه آمریکا و برزیل را دارا هستیم. این درحالی است که روسیه باوجود نرخ بالای مبتلایان و همچنین تلفات بالا، با جمعیت ۱۴۵میلیونی خود که تقریبا دوبرابر جمعیت ایران است، ۱۰هزار نفر کمتر از ایران تلفات داشته است. این رقم درباره کشور توسعه یافته دیگری مانند آلمان که خود درگیر ویروس کروناست، ۱۶ هزار نفر فوتی است. این درحالی است که آلمان بیش از یک میلیون نفر مبتلا داشته و جمعیتی تقریبا برابر با ایران یعنی ۸۳ میلیون نفر (با تراکم جمعیتی بالا) را داراست.

برای بررسی اینکه چرا نمونه ایران دچار چنین وضعیتی است، چند شاخص را فارغ از بحث شکاف طبقاتی بررسی می‌کنیم:

در ایران بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، هدفگذاری دولت‌ها رساندن سهم پرداخت از جیب بیماران تحت پوشش بیمه‌ها به ۳۰درصد است. حال که بنابر این گزارش، مردم تحت پوشش بیمه نیز تا حدود ۷۰درصد هزینه‌های درمان را از جیب پرداخت می کنند. این گزارش در سال ۹۲ درحالی منتشر شد که بخش قابل اعتنایی از جامعه ایران تحت پوشش هیچ دفترچه‌ای نیستند و وضع صندوق‌های بیمه‌ ‌سال‌های قبل بدتر شده است. (https://www.isna.ir/news/96020502698/)

بحث دیگر، سرانه تخت بیمارستان و پزشک به جمعیت است که معیار سنجش امکانات توسعه بهداشتی محسوب می‌شود. بنابر این گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم به نقل از سازمان بهداشت جهانی، ایران در زمینه سرانه تعداد پزشک (نسبت پزشک به جمعیت) وضعی بدتر از کشورهای توسعه نیافته‌ای چون دومنیکن، لیبی، لهستان، کره شمالی، قبرس، باهاما و چندکشور دیگر دارد. سرانه پزشک در کوبا ۷ نفر به ازای هر هزار نفر، سرانه پزشک در یونان ۶ نفر به ازای هر هزار نفر و سرانه اتریش، سوئد، نروژ، فنلاند، آلمان و امثال آنها بین ۵.۵ تا ۴.۵ پزشک به ازای هر هزار نفر است. خواهیم دید که می‌توان یک منحنی رگرسیون بین این شاخص و تلفات کرونا نیز رسم کرد و تا حدی ضریب همبستگی مناسبی را نیز بین میزان تلفات کرونا و این شاخص نیز یافت. (https://tn.ai/2132729)

در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کارشناسان از جناح‌های مختلف بر این نکته تاکید داشتند که تربیت و آموزش و جذب پزشکان آن هم در شرایطی که مافیای کنکور توانسته با استفاده از ظرفیت پایین و رقابت بالا در بازار کار خوب پزشکان ایران کسب درآمد کند، شاهد تلاش صنف پزشکان در حفظ رقم سرانه ۱.۵پزشک به ازای هر هزار ایرانی هستیم. به‌این اعتبار، وزارت بهداشت به‌عنوان متولی تاسیس کرسی‌های آموزش پزشکی، خود با محدود نگاه‌داشتن این میزان، سعی در حفظ بازار کار خود (مانند صنف وکلا و سردفتران و صرافان) داشته اند. نتیجه این تلاش‌ها در کنار رقم پایین سرانه تخت در ایران، موجب فشار مضاعف به جامعه پزشکی و به‌ویژه جامعه پرستاری در بحران کرونا شد پرستارانی که دولت، نهایت تلاش شیادانه ای که برای آنان کرد، نه دادن اندک امکانات، بلکه تشبیه آنان به سربازان جنگی در خط مقدم و دادن لقب شهید به جانباختگان این کارزار و سواستفاده هر چه بیشتر از آنان بود، کارزاری که تا کنون تعداد پرستاران کشته شده اش از پرستاران کشته شدهء جنگ جهانی اول نیز بیشتر بود. درحالی که طبق گزارش باشگاه خبرنگاران، تنها حدود ۸۰درصد از تخت‌های بیمارستانی کشور عملیاتی و فعال هستند (https://www.yjc.ir/00TJmT) ما شاهد این هستیم که ایران در بحث سرانه تخت بیمارستان رتبه‌ای بدتر از ۸۷ که رتبه سرانه پزشک است را داراست. بنابر آمار ورلد اطلس به نقل از روزنامه اعتماد، آمار ۲۰ کشور اول در بحث سرانه تخت بیمارستانی به این قرار است. ایران، برزیل، هندوستان و آمریکا با تمام ادعاها حضوری در این لیست ندارند (https://b2n.ir/355746):

در رابطه با ایالات متحده آمریکا و ایران، همین بحث کافی است که سرانه بیمارستان این دو کشور مدعی از چین و اسپانیا نیز کمتر است. این شاخص درمورد ایران کمتر از ۲ بیمارستان و درباره آمریکا حدود ۲ بیمارستان است(منبع: بانک جهانی):

ایران دقیقا مشابه عراق، دارای رتبه ۱.۳ تخت به ازای هر هزار نفر است و در زمینه سرانه تخت بیمارستانی، در خاورمیانه و رتبه هفتم و در جهان رتبه هشتاد و هشتم را داراست (khabaronline.ir/news/321270).

