با ساختار معیوب یک حکومت دینی تفاوتی نمی کند چه کسی بیاید، هر کس که می خواهد بیاید: اصولگرا باشد یا اصلاح طلب، نظامی باشد یا غیرنظامی، آخوند باشد یا غیرآخوند و… و حتا اگر خود امام زمان هم باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، همچنان که در ۴۲ سال گذشته چرخده است. آزموده ها را نباید دوباره یا چندباره آزمود. در یک نظم دمکراتیک و عادلانه قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون یا سنت. در ج.ا.ا. درست و دقیقا بر عکس است و رای و اراده ملت بی معنا است. در دمکراسی انسان (شهروند) نه متعلق به الله است، نه متعلق به حکومت، نه به جامعه و نه رعیت ارباب، بل آزاد است و خودمختار، و پس حاکم بر سرنوشت و همچنین جسم و جان خویش. در ج.ا.ا. آنچه کاملا بی ارزش است انسان و حق حاکمیت او بر سرنوشت خویش است
در چند ماه گذشته، پس از شکست سیاست های اصولگرایان و اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند، بحث روی کار آمدن نظامیان (سپاه) برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته یا «نجات» کشور بالا گرفته است، وضعیتی که محصول یک ساختار تامگرای دینی و ۴۲ سال سیاست های فاجعه بار دین سالاران معمم و مکلا است. گروهی روشن و آشکار و عده ای با ایماء و اشاره خواهان سپردن امور به دست نظامیان اند و به گونه ای وانمود می کنند که گویا سپاه یا دیگر نظامیان تا کنون «نظاره گر» بوده اند. از نگر من، مشکلات غیرقابل حل نظام مربوط به ساختار نظم دینی است که تا از آن گذر نشود، مشکلات همچنان پا برجا خواهند ماند. حکومت دینی ایران در شکل ولایت فقیه برآمده از یک جنبش تاریخی- ارتجاعی- و بنیادگرای دینی- شیعه است که ریشه در اندیشه های پوسیده و ارتجاعی دارد، همان «داعش» است، اما در شکل شیعه دوازده امامی مکتب اصولی. برای حل مشکل ایران یک راه حل بیشتر وجود ندارد: تغییر بنیادی ساختار حکومت و انتقال قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب ملت، در یک انتخابات دمکراتیک، ازاد و سالم، یعنی گذر از حکومت دینی. حکومت های مدرن در ارزش ها بی طرف و ملتزم به حقوق بشراند. ج.ا.ا. نه بیطرفی حکومت را می پذیرد و نه از اساس حقوق بشر را. در نظم تامگرای حکومت دینی ایران قوای حکومت هرگز ناشی از اراده ملت نبوده است و نمی تواند باشد. حکومت دینی یا ولایت فقیه (شکل ویژه آن در ایران) و دمکراسی، ولایت فقیه وجمهوریت به معنای ناشی بودن قوای حکومت از ملت، ولایت فقیه و حقوق بشر، ولایت فقیه وحق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، همگی از بنیاد ناقض یکدیگراند، یا جای این است یا جای آن. پس از انقلاب بنیادگرا- اسلامی در ایران ساختار حکومتی شکل گرفت که از اساس با یک نظم دمکراتیک و عادلانه در تضادی بنیادی است:
- در جنبش مشروط از شاه و شیخ سلب قدرت، و قوای حکومت منتج از اراده ملت شد، اما شاه رعایت نکرد.
- در انقلاب اسلامی از شاه و ملت، از هر دو سلب کامل قدرت و همه چیز منتقل به بنیادگرایان معمم و مکلا شد. منشاء قوای حکومت را الله اعلام کردند و در عمل خود قیم و همه کاره ملت شدند. ملت بدل به امت بی اراده و بی چهره شد.
- از نگر تاریخ جهان بازگشتیم به پیش از انقلاب فرانسه و از نگر درونی به پیش از انقلاب مشروطه، بازگشت به «مشروعیت»، به دورانی که اصولا در جهان و ایران ملت و شهروند بی معنا و بی مفهوم و بی حقوق بود
- انسان خردگرای مستقل بدل به مومن بی اختیار شد
- ملت از مجموعه شهروندان خودبنیاد بدل به امت یکدست و از او سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش شد
- تقسیم قوای حکومت به طور کامل از میان رفت و رهبر همه کاره و نماینده خود خوانده الله و چوپان امت و مومنان شد.
- سه قوه و استقلال هریک از آنها از میان رفت و تقسیم و کنترل قوا تنها ظاهری- نمایشی شد. قوه قانونگذاری بدل به رونویسی و کپی برداری از احکام وموازین نورانی امر مقدس، قوه قضایی ابزار سرکوب مخالفان و نهاد اجرایی احکام جزایی الله، و قوه اجرایی مامور اجرای اوامر و دستورات رهبر مقدس، و عملا هیچ کاره شد
- با امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت و مومنان و پیروان و جیره خواران سر سپرده به حکومتگران، عملا بی طرفی حکومت در ارزش ها از میان رفت، حکومت یکسویه شد و ملت متکثر را ندید، هر جا که «تکثر» دید سرکوبش کرد تا همه یکسان و یکدست و یک فکر و یک ایمان و… مانند رهبر و تصورات و پندارهای او شوند، جامعه «نورانی» اسلامی درست شود
- با آتش به اختیاری پیروان حکومت دینی و تعرض آنها به دگراندیشان وحقوق آنها، اساس انحصار قهر در دست حکومت که یکی از پایه های یک حکومت مدرن از سده پانزده به بعد است از میان رفت. جامعه به سویی می رود که در یک «جنگ همه با هم» شیرازه اش پاشیده شود
- و… و جنایت و دزدی و فساد و فحشاء و سقوط اخلاقی و انزوای جهانی و خطر دایمی جنگ و…
برای روشن شدن آنچه گفته شد نگاهی با اصول قانون اساسی ج.ا.ا.در رابطه با حق قانونگذاری ملت (مجلس شورای اسلامی) می اندازم تا سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در زمینه قانونگذاری را نشان دهم:
فرض کنید در ج.ا. انتخاباتکاملا دمکراتیک، آزاد و سالم باشد، فرض. یعنی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه شهروندان را به یک چشم نگاه کند وبه تمام آنها امکان حقوقی یکسان برای شرکت درانتخابات بدهد. فرض که نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخابات و رد صلاحیتها وجود نداشته باشد وهمه بتوانند نامزد شوند. فرض که فعالیت احزاب و گروهها آزاد باشد وهیچ مانعی برسرانتخاب نمایندگان واقعی گروهها واحزاب(نمایندگان واقعی ملت) وجود نداشته باشد. فرض که جامعه به خودی وغیرخودی تقسیم نشود و…، یعنی فرض کنیم اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وجود ندارد و مردم می توانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم، ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند( فرض محال، محال نیست). پرسش این است که آیا حتا درچنین شرایط فرضی و ایده آل، ملت به حق حاکمیت اشخواهد رسید یا نه؟ اصل ۹۳ قانون اساسی ج.ا.ا.(ق.ا.ج.ا.ا.) می گوید:
“مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان”. اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ ق.ا.ج.ا.ا. می گوید: “بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان… تشکیل می شود”(اصل۹۱).
چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آنها چگونه است؟ “… شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند”( اصل ۹۱). اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب(منتصب) می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابراین(تا اینجا) نمایندگان مردم(با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) دربرابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقم ولی فقیه قانونا وعملا هیچ کاره اند، زیرا اعتبار نمایندگان آنها(مجلس) نه ناشی از اراده ملت(انتخاب آزاد آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند وقانونگذاری می کنند. درچنین حالتی:”کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را… از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد وچنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند”(اصل ۹۴).اما، از آنجا که اصل چهارم می گوید تمام قوانین ومقررات میبایستی “براساس موازین اسلام” باشد، بنابراین، و درنهایت، وظیفه شورای نگهبان عملا تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین “اسلامی” است که مفسر آنها خود فقها و مجتهدان هستند. پس، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند و تنها مجازاند در چهارچوبی که از پیش معیین شده است عمل کنند، چهارچوبی که نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان) آن را درست یا نادرست، بر اساس “اسلام” یا متعارض با آن تشخیص می دهند، یعنی:
یکم، قانونگذاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن ازپیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل وتصرف درآن مجاز نیست(حرامها وحلالها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار،ارث و…).
دوم،اگر قانونگذاری در”منطقته الفراغ”(مکروه، مباح و مستحب) باشد، تشخیص آنها تنها از حقوق فقها ومجتهدان (شورای نگهبان) است.
و سوم، در موارد ناروشن یا نبود دستورالعمل، کشف وتدوین آن(اجتهاد) باز هم تنها از حقوق فقها و مجتهدان است که ق.ا.ج.ا.ا. آن را به شورای نگهبان، یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، وبازهم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا، تفویض کرده است. درهرصورت، ازنگاه نظام حکومت، تشخیص” درست بودن” قانون (شرعی بودن آن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی با چهار فقیه منتخب رهبر مذهبی نظام است. یعنی ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبرعملا هیچکاه اند.
منابع “احکام و موازین شرع”(مورد نظر ق.ا.ج.ا.ا.)هم کاملا روشن هستند: کتاب “مقدس”، سنت وحدیث پیامبر اسلام ، سنت و حدیث دوازده امام مورد پذیرشیعیان مکتب اصولی، و در صورت نبودن حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده ازعقل دینی، به معنای استفاده از “عقل ناقص بشر” در محدوده شرع، از سوی فقه شناسان یا تحت نظارت آنها.
حال، فرض کنید که مجلس بسیار قوی شد ونظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آنها را رد کرد واختلافات بالا گرفت. یعنی نمایندگان مردم در برابر نمایندگان “ولی امر”ایستادند، در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ با مردم یا با ولی امر؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر، زیرا: “مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند ومشاوره دراموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.” (اصل ۱۱۲)
یعنی، به زبان ساده، موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) وشورای نگهبان(نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنابر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخیص مصلحت نظام(دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یکسو” مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید”. یعنی(یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترل و نظارتی بر آن ندارند، زیرا بنا بر ق.ا. “مجمع…” خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند و به تائید مقام رهبری می رساند( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند وبه امضای رهبرمی رسانند). واز سوی دیگر(دوم)، تمام “اعضای ثابت ومتغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید”(همان اصل ۱۱۲).
پس، دراختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر( شورای نگهبان)، اینبارنمایندگان منتصب دیگری از سوی ولی فقیه(مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهر دو حالت، حرف آخر و تصمیم نهائی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام(ولی فقیه) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین ومشورتی دارد ونه تصمیمگیری. مصوبات مجلس شورای اسلامی(نمایندگان مردم)نظرات مشورتی وپیشنهاداتی است که با نمایندگان ولی فقیه در میان گزارده می شود. حق تصمیمگیری تنها با فقها ومجتهدان است ونه نمایندگان منتخب مردم.پس، هنگامیکه نمایندگان مردم(مجلس) با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) اختلاف دارند وبه نتیجه نمی رسند، رهبر، دوباره نمایندگان دیگری را انتخاب می کند(اعضاء ثابت ومتغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا درباره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دو صورت، نمایندگان مردم در برابر نمایندگان رهبر قرار دارند وحرف آخر(قانونا) یا با نمایندگان رهبر یا با خود رهبراست. زیرا، اگر مجلس شورای اسلامیبه تصمیمات “مجمع…” نیز تمکین نکند، در آنصورت خود رهبر، که “ولایتی تام و مطلق برهر سه قوه دارد” (اصل ۵۷ ق.ا.) وارد عمل می شود و با استناد به اصل ۵۷ حکم حکومتی صادر خواهد کرد.
