دستورالعملِ آنارشی – اشغال کارگری شرکت مخابراتِ بریتیش کلمبیا – برگردان: ابراهیم صدارتی

کارگرانِ مخابرات در یکی از غربی‌ترین استان‌های کانادا، بریتیش کلمبیا، در فوریه سال ۱۹۸۱ مراکز ارتباطات تلفنی را در سطح استانی به مدت پنج روز تحت کنترل خود درآوردند و شرکت مخابرات را اشغال کردند؛ اقدامی که یکی از مبتکرانه‌ترین اعتصاب‌ها در آمریکای شمالی به‌حساب می‌آمد.[۱] این اشغال، برای دوره‌ای کوتاه، به اداره‌ی یکی از خدمات همگانی خصوصی‌شده تحت کنترل کارگران انجامید و به ناظران این امکان را داد تا ببینند هنگامی که کارگران در رأس امور شرکت مخابرات هستند، اوضاع چگونه پیش می‌رود.

این اقدام رادیکال، نه برخاسته از نیروی سنتیِ جنبش‌ کارگری و قدرتش در متوقف کردن تولید بود و نه حتی جهشی بلند‌پروازانه از سوی اتحادیه‌ای رادیکال. درواقع، هم‌سوشدنِ اتحادیه با اِشغال شرکت به دلیل ضعف نسبی خودِ اتحادیه، منجر به حمایت بیش‌تری از این اشغال شد و به‌علاوه اتحادیه را ناگزیر کرد در پی متحدان تازه و ساختن‌وپرداختن رویه‌های جدیدی باشد. اشغال‌کنندگان خود را نه‌تنها درگیر یک منازعه‌ی کارگری، بلکه در سطحی بالاتر، در موضع حفاظت از یکی از اموال عمومی (مخابرات) در برابر سوءمدیریت مالکان انحصاری بخش خصوصیِ شرکت ــ شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا ــ می‌دیدند.

اشغال مخابرات بریتیش کلمبیا محصول مستقیم نبردی به مدت یک دهه میان کارگران و مدیریت بر سر مسائل مربوط به تغییرات فناورانه بود. دهه‌ی ۷۰ پیام‌آور عصر کامپیوتر در شرکت مخابرات بود و دغدغه‌ی اصلی کارگران در مواجهه با این تغییر عظیمِ فناورانه، امنیت شغلی‌شان بود. اتوماسیون به این معنا بود که تعداد کارگرانِ کمتری، با کارآموزی  کمتر، می‌توانستند شبکه تلفن را اداره و نگهداری کنند. گرچه شرکت استدلال می‌کرد که با رشد کلی در حوزه‌ی مخابرات و فناوری اطلاعاتْ شغل‌ها در امان خواهند بود، کارگران این ادعا را باور نمی‌کردند. کارگران مخابرات در دوره‌ی پساجنگ (جنگ دوم جهانی) شاهد تغییر عظیم فناورانه‌ای مبتنی بر تغییر از تماس‌ با واسطه‌ی اپراتور به شماره‌گیری اتوماتیک بودند. هم‌زمان با این تغییر‌و‌تحول و در حالی که با آزمایش دستگاه‌های جدید، آن‌ها را در بخشی از سیستم مخابرات وارد می‌کردند، برجمعیت نیروی کار [شاغل در صنعت مخابرات] افزوده شد. اما این رشدِ موقتی گمراه‌کننده بود، چرا که به محض این‌که اکثر مراکز تلفن به دستگاه‌های شماره‌گیرِ جدید تغییر سیستم دادند، دستگاه‌های مشابه دستی محو شدند و صدها شغل را با خود از بین بردند.

تعارض فناوری جدید و کارگران مخابرات

نگرانی دیگری در رابطه با تغییر فناورانه، ازدست‌رفتن پیوسته‌ی توان چانه‌زنی جمعیِ اتحادیه‌ی کارگری بود. درست در اوایل سال ۱۹۶۹ زمانی‌که اتحادیه‌ی کارگری تهدید کرد که نخستین اعتصاب خود را طی ۵۰ سال اخیر برگزار می‌کند، یکی از مذاکره‌کنندگان شرکت نزد نماینده‌ی میانجی‌گر فدرال فاش کرد که شرکت از اعتصاب هراسی ندارد. مدیریت مطمئن بود که در جریان اعتصاب می‌تواند به گرداندن کارها ادامه بدهد؛ آن‌ها می‌دانستند که «هیچ اتحادیه‌ا‌ی در شرکت مخابرات، تابه‌حال در اعتصاب موفق نشده‌ است»، هرچند که این اعتصاب‌ها در این صنعت «به طور میانگین ۷۰ روز» به درازا می‌کشید (وزارت کار ۱۹۶۹). در حالی‌که اعتصاب سال ۱۹۶۹ بیش از یک ماه طول کشید، چنان‌که مدیریت پیش‌بینی می‌کرد، شرکت به‌اندازه‌ی کافی از کارکنان بخش سرپرستی، گروهی از کارگران که مشمول چانه‌زنی‌ها نبودند و کارمندان حرفه‌ای برخوردار بود تا نیروی اعتصاب‌شکن قدرتمندی را برای سرپا نگاه داشتن شبکه مخابرات در طول اعتصاب فراهم کند. موج جدید اتوماسیون‌ اعتصاب‌شکنی را حتی ساده‌تر نیز می‌کرد.

دهه‌ی پیش از اشغال سال ۱۹۸۱، بر سر قراردادهای پیمانی، تغییرات در روش‌ها و سازمان‌ کار، واگذاری کارها از بخشی به بخش دیگر از طریق واحدی مذاکره‌کننده در اتحادیه، تلاش‌ها برای منتقل کردن کار چانه‌زنی اتحادیه به گروهی از کارگران که مشمول چانه‌زنی‌ها نبودند، طبقه‌بندی دوباره دسته‌بندی مشاغل، و افتتاح فروشگاه‌های رفاهی فون مارت  (Phone Mart) شاهد کشمکشی مستمر بین اتحادیه‌ و شرکت مخابرات بودیم. تمامی این موضوعات در نگرانی فزاینده‌ی کارگران درباره‌ی امنیت شغلی و تضعیف اتحادیه‌شان ریشه داشت. کارگران، در تکاپوی امنیت شغلی، با نبردی تدافعی برای حفظ کار و شغل مواجه بودند؛ نبردی که اتحادیه را به درون نزاعی با نظرگاه شرکت مبتنی بر حق‌وحقوق مدیریت کشاند. یگانه دغدغه‌ی مدیریت شرکت عبارت بود از انتخاب تجهیزات، سازمان دادن کارگران در محیط کار و تصمیمات مربوط به ماهیت کار که صراحتاً در قرارداد‌ها عنوان نمی‌شدند. بر مبنای چنین رویکردی، تغییرات در کار و تجهیزات، بدون در نظر داشتن پیامدهای آن برای نیروی کار، حق مطلقِ مدیریت به شمار می‌رفت (برنارد، ۱۹۸۲).

ممنوع‌الورود شدن کارگران

در مذاکرات سال ۱۹۷۷، این کشمکش با تعطیلی سه ماهه‌ی شرکت مخابرات به اوج خود رسید. شرکت مخابرات با بهره‌گیری از شرایط چانه‌زنی محدود که با قوانین فدرال حکومتی در خصوص کنترل قیمت‌ها و دستمزدها همراه شده بود، در پیِ حذف بند محدودکننده‌ی برون‌سپاری و گنجاندنِ بندی در رابطه با حق‌و‌حقوق مدیریت در توافق‌نامه‌های جمعی جدید بود. با افزایش استفاده‌ از کامپیوترها در شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا، مدیریت قصد داشت خود را از شر این بند دست‌و‌پاگیر خلاص کند تا تعمیر و نگهداری کامپیوترها را برون‌سپاری کند. با‌این‌همه، اتحادیه برای حفظ بندهای قرارداد به‌شکل فعلی مصر بود که اطمینان می‌داد اعضای اتحادیه به خدمت ادامه می‌دهند و برای استفاده از تجهیزات جدید از نو آموزش می‌بینند، و از‌این‌رو مؤلفه‌ای اساسی برای امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شد.

با شکست مذاکرات در ژوییه‌ی سال ۱۹۷۷، اتحادیه در رأی‌گیری برای اعتصاب موفق شد. اتحادیه که از دشواریِ اعمال فشار بر شرکت از طریق یک اعتصاب تمام‌عیار آگاه بود، اعتصاب‌های گزینشی یک روزه را برگزید. در مقابل، شرکت اعتصاب‌های گردشی اتحادیه را با تعطیلی‌های مقطعی پاسخ داد. تا اواخر نوامبر سال ۱۹۷۷، تمامی نیروهای کار عضو اتحادیه، در حدود ده هزار کارگر، به خیابان‌ها ریختند و تا فوریه سال ۱۹۷۸ خیابان‌ها را ترک نکردند. توافق‌نامه‌ی جمعی جدیدی که به این جدال پایان داد شامل این موارد می‌شد: ۱) حفظ بخش اعظمی از بندهای قبلی قراردادهای پیمانی ۲) اضافه‌شدن کمیته‌ای ویژه متشکل از اتحادیه‌ ـ‌‌مدیریت در رابطه با واگذاری قراردادهای پیمانی و تغییرات فناورانه ۳) ضمانت‌نامه‌ای از سوی شرکت مبنی بر این‌که کارکنان قدیمی با ۲ تا ۳ سال سابقه، در نتیجه‌ی تغییر فناورانه شغل‌شان را از دست ندهند.