نکته دیگر این است که رکورد داران کرونا به نسبت جمعیت، دقیقا کشورهایی هستند که دولت‌های راست و نئومحافظه‌کار را دارا هستند. ایالات متحده به سردمداری دولت نئومحافظه‌کار و اولترا دست‌راستی ترامپ در رتبه اول، دولت نارندرا مودی نخست‌وزیر راست‌گرای هندوستان که دوست نزدیک ترامپ و نئومحافظه‌کاران آمریکا بوده و در ستیز با اقلیت‌های قومی و دینی با او در رقابت است، رتبه دوم را به‌خود اختصاص داده است [لازم به ذکر است که در ایالت کرالا که در جنوب هند واقع هست، همه گیری کرونا به دلیل نظارت های سختگیرانهء خانم شایلا جا- وزیر چپ گرای وزارت بهداشت ایالت کرالا- تا حد تحسین برانگیزی کنترل شده است]. ژائیر بولسونارو رئیس جمهور نئومحافظه‌کار، دست راستی، چپ‌ستیز و خرافاتی برزیل نیز در رسته نیروهای ترامپیست قرار دارد که با همان منش انکار کرونا و سهل‌انگاری بوریس جانسون، مودی، ترامپ و دیگر هم کیشان باعث همه‌گیری کرونا در کشور خود شد و با تضعیف بنیان‌های مدنی حامی ضد تبعیض بهداشتی و سایر تبعیضات اجتماعی، شرایط را برای کسب رتبه سوم همه‌گیری کرونا برای کشورش فراهم ساخت و بسیاری را به کام مرگ کشاند. کلمبیا، آرژانتین و مکزیک سه کشور هم پیمان دست‌راستی‌ها و محافظه‌کاران کاپیتالیستی مثل ترامپ در آمریکای لاتین نیز به‌عنوان رتبه‌های نهم، دهم و یازدهم همه‌گیری، باوجود جمعیت نه‌چندان زیاد، رکورد ثبت کردند. در کنار همه این‌ها شخصی چون بوریس جانسون در انگلستان حضور دارد که مایه فخر حزب محافظه‌کار بریتانیا و ادامه دهنده راه مارگارت تاچر- مادر بزرگ نئولیبرال های محافظه کار- است. از نظر تعداد کشته‌ها، باوجود جمعیت اندک ۶۰میلیون نفری، بریتانیا با حدود ۶۰هزار کشته در رتبه پنجم (از نظر تعداد تلفات) قرار می‌گیرد. این درحالی است که از نظر تلفات، مکزیک رتبه چهارم را داراست. با این‌حال طبق جداول بالا، کشورهایی چون روسیه (کشوری که تا آخرین لحظه به پیروزی ترامپ امید داشت و به رقیب او تبریک نگفت) به اعتبار مراودات خود با چین آلوده شد، اما بقایای نظام بهداشتی برجای مانده از جنازهء شوروی و زیرساخت‌های این کشور باعث شد که رقم بالای ابتلای دو میلیون نفری این کشور موجب نشود تا بیش از ۳۹هزار کشته داشته باشد. به این معنا روسیه با دوبرابر مبتلای بیشتر از ایران، ۱۰هزار نفر کمتر کشته کرونایی داشته است!

جدا از بحث روسیه، اتحادیه اروپا (به‌ویژه اروپای غربی) به‌علت افزایش تمایل به مبادله با چین، در اوج کرونا رابطه خود را با آمریکا کاسته و بجای آمریکا، چین را دقیقا در سال ۲۰۲۰، شریک اول اقتصادی و تجاری خویش قرار داد. افزایش حجم مبادلات تجاری و در عین حال برقراری کم و بیش مسافرت‌های کاری میان این کشورها، اروپا را نیز آلوده کرد و باعث شد فرانسه، اسپانیا و به خصوص ایتالیا (که دهه های قبل با خصوصی سازی های بی مهابا توانشان در برابر چنین بحرانی متزلزل شده بود) به یکی از کانون‌های انتشار و از ۱۰ کشور اول رکورددار در کرونا تبدیل شوند. این درحالی است که خود کشور چین در مسیرهای گمرکی و تجاری خود، ماموران مجهز و ویژه‌ای با تمهیدات زیاد تدارک دیده تا از ورود کالا یا افراد آلوده جلوگیری کند. بنابر گزارشات، بیشترین میزان آلودگی و مرگ ناشی از کرونا در چین، مربوط به همین ماموران گمرکی‌ای است که خود در قرنطینه هستند. این درحالی است که سایر کشورها چنین اقداماتی را با این دقت دربرابر کانون اولیه انتشار انجام نمی‌دهند. در گزارش خبرگزاری شینهوای چین آمده است که این کشور حتی مواد غذایی وارداتی را قرنطینه می‌کند! در ادامه برای فهم بهتر آنچه شرح داده شد، چند آمار افسوس برانگیز ارائه خواهیم داد؛ در ایتالیا از سال ۲۰۱۰ در راستای سیاست‌های نئولیبرالی موسوم به ریاضت اقتصادی نزدیک به چهل میلیارد یورو از بودجهء خدمات بهداشتی کاسته شده و هفتاد هزار تخت بیمارستانی به بایگانی رفته است. طبق آمار رسمی، سرانهء تخت بیمارستانی از ۱۹۸۰تا ۲۰۱۳ -یعنی دقیقا بازهء زمانی‌ای که نئولیبرالیسم به سرعت در حال جهانی‌شدن بوده است- رقم سرانه تخت از ۹۲۲ به ۲۷۵ تخت به ازای صد هزار نفر کاهش یافته است. از طرف دیگر، به‌دنبال بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۷ دولت ایتالیا ۸ هزار پزشک و ۱۳ هزار پرستار و ۲۵ هزار نفر کادر بهداشت و درمان را به مرور حذف کرده است. علاوه بر روابط گسترده اقتصادی با چین و الحاق به جاده ­ی ابریشم و واگذاری بنادر به بخش ­های خصوصی و دولتی چین به سبب ارزانی نیروی کار، یکی از دلائل اصلی مرگ و میر بالای اپیدمی کووید ۱۹ در ایتالیا فقدان پزشک به اندازه ­ی کافی است. دولت­ های نئولیبرال فرانسه اعم از سوسیالیست­ های قلابی مانند فرانسوا میتران (۱۹۹۵-۱۹۸۱) تا بی خاصیت‌ترینشان یعنی فرانسوا اولاند (۲۰۱۷-۲۰۱۲) تا راست‌های دوگُلیست (ژاک شیراک) و “اتحاد برای جنبش مردمی”(سارکوزی) و اینک ماکرون به محض کسب قدرت سیاسی به صندوق­‌های بازنشستگی و بیمه‌‌ها و خدمات عمومی و بهداشت و درمان حمله کرده‌­اند. تنها طی ۲۰ سال گذشته نزدیک به صد هزار تخت بیمارستانی از خدمات دولتی و عمومی از این کشور حذف شده است. وضعیت دولت اسپانیا نیز وخیم‌تر از دولت­‌های نئولیبرال اتحادیه ­ی اروپاست. به این ترتیب پیداست که سیاست‌های سودمحورسرمایه‌داری نئولیبرال فقط بهداشت و پیشگیری را هدف کاهش بودجه نگرفته است، بلکه درمان نیز به محاق رفته یا به شدت گران شده است. حال در برابر همه این کشورها، بیایید به سراغ کشورهای دیگری برویم که شاخص‌های متفاوتی از استانداردهای رفاهی و بهداشتی داشته‌اند. در ادامه به چند کشور و شاخص‌های آن اشاره می‌کنیم:

