یک روز تصمیم می‌گیرند آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح کنند، روز دیگر دولت و سازمان مالیاتی چراغ روی قراردادهای‌شان می‌اندازد و آنها را ملزم می‌کند قراردادهای‌شان را در سامانه‌ای خاص ثبت کنند، یک روز نمایندگان مجلس در ساختمان بهارستان شغل‌شان را کسب‌وکار لحاظ می‌کنند و با «انحصارطلب» خواندن‌شان، جایگان و شان‌شان را نیز هدف می‌گیرند، روزی دیگر قوه قضاییه با تاسیس اداره نظارت بر وکلا و صدور بخشنامه‌ای تازه برای آن خیز برمی‌دارد که همان استقلال باقیمانده نیم‌بندشان را هم از آنها گیرد. این وضعیت وکلایی است که حالا مدت‌هاست به‌جای اینکه تمام توان‌شان را در راستای شغل‌شان که دفاع از مردم و حق و عدالت است، خرج کنند به‌دنبال دفاع از خود، شان و استقلال‌شان هستند.
ماجرا اواخر سال گذشته و زمانی کلید خورد که معاون حقوقی قوه قضاییه متنی را در راستای اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به مدیران کانون‌های وکلا فرستاد و همین گام نخست، از آن‌جا که به‌باور جامعه حقوقی کشور «ناقض اصول حرفه‌ای وکالت» و البته «خلاف قانون» بود، با واکنشی درخور از سوی آنها مواجه شد. با تلاش‌های جامعه حقوقی درنهایت قرار بر این شد که کارگروهی از مدیران کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور انتخاب شوند و آیین‌نامه‌ای دیگر تدوین کنند. اما هنوز متن این نامه ارسال نشده و به دست رییس دستگاه قضایی نرسیده، این قوه تصمیم گرفت برخی مفاد این آیین‌نامه را در قالب بخشنامه به جامعه حقوقی کشور اعمال کند. پس روزهای پایانی آبان‌ماهی که گذشت، بخشنامه‌ای از معاونت حقوقی قضاییه به روسای دادگستری کل استان‌های کشور ارسال شد که خبر از «نظارت» بر وکلا می‌داد؛ خبری که چالشی جدید و البته جدی برای جامعه حقوقی و استقلال‌شان به دنبال داشت.
در این بخشنامه از روسای دادگستری سراسر کشور خواسته شده تا هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را به «اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه» که حدود یک ماه پیش از صدور این بخشنامه تاسیس و تشکیل شد، گزارش دهند. جامعه حقوقی کشور معتقد است که اساسا تاسیس اداره نظارت بر وکلا و همچنین صدور چنین بخشنامه‌ای برای نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری خارج از کانون وکلای دادگستری، استقلال این کانون‌ها را از بین برده و ایجاد نهادی موازی است. آنها چنانچه در نامه‌ای که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خطاب به ریاست قوه قضاییه تدوین کرد، تاکید دارند که براساس آنچه در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آمده، این نهاد «مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا» است و بر همین اساس هم این اتحادیه نظارت‌های «مداخله‌گرانه»ای مانند تاسیس اداره نظارت بر وکلا و همچنین صدور بخشنامه نظارت بر وکلا را «ناقض استقلال» و «فراقانونی» می‌داند.
براساس بخشنامه‌ای که ازسوی محمد مصدق، معاون حقوقی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی صادر شده، از این به بعد التزام عملی وکلا به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه و همچنین برای وکلای زن، رعایت حجاب اسلامی در مراجع قضایی و همچنین فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت «تردید» در رعایت اینها، اداره نظارت بر وکلا امکان خواهد یافت، پروانه وکالت این وکلا را ابطال کند.
همچنین بر اساس آنچه اخیرا قوه قضاییه در راستای آن گام برداشته و جامعه حقوقی از آن با عنوان «تیر خلاص به استقلال وکلا» یاد می‌کنند، از این پس، پروانه وکالت افراد می‌تواند به سادگی باطل شود. این موضوع بیش از هرچیز می‌تواند وکلای حقوق بشری را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه بعد از این، مصاحبه و اظهارنظرهای فضای مجازی این وکلا می‌تواند به ابطال پروانه وکالت آنها ختم شود؛ موضوعی که این نگرانی را به دنبال دارد که وکلای حقوق بشری حالا باید آهسته و بی‌سروصدا و در سکوت در مسیر احقاق حق موکلان‌شان گام بردارند؛ چراکه اگر اقدام‌شان به مذاق برخی خوش نیاید، حتی می‌توانند بدون تشکیل پرونده و رسیدگی در دادگاه، پروانه وکالت‌شان را ابطال و خودشان را بالاجبار از حرفه وکالت بازنشسته کنند. روندی که شاید بتوان آن را به تعبیری اعمال نظارت استصوابی بر وکلا خواند. چراکه چنانچه به باور بسیاری، شورای نگهبان تاکنون تحت لوای «نظارت استصوابی» تا می‌توانسته در بحث بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات گوناگون، سلیقه‌ای و حتی به‌زعم برخی، جناحی عمل کرده و راه ورود بر این عرصه را برای گروهی بسته، حالا اداره نظارت بر وکلا و این بخشنامه درمورد جامعه حقوقی کشور نیز پا به میدان گذاشته تا با محدودیت‌هایی تازه، بدون برگزاری دادگاه و وجود ادله دقیق و رسمی، افرادی را که مد نظرش نیست، از میدان به در کند.
اعتماد
