۱. مقدمه
طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی[۱] چین با سرعت خیره‌ای کننده‌ای فزایش یافته است. بیشتر شرکتهای چینی که اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از چین می کنند، موسسات بسیار بزرگ دولتی هستند. در سالهای اخیر سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بیشتر شده است، اما این شرکتها نیز به اشکال مختلف به دولت چین مرتبط و متکی هستند. این رشد سریع همرا ه با نقش محوری دولت چین در این سرمایه‌گذاری‌ها نگرانی‌ها و حساسیت‌های زیادی را برانگیخته است. در کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، نادیده گرفتن حق مالکیت فکری توسط شرکتهای چینی، امکان سرقت دانش و فنآوری شرکتهای غربی، رقابت ناعادلانه ناشی از حمایت‌‌های مالی دولت چین و دسترسی یافتن شرکتهای چینی به اطلاعات و صنایع استراتژیک کشورهای غربی محورهای اصلی این نگرانی‌ها هستند.
در کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته نگرانی‌ها حول دشواری نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی چین و مسائلی مانند توجیه اقتصادی پروژه‌ها، عادلانه بودن قراردارها و وام‌های دریافتی، دریافت حق مالکیت و مالیات از سرمایه گذاران چینی، ملزم کردن آنها به بهره برداری از نیروی کار و تولیدات بومی، انتقال تکنولوژی و حفاظت از محیط زیست کشورهای میزبان متمرکز است. این نوشته با بررسی اهداف و عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین به ارزیابی این نگرانی‌ها می‌پردازد.
۲. محرک ها و اهداف سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین
سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین، مانند کشورهای غربی، در درجه نخست به دنبال کسب سود است. البته، سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بخشی از استراتژی سیاست خارجی چین است و چین از آن برای پیشبرد اهداف خود در عرصه سیاست خارجی استفاده میکند، تا آنجا که در مواردی ملاحظات استراتژیک و سیاسی میتواند عامل کسب سود را تحت الشعاع قرار دهد. با اینهمه، در چین مانند سایر کشورها، کسب سود حرف اول را در برنامه سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین می زند. بررسی‌های آماری نشان می دهد که بین سطح سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین و نرخ سود یک همبستگی مثبت و بسیار قوی وجود دارد (نمودار ۱ را ملاحظه کنید).
علاوه بر کسب سود، تئوری‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خارجی چندین محرک یا انگیزه دیگر می شناسند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱. دسترسی به بازارهای جدید: رشد اقتصادی به مرور زمان موجب اشباع بازارهای داخلی میشود. این امر شرکتها را بسوی سرمایه‌گذاری خارجی سوق میدهد تا از این طریق برای ادامه رشد خود فرصت‌های جدیدی بوجود بیآورند.
۲. دور زدن موانع صادرات: هزینه بالای حمل و نقل و تعرفه‌هایی که دولتها بر واردات می‌بندند عملا به صورت مانعی در برابر صادرات عمل میکند. سرمایه‌گذاری خارجی به شرکتها اجازه میدهد تا این موانع را دور بزنند و محصولات خود را نزدیک به بازار نهایی و پشت دیوارهای تعرفه‌ای تولید و عرضه کنند.
۳. انرژی و مواد اولیه: برای کشورهایی که خود دارای ذخائر عنی انرژی و مواد اولیه مانند نفت، گاز و مواد معدنی نمی باشند، دسترسی به این منابع یکی از اهداف اصلی سیاست سرمایه‌گذاری برونمرزی آنها می باشد.
۴. بهبود کارآیی: سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی با بزرگ کردن بازار فعالیت به شرکتها اجازه میدهد تا توانایی خود را بر روی جنبه‌هایی متمرکز کنند که در آنها دارای بیشترین مزیت و تخصص هستند. این امر سطح تخصص و کارآیی آنها را بالا می برد.
