شورا: تجربه‌ها و چالش‌ها – نوشته‌ی: تارا بهروزیان

سایت نقد در پیوند با مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش کارگری، به ویژه در پیوند با تجربه‌ی کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز، برآن شد تا با هدف‌ واکاوی تجربه‌های تاریخیِ تاکنون موجودِ جنبش شورایی و کنترل کارگری به انتشار سلسله نوشتارهایی درباره‌ی مبانی نظری و کنش‌های عملی این تجربه‌ها در نقاط گوناگون جهان دست زند. پس از انتشار بیش از بیست مقاله، باوجود عوامل متعدد و متنوع در پیدایش و پویش این تجربه‌ها و کنش‌ها در متن شرایط اجتماعی و تاریخی معین و نیز دلایل پیروزی‌ها و ناکامی‌های ویژه‌ی‌ هرکدام در چارچوب یک جنبش خاص، اینک طرح‌واره‌ای از پرسش‌ها و چالش‌های کلی آشکار می‌شود که پرداختن به آن‌ها گام نخست در انتقال جوهره‌ی بنیادین این تجربه‌هاست.

بازخوانی این تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که موضوع کنترل کارگری و شوراها با پرسش‌های نظری و عملی‌ای روبه‌رو است که پرداختن به آن‌ها دست‌کم افق دیدگاه ما را به حوزه‌ی به‌مراتب وسیع‌تر، دقیق‌تر و دشوارترِ معضلات و چالش‌های واقعی گسترش می‌دهد. از این منظر این نوشتار فهرستی است از پرسش‌ها: سیاهه‌ای از پروبلماتیک‌ها در عطف به تجربه‌هایی معین که در رابطه با این مقالات و تجربه‌هایی که در آن‌ها تحلیل یا گزارش شده‌اند، قابل استخراج‌اند. تحلیل و پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها کاری است دامنه‌دار، دشوار، درازمدت و مستمر که خوشبین و امیدواریم نتایجش را در سایت «نقد» و در رسانه‌های دیگر ببینیم. چرا که باور داریم چشم‌بستن بر محدودیت‌ها، تضادها و چالش‌های تجربه‌های کنترل کارگری به تداوم آن‌ها هیچ کمکی نخواهد کرد و تنها نقد و آگاهیِ نقادانه‌ و بررسی عینی ویژگی‌ها، دستاوردها و کاستی‌های این تجربه‌ها به برچیدن موانع موجود و اعتلای آن‌ها در آینده یاری خواهد رساند.

نقطه‌ی عزیمت ما در طرح این پرسش‌ها و تلاش برای یافتن پاسخ‌هایی برای آن‌ها، کشف نقاط توقف است. به نظر می‌رسد جنبش شورایی در سراسر جهان به دلیل تمام دوگانه‌هایی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت، با نقاط توقفی روبه‌رو شده و عملاً هنوز از آن‌ها فراتر نرفته است. بنابراین ماهیت چنین بحثی اقتضا می‌کند که در آغاز نقطه‌توقف‌ها را مشخص کنیم تا پس از آن بتوانیم در جهت فرارفتن از آن‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی در نظریه و عمل گام برداریم. از این رو هدف این نوشتار نه ارائه‌ی راه‌حل‌ها که طرح برخی از پرسش‌ها و دعوت برای تحلیل و تلاش جمعی برای پاسخ‌گویی به آن‌ها و گشودن چشم‌اندازهای نظری و تاریخی – و بالطبع عملیِ – نو است. بی‌شک سیاهه‌ی پرسش‌ها و چالش‌ها طولانی‌تر از این‌هاست.

مدلی انقلابی برای بدیل سوسیالیستی یا اقداماتی در درون نظام موجود و قابل‌انطباق با آن؟

با بازخوانی تجربه‌ی شوراهای کارگری در نقاط مختلف جهان، دو گرایش یا دو جنبه‌ی به‌ظاهر متضاد در حوزه‌ی پراتیک و نظریه قابل شناسایی است. در جنبه‌ی نخست شورا به‌مثابه‌ مدلی برای به کنترل درآوردن ابزار تولید، اجتماعی‌سازی، برقراری دموکراسی مستقیم، جامعه‌ای عاری از سلطه و استثمار، «راهبری آزادانه و آگاهانه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی» و در یک کلام جایگزینیِ نظام اقتصادی سیاسی سرمایه‌دارانه با بدیلی سوسیالیستی و اشتراکی است. در جنبه‌ی دوم اما شورا راهکاری محدود و گاه تاحدودی غیرتهاجمی برای مطالبات معیشتی کارگران و مشارکت‌دادن آنان در فرایند تولید و دموکراتیک کردن آن قلمداد می‌شود که قابل‌انطباق با نظام سیاسی اقتصادی موجود است و الزماً مستلزم براندازی سازوکارهای سرمایه‌دارانه نیست.

در شرایط انقلابی که سطح بالاتری از ظرفیت‌های تغییر ساختاری سراسر جامعه را دربرمی‌گیرد، خودِ شکل شوراییِ سازماندهی، می‌تواند چالشی بنیادین برای نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری باشد. با این حال بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است منجر به ایجاد شکلی شود که به‌طرزی چشم‌گیر به وضعیت‌های انقلابی شبیه یا نزدیک باشد، بی‌آن‌که در پایان به نتیجه‌ای انقلابی بیانجامد (کوهن، ۱۳۹۸).

گرچه تجربه‌های شورایی و کنترل کارگری را به‌سادگی نمی‌توان به یکی از این دو نوع رویکرد منتسب کرد و این دو جنبه یا رویکرد را دو انتهای طیفی‌ بسیار گسترده از جنبش‌های اجتماعی دانست، با این حال پرسش کلیدی این است که چگونه می‌تواند یک تجربه تاریخی به شرایطی بیانجامد که مطالبات کارگران «فراگذرنده» شود، یعنی امکان و ضرورت نوع کاملاً جدیدی از جامعه را پیش بکشد؟

گرامشی و هم‌فکرانش در دوران انقلابی ۱۹۲۰ ایتالیا، شوراهای کارخانه را «در حکم نطفه‌ی دولت کارگری مشابه شوروی» می‌دانستند. آن‌ها کمیسیون‌های داخلی کارخانه‌ها را «ارگان‌های قدرت پرولتری» قلمداد می‌کردند که قرار است جایگزین سرمایه‌داران در تمام کارکردهای مفید مدیریتی و اجرایی‌اش ‌شوند، برخلاف ارگان‌های موجود کارگری مانند اتحادیه‌ها که درگیر میانجی‌گری و انضباط هستند. این نظریه‌پردازان، شوراها را نهادهای انقلابیِ در حال تدارک برای کسب قدرت سیاسی می‌دانستند و معتقد بودند که اتحادیه‌ها کارگران را نه در مقام «تولیدکننده»، بلکه به‌عنوان «مزدبگیر» سازمان‌دهی می‌کنند، و بنابراین تنها شکلی از جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند و نه جانشین بالقوه‌ی آن جامعه (دی پائولا، ۱۳۹۷).

یا در نمونه‌ای دیگر، جنبش همبستگی لهستان در دهه‌ی ۱۹۷۰، پیش از سرکوب خونبار و در نهایت فروغلتیدن به آغوش راست، درکی رادیکال از کنترل کارگری داشت که در تقابل با درک بوروکراتیک دولتِ به‌اصطلاح سوسیالیستیِ وقت قرار می‌گرفت. جنبش همبستگی خواستار اصلاح اقتصادی ‌ـ‌ اجتماعی در همه‌ی سطوح بود که تنها در نتیجه‌ی یک جنبش توده‌ای کارگری می‌توانست عملی شود (کوالوسکی، ۱۳۹۸).

اما در مقابل در سر دیگر این طیف می‌توان به جنبش‌های کارگری در ایالات متحده اشاره کرد. تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات کارگری در آمریکا سرشار از طغیان‌ها و شورش‌های جمعی و انواع اعتصاب‌ها، اشغال‌ها و شکل‌گیری گونه‌هایی از ساختارهای شورایی برای اداره‌ی محیط کار است. با این حال می‌توان گفت که مبارزه‌ی پیوسته‌ی کارگران در ایالات متحده عمدتاً بر دستیابی مطالبات و حق‌وحقوق‌شان در درون سیستم سرمایه‌داری تمرکز داشته است زیرا در بافتار ایالات ‌متحده، شوراهای کارگری یا با منطق بی‌رحم و بی‌ملاحظه‌ی سرمایه‌‌ برای استیلا بر جامعه سازگار می‌شوند، یا ناتوان از مقاومت در برابر آن هستند و لذا کم‌تر به سمت ساختن نوع دیگری از جامعه حرکت کرده‌اند (نس، ۱۳۹۸).

پذیرش کنترل کارگری به مثابه‌ی رویکردی قابل‌انطباق با نظام سیاسی اقتصادی موجود، مستلزم تلاش برای موفق عمل‌کردن با معیارهای سرمایه‌داری و رقابت سرمایه‌دارانه است. با این نگاه، ایجاد یک نظام اقتصادی اجتماعی که امکان همزیستی با سرمایه‌داری را داشته باشد و به بقای خود ادامه دهد، چالش پیشِ‌ رویِ بسیاری از شوراهای کارگری بوده است. در زمان‌های اوج مبارزات طبقاتی در شرایط بحران اقتصادی یا دوران‌های انقلابی اغلب شاهد پیشروی نیروی‌کار و در دست گرفتن کنترل فرایند کار و تصمیم‌گیری در کارخانه‌ها، بنگاه‌ها، مزارع و… بوده‌ایم. اما با فرونشستن بحران و تخفیف شرایط انقلابی، هنگامی که سرمایه پویایی و ثبات خود را بازیافته است به تدریج تضاد ایده‌ی همزیستی با سرمایه‌داری عیان می‌شود. بقا در درون نظام سرمایه‌داری به معنای بازگشت به مناسبات سرمایه‌دارانه در درازمدت، کار مزدی و یا خوداستثمارگری کارگران و درآمد کم‌تر است. جنبش‌های اشغال کارگران آرژانتین در قرن بیست‌ویکم نمونه‌ی گویایی از این وضعیت است.

در واقع اتخاذ شکلی قانونی درون سرمایه‌داری، همواره به‌مثابه سد و مانعی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در مقابل جنبش کارگری در امر کنترل و خودگردانی عمل کرده است. بدل‌شدن به سازمان‌های تعاونی، رابطه‌ با دولت و اشکال گوناگون ملی‌سازی، تن‌دادن به سازوکارهای چانه‌زنی و امتیازگیری تحت فشار اقتصادی- سیاسی و دست آخر سرکوب، سرنوشت بسیاری از تجربه‌های شوراهای کارگری در نقاط مختلف جهان بوده است. چراکه اغلب، جریان‌هایی سیاسی در پیوندهایی تنگاتنگ با دولت یا نظام بوروکراتیک می‌کوشند جنبش‌های شورایی را به مسیری سوق دهند که به‌لحاظ سرمایه‌دارانه پذیرفتنی‌تر باشد.

راهکاری انضمامی یا رویکردی آرمان‌شهری؟

تلاش برای کنترل شورایی از یک سو پراتیک بلاواسطه و روزمره‌ی تولیدکنندگان و مبارزه طبقاتی جاری در کنش و حیات اجتماعی است؛ تلاش برای برآوردن مطالباتی که به‌وضوح از خاستگاه و پایگاه اجتماعی و تجربه‌ی زیسته‌ی افرادِ درگیر در آن نشات می‌گیرد. اما از سوی دیگر هدف غایی کنترل شورایی در یک افق بلندمدتِ سوسیالیستی، دستیابی به جامعه‌ای بدون دولت و بدون طبقه است. ببینیم این دو جنبه چگونه می‌توانند در یک تجربه‌ی تاریخی مشخص با یکدیگر پیوندی مستحکم برقرار سازند؟ بررسی تجربه‌های تاریخی تاکنون موجودِ خودمدیریتی و کنترل شورایی در این خصوص به ما چه می‌گوید و چه درس‌هایی برای ما دارد؟ آیا تفکیک این دو از یک‌دیگر معنادار است؟

اداره‌ی شورایی در بنیاد خود به چیزی فراتر از صرفِ شیوه‌ای تازه از سازمان‌دهی تولید اشاره دارد و به این معنا تلاش برای دستیابی به آن ذاتاً عملی انقلابی و آرمان‌گرایانه محسوب می‌شود. با این حال بررسی تاریخ شوراها نشان‌ می‌دهد که این تجربه‌های هرروزه‌ی استثمارشوندگان – یعنی تجربه‌ی به‌ظاهر عادی و روزمره‌ی فرایند کار سرمایه‌دارانه – است که موجد جنبش‌ها و مقاومت‌ها است. جنبش‌های شورایی که اغلب در نارضایتی‌های روزمره و تجربه‌ی مشترک استثمارشوندگان ریشه دارند خود را در انواع اعتراضات به‌اصطلاح «صنفی»، مطالبه‌ی افزایش دستمزد، پرداخت دستمزد معوقه، اعتراض علیه بیکارسازی، اعتصاب، تحصن برای احقاق این مطالبات و… نشان می‌دهد که گاه تنها مطالبه و خواست مشخص و معینی را در ارتباط با یک بنگاه اقتصادی یا یک صنف مشخص دنبال می‌کنند.

به نظر می‌رسد که بذرها و جوانه‌های تجربه‌های اساساً انقلابیِ ساختارهای شورایی در تلاش‌های اولیه برای برآوردن همین مطالبات مشخص روزمره و بهبود حیات کاری نهفته است. در تاریخ نمونه‌های فراوانی از جنبش‌هایی وجود دارد که با نارضایتی‌های روزمره آغاز شده‌اند که نتیجه‌ی آن‌ها در نهایت به چالش‌کشیدن نظام سرمایه‌داری است. شکل‌گیری شوراها در روسیه، شیلی، پرتغال و ایران پس از انقلاب نمونه‌هایی از اتصال ماهیت انضمامی و آرمانی جنبش‌ها در برهه‌های تاریخی هستند. به عبارت دیگر تاریخ شوراهای کارگری نشان می‌دهد که این جنبش‌ها و تغییرات آگاهیِ مرتبط با آن‌ها تقریباً همواره در مسائل مادی پایه‌ای ریشه دارند، که می‌تواند سطوح طغیان‌گری شورش را از سطحی ظاهراً پیش‌پاافتاده یا «اکونومیستی» به سطوح بالاتری ارتقا دهد. یک نمونه‌ی تاریخی، اعتصاب حروف‌چین‌های پتروگراد در سال ۱۹۰۵ است که به گفته‌ی تروتسکی «از علایم نگارشی آغاز و به براندازی حکومت مطلقه ختم شد». بنابراین، این اعتصاب معمولی جرقه‌ی انقلاب ۱۹۰۵ را زد که به نخستین دموکراسی پارلمانی در روسیه – و نیز نخستین سوویت پتروگراد – انجامید و بعدها به قدرت‌گرفتن طبقه‌ی کارگر در ۱۹۱۷ در آنجا یاری رساند (کوهن، ۱۳۹۸).

