توهمات اصلاح طلبانه (در حاشیه «بناپارتیسم» سعید لیلاز) – پرویز دستمالچی

سعید لیلاز پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ در یادداشتی با عنوان یک فرصت بی نظیر تاریخی نوشت: «… پیروزی آقای حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به خوبی نشان‌دهنده این واقعیت باشد که پس از تجربه هشت ساله دولت منتهی‌الیه جناح چپ و بعد از آن تجربه هشت ساله منتهی‌الیه جناح راست، شاهد به وجود آمدن نوعی گرایش و تمایل در ملت ایران به مرکزگرایی و اعتدال‌گرایی هستیم…». و امروز* در گفتگوی خود با علی علیزاده چنین می گوید:

«… جامعه ایران مشکل اش کارآمدی است و نه اینکه کی حاکم است، به خصوص الان. امروز مسءله ما این است که کی می تونه بحران های ایران را حل بکنه… سه تا مشکل اصلی ایران یکی فساد است، یکی ناکارآمدی و یکی هم عدم انسجام. من تصور می کنم در آینده، در افق سیاسی ایران، ما یک بناپارت خواهیم دید که این بناپارت برای یک دوره گذار و نه برای دوره ازلی و ابدی است، دوره گذاری که کف آن ۵ سال و سقف اش ۱۰ سال ممکن است طول بکشد بر صحنه سیاسی ایران ظهور خواهد کرد… همان رضا خان روحت شادی که توی مخالفین حکومت می گویند و همان رضا خان اسلامی که در داخل حکومت می گویند، هر دو دارند به سمت یک نظام اقتدارگرا می روند که این نظام اقتدارگرا، چون الان منسجم ترین سازمان سیاسی- امنیتی ایران سپاه است، من تصور می کنم که آینده ایران از خلال یک دوران حکمرانی سپاه عبور کند و عبور خواهد کرد که حداقل دو تا از سه تا مشکل ما را حل می کند، یعنی عدم انسجام و ناکارآمدی را. من فکر می کنم که این بناپارتیسم در دوره کوتاه ۵ تا ۱۰ ساله اش فضای اجتماعی و فرهنگی را آزاد خواهد کرد و این سیاست یا یکشبه یا به تدریج یک انرژی بی نهایت وسیع و بزرگ را در ایران آزاد خواهد کرد. و در حوزه سیاست خارجی رویکرد خود را از دشمنی به حالت رقابت تغییر خواهد داد، مانند آن چیزی که الان در چین، ویتنام، روسیه، لاءوس وجود داره، در برمه، میانمار و… اینها همه هستند و در حوزه سیاست داخلی همچنان محکم نگه خواهد داشت که از این حالت که بر که بتواند کشور را عبور دهد و ما اگر بتوانیم از وقعه ترامپ و این فشار بی سابقه تاریخی که بر ایران، به عنوان یک مورخ دارم به شما می گویم،  ایران پس از دوران مغول، هرگز چنین فشاری را تحمل نکرده بود و اتفاقا بسیار سرحال تر و سرزنده تر از دوران مغول دارد از آن بیرون می آید… من در مجموع ایالات متحده را یک قدرت در حال افول می بینم، برخلاف چیزی که آمریکا تبلیغ می کند و فکر می کنم که ایران در حال افزایش نیرو خواهد بود. آن اصلاحات اجتماعی و فرهنگی پشتوانه مردمی حکومت را در ایران به شدت افزایش خواهد داد و ما می توانیم صحنه بازی در خاورمیانه را تغییر بدهیم…» **.

سعید لیلاز پیرو انقلاب اسلامی و همین حکومت دینی واقعا موجود، از جناح اصلاح طلب، عضوهیات رییسه حزب کارگزاران سازندگی (هاشمی رفسنجانی) و استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی است. او پیش‌تر، مدیرعامل سبلان خودرو مایوان (تولید و بازسازی مینی بوس و اتوبوس)، سپس قائم مقام ایران خودرو دیزل و باز هم پیش تر، سردبیر روزنامه توقیف شده سرمایه بوده است. ایشان که در دانشگاه تاریخ درس می دهد، در بیرون دانشگاه روزنامه نگار و سردبیر و تحلیگر اقتصادی است که کارخانه نیز می گرداند. او احتمالا از جمله «ژن» های بسیار خوب ج.ا. است که در «فنون» زیادی تبحر و تخصص دارد. اما موضوع سخن و نقد من در اینجا «توانایی» های او نیست، بل مصاحبه و بیانات او در گفتگو با علی علیزاده در تلویزیون اینترنتی جدال است.

لیلاز که سرخورده از چپ چپ تا راست راست (چپ و راست و میانه اسلامی) نظام شده بود با دلبستن به اعتدال- و مرکزگرایی دولت روحانی می پنداشت که ج.ا.ا وارد یک دوران و فرصت بی نظیر تاریخی شده است که در پی آن سرانجام می تواند مشکلات خود را حل کند. امروز که از این فرصت تاریخی (از چپ و راست و میانه نظام) دیگر چیزی برجای نمانده است، او در پی یک راه حل نظامی است و درک نمی کند که مشکل اساسی نظام نه در سیاست های چپ و راست یا میانه این و آن که در ساختار نامتجانس یک نظم سیاسی است. او که تاریخ دان است و تاریخ درس می دهد، باید اندکی از تجربیات تاریخی سده اخیر در کشورهای های اتحاد جماهیر شوروی و نیز مجموعه کشورهای سوسیالیستی واقعا موجود در اروپای شرقی می آموخت که در این کشورها نیز همه راه ها، اما در چهارچوب نظم ایدئولوژیک آنها، تجربه شدند و پاسخ ندادند تا همگی کامل فروپاشیدند. عمده مشکلات آنها همان مشکلات حکومت دینی ایران بود که سعید لیلاز از آنها شکایت دارد: فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام. لیلاز که دل در گرو یک حکومت دینی تامگرا با واپسگرایی و پوسیدگی های اجتماعی- اخلاقی- فکری هزارو چهارسد ساله دارد، نمی بیند که اشکال در خود سیستم است، سیستمی که بر اساس خرد، دمکراسی و عدل متعارف و منصفانه بنا نشده است، که برعکس. او که اصلاح طلب!؟ است، به جای اصلاحات، حکومت نظامی- امنیتی می خواهد تا در نهایت بتواند دو مشکل از سه مشکل، ناکارآمدی و عدم انسجام را حل کند. به نظر می آید مشکل سوم یعنی فساد آنچنان در حکومت دینی سیستماتیزه شده و به همه جای نظام ریشه دوانده است که حتا با حکومت نظامی سپاهیان نیز همچنان باقی خواهد ماند.  پیش از بررسی، سخنان او را یکبار دیگر، اما به زبان بسیار ساده بیان و سپس تجزیه و تحلیل کنم. او می گوید:

ما مشکل کارآمدی داریم و نه اینکه کی حاکم است!؟. سه مشکل داریم: فساد، کارآمدی و عدم انسجام. برای حل دو تا از آنها ( کارآمدی و عدم انسجام) نیازمند یک بناپارت، یک حکومت مقتدر کامل هستیم تا بیاید و در مدت پنج تا ده سال دو تا از آنها را حل کند و این نیرو سپاه پاسداران است که هم سیاسی است و هم امنیتی. این نظامیگری باید در شکل بناپارتیسم باشد (که او آن را «اقتدارگرایی» می نامد) که همه آن را می خواهند، از مخالفان بیرون نظام تا از خودی های درون نظام، زیرا مخالفان می گویند رضا شاه، روحت شاد و خودی ها رضاخان اسلامی می خواهند. با سپردن قدرت به سپاه (بناپارتیسم) و وحدت دو نیروی خواهان رضا شاه و رضاخان اسلامی مشکل عدم انسجام (ملت) حل خواهد شد (جنبه سیاسی سپاه) و ما از این حالت که بر که عبور خواهیم کرد. از آنجا که سپاه منسجم ترین و قوی ترین نیروی امنیتی نیز هست می تواند با سیاست هایش یکشبه یا به تدریج فضای اجتماعی و فرهنگی را نیز به گونه ای تغییر دهد که یک انرژی بسیار بزرگ و گسترده رها شود و پشتیبانی مردمی از حکومت چنان افزایش چشمگیری داشته باشد که ما با اتکاء به آن در سیاست خارجی از دشمنی با دیگران به رقابت تغییر روش و صحنه بازی در خاورمیانه را نیز به سود خود تغییر دهیم، مثلا مثل چین و روسیه و ویتنام شویم. آمریکا در هر صورت در حال افول است و ما در حال افزایش نیرو خواهیم بود. ما اگر بتوانیم دوران ترامپ و این فشار بی سابقه تاریخی را، که از دوران مغول تاکنون بی سابقه بوده است، پشت سر بگذاریم، بسیار سرحال تر و سرزنده تر از دوران مغول خواهیم شد.

به یک سری سخنان بی جا و بی ربط ایشان مانند «آمریکای در حال افول» کاری ندارم که سابقه بیش از سد ساله دارد و در تمام این مدت همواره بر قدرت آمریکا در تمام زمینه ها افزوده شده است، از اقتصادی تا نظامی و… و رقبا در خود فروپاشیده اند. می توان با نظم سیاسی- اقتصادی آمریکا مخالف بود، اما برای اثبات پندارهای خود نباید واقعیت ها را وارونه جلوه داد. مشکل ترامپیسم را هم خود ملت آمریکا حل کرده است. مگر ج.ا.ا. پیش از ترامپ هم با تمام دنیا از جمله آمریکا مشکل نداشته است؟ آیا تمام مشکلات حکومت دینی ایران در همین چهار سال دولت ترامپ بوجود آمدند؟ از ۴۲ سال حکومت دینی۴ سال آن مربوط به سیاست های ترامپ است، ۳۸ سال دیگر آن چه می شود؟ نباید خود و دیگران را گول زد. نباید علت و معلول ها را جا به جا کرد و مشکلات منتج از مکانیسم های درون نظم خود را به عوامل بیرونی نسبت داد. اگر لیلاز معتقد است که «ما مشکل کارآمدی داریم و نه اینکه کی حاکم است»، پس چرا می خواهد سپاهیان را حاکم بر کشور کند (که همواره هستند) و خواهان رضاخان اسلامی است؟ ایشان که دارای نگاهی بسیار ساده و سطحی به ساختار حکومت و علت و معلول ها است، درک نمی کند که علت و العلل همه مشکلات در ساختار حکومت و سیاست های منتج از آن است، یعنی چه کسی (کی) حکومت می کند: منشاء قوای حکومت ملت است یا نمایندگان خود خوانده خدا؟ در دو سده اخیر کدام یک از انواع حکومت های دینی موفق بوده است که لیلاز می خواهد با بناپارتیسم اسلامی خود حکومت دینی ایران را از عمق فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام برون آورد، او نگاه کند (نمونه) به جمهوری اسلامی پاکستان به عنوان اولین جمهوری! دینی در سده بیست. آیا پاکستان  توانست با انواع و اقسام دیکتاتوری های بناپارتیسم- اسلامی اش!؟ مشکلات را حل کند یا همچنان در عقب ماندگی کامل و تبعیض و خشونت و… گیر کرده است، چرا؟

نمونه دیگر از سطحی نگری لیلاز یکی دانستن دو پدیده کاملا متفاوت از دو «رضاخان» است.  زیرا، رضا شاه  روحت شادی که مخالفان می گویند، یعنی رضا شاه بیا و ما را از دست این حکومت دینی و این روحانیت مرتجع نجات بده و بساط مردم فریبی آنها را جمع کن. همچنان که او آمد، روحانیت را سر جایشان نشاند، اوقاف را از دست آنها گرفت، درس و دانشگاه را سکولار درست کرد، حجاب اجباری را از سر زنان برداشت و راه آموزش و آموزش را برای جامعه و از جمله زنان باز کرد، زنانی که دین به آنها اجازه خروج از خانه را نمی داد. او دستگاه قضایی و دادگستری را از دین، احکام و حدود ارتجاعی آن و آخوندهای مرتجع مستقل کرد. یعنی آموزش و پرورش و دستگاه قضا را از دست روحانیت مرتجع بیرون آورد تا راه برای ترقی و پیشرفت جامعه باز شود. در ضمن، دیکتاتورهم بود، با توجه به شرایط ایران در آن زمان و جهان که یک سرش فاشیسم و سر دیگرش نازیسم بود، در همین اروپا، بغل گوش ما. دمکراسی های مدرن امروز، حقوق بشر، حقوق شهروندی، تساوی حقوقی همه در برابر قانون و… همگی پس از پایان جنگ جهانی دوم آمدند. اما، رضاخانی که در داخل حکومت می گویند، یعنی یک «رضاخانی اسلامی» بیاید، پایه های حکومت دینی و موقعیت آخوندهای مرتجع را مستحکم کند، یعنی گشت ارشاد بیشتر برای حجاب، یعنی دست گذاشتن روی اموال شخصی و ملی به نام اوقاف، یعنی اجرای احکام و موازین «نورانی اسلام»، از بی حقوقی و تبعض تا سنگسار و شلاق و دست و پا بریدن و…، و آن هم در کدام دوران؟ در دورانی که دمکراسی های مدرن، حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق زنان، تساوی حقوقی همه در برابر قانون دهه ها است وجود دارند و حکومت دینی در تضادی بنیادی و آشکار با این ارزش های نوین بشریت است. رضاخان اسلامی یعنی تشدید همین تبعیض ها و بی حقوقی های موجود در حکومت دینی. حکومت دینی ایران نظمی کاملا تامگرا، اقتدارگرای کامل است، مگر در مدت چهل و دو سال حاکمیت اقتدارگرای حکومت دینی هر جا حکومتگران لازم دیدند، از خود «اقتدار» در اشکال زندان و شگنجه تا قتل عام دیگران نشان نداده اند؟ مگر فعالیت های سیاسی و مدنی همه را ممنوع و آنها را سرکوب نکردند، حتا یاران دور و نزدیک خود را؟ مگر هر زمان که خواستند توی دهان این و آن نزدند، یا قلم ها را نشکستند، یا سرها را نبریدند یا در درون و بیرون ترور نکردند یا مگر کسی می تواند خلاف حکم حکومتی رهبر کار دیگری بکند و…؟ اما، در رابطه با طرح نظامیگری ایشان بررسی چند نکته مهم است تا روشن شود لیلاز چه می گوید و چه می خواهد:

یکم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هدف و برنامه اش نگهبانی از انقلاب اسلامی و دست آوردهای آن است (اصل ۱۵۰ قانون اساسی) که به این وظایف خود تا کنون بسیار موفق عمل کرده است: از سرکوب و ترور و کشتار مخالفان تا دخالت در تمام امور کشور، چه در سیاست های درون یا بیرون. از اقتصاد مستقل تا زندان مستقل. فرماندهان سپاه هم زیر نظر مقتدرانه رهبر مذهبی نظام عمل کرده اند و می کنند. رهبری که در باره حتا خرید واکسن کرونا هم برای همه تعیین تکلیف می کند. اگر رییس جمهور «منتخب» بنابر خواست آنها (رهبر و سپاه) عمل کرد، که خوب و چه بهتر، اما اگر نکرد،‌ همه جا کارشکنی و تخریب می کنند. این «برادران قاچاقچی» برای خود همه چیز دارند، از وکیل و وزیر تا فرماندهی حزب الله و بسیج و اراذل و اوباش،‌ از خبرگزاری تا مطبوعات مستقل و یا بنادر مستقل و غیررسمی و…، یعنی خود سپاه بخشی جدا ناپذیر از سیستمی است که فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام از محصولات و تولیدات اجتناب ناپذیر آن است. در حداقل بیست سال گذشته، در تقابل دولت «منتخب» و سپاه حرف آخر را کدام یک زده اند؟

دوم، عدم انسجام. انسجام ملی تنها می تواند بر روی یک “قرارداد اجتماعی” عادلانه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بنا شود و نه با شلاق نظامیگری یا بگیر و ببندهای امنیتی. قرارداد اجتماعی که “امضاء کنندگان” اش شهروندان آزاد و خودمختاری باشند و عدل و تساوی یا رفع تبعیض های حقوقی- قانونی- صوری را در آن تفاهم نامه ببینند. اگر عده ای از حقوق اساسی خود محروم باشند و عده ای دیگر غاصب حقوق آنها، در آنصورت انسجام ملی تنها یک توهم است و تنش ها همچنان ادامه خواهند یافت. آیا انسجام ملی در آمریکا با حفظ برده داری ممکن بود؟ آیا بدون تضمین تساوی حقوقی میان سیاهان و سفیدان و برچیدن جدا سازی نژادی، بدون لغو امتیارات ویژه سفیدان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی سیاهان در دهه شست و… امکان دست یازی به آشتی ملی وجود داشت؟ در نظام آپارتاید افریقای جنوبی چه؟ چگونه می توان در جامعه ای که شهروندان خود رسمی- علنی- قانونی و شرعی به مسلمان و نامسلمان، به شیعه و سنی، به زن و مرد، به فقیه و مومن عادی یا به کافر و واجب القتل تقسیم می کند انسجام بوجود آورد. تمام نهادهای مهم ساختار سیاسی ولایت فقیه در انحصار فقها و مجتهدان است و ملت محروم از حقوق اساسی خود. (مثال) چگونه باید به زنان (٪۵۰ جامعه) یا به اهل سنت (۱۰ تا ۱۵ میلیون) یا به پیروان سایر ادیان یا پیروان سایر مرام و مسلک ها توضیح داد که چرا آنها نمی توانند به مقام ریاست جمهوری، یا مقام رهبری یا عضویت در شورای خبرگان رهبری یا شورای نگهبان و… انتخاب یا منتصب شوند؟ چرا جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم می شود؟ چرا با نظارت استصوابی باقی مانده را نیز کنار می گذارند؟ در این جا است که انسجام از اساس از میان می رود، در بی حقوقی یک بخش و در انحصار قدرت توسط یک اقلیت ناچیزی که خود را نماینده خود خوانده خدا می خواند. جامعه مدرن اساس قرارداد اجتماعی میان حکومت شوندگان و حکومت کنندگان را شهروند آزاد و مستقل قائم به ذات می داند، قراردادی میان “افراد” مستقل از هم و مستقل از وابستگی به هر نوع “جمع”، که می تواند خانواده، قوم و قبیله، امت یکدست اسلامی یا غیراسلامی، نژادی، دینی- مذهبی، طبقاتی یا… باشد. افرادی که هر یک در پی تحقق علایق و منافع خود هستند، افرادی که معقول اند، یعنی توانایی تشخیص منافع خود و عقد قرارداد دارند. افرادی که  با حقوق یکسان در برابر قانون متولد می شوند و کسی را بر دیگری به هر دلیل برتری یا… امتیازی نیست. عدالت سیاسی (صوری) اساس و پایه یک جامعه باز و دمکراتیک است و کارپایه عدالت سیاسی، به رسمیت شناختن آزادی های فردی واجتماعی به عنوان حقوق خدشه ناپذیر پیشاحکومت، یعنی حقوق بشر است. همه باید از آزادی ها بهره مند باشند، بدون توجه به دین و مذهب، مرام و مسلک، جنسیت، مقام و موقعیت یا نژاد. حقوق پیشاحکومت (حقوق بشر)، حقوق مساوی همه در برابر قانون، یا تضمین عدالت صوری (قانونی) در قانون اساسی و در قوانین مدنی و اجرایی، اساس جوامع باز امروز است که بر روی آنها می توان انسجام ملی را ساخت* جوامعی که در آنها فساد ساختاری- سیستم یافته، ناکارآمدی و عدم انسجام وجود ندارد. در جوامعی که موفق به آشتی ملی شده اند، حکومت منتج از یک قرارداد است، قرارداد اجتماعی که میان انسان های آزاد و قائم به ذات بسته می شود، شهروندانی که در حقوق، در برابر قانون، با هم برابراند و به خوب و بد، مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه یا زن و مرد تقسیم نمی شوند. حقوق مساوی در برابر قانون برای همه، هر کس با حفظ ارزش های متفاوت خودش: یکی با حجاب و دیگری بدون آن، یکی خداباور، دیگری خداناباور، یکی بهایی دیگری کمونیست و…، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون پیش شرط ایجاد شانس برابر برای همه فراهم می آید. بدون اولی، دومی ممکن نمی شود و کار عدالت به همان یکسان سازی شکست خورده در حکومت های ایدئولوژیک (زمینی یا آسمانی) خواهد کشید. “قرارداد اجتماعی” (قانون اساسی ج.ا.ا.) حکومت دینی نه منتج از اراده شهروندان آزاد و قائم به ذات که برآمده از مشیت خدا، و در پی آن در چهارچوب احکام و موازین حدود تعیین شده از «بالا» است.