عملکرد سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین، در مجموع منطبق با الگوی نظری بالا است. بررسی‌های آماری نشان می دهند که بین سطح سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین و متغیر‌های بزرگی بازار کشور میزبان، سطح درآمد سرانه در کشور میزبان، ارزش صادرات چین به کشور میزبان، سطح و کیفیت ذخائر منابع طبیعی کشور میزبان مانند نفت، گاز و مواد کانی، رابطه‌ای مثبت و قوی وجود دارد، بطوریکه ضریب همبستگی سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین با هر یک از این عوامل مثبت و نزدیک به ۱ می باشد. همانظور که نمودار ۲ نشان می دهد، انگیزه دسترسی به منابع انرژی نقش بسیار چشمگیری در الگوی سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین ایفا می کند، به ویژه در کشورهای «کمربند-جاده» و کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، بطوریکه در برخی از سالها سهم انرژی در سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بیشتر از ۷۰ درصد می باشد. البته، تمایل سرمایه‌گذاری خارجی به بخشهای نفت و گاز خاص چین نیست. این تمایل را در سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای غربی، البته به نسبتی ملایم‌تر، نیز می توان مشاهده کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که در چند سال اخیر الگوی سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین متنوع‌تر شده است و سهم انرژی در آن کاهش یافته است.
علاوه بر انگیزه‌های بالا، سه مسئله دیگر موسسات اقتصادی چین را به سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی ترغیب می کنند. نخست، طی چند دهه گذشته میزان صادرات چین بسیار بیشتر از واردات آن بوده است. این امر موجب پیدایش یک مازاد بزرگ و پایدار در تراز پراختهای جاری چین و انباشت ذخائر ارزی آن شده است، بطوریکه در آستانه ۲۰۲۰ ذخایر ارزی چین از مرز ۳.۱ تریلیون دلار گذشت. سرمایه‌گذاری خارجی برو نمرزی به چین اجازه می دهد تا این عدم تعادل را کنترل و حفظ کند.
دوم، سطح پس انداز در اقتصاد چین بسیار بالا است و نرخ رشد سریع و مستمر موجب شده است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی با سرعت رو به کاهش رود. در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه برای کسب سود بالاتر به سرمایه‌گذاری برونمرزی روی می آورند. سوم، در چین شرکتهای داخلی موظف اند تا ۳۳ درصد سود خود را به صورت مالیات بر سود به دولت چین بپردازند، درحالیکه شرکتهای خارجی یا از پرداخت مالیات معاف‌اند و یا نرخ مالیات بر سود آنها بسیار کمتر از شرکتهای داخلی است. برای فرار از پرداخت این مالیات های بالا، برخی از شرکتهای چینی سرمایه خود را به خارج ، به ویژه هنگ کنگ و بهشت های مالیاتی منتقل می کنند و سپس به عنوان یک شرکت خارجی به چین باز می گردند و مشغول به تولید و فعالیت می شوند. چهارم، به منظور حمایت از صنایع داخلی، بسیاری از کشورها سیاست‌هایی را تدوین کرده‌اند تا مانع از آن شوند که چین کالاهای نامرغوب خود را به قیمت‌هایی بسیار ارزان به بازارهای آنها سرازیر و غالب کند (anti dumping policies). سرمایه‌گذاری خارجی به چین اجازه می دهد تا این موانع را دور بزند و محصولات خود را پشت این موانع تولید کند.
البته، چند ویژگی الگوی سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین را از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی بقیه کشورها، به ویژه کشورهای غربی متفاوت می کند. نخست، نقش پررنگ دولت در سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین است. برای مثال، در سال ۲۰۱۱ متجاوز از ۷۹ در صد سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین متعلق به موسسات دولتی چین بود. دوم، این شرکتها به اشکال مختلف از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی و لجستیک دولت چین بهره می برند. حتی موسسات خصوصی چین که در خارج از چین سرمایه‌گذاری می کنند نیز از این پشتیبانی‌ها برخوردارند. سوم، استراتژی سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین شدیدا به استراتژی توسعه اقتصادی دولت چین وابسته است. البته این خاص چین نیست، اما در مورد چین این وابستگی بسیار شدیدتر است. چهارم، چین به سرمایه گذاری در کشورهایی که دارای جمعیت چینی تبار هستند و یا با چین دارای پیوندهای فرهنگی و تاریخی میباشند، تمایل شدیدی دارد و از عامل جمعیت چینی تبار و تجانس‌های فرهنگی در کشور میزبان بیشترین استفاده ممکن را می کند.