ضریب جینی شاخصی بین ۰ تا ۱ (۰ تا ۱۰۰) است که هرچه این رقم به یک (۱۰۰) تمایل یابد، بیانگر توزیع نابرابرتر ثروت و درآمد میان دهک‌های مختلف جامعه است. یعنی اگر ضریب جینی ۱ (یا ۱۰۰) باشد، تمام درآمد یک کشور در دست یک نفر است و اگر نزدیک به صفر باشد، گویی تمامی مردم دقیقا مقدار ثروت و درآمد توزیع شده کاملا یکسان را دارا هستند. (آمارها به نقل از بهداشت جهانی و بانک جهانی)

در جدول بالا، چند کشور نمونه که سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و رفاهی غیربازاری‌تر داشته و سعی کردند بخشی از خدمات را از گردونه بازار خارج کنند و شکاف طبقاتی را (چه با الغای مالکیت و چه با مالیات) کاهش دهند، در زمینه کنترل ویروس کرونا (با لحاظ نسبت جمعیتی) نیز موفق بوده‌اند. در این میان کشورهایی مانند نیوزلند، کوبا و ونزوئلا بدون آمار قید شده‌اند که همگی در ۱۵سال اخیر فاقد آمار در رابطه با توزیع درآمد بوده‌اند، لیکن اغلب اقتصاددانان بر این باور‌اند که براساس سایر شاخص‌ها می‌توان فهمید که توزیع درآمد در این کشورها سوگیری خلاف مسیر سیاست‌های بازار آزاد را دارا است. این به معنای آن نیست که سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی هرگز در هیچ کدام از این کشورها اجرا نمی‌شود و یا انباشت و ارزش دیگر معنایی در این اقتصاد‌ها ندارد. اتفاقا بعضی از این کشورها مانند ونزوئلا و استرالیا در سال‌های اخیر در برابر سیاست‌های بازارگرا و استثماری نرمش به‌خرج داده‌اند، لیکن باز هم می‌بینیم در مدیریت کرونا یک خلاف‌آمد نسبی میان آن‌ها در مقایسه با رفتارهای ۱۰دولت دست راستی پیشتاز در کرونا وجود دارد؛ رفتارهایی که به مراتب معقول‌تر و خلقی‌تر (نه الزاما سوسیالیستی) هستند.

در این رابطه البته می‌توان به سراغ کشورهایی مانند چین، تایوان و ژاپن و الجزایر و مصر هم رفت که دارای شاخص‌های توزیعی مناسب در اقتصاد نیستند ولی با مداخله دولت در امر فراهم آوردن زیرساخت‌های بهداشتی و رفاهی، و اقدامات ضربتی خارج از فرآیند بازار، موفق شدند روند گسترش ویروس را گاه در عمق یک قاره نیز کنترل کنند.

به‌هر ترتیب، شواهد نشان داده شده، به‌خوبی این حدس منطقی را تایید می‌کند که سیاست‌های بازارگرایانه و گرایشات نومحافظه‌کارانه سهم مهمی در انتشار کرونا و افزایش تلفات آن داشته و حرکت در عکس این مسیر و در جهت رفع تبعیض و برقراری رفاه عمومی (حتی در چهارچوب‌های تنگ روابط سرمایه‌دارانه یا بورژوایی) می‌تواند تا حد زیادی به کنترل بیماری کمک کند.

 البته نوع مدیریت کرونا در کشورهایی مانند ویتنام و نروژ می‌تواند یک الگوی عظیم اداری باشد که باز کردن آن در اینجا چندان موضوعیتی ندارد؛ اما در نهایت ورود و شکستن تقدس بازار نسبتی محکم با کنترل این بیماری داشته است. این سوال که: {آیا گرایشات چپ اساسا در مدیریت مسائل بهداشتی و‌ آموزشی موفق هستند و این امر شواهد تاریخی دارد، یا اینکه این برتری نسیم‌های ضعیف سوسیالیستی بر بازار آزاد و ترامپیسم، منحصر به این چند حوزه اجتماعی نیست و شامل ابعاد دیگر اقتصاد و جامعه نیز می‌شود}؟، خود موضوع یک جدال نظری مهم در سطحی کلان‌تر از موضوع این متن است که باید بدان پرداخت، لیکن بیرون از حوصله موضوع این مقاله است.

توزیع امپریالیستی واکسن و پیامد ها:

با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در شرکت‌های دانش‌بنیان و بیولوژیک دنیای معاصر، می‌شد این انتظار به‌جا را داشت که مردم بخواهند با وجود این حجم از علم و فناوری فورا به واکسن برسیم، اما با این حال حدود یکسال از تولد ویروس کرونا گذشت تا برخی موسسات (فایزر بیو انتک، مادرنا، گامالیا و…) محصول نهایی واکسن را با قیمت نسبتا بالا (دو دوز لازم حدود ۱.۵میلیون تومان) تولید کنند. البته سازمان بهداشت جهانی درباره واکسن آسترازنکا اذعان داشته که، این واکسن از سایر واکسن ها بسیار ارزان‌تر و نگهداری و حمل آن بسیار آسان‌تر است که اگر به تایید نهایی برسد از نابسامانی اوضاع و هراس های ما در شدت بازارگرایی های حاصل از توزیع واکسن اندکی می کاهد، اما با تمام این وجود گویا در روند ساخت این واکسن نواقصی اساسی وجود دارد که باعث شده که احتمالا تا مرحلهء تایید نهایی فاصلهء زیادی داشته باشد.