به‌رغم توافق بر سر قرارداد جدید، تعطیلی سال ۱۹۷۷-۱۹۷۸ با تلخی بسیار پایان یافت. روال معمول امضای موافقت‌نامه‌های بازگشت به کار، تعطیلی را یک هفته به درازا کشاند، چرا که شرکت به‌عنوان پیش‌شرط بازگشت به کار خواستار آن شد که همه‌ی کارکنان اظهاریه‌ای را امضا کنند که تضمین بدهد دیگر هیچ اقدامی از سوی آنان سر نمی‌زند و از همکاری با اعضای مدیریت رضایت دارند. به‌علاوه، شرکت به اتحادیه اطلاع داد که آن‌ها می‌توانند بنا به صلاح‌دید خود در طول دوره‌ای ۹ روزه کارکنان را برای بازگشت به محل کار فرابخوانند. اتحادیه این شرایط را نپذیرفت و شرکت نیز کماکان بر خواسته‌ی خود که ضمانت تک‌تک کارکنان شرطی الزامی برای بازگشت آنهاست پافشاری می‌کرد. اتحادیه، که تصمیم داشت از این بن‌بست رهایی یابد و به این تعطیلی پایان ببخشد، به طور علنی اعلام کرد که تمامی کارکنان چه با امضای قرارداد بازگشت‌به‌کار شرکت و چه بدون آن روز دوشنبه سیزدهم فوریه به کار خود باز خواهند گشت. دورنمای بازگشت به کارِ هزاران کارگر و تجمع‌شان در بیرون ساختمان‌های شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا در سراسر استان، به‌اندازه‌ی کافی شرکت را تحت فشار قرار داد تا در راستای بازگشت به کار کارگران به توافق‌نامه‌ای بدونِ ‌قیدوشرط، و مورد قبول اتحادیه، تن دهد (ونکوور پراوینس ۱۹۷۸؛۱۹۸۰).

این پایان ناگهانی به تعطیلی سال ۱۹۷۷-۱۹۷۸، باتوجه به این‌که بیشتر کارگران می‌دانستند که این توافق، صرفاً وقفه‌ای کوتاه پیش از آغاز دور بعدی منازعات دائمی آن‌ها است، تداوم فضای پرتنش در مخابرات بریتیش کلمبیا را به امری حتمی بدل کرد. تقریباً یک سال بعد در پائیز ۱۹۷۹ بود که اتحادیه و شرکت دوباره وارد مذاکره برای قراردادی شدند که در ژانویه سال ۱۹۸۰ منقضی می‌شد. اتحادیه تشخیص داده بود که درگیر نبرد سخت و طولانی دیگری است و احتمال می‌داد که شرکت تصور می‌کند تعطیلی سه ماه ۱۹۷۷-۱۹۷۸ از قدرت اتحادیه کاسته است. از این موضعِ ضعف بود که اتحادیه به‌منظور اعمال فشار بر شرکت برای یک توافق جدید، به‌سمت یافتن رویه‌هایی جدید کشانده شد.

مبارزه‌جویی نیروی کار

اتحادیه از طریق اقدام‌های کاری گزینشی، این بار ولی با هدف‌گیری دقیق‌تر، به راهبردی مبتنی بر فشار اقتصادی رو آورد. به‌علاوه اتحادیه فشار عمومی را نیز بیشتر کرد تا شرکت را به حفظ و بهبود خدمات وادار کند و  از ممنوع‌الورود شدن کارگران به کارخانه، که می‌توانست موجب کاهش خدمات [شرکت] شود، پیش‌‌گیری کند. آن‌چه راه‌گشای این کارزار عمومی بود، مداخله‌ی بی‌سابقه اتحادیه در  در دادرسی‌های مربوط به افزایش نرخ‌های شرکت [ نرخ تعرفه‌ی خدمات برای مشترکین] از سوی نهاد نظارتی فدرال یعنی کمیته رادیوـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا (سی آر تی سی) بود.

اتحادیه در این مجموعه دادرسی‌های درخورتوجه که به شکلی بی‌سابقه ۴۱ روز به درازا کشید (طولانی‌ترین دادرسی در تاریخ کمیته رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا) با افزایش نرخ‌های شرکت مخالفت کرد، براین مبنا که هر افزایشی در هزینه‌ی مصرف‌کنندگان می‌بایست مشروط به بهبود خدمات ارتباطی باشد. اتحادیه استدلال کرد که هدف از عملیات اتوماسیون کلانِ شرکت، نه بهبود خدمات برای عموم مردم بلکه بیشتر ایجاد مجرایی برای فروش تجهیزاتِ شرکت مخابرات همگانی (شرکت مادر مخابرات بریتیش کلمبیا)، و بالا بردنِ نرخ‌های پرداختی مشترکین مخابرات در بریتیش کلمبیا بود. اتحادیه با برنامه‌های تمرکزبخشی شرکت به مخالفت برخاست، ازجمله با طرح پیشنهادی تعطیلی دفاتر که تخمین زده می‌شد موجب حذف ۸۵۰ شغل از جوامع کوچک در اطراف استان و میلیون‌ها دلار از اقتصاد‌های بومی می‌شود. شاهدان اتحادیه شهادت دادند که شرکت هم‌زمان که نرخ‌های خدمات مخابراتی به مشتریان را افزایش می‌داد، درحال کاستن از کیفیت خدمات‌رسانی بود (سی آر تی سی ۱۹۸۰؛ هم‌چنین نک به شهادت در سی آر تی سی ۱۹۸۰).

کارگران شرکت مخابرات در همراهی با مصرف‌کنندگان و گروه‌های اجتماعات [محلیِ] مخالف با افزایش نرخ‌های موردِ نظرِ شرکت، به عنوان شاهدان متخصص نقش بسیار مفیدی ایفا کردند. آن‌ها در صنعت مخابرات متخصص محسوب می‌شدند و دخالتِ کمیته رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا (سی آر تی سی) هم به تثبیت این آگاهی کمک کرد. هم‌چنین، دادرسی‌ها فرصتی عمومی به  اتحادیه داد تا نشان دهد که مسئول خدمات نامطلوب و نرخ بالای مکالمه‌ی تلفنی شرکت است، نه کارگران. اتحادیه با به‌چالش‌کشیدن علنیِ برنامه‌ی مدیریت برای آینده‌ی شبکه‌ی مخابراتْ دست به حمله‌ زد. کارگران از حوزه‌ی مناسبات صنعتیِ سنتی با محوریت [چانه‌زنی بر سر] مزد و مزایای شغلی کنار کشیدند و مسئله‌ی استفاده‌ی شرکت از فناوری‌های جدید را پیش کشیدند و خواهان تغییر و سازگار کردن برنامه‌ی شرکت با شرایط تازه شدند.

اقدام مستقیم کارگران در مخابرات بریتیش کلمبیا

در جبهه‌ی اقتصادی، کارگران اتحادیه در اوایل سال ۱۹۸۰ کارزاری در حوزه‌های «خدمات ویژه» را شروع کردند، شکلی از کار حداقلی که در آن [به‌شکلی سختگیرانه] خط‌به‌خط قوانین شرکت را دنبال می‌کردند و موجب می‌شد تولید به پایین‌ترین سطح خود برسد. اتحادیه در برابر عدم پذیرش توافق‌نامه‌ی شرکت اقدامات کاری خود را افزایش داد. در سال ۱۹۸۰ با آغاز روز ۲۲ سپتامبر، ۵۳۰ کارگر فنی شاغل در خدمات ویژه، یکی از سودآورترین بخش‌های شرکت، حاضر به خدمت شدند اما از تمام وظایف‌شان به جز کار تعمیرات ضروری سرباز زدند. این اقدام هدفمند که اثری بر اکثریت مشترکین تلفن نداشت بخش‌های پول‌ساز مخابرات بریتیش کلمبیا از جمله مشتریان تجاری اصلی شرکت را نشانه گرفته بود.

کارگران اعتصابی به کار خود برگشتند و سپس در کافه‌تریاها و گاراژها یا اتاق‌های خالی داخل محوطه‌‌ی شرکت «تحصن کردند». به این دلیل که مقصود از این اعتصابِ گزینشی فشار اقتصادی بر شرکت بود. هیچ ورودی‌بندی‌ای [۲] وجود نداشت و اکثریت کارکنان مشغول به کار بودند. از آن‌جا که کارگران اعتصابی به نیابت از تمام اعضای اتحادیه نبرد خود را ادامه می‌دادند، ۷۰ درصد از دستمزد ناخالص‌شان از طریق صندوق اعتصاب اتحادیه پرداخت می‌شد. به‌منظور کمک به تأمین مالی اعتصاب‌های گزینشی، از بیش از ۱۰ هزار کارگر باقی‌مانده بر سر کارها خواسته شد تا با پرداخت ۱۳ دلار در هفته به صندوق اعتصاب کمک کنند.

