دیکریشن: نمایش فسادستیزی ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه حتی برای چند روز هم دوام نیاورد! بعد از انتشار پیام تشکر بسیجیان عدالتخواه و مدافعین وضع موجود موج سرکوب علیه حامیان کارگران به راه افتاد. هیراد پیربداقی به جرم فعالیت در کمپین دفاع از بازداشتی‌های هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه و بدون طی مراحل قانونی بازداشت و روانه زندان شد و همچنین برای وکیل کارگران هفت تپه، فرزانه زیلابی هم پرونده‌سازی جدید و مضحکی صورت گرفت. تلاش حقیرانه نیروهای حکومتی برای سؤاستفاده از اعتبار و حقانیت کارگران هفت تپه به نفع خودشان مجدداً به بن‌بست خورد. پروسه رسیدگی به پرونده خاندان فاسد اسدبیگی بعد از ماه‌ها نمایش محاکمه همچنان در حال پیگیری است و به سرانجامی نرسیده و این خود نشان دهنده این نکته است که موقعیت طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار در برابر قانون حاکم برابر نیستند.
پس از پیشروی بزرگ کارگران هفت تپه در راستای دست‌یابی به یکی از مهمترین مطالبات خود یعنی خلع ید از بخش خصوصی شرکت هفت تپه به بخش دولتی با نظارت کارگران و نمایندگانشان، حکومت سرمایه‌داری تعرض به حامیان کارگران هفت تپه را مجدداً از سر گرفت. برای فرزانه زیلابی وکیل جسور و خوش‌نام کارگران نیشکر هفت تپه، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشکیل شده بود که با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز ارجاع شده و در شرایط حاضر در این شعبه رسیدگی می‌شود. نیروهای امنیتی و قضائی اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه‌های معاند و توهین به رهبری می‌باشد. این پرونده‌سازی طبق معمول بدون وجود مصادیق عینی صورت گرفته است. پرونده‌سازی معمولاً به این صورت شکل می‌گیرد که اول سلسله اتهاماتی آماده می‌شود، بعد فرد موردنظر بازداشت می‌شود تا اگر لازم شد برای اتهامات وی مصادیق عینی و مستنداتی هم جمع‌آوری کنند. البته در رابطه با پرونده فرزانه زیلابی رویکرد نوینی به کار رفته است!
صدور قرار کفالت و یک قرار نظارت قضائی مطابق با بند پ ماده ۲۰۴۷ آئین دادرسی کیفری صادر شده است. در این بند ذکر شده است بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را برای منع اشتغال به فعالیت‌‌های مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کند.
قرار منع اشتغال فرزانه زیلابی در موقعیتی صادر شده که تاکنون سابقه نداشته که قبل از تشکیل دادگاه، وکیلی از امر وکالت تعلیق شود. به همین دلیل ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای مشترک نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. این وکلای دادگستری قرار منع اشتغال به وکالتی را که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک صادر کرده “بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف” عنوان کرده و خواستار نقض این قرار شدند. آن‌ها در ادامه بیان کردند که اولاً وقتی پرونده در مرحله اولیه بازپرسی است هنوز جرمی اثبات نشده و فعل مورد بررسی صرفا در مرحله «اتهام» است. ثانیا این بند اساساً نمی‌تواند درخصوص وکلا صدق کند، چراکه این قشر در کار خود با پرونده‌های متعددی مواجه هستند که عموماً ربطی به هم ندارند.
وکلای معترض در ادامه تاکید کردند که صدور این قرار برای وکیل کارگران، علاوه بر مغایرت قانونی مسلم با نص صریح ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به عنوان قانون خاص بر موضوع حاکم بوده و عام لاحق غیرمرتبط و دارای خروج موضوعی نمی‌تواند ناقض آن باشد، فلسفه مقرر در قانون اساسی برای استقلال نهاد وکالت و اصول بین المللی پیش بینی شده برای تضمین استقلال نهاد وکالت را نیز نقض نموده است.
کارگران هفت تپه در آستانه انتصابات و پس از خلع ید از بخش خصوصی به سرعت با تهاجم جدیدی از سوی مدافعین نظام طبقاتی رو‌به‌رو شده‌اند، اما در چنین توازن قوایی که کارگران رقم زده‌اند، شکست نیروهای امنیتی بسیار نزدیک است. اگر هم صرفا با روش آزمون و خطا و بدون درک قدرت طبقه کارگر و آزادی‌خواهان دست به چنین سرکوب‌هایی می‌زنند هیچ ایرادی ندارد! همانطور که به دفعات کارگران و متحدین حقیقی‌شان با تداوم متحدانه مبارزه طبقاتی خود علیه سرمایه‌داری، شکست را به صف مقابل خود تحمیل کردند، همچنان توان اثبات قدرت خود را با موقعیت بالاتری نسبت به گذشته دارند.
چهره‌ی حقیقی نظام سرمایه‌داری و مدافعین آن روز به روز برای اکثریت جامعه آشکارتر از دیروز می‌شود. بسیجی‌های به اصطلاح عدالتخواه که بعد از خلع ید بخش خصوصی شرکت هفت تپه از ابراهیم رئیسی تشکر کردند و پرچم مبارزه با فساد و خصوصی‌سازی را مجدداً بلند کردند، امروز در برابر پرونده‌سازی برای وکیل کارگران هفت تپه سکوت کرده‌‌اند تا یک موقع چهره نظام و قوه قضائیه تضعیف نشود!
امروز وظیفه ترقی‌خواهان این است که تمام قد از دستاوردهای طبقه کارگر حفاظت کنند و برای دفاع از متحدین حقیقی کارگران همواره آماده باشند. موج سرکوب و پرونده‌سازی را تنها با اتکا به جمع‌ها و نهادهای کارگری و آزادی‌خواهانه برای ایجاد و تقویت کمپین وسیع حمایتی می‌توان پاسخ داد.