صرف‌نظر از سایر مقولات حاشیه‌ای، این نکته مطرح است که آیا سرمایه لازم و تمرکز کافی برای حل چنین مسئله حیاتی‌ای برای بشریت که به اقتصاد جهانی صدها میلیارد دلار آسیب زده، بکار گرفته شده و آیا به‌دور از انحصارات ملی و تجاری، هم‌افزایی نظری بین متخصصان کشورها در این زمینه انجام شده است؟ اینکه همزمان ۲۰واکسن در انسیتوهای مختلف کشورها تولید می‌شود، آیا حاکی از چندباره کاری و میل به انحصارطلبیِ سود محور و آنارشی بازاری ای نیست که به عرصه درمان رسوخ یافته؟ آیا آن حجم عظیم تمرکز روی فناوری کالاهای لوکس، فناوری‌های جاسوسی و نظامی و سایر امکانات عظیم علمی و مالی نمی‌توانست به‌جای تمرکز برای تخریب بشریت روی کمک به آن و در موسسات بزرگ تحقیقاتی فراملی متمرکز شود؟

این‌ها همه سوالاتی است که همان بحث معروف (تضاد بین نیروهای مولده و روابط تولید) را دوباره مطرح می‌سازد.

به‌هر جهت، امروزه گفته می‌شود که حدود ۲۰ واکسن توسط ۷-۸ کشور درحال ساخت است و چندین کشور دیگر جهان (حتی ایران!) هم مدعی تلاش برای تولید واکسن هستند. در این میان، چیزی که مشخص و واضح است، ظن‌ها و گمان‌هایی است که در ادامه مطرح می‌شود:

۱) دولت روسیه ماه‌ها قبل با رونمایی از واکسنی که مدعی بود این کشور با کمک چین تولید کرده، توانسته بخشی از مردم خود را واکسینه کند. به‌صورت نمادین، دختر ولادیمیر پوتین بلندپایه‌ترین مقام سیاسی این کشور و همچنین فرمانده کل ارتش فدراسیون روسیه نیز در مقابل دوربین‌ها این واکسن را دریافت کردند. در این میان هیچ نهادی موفق به راستی‌آزمایی و تست این واکسن در سطح جهانی نشد. تنها برخی ادعاها در این مورد وجود داشت که تنها مقامات و اعضای لشگری و کشوری و افراد سطح بالای این کشور واکسینه شده‌اند. با این حال می‌بینیم که هرچه زمان به سمت جلو می‌رود، آمار ابتلا و مرگ روسیه کاهش می‌یابد! این را بگذارید کنار مصوبه‌ای که اخیرا سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی با توافق اعضا اعلام کرد و طبق آن تمامی کشورهایی که به واکسن یا داروی کرونا می‌رسند، باید فورا این واکسن را در اختیار عموم مردم کشور خود و عموم کشورها قرار دهند.

۲) باوجود تعهدات بین‌المللی کشورها درباره انتشار واکسن، کشور چین نیز به شکل ناباورانه‌ای توانست بدون توجه به تراکم بالای جمعیتی و تعداد بالای مبتلا در ابتدای گسترش همه‌گیری کرونا، این ویروس را پس از یک دوره قرنطینه سخت مهار کند. درحالی که چین مدعی است که هنوز اقدام به واکسیناسیون سراسری نکرده، از ماه‌ها قبل شاهد این بودیم که علاوه بر افت شدید موارد ابتلایی، مقامات، نیروهای نظامی و در نهایت بخش قابل توجهی از جمعیت شهری چین ماسک‌ها را برداشته و به زندگی عادی مشغول شدند. آن‌ها برای برداشتن ماسک و اعلام پایان قرنطینه حتی جشن نیز گرفته‌اند. چیزی که با عقل سلیم می‌توان فهمید این است که این کشور احتمالا از ماه‌ها پیش به واکسن (یا حداقل به داروی مناسب برای درمان پس از ابتلا) دست یافته است، اما هرگز محصولات تحقیقات خود را تا امروز که این متن نوشته می‌شود در اختیار هیچ کشور دیگری قرار نداده و قصد آن را هم ندارد.

۳) واکسن‌های آمریکایی و اروپایی تولید شده نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آن‌جا که نهادهای دموکراتیک بورژوایی در کشورهای غربی به شکلی است که نمی‌توان چندان پنهان‌کاری کرد، تولید واکسن توسط انسیتوهای غربی اعلام شد. با همه این احوال شاهد آن هستیم که اولین دوزها برای کسب مجوز در همان کشورها یعنی در آمریکا و انگلستان فرستاده و برای کسب مجوز آن‌ها اقدام می‌شود. درحالی که کشورهایی چون هندوستان و برزیل با سطح بالای فقر و فاصله طبقاتی تلفات وحشتناکی می‌دهند، اما هیچکدام در اولویت توزیع واکسن هیچ کشوری نیستند. کشورهایی چون ایران، مکزیک و برزیل که از تلفات بالای کرونا رنج برده و طبقات فرودست آن‌ها از آثار جانبی کرونا بیش از همه‌گیری خود این بیماری آسیب دیدند، با امید اندک به دریافت فوری واکسن، مبالغ زیادی را برای پیش‌خرید واکسن پرداخت کردند. حال که معمولا تعداد دوزهای پیش‌خرید شده، کمتر از ۱۰درصد جمعیت این کشورها را شامل می‌شود.

در نهایت به‌نظر می‌رسد که همان رابطه امپریالیستی مبتنی‌بر «فشار»، «امتیازگیری»، «انحصار» و «تقسیم کار بین دولت‌های معظم امپریالیست» در حوزه واکسن نیز وجود دارد و ادعاهای بشردوستانه توافق شده در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، تنها ادعاهای بورژوایی زیبا روی کاغذ است. اغلب کشورها در حوزه توزیع واکسن درگیر همان انحصارات امپریالیستی هستند. چین که کانون اصلی نشر این بیماری بوده، هیچ تعهد اخلاقی‌ای مبنی بر حمایت مالی از انتشار واکسن نداده و در مقابل کشورهایی که واکسن دریافت می‌کنند، این محصول گرانقیمت را قطعا با شیوه‌های مرسوم بازار سیاهی یا به‌عنوان کالایی لوکس برای نزدیکان به قدرت و سرمایه‌داران استعمال خواهند کرد. منزجر کننده است، اما بررسیِ سلطهء بی درنگِ مناسبات امپریالیستی بر هر پدیده ای نهایتا چیزی جز این انزجار را به ارمغان نخواهد آورد.