عامل پنجم، که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بی‌توجهی نسبتا بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی چینی نسبت به شرایط محیط کسب و کار در کشور میزبان است. سرمایه‌گذاران کشورهای غربی معمولا به شرایط محیط کسب و کار بیشتر حساس‌اند و وجود حداقلی از استانداردها را برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌شان ضروری میدانند. این درجه حساسیت را در سرمایه‌گذاران چینی کمتر میتوان مشاهده کرد. سرمایه‌گذاران دولتی چین همینکه دولت کشور میزبان به حد لازم ازثبات سیاسی برخوردار باشد تا بتواند امنیت سرمایه‌گذاری‌شان را تامین کند برایشان کافی است و به شرایط محیط کسب و کار کمتر توجه دارند. در واقع سرمایه‌گذاران دولتی چین به کشورهایی که در آنها حکومت قانون قوی نیست، محیط کسب و کار ناسالم و ناکارآمد است، اما دارای منابع طبیعی سرشار و دولتهای اقتدارگرا میباشند، بیشتز از سرمایه‌گذاران غربی جلب می شوند.
۳. تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی چین بر کشورهای میزبان
مدافعین سرمایه گذاری خارجی برآنند که سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد زیرساخت های سخت، مانند شبکه های حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و تولید و توزیع برق و زیر ساختهای نرم مانند شبکه‌های مالی و حقوقی به توسعه اقتصادی کشور میزبان کمک میکند. مدافعین همچنین خاطرنشان میکنند که سرمایه گذاری خارجی بمنظور تامین برخی از نیازمندی‌هایش از بازار داخلی کشور میزبان و استفاده از امکانات کشور میزبان برای فروش محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، میتواند موجب پیدایش صنایع و موسسات جدیدی در کشور میزبان شود (backward and forward spillovers or linkages). افزون بر این، فنآوری و کارآیی بالاتر سرمایه گذاری خارجی و مدیریت و شرایط کار بهتر آنها به تدریج به بخشهای داخلی سرایت میکند و موجب بهبود شرایط آنها می شود.
از سوی دیگر، منتقدین سرمایه گذاری خارجی خاطر نشان می کنند که سرمایه گذاری خارجی غالبا با قید و بندهای سیاسی و تجاری زیادی همراه است که استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان را تضعیف می کند، موجب تضعیف تولید کنندگان داخلی می شود و به تدریج آنها را از عرصه رقابت خارج می کند (crowding out effect). واقعیت آن است که تاثیر نهایی سرمایه گذاری خارجی به میزان زیادی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور میزبان و سیاست‌هایی که دنبال می کنند بستگی دارد. بی شک مواردی می توان یافت که نظر مخالفان را تائید می کند. اما شواهد موجود حاکی از آن است که دستکم در چند دهه اخیر، سرمایه گذاری خارجی در مجموع نقش مثبت و قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشورهای میزبان ایفا کرده است.
بررسی‌های بانک جهانی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی علاوه بر ایجاد اشتغال، بهبود دسترسی به منابع مالی و تسریع رشد اقتصادی کشور میزبان، به بهبود کارآمدی نهادهای حقوقی، مالی، نظارتی و اداری، تقویت حکومت قانون و ثبات سیاسی کشور میزبان نیز کمک می کند. برای مثال، بانک جهانی پیش بینی می کند که سرمایه‌گذاری چین در شبکه حمل و نقل کشورهای «کمربند-جاده» علاوه بر تسهیل و تقویت جریان مبادلات تجاری این کشورها با چین، نرخ رشد اقتصادی کشورهای این منطقه را نیز حدود دو دهم درصد در سال افزایش خواهد داد.
