به لطف رئیس جمهوری خائیر بولسونارو، نظامی ها در دولت و نیز دستگاه های اداری برزیل حضوری بی سابقه دارند. عدم توافق های اخیر بین رئیس حکومت و ژنرال ها موجب رواج شایعاتی درمورد امکان وقوع کودتا شده است. اما، نظامی های ارشدی که سکان را در دست دارند، چرا باید کشتی قدرت را ترک کنند؟
این حکایت یک سوء تفاهم بزرگ است. در ٣٠ ماه مارس گذشته، روسای نیروهای هوایی، زمینی و دریائی برزیل به اتفاق استعفا دادند. مطبوعات ابراز شادمانی کردند: به نظر ایشان نظامی ها رئیس جمهوری خائیر بولسونارو – که مورد انتقاد و شماتت آنها است- را رها کرده اند. به این ترتیب، در ٣١ مارس تیتر روزنامه «فولها دو سائوپولو» «مأموریت انجام شده» بود و رقیب عمده اش، روزنامه «استادو دوسائوپولو» بر «مقاومت ستاد مشترک ارتش دربرابر خواسته های مستبدانه بولسونارو» (١) تأکید می کرد. یک هفته پیش از آن، رئیس جمهوری به هوادارانش تأکید کرده بود که: «مردم برای دفاع از دموکراسی و آزادی می توانند روی نیروهای مسلح حساب کنند». منظور او این بود که مردم می توانند با مقررات تعیین شده توسط برخی از استانداران درمورد مقابله با فراگیری کووید-١٩ مخالفت کنند. اما این بار، به تأیید مطبوعات برزیل، که مطبوعات بین المللی نیز آن را بازتاب می دهند، زخم عمیق بود و استعفای ٣ ژنرال بلندپایه نشان می داد که نظامی ها نمی گذارند قوه مجریه رفتار آنها را تعیین کند. روزنامه اقتصادی «والور» هم نتیجه گیری کرد که در حال حاضر «هیچ خطر سیاست بازی در نیروهای نظامی وجود ندارد (٢)».
واقعیت کاملا چیز دیگری است. به نظر کریستف هاریگ، پژوهشگر دانشگاه هلموت اشمیت در هامبورگ: «یقین است که نظامی ها تماس خود با مطبوعات را تقویت کرده اند تا حرف هایشان توسط آنها انتشار یابد، اما با توجه به واقعیت ها، احتمال انجام چنین کاری خیلی کم است». هدف عملیات ارتباطی نظامی های ارشد، چنان که ظاهرا نیز پیدا است، این است که خود ضامن دموکراسی بوده و سرنخ نخبگان سیاسی را در دست داشته و از طریق رسانه ها از «دیوانگی بولسونارویی ها» انتقاد کنند. مود شیریو، تاریخ دان فرانسوی متخصص امور نظامی برزیل می نویسد: «درواقع، برخی عدم توافق ها بین رئیس جمهوری و نظامی ها وجود دارد، اما نظامی ها اکنون قدرت را در دست دارند و بیش از همیشه به سیاست روآورده و به هیچ وجه قصد ندارند سمت های خود را ترک کنند». این امر خواب را از چشمان رئیس جمهوری بولسونارو نمی رباید. سه هفته پس از استعفاهایی که قرار بود همه چیز را تغییر دهد، رئیس جمهوری بازهم تهدید می کرد که «ارتش خود» را برای مقابله با استانداران نافرمان اعزام می کند (٣).
