اسناد بین‌المللی که حق بر صلح را شناسایی کردند، غیر الزام آورند. چنین ماهیتی نشان‌دهنده این رویکرد و این واقعیت تلخ است که هیچ گونه عزم و اراده جدی و موثر برای محقق شدن این حق در سطح بین‌المللی از جانب دولت‌ها وجود ندارد. سازمان ملل، یک روز را در تقویم کاری خود به عنوان روز جهانی صلح معرفی کرده تا شاید مسیری باشد جهت حرکت دولت‌ها و ملت‌ها در جهت تحقق این حق
«جنگ و خشونت» اگر چه واژه‌های منفوری در ادبیات حقوق بشری است لکن همواره مورد توجه ویژه بوده‌اند! رفتار جامعه بین‌المللی در مواجهه با پدیده جنگ در کشورهای مورد اشغال نظامیان به خوبی نمایانگر آن است که «جنگ» همواره تضمینی برای اقتصاد و سیاست‌های کلان مدعیان حقوق بشری است. کشور افغانستان بیش از سه دهه کانون کارزاری است که تاوانش را مردمانش می‌پردازند. عایدی مردم نجیب افغان، تحمل آثار خشونت‌بار جنگ است. نشانه‌ها و آثار اسف‌بار جنگ و خشونت در کوچه‌ها، خیابان‌ها و مناطق شهری در جای جای افغانستان هویداست. اعلامیه‌ها و قوانین حقوق‌بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق‌بشر در اسلام و… همگی دال بر نقض مطلق حقوق بشر در افغانستان است. کشتار هدفمند شهروندان، شکنجه، کار اجباری، ناپدیدسازی اجباری و انواع خشونت جنسی تنها بخشی از آثار این دوره تاریک و دهشت‌بار بوده است.
زمزمه مبهم صلح در سرزمین دود و اندوه یعنی افغانستان، موجی از امید به راه انداخت. مذاکرات صلح نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر (بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) جدی‌ترین اقدام عملی در زمینه صلح است. تحقق این مهم می‌تواند سرآغاز تحولی نوین در نهادینه‌سازی حقوق‌بشر در سرزمین افغانستان باشد. بی‌تردید حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگرند؛ نمی‌توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح پایدار دست یافت و بدون وجود صلح نیز نمی‌توان به تحقق حقوق بشر امیدوار بود. اساس و بنیاد حق‌های بشری، حق بر صلح است زیرا بدون حق برخورداری از صلح، امکان اجرای نسل‌های اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق بر توسعه و حق برخورداری از محیط زیست سالم) وجود ندارد. نادیده‌انگاری این حق و کوتاه آمدن گفتمان در باب حفظ جمهوریت، رعایت حقوق بشر و اسلام عقلانی و معتدل در برابر داعیه امارت، شریعت‌محوری با تفسیر پشتونوالی، سلفیگری غیرمنعطف افراطی با منطق سرکوب و خشونت در فرآیند صلح، بزرگ‌ترین منبع دلهره در متن جامعه و بنیادی برای خشونت و جنگ ویرانگرتر آینده دانسته می‌شود. صلحی که در آن به رعایت و حفاظت از حقوق بشر به عنوان یکی از اصول و بنیادهای جامعه پساصلح نگریسته شود و از تحمیل تفسیری از شریعت که بیگانه با تاریخ و جامعه این سرزمین و برخاسته از منافع دیگران است، پرهیز شود و مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد، واقعیت متکثر جامعه حذف نه؛ بلکه دیده شود و شلاق دوباره ستم بر پیکر بانوان نواخته نشود. اگر چنین صلحی در دسترس نباشد، به یقین صلح واقعی و پایدار شکل نخواهد گرفت و بدون تردید به جای سراب صلح سرکوب دشمن تنها گزینه جمهوری اسلامی برای دوام یک جامعه متکثر، انسانی و اسلامی خواهد بود.
زنان در فرآیند صلح
زنان و دختران نخستین قربانیان خشونت و بهره‌برداری جنسی شامل شکنجه، تجاوز، تجاوز گروهی، بارداری اجباری، بردگی جنسی، فحشای اجباری و قاچاق هستند. سهل‌الوصول بودن اسلحه، خشونت‌های بین افراد مانند خشونت‌های خانوادگی را افزایش می‌دهد و این نوع خشونت‌ها اغلب طی مناقشات ادامه می‌یابند و ممکن است حتی پس از مناقشات نیز افزایش یابند.
رفتار طالبان یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان است. محرومیت زنان و دختران از حق بر آموزش، حق کار، حق رفت و آمد بدون داشتن همراه مرد و منع حضور در جامعه از این نوع رفتارهاست. الگوی مطلوب زندگی نزد طالبان، جوامع روستایی قرون اولیه اسلامی است. رفتار خشک و متحجرانه آنان نسبت به زنان و نوع نگرش آنان نسبت به نقش اجتماعی و تربیتی زن در جامعه، ریشه در همین سلفیگری دارد. طالبان با تفسیر انحرافی و سختگیرانه از اسلام، حریم خصوصی افراد را تحت نظارت دقیق مامورین خود قرار داد؛ بلندی موی سر تا کوتاهی موی صورت و تکفیر سایر ادیان و مذاهب، عموما تحت ضوابط و مقررات قانونی در آمده بود.
بعد از فروپاشی طالبان، قانون اساسی افغانستان برابری مرد و زن را در ماده (۲۲) پذیرفته است: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند» را تضمین کرده است. تشدید نگرانی‌های فعالان حقوق بشر و زنان بر این اندیشه استوار است که رویکرد طالبان تغییر نکرده باشد و آنها در مذاکرات بتوانند به اهداف‌شان از جمله تعدیل قانون اساسی دست یابند. چه بسا وضعیت زنان به حالت سابق برگردد و افغانستان تبدیل به جهنمی سوزان برای زنان شود.