توجه شود که بررسی بالا با این پیش فرض بود که انتخابات درج.ا.ا.”دمکراتیک، آزاد وسالم” باشد. با این پیش فرض بود که تمام ایرانیاندارای حقوقی یکسان در برابر قانون باشند، که اصولا چنین نیست و در نتیجه(درعمل) نقض اصل “حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش” (دراینجا قانونگذاری) به مراتب بدتر و خشن تر انجام می گیرد و تنها منحصر و محدود به”انحصار حق قانونگذاری برای فقها و مجتهدان”، توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی شود. در ج.ا.ا.، “غیرخودی ها” اصولا حقی ندارند، به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی داده می شود(تشکیل و فعالیت آزاد و رسمی سازمانها و احزاب سیاسی) ونه نامزدان مستقل(احتمالی) آنها می توانند از صافی “نظارت استصوابی” عبورکنند. باقی میماند”خودی ها” که آنها نیز به خوب وبد و بدتر تقسیم می شوند. مثال:در “انتخابات” ریاست جمهوریزنان(پنجاه درسد جامعه)، اهل سنت(ده تا پانزده میلیون شهروند ایران)، پیروان تمام ادیان و مذاهب به غیر از شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی، تمام احزاب سیاسی غیردینی، تمام مردانی که “شخصیت سیاسی- مذهبی ” نباشند، بنابر ق.ا. از حق انتخاب شدن(و نه انتخاب کردن) در این مقام محروم هستند، زیرا قانون می گوید رئیس جمهور می بایست “از میان رجال مذهبی و سیاسی… و دارای امانت و تقوا و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور” باشد(اصل ۱۱۵).
ساختار سیاسی حکومت دینی ایرانچنین است: ۸۸مجتهد شورای خبرگان رهبری(که توسط نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر در شورای نگهبان نظارت استصوابی شده اند) یک مجتهد یا فقیه را به عنوان رهبر منتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر، ولی فقیهاعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) وغیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان به پیشنهاد رئیس قوه قضائی، که خود مجتهد ومنتصب رهبراست) منتصب می نماید. شورای نگهبان ابتدا کاندیداهای خودیها را “نظارت استصوابی” می کند تا از میزان تعهد و ایمان آنها به نظام و ولایت امر و امامت امت، مطمئن شود، و سپس(اکثریت فقهای شورای نگهبان،۴ نفر) حتا همان مجلس شورا را نیز از استقلال درتصمیمگیری می اندازند وعملا خود قانونگذاری می کنند، البته تنها در چهارچوب قوانین از پیش تعیین شده «الله»، که مفسر تمام آنها نیز خودشان هستند.
برخی از”اصلاح طلبان”(درون و بیرون نظام) مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش را به رسمیت می شناسد و در نتیجه اعتقاد دارند با اجرای کامل ق.ا. به حق حاکمیت ملت خواهیم رسید. آنها دراین رابطه عمدتا به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند، که در یکی آمده است”…امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود…”(اصل۶)، و دردیگری آمده است که “حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا…”(اصل ۵۶). این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند، وبه آخرین جمله ازهر دو اصل توجه لازم نمی کنند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنابر”…مواردی است که در اصول دیگر قانون معین می گردد” و در اصل پنجاه وششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را”از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.” و اصول دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی (اصولی ) است که(دراینجا) مورد نقد قرار گرفتند.
با ساختار معیوب یک حکومت دینی تفاوتی نمی کند چه کسی بیاید، هر کس که می خواهد بیاید: اصولگرا باشد یا اصلاح طلب، نظامی باشد یا غیرنظامی، آخوند باشد یا غیرآخوند و… و حتا اگر خود امام زمان هم باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، همچنان که در ۴۲ سال گذشته چرخده است. آزموده ها را نباید دوباره یا چندباره آزمود. در یک نظم دمکراتیک و عادلانه قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون یا سنت. در ج.ا.ا. درست و دقیقا بر عکس است و رای و اراده ملت بی معنا است. در دمکراسی انسان (شهروند) نه متعلق به الله است، نه متعلق به حکومت، نه به جامعه و نه رعیت ارباب، بل آزاد است و خودمختار، و پس حاکم بر سرنوشت و همچنین جسم و جان خویش. در ج.ا.ا. آنچه کاملا بی ارزش است انسان و حق حاکمیت او بر سرنوشت خویش است. برای دست یازی به دمکراسی و حقوق بشر، به تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، به انسان خودمختار، به ملت حاکم بر سرنوشت خویش، به صلح و امنیت هیچ راهی نیست، مگر گذر از جمهوری اسلامی.
تماس با نویسنده: [email protected]