چهار روش عمدهء موجود برای تهیهء واکسن کرونا توسط دولت ها:

۱) کشورهای نیمه فقیر-کمتر توسعه یافته (هندوستان، برزیل، کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا) وجود دارند که برای تهیهء واکسن مجبورند از بودجه‌های ذخیرهء دولت کسر کنند.

۲) کشورهای فقیر و توسعه نیافته‌ای نیز وجود دارند که برای تهیهء واکسن به علاوهء کسرِ بودجه پس از این که اصطلاحا کفگیرشان به تَهِ دیگ بخورد، مجبور خواهند بود تا از دارایی‌های عمومی مردمی (که طبقه کارگر آن کشور سالیان سال، آن ها را جمع کرده) بدزدند و آن‌ها را به زخم عمیقِ حاصل از کرونا بزنند. به‌عنوان مثال می‌توانند طرح خصوصی‌کردنِ فوری کارخانجات دولتی را در پارلمان به تصویب برسانند تا بتوانند آن‌ها را با نازل‌ترین قیمت بفروشند، (مثلا در ایران، شرکت ایران خودرو و سایپا و بسیاری دیگر به‌طور بالقوه متزلزل هستند و پروژه واگذاری آنها به بخش خصوصی هر لحظه قابل کلیدخوردن است. در لیست خصوصی‌سازی ایران حتی باشگاه‌های ورزشی پر طرفدار نیز حضور دارند).

۳) خیلی از کشورها نیز مجبورند برای عبور از این بحرانِ مشخص (تهیهء واکسن) وام‌های کلانی از بانک جهانی و یا دولت‌ها و یا نهادهای خصوصیِ ثروتمندِ دیگر بگیرند و بشدت بدهکار شوند، و البته همزمان مجبورند برای جبران کسری بودجه ناشی از این بدهی‌ها به سراغ سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و حتی واکنش کشورها در حالت دوم (که در بالا اشاره شد) برای خرید واکسن استفاده کنند.

۴) این حالت، حالت تعلیق است، به این صورت که کشور مورد نظر با سنجیدن توان خود صبر می‌کند تا واکسن ارزان‌تر شود و یا واکسن ارزان‌تر ساخته شود که با یکی از سه طریق بالا واکسن را خریداری کند. مشخص است که این حالت نیازمند دستگاه پروپاگاندای قدرتمند برای تزریق صبر و فریب فرودستان است، و همچنین نیازمند نیروی سرکوب دقیقی در برابر شورش های احتمالی ایست که مطالبه اصلی اش واکسن کرونا یا به بیان کلان تر بهداشت است ،«واکسنی که حالا علنی شده و رسانه های جهانی به شدت در حال مانور دادن روی آن هستند». لازم به ذکر است؛ با اینکه کشورهایی که در حالت چهارم قرار دارند «احتمالا» هزینهء کمتری می‌پردازند، لیکن باز هم شدت هزینه‌ها تاثیر منفی خودش را حفظ خواهد کرد. کما اینکه همین تعلیق می‌تواند اولا طول دورهء همه گیری را افزایش دهد و متعاقبا آسیب های اقتصادی مشخصی را تداوم بخشید و ثانیا به دلیلِ احتمالِ بروز شورش‌های توده ایِ مهار ناپذیر، یک ریسک جدی به شمار برود.

چه بسا همین حالا نیز فرودستان کشورهای زیادی از جمله شیلی، گواتمالا، هند، تایلند، فیلیپین، سوییس، فرانسه، پرو، اکوادور، بولیوی و… خیابان‌ها را به شکل برهه ای و یا مداوم به تسخیر در آورده‌اند و شعارهایی حاوی مطالبات و اعتراضات مشخصی که مستقیم یا غیر مستقیم به کرونا مربوط است سر می‌دهند؛ به‌عنوان مثال همین چند روز پیش بزرگترین اعتصاب کارگری تاریخ که جمعیتی حدود۲۵۰میلیون نفر در آن حضور داشتند و به سیاست‌های بی‌اعتنایی دولت به وضعیت کارگران و کشاورزان در دوران همه‌گیری کرونا معترض بودند در هند به وقوع پیوست.

هر چهار حالت، این بحران را برای دولت هر کشور تبدیل به یک چالش عمیقِ اقتصادی می‌کند که در صورت موفقیت آمیز بودن، بحرانِ فعلی را پشت سر می‌گذارد، ولی یقینا چالش دیگری به وجود خواهد آورد که با شتاب های غیرقابل پیش‌بینی، بحران‌ها و تضادهای طبقاتیِ درون کشور را ناگزیر عمق می‌بخشد. [میزانِ دقیقِ شتاب‌گیری بحران‌های اقتصادیِ آینده، با در نظر گرفتنِ ساختار سیاست‌های اقتصادیِ دولت‌های خریدار واکسن مشخص می‌شود. ساختارهایی که برای تأمین بودجهء از دست رفته و یا تأمین مبلغِ بدهکاری حاصل از وام، سیاست‌های اقتصادی گوناگونی را (به‌منظور خلع مالکیت از ثروت‌ها و درآمدهای زحمتکشان) اتخاذ می‌کنند که می‌توان آن‌ها را به‌طورکلی به دو دکترین و سیاست کلی دسته‌بندی کرد].

به همین سبب، با تکیه به فکت‌ها و شواهد بالا بدیهی است متوجه شویم که دولت‌های دست راستی، بیشتر از پیش دست به غارتِ جان و مال فرودستانِ خود می‌زنند؛ تشدیدِ بحرانِ پسینی در تمام چهار حالتِ مذکور ناگزیر و جبری است، و دولت‌ها برای جبرانش (شما بخوانید شیفت کردنِ مدام آن به بحرانی بزرگ تر در آینده) راهی جز تکیه به افزایش نرخ ارزش اضافی از گرده طبقه کارگر و سایر زحمتکشان ندارند. مشاهده خواهیم کرد که همچنان سنگینیِ بحران برای افزایش تولید ناخالص کشورها بر گُردهء طبقه کارگر و گروه‌های نزدیک به این طبقه در این کشورها است؛ طبقه و گروه‌هایی که دارایی‌ها و پس‌اندازهای اندک خود را نیز به‌همراه لایه‌های تحتانی طبقه متوسط و خرده‌بورژوازی (با درآمد ثابت یا نیمه ثابت) از دست داده و خلع مالکیت شده‌اند.