با گذشت چند هفته‌، اعتصاب‌های گزینشی انبوهی از کارهای انباشته را در ساخت و نصب‌و‌تعمیرات صفحه‌های تقسیم تلفن به بار آورد. شرکتْ سرپرستان را مأمور کرد تا جایگزینی برای کارکنان اعتصابی بیابند. اتحادیه در واکنش، سرپرستان را با دسته‌های ورودی‌بندِ اعزامی به سمت محوطه‌های کاری مشایعت کرد. به‌محض خروج سرپرستان از ساختمان‌های بریتیش کلمبیا، ورودی‌بندهای اتحادیه در خیابان‌ها نیز آنان را دنبال می‌کردند. یکی از پیامدهای دسته‌های اعزامی اتحادیه این بود که بیشتر شرکت‌های دارای نیروی کار سازمان‌یافته، تصمیم گرفتند که به جای پذیرش خطر ورودی‌بندی و تعطیلی کارگاه‌هایشان تا پایان این ماجرا صبر کنند [و برای جایگزینی با کارگران اعتصابی نیرویی در اختیار شرکت قرار ندهند].

در اوایل ماه نوامبر، شرکت به منعی قضایی در رابطه با ورودی‌بند‌های اعزامی اتحادیه‌ دست یافت، مبنی بر محدود‌شدن ورودی‌بندی صرفاً به حضور دو نفر در ورودی هر ساختمان. شرکت در آغاز ماه دسامبر توانست حکم اولیه را تغییر بدهد. مفاد جدید حکم دادگاه به شرکت این اجازه را داد تا ۵۳۰ تحصن‌کننده را از املاک شرکت در سرتاسر استان بیرون بیندازند. این حکم جدیدْ اعضاء اتحادیه را «از تجاوز به حریم هر کدام از ساختمان‌ها و زمین‌های تحت تملک، در اجاره یا به هر صورت در تصاحب شاکی، در استان بریتیش کلمبیا، منع کرده بود، [یعنی، منع تجاوز از طریقِ] تحصن و عدم ترک این مکان‌ها ظرف ۱۰ دقیقه در صورت درخواست شاکی و عدم بازگشت تا زمانِ اعلام شاکی». با توجه به بیرون راندن ۵۳۰ اعتصاب‌کننده از املاک شرکت و مفاد جدیدِ حکم دادگاه به‌نظر می‌رسید شرکت در حال آماده کردن خود برای تعطیلی دیگری است (مخابرات بریتیش کلمبیا ۱۹۰۸).

مذاکرات در اوایل سال ۱۹۸۱ به کمک میانجی‌گر فدرال از سر گرفته شد، اما در اواسط ماه بار دیگر متوقف شد. شرکت یک هفته بعد با اقدام به تعلیق‌های گزینشی، در اواسط ژانویه چند صد نفر از کارگران را یک هفته از کار تعلیق کرد.

اتحادیه که تا آن زمان ۷۰ درصد از حقوق ناخالص ۵۳۰ نفر از اعتصاب‌کنندگان اصلی را پرداخت می‌کرد، این خط‌مشی را برای کارگرانِ دیگری که با تعلیق‌های فزاینده از کار بیکار شده بودند ادامه داد.

 بنا بود رویه‌ی اتحادیه مبنی بر اعتصابی گزینشی، کارفرما را از طریق تعطیلی برخی از سودآورترین خدمات مخابرات به انعطاف بریتیش کلمبیا منجر شود. اما از طرف دیگر با توجه به افزایش تعداد کارکنان اخراجی‌ای که از صندوق اعتصاب، که هرروز کوچک‌تر می‌شد، استفاده می‌کردند، شرکت به‌خوبی می‌دانست که اعتصاب‌های گزینشی به خود اتحادیه نیز آسیب می‌زند و در نهایت اتحادیه را با وضعیتی مواجه می‌سازد که هم پولی برایش باقی نمی‌ماند و هم کلیه‌ی اعضایش از کار بیکار شده‌اند. به‌علاوه شرکت با راه‌ندادن صرفاً چند صد نفر از کارگران، آن‌ هم به دلیل تعلیق در طی این نزاع، مانع از ارائه‌ی تصویر نامطلوبِ یک اخراج دسته‌جمعی به افکار عمومی شد.

ارعاب کارگران از سوی کارفرما

نزدیک به یک هزار کارگر تا ژانویه‌ی سال ۱۹۸۱ از کار مرخص شدند. تصمیم کمیته رادیو‌ـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا در ۲۹ ژانویه به شرکت اجازه داد تا نرخ‌ها را افزایش دهد البته با این اخطار که تا پایان سال ۱۹۸۱ باید «سطحی حداقلی و قابل‌قبول از کیفیت خدمات ارتباطی» حاصل شود، درغیراین‌صورت کمیته «اقدامات لازم را در واکنش به شرکت به عمل خواهد ‌آورد» (سی آر تی سی ۱۹۸۱).

حس مشترکی در میان کارگران وجود داشت مبنی بر این‌که حال‌ که شرکت به هر درخواستی که از کمیته رادیو‌ـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا (سی آر تی سی) داشته، دست یافته است، تعطیلی کامل شرکت قریب‌الوقوع خواهد بود. راهبرد اتحادیه، که از ماه سپتامبر تغییری نکرده بود، رفته‌رفته در مواجهه با تعطیلی‌های موردی شرکت متزلزل می‌شد. اتحادیه در جلسات غیرعلنی مجمع در ماه ژانویه، در مقابل تعطیلی کارخانه، اقدامات مختلفی را ازجمله اشغالِ احتمالی ساختمان‌های مخابرات بریتیش کلمبیا به بحث گذاشت. هماهنگ‌کننده‌ی اعتصاب اتحادیه از سردسته‌های محلی اعتصاب خواست تا از اعضایش به طور دقیق نظرسنجی کند تا معلوم شود در صورت تلاش شرکت برای تعطیلی کامل، کارگران مایل به ماندن در کار خود هستند یا نه.

اشغال شرکت در روز سه‌شنبه ۳ فوریه، زمانی آغاز شد که چندین نفر از کارگران مخابرات در نانایمو و دانکن در جزیره ونکوور به دلیل «کم‌کاری» تعلیق شدند. در واکنش به این تعلیق‌ها، که کارگران آن را در حکم پیش‌درآمدی برای تعطیلی کامل شرکت در نانایمو قلمداد کردند، متصدیان بخش تقسیم تلفن‌ها در سالن غذاخوری دفاتر اصلی شرکت نانیمو واقع در خیابان فیتزویلیام گرد هم آمدند و ساختمان مخابرات را اشغال کردند. اشغال‌کنندگانْ کنترل درهای شرکت را در اختیار گرفتند و گروه‌هایی از اعضای اتحادیه را در مقابل درب اصلی گماشتند. گماشتگان درب اصلی برای اجازه‌ی ورود به کارکنان از آن‌ها کارت شناسایی و کارت عضویت اتحادیه را می‌خواستند. کارکنان مدیریتی اجازه داشتند در ساختمان بمانند اما آن‌ها را به مجموعه‌ای از دفاتر در طبقه‌ی هم‌کف منتقل کرده بودند. و به‌محض ترک ساختمان، دیگر مجاز به ورود دوباره نبودند. کارگران جای تمامی سرپرستان را گرفتند و اشغال‌کنندگان مسئولیت تأمین مداومِ نیروی کار برای اداره و نگهداری دستگاه‌های مخابراتی را بر عهده گرفتند. از اواخر بعدازظهر تا غروب، نمایندگان کارگاه با تمامی کارگران تماس گرفتند تا جدول‌های زمان‌بندی شیفت‌ها را برای پوشش ۲۴ ساعته‌ی دستگاه‌های ارتباطی در هر روز تنظیم کنند و برای ساختمان‌ها نیروی نگهبانی مقرر کنند.

انعطاف کارگران

نیروهای کمکی تا غروب آن روز رفته‌رفته همراه با کیسه‌های خواب، مواد غذایی و تمهیدات لازم برای اقامتی طولانی سر رسیدند. اعضای اتحادیه عهد بستند که «تا زمانی که قراردادهایمان را ببندیم» در ساختمان‌ها بمانند. اشغال‌کنندگان در دفاع از اقدام‌شان می‌گفتند «اگر برویم، احتمالاً مردم خدمات نازلی از کارکنان سرپرستی، که برای کار با تجهیزات به‌خوبی آموزش ندیده‌اند، دریافت خواهند کرد». یکی از مقام‌های محلی اتحادیه به خبرنگاران گفت: «ما فقط چند متصدیِ معمولی و عادی مخابرات هستیم، و وقتی مردم، مردم عادی، آنقدر مأیوس می‌شوند که بروند سمت تصاحب یک ساختمان، یعنی اوضاع خیلی مأیوس‌کننده شده است». سخنگوی اتحادیه در پاسخ به ادعای شرکت مبنی بر این‌که متصدیان مخابرات کاری را از پیش نمی‌برند تصریح کرد: «وقتی ۱۶ ماه است که بدون قرارداد هستید، مسلم است که نمی‌توان شما را متصدی‌ای نمونه‌‌ دانست… روحیه‌ی [کارگران] بسیار پایین بوده و اصلاً بهتر نشده است». او شرکت را متهم کرد که «همه را در حالت تشویش و سردرگرمی» نگه داشته است و موجب شده مردم «بیشتر و بیشتر سرخورده» شوند (روزنامه ونکوور سان ۱۹۸۱).

