بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو سوم کشورهایی که به عنوان ناقضان حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان خود شناخته شده‌اند، طی یک دهه گذشته مقصد صادرات تسلیحات نظامی بریتانیا بودهاند.
خانه آزادی(Freedom House) که یک گروه حامی حقوق بشر است که با بودجه دولت ایالات متحده تاسیس شده، اعلام کرد که ۳۹ کشور از میان ۵۳ کشوری که توسط این نهاد به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، وارد کننده سلاح از بریتانیا بودهاند.
این نهاد حقوق بشری ارزش صادرات سلاح توسط بریتانیا به این کشورها را طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۶.۸ میلیارد پوند (۱۹.۵۳ میلیارد یورو) برآورده کرده است.
کارزار مقابله با تجارت اسلحه(CAAT) نیز پیشتر اعلام کرده بود که طی یک دهه گذشته ۲۱ کشور از مجموع ۳۰ کشوری که توسط وزارت خارجه بریتانیا به عنوان رژیم‌های سرکوبگر شناخته شده‌اند، وارد کننده تسلیحاتی به ارزش ۱۱.۸ میلیارد پوند(۱۳.۷۲ میلیارد یورو) از این کشور بودهاند.
گزارش‌های رسمی دولت بریتانیا نیز ۹ کشور از جمله مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه را به عنوان بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور معرفی کرده که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر به نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی شهروندان خود اقدام می‌کنند.
دولت بریتانیا پیشتر اعتراف کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از سلاح‌های ساخته شده توسط شرکتهای این کشور استفاده می‌کنند و بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفاده عربستان ساخت این کشور است.
افزون بر این، روسیه نیز طی یک دهه گذشته در زمره ذینفعان فروش اسلحه‌های ساخت بریتانیا بوده؛ به طوری که در این مدت ۴۴ میلیون پوند(۵۱.۱۶ میلیون یورو) مهمات، اجزای اسلحه تک‌تیرانداز و صدا خفه کن از بریتانیا خریداری کرده است.
لیبی نیز ۹.۳ میلیون پوند(۱۰.۸۱ میلیون یورو) اسلحه، اجزای وسایل نقلیه نظامی و مهمات از بریتانیا وارد کرده است. البته بریتانیا اعلام کرده که فروش سلاح به روسیه و لیبی پیش از آغاز تحریم‌های مداوم تسلیحاتی علیه هر دو کشور انجام شده بوده است.
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت