علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در جلسات بررسی مزد شورای عالی کار شرکت می کند در مورد دلایل ناتوانی از افزایش تعداد جلسات شورای عالی کار به ایسنا گفت :
گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرفهای خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند. دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر میافتد، دولت احساس خطر میکند. در این صورت آنها با ۶ رای که دارند، هرچه را میخواهند تصویب میکنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمیتوانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانهزنی میکنیم.
اصلانی در رد مشروط پیشنهاد «مزد منطقه ای» گفته: ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمیکنند و همهشان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری میگیرند. بعضیها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقهای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم.
او در باره پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی دستمزد کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس هم گفته که این نمایندگان : مگر نمیگویند که امسال افزایش حقوق کارگر و کارمند نباید کمتر از ۳۵ درصد باشد؟ پس چرا به بودجه سنواتی پیشنهادی دولت که در آن ۲۵ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده، اجازه تصویب دادند؟ چرا به عملکرد دولت نظارت نمیکنند؟ در این ۴۰ سال بعد از انقلاب، چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح طلب، هیچ وقت جامعه کارگری را ندیدند و کارگر مملکت هیچ موقع اندازه تورم جامعه حقوق نگرفته است.