گفتمان هایی که ارتش را در حد قهرمان دموکراسی بالا می برد، در برزیل امری تکراری و شناخته شده است. در ٣١ مارس همین امسال، که سالگرد کودتای نظامی ١٩۶۴ بود که موجب استقرار دیکتاتوری برای مدت ٢٠ سال شد، به طور سنتی فرصتی برای صدور بیانیه های وزارت دفاع بود که در همه پادگان های کشور خوانده می شود. امسال وزیر جدید دفاع – که سلفش دو روز پیشتر با یک ترمیم کابینه توسط بولسوناروبرکنار شده بود- چنین اعلام کرد: «۵٧ سال پیش، نیروهای مسلح به مسئولیت خود درمورد حفظ آرامش در کشور و تضمین آزادی های دموکراتیکی که امروز ما از آنها برخورداریم عمل کردند». در آن زمان، دستاویز تهدید کمونیستی بود، امروز این کار، چنان که ژنرال ذخیره پائولو شاگاس، هوادار رئیس جمهوری می گوید، به نام «مبارزه علیه فساد» و «ازدست رفتن ارزش هایی که ارتش ملزم است در کنار آقای بولسونارو آنها را حفظ کند» صورت می گیرد.
ارتقاء «طبقه هائیتی ها»
نیروهای مسلح تنها مسئول دستیابی آقای بولسونارو (۴) به قدرت نیستند، اما در آن نقش کلیدی بازی کرده اند. مهم ترین (و کارآمدترین) موضع گیری آنها درمورد کنار زدن آقای لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا از کارزار انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٨ بود و این درحالی بود که نظرسنجی ها او را برنده معرفی می کرد. در توییتر، ۴ آوریل ٢٠١٨، در آستانه صدور یک حکم قطعی دادگاه عالی در مورد عملکرد رئیس جمهوری پیشین برای اجتناب از زندانی شدن، رئیس وقت ارتش، ژنرال ادواردو ویلاس بوآس کشور را به مداخله نظامی درصورت صدور حکم به نفع «لولا» تهدید کرد. اکنون می دانیم که این توئیت با موافقت همه مقامات ارتش نگاشته شده بود و ازاین رو تنها نشان دهنده نظر افسری که بولسونارو در سال ٢٠١٩ از او به عنوان «یکی از مسئولان اصلی انتخابش (۵)» نام برد نبود. بنابر تحقیقی (۶) درمورد نظامیانی که حساب کاربری توئیتر ژنرال ویلاس بوآس را دنبال می کردند، دستکم ١١۵ نظامی در این زمینه فعال بودند و نزدیک به ۶٧٠ هزار تن نیزآنها را دنبال می کردند و ٣۴٢٧ توئیت دارای ماهیت سیاسی بین آوریل ٢٠١٨ و آوریل ٢٠١٩ منتشر کردند. این فعالیت که به طور عادی برای نظامی ها ممنوع است و نیز فعالیت در کارزار انتخاباتی به نفع آقای بولسونارو، با مجازات چندانی روبرو نشد.
نظامی های بلندپایه، زمانی که قهرمانشان انتخاب شد، در سطحی بی سابقه در دستگاه های اداری حضور یافتند. چنین حضوری حتی در دوران دیکتاتوری نظامی هم سابقه نداشت. بنابر یک گزارش «دیوان عالی محاسبات» (TCU)، در ژوئیه ٢٠٢٠، بیش از ۶١۵٠ نظامی که بیش از نیمی از آنها شاغل بودند، تصدی سمت هایی را داشتند که معمولا به عهده غیرنظامیان گذاشته می شود. در سال ٢٠١۶، هنگامی که خانم دیلما روسف در قدرت بود، این تعداد ٢٩۵٧ تن بود (و در این مدت تعداد کارکنان دولت هم افزایش نیافته بود). ارتقاء مقام نظامی ها در دوره قدرت حزب کارگر (PT، چپ) روندی مداوم داشت. «لولا» رئیس جمهوری پیشین (٢٠١٠- ٢٠٠٣) نخستین وزیر دفاع خود را برکنار کرد ولی هیچ ژنرالی برای انتقاد از دولت درمورد سیاست آن، به ویژه درباره تعیین حدود برای زمین های بومیان تنبیه نشد. خانم روسف که از ٢٠١١ تا ٢٠١۶ در قدرت بود، شرکت نظامی ها در امور سیاسی را به مأموریت های «صلح آمیز» در حلبی آبادهای ریودوژانیرو، به ویژه در طول عملیات امنیتی مربوط به جام جهانی فوتبال سال ٢٠١۴ و بازی های المپیک ٢٠١۶ کاهش داد (٧).