اشغال شرکت موجبِ تغییری اساسی در حال‌وهوای ساختمان مخابرات نانایمو شد. در همه‌جا می‌شد صورت‌های خندانِ مردمی را دید که از شغل‌شان راضی‌اند. پارچه‌نوشته‌ای دست‌نویس با عبارت «زیر نظر مدیریت جدید، اتحادیه کارگران حمل و نقل» از دکلی مخابراتی آویزان بود و نشان‌های کوچکی بر روی درها بود که اعلام می‌کرد «مخابرات بریتیش کلمبیا، اینک صد‌در‌صد تحت مالکیت کانادایی‌ها». اتاق‌های فرمان مملو از کارکنان باتجربه‌ای بود که به کارگران فنی و دفتری مقدمات کار را می‌آموختند. یکی از اشغال‌کنندکان توضیح می‌دهد: «از زمانی که ما کنترل را به دست گرفتیم تقریباً کارناوالی به راه افتاده بود». «کارگران خوشحال‌اند از این‌که از دست سرپرستان خلاص شده‌اند». خبر اشغال شرکت که پخش شد، کارگران مخابرات بریتیش کلمبیا در سرتاسر استان پیام‌های حمایتی و تشویقی خود را به دفتر نانایمو فرستادند (روزنامه ونکوور سان ۱۹۸۱، روزنامه نانایمو ۱۹۸۱).

در مقایسه با فضای سرورانگیز نانایمو، در دیگر مراکز مخابراتی استان تنش‌ها بالا ‌گرفت. شرکت بیش از دو ماه پیش حکمی را به‌دست آورده بود که مشخصاً تحصن‌ها را ممنوع می‌کرد. هرچند اتحادیه اقدام خود را حرکتی تدافعی با هدفِ جلوگیری از تعطیلی شرکت می‌دانست، اندک کسانی فکر می‌کردند که محاکم قضایی در کنار اتحادیه خواهند بود. هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه تمام روز چهارشنبه را در جلسه به‌سر بردند تا به بحث درباره‌ی مسیر اقدامات بپردازند و دو نفر از مقامات اتحادیه به نانایمو فرستاده شدند تا از نزدیک در جریان اشغال شرکت باشند و گزارشی برای هیئت رئیسه‌ تهیه کنند.

در سایر دفاتر مخابراتی در سرتاسر استان، کارگران چهارشنبه را به بحث درباره‌ی اقدام نانایمو پرداختند و از خود می‌پرسیدند: اگر درخواستی از جانب اتحادیه مبنی بر یک اشغال سراسریِ استانی برسد، شرکت کنم یا نه؟ نانایمو الگوی ارزشمندی بود. مقالات روزنامه‌ها و برنامه‌های خبری تلویزیون در خصوص نانایمو نشان داد که اشغال مسالمت‌آمیز بوده و کارگران از کارشان لذت می‌برند. واکنش‌ اولیه‌ی رسانه‌ها و مردم نامساعد نبود. به‌علاوه گزارش‌های خبری گویای آن بود که این اقدام کنشی مذبوحانه از اقلیتی منزوی نبوده است. اشغال‌کنندگان در نانایمو همان گروه متنوعی از کارگران مخابرات بودند که در هریک از مراکز دیگر استان نیز وجود داشتند. اظهارات عضوی از اتحادیه در نانایمو موجی از احساسات عمومی را برانگیخت: «ما در اینجا مار‌و‌پله بازی نمی‌کنیم. من زن و بچه دارم. من باید با کار در این شرکت بتوانم زندگی آبرومندی داشته باشم و برای همین حاضرم شغلم را هم به خطر بیندازم».

افزایش پردامنه‌ی اشغال‌های کارگری

اتحادیه صبح پنجشنبه ۵ فوریه، اشغال‌ها را به سرتاسر استان گسترش داد، و از کارگران مخابرات سرتاسر استان خواست تا ارائه خدمات مخابراتی را به دست بگیرند. اشغال‌ها تا ظهر همان روز کلِ بریتیش کلمبیا را فرا گرفت. رئیس اتحادیه از به دست گرفتن زمام امور توسط کارگران حمایت کرد و توضیح داد که کارگران در واکنش به «تحریک» و «تلاش شرکت برای تعطیلی اجباری» تصمیم گرفته‌اند که «به ارائه‌ی خدمات مخابراتی ادامه بدهند … بر سر مشاغل خود بمانند و خدمات پایه‌ای مخابراتی را ارائه ‌کنند». اتحادیه در بیانیه‌هایش مراقب بود تا از زبانی تدافعی استفاده کند و به اقداماتش با عنوان «تأمین کارمندانِ دفاتر برای خدمات ضروری» اشاره کند (اتحادیه کارگران مخابرات ۱۹۸۱).

مراکز تلفنِ اشغال‌شده در سرتاسر استان به سرعت دگرگون شدند. از سرپرستان خواسته ‌شد تا یا ساختمان‌ها را ترک کنند یا در بخش‌های تعیین‌شده بمانند. اکثر کارکنان مدیریتی تصمیم گرفتند به خانه‌ برگردند. اجازه‌ی ورود به سرپرستان، پلیس و خبرنگارانِ مایل به بازرسی از ساختمان‌ها داده شد و اعضای اتحادیه در سرکشی‌هایشان آن‌ها را همراه می‌کردند. در هر ساختمان دو مأموریت اصلی وجود داشت: ۱) حفاظت از ورودی‌ها به‌منظور محدود کردن دسترسی به ساختمان‌ها و اطمینان از این‌که اتحادیه در رأس امور باقی بماند، ۲) تأمین کارکنان اتاق‌های فرمان. رهبران اعتصاب در بسیاری از نواحی، ۵ روز کامل را داخل ساختمان‌ها ماندند، اما قسمت اعظم کارگران طبق برنامه تنظیم‌شده‌ی اتحادیه وارد و خارج می‌شدند.

هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه مقررات عمومی را برای مدیریت ساختمان‌های اشغالی تنظیم کرد، ازجمله تدارک شرایطی که در آن «هیچ نوع خشونت و خرابی به‌وجود نیاید». موضع اتحادیه در برابر تلاش احتمالی پلیس برای بیرون راندن اشغال‌کنندگان، واداشتن اعضا به مقاومت مسالمت‌آمیز از طریق نشستن یا دراز کشیدن بود تا نیروهای پلیس را مجبور کند [که برای بیرون راندن کارگران] تک‌تک آن‌ها را از جا بلند کند. کارگران در بیشتر ساختمان‌های اشغالی جلساتی برگزار کردند و تدابیری برای شیفت‌ها، مأموریت‌ها و «مقررات اشغال» اندیشیدند.

با قرار گرفتن مهار امور در دست کارگران، نظم‌وترتیب سفت‌و‌سختی که شرکت طلب می‌کرد در محیط کار کنار گذاشته شد. اپراتورها دیگر ملزم نبودند که برای رفتن به دستشویی علامتی روی میز سرپرستان بگذارند. زمان‌های استراحت در زمان‌های لازم داده می‌شد، و هیچ‌کس برای صرف زمان بیش‌از‌حد با یک تماس‌گیرنده توبیخ نمی‌شد. کارگران اگر متوجه می‌شدند که تعداد تماس‌ها درحال بالا‌رفتن است، اپراتورهای داوطلبی را به‌خدمت می‌گرفتند و برای استفاده از دستگاه‌های ارتباطی آموزش‌شان می‌دادند. اپراتورها شکل جوابگویی‌ به مشترکین را که بنا به خواست شرکت مبتنی بر پاسخ‌های خشک‌ و مکانیکی بود تغییر دادند؛ در برخی مناطق اپراتورها توافق کردند که در پاسخ به درخواست‌های راهنمای شماره‌های تلفن از [عبارت] «راهنمای مشترکین اتحادیه کارگران حمل و نقل» یا «مخابرات بریتیش کلمبیا، تحت کنترل کارگران» استفاده کنند. کارگران به‌منظور کاستن از یکنواختی کارشان، مشاغل‌شان را به‌صورت چرخشی درآوردند. بسیاری از کارگران در ساختمان‌ها می‌گشتند و با مشاغل و وظایفی آشنا می‌شدند که در طول سال‌ها کار برای شرکت مخابرات چیزهایی درباره‌‌شان شنیده بودند اما در عمل هیچ‌گاه آن‌ها را ندیده بودند. برای بسیاری این نخستین بار بود که سایر قسمت‌های ساختمان‌ها را می‌دیدند. در بعضی ساختمان‌ها اتاق استراحت کارگران و کافه‌تریاها به مراکزی برای نگه‌داری کودکان تغییر یافته بود.