دو دکترینِ موجود در زمینهء واکسیناسیون برای دولت ها (دولت مداخله گر یا دولت نئولیبرال؟)

۱) دولت مداخله گر:

در گروه کشور هایی که دولت های آن ها در امور توزیع رفاه و بهداشت همگانی دخالت ورزی می کنند سه نوع کشور وجود دارد که یک نوع آن دارای گرایشات سوسیال دموکراتیکی است که با وضعیت اقتصادیِ مختص یک کشورِ نسبتا توسعه یافته (مثل نروژ و فنلاند) ضرب می شود که به اقتضای میزان ثروت و گرایشات سوسیال دموکراتیکی که به واسطه مبارزه تاریخی طبقات فرودست در پارلمان آن کشور به وجود آمده دارای ثبات و امنیت نسبی در امر رفاه و بهداشت است، و نوع دوم آن دارای گرایشات سوسیالیستی (بخوانید باد سوسیالیسم) است که به دلیل توسعه نیافتگی (مانند کوبا و ویتنام) ناگزیر است با مدیریت سختگیرانهء دولتی ضرب شود که این کشورها نیز به دلیل پیشینهء مبارزاتیِ ضد امپریالیستی و گرایشات سوسیالیستی اهمیت قابل توجهی به امر رفاه و بهداشت همگانی قائل است، و نوع سوم که تنها یک کشور در آن تعریف می شود که هم به واسطه امپریالیست بودن اش بسیار ثروتمند است و هم در موازات این ثروتمند بودن، به دلیل ساختار بوروکراتیکِ مختص خودش گرایشِ قابل توجهی به ادارهء دولتی امور کشور را دارد این کشور (چین) نیز به دلیل پیشینهء کمونیستی و زیرساخت هایی که هنوز در آن تا حدودی باقی مانده در امر بهداشت و رفاه توانایی های قابل توجهی دارد.

این سه نوع کشور برای توزیع واکسن تا حد توان از سازوکار دولتی «رایگان یا نیمه رایگان» برای برخی گروه‌های خاص استفاده خواهند کرد. این کشورها (احتمالا به غیر از چین، چرا که هنوز این پرسش و ظن که این کشور واکسن را دارد یا خیر بر طرف نشده) اگر با خرید واکسن به اندازه‌ی نیاز کل جمعیت کشورشان به بحران کسری بودجه‌ء فزاینده نخورند هم برای تامین هزینه خرید واکسن، باید شرایط فروش واکسن‌ها را طوری تنظیم کنند که دارای بازده و سود دهی در بلندمدت باشد، و ثانیاً این کشورها نیز باید نرخ ارزش اضافی را تا حد نیازِ دولت بالا ببرند. این تحمیل هم به هر حال چالش‌های طبقاتی را به نسبتِ میزان فشار دولت بر طبقه کارگر، به همراه دارد اما نه به شدت کشورهایی که در بدو هر بحران به شکلی عریان تیغ اش گلوی طبقات فرودست را لمس می کند!

در این میان لازم به ذکر است که کشوری  که پیش از پندمی کرونا به هر دلیل دیگر، «نیمه فقیر» و متزلزل است و در میانه‌ی پاندمی کرونا از دستهء کشورهای نیمه فقیر، کاملا به دستهء کشورهای «فقیر» رسیده است و یا کشوری که پیش از کرونا فقیر بوده و در بازهء همه گیری «فقیر تر» شده بسیار دشوارتر از سایر کشورها خواهد توانست واکسن را با شیوه‌ی دولتی «رایگان یا حتی نیمه رایگان» توزیع کند. و این دسته از کشور ها نیز مانند کشور هایی که موفق به خرید واکسن نشده اند با چالشی با عظمتِ فروپاشی روبرو خواهند بود. چرا که قطعا در این میان کشور هایی وجود خواهند داشت که میخواهند واکسن را توزیع دولتی (رایگان یا نیمه رایگان) کنند اما به دلیل فقیر بودن نمیتوانند.

۲) دولت نئولیبرال:

در گروه کشور های بازار گرا و نئولیبرال نیز دو نوع کشور وجود دارد، یک نوع آن کشورهای انگشت شماری مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان، آمریکا، انگلیس و… هستند که به اقتضای متروپل و حتی امپریالیست بودن، بدون فشار مالی واکسن را خریداری می‌کنند و حتی بعضا خود صاحب واکسن می‌شوند و از آن به‌ عنوان یک کالای اساسی بازار می‌سازند، بازار های عظیمی که می تواند مسیر تاریخ بسیاری از کشور ها را تغییر دهد. بدیهی است که این کشورها می‌توانند پس از خریداری واکسن، سیاست‌های توزیع را در کشور خود به شیوه‌های بازارگرایانه تنظیم کنند. اما احتمال توزیع رایگان یا نیمه رایگان واکسن به دلیل ثروت انبوهِ و امپریالیستی بودنِ این کشور ها، نیز وجود دارد. در اینجا بیانِ گزاره ای از لنین از رسالهء اکونومیسم امپریالیستی خالی از لطف نیست، وی می گوید: “کارگران ملل ستمگر در بسیاری از زمینه های زندگیِ سیاسی از وضعیت ممتازی نسبت به کارگران ملل تحت ستم برخوردارند”. لنین در این جا مشخصا دربارهء زیست سیاسی سخن می گوید، اما ما با وام گرفتن از این جمله بر این باوریم که کارگران ملل ستمگر از لحاظ زیست اقتصادی نیز برتری دارند، کما اینکه لنین نیز منکر این اصل نیست و بار ها در جزوات خود با اتکا به برتری اقتصادیِ طبقهء کارگرِ ملل امپریالیستی در نسبت با ملل مستعمره، به بوجود آمدن آریستوکراسی در میان طبقه کارگر ملل ستمگر اشاره کرده.