انسجام یعنی به رسمیت شناختن حقوق کامل غیرخودی ها: آشتی اهل سنت ایران با غاصبان حکومت و حقوق ملت به معنای حق انتخاب شدن اهل سنت در تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی است. انسجام ملی یعنی به رسمیت شناختن حقوق مساوی زنان با مردان برای مقام ریاست جمهوری یا رهبری یا حق انتخاب شدن در شورای خبرگان رهبری و…، انسجام ملی یعنی لغو کلیه حقوق ویژه روحانیان در اشغال مقامات و مناصب حکومتی. انسجام ملی یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، یعنی آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی یا جوامع مدنی، آزادی فعالیت سندیگاهای مستقل کارگری، معلمان، دانشجویان و…، انسجام ملی یعنی لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، یعنی به رسمیت شناختن حقوق غصب شده بهائیان یا سایر اقلیت ها و…، انسجام ملی در حکومت دینی و سراسر تبعیض قانونی- شرعی و غیرقانونی  سعید لیلاز، در ولایت فقیه یک توهم است. ولایت فقیه یک نظم تامگرای فراانسانی/ فراطبیعی (الاهی) و قیام علیه خرد و آزادی است. لیلاز توهمات خود را به جای واقعیات می نشاند. او با پذیرش حکومت دینی واقعا موجود و تن دادن به نظم تامگرایی که اساس انسجام یک ملت را از میان برده است، می خواهد از راه سپردن هر چه بیشتر امکانات حکومت به بخش سپاهی- امنیتی آن «انسجام» بوجود آورد!؟