بااین‌همه، تفاوتی اساسی در حاکم شدنِ فضای همکاری و مسئولیت‌پذیری به‌چشم می‌خورد. کارگران فنی و کارکنان اداری رفته‌رفته احترام بیشتری برای اپراتورها قائل می‌شدند و هم‌دلی بیشتری با استرسِ موجود در شغل آنها نشان می‌دادند. بسیاری از کارگران فنی بعد از فقط یک ساعت کار اپراتوری از آن دست می‌کشیدند‌ و اصلاً باورشان نمی‌شد کسی بتواند تحت چنین شرایطی هفت ساعت در روز کار کند. در طی سال‌ها برای اولین بار بود که کارگران مخابرات در خصوص کاری که انجام می‌دادند احساس غرور می‌کردند. کارگران کماکان می‌توانستند تا اندازه‌ای کنترل و اقتدار خود را به‌کرسی بنشاند، اما این آزادی محدود شده بود چراکه این ماشین‌آلات بودند که آهنگ و ساختار کار را تعیین می‌کردند. اکثر کارگران با خلاصی از احساس نظارت دائمی، کاملاً احساس رهایی می‌کردند.

پنج روزی که اتحادیه مراکز مخابرات را اشغال کرده بود برای آن‌ها کیفیتی شورانگیز داشت. در بیشتر مناطق جهان، تصرف مراکز تلفن از سوی کارگران گام نخست یک انقلاب قلمداد ‌شد. در حالی که رسانه‌ها این اشغال را نوعی «آنارشی» توصیف ‌کردند، بسیاری آن را در حکم اوج‌گرفتن بیش‌ازپیشِ یک منازعه‌ی کارگری دیرپا می‌دیدند (روزنامه ونکوور ۱۹۸۱). اتحادیه با تصرف ساختمان‌های مخابرات پا را فراتر از مرزهای معمولِ چانه‌زنی جمعی گذاشته بود، بااین‌حال اعضای اتحادیه دریافته بودند آن‌چه اشغال را ضروری و به‌واقع معقول می‌کرد، ناتوانی‌شان در داشتن هر نوع تاثیر بر شرکت مخابرات از طریق روش‌های سنتی بود.

مجموعه‌ی خاصی از شرایط دست‌ به‌ دست هم دادند تا اتحادیه هم‌دلی عموم مردم را به دست بیاورد. به درازا کشیدن دادرسی‌های مربوط به نرخ‌های کمیته رادیو‌ـ‌تلویزیون و مخابرات کانادا، شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا را در معرض فشار اجتماعی قرار داد. در این دادرسی‌ها که به‌دقت از جانب عموم مردم دنبال می‌شد،  نفرات شرکت بریتیش کلمبیا دائماً یادآور سود‌های کلان شرکت و مدیریت متکبر آن بودند. وقتی کارگران صحبت از ناموجه بودن افزایش نرخ‌های شرکت کردند و کیفیت خدمات شرکت را به نقد کشیدند، هم‌دلی اجتماعی ناچیزی برای شرکت باقی ماند.

حمایت توده‌ای از اقدام کارگران

زمانی که شرکت از امضای توافق‌نامه‌ سرباز زد، به‌دلیل تضعیف مناسبات کاری به طور گسترده‌ای محکوم شد. اقدام اتحادیه به اشغال عملی مسالمت‌آمیز و منظم بود که تداوم ارائه‌ی خدمات پایه‌ای مخابراتی برای جامعه را نیز در نظر گرفته بود. برای بسیاری، این‌که مشترکین بتوانند با اپراتورها گپ بزنند تازگی داشت. با تداوم روند تأمین نیرو برای خدمات اپراتوری، اتحادیه قادر بود، واضح‌تر از هرگونه شرح وضعیتی توسط رسانه‌ها، به جامعه نشان بدهد که مایل به ادامه‌ی خدمات‌رسانی است. حال که اوضاع در کنترل اتحادیه بود، فشارها متوجه شرکت شده بود.

علاوه بر توجه و حمایت عمومی، اتحادیه مرکزی استان، یعنی فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا، نیز این نزاع را از نزدیک زیر نظر داشت. بزرگترین اتحادیه‌ی بخش خصوصی این فدراسیون و تشکلِ چوب‌بران بین‌المللی آمریکا در حمایت از کارگران وارد شدند تا با افزایش نرخ‌های مخابرات بریتیش کلمبیا مخالفت کنند. باتوجه به‌ در دست گرفتنِ کنترل ساختمان‌های مخابرات در سطح استان، فدراسیون برای یک گردهم‌آیی فوق‌العاده به نیروهای وابسته به خود فراخوان داد و راهبردی را پیشنهاد داد مبتنی بر حمایت از کارگران مخابرات و نیز سه گروه دیگر از کارگران اعتصابی. فدراسیونْ این منازعات را بخشی از عملیات وسیع‌ترِ انجمن کارفرمایان بریتیش کلمبیا توصیف کرد که قصد داشت در رابطه با چانه‌زنی‌های جمعی «مانع‌تراشی» کند، از این لحاظ که با استفاده از دادگاه‌ها و احکام ممنوعیت و کمیته‌های تحقیق‌ در صنایع، منازعات را فرسایشی و از چانه‌زنی شانه خالی کند. فدراسیون در واکنش به این حملات روبه‌افزایش اعلام کرد که در حمایت از کارگران اعتصابی یک «برنامه‌ی روبه‌افزایش از اقدام اقتصادی» را آغاز خواهد کرد. رئیس فدراسیون وعده داد: «ما با استفاده از تمام نیروی سنت مبارزه‌جویی‌مان در این اعتصاب‌ها پیروز می‌شویم». رئیس فدراسیون این مرحله جدید از منازعه را یک «جنگ مناسبات کارگری صنعتی با کارفرمایان بریتیش کلمبیا» توصیف کرد (فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا ۱۹۸۱).

روز بعد، رهبران فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا با گشت‌زنی در ساختمان ویلیام فارل واقع در خیابان ۷۶۸ سیمور در ونکوور بر حمایت خود از اشغال تأکید کردند. این بازدید با ثابت کردنِ حمایت فدراسیون از کارگران مخابرات روحیه‌ی آن‌ها را تقویت کرد. روزنامه ونکوور پراوینس، برای نشان دادن اهمیت این بازدید، این اقدام را ستایشی از اشغال اتحادیه کارگران مخابرات نامید و هشدار داد که این ماجرا می‌تواند به «دستورالعملی برای آنارشی» بدل شود. روزنامه ونکوور پراوینس این پرسش را مطرح کرد: «حال که حمایت از تصرف دارایی‌ها به امری مسبوق‌به‌سابقه بدل شده آیا دور از تصور است که روزی، برای مثال، اسکله‌ها توسط باربران، اتوبوس‌ها توسط رانندگان و بانک‌ها توسط متصدیانش تصرف شوند؟ تمام این‌ها می‌توانند به یک اندازه موجه باشند» (۱۹۸۱).

پیوند خوردن با اقدامات جمعی جهانی

این اشغال در زمان مساعدی با دیگر رویدادهای جهانی مقارن شد. در طی روزهای اشغال، رسانه‌ها گزارش‌هایی را از اشغال کارخانه‌ها و کارگاه‌های لهستان توسط اتحادیه کارگری هم‌بستگی مخابره می‌کردند. بسیاری از رهبران غرب آشکارا از کارگران لهستانی دفاع و دولت لهستان را محکوم کردند. این وضعیت درعمل به اشغال‌ها به‌عنوان شکلی از نارضایتی عمومی مشروعیت ‌بخشید.

گشودگی اتحادیه کارگران مخابرات در دعوت از گزارشگران به داخل ساختمان‌های اشغال‌شده‌ی مخابرات بریتیش کلمبیا به‌وضوح نشان داد که کارگران به‌نظر خودشان هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارند و از تحقیق و تفحص علنی نیز هراسی ندارند. به‌علاوه گشت‌زنی رسانه‌ها [در ساختمان‌های اشغال‌شده] به اتحادیه امکان داد تا اتهامات شرکت مبنی بر آسیب دیدن تجهیزات شرکت را رد کند. علاوه براین، اشغال‌کنندگان این فرصت را یافتند تا مطالبات خود را با شرح دست‌اولِ انبوهی از شکایات دیرینه‌شان رسانه‌ای کنند.

باتوجه به آسیب‌پذیری تجهیزاتِ موجود در ساختمان‌های اشغال‌شده توسط اتحادیه، بسیار نامحتمل بود که پلیس خطر یورش غافل‌گیرکننده و بیرون‌انداختن کارگران را به‌جان بخرد. در حقیقت، تا جایی که به نیروهای پلیس مربوط می‌شد، تا زمانی که دادگاه مجوزی به آن‌ها ارائه نکرده، این اشغال بخشی از منازعه‌ای کاری بود و ازین‌رو برنامه‌ای برای مداخله نداشتند. اتحادیه نیز از جانب خود تضمین کرده بود که هیچ آسیبی به تجهیزات نرسد. اما شرایط با تلاشی برای به زور بیرون انداختن کارگران می‌توانست به‌سرعت تغییر کند. با وجود این‌که اتحادیه از کارگران خواسته بود که درصورت تلاش برای بیرون انداختن‌شان به‌شکلی مسالمت‌آمیز مقاومت کنند، در گرماگرم چنین تقابلی، سخت می‌شد نوع واکنش کارگران و پلیس را پیش‌بینی کرد. هم‌چنین باتوجه به‌این‌که‌ کنترل شبکه مرکزی ارتباطات استان در دست کارگران بود، هر اقدامی که در یکی از بخش‌های استان رخ می‌داد، می‌توانست فوراً به سایر مراکز اشغال‌شده مخابره شود. اشغال‌کنندگان علاوه بر اتصالات مخابراتی درون‌استانیِ بریتیش کلمبیا، کنترل اتصالات با آسیا، شبکه دفاعی مخابرات سواحل غربی کانادا و خطوط رادیو و تلویزیون ملی را در دست داشتند. هر تلاشی برای منزوی کردن یک مرکز تلفن مستلزمِ قطع کامل ارتباطات شهرها و حتی منطقه‌ها بود. دست زدن به چنین مخاطره‌ای، که به قطع شبکه‌های ارتباطی منجر می‌شد، غیرقابل‌تصور بود.