همانطور که در پیش گفته شد، سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین در مناطق مختلف، بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی آنها اهداف متفاوتی را دنبال می کند. همچنین، نوع و شدت تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی چین بر کشور میزبان به میزان قابل توجهی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور میزبان، بزرگی بازار و منابع طبیعی آن، سیاست‌های اقتصادی آن و محیط کسب و کار آن بستگی دارد. لذا، برای بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری چین بر کشورهای میزبان می بایست به توزیع جغرافیایی آن توجه داشت.
نمودار ۳ توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین را نشان می دهد. پنج مقصد عمده سرمایه‌گذازی خارجی چین به ترتیب اهمیت عبارتند از آسیا و استرالیا (به ویژه، انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) که شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، و ویتنام میشود)، اروپا (به ویژه اتحادیه اروپا)، جنوب صحرای آفریقا (آفریقا به استثنای آفریقای شمالی)، آمریکای شمالی (به ویژه ایالات متحده آمریکا)، خاورمیانه و آفریقای شمالی و آمریکای جنوبی.
اتحادیه اروپا و آمریکا
در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین، علاوه بر کسب بازار، بطور فزاینده‌ای هدف دسترسی به فنآوری پیشرفته و دارایی‌های استراتژیک را دنبال میکند. از ۲۰۱۰ به این سو، دولت چین به نحوی سیستماتیک موسسات دولتی و خصوصی خود را تشویق میکند تا در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی هم خود را بر روی اکتساب و ادغام با شرکت‌هایی متمرکز کنند که در بالاترین حلقه فنآوری، مدیریت و تولید ارزش افزوده قرار دارند. تاثیر این استراتژی را میتوان در نمودارهای ۴ و ۵ مشاهده کرد. نخست، سرمایه‌گذاری خارجی چین در آمریکا واتحادیه اروپا عمدتا از طریق خرید شرکتهای موجود که آینده‌ای روشن دارند ویا ادغام با آنها «merger and acquisition» انجام میگیرد. دوم، ترکیب بخشی سرمایه‌گذاری خارجی چین در اروپا و آمریکا به شدت بسوی بخشهای استراتژیک، به ویژه تکنولوژی مخابرات، رسانه‌ها و ارتباطات جمعی پیشرفته در حال تغییر است.
در واقع سهم چین در کل ذخائر سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا و آمریکا نسبتا نا چیز است. در اتحادیه اروپا تنها ۱ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی متعلق به چین است. این رقم در ایالات متحده آمریکا نزدیک به ۱.۶ درصد است (نمودار ۵ را ملاحظه کنید). اما رشد بسیار سریع سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین، سلطه شدید دولت چین بر این سرمایه‌گذاری ها، تمرکز اخیر آنها برروی دارایی‌های استراتژیک و برخورداری این سرمایه‌گذاری‌ها از پشتیبانی‌های مالی و لجستیک دولت چین، موجب نگرانی شدید آمریکا و اروپا گشته و به شدت حساسیت آنها را برانگیخته است. نادیده گرفتن حق مالکیت فکری و سرقت دانش و فنآوری شرکتهای غربی، رقابت ناعادلانه ناشی از حمایت‌‌های مالی چین، و دسترسی یافتن به اطلاعات و صنایع استراتژیک محورهای اصلی این نگرانی‌ها و حساسیت‌ها هستند.
آفریقا
چین در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی نسبتا تازه وارد است و سهم آن در کل موجودی (stock) سرمایه‌گذاری خارجی در آفریقا نسبتا رقم کوچکی است. بخش بزرگ بازار سرمایه‌گذاری آفریقا همچنان در دست کشورهای غربی است. برای مثال، در سال ۲۰۱۲ سهم چین در کل موجودی سرمایه‌گذاری خارجی آفریقا نزدیک به ۳ درصد بود. اما ارزش سالانه سرمایه‌گذاری چین در آفریقا به سرعت در حال افزایش است. در سال ۲۰۰۳ سرمایه‌گذاری خارجی چین در آفریقا تنها ۴۹۱ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۴.۴ میلیار دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۱۱ ارزش سرمایه‌گذاری سالانه چین در آفریقا هنوز از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه کمتر بود. اما در سالا ۲۰۱۶ سرمایه‌گذاری سالانه چین در آفریقا نزدیک ۲.۵ برابر افزایش یافت، درصورتیکه سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه تغییر چشمگیری نداشت (نمودار ۶ را ملاحظه کنید). گرچه سرمایه‌گذاری خارجی چین در آفریقا به سرعت در حال افزایش است، اما از آنجا که نقطه آغازین آن بسیار پایین بود، مدت قابل توجهی طول خواهد کشید تا به لحاظ ارزش کل ذخائر سرمایه گذاری، چین بتواند بطور کامل از کشورهای غربی پیشی بگیرد.
