سرویس خبرى جامعۀ جهانی بهائى: نیویورک — مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست تا حقوق بشر را برای همهٔ شهروندانش از جمله پیروان آئین بهائی رعایت کند. مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با پیشنهاد ۴۵ کشور عضو و با ٨٢ رأی موافق، این قطعنامه را به تصویب رساند.
قطعنامۀ سازمان ملل متحد به موج جهانی حمایت تازه‌ای از جامعۀ بهائیان ایران از سوی کشورهای ایالات متحده، انگلستان، کانادا، آلمان و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا پیوست.
کنگرۀ ایالات متحده در روز ۷ دسامبر با تصویب قطعنامه‌ای فراحزبی، آزار و اذیت جامعۀ بهائی ایران را محکوم کرد و مقامات آن کشور را به رعایت حقوق کلیۀ شهروندان ایرانی فراخواند.
قطعنامۀ کنگرۀ آمریکا با استناد به گزارش سال ۲۰۱۹ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش سال ۲۰۱۹ خود در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی و همچنین گزارش مستند جامعۀ جهانی بهائی از افزایش ۵۰ درصدی تبلیغات منفی اخیر، خواستار آزادی زندانیان بهائی و پایان دادن به کارزارهای تبلیغاتی علیه آنان شده است و دولت را به تغییر سیاست‌هایی فرا می‌خواند که بهائیان را از فرصت‌های برابر برای تحصیل و امرار معاش محروم می‌کند.
در روز ٩ دسامبر جیم شانون، نمایندۀ پارلمان انگلستان موضوع بهائیان را در مجلس عوام مطرح نمود و اظهار داشت که جامعۀ بهائیان ایران تحت “فشار گسترده” است و همچنان مورد “آزار، تبعیض و خشونت” قرار دارد.
سناتور کانادایی موبینا جافر در جلسۀ روز ٩ دسامبر مجلس سنا اظهار داشت که “آزار و اذیت بهائیان افزایش یافته است” و دولت ایران حتی با وجود شیوع بیماری کرونا در زندان‌های کشور همچنان به بازداشت بهائیان با “اتهامات بی‌اساس” ادامه می‌دهد. سناتور مارک گلد نمایندۀ بازرگانی دولت کانادا از سناتور جافر برای روشن نمودن وضعیت نگران‌کنندۀ بهائیان ایران قدردانی نمود.
اعضای پارلمان‌های ایرلند و نروژ و همچنین نمایندۀ پارلمان اروپا نیز موضوع سرکوب بهائیان را در جلسات پارلمان‌های خود مطرح کردند.
در سوئد در ماه اکتبر، در پی سؤالی که آندرس استربرگ نمایندۀ مجلس مطرح کرد، جلسه‌ای بین وزیر امور خارجۀ سوئد، آن لینده و نمایندگان جامعۀ بهائی آن کشور برگزار شد که در آن وضعیت بهائیان ایران مورد بحث قرار گرفت.
یک فعال حقوق بشر ایرانی در آلمان، هنگام ارائۀ گزارش حقوق بشر دولت آلمان در روز ۹ دسامبر گفت که ایران تعهدات قانونی خود را تحت میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد “نقض” نموده است.
گروه فعال حقوق بشری “سازمان آرتیکل ۱۹” با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۰ دسامبر مصادف با روز حقوق بشر، از پارلمان ایران خواست تا طرحی را که “حقوق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان را در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار می‌دهد” از دستور کار خود خارج کند.
“سازمان آرتیکل ۱۹” می گوید که اصلاحات پیشنهادی در قانون مجازات ایران به مقامات قضایی و امنیتی اجازه می دهد تا حقوق و آزادی‌های بنیادی را “جرم” تلقی کنند.