این امر به جائی رسید که اکنون مسئولیت هایی که به عهده نظامی ها گذاشته شده اهمیتی بیشتر یافته است. تصدی ٧ وزارت خانه از مجموع ٢٣ را افسران به عهده دارند و ١۶ موسسه از مجموع ۴۶ تحت کنترل دولت توسط نظامی ها اداره می شود. مهم ترین این موسسه ها، شرکت نفت و گاز پتروبراس است. مارسیال سوآرز، استاد روابط بین المللی دانشگاه فدرال فولمینز ریودوژانیرو می گوید: «تعداد نظامیان حاضر در دستگاه های اداری برزیل بیش از ونزوئلایی است که حکومت برزیل آن را یک “رژیم نظامی” می خواند. در واقع، درحال حاضر من هیچ دموکراسی ای را سراغ ندارم که این همه بلندپایه نظامی در مشاغل بالای آن حضور داشته باشند».
به نظر آدریانا آپارسیدا مارکز، پژوهشگر مسایل دفاعی در دانشگاه فدرال ریودوژانیرو، به هیچ وجه تصادفی نیست که «طبقه هائیتی» – چنان که از آن نام برده می شود- زمام امور کشور را در دست دارد. ٧ مقام بلندپایه نظامی ذخیره، که امروز تصدی مشاغل عالی در برازیلیا را به عهده دارند، بخشی از «مأموریت سازمان ملل متحد برای تأمین ثبات در هائیتی» (Minustah) هستند که تحت فرماندهی برزیل از سال ٢٠٠۴ تا ٢٠١٧ کار کرده است. این پژوهشگر توضیح می دهد که: «یکی از هدف های این مآموریت اجتناب از سیاست بازی نیروهای مسلح، با دور کردن آنها از صحنه سیاست کشور بود. اما، این مأموریت درست نتیجه معکوس داد، زیرا وظایفی که سازمان ملل متحد به آنها محول کرده بود، نه فقط نظامی بلکه سیاسی نیز بود».
پس از این مأموریت که نظامی های برزیل آن را موفقیت آمیز می دانند (٨)، درحالی که با انتقادهایی از جمله از سوی سازمان های غیردولتی هائیتی روبرو بود که برای خدمت به کشور خود کار می کردند، این فرصتی مناسب برای آقای بولسونارو بود، که بخاطر نداشتن یک حزب سیاسی معتبر، نیاز شدید به کارکنانی برای گماردن در سمت های دولتی داشت و چنان که خوائو مارتینز فیلهو، استاد علوم اجتماعی دانشگاه فدرال سائو کارلوس که اثری درمورد ارتش و بحران کنونی کشور نوشته یادآوری می کند (٩): «کمتر از یک دهه است که نظامی ها به شکل راهبردی درپی دستیابی به مدارج بالای اداری هستند. بلندپایگان نظامی آموزش جاری اداری، ارتباطاتی و مدیریتی خود را، به ویژه در دو مدرسه اصلی اقتصاد لیبرال بنیادهای گتولیو وارگاس و دم کابرال تکمیل می کنند.