سخن کوتاه، البته ممکن است دولتِ این کشورها در صورت پافشاری در توزیع بازارگرایانه، تحت فشار جنبش‌های توده‌ای، دچارِ مشکلات حادی شوند که در نتیجهء این فشارها مجبور به الغای برخی از شیوه‌های بازارگرایانه و نئولیبرالی شوند.

 این سیاست‌های رفرمیستی از سوی برخی کشورهای اروپایی که سنت‌های قوی سیاسی و دموکراتیک در آن‌ها ظهور و بروز دارند، محتمل‌تر خواهد بود.

و اما نوع دوم کشور هایی که گرایشات نئولیبرال و بازار گرایانه دارند از قضا کشور های فقیر، توسعه نیافته و وابسته اند زیرا سیاست های تحمیلی کشور های امپریالیستی سیاست هایی است که کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه را ترجیحا نئولیبرال نگه می دارند تا بتواند از آنان به طرق مختلفی که مختص این متن نیست بهره ببرند؛ دکترینِ مورد نظر این کشورها چنین است که فرودستان را در وانفسا و تنگنا قرار داده تا واکسیناسیون را انجام دهند، این اقدام چنین صورت می‌گیرد که زحمتکشان و فرودستان جامعه مستقیما زیر بار خرج و قروض و دیون مختلف برده می‌شوند و واکسن از طریق مقروض ساختن آن‌ها به فروش می‌رسد. نکته حائز اهمیت درباره دولت‌های این دسته کشورها اینجاست که آن‌ها واکسن را پیش‌تر نیز با سرمایه‌ای که حاصل از استثمار فرودستان است خریداری کرده‌اند. این میان در کشورهای نیمه فقیرِ نئولیبرالی- که از قضا همین نئولیبرالیسم یکی از دلایل اصلی فقیر بودنشان است- ، بسیاری هم موفق نمی‌شوند فورا و یا به تعداد کافی این واکسن را تهیه کنند که خب حاکمیتِ نئولیبرال به اقتضای نئولیبرال بودنش برنامه‌ای برای حل این مسئله ندارد. همین بی اعتنایی برای حاکمیت‌ها پیامدهای سیاسی خواهد داشت (مثلا در کشوری مثل ایران جریاناتی مثل عدالتخواه و سپاه از سیاست‌هایی از این دست به بهترین نحو استفاده خواهند کرد و پروپاگاندا راه خواهند انداخت و مشروعیت کسب خواهند کرد و در هماورد سیاسی اعتبار به‌دست خواهند آورد). این پیامد به صورت‌های مختلف در کشورهای گوناگون شکل خواهد گرفت. پیامد های این دکترینِ مشخص این است که به سرعت تضاد ها و شکاف ها را تشدید میکند. البته سرعت اوج گیریِ بحران‌ها در کشور های نیمه فقیر، فقیر، و خیلی فقیر، متفاوت است و نتایج متفاوتی به همراه خواهد داشت. اما به هرحال نباید این نکته را از نظر دور داشت که در برخی کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی امکان تحولات انقلابی، دموکراتیک و حتی کودتا نیز در واکنش به کسری‌‌ها و وام‌ها محتمل است. در این میان نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان قلب‌های تپنده سرمایه‌ جهانی نیز مهم است.

فاکتورهایی که عمومیت خواهند یافت و تاثیر گذاری های اساسی خواهند داشت مواردی از قبیل: ۱) امکان شورش‌های گسترده در واکنش به سیاست‌های توزیع واکسن و درمان، ۲) اعتراضات مدنی و گاه خشن علیه ادامه شرایط امنیتی و قرنطینه‌ای در برخی مناطق، ۳) بحران مالی ناشی از سیاست‌های مالی پساکرونایی، و سایر مواردی از این دست است؛ مواردی که در آیندهء نه چندان دور در بسیاری از کشورهای مرکز و پیرامون نظام سرمایه‌داری شاهد آن خواهیم بود.

همچنین در طول دوران کرونا بسیاری از دولت‌ها به بانک‌ها و بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی(بورس و فرابورس) بدهکار شده و گاهی بازارها و بانک‌ها به دولت بدهکار شدند. عدم تحقق مابه‌ازای این بدهی‌ها در فردای پساکرونا می‌تواند به‌صورت دومینو وار بازارهای سرمایه و موسسات مالی و بانک‌ها را با خطر ورشکستگی مواجه کند. از طرف دیگر، افزایش شتاب‌دار تقاضای عمومی کالا و خدمات (بخصوص از سوی طبقات میانی) پس از پایان دوران قرنطینه و دوران توزیع سراسری واکسن، می‌تواند حجم بالایی از تورم انتظاری منتهی به کسری بودجه را برای دولت‌ها رقم بزند.

این را بگذارید کنار این احتمال قوی که با افزایش بحران کشورهایی که اقدام به خصوصی‌سازی برای جبران کسری بودجه ناشی از عوارض کرونا کرده‌اند، [لازم به ذکر است در دولت روحانی در ۶ ماه اول سال ۹۹ شرکت ها با سرعت و شدتی حدود ده برابرِ کل سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شدند]. دولت‌ها یکی پس از دیگری به‌دلیل فروش ارزان اموال خود دچار بحران شده و مافیاهای بخش خصوصی‌ نوکیسه‌ای که به قیمت‌های نازل اموال مردم را خریده‌اند، زمام امور را به‌دست بگیرند. برای مثال همین ایران که در دوران‌های تحریم و بحران اقتصادی و کسری بودجه به‌صورت انفجاری اموال دولتی را واگذار کرد، با بحرانی مواجه شد که سال‌ها بعد محاکمه تعداد زیادی از افراد را به جرم فساد در نتیجه آن واگذاری‌ها دیدیم. از آنجا که با افزایش عرضه هرکالایی، قیمت آن در بازار پس از وفور و اشباع به شدت کاهش می‌یابد، با سیل فروش و خصوصی‌سازی نیز بسیاری شرکت‌های بزرگ را با نازل‌ترین قیمت خواهند خرید و سپس آن‌ها را تغییر کاربری داده یا از عواید خرید آن‌ها (وام و ارز دولتی و سایر تسهیلات عمومی) استفاده خواهند کرد. همین مسئله باعث می‌شود که اتفاقا خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته حتی جیب دولت‌ها را دوباره خالی کند و آن‌ها را برای جلوگیری از بحران امنیتی مجبور کند تا شرکت‌های ارزان فروخته شده خود را به قیمت بیشتری از همان سرمایه‌داران بخرند تا دوباره تولید به‌کار بیفتد!

