پارلمان ترکیه روز یک‌شنبه هفتم دی‌ماه لایحه‌ای را به تصویب رساند که به دولت این کشور اجازه می‌دهد نظارت خود بر گروه‌های جامعه مدنی را تشدید کند.
در همین حال، گروه‌های مدافع حقوق بشر نسبت به عواقب تصویب چنین لایحه‌ای که آزادی انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل را تهدید خواهد کرد، هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تصویب این ماده در مورد انجمن‌ها و بنیادهای ترکیه در لایحه «جلوگیری از تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی» گنجانده شده است.
با استناد به این ماده قانونی، دولت ترکیه اجازه خواهد یافت به بازرسی سالانه از سازمان‌های غیردولتی بپردازد که ظاهرا با هدف «مبارزه با تامین مالی تروریسم» انجام می‌گیرد.
به علاوه، این قانون به وزارت کشور ترکیه اجازه می‌دهد که در صورت لزوم در مورد عضویت افراد در انجمن‌ها تصمیم‌گیری کند.
بر همین اساس، چنانچه بازرسی‌ها به محرز شدن اتهام‌های مرتبط با تروریسم منجر شود، دولت اختیار دارد تا با توسل به حکم دادگاه از ادامه فعالیت‌های انجمن یا تشکل مورد نظرش جلوگیری کند.
این قانون همچنین به دولت ترکیه اجازه خواهد داد تا کارزارهای جمع‌آوری اعانه و کمک مالی در فضای مجازی را به دریافت مجوز قانونی منوط کند.
این لایحه که از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به پارلمان ترکیه ارائه شده بود، با رای اعضای حزب حاکم و متحدان ملی‌گرای آن‌ها به تصویب رسید.