از سال ٢٠١۴، شاهد افزایش شمار نامزدهای نظامی در انتخابات محلی و فدرال بوده ایم. ژنرال ذخیره آلسیو ییهایرو سوتو تأیید می کند که: «راه بازکردن برای نظامی ها برای برزیل خوب است، زیر آنها کارآمد و فسادناپذیر هستند». به نظر می آید که او روابط پنهانی و غیرقانونی ای که دنیای سیاست و موسسه های ساختمانی و کارهای دولتی (BTP) را به هم پیوند می دهد و رسوایی های آن از زمان دیکتاتوری نظامی آغاز شده، را فراموش کرده است. شیریو می گوید: «آنها می خواهند به حرفه خود نیز خدمت کنند. نسل جدید بلندپایگان نظامی فکر می کند که با آن بدرفتاری شده، درحالی که خود را در شمار نخبگان ملت می داند. درواقع، این نسل خواستار سهم خود از سفره گسترده منابع و درآمدها است». شاید به این خاطر است که دیدگاه این نسل درمورد مسایل اقتصادی خیلی آزادتر از دیدگاه پیشینیان خود است (١٠): در دولت بولسونارو، روابط نظامی ها با وزیر اقتصاد خیلی لیبرال، پائولو گوئدس در سطح عالی است. ادواردو کوستا پینتو، استاد اقتصاد در دانشگاه فدرال ریودوژانیرو یادآور می شود که: «آنها تدارک خصوصی سازی های مهمی از جمله موسسه انرژی الکتروبراس و زیرساخت های حمل و نقل را دیده اند و به درمعرض فروش گذاردن پالایشگاه های پتروبراس و منابع نفتی خیلی علاقه دارند».
با این حال، پس از دوسال و نیم حضور نیروهای مسلح در رأس قدرت، کارآمدی اعضای آن چندان چشمگیر نیست. مبارزه علیه جنگل زدایی در آمازون، به سرپرستی معاون رئیس جمهوری، ژنرال ذخیره همیلتون مورائو هیچ نتیجه ای به بار نیاورده و موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است. مدیریت شیوع ویروس کورونا، در مدت نزدیک به ١٠ ماه توسط ژنرال شاغل ادواردو پازوئلو فاجعه بار بوده و به بهای ازدست دادن جان صدها هزار برزیلی تمام شده است. در سال ٢٠٢١، از اعتمادمردم به نظامی ها ١٨ درصد کم شده (١١)، درحالی که این نهاد همراه با کلیسا، تاکنون از اعتباری خدشه ناپذیر برخوردار بوده است.
مارتینز فیلهو به طور خلاصه می گوید: «استعفای سه رئیس نظامی حضور ایشان در دولت را تغییر نمی دهد، بلکه حتی به آنها امکان می دهد که برای خود راه خروجی تدارک ببینند تا درصورتی که وضعیت وخیم تر شود، بتوانند از معرکه بگریزند». از زمان بازگشت رئیس جمهوری پیشین «لولا» به صحنه سیاسی، که از اتهاماتی که در زمینه فساد به او زده شده بود تبرئه شد، و رودررو با کاهش محبوبیت رئیس جمهوری کنونی، نظامی ها یک «راه سوم» را مطرح می کنند که عبارت از نامزدی فردی از راست میانه است که با ایدیولوژی آنها همراه باشد و مانع از بازگشت چپ مورد شماتت به قدرت شود و به ویژه امتیازهای جدید آنها را حفظ کند». شیریو نتیجه می گیرد که: «نظامی زدایی از دولت برزیل بسیار دشوار خواهد بود، زیرا مستلزم این است که هزاران نظامی بپذیرند که حقوقشان یک دهم میزان کنونی شود». برخی از نظامی ها، مانند معاون رئیس جمهوری، ژنرال مورائو درپی کسب یک کرسی در مجلس سنا هستند.
البته، انتقادهای تند و شدید از آقای بولسونارو، کشوری که در آن احتمال زیادی برای مداخله نظامی وجود دارد را تهدید می کند و این تهدید از زمان رویدادهای «کاپیتول» [حمله به مقر کنگره آمریکا] در ژانویه گذشته دوبرابر شده است. درعین حال احتمال کمی وجود دارد که نیروهای مسلح در یک ماجراجویی ضد قانون اساسی از رئیس جمهوری پیروی کنند، اگرچه دموکراسی برزیل شکننده تر از ایالات متحده است و حتی اگر آقای دونالد ترامپ نسبت آقای بولسونارو چشمه خردمندی باشد.