پیش از گسترش اشغال در سطح استان، شرکت در خصوص تصرف نانایمو در فرآیند پیگیریِ اتهام تخطی از حکم دادگاه علیه اتحادیه بود. شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا این اتهام را مطرح کرد که طبق حکم منع، دادگاه در دسامبر سال ۱۹۸۰ مشخصاً تحصن‌ها را ممنوع کرده و این اشغال دسته‌جمعی تخطی از این حکم محسوب می‌شود. تاریخ دادگاه برای دوشنبه‌ی بعدی، ۹ فوریه، مقرر شد و در طول آخر هفته اشغال‌کنندگان به بحث درباره‌ی نتیجه‌ی احتمالی این دادرسی قضایی در خصوص اتهامات تخطی پرداختند.

مواجه شدن کارگران با چالش حقوقی و احکام دادگاه

اتحادیه در دفاع از خود استدلال کرد که اشغال در نتیجه‌ی تعلیق کارگران مخابرات در دانکن و نانایمو از سوی شرکت بوده است. وکیل اتحادیه ماهیت مسالمت‌آمیز تحصن‌ها را مطرح و به صدمه ندیدن تجهیزات شرکت اشاره کرد. اشغال شرکت، در واقع، از وخامت ‌ستیز‌های فزاینده در شرکت مخابرات کاست. درضمن، با تداوم ارائه‌ی خدمات مخابراتی توسط اتحادیه، منافع عمومی نیز تأمین شد. یک مقام اتحادیه‌ای در نانایمو در استشهادی به دادگاه اذعان کرد: «این نظر من و هیئت رئیسه‌ی شاخه‌ی محلی۳ {نانایمو} وابسته به اتحادیه‌ی کارگران مخابرات است که ما از مواجهه‌ی جدی‌تر اتحادیه و شرکت جلوگیری کردیم» و به واسطه‌ی اشغال، مناسبات بین کارگران و مدیریت رده‌پایین بهبود یافت (دادگاه عالی بریتیش کلمبیا ۱۹۸۱).

دادگاه استدلال اتحادیه را نپذیرفت و اتحادیه را متهم به این‌ کرد که خود را در مقام یگانه تشخیص‌دهنده‌ی این‌که «چه چیز بیش از همه به مصلحت عموم، اعضای اتحادیه و حتی شرکت است» قرار داده است. قاضی با مقصر شناختن اتحادیه درخصوص تخطی کیفری، این اتهام را مطرح کرد که «تصور هتاکی‌ای عیان‌تر از این به مرجعیت این دادگاه، قانون و اصول پایه‌ای یک جامعه‌ی نظم‌مدار دشوار خواهد بود.» دادگاه مقرر کرد که اتحادیه باید مبلغ نامشخصی غرامت بپردازد و این‌که این غرامت در ازای هر روزی که اتحادیه به اشغال خود ادامه بدهد افزایش می‌یابد (همان). با توجه به این‌که دادگاه در انتظار پاسخ اتحادیه به دستور تخلیه‌ی ساختمان‌ها بود، این حکم برای دو روز به حالت تعلیق درآمد.

پایان اشغال شرکت از سوی کارگران و اتحادیه

با‌این‌که اعضای اتحادیه عهد بسته بودند تا امضاء قرارداد در ساختمان‌ها بمانند، رهبران اتحادیه دریافته بودند که باتوجه به محکوم‌شدن در دادگاه  سرانجام مجبور به ترک ساختمان‌ها خواهند شد. بحث به این معطوف شد که آیا رویه‌ی مقاومت مسالمت‌آمیز ادامه بیابد یا خیر. هیئت‌رئیسه‌ی اتحادیه دریافته بود که ادامه‌ی این رویه به دودستگی در اتحادیه خواهد انجامید چرا که برخی اعضا ماندن تا اجرای حکم را برمی‌گزینند و برخی به خواستِ خود بیرون می‌روند. در صورتی‌که برخی از کارگران از روی ترسِ از بازداشت‌شدن یا ارعاب فیزیکی ساختمان‌ها را‌ ترک می‌کردند، وحدت، همکاری و احساس همگانی مثبتی که در طول اشغال به‌وجود آمده، از بین می‌رفت. به‌علاوه، مواجهه با پلیس که جزء جدایی‌ناپذیر این رویه بود می‌توانست منجر به خسارت و خشونت بشود، که صرفِ نظر از اوضاع‌واحوالی که پیش می‌آمد، تقصیرها را به گردن اتحادیه می‌انداخت. دراین‌صورت اتحادیه حمایتی را که تا آن زمان از آن برخوردار بود از دست می‌داد.

رویه‌ی دوم ــ سرپیچی از حکم دادگاه ــ به بحث گذاشته شد، اما نظر اکثریت بر این بود که این رویه می‌تواند به ازهم‌پاشیدن اتحادیه بیانجامد. اتحادیه‌ی کارگران مخابرات با محکو‌م‌شدن به تخطی کیفری طرف حسابش دیگر فقط شرکت مخابرات نبود. سرپیچی از حکم دادگاه به منزله‌ی درگیر شدنِ اتحادیه با پلیس، دادگاه و احتمالاً ارتش و مخلص کلام، با دولت کانادا بود.

هیچ کدام از این دو گزینه واقع‌بینانه تلقی نمی‌شدند و بنابراین هئیت‌رئیسه‌ی اتحادیه تصمیم گرفت دستور به پایان اشغال بدهد. با وجودِ کارگران در خیابان‌ها و پشت‌گرمی اتحادیه به هم‌دلی عمومی، آن‌ها [هیئت رئیسه اتحادیه] چنین استدلال می‌کردند که کماکان می‌توان در این منازعه پیروز شد. رهبری اتحادیه در پیامی به ساختمان‌های اشغال‌شده‌ کارگران را به‌خاطر اشغال شرکت ستود و اذعان کرد: «با وجود کارشکنی‌های فراوان مدیریت که هدفش تعطیل کردن شرکت است، ما به ارائه‌ی خدمات مخابراتی به مردم بریتیش کلمبیا ادامه دادیم». [در این پیام] رأی دادگاه به‌عنوان «پیشکش کردن گزینه‌ی امکان تعطیلی به شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا» توصیف شد، امری که «شرکت به‌تنهایی قادر به انجام آن نبود»، و هم‌چنین، رهبری اتحادیه شدت‌یافتن اقدامات‌شان در شکل یک اعتصاب سراسریِ استانی را وعده داد. این بیانیه شامل دستور‌العمل‌هایی بود که باید در حین تخلیه‌ی ساختمان‌ها رعایت می‌شد. اتحادیه باتوجه به‌این‌که پیش‌بینی می‌کرد شرکتْ کارگران را به خرابکاری متهم کند، به [شاخه‌های اتحادیه در] نواحی محلی دستور داد تا بازدیدهایی را از ساختمان‌های اشغال‌شده ترتیب بدهند؛ قرار بر این بود کارگران فقط بعد از محرز شدنِ اینکه هیچ‌یک از تجهیزات یا تأسیسات مخابراتی آسیب ندیده، با نظم و ترتیب مایملک شرکت را ترک کنند (اتحادیه کارگران حمل و نقل ۱۹۸۱).

بیشتر ساختمان‌ها تا اواخر عصر روز دوشنبه یا اوایل صبح روز سه‌شنبه تخلیه شده بودند. تنها استثناء ساختمان ۷۶۸ سیمور، «مرکز اصلی» مخابرات بریتیش کلمبیا، بود. بازدید از این ساختمان دوازده‌طبقه در ساعت ۹ صبحِ روز سه‌شنبه آغاز شد و ‌هنگام ظهر با خروجی دسته‌جمعی پایان یافت. اعضای اتحادیه‌های کارگری، که عمدتاً کارگران ساختمانیِ مرکز شهر ونکوور بودند، کمی پیش از ظهر محل کار خود را ترک کردند و در برابر ساختمان مخابرات بریتیش کلمبیا در یک نمایش توده‌ای از همبستگی گرد هم آمدند. تظاهرات‌کنندگان خیابان را اشغال کرده بودند و جمعیت انبوهی گاراژِ پارکینگی چهار طبقه‌ را که روبه‌روی ساختمان مخابرات بود، پر کرده بود. هنگام ظهر کارگران مخابرات با هدایت یک کارگر اتحادیه‌ای که نی‌انبان می‌نواخت، ساختمان را به‌صورت دسته‌جمعی ترک کردند.

در چند روز نخست این اعتصاب همه‌جانبه، شاخه‌ی محلی اتحادیه‌ی کارگران مخابرات در سرتاسر استان ورودی‌بندهای اعزامی خود را فرستاد تا به کلی هر آن چیزی که به مخابرات بریتیش کلمبیا مرتبط می‌شد را تعطیل کنند. رهبری اتحادیه هشدار داد که اتحادیه در انتظارِ محکوم‌شدن به تخطی از حکم دادگاه است و نقض هرچه‌بیشتر این حکم اتحادیه را در وضعیتی پرمخاطره قرار می‌دهد. به سردسته‌های اعتصاب‌های محلی گفته شد تا ورودی‌بندی‌ها را به دو کارگر در برابر ورودی هر ساختمان محدود کنند. بازگشت به خیابان‌ها بعد از اشغال پنج‌روزه به شور و هیجان کارگران دامن زده بود.

نتیجه و واکاوی اشغال کارگران مخابرات بریتیش کلمبیا

با توجه به پایان اشغال و به دلیل تمرکز افزایش‌یافته‌ی توجهات در سطحی ملی به این منازعه، وزیر کار فدرالْ میانجی‌گر ارشد خود را روانه‌ی پایان بخشیدن به این مجادله کرد. مذاکرات شروع شد اما با گذشت شش روز پس از طرح شدن خواست شرکت، مبنی بر این که هرگونه مصالحه به شرط بالا بردن قیمت ارتباطات تلفنی خواهد بود، متوقف شد. این خواسته حتی میانجی‌گر وزیر را نیز بهت‌زده کرد و وی اذعان کرد: «به توافقی دست یافتیم اما نمی‌توانم با موقعیتی کنار بیایم که یک طرف [مذاکره، یعنی مخابرات بریتیش کلمبیا] طرف سومی [کمیته رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا] را وارد صحنه کند». به بیانِ میانجی‌گر وارد کردن افزایش نرخ‌ها به توافق‌نامه‌ی جمعی «تجربه‌ی جدیدی در میانجی‌گری‌هایی است که من تاکنون درگیرشان بوده‌ام». وزیر کار فدرال آن را «عجیب‌وغریب» خواند و این مطالبه را «کاملاً خارج از حیطه‌ی مناسبات کارگری» توصیف کرد، «… بنا به‌تجربه‌ام در تاریخ هیچ موردی را نمی‌شناسم که در آن شرکتی مرتبط با خدمات شهری پیش‌ازاین چنین بندی را در یک توافقنامه جمعی آورده باشد» (ونکوور سان 1981).

روزنامه‌ها نیز به‌سرعت پیشنهاد شرکت را محکوم کردند. روزنامه ونکوور سان آن را «باج‌خواهی شرکت» نامید، و شرکت را متهم کرد به این‌که «با حرکتی ناشیانه به اعتبار خود در این منازعه ضربه زده است». روزنامه پراوینس پیشنهاد شرکت را «مضحک» خواند و عنوان کرد: «هیچ شرکتی نمی‌تواند انتظار بهبودی تضمین‌شده‌ در هزینه‌هایش را داشته باشد و دادن چنین پیشنهادی فقط از شخصی برمی‌آید که در ناکجا‌آباد زندگی می‌کند». (ونکوور پراوینس 1981، ونکوور سان 1981).

شرکت در واکنش به اعتراضات عمومی موافقت کرد که مذاکرات را با یک میانجی‌گر جدید از سربگیرد؛ در دوم مارس توافق‌نامه‌ای موقتی حاصل شد. بااین‌همه تا پایان این منازعه فاصله زیادی باقی مانده بود. سرپرستان در مدت اعتصاب، درمجموع ۲۴ عضو اتحادیه را به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با اعتصاب اخراج کردند. اتحادیه این اخراج‌ها را حرکتی برای قربانی جلوه دادن خود از سوی شرکت معنا کرد و مدعی شد که اگر به شرکت اجازه داده شود که از مسئولیت این اخراج‌ها شانه خالی کند «هر کارفرمایِ اعتصاب‌زده‌ای برای تضعیف اتحادیه‌ی مربوطه و شکستن اعتصاب، به‌‌سادگی دست به اخراج اعتصاب‌کننده‌ها خواهد زد» (کلارک ۱۹۸۱).

شرکت استدلال کرد که تمام کارکنان اخراج‌شده «از امتیاز اعتصاب خود سوءاستفاده کرده‌اند»، عبارتی که اعضاء اتحادیه را خشمگین کرد چرا که اعتصاب را حق خود و نه یک امتیاز می‌دانستند. مخابرات بریتیش کلمبیا پیشنهاد کرد که بازگشت به کار این ۲۴ نفر را اتحادیه از طریق رویه‌ی رسیدگی به شکایات پیگیری کند. شرکت اصرار داشت که تا مشخص شدن سرنوشت آن ۲۴ نفر، سایر اعتصاب کنندگان به کار خود بازگردند. اتحادیه این پیشنهاد را رد کرد و در ۶ مارس گفت‌وگو‌ها بار دیگر متوقف شد (ونکوور پراوینس ۱۹۸۱).

در آخرین هفته‌ی ماه فوریه، فدراسیون کارگران بریتیش کلمبیا اعلام کرد که به‌عنوان حرکتی نیروبخش در حمایت از کارگران، اعتصاب‌های عمومی یک‌روزه‌ای در مناطق مختلف مخابرات استان برگزار شود. فدراسیون هشدار داد که این اقدامات یک‌روزه ممکن است به اعتصابی عمومی در سطح استان منتهی شود. نانایمو، که اشغال از آن‌جا آغاز شده و شهری بود که به سنت‌های نیرومندِ کارگری‌اش معروف است، به‌درستی به‌عنوان کانون نخستین اعتصاب انتخاب شد (کالگری هرالد ۱۹۸۱، فدراسیون کارگری بریتسش کلمبیا ۱۹۸۱).

جمعه ۶ مارس، شهر نانایمو برای یک روز به‌کل از حرکت بازایستاد. قایق‌های مسافربر و باربر، اتوبوس‌ها، صنایع کاغذسازی، چوب‌بری‌ها، باراندازها، خواروبار‌فروشی‌ها، کارگاه‌های ساختمانی، دفاتر دولتی استان، مشروب‌فروشی‌ها، دفاتر دولتی فدرال، دفاتر پست، یعنی هر محلی از کار بر عهده‌ی عضوی از اتحادیه‌ای‌ بود، از بامداد پنج‌شنبه تا بامداد جمعه تعطیل شد. رسانه‌ها این حرکت هم‌بسته را محکوم کردند، اما به‌رغم این انتقادات، فدراسیون اعلام کرد که در روز ۲۰ مارس در شرق کتیانس، یکی از منابع مهم استخراج معدن و جنگل‌داری، دومین حرکت هم‌بسته رخ خواهد داد (ونکوور سان 1981).

در ۱۴ مارس، شرکت و اتحادیه بر روی یک توافق‌نامه‌ی بازگشت‌به‌کار به توافق رسیدند. درصورت تصویب قرارداد از سوی اعضا، تمامی کارکنان می‌بایست در ۲۳ مارس به محل کار خود بازمی‌گشتند. عصر روز قبل از بازگشت‌ به کار، قرار بود یک قاضی تصمیم موقت الزام‌آوری را درخصوص ۲۴ کارگر اخراج‌شده ارائه کند؛ او این اختیار را داشت که تعلیق از کار را برای برخی یا تمامی آن‌ها پیشنهاد کند. کسانی که تعلیق شده بودند صبح ۲۳ مارس به محل کار خود بازمی‌گشتند اما بلافاصله محل را ترک می‌کردند، با این حال حقوق کامل خود را پیش از اعلام نتیجه‌ی نهایی حَکَمیت دریافت می‌کردند (هوپ ۱۹۸۱). [۳] طی هفته‌ی بعد اتحادیه جلساتی را برای به تصویب‌رساندن [قرارداد] در کل استان برقرار کرد. ۲۰ مارس، قرارداد پذیرفته شد و روز بعد به امضا رسید. فدراسیون کارگری بریتیش کلمبیا اعتصاب یک‌روزه‌ی دوم را برای مدت نامعلومی به تعویق انداخت.

با بازگشت کارگران مخابرات، قاضی ــ اَلن هوپ ــ تصمیم موقت خود را گرفت که طبق آن ۱۰ نفر از کارکنان موقتاً تعلیق می‌شدند. قاضی، کمی بیشتر از یک هفته بعد، در گزارش پایانی خود، با این استدلال که اعتصاب خالی از خشونت بوده است، حکم به بازگشت تمامیِ کارگران تعلیق‌شده داد. با توجه به حضور ۱۰ هزار کارگر در اعتصاب، او این‌طور استدلال کرد که «آمار و ارقام در این منازعه نشان می‌دهد که روزانه صدها برخورد بین اعضای اتحادیه و سرپرستان وجود داشته است». و ادامه داد: «می‌توانم بگویم که از این صدها برخورد که میان افراد رخ داده، حتی یک مورد هم نبوده که در آن خون از بینی کسی آمده باشد». مخابرات بریتیش کلمبیا فوراً اعلام کرد که درخصوص این «تصمیم الزام‌آور» به دیوان عالی بریتیش کلمبیا درخواست استیناف خواهد داد. [۴] بعد از کشمکشی ۵۲۶ روزه، از جمله اعتصابی چهارماهه، اشغالی هفت‌روزه‌ در نانایمو، اعتصابی پنج روزه‌ در مراکز تلفن در سطح استان، اعتصاب عمومی یک‌روزه‌‌ای در نانایمو، دخالت وزیر کار فدرال و وزیر کار استانی، رهبران استانی جناح مخالف و چندی از میانجی‌گران، کارگران مخابرات توافق‌نامه‌ی جمعی دیگری را منعقد کردند.

نتیجه‌گیری

اشغال کارگری مخابرات اقدام چشم‌گیری بود که از حدود معمول چانه‌زنی جمعی فراتر رفت. نکته‌ی کلیدی در این مناقشه تصمیم کارگران مخابرات برای به چالش کشیدن حق مدیران در مدیریت خودسرانه‌ی این صنعت بود. و برای مدت زمان کوتاهی، پیش از آن‌که اتحادیه در برابر حکم دادگاه تسلیم شود، فرصتی بود برای مجسم کردن ِاین‌که اگر شرکت مخابرات را کارگران مخابرات اداره کنند، یا باراندازها را باربران و اتوبوس‌ها را رانندگان و بانک‌ها را متصدیان، اوضاع چگونه پیش می‌رود.

دخالت کارگران مخابرات در دادرسی‌های تنظیم نرخ‌ها به شکل‌گیری فهم جدیدی از حقوق و اختیار‌ات‌شان انجامید چنان‌که در نقش متخصصان صنعت ارتباطات با دیگر اتحادیه‌های کارگری، جامعه و گروه‌های مصرف‌کننده متحد شدند. بعد از نزدیک به یک سده مدیریت علمی و مهارت‌زدایی، کارگران مخابرات تشخیص دادند که کماکان تولید‌کنندگان اصلی و به‌معنای دقیق کلمه متخصصانِ کار در این صنعت، آن‌ها هستند. با هر پیشرفت فناورانه و همراه با تجدید ساختار بنیادیِ کار، کارگران پیش از آن‌که دیر شود این نیاز مبرم را تشخیص دادند که صدای خودشان و دغدغه‌هایشان در محیط کار را  قاطعانه نشان بدهند.

معضلِ پیش‌روی کارگران مخابرات این بود که درست زمانی که داشتند لزوم تأکید بر کنترل بیشتر در تصمیم‌گیری‌های محیط کارشان را تشخیص می‌دادند، توان‌شان در صنعت برای رسیدن به این امتیازات عمده از شرکت را از دست ‌دادند: آن‌ها توانایی تعطیلی تولید را از دست دادند. از این نظر، تجربه‌ی کارگران مخابرات تفاوت چندانی ندارد با آن‌چه در بسیاری از محیط‌های کاری سازمان‌یافته در حال رخ دادن است، که در آن‌ها کارگران تضعیف مداومِ حربه‌ی اعتصاب‌شان را تجربه کرده‌اند، خواه به‌واسطه‌ی استفاده از فناوری و آوردن گروهی از نیروهای حرفه‌ای که مشمول چانه‌زنی‌ها نمی‌شوند، خواه به واسطه‌ی محدودیت‌های قانونی در خصوص حق اعتصاب، و خواه به واسطه‌ی نقش دادگاه‌ها در حدو مرزگذاشتن برای فعالیت‌های اعتصابی. جا دارد به یاد داشته باشیم که اقدام کارگران مخابرات برخاسته از موضع ضعف آن‌ها بود تا قدرت‌شان. می‌توان تصور کرد که اگر اعضا از تعطیلی‌ها نمی‌ترسیدند، به وعده‌ی شرکت در تضمین امنیت شغلی‌شان اعتماد می‌کردند و در می‌یافتند که می‌توانند از طریق اقدامات کارگریِ سنتی شرکت را بیشتر تحت فشار لازم قرار دهند، اشغال رخ نمی‌داد. پیامد تضعیف توان کارگری اتحادیه‌ها از طریق تغییرات فناورانه و اتوماسیون، لزوماً به معنای آرامش در فضای صنعت نخواهد بود.

به‌علاوه توجه به سرعت تغییر در آگاهی کارگران مخابرات از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۱ آموزنده است. کمتر از یک دهه پیش از اشغال، اتحادیه‌ی کارگران مخابرات در درون جنبش کارگری تا اندازه‌ی زیادی به‌عنوان یک «اتحادیه‌ی طرفِ شرکت» شناخته می‌شد. در اعتصاب سال ۱۹۶۹، هیئت رئیسه‌‌‌ی اتحادیه نگران این بود که نمی‌تواند اعضای خود را به اعتصاب بکشاند. [اما] در زمانِ اشغالِ سال ۱۹۸۱، هیئت رئیسه‌ی اتحادیه بر سر این‌که نمی‌توانست کارگران را متقاعد به پایان بخشیدن به اشغال کند، واقعاً به مشکل برخورده بود.

*‌ منبع:

مقاله‌ی حاضر ترجمه ای است از فصل هجدهم کتاب زیر:

Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control From the Commune to the Present. Haymarket Books

یادداشت‌ها:

[۱] این مقاله‌ی بازبینی‌شده با اجازه‌ی ناشر کتاب زیر از نو منتشر شده است:

Workers, Capital, and the State in British Columbia: Selected Papers, edited by Rennie Warburton and David Coburn ©University of British Columbia Press, 1988. All rights reserved by the publisher.

[۲] picket: کارگر یا گروهی از کارگران در اعتصاب به ویژه در زمانی که با کارفرما به توافق نرسیده‌اند و بیرون از ساختمان اعتراض می‌کنند و مانع ورود دیگر کارگران به داخل می‌شوند. م

[۳] چنان‌چه قاضی تصمیم به تعلیق یا مرخص کردن یک نیرو(ها) می‌گرفت، اتحادیه باید دستمزد این نیروها را به شرکت مسترد می‌کرد.

[۴] رأی قاضی هوپ فقط برای ۲۳ عضو به کار بسته شد. یکی از کارکنان اخراجی، مورت جانسون، زمانی‌که با اتهام تخریب اموال شرکت اخراج شد، به‌دلیل این افترا، علیه شرکت مخابرات بریتیش کلمبیا شکایت کرد. شرکت اما بعدتر عذرخواهی کرد و توضیح داد که این اتفاق به‌دلیل تشخیصی اشتباه بوده است. جانسون با دریافت عذرخواهی کتبی شرکت، شکایت خود علیه شرکت را پس گرفت.

منابع:

BC Federation of Labour. 1981a. Press release. February 7.

———. ۱۹۸۱b. Labour News ۲, no. 1, March.

BC Telephone Company. 1980. Bulletin ۲۳, no. 192, December 3.

Bernard, Elaine. 1982. The long distance feeling: A history of the Telecommunication Workers

Union. Vancouver: New Star.

Calgary Herald. ۱۹۸۱. B.C. labour group planning rotating general walkouts. March 4.

Clark, Bill. 1981. Letter to the membership. March 5, 1981. UBC Library, Special Collections.

CRTC. 1980a. Rate hearings. Vancouver, September 30–December 4.

CRTC. 1980b. T.W.U. intervention to the CRTC hearings on B.C. Telephone Company’s request

for a rate increase. July 31. UBC Library, Special Collections.

CRTC. 1981. Telecom Decision CRTC, 81–۳, British Columbia Telephone Company general

increase in rate, January 29, 1981, 15–۱۶٫ UBC Library, Special Collections.

Department of Labour. 1969. Letter from D. S. Tysoe to W. P. Kelly, director, Conciliation and

Arbitration branch. May 26.

Hope, Allan. 1981. Arbitration award, B. C. Telephone and T. W. U. March 24, 25, 26, 27, 30.

Nanaimo Times. ۱۹۸۱. BC Tel sit-in sweeps province. February 5.

Supreme Court of British Columbia. 1981. Reason for Judgment, C804526. Vancouver, February

۹٫

Vancouver Province. ۱۹۷۸. Tel union can return but…. February 10.

———. ۱۹۸۰٫ Long, ruthless battle seen at B.C. Tel. September 24.

———. ۱۹۸۱a. Recipe for anarchy. February 10.

———. ۱۹۸۱b. Preposterous proposal. February 19.

———. ۱۹۸۱c. B.C. Telephone advertisement, March 8.

Vancouver Sun. ۱۹۸۱a. Desperate workers seize B.C. Tel office. February 4.

———. ۱۹۸۱b. Regan rips “bizarre” B.C. Tel. February 19.

———. ۱۹۸۱c. Corporate blackmail. February 20.

———. ۱۹۸۱d. Regional walkout brings island area to standstill. March 6.

TWU 1981a. Press release. February 5.

———. ۱۹۸۱b. Press release. February 9.

منبع: نقد

چاپ کن