با این حال، اگرچه مبارزات مشخص روزمره نوک کوه یخِ پنهانِ مبارزه‌ی طبقاتی در اعماق جامعه است، دولت‌ها و طبقات مسلط نیز در شرایطی که سرکوب چاره‌ساز نباشد، با آگاهی از این قطب‌های دوگانه می‌کوشند با پاسخ‌گویی مقطعی یا درازمدت به برخی از مطالبات، شکل‌های مبارزه‌جویانه‌تر مقاومتِ سازمان‌یافته را خنثی کنند و از طریق جایگزینی چانه‌زنیِ ‌جمعی با سازماندهی شورایی و تقویت وجه قابل‌پذیرش‌تر ساختارهای نمایندگی طبقاتی و محدودکردن آن به دغدغه‌های معیشتی، پتانسیل براندازانه‌ی جنبش‌ها را محدود و مشروط سازند. سیاست اشغال کارخانه‌ها در بریتانیای دهه‌ی ۱۹۷۰ و پس از آن، شاهدی بر این محدودسازی است. در واقع در بسیاری تجربه‌ها ضرورت و فوریت مطالباتی که به حیات روزمره و بقای فرودستان مربوط است جنبش‌ها را ناگزیر کرده است که میان دوگانه‌ی تحمیلیِ «تهاجم آشکار به بنیاد نظام» و «روی آوردن به اقدامات قانونی برای امتیازگیری هرچه بیش‌تر» دست به انتخاب‌ بزنند.

به نظر می‌رسد این تناقض در خودِ نظامی نهفته است که به پاگرفتنِ این مطالبات منجر شده است. مبارزه طبقاتی در لحظه جریان دارد اما لمس زیست‌پذیر نبودن نظام سرمایه‌داری در تضاد با دشواری غلبه بر کلیت آن، به چشم‌انداز دنیای عاری از استثمار و سلطه جلوه‌ای بعید و نابهنگام بخشیده است. بن‌بست واقعی یک جزیره‌ی سوسیالیستی – خواه در چارچوب یک کارخانه یا خواه در چارچوب یک کشور – در اقیانوس سرمایه‌داری اغلب هم‌چون مانعی بر سر راه اداره‎‌‌ی شورایی جلوه می‌کند و درنتیجه خودمدیریتی و خودآیینی حیات انسان به‌رغم طبیعی‌بودگی و خودانگیختگی اصیل آن، به آرمان‌شهر نسبت داده می‌شود. مصالحه‌ها و ائتلاف‌های موقت طبقاتی را نیز می‌توان از همین منظر مورد توجه قرار داد.

اجتماعی‌سازی و تجربه‌های تاریخی کنترل کارگری

این پرسش که تجربه‌های تاکنون موجود خودمدیریتی تا چه میزان به مفهوم اجتماعی‌سازی، نزدیک شده‌اند می‌تواند در تحلیل شوراها، دستاوردها و شکست‌هایشان دارای اهمیت به‌سزایی باشد. میزان موفقیت این تجربه‌ها در تحقق وعده‌ی اجتماعی‌سازی بسته به شرایط تاریخی و جغرافیایی مختلف متفاوت است. برای مثال در انقلاب اسپانیا کارگران و دهقانان اسپانیایی برای پُر کردن خلاء قدرت از فرصت استفاده کردند و صنایع، خدمات و روستا‌های زراعی را طی دو هفته در سراسر نیمه‌ی شرقیِ اسپانیا اشتراکی کردند. مبارزه در اسپانیا به‌رغم پیروزی نهایی فاشیسم، فرصتی تاریخی فراهم کرد تا در برخی مناطق این کشور تجربه‌ای – هر چند کوتاه- صورت بگیرد که شاید بیش از تمامی دیگر تجربه‌ها تا به امروز به یک جامعه‌ی تماماً مبتنی بر کنترل کارگری و اجتماعی‌سازی نزدیک شده است (دورگن، ۱۳۹۷).

اما همین نتیجه‌گیری را  نمی‌توان به همه‌ی تجربه‌های کنترل کارگری نسبت داد. در تجربه‌ی تراژیک شوروی به‌عنوان پیشگام نظام شورایی و دیگر کشورهای بلوک شرق، نظریه و عمل فاصله‌ زیادی با اجتماعی‌سازی راستین داشته‌اند. حتی در نمونه‌های امید‌بخش متأخر نیز این نقطه‌ی توقف سرنوشت‌ساز بوده است. برای نمونه در موج تصرف، اشغال و بازیابی کارخانه‌های برزیل در دهه‌ی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، تعاونی‌ها و انجمن‌های تولیدی تجربیات عملیِ خودسازمان‌دهی کارگران را به‌نمایش گذاشتند که هدف‌ اولیه‌شان فرارفتن از خودبیگانگیِ کار و اجتماعی‌سازی بود. اما صرف‌نظر از اندک موارد موفقی که بسیار جذاب و الهام‌بخش هستند، تضادها و محدودیت‌هایی که برای رشد سازمان‌دهی پراتیک‌ها و مناسبات خودگردانِ اجتماعیِ‌ طبقه کارگر برزیل وجود داشت نشان داد که اجتماعی‌سازی‌ راستین صرفاً از طریق تصاحب وسایل تولید ممکن نیست. شرایط مادی ویژه‌ی برزیل در کنار بحران نظری چپ این کشور، در نهایت به شکل‌گیری تعاونی‌هایی با ماهیت دوگانه انجامیده است که هنوز توانایی غلبه بر استثمار و ستم طبقاتیِ ذاتی مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌داری را کسب نکرده‌اند.

اگر با پیروی از کارل کرش اجتماعی‌سازی را ۱) تسلط وکنترل تولیدکنندگان و اِعمال اقتدار آنان بر فرآیند تولید و ۲) حقِ تصاحب و برخورداری تولیدکنندگان از بازده تولید، بدانیم، آنگاه خواستِ اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید و آزادسازی کار مولد، خواستی است برای دگرگون‌کردنِ شکل پدیداری و تاریخی «مالکیت» (کرش، a1397). برخورد و تنش تجربه‌های شوراها با این شکل مالکیت، متفاوت و گوناگون است و رد و اثر هر دو شیوه‌ی مختلفِ «اجتماعی‌سازی وسایل تولید» – مستقیم یا غیرمستقیم – (ن.ک. به کرش،b 1397) را می‌توان در تلاش برای حذفِ مالکیت خصوصی گروه‌های برخودار در تجربه‌های شوراها یافت.

این‌که تصرف و اشغال محل‌های کار و تلاش برای کنترل فرایند تولید از طریق خودمدیریتی الزاماً به دگرگونیِ درونیِ محتوای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید منجر یا به آن نزدیک شده باشد محل تردید است. در برخی نمونه‌ها کارگران به رغم تصرف یا در اختیارگرفتن کنترل محل‌های‌کار، استراتژی‌ای برای فراتر رفتن از تصرف کارخانه‌ها یا هیچ راه یا ابزاری برای گسترش اهرم‌های فشار، فراتر از حوزه‌های کار خود نداشتند. احزاب سیاسی سنتی چپ نیز اغلب اجتماعی‌سازی را در شکل ساده‌ی ملی‌کردن، برنامه‌ریزی متمرکز دولتی یا در بهترین حالت سهیم کردن کارگران، اتحادیه‌ها یا انجمن‌های حرفه‌ای یا منطقه‌ای تولیدکنندگان در منافع تولید درک می‌کردند و لذا در برابر خودمدیریتی یا دموکراسی مستقیم مقاومت نشان می‌دادند. در اغلب سرمایه‌داری‌های دولتی (کشورهای «سوسیالیستی» تاکنون موجود) نظام بوروکراتیک متمرکز که در چارچوب احزاب کمونیست مقتدر تجلی می‌یافتند، با هرگونه خودمختاری و خودمدیریتی کارگری به‌شدت مخالفت می‌کردند، قانون ارزش هم‌چنان اصل بنیادین شیوه‌ی تولید باقی ماند، تولیدکنندگان همچنان مزدبگیر بودند و اغلب در تصمیم‌گیری برای توزیع بازده تولید نقشی نداشتند. تاریخ تراژیک جنبش‌های شوراهای کارگری لهستان از دهه‌ی ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ تحت حکومت سوسیالیستی از تلخ‌ترین نمونه‌های واژگون‌سازی رویای اجتماعی‌سازی و بازگشت تمام‌عیار سرمایه‌داری است.