افزون بر این، برخلاف تصور متداول، همانطور که در نمودار ۶ میتوان مشاهده کرد، سرمایه گذاری چین در آفریقا نسبتا متنوع است و تنها بر بخش معادن متمرکز نیست. درواقع، طی دهه گذشته سرمایه‌گذاری چین در آفریقا به نحو چشمگیری متنوع تر شده است بطوریکه اکنون بخشهای تولیدات صنعتی، مالی و خدمات از سهم قابل توجهی برخوردار هستند.
در مجموع، الگو، انگیزه‌ها، محرک‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری چین در آفریقا کما بیش مشابه سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای غربی است. سرمایه‌گذاری چین، مانند کشورهای غربی، عمدتا به دنبال کسب حداکثر سود و دسترسی به بازار است و به بخش معادن و مواد اولیه تمایل دارد. بیشترین عاملی که سرمایه‌گذاری خارجی چین را از کشورهای غربی متفاوت میکند آن است که چین از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که در آنها حکومت قانون ضعیف است و محیط کسب و کار ناکارآمد و غیر شفاف است پرهیزی ندارد، مشروط به آنکه دولت حاکم بتواند امنیت سرمایه‌گذاری چین را حفظ کند. در واقع، بخش عمده سرمایه‌گذاری خارجی چین در آفریقا در چارچوب پیمان‌های دولتی است.
سرمایه‌گذاری خارجی چین برای کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی که غالبا گرفتار چرخه باطل فقر و کمبود سرمایه میباشند و دسترسی به سرمایه جهانی برایشان دشوار است، راه گشا بوده است. ارزیابی‌های بانک جهانی در مورد تاثیر سرمایه گذاری خارجی چین در آفریقا موید آن است که سرمایه گذاری خارجی چین با تامین سرمایه وانجام پروژه‌های زیر ساختی پایه‌ای نقش مثبت و چشمگیری در توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی مرکزی و جنوبی ایفا کرده است. اما مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی نیز مشاهده شده است.
بیشتر شرکتهای چینی که در آفریقا سرمایه‌گذاری می کنند موسسات بسیار بزرگ دولتی هستند که از امکانات و قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند. در مقابل دولتهای کشورهای آفریقایی مرکزی و جنوبی غالبا ضعیف و در عرصه مدیریت و نظارت بر سرمایه‌گذاری های خارجی که در کشورشان انجام میپذیرد کم تجربه‌اند. این امر کشورهای کم توسعه یافته منطقه را در موقعیت دشواری قرار میدهد زیرا در مذاکرات با شرکتهای برزگ چینی از توانایی لازم برای کسب قرارداد های عادلانه و مناسب برخوردار نیستند.