به عبارت دقیق تر، در ورای ارتشی ها، سیاست بازی درمیان نیروهای پلیس – که حدود ٧٠٠ هزار تن (و ٢۵٠ هزار نیروی ذخیره) هستند- رشد زیادی داشته و آنها از جریان هوادار بولسونارو پشتیبانی می کنند و این امر موجب نگرانی است. بنابر تحقیقی که اخیرا نجام شده (١٢)، برمبنای رفتار آنها در شبکه های اجتماعی، ٣۵ درصد از افسران پلیس نظامی و ۴١ درصد کارکنان اداری از کاربران صفحات هواداران بولسونارو، و از جمله جناح رادیکال آن هستند. این میزان درمورد کارآگاهان به ١٣ و پلیس های فدرال به ١٢ درصد کاهش می یابد. نظرات خشن، به ویژه نسبت به ارکان دیگر قدرت (دادگاه عالی و کنگره)، که آقای بولسونارو مرتبا آنها را هدف حمله قرار می دهد، نشانه تندرو شدن است. آقای ادیلسون پائز دسوزا، سرهنگ ذخیره پلیس نظامی سائوپائولو و متخصص این نهاد می گوید: «به نظر من بخت زیادی وجود دارد که نیروها در یک اقدام نامشروع، مانند فوریه ٢٠٢٠، در استان سئارا که شورشی توسط نیروهای پلیس انجام شد تا فرماندار مخالف بولسونارو را بی ثبات کنند، از رئیس جمهوری تبعیت کنند». پس از ١٣ روز و کشته شدن بیش از ٢۴٠ تن در فورتالزا، مرکز استان، آقای بولسونارو به این داوری رسید که این شورش چیزی جز یک اعتصاب نبوده و فرستادن سربازان برای برقراری نظم را محدود کرد. این حمایت بی سابقه از یک شورش غیرقانونی و خشن، امروز به عنوان سابقه ای وخیم دیده می شود.
١- « Entre golpistas e velhacos », O Estado de São Paulo, 31 mars 2021.
٢- Andrea Jubé, Fabio Murakawa et Matheus Schuch, « Cresce temor de politização das Forças Armadas », Valor Econômico, São Paulo, 31 mars 2021.
٣- Entretien sur la chaîne A Crítica, Manaus, 23 avril 2021.
۴- مقاله « آیا تمام برزیلس ها فاشیست هستند ؟ »، لوموند دیپلماتیک نوامبر ٢٠١٨ https://ir.mondediplo.com/2018/11/article3046.html
۵- Déclaration de M. Bolsonaro lors de la prise de fonctions du ministre de la défense, le général Fernando Azevedo e Silva, 2 janvier 2019.
۶- Marcelo Godoy, « Soldados influenciadores : os guerreiros digitais do bolsonarismo e os tuítes de Villas Bôas », dans João Roberto Martins Filho (sous la dir. de), Os militares e a crise brasileira, Alameda, São Paulo, 2021.
٧-مقاله « پاک سازی قدرتمندانه در برزیل برای المپیک ٢٠١۶» لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١٣ https://ir.mondediplo.com/2013/01/article1944.html
٨- Cf. Celso Castro et Adriana Marques, Missão Haiti : a visão dos force commanders, FGV, Rio de Janeiro, 2019.
٩- João Roberto Martins Filho (sous la dir. de), Os militares e a crise brasileira, op. cit.
١٠- Lire Raúl Zibechi, « Que veulent les militaires brésiliens ? », Le Monde diplomatique, février 2019.
١١- Sondage Exame/IDEA, 10 avril 2021.
١٢- Política e fé entre os policiais militares, civis e federais do Brasil, Fórum de Segurança Pública, São Paulo, 2020.
Anne VIGNA
Le Monde diplomatique
آن وینیا: روزنامه نگار، مکزیکو
برگردان شهباز نخعی