با این حال تجربه‌های شورایی برای غلبه بر چالش اجتماعی‌سازی مسیرهای متفاوت و متضادی را پیش گرفته‌اند. کارگران آرژانتینی در دهه ۱۹۷۰ از الگوهای خودمدیریتی و خودسازمان‌یابی مرسوم پیروی نکردند. اشغال‌های گسترده کارخانه‌ها و کارگاه‌های آرژانتین در این دهه، نه در مقابله بلکه در دفاع از رژیم پوپولیستی حاکم صورت گرفت که دولتی «خلقی و کارگری» دانسته می‌شد و محدودیت‌ها و دشواری‌های عملی‌ پیشِ‌ رویِ کارگران در اتخاذ استراتژی کنترلِ کارگری درون دولت را به شیوه‌ای دیگر به نمایش گذاشت (اسکودلِر، ۱۳۹۸).

در یک نمونه‌ی استثنایی، پروژه‌ی خودمدیریتی یوگسلاوی به عنوان ایدئولوژی رسمی دولتی و در مسیری مستقل از مدل اتحاد جماهیر شوروی کوشید با تمرکززدایی از قدرت دولتی در سطح کلان و با دوره‌های پی‌درپیِ «انقلاب از بالا» به اجتماعی‌سازی جامه عمل بپوشاند. توسعه‌ی اقتصاد سوسیالیستی از طریق مشوق‌های بازار همراه با نظریه‌ی «تولید کالاییِ سوسیالیستی» به یکی از مفاهیم معروف سوسیالیسم یوگسلاوی تبدیل شد؛ مبادله از طریق بازار، مبتنی بر قانون ارزش، همراه با مالکیت اشتراکی، تنها معیار عینی برای توزیع سوسیالیستی و اجتماعی‌سازی به شمارمی‌آمد، رویکردی که در تناقضی آشکار «سوسیالیسم بازار» نامیده می‌شد. اما در نهایت دولت نتوانست میان تمرکز بر یک بنگاه واحد به‌عنوان منبع حقوق سیاسی و اقتصادی و عرصه‌ی سیاسی وسیع‌تر ملی که می‌توانست به‌طور بالقوه منافع و نارضایتی‌های متنوع توده‌ای را هماهنگ سازد، تعادل برقرار کند. و تضاد میان منافع مجزای یک کارخانه یا یک منطقه‌ی خاص و منافع جامعه به‌مثابه‌ یک کل باعث شد که واحدهای خودمدیریتی و شکل‌های سیاسی‌ـ ‌اجتماعی مرتبط با آن، به‌رغم ‌آن‌که زیر چتر حمایتی بوروکراسی قرار داشتند، نتوانند از فرصت‌های نهادی که خودمدیریتی رسمی فراهم کرده بود استفاده کنند، فرصتی که می‌توانست بنگاه‌های تحت مدیریت کارگران را از ابزارهای دموکراسی حاکم به ابزارهایی حقیقی برای کنترل دموکراتیک از پایین تبدیل کند (موزیچ، ۱۳۹۸).

پرسش‌ها و چالش‌ها بی‌شمارند: آیا تاکید بر ترکیبی از هر دو نوع اجتماعی‌سازی (مستقیم یا غیرمستقیم) می‌تواند مبنا و مانعی برای جلوگیری از شکست تجربه‌های کنترل کارگری در دستیابی به اجتماعی‌سازی باشد؟ با توجه به شکست تجربه‌های اجتماعی‌سازی به‌مثابه‌ی دولتی‌سازی و ملی‌سازی ذیلِ کنترل دولتی متمرکز، آیا شکل مناسبِ اجتماعی‌سازی، به‌صورت کلی، نه ایجاد تمرکز، بلکه خودمختاری است؟ نظام شورایی چگونه می‌تواند چالش اصلیِ اجتماعی‌سازی یعنی تعارض منافع بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را پر کند؟ رابطه‌ی خودمختاری شوراها و دموکراسی مستقیم با یک «برنامه‌ی عمومی اقتصادی» چگونه باید برقرار ‌شود تا اجتماعی‌سازی تضمین شود؟ آیا دموکراتیک شدن فرآیندهای درون محل‌ کار به معنای تحول شیوه‌ی تولید است؟ نوک پیکان حمله‌ی تجربه‌های کنترل شورایی چه بوده و چه باید باشد، اقتدار، مالکیت خصوصی، استثمار، نظام کالایی، ارزش، سود یا شیوه‌ی تولید؟ و…

تجربه‌ی شوراها و خودمدیریتی در دوران‌های بحران یا انقلاب

تجربه‌ی شوراهای کارگری در دوران‌های انقلابی یا شرایط بحرانِ عمیق در مقایسه با برهه‌های دیگر، پیشروی‌های عام‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تری را نشان‌می‌دهد. در چنین دوران‌هایی ابتکارات شوراها برای ساخت قدرت بدیل و مردم‌پایه به یک بحران یا مطالبه‌ی خاص منحصر نیستند و از آن فراتر رفته‌اند. در دوران‌های انقلابی، گسست‌ در قدرت دولتی حاکم، در محدود‌ه‌ی زمانی میان زوال نظم کهن و تثبیت رژیم جدید، زمینه را برای به اوج رساندن ابتکارات خلاق و مشارکت مستقیم توده‌ها فراهم می‌کند و به جنبش‌های رهایی‌بخش فراگیرتری از پایین و شکل‌گیری «قدرت دوگانه» می‌انجامد.

نخستین تجربه‌ی عملی شوراها در ۱۸۷۱ و کمون پاریس نشان داد که خودسازماندهی جمعی و دمکراتیک می‌تواند به نامتعارف‌ترین شکل‌ها پدید آید. هنگامی که سازوکارهای عادی کنترل جامعه در نتیجه‌ی بحران از هم گسیخته می‌شوند، مثلاً در خلال جنگ، مبارزه‌ی طبقاتی از قیدوبندهای صرفاً صنفی رها می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد نخستین شرط برای شکل‌گیری قدرتی مبتنی بر شوراها، بحرانی فراگیر است (گلوک‌اشتاین، ۱۳۹۸). دوران‌های انقلابی فرصت‌هایی تاریخی هستند که ساختارهای مردم‌پایه و دموکراسیِ واقعیِ انسان‌ها فراتر از رویاهای آرمان‌گرایانه، امکان بروز و تجربه در دنیای واقعی را می‌یابند. در خلا قدرت ناشی از وضعیت‌های پرکشمکش بحرانی یا انقلابی، شوراها در عین حال که دولت سرمایه‌داری را به چالش می‌کشند، همزمان الگویی بالقوه برای جامعه‌ای جدید تحت هدایت کارگران خلق می‌کنند. چنین تجربه‌‌ای این فرصت تاریخی را فراهم می‌کند که مردمان تحت استثمار و ستم، درک ملموس و بی‌واسطه‌ای از خودمدیریتی پیدا کنند و ممکن و عملی بودنِ تشکیل یک ضد دولت، دولتی که قرار است در نهایت به از بین رفتن نهایی هرگونه دولت بیانجامد، را فراتر از یک رویای آرمان‌شهری به تجربه بیاموزند.

در سال‌های بحرانی جنگ جهانی اول و سال‌های انقلابی متعاقب آن، هنگامی که نمایندگان کارگری و سربازان و ملوانان شورشی آلمان به یکدیگر پیوستند، نیروی مادی رادیکالی ایجاد کردند که توان رقابت با دولت سرمایه‌داری را داشت. این همان چیزی بود که بلشویک‌‌ها در روسیه «قدرت دوگانه» نامیده بودند (گلوک‌اشتاین، ۱۳۹۸؛ هافروگه، ۱۳۹۸). شکل‌گیری قدرت دوگانه ویژگی بسیاری از تجربه‌های خودمدیریتی در دوران‌های انقلابی است. بنا به تعریف لنین در وضعیت قدرت دوگانه‌ با سرنگونی ساختارهای پیشین و مناسبات معمولِ قدرت در جامعه، ساختارهای شورایی و مردم‌پایه قدرت را با یک دولت بورژوایی نوپا شریک می‌شوند. با این حال وضعیت‌های قدرت دوگانه همواره به شکل کلاسیکی که لنین توصیف کرده است رخ نداده‌اند. شکل‌های متنوعی وجود دارد که با برقرارکردن پیوند میان شکل شورایی سازماندهی کارگری و ساختار یک دولت کارگری بالقوه، چشم‌اندازهای نو ولو کوتاه‌مدتی را در مسیر جنبش‌های اجتماعی گشوده‌اند.

