درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضین بازداشت شده اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها مجددا در شعبه هم عرض رسیدگی خواهد شد. در تیرماه امسال وکلای این سه شهروند با صدور اطلاعیهای مشترک اعلام کردند که پرونده برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شده است. این افراد پیشتر پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به گفته این منبع مطلع، با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، پرونده قرار است طی روزهای آینده جهت تعیین شعبه هم عرض و رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از جوانان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.
صدور حکم اعدام برای این سه نفر با اعتراض های گسترده ی داخلی و بین المللی مواجه شد. هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از گروه ها، سازمان ها، و احزاب ایرانی و همچنین نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و شخصیت های بین المللی به این احکام اعتراض کرده و خواهان لغو آن ها شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیهای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده بود این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدهاند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمههای ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیهای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشتهاند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