خواسته‌های زنان افغان یعنی حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح، خصوصا مشارکت سیاسی موثر و برابر با مردان از جمله رهبری موضوعات استراتژیک فراتر از امور زنان و قدرت تصمیم‌گیری در نظام مسائل کشور، مستلزم حمایت جامعه جهانی و کمپین‌های رسانه‌ای است. روند واقعی صلح بدون در نظر گرفتن اقشار مختلف جامعه به ویژه نقش زنان، منجر به صلح عادلانه، فراگیر و پایدار نخواهد شد.
«شورای امنیت نقش حیاتی زنان در ترویج صلح، به ویژه در حفظ نظم اجتماعی و آموختن صلح را به رسمیت شناخت. این شورا کشورهای عضو و دبیرکل را تشویق می‌کند تا با گروه‌ها و شبکه‌های محلی زنان تماس منظم برقرار و از ظرفیت‌های آنان در خصوص آثار درگیری‌های مسلحانه بر زنان و دختران (اعم از قربانی یا جنگجویان سابق) و عملیات پاسدار صلح به منظور تضمین مشارکت فعال گروه‌های پیش‌گفته در فرآیندهای بازسازی به‌ویژه در سطوح تصمیم‌گیری، استفاده کنند. شورای امنیت تمام موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با زنان و دختران به هنگام درگیری‌های مسلحانه، استفاده از خشونت‌های جنسی، شامل استفاده به عنوان اسلحه راهبردی و تاکتیکی جنگ را علاوه بر سایر خطراتی که آنان را در معرض خطر روزافزون ابتلا به بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز قرار می‌دهند، محکوم می‌کند.»
حق بر صلح
نهاد صلح درست نقطه مقابل جنگ و به عنوان ابزاری برای کشورها به منظور ممانعت از جنگ است. هرچه قدرت تخریبی جنگ افزایش یابد، نیاز به ممانعت از آن نیز بیشتر می‌شود. برخی صلح را فقدان جنگ بین‌المللی دانسته‌اند، البته فقدان جنگ به تنهایی منجر به صلح نمی‌شود بلکه نظام تهدید هم نباید وجود داشته باشد. به همین علت بعضی نویسندگان نظریه «صلح مثبت» و «صلح منفی» را مطرح کرده‌اند.
با این اوصاف می‌توان گفت صلح عبارتست از «فقدان جنگ و هرگونه نظام تهدید، به گونه‌ای که تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و بنیادین افراد تسهیل و حق‌های بشری محقق شود». از این‌رو حق صلح، ازمهم‌ترین مصادیق حقوق همبستگی است. برای ایجاد صلح به مفهوم حقوق همبستگی باید در روابط فردی، دولتی و جامعه بین‌المللی و با تمام بازیگران جامعه بین‌الملل اقدام شود تا صلحی پایدار و حقوق بشری محقق شود.
یونسکو در پیگیری سیاست‌های خود در خصوص ترویج فرهنگ صلح در بیست و هشتمین اجلاس خود در سال ۱۹۹۵ با عنوان «به سوی فرهنگ صلح» چنین اعلام می‌دارد:
۱- آموزش صلح، حقوق‌بشر، دموکراسی، تفاهم بین‌المللی و تسامح
۲- ارتقای حقوق‌بشر، دموکراسی و مقابله با تبعیض
۳- پلورالیسم فرهنگی و گفت‌وگوی بین تمدن‌ها
۴- پیشگیری از منازعات و صلح‌سازی بعد از منازعه
ملاحظه می‌شود که یونسکو صلح پایدار را صرفا مترادف فقدان جنگ و خشونت نمی‌داند، از این‌رو استقرار صلح را منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی و به‌ویژه تحقق حق به توسعه می‌داند. پیش‌شرط اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی انسانی، تضمین موجودیت نوع بشر است و رعایت حق صلح را می‌توان متضمن این مفهوم قرار داد. باید گفت حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و حقوق بشر فی‌نفسه صلح بین‌المللی است.
حق بر صلح در اسناد بین‌المللی
اسناد بین‌المللی که حق بر صلح را شناسایی کردند، غیر الزام آورند. چنین ماهیتی نشان‌دهنده این رویکرد و این واقعیت تلخ است که هیچ گونه عزم و اراده جدی و موثر برای محقق شدن این حق در سطح بین‌المللی از جانب دولت‌ها وجود ندارد. سازمان ملل، یک روز را در تقویم کاری خود به عنوان روز جهانی صلح معرفی کرده تا شاید مسیری باشد جهت حرکت دولت‌ها و ملت‌ها در جهت تحقق این حق.
ما زمانی اسقرار صلح را شاهد هستیم که موفق به نهادینه شدن فرهنگ صلح میان ملت‌ها و دولت‌ها باشیم و هرگونه تبعیض در حقوق و کرامت انسان‌ها نفی شود و روابط سالم و عادلانه‌ای را میان حکومت و مردم داشته باشیم. آنگاه که دولت‌ها باور به حق مسلم افراد در دستیابی به عدالت و صلح و توسعه نداشته باشند به هیچ‌وجه نمی‌توانند جامعه را به سر منزل مقصود برسانند و آن، چیزی جز صلح پایدار نیست. ما صلح پایدار و جاویدان را زمانی شاهد هستیم که صلح بر پایه عدالت و توسعه باشد.
صدیقه شریفی؛ حقوقدان و کنشگر اجتماعی – اعتماد