اما این پرسش که گذار از مرحله‌ی قدرت دوگانه به قدرت دموکراتیک مستقیم مبتنی بر شوراها چگونه و با چه مکانیسمی امکان‌پذیر است هم‌چنان به‌قوت خود باقی است، زیرا در عمل، تجربه‌های تاریخی‌ای که در آن‌ها مدل اداره‌ی شورایی جامعه از طریق ایجاد قدرت دوگانه به تصرف تمام‌عیار و بازتعریف نظام سیاسی اجتماعی نزدیک شده است، با مقابله‌ی رژیم نوپا و تثبیت آن و اغلب با توسل به قهر به شکست انجامیده است. سرمایه یا بوروکراسی دولتی به‌راحتی عقب نمی‌نشیند تا کارگران فضایی مستقل از آن‌ها برای خود ایجاد کنند. حتی زمانی که کارگران برضد این امر مقاومت می‌کنند، سرمایه و دولت با انتقال تقابل از عرصه مدنی به صحنه‌ی نبرد امنیتی و نظامی علیه آن واکنش نشان می‌دهند.

در نهایت قدرت دوگانه، دولت انتقالی شوراها، یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، بنا به ماهیت همواره نوع نامتعارفی از دولت است و با تنشی درونی روبه‌رو خواهد بود، زیرا از همان آغاز قصدش نابودی خود– برای ساختن جامعه‌ای بی‌دولت و بی‌طبقه – است؛ این مقوله، نقطه‌ی توقف دیگری است که فائق آمدن بر آن، در گسترش و تکوین و سرنوشت نهایی‌ شوراها نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

باید اشاره کرد که تقریبا در هیچ‌یک از تجربه‌های شوراهای کارگری در دوران‌های انقلابی، ابتکارات و سیاست کنترل کارگریِ انقلابی به صورت خودبه‌خودی خاموش نشدند. گرچه نقش ضعف‌ها و کاستی‌های گاه بارز و ساختاری این تجربه‌ها در به شکست ‌انجامیدن‌شان را نباید دست‌کم گرفت – که هر کدام نیازمند بررسی جامعه‌شناختی و تاریخیِ دقیق جداگانه است – اما می‌توان گفت تقریباً در اکثریت موارد آن‌چه منجر به نابودی ابتکارات دوران انقلابی شد، در نهایت تهدید تمام‌عیار نظام بورژوایی یا بوروکراسی، ضدانقلاب داخلی یا بین‌المللی و در بسیاری موارد استفاده از قوه‌ی سرکوب و نیروی نظامی بوده است.

تجربه‌ی شوراها و خودمدیریتی در دوران‌های تثبیت نسبی

اما در شرایطی که جامعه در بحران عمیقِ فراگیر یا انقلاب قرار ندارد، تجربه‌های تلاش برای کنترل کارگری و خودمدیریتی چه ویژگی‌هایی دارد؟ میزان پیش‌روی، موفقیت یا شکست شوراها در نهادی‌سازی ممکنِ این ابتکارات خودمدیریتی در شرایط تثبیت نسبی به چه عواملی بستگی دارد؟

بازخوانی تجربه‌های شورایی نشان می‌دهد که نطفه‌های ساختارهای مبتنی بر کنترل کارگری هر جایی که کارگران قائم به ذات دست به عمل می‌زنند، وجود دارد. استفاده گسترده‌ی کارگران از دموکراسی مستقیم و ساختارهای شورایی یا شبه‌شورایی و کنش‌های هم‌بسته‌ی طبقاتی در جهت تامین منافع طبقاتی به دوره‌های آشکارا انقلابی محدود نمی‌شود. خیزش‌های کارگری در ایالات متحده و انگلستان و بخش‌هایی از اروپایی غربی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به‌شکل‌گیری ساختارهایی تشکیلاتی در بدنه‌ی کارگری‌ منجر شد که گرچه همان شوراهای کلاسیک کارگری نبودند، اما انواع مشابهی از دموکراسی از پایین و تشکل‌های مبتنی بر طبقه را به نمایش می‌گذاشتند و همزمان بوروکراسی موجود را نیز به چالش می‌کشیدند (کوهن، ۱۳۹۸).

اگر تجربه‌های خودمدیریتی و شورایی را به مثابه‌ی مجرای بروز مبارزه‌ی طبقاتی درک کنیم، آنگاه کشمکش‌ها و تقابل‌های کاریِ هرروزه، بذرهای مقاومت در برابر استثمار در ساختار اجتماعی‌اند که مترصد فراهم شدن شرایط مادی برای تبدیل شدن به جنبشی فراگیرتر در دوران‌های انقلابی هستند. شاید به‌همین سبب است که شوراها هم‌چنان معتبرترین و مؤثرترین شکل سازماندهی حتی در مبارزات قرن بیست‌ویکم هستند و کارگرانِ درگیرِ استثمارِ مضاعف ناشی از جهانی‌سازی، هم در کشورهای تازه صنعتی‌شده و هم در کشورهای «توسعه‌یافته»‌ مایل‌ به اتخاذ این شکل سازماندهی هستند.

با این حال تحت شرایط «متعارف» و دوران‌های «نرمال»، خودکنشی کارگران از لحاظ گستره، زمان و دستاوردها محدود است. در دوران‌های تثبیتِ نسبی اغلب، فرایندِ رادیکالیزه‌ شدن گسسته می‌شود. حتی در نمونه‌های کم‌تر چشم‌گیرِ مقاومت کارگریِ امروزی نیز هر دو نیروی دولت و اتحادیه‌های کارگری، بلافاصله با هرگونه اِعمال محدودیت بالقوه از سوی کارگران بر مالکیت یا سودآوری، قاطعانه مخالفت می‌کنند. روایت‌های کارگران از اشغال‌های قرن بیست‌ویکم در بریتانیا نمونه‌ای از این فرایند است (همان).

تحت شرایط تثبیت نسبی، انگاره‌ی کاذب تفکیک امر سیاسی و امر صنفی که تکیه‌گاه ایدئولوژیک مهم سرمایه‌داری است تقویت می‌شود. به این ترتیب، مبارزات منحصر به دستمزد، شرایط کاری و سپهر اقتصادی می‌شود و بنابراین هر نوع بحثی تنها در چارچوب معیارهای طبقه‌ی حاکم صورت می‌گیرد. تجربه‌های تاکنونی نشان داده‌اند که شوراهای کارگری در عمل فقط در رابطه‌ای هم‌زیستانه با ایده‌های سازمان‌یافته‌ی رادیکال امکان تداوم و گسترش دارند. بدون آگاهی عمیق طبقاتی و درکی خودآگاه از توانمندی انقلابی شورا، شالوده‌ی قدرت آن ــ همانا دمکراسی مردم‌پایه ــ میل به بروز رفرمیسم می‌کند و در چارچوب جامعه‌ی سرمایه‌داری مضمحل می‌شوند (گلوک‌اشتاین، ۱۳۹۸).

برعکس در شرایط انقلابی و ظهور بحران‌ها سطح میزان فیزیکی سرکوب، به‌ویژه در نظام‌های توتالیتر، افزایش می‌یابد. هر کنشی در دفاع از مسائل صنفی از مطالبه دستمزد و بهبود شرایط کاری گرفته تا مقابله با تورم و گرانی، اقدامی غیررسمی و غیرقانونی و بنابراین تهدیدی برای نظام حاکم و تلویحاً سیاسی به شمار می‌آید؛ سرکوب در شرایط اوج بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اغلب به ضد خود بدل می‌شود و به شکل کاتالیزوری برای گسترش رویکردهای رادیکال برای گذر به نظامی نوین، دوگانه‌ی کاذب سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی را در هم می‌شکند. یک نمونه‌ی تاریخی، روسیه‌ی تزاری است. برخلاف اروپای غربی که رفرمیست‌‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری (هر چند به‌دشواری) می‌توانستند هم‌چون سوپاپ اطمینان عمل کنند تا مانع جنبش شورایی شوند، سرکوب حکومتی در روسیه این مجرا را ناکارآمد کرده بود. در نتیجه، از همان آغاز اعتصاب‌های سیاسی آشکارا در مراکزی صنعتی مانند پتروگراد از اعتصاب‌های صرفاً اقتصادی پیشی گرفتند. (همان) این امر اهمیت حیاتی شکل‌گیری ساختارهای شورایی و هسته‌های خودمدیریتی را در دوران‌های غیرانقلابی و شرایط تثبیت خاطرنشان می‌کند، چرا که تنها در صورت وجود نطفه‌ها و زمینه‌ی تاریخی سنت‌‌های مبتنی بر کنترل کارگری است که می‌توان به اعتلای آن‌ها در شرایط انقلابی امید بست. به نظر می‌رسد میزان پیشروی‌ ابتکارات خودمدیریتی در دوران‌های غیرانقلابی تا اندازه‌ی زیادی در تعیینِ جایگاهِ ساختارهای شورایی در نقشه‌ی دوران‌های انقلابی آتی موثر بوده است.

دولت و نظام سیاسی

رابطه‌ی تجربه‌های شورایی با دولت‌ها و نظام‌های سیاسیِ حاکم، متفاوت و گوناگون است. با این حال به رغم خاص‌بودگی تاریخی هر تجربه، این گونا‌گونی را می‌توان تاحدودی با طرح یک پرسش کلی واضح‌تر کرد: اقدامات و مبارزات ‌در جهت خودگردانی و کنترل شورایی درتقابل با دولت و نظام مسلط انجام می‌شود یا در ذیل و از مجرای آن؟ اما طرح این پرسش به‌ظاهر ساده خود تنش‌های پیچیده‌تری را عیان می‌کند. نسبت و تقابل خصومت‌آمیز تجربه‌های خودمدیریتی با نظام سیاسی حاکم در کشورهای سرمایه‌داری اغلب آشکار است، با این حال تجربه‌های شورایی در موضع سیاسی‌ای که باید در رابطه با دولت اتخاذ کرد، همگی به نتایجی یکسان نرسیده‌اند. به‌علاوه واکاوی رابطه‌ی تجربه‌‌های شورایی با دولت در کشورهای به‌اصطلاح «سوسیالیستی»ِ تاکنون موجود به مراتب بغرنج‌تر است.

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، تجربه‌های شورایی در کشورهایی چون شیلی، یوگسلاوی، ونزوئلا، الجزایر و تاحدودی آرژانتین دهه‌ی ۱۹۷۰، ازجمله‌ تلاش‌هایی بودند که خودمدیریتی و کنترل کارگری را در مقام استراتژی دولت‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشتند. در تجربه‌هایی از این دست با درهم شکسته شدن سازمان حکومت قدیم، بوروکراسی قدیم و تقویت سازمان‌یابیِ موقتِ توده‌ها، دولت‌های انقلابی در موقعیتی قرار گرفتند که مسئولیت جنبش‌های خودمدیریتی را در دست بگیرند. اما استراتژی‌ دولت‌های انقلابی در این حوزه اغلب با سرشت خودکنش‌گری از پایینِ جنبش‌های شورایی در تعارض قرار گرفته‌اند. در اغلب این تجربه‌ها سرمایه‌داران از لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما برداشت سرمایه‌داران از سلسله‌مراتبِ فضای کاری به‌قوت خود باقی ماند.

برای نمونه سوویت‌ها در هنگام آغاز انقلاب در ۱۹۱۷، در مقام ارگان‌های قدرت پرولتری استقرار یافتند. اما «رهبری بلشویک از همان اکتبر ۱۹۱۷ در مسیر تصادم با ابتکارات خودمدیریتی قرار گرفت… لنین در دوره‌ی پیشااکتبر مشوق ابتکارات خودمدیریتی بود. اما آن‌ها را شکلی که در مسیر گذار به سوسیالیسم بتوان به آن تکیه کرد، تلقی نمی‌کرد. ملاحظات لنین درباره‌ی خودمدیریتی بیش از هرچیز متکی بر مسئله‌ی تخصص و توانایی طبقه‌ی کارگر برای اداره‌ی کارخانه‌ها بود. اما اگر کارگران به این میزان فاقد آمادگی برای خودمدیریتی هستند، چگونه کسب قدرت دولتی از سوی حزب آنان قابل توجیه است؟ لنین هرگز مشخص نکرد که کارگران برای تصمیم‌گیری در رابطه با چه جنبه‌هایی از فرایند تولید باید تقویت شوند» (والیس، ۱۳۹۷).

تفاوت اصلی میان روسیه و بسیاری نمونه‌های مشابه دیگر این است که «شوراهای کارگری روسیه آن‌قدر قوی بودند که یک قدرت دولتی واقعی را قائم‌‌به‌‌ذات تشکیل دهند. نکته‌ی تراژیک، این بود که دولت شورایی روسیه عمری کوتاه داشت، هر چند این نام باقی ماند. قلت عددی طبقه‌ی کارگر در کشوری اساساً دهقانی، و کشته شدن کارگران در جنگ داخلی و جنگ‌‌های مداخله‌گرایانه‌ی خارجی، به توخالی‌شدن شوراها به‌مثابه نهادهایی دمکراتیک به معنای واقعی انجامید. این روند با تباهی هم‌هنگام حزب بلشویک تحت رهبری استالین پیوند خورد. این دو سازمان برای موفقیت به هم تکیه داشتند و هیچ‌یک بدون حضور دیگری نمی‌توانست دوامی درازمدت در قدرت داشته باشد (گلوک‌اشتاین، ۱۳۹۸).

بااین‌حال واکاوی تجربه‌ها نشان می‌دهد که شرایط مادی و اضطرارِ تداوم کارکردهای اقتصادیِ کشور همواره با اتخاذ استراتژی‌های مبتنی بر خودمدیریتی از سوی دولت‌های انقلابی در تعارض نیست، آن‌گونه که برای مثال در روسیه شاهدِ آن بودیم. بلکه گاه در پویه‌ای کاملاً برعکس، روی‌آوردن دولت‌های انقلابی به این گونه‌ استراتژی‌ها ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی است. در یوگسلاوی اتخاذ این شیوه فارغ از درگیری‌های بین‌المللی، انگیزه‌های دیگری در ارتباط با مصائب فزاینده‌ی اقتصاد داخلی داشت (موزیچ، ۱۳۹۸). در الجزایر نیز جنبش خودمدیریتی، دولت جدید را که در پی یک درگیری درون‌سازمانی در داخل جنبش ناسیونالیستی شکل گرفته بود، در عملِ انجام‌شده قرار داد. با آن‌که رهبران جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنی الجزایر هرگز خودمدیریتی را به عنوان شکل سازماندهی اقتصادی‌ای مناسب پس از استقلال متصور نبودند، اما این شکل از سازماندهیِ نیروی کار راه‌حلی عملی برای مشکلات فوری و بحران عظیم اقتصادی پس از جنگ داخلی ارائه کرد. در واقع خودمدیریتی، تحرک بخش‌های حیاتی اقتصاد را حفظ کرد و توانست استمرار جریان اقتصاد در حال فروپاشی را حفظ کند (ساوث‌گیت، ۱۳۹۷). بدیهی است که نمی‌توان شکل و محتوای آن را از هم منفک کرد؛ و از این روست که با رسمی‌سازی کنترل کارگری از سوی دولت‌ها در طول زمان، این شکل‌های سیاسی یا از محتوای رهایی‌بخش‌شان تهی و خنثی شده‌اند و یا در تقابل با نظام بوروکراتیک مسلط قرار گرفته‌اند.

توازن بین قدرت دولت انقلابی و جماعت‌ها و شوراهای کارگری و مردمی باید به چه نحو باشد که از سویی مخاطره‌ی ضدانقلاب دفع شود و از سوی دیگر، امکان مداخله‌ی طبقات حذف‌شده از فرایند تولید و زندگی‌، دوباره برایشان مهیا شود؟ مبارزه‌ درون محل کار و مبارزه در سطح دولت چگونه باید به موازات هم پیش رود؟ و بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که تجربه‌های خودگردانی در عمل چه نسبتی با حرکت به سمت جامعه‌ای بدون دولت و بدون طبقه داشته‌ و دارند؟

آیا اتخاذ استراتژی همزمان از بالا و از پایین می‌تواند راه‌حل این نقطه‌ی توقف باشد؟ سرنوشت فاجعه‌بار ونزوئلای امروز نشان می‌دهد که با در نظرگرفتن نقش مخرب امپریالیسم، غلبه براین چالش تا چه حد می‌تواند دشوار و پرمخاطره باشد. در ونزوئلا یک برنامه‌‌ی سازمان‌یافته‌ی دولتی در جهت ایجاد زیربنای لازم برای یک اقتصاد بدیل همراه با تأکید بر یک «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد اشتراکی» مبتنی بر جوامع محلی، تعاونی‌ها و شوراها قرار بود مسیر «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» را نشان دهد، مسیری که اکنون در گرداب فساد، قحطی، اقتصاد فروپاشیده و بحران اجتماعی و سیاسی بیش از پیش تیره و تار شده است. با همه‌ی این‌ها تجربه‌‌ی شیلی نشان داده که حمایت دولتی از کنترل کارگری دست‌کم امری ممکن است و همین حمایت دولت جدید از کنترل کارگری، دولت سرمایه‌داری سرنگون شده را برآن داشت تا به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن، یعنی از طریق کودتا و فاشیسم، جایگاهش را بازیابد.

نکته‌ی دیگری که در بحث رابطه‌ی دولت‌ها و ساختارهای شورایی و دموکراسی مستقیم نیازمند بررسی و توجه است تفاوت زمینه‌ی تاریخی و شکل سیاسیِ مسلط پیش از شکل‌گیری این ساختارها در شرایط انقلابی است. برای نمونه این‌که ماهیت و ساختار دولت پیش از جنبش‌های انقلابی، دموکراتیک (به معنای بورژوایی) باشد یا استبدادی، مسیرهای متفاوتی را پیش‌روی جنبش‌های شورایی می‌گذارد. تجربه‌ی پیشینی از پتانسیل‌ها و محدودیت‌های یک نظام دموکراتیک بورژوایی در طرح‌ریزی برنامه برای آینده‌ی یک جنبش انقلابی گاه می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. مقایسه این پیشنیه‌ی تاریخی در تجربه‌ی کشورهای گوناگون و تاثیر آن برسرنوشت جنبش‌ها نیازمند مطالعه و واکاوی عمیق‌تر است.

خودانگیختگی و خودمختاری یا برنامه‌ریزی متمرکز؟

واکاوی رابطه‌ی دولت و نظام شورایی، مستلزم دست‌وپنجه نرم‌کردن با چالشی حل‌نشده‌ و مهمی است که با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند: مقوله‌ی مجادله‌برانگیزِ برنامه‌ریزی. در مقام نظریه، رویکردهای شورایی معتقدند که تولیدکنندگان و مصرف‌‍‌کنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی نامتمرکز را در شکل خودمدیریتی عملی ‌سازند به گونه‌ای که همه‌ی افراد در تمامی سطوح اجتماعی در تصمیم‌گیری درباره‌ی چیستی و چگونگیِ تولید و توزیع مشارکت کنند. بر این مبنا خودانگیختگی، خودمختاری و دموکراسی مستقیم می‌بایست بخش جدایی‌ناپذیر هر نظام برابری‌طلبی باشد. با این‌حال در عمل، رابطه‌ی میان خودمدیریتی و خودگرانی و یک استراتژی‌ِ سیاسی- اقتصادیِ منسجم که بتواند بر محلی‌سازی منافع غلبه کند بی‌نهایت بغرنج بوده است. اجماع بر سر موضوعات بنیادین اقتصادی- اجتماعی که حیات کل مردمان را به مثابه‌ی یک ارگانیسم به هم‌پیوسته تحت تاثیر قرار می‌دهد مستلزم نظامی است که همزمان با تضمین مشارکت و دموکراسی مستقیم قادر به فائق آمدن بر اتمیزه‌شدن ساختارهای خودمدیریتی باشد. هم‌چنین تلاش برای ایجاد چنین پیوندی همواره با خطر فروغلتیدن در نظامی بوروکراتیک مواجه است که تضادی آشکار با الزاماتِ اصلیِ دستیابی به جامعه‌ای بدون دولت دارد.

تجربه‌ی یوگسلاوی به وضوح معضلات عملی ساختن چنین نظامی را آشکار می‌سازد. تمرکززدایی در سطح کلان و همزمان محو سازماندهی سلسله‌مراتبی درون بنگاه‌های منفرد، دو اقدام اصلی دولت یوگسلاوی برای دستیابی به جامعه‌ی سوسیالیستی بود که قرار بود به احیای فرایند «از‌بین‌بردن دولت» منجر شود. اما در نهایت به ایجاد نهادهای بوروکراتیک خودمدیریتی، تضاد منافع بنگاه‌ها و مناطق ِکم‌تر توسعه‌یافته و توسعه یافته، و دامن زدن به اختلافات محلی انجامید و با توجه به زمینه‌ی قومی سرانجام فروپاشی تراژیک جامعه را به دنبال داشت.

در بسیاری از تجربه‌های تاریخی منتقدانِ خودمدیریتی در تأکید بر نیاز به هماهنگی منافع و مطالبات دست‌اندکاران یک کارگاه منفرد یا یک شاخه‌ی تولید در نسبت با منافع کل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانِ جامعه، بر سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی از بالا تاکید می‌کردند که در عمل به حذف دموکراسی واقعی انجامید. مساله‌ای که منتقدان خودانگیختگی اغلب نادیده می‌گیرند این است که شکل‌های خودانگیخته و خودمختار شورایی به طور تصادفی ایجاد نمی‌شوند، بلکه این ساختارها بلافاصله و بلاواسطه به نیازهای سازماندهی مبارزات مردم‌پایه پاسخ می‌دهند. خودکنش‌گری و استقلال طبقه‌ی کارگر در نتیجه‌ی آگاهی از قدرت طبقاتی‌اش اجتناب‌ناپذیر است. این نکته که کارگران در بسیاری از تجربه‌ها بدون آن‌که از سابقه‌ی تاریخی چنین ساختارهایی آگاهی داشته باشند، شکل‌های‌ مشابهی از نظام شورایی و خودمدیریتی را برمی‌گزینند نشان می‌دهد که این ساختارهای خودانگیخته از دل نیازهای مشخص افراد، خواه در محیط‌های کار و خواه در جنبش‌های گسترده‌ترِ اجتماعی، سربرمی‌آورند (کوهن، ۱۳۹۸).

اما ساختارهای شورایی چگونه می‌توانند بر تضاد میان منافع یک کارخانه یا یک منطقه‌ یا گروه خاص و منافع جامعه به‌مثابه‌ یک کل غلبه کنند؟ حلقه‌ی مفقوده‌ای که می‌بایست عرصه‌ی اقتصاد کلان را به ابتکارات مردم‌پایه‌ی شوراهای خودمختار پیوند بزند چگونه باید از سد بوروکراسی و اقتدار بگذرد؟ پیوند خودگردانی با سنت مبارزات آنارشیستی (برای مثال در کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا)، چه دستاوردها و چالش‌هایی را برای مبارزات شورایی به ‌همراه آورده است؟ تلاش برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها بدون واکاوی رابطه‌ی حزب سیاسی و ساختارهای شورایی ممکن نیست.