پیشگیری از تکرار فجایع مشابه چگونه ممکن است؟(دکترینِ ما)

انتشار ویروس کرونا و عدم پاسخ فوری علمی و مدیریتی مناسب به آن در اغلب نقاط جهان، نه ناشی از یک یا چند اشتباه از سوی چند گروه مغرض، که در واقع حاکی از ناکارآمدی یک نظم اجتماعی جهانی است که اکنون بر ما سیطره دارد.

در این میان، این سوال که «چگونه از تکرار فجایعی مانند همه‌گیری کرونا جلوگیری کنیم؟» سوال هر انسان خردمند دلسوز بشریت است. ما انسانیت و بشریتی در خلاء نداریم و در نهایت هر فردی به نسبت آگاهی و موقعیت تاریخی-اجتماعی خود، موضعی اتخاذ خواهد کرد که نسبتی با امر سیاسی و اجتماعی داشته باشد. پاسخ طرفداران انسان‌مداری عامیانه پست مدرن چون نوح هراری و طرفدارانش، آتئیست‌های سطحی و لیبرال‌های افراطی می‌تواند دعوت به انتظار برای توسعه علم و دانش باشد. اینکه علم‌گرایی و تکیه به علمی که در چنبره یک مجموعه روابط اجتماعی مشخص است، تا چه حد می‌تواند برای بشریت راهگشا باشد، خود سوال دیگری است که تحولات دو قرن اخیر خود به آن پاسخ داده است!

اما پاسخ یک مارکسیست در وهله اول این است که در جامعه طبقاتی موجود، بشریت خود را «به‌عنوان یک هویت عام» بازشناسی نکرده و در واقع هنوز «هیچ (ما)یی وجود ندارد». تعارض منافع گروه‌ها و طبقات اجتماعی در موارد مختلف چنان آشکار است که گویی ما همه بر روی یک کشتی هستیم، ولی این کشتی واحد در اثر پستی و بلندی‌ها و بدقوارگی ساخت «کلیت» ریخت‌ این کشتی، شرایط را برای همه «بد» و برای بخش قابل توجهی از ساکنان کشتی، «بسیار بد» ساخته است. به‌این ترتیب از نظر یک مارکسیست همه ما انسانیم و جامعه بشری روی یک کشتی درحال حرکت است، اما کشتی فعلی پوسیده و باید طرحی نو درانداخت و در این کشتی برخی ناچار قربانی هستند. کشتی طبقاتی و دارای نظم امپریالیستی، به‌مثابه زیستگاه فعلی ما، شرایطی را دارا است که موجودیش در تعارض با بقای نوع بشر و به‌ویژه فرودستان قرار دارد.

در اینجاست که کارل مارکس دو قرن پیش مفهومی تحت عنوان «تضاد بین نیروهای مولده و روابط تولید» را مطرح کرد. این کاشف قاره تاریخ توانست با درک این تضاد ذاتی و اصلی نظام طبقاتی موجود جهان، ریشه سایر تعارضات اجتماعی را درک کند. تضادهای ملی و جهانی، تضاد کار-سرمایه، تضادهای هویتی و جنسیتی، همه و همه در پس پشت خود واجد مُهر همین تضاد اساسی نظام طبقاتی موجود بوده و هستند. این تضاد عبارت است از تضاد میان روابط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی موجود با میل انسان معاصر درحال رشد به رهایی از قید تقسیم کار اسارت‌بار و کار انتزاعی از خودبیگانه؛ کار مجرد و انتزاعی‌ای که به فلاکت و افلاس بشر زحمتکش منجر شده و اجازه رشد استعدادهای انسانی، انسانیتِ انسان، رهایی فناوری و تکنولوژی از زیر یوغ سرمایه و در خدمت آسایش و راحتی بشر قرار گرفتن آن، و سایر امکان‌ها برای تضمین بقا را سلب کرده است.

ویروس کرونا یکی دیگر از نشانه‌هایی بود که مانند بحران‌های محیط‌زیستی، بحران‌های فناورانه، چالش‌های مربوط به بقای نوع بشر در سایر مناطق، چالش منابع و مواد، نشان داد سرمایه‌داری و روابط تولیدی منطبق با آن، چهارچوبی پوسیده و کهنه برای پاسخ به نیازهای مسائل نیروهای مولده جامعه (انسان و بالقوگی‌ها و فنون کمال‌یابنده انسان) هستند. بشر و نیازهای آن دیگر از روابط حقوقی-سیاسی-اقتصادی مبتنی بر نظام بازار آزاد و امپریالیسم به‌عنوان طفیلی آن برای حل بحران‌ها و مسائل خویش خیری نخواهد دید، بلکه همین روابط حقوقی که ریشه در رابطه‌ی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید دارند، خود به بزرگترین بحران و چالش برای تداوم و بقای بشر و انسانیت انسان بدل شدند.

بورژوازی و فرهنگ و حقوق آن -که روزی انسان را از زیر یوغ فلاکت فئودالیسم نجات داده و آزادی عرفی بورژوادموکراتیک را به آن هدیه داد- خود امروز در برابر پرسش‌ها و ضرورت‌های جدید، به یوغی جدید بدل شده است. اینکه انسان در قرن گذشته طی تلاش برای فرا رفتن از این نظم اجتماعی و روابط تولید چه آزمون‌هایی را از سر گذرانده، نمی‌تواند پاسخی در دفاع از وضع موجود باشد، بلکه اتفاقا نقد و اسیب‌شناسی و اصلاح تلاش‌های گذشته برای فراروی، پاسخ به روابط و وضع موجود هستند؛ پاسخ‌هایی که هرچه باشند، نهایتا به «الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید» و پهن شدن سفره‌ی سوسیالیسم ختم می‌شوند و در غیر این صورت، بربریت و نابودی بشریت آن چیزی است که در انتظار این تاریخ خواهد بود.

آذر ۱۳۹۹

چاپ کن