پس از اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی فولاد در آذر ماه سال گذشته که منجر به برکناری سرمایه گذار و سهامدار این شرکت و بازگشت مالکیت آن به بانک ملی ایران گردید وعده های بسیاری از سوی مسئولین مختلف در خصوص احیای دوباره شرکت و رونق تولید در آن مطرح شد اما با گذشت قریب به یکسال نه تنها هیچکدام از این وعده ها محقق نشد بلکه توده کارگر همچنان خود را در میان گرداب مشکلات ریز و درشت همچون سالهای قبل گرفتار میبیند.
روز شنبه یازدهم آبان ماه پهلوانی مدیرعامل گروه ملی جای خود را به یوسفی داد.این سومین تغییر مدیریت کلان سازمان در یکسال گذشته است.
تغییراتی که جز برای عده معدودی که با خوش رقصی برای مدیریت شرکت و عده دیگر با خوش خدمتی به برخی افراد و نهادهای مذهبی موفق شدند به پست و مقام و جایگاه سازمانی رؤیایی دست یابند برای توده کارگران ثمر و فایده دیگری نداشت.
هر دو مدیرعامل قبل (غفوری و پهلوانی) با انجام اقدامات فریبکارانه نمایشی و هیاهوی رسانه ای و صد البته در سایه حمایت مقامات دولت ، در ارتقاء به سطوح بالای مدیریتی در وزارت نفت و شرکت پتروشیمی از گروه ملی برای خود سکوی پرتاب ساختند.
اما این همه ماجرا نیست بلکه نقشه دیگری برای آینده این شرکت در حال طراحی است.
طبق آمارهای موجود در معاونت فنی و بهره برداری در ۶ ماهه نخست سال جاری میانگین تولید در بخشهای مختلف شرکت کمتر از ۲۸% بوده حال آنکه به گفته کارگران ؛ این میزان تولید در ماه گذشته به ۱۰% رسیده است.
با توجه به آمار فوق و در نظر گرفتن هزینه های انرژی،استهلاک ماشین آلات،تأمین قطعات و سایر هزینه های جاری شرکت پرسش اساسی این است که چگونه تیم مدیریت غفوری و پهلوانی بااین میزان تولید اندک که سود حاصل از آن حتی کفاف هزینه انرژی برق و گاز مصرف شده را نمیدهد موفق به پرداخت حقوق به موقع حقوق پرسنل در ماههای گذشته شده و رقم نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در ماه بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از کدام محل تآمین میشده است
پاسخ به این سؤال را باید در زد و بندها و اقدامات پشت پرده مدیران بانک ملی ایران در ساختمان شماره ۲۵۷۷ روبروی پارک ملت در خیابان ولیعصر تهران یافت.ساختمانی که متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست.
براساس شواهد موجود و حتی تأیید ضمنی پهلوانی مدیرعامل سابق شرکت ؛ هلدینگ سرمایه گذاری نگاه پویا که زیر مجموعه شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست در ۱۵ ماه گذشته پرداخت بدهی های گروه ملی فولاد به بانک ملی که رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیار تومان بوده و اکنون به کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است و همینطور پرداخت حقوق پرسنل را بر عهده گرفته است.
به بیانی دیگر پس از تسویه طلب بانک ملی باید مالک اصلی گروه ملی فولاد را هلدینگ سرمایه گذاری نگاه پویا دانست که مجموعه ای بیش از ۲۵ شرکت تولیدی در سراسر کشور را در مالکیت خود دارد.
اینکه شرکت سرمایه گذاری و مدیرعامل انتصابی آن بتوانند گروه ملی فولاد را مجددا به چرخه تولید با ظرفیت کامل بازگردانند موضوعی است که در ماههای آتی روشن خواهد شد اما نکته اصلی این است که اساساً چرا و چگونه این تغییر مالکیت از بانک ملی ایران به شرکت سرمایه گذاری مذکور در خفا و بی سروصدا در حال انجام است؟
ظاهرا با آشکار شدن تخلفات سازمان خصوصی سازی کشور و اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو و آذرآب در اراک و کشت و صنعت نیشکر در هفت تپه به واگذاری های این سازمان که منجر به نابودی این شرکت ها که حتی احتمال تعطیلی برخی از آنها وجود دارد سیاستی دیگر در جابجایی مالکیت صنایع تولیدی به شرکتهای سرمایه گذاری متعلق به مقامات دولتی و وابستگان آنها درحال شکل گیری است کما اینکه همین هلدینگ سرمایه گذاری توسط صندوق توسعه سرمایه گذاری متعلق به بانک ملی ایران تأسیس شده است و در پشت پرده این صندوق در حال انتقال مالکیت بیش از ۱۰۰ شرکت تحت پوشش خود به این هلدینگ است.
در این میان بسنده کردن کارگران به دریافت ماهانه حقوق بدون درنظر داشتن اینکه چه عاقبتی در انتظار این شرکت خواهد بود و سکوت و چشم بستن بر تغییر و تحولات در حال جریان ؛ به پیشبرد طراحی توطئه تصاحب گروه ملی صنعتی فولاد توسط این شرکت سرمایه گذاری خواهد انجامید.
بنابراین در چنین شرایطی هوشیاری و دقت نظر بسیاری لازم است تا از سوی کارگران گروه ملی به خرج داده شود تا مبادا وقایع سال ۹۶ و ورود سرمایه گذار بی تخصصی که اهدافی غیر از راه اندازی خطوط تولیدی کارخانجات را در سر داشت یکبار دیگر تکرار شود.
مطالبه گری و پرسشگری حق کارگران است و لازم است بی درنگ از مدیریت جدید سازمان در همین بدو شروع بکار پاسخ این ابهامات یعنی محل تأمین حقوق پرسنل و نقش شرکت سرمایه گذاری نگاه پویا در اداره گروه ملی صنعتی فولاد را جویا شد.
پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی فولاد
دوازدهم آبان ۱۳۹۸