حزب و کنترل شورایی

در تئوری، مبارزات در راستای کنترل کارگری و تلاش برای برقراری دولتی سوسیالیستی، اموری همبسته به نظر می‌رسند، هرچه باشد تلاش برای در اختیار گرفتن جنبه‌های گوناگون حیات انسانی و رها ساختن آن‌ها از استثمار و سلطه و شکل‌‍‌دهی به «انجمنی از تولیدکنندگان آزاد» مقصد جریانات و احزاب سوسیالیستی است. با این‌حال در بسیاری از تجربه‌های تاریخی تاکنون موجود، این دو مبارزه از لحاظ سازمان‌یابی و سازماندهی در تقابل و تعارض با هم قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد این تعارض مانعی چشمگیر در مسیر تلاش برای حرکت به سمت جامعه‌ای رها از سلطه و استثمار بوده است. معضلات عملی چشمگیری از این واقعیت ناشی می‌شود که حزب و طبقه از لحاظ تاریخی و نظری یکی نیستند و می‌توانند با هم اختلاف داشته باشند.

احزاب چپ با انتقاد از خودانگیختگی و ویژگی نامنظم جنبش‌های خودمدیریتی، آن‌ها را فاقد برنامه و توان لازم برای فرارفتن به سوسیالیسم می‌دانستند. با این حال نظام‌های تاکنون موجودِ مدعی سوسیالیسم‌ بدون خودمدیریتی و دموکراسی مستقیم توده‌ها به بازتولید نظام پیشین در قالبی جدید انجامیده‌اند و خودمدیریتی نیز بدون یک مسیر سیاسی مستحکم و مشخص به‌راحتی سرکوب یا بی‌اثر شده و در نظام سرمایه‌داری مضمحل شده است. به نظر ویکتور والیس در این تجربه‌ها پیشاهنگ و توده، حزب و طبقه، به‌جای آن‌که به‌ یک‌دیگر نزدیک شوند، هرچه بیشتر از هم دور می‌شوند (والیس، ۱۳۹۷).

ضرورت پرداختن به این جدایی هنگامی آشکارتر می‌شود که اهمیت لحظه‌ی عملی مبارزه در بزنگاه‌های تاریخی را در نظر آوریم. در لحظه‌ی مبارزه، گاه کارگران و فعالان بدون آگاهی کامل از اهمیت بلند‌مدت اعمال‌شان، خودانگیخته دست به اقدام مستقیم و صف‌آرایی می‌زنند. در لحظه‌ی مبارزه آموزش نظری و سیاسی در جریان است. آگاهی طبقاتی در میدان نبرد کسب می‌شود. چیزی که به‌طور معمول سال‌ها طول می‌کشد، در عرض چند روز فراگرفته می‌شود. آموزش سیاسی و تأمل بر تجربه‌ی عملی به‌عنوان بخشی از پویش‌‌های مبارزه نقش مهمی در فرایند کسب خودآگاهی طبقاتی دارد. اما در چنین شرایطی با توجه به پیشروی نیرو‌های ضدانقلاب، زمان‌ برای تعلل، تأمل و آزمون و خطا بی‌اندازه کوتاه است و می‌تواند موجب از دست رفتن دست‌آوردهای یک جنبش و عقب‌گردهای تاریخی جبران‌ناپذیر شود.

فعالان حزبی اغلب بر بی‌تجربگی کارگران در شرایط انقلابی و گذار تاکید می‌کنند و شوراهای کارگری را به دلیل خودانگیختگی و فقدان خودآگاهی و هدف انقلابی، به تنهایی ناموفق می‌دانند. درک احزاب چپ از اتحادیه‌های کارگری به عنوان پیکرهای همگن پرولتاریا، با اتکا به مفهوم لنینیستی رابطه‌ی بین حزب پیشرو کمونیستی و توده‌های زحمتکش، به شکل‌گیری این انگاره‌ی قدرت‌مند انجامیده است که حزب انقلابی نماینده‌ی مغز طبقه است.

با این حال تجربه‌های تاریخی نشان‌ می‌هند که اغلب استراتژیِ صعودِ به قدرت دولتی با مدیریت حزب، در تقابل با استراتژی شورش‌گرانه و توانایی طبقه‌ی کارگر برای خلق شکل‌های مبارزه و سازمان‌یابیِ انقلابیِ متعلق به خود قرار گرفته است. استقلال ساختارهای شورایی که نگرانی طبقه‌ی حاکم را برمی‌انگیزد، به همان اندازه نیز برای مقامات اتحادیه‌های رسمی و حتی پس از انقلاب روسیه برای رهبران احزاب کمونیست اروپایی مایه‌ی نگرانی بوده است (کوهن، ۱۳۹۸).

برای نمونه در لهستان پس از آزادسازی کشور از اشغال نازی، شمار زیادی از کادرهای کمونیست و جناح چپ سوسیالیست، خواهان آن بودند که تمام قدرت صنعتی، نه فقط به دولت جدید بلکه به طبقه‌ی کارگر تفویض شود. اما پس از به دست گرفتن قدرت از سوی نظام سوسیالیستی، قدرت بوروکراسی که به شکل سیاسی در چارچوب حزب کارگران متحد لهستان سازمان یافته بود، در عمل شوراهای کار را که نه تنها از هرگونه امکان برای مدیریت بنگاه‌ها، بلکه از هر گونه حقی برای مدیریت مشارکتی نیز محروم شده بودند، در اتحادیه‌های کارگری ادغام کرد و این اتحادیه‌ها خیلی زود به «تسمه‌های‌ انتقال»‌ حزب حاکم و در واقع دستگاه دولتی تبدیل شدند (کوالوسکی، ۱۳۹۸).

بر چه مبنایی می‌توان بر این جدایی غلبه کرد؟ آیا درک متفاوت احزاب و فعالان شورایی از مفهوم سوسیالیسم، ماهیت سرمایه‌داری یا تعبیر متفاوت‌شان از حزب، منشا این جدایی است؟ آیا آن‌گونه که مارکس معتقد بود و رهبران روشنفکری چون گرامشی بر آن تاکید می‌کردند، حزب به‌واقع همان طبقه‌ی سازمان‌یافته است؟ آیا اساساً امکان تلفیق نوعی مبارزه‌ی خودجوش با مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی حزبی وجود دارد، به نحوی که نه خودانگیختگی و خودسازمان‌یابی طبقه کارگر به نفع حزب از بین رود و نه سازمان‌یابی طبقه کارگر، به نفع خودجوشی سازمان‌نیافته؟ آیا در تجربه‌های شوراها مواردی از تلفیق این دو مبارزه وجود دارد؟ رابطه‌ی «ارگانیک» بین طبقه و حزب در تجربه‌های آتیِ شورایی چگونه می‌تواند برقرار شود؟ جایگاه و رویکرد احزاب چپ، پیش و پس از به‌دست گرفتن قدرت دولتی به خودمدیریتی چیست؟ چه عوامل تئوریک و عملی‌ای منجر به رویکرد اقتدارگرایانه و بورکراتیک جریانات و احزاب چپ در قدرت می‌شود؟

شیوه‌ی سازماندهی و سازمان‌یابی ساختار کنترل شورایی

ساختارهای سازماندهی شورایی ویژگی‌های مشترک سنخ‌نمایی دارند: این ساختارها کمیته‌بنیاد و نماینده‌محور و مستقیماً دموکراتیک هستند و برخلاف ساختارهای مبتنی بر فرایندهای انتخاباتی یا ساختارهای اتحادیه‌ای مرسوم، امکان عزل بلافاصله‌ی هر نماینده را دارا هستند. با این حال به‌رغم این ویژگی‌های مشترک، مدل‌هایی که بر اساس آن کارگران، دهقانان، شهروندان و توده‌های مردم کنترل بر فرایندهای زندگی و کار را به شکل شورایی سازماندهی کرده‌اند، متفاوت و گوناگون است. به عبارت دیگر ویژگی‌های یادشده به لحاظ بین‌المللی مشترک هستند اما هر تجربه بنا به شرایط و بستر تاریخی معین، مسیر خاص