افزون براین، کشورهای آفریقایی مرکزی و جنوبی غالبا دارای نظام‌های حقوقی، مالی و اداری قوی نیستند تا بتوانند برعملکرد شرکتهای چینی نظارت کنند تا اطمینان حاصل کند که شرکتهای سرمایه‌گذار چینی تولیدات خود را به قیمت‌های منصفانه در بازارهای کشورشان میفروشند (گران فروشی نمیکنند)، آن بخشی را که به چین و یا زیر شرکتهای خود در سایر کشورها صادر میکنند ارزان نمی‌فروشند، از پرداخت حق مالکیت و مالیات فرار نمی کنند و آنها را کامل و به موقع پرداخت می کنند، از نیروی کار بومی و تولیدات بومی تا حداکثر ممکن استفاده میکنند، به نیروی کار بومی دستمزدهای منصفانه میپردازند و برای آنها شرایط کاری ایمن و مناسب فراهم میآورند، به تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در کشور میزبان قیمت های منصفانه میپردازند، وام‌هایی که به کشور میزبان میدهند منصفانه و مطلوب اند، به محیط زیست کشور میزبان صدمه نمیزنند، …. تامین این أمور برای دولتهای ضعیف آفریقای مرکزی و جنوبی دشوار است. البته این مشکلات خاص کشورهای آفریقایی مرکزی و جنوبی نیست و در مورد غالب کشورهای کم توسعه یافته و برخی از کشورها درحال توسعه نیز صدق میکند. اما برای کشورهای آفریقایی مرکزی و جنوبی تحقق این أمور به ویژه دشوار است.
آسیا، استرالیا ونیوزلند
نمودار ۷ سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عضو انجمن شرق آسیا، استرالیا ونیوزلند را نشان میدهد. سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عضو انجمن شرق آسیا با سرعت افزایش یافته است، اما سهم آن در کل ذخائر سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه از اتحادیه اروپا، ژاپن وآمریکا به میزان قابل توجهی کمتر است. در استرالیا و نیوزلند نیز تصویر کما بیش مشابهی مشاهده میشود. نقش چین پر رنگتر شده، اما سهم آن در کل ذخائر سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه همچنان کم است. در استرالیا سهم چین و هنگ کنگ با هم نزدیک به ۶٪ و در نیوزلند نزدیک به ۸٪ است. به لحاظ توزیع بخشی، سرمایه‌گذاری چین در هر دو منطقه نسبتا متنوع است و انگیزه‌های کسب بازار و دسترسی به مواد اولیه را دنبال میکند.
در این گروه کشورهایی مانند استرالیا، نیوزلند و سنگاپور دارای زیر ساختهای حقوقی، مالی و اداری پیشرفته هستند و دولتهای آنها داری توانایی و تجربه لازم برای نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی چین میباشند. از سوی دیگر، این کشورها مانند کشورهای آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا هدف سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح تهاجمی چین برای دسترسی به فنآوری پیشرفته و دارایی‌های استراتژیک نیستند. در نتیجه این کشورها در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین کمتر گرفتار چالش‌ها و دشواری های دو گروه بالا هستند.
اما در بخش آسیایی این گروه کشورهایی قرار دارند که نظارت بر سرمایه گذاری خارجی چین برایشان آسان نیست و با همان مشکلات و چالش‌های کشورهای آفریقایی، البته در سطحی کمتر و بسیار ملایم‌تر روبرو هستند. افزون بر این، پاره‌ای از کشورهای این گروه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و پیوندهای فرهنگی‌شان برای چین از اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردار هستند.
در منطقه آسیا سیاسیت وام دهی دولت چین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی اش با انتقادهای شدیدی مواجه شده است. برای مثال، دولت سریلانکا نتوانست وامی را که از سرمایه‌گذاران چینی برای ساخت بندر همبان توتا (Hambantota) گرفته بود بپردازد و نهایتا ناچار شد تا این بندر را برای ۹۹ سال به چین واگذار کند. دولت پاکستان برای ساخت بندر گوادار (Gwadar) بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به دولت چین بدهکار است. بدهی مالدیو به دولت چین ۱.۵ میلیارد دلار است که برابر با ۳۰ درصد کل تولید ناخالص ملی آن میباشد. این نمونه‌ها علاوه بر سیاست وام دهی دولت چین، درستی گزینش پروژه‌ها، مناسب بودن آنها برای کشورهای میزبان و نحوه ارزیابی اقتصادی آنها را نیز زیر سوال میبرند.
خاورمیانه وآفریقای شمالی
سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه وآفریقای شمالی بعد از سال ۲۰۰۸ کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۰۷ کل سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه وآفریقای شمالی متجاوز از ۷۸ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۲۹ میلیارد دلار کاهش یافته بود (نمودار ۸ را ملاحظه کنید). در این دوره سرمایه‌گذاری چین در منطقه همچنان قوی ماند و اکنون نقش مهمی را در منطقه ایفا می کند.
این امر از یکسو مبین اهمیت نفت، گاز، مواد کانی و موقعیت استراتژیک منطقه در استراتژی سرمایه‌گذاری خارجی چین است. از سوی دیگر، بیانگر آمادگی بیشتر چین برای حضور و سرمایه گذاری خارجی در مناطق پر تنش است. برای مثال، سرمایه گذاری خارجی چین در ایران طی این دوره افزایش چشمگیری را نشان می دهد. البته، بیش از یکسوم کل سرمایه گذاری چین در منطقه طی این دوره به دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعلق دارد. به لحاظ توزیع بخشی، می بایست توجه داشت که سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه تنها روی بر روی نفت و گاز متمرکز نیست. علاوه برنفت، گاز و مواد معدنی، سهم بخشهای خدمات، ساخت و ساز، حمل و نقل، ارتباطات و تولیدات صنعتی نیز قابل توجه است. در واقع سهم این بخش‌ها به تدریج افزایش یافته و الگوی سرمایه‌گذاری چین در منطقه متنوع تر شده است.
اکثر کشورهای این گروه مانند کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی گرفتار چرخه باطل فقر و کمبود سرمایه نیستند. اما زیر ساختهای حقوقی، مالی و اداری آنها ناکارآمد است و غالبا از دولتهای اقتدارگرا و فساد اقتصادی رنج می برند. انگیزه اصلی کشورهای این گروه در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی چین عمدتا استفاده از آن برای اجرای پروژه‌هایی است که روند توسعه اقتصادی انها را تسریع کند. سرمایه‌گذاری خارجی چین در زمینه‌های متعددی مانند حمل ونقل، ساخت و ساز، ارتباطات، انرژی، پتروشیمی، صنایع کانی، تولیدات صنعتی، خدمات و فنآوری کامپیوتری می تواند آنها را یاری کند. در این رابطه، چالش‌های عمده کشورهای منطقه را می توان در چند مقوله کلی خلاصه کرد: انتخاب پروژه‌های مناسب که دارای توجیه اقتصادی باشند، تامین قرارداد های عادلانه برای اجرایی کردن آنها، دریافت حق مالکیت و مالیات از سرمایه گذاران چینی، ملزم کردن آنها به بهره‌برداری از نیروی کار و تولیدات بومی، انتقال تکنولوژی و حفاظت از محیط زیست.
آمریکای جنوبی
طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی چین در آمریکای جنوبی بیشتر از ۵ برابر شده است، با اینهمه سرمایه‌گذاری چین همچنان از سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا در این منطقه بسیار کمتر است (نمودار ۹ را ملاحظه کنید). بخش عمده سرمایه‌گذاری چین در آمریکای جنوبی در دو کشور برزیل و پرو متمرکز است.
از سال ۲۰۱۳ به این سو سرمایه‌گذاری چین در آمریکای جنوبی به لحاظ توزیع بخشی متنوع‌تر شده است، اما بخش بزرگی از آن همچنان در بخش معادن است. طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نزدیک به ۶۰درصد سرمایه‌گذاری چین در آمریکای جنوبی در بخش معادن بود. در دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ این سهم به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و به جای آن سهم بخشهای خدمات و انرژی پاک بالا رفت.
نکته قابل توجه دیگر آن است که ۹۱٪ سرمایه‌گذاری چین در آمریکای جنوبی متعلق به موسسات دولتی بزرگ چین است. سرمایه‌گذاری چین در این منطقه عمدتا اهداف کسب بازار و دسترسی به مواد کانی و مواد خام را دنبال میکند و دولتهای منطقه در رابطه با مدیریت و نظارت بر سرمایه‌گذاری های چین با همان چالش‌هایی روبرو هستند که در بالا به آنها اشاره شد.
۴. نتیجه‌گیری
طی دهه گذشته سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین به سرعت زیادی تقریبا در تمام مناطق افزایش یافته است. علیرغم این افزایش خیره کننده، از آنجا که چین در این عرصه هنوز تازه وارد است، سهم ان در کل ذخائر سرمایه‌گذاری جهان هنوز نسبتا کوچک است. حرف اول را در این زمینه همچنان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا میزنند. سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین انگیزه‌های متداول مانند کسب سود، دسترسی به بازارهای جدید، دسترسی به منابع انرژی و کانی، و دسترسی به فنآوری پیشرفته و دارایی‌های استراتژیک را دنبال میکند. در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سرمایه گذاری خارجی چین علاوه بر کسب بازار بر استراتژی دسترسی به فنآوری پیشرفته از طریق سیاست خرید شرکتهای غربی و ادغام با آنها متمرکز است. در کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین بر محورهای کسب بازار، دسترسی به منابع طبیعی و ساخت یک شبکه ارتباطی برای توسعه صادرات چین استوار است. در دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی چین متنوع تر شده است وعلاوه بر انرژی و معادن، بخشهای تولیدات صنعتی، خدمات و تکنولوژی کامپیوتر و اطلاعات را نیز به میزان قابل توجهی در بر میگیرد.
سرمایه‌گذاری خارجی برون مرزی چین شدیدا دولتی است. بیشتر شرکتهای چینی که اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از چین می کنند، موسسات بسیار بزرگ دولتی هستند. در سالهای اخیر سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بیشتر شده است، اما این شرکتها نیز به اشکال مختلف از پشتیبانی‌های مالی و لجستیک دولت چین استفاده می کنند. سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بخش مهمی از استراتژی توسعه اقتصادی و سیاسی دولت چین است. این ویژگی خاص دولت چین نیست، اما در مورد چین بسیار شدیدتر است.
در مجموع، سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین توانسته است به توسعه اقتصادی کشورهای میزبان کمک کند، به ویژه در کشورهای کم توسعه یافته که گرفتار چرخه باطل فقر و کمبود سرمایه میباشند. اما رشد سریع این پدیده و خصلت دولتی بودن آن مشکلات و چالش‌های متعددی را نیز بوجود آورده است. کشورهای غربی نگران حفظ حق مالکیت فکری خود، سرقت دانش و فنآوری شرکتهای غربی، رقابت ناعادلانه ناشی از حمایت‌‌های مالی دولت چین و دسترسی یافتن شرکتهای چینی به اطلاعات و صنایع استراتژیک خود هستند. در کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته بهره‌برداری مطلوب از سرمایه‌گذاری خارجی چین مستلزم کسب اطمینان خاطر در مورد توجیه اقتصادی پروژه‌ها، عادلانه بودن قراردارها و وام‌های دریافتی، دریافت حق مالکیت و مالیات از سرمایه گذاران چینی، ملزم کردن آنها به بهره برداری از نیروی کار و تولیدات بومی، انتقال تکنولوژی و حفاظت از محیط زیست است. تامین این أمور برای دولتهای ضعیف در کشورهای کم توسعه‌یافته که فاقد امکانات و زیر ساختهای لازم میباشند بسیار دشوار است، به ویژه هنگامیکه طرف مقابل آنها شرکتهای غول پیکر دولتی باشند که از پشتیبانی‌های مالی و استراتژیک دولت چین برخوردارند. چین از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که در آنها حکومت قانون ضعیف است و محیط کسب و کار ناکارآمد و غیر شفاف است پرهیزی ندارد، مشروط به آنکه دولت حاکم بتواند امنیت سرمایه‌گذاری چین را تامین کند. این ویژگی کار را برای کشورهای درحال رشد و کم توسعه یافته دشوارتر می کند.
[۱] منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برونمرزی «Outward Foreign Direct Investment» است. در این نوشته منظور از سرمایه گذاری خارجی همان « سرمایه گذاری مستقیم خارجی برونمرزی» است. به این ترتیب «Inward Foreign Direct Investment» سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونمرزی خواهد بود.