سوم، او خواهان یک دوره با کف ۵ و سقف ۱۰ ساله بناپارتیسم (نظامیگری) است که سپاه بیاید و حداقل دو مشکل از سه مشکل را حل کند، گویا سپاه خود بخشی از این سیستم فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام نیست؟ اما بناپارتیسم چیست که می تواند مشکل لیلاز را حل کند؟ بناپارتیسم، ‌شکلی از یک حکومت اقتدارگرا (آتوریتر)، مربوط به سده نوزده، در رابطه با حوادث پس از انقلاب فرانسه، در تقابل دو سیستم بقایای سلطنت و پارلمان (مجمع ملی فرانسه پس از انقلاب) بود که از اواخر سده نوزده کاربرد و معنای خود را از دست داد. بناپارتیست ها  پیروان حکومت بناپارت و مدعی ادامه سلطنت از سوی خانواده او بودند. این شکل نوین حکومت، یک نظم نوین دیکتاتوری با اتکاء به توده ها و حرکت از خواست ملی و درلباس سلطنت بود. بناپارتیسم، از نگاه مارکسیستی (که بیشترین کاربرد را دارد) به معنای تامین امنیت برای بورژوزی انقلابی فرانسه، توسط یک دیکتاتور، با هدف رشد اقتصادی و حفظ قدرت بورژوازی، در دوران پس از انقلاب، در برابر سیل پرولتاریای صنعتی، و همچنین با هدف پیشگیری از کسب قدرت سیاسی از سوی پرولتاریا، یعنی تمرکز قدرت در دست بناپارت به نیابت از سوی بورژوازی بود، بورژوازی که در آن دوران انقلابی و موتور اصلی انقلاب فرانسه است.‌ در بناپارتیسم، بورژوازی از حق حاکمیت مستقیم خود چشم پوشی و قدرت را به یک نفر(بناپارت) منتقل می کند تا با اقتدار نظامی و حقانیت «توده ای» منافع خود را تامین کند. بناپارتیسم نمایانگر شرایطی بود که در آن یک دیکتاتور(بناپارت) می بایست میان دو نیروی اصلی جامعه، پرولتاریای صنعتی در حال پیشرفت و بورژوازی انقلابی، به سود بورژوازی و علیه پرولتاریا، با تکیه به لومپن پرولتاریا، خرده بورژوازی و نیز دهقانان رها شده از زمین، با شعار آزادی، برابری و برادری و خواست صدور انقلاب و ارزش های آن به تمام اروپا، وارد عمل می شد. «بناپارتیسم نیروی متکی به سرنیزه ای است که در شرایط وضعیت تعادل قوا میان دو نیروی عمده و متخاصم جامعه عمل می کند، شرایطی که در آن هیچ یک از دو نیرو دست بالا را ندارد. لنین، نقل به معنی). بناپارت، به نیابت از سوی بورژوازی، با تکیه به اراده توده ها علیه پارلمان عمل می کرد، یعنی شرایطی که در آن بورژوازی از حق حاکمیت مستقیم خود به سود بناپارت چشم پوشی می کرد تا تا «بازی» قدرت را نبازد. اینکه این شرایط ویژه آن دوران پس از انقلاب فرانسه چه ربطی به شرایط کنونی ج.ا.ا. دارد و اینکه ربط مبارزه با فساد و ناکارمدی یا عدم انسجام با بناپارتیسم در چیست را باید از آقای لیلاز پرسید. آیا وظیفه بناپارت مبارزه با ناکارآمدی و عدم انسجام بود؟ واقعیت این است که سعید لیلاز (مانند بسیاری از اصلاح طلبان) سرخورده از جناح های چپ و راست و میانه یک حکومت اصلاح ناپذیر دینی در حل مشکلات، این بار به نظامیان پناه برده است تا شاید آنها ناجی حکومت دینی آنها شوند. انقلاب فرانسه با شعار و ارزش های آزادی، برابری و برادری به پیروزی رسید و برای اولین بار در تاریخ بشر ملت را بدل به حاکمان بر سرنوشت خویش و دارای حقوق خدشه ناپذیر کرد. ربط این انقلاب که پیامدهای آن هنوز معتبر و به پایان کار خود نرسیده است با انقلاب ارتجاعی- اسلامی که از ملت و بشر سلب حق حاکمیت کرده است در چیست که در پی آن بتوان بناپارتیسم برآمده از آن را به انقلاب اسلامی پیوند زد. این نوع برداشت ها و نمونه برداری های سطحی از حوادث تاریخی که چه؟ آیا او نمی بیند که ویژگی های حکومت دینی او خلاف روح و عمل انقلاب فرانسه است:

