طی روزهای گذشته، اخباری درخصوص ارجاع پرونده تعدادی از فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه به شعبه ۱۰۳ کیفری دو-شوش منتشر شده و پیام آن نیز از طریق سامانه به اطلاع کارگران رسید.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه با اشاره به چند و چون این ماجرا به امتداد گفت: نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران مطرح شده در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شده بود.
اعتراض شرکت به این قرار در شعبه صد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد. این شکایت نیز به مانند ده‌ها شکایت دیگر آقایان اسدبیگی، غیر مدلل و غیر مستند بوده و آشکار است که شکایت‌های واهی و بی‌اساس، جنبه ایذایی دارد. به این دلیل نیز، برابر با قانون، حق شکایت کارگران علیه اسدبیگی‌ها محفوظ خواهد بود.
شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ابزاری داشته و یا برای انحراف جریان تعقیب ابرمتهمان ارزی کشور، اسدبیگی و رستمی و همدستان آن‌ها، تحت عنوان رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.
خانم زیلایی گفت: دادسرای شوش بارها و بدون ضرورت قانونی، دستور جلب کارگران را صادر کرده. جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است.
این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.
وی تاکید کرد: برابر قانون، حق مسلم کارگران در راستای اقدام قانونی علیه اسدبیگی‌ها و عوامل آن‌ها در هر جایگاهی برای تعقیب کیفری، جبران خسارات مادی و معنوی و نیز، اعاده حیثیت، محفوظ است.