• در انقلاب فرانسه حق حاکمیت از سلطنت سلب و به مردم داده شد. در انقلاب اسلامی حق حاکمیت از سلطنت و همچنین از مردم  سلب و به الله (فراانسان- فراطبیعی) و عملا به روحانیان سپرده شد. انقلاب اسلامی ایران از نگاه تاریخ جهانی بازگشت به پیش از انقلاب فرانسه و از نگاه تاریخ ایران بازگشت به پیش از انقلاب مشروطه بود. یعنی به جایی که نه ملت معنا داشت نه فردیت قایم به ذات. انسان، و در پی آن، ملت حاکم بر سرنوشت خویش، حقوق شهروند و حقوق ملت، هر دو پس از انقلاب فرانسه آمدند. ج.ا.ناقض هر دو است.
• قوای حکومت پس از انقلاب فرانسه تقسیم و کنترل متقابل شد. در حکومت دینی ایران سرچشمه قوا خدا و در «زمان پنهانی امام زمان از انظار» به فقیه و مجتهدان سپرده شد. تمرکز قدرت در دست ولی امر مسلمانان و او همه کاره است، نه قوه قانونگذاری مستقل وجود دارد و نه قوه اجرای (دولت) مستقل و قوه قضایی تنها در خدمت حفظ قدرت و موقعیت حاکمان و خود یکی از مراکز اصلی فساد و جنایت و خلاف است.
• در انقلاب فرانسه زنان آزاد و در انقلاب اسلامی اسیر تبعیض های الاهی شدند.
• در انقلاب فرانسه تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون به رسمیت شناخته شد، و در حکومت دینی ایران اساس سیستم بر روی تبعیض های دینی، مذهبی، جنسیتی، و مقام و موقعیت مومنان (مومن عادی یا فقیه و مجتهد) بنا شد.
• و…

به علاوه، سعید لیلاز باید در رابطه با توهمات بناپارتیسمی خود به تجربه لهستان نگاه کند که آنها نیز برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی و عدم انسجام نظامیان را سرکار آوردند اما مشکلات و تبعیض ها و ناکارآمدی و فساد همچنان ادامه یافتند و جامعه به سوی ویرانی کامل می رفت تا سرانجام در اثر فشار جنبش همبستگی (بیرون از سیستم) حزب کمونیست و نظامیان حاکم مجبور به لغو «نظارت استصوابی» حزب کمونیست بر انتخابات و پذیرش انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم شدند و راه را برای انتخاب نمایندگان واقعی ملت باز کردند. جنبش همبستگی اکثریت مطلق (بیش از دو سوم) کرسی های پارلمان را به دست آورد و پس از آن با تکیه به آراء نمایندگان ملت و پشتیبانی جنبش بیرون از پارلمان، یک قانون اساسی نوین نوشت و گام به گام گذار بی خشونت از یک نظم تامگرا- نظامی را به نظمی دمکراتیک ممکن ساخت.

اگر کس یا نیرویی فاسد و خودش رانتخوار این نظام نباشد و بخواهد راه را برای پیشرفت و ترقی ملت ایران هموار سازد، باید بساط حکومت دینی را برچیند و حق حاکمیت را دو باره به شهروند ایرانی و به ملت بازگرداند. باید تبعیض ها، به ویژه تبعض علیه زنان و اقلیت های دینی- مذهبی یا نامسلمانان را لغو کند،‌ باید تساوی حقوقی همه در برابر برقرار و حقوق بشر به رسمیت شناخته شود، زندانیان سیاسی باید آزاد شوند، فعالیت احزاب سیاسی و جوامع مدنی باید آزاد باشد،  انتخابات آزاد برگزار شود تا نمایندگان واقعی ملت بتوانند انتخاب شوند. باید قوای حکومت تقسیم و کنتزل متقابل شود، باید قوه قضایی مدرن و مستقل از «احکام نورانی اسلامی» بوجود آید، باید بساط «اتش به اختیاران» یا آمران به معروف و ناهیان از منکر جمع شود و انحصار اعمال قهر تنها در دست حکومت باشد، باید قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم بر هر قانون و سنت دیگر باشد و…، اما سپاه خود بخشی از این سیستم، از رانتخواران و حافظان همین مناسبات و ارزش های پوسیده نظام است و از این تبعیض ها و بی عدالتی ها تغزیه می کنند. فرماندهان ارشد سپاه خود همگی، مستقیم و غیرمستقیم، نمایندگان رهبری هستند که این سیستم واپسگرا و ارتجاعی و سراسر تبعیض را نمایندگی می کند.

*- ۲ دی ۱۳۹۹، شرق، کد خبر ۱۱۵۸۴۱۸

**- تلویزیون اینترنتی جدال، علی علیزاده یکی از پیروان حکومت دینی و شخص آیت الله خامنه ای است

تماس با نویسنده: [email protected]

چاپ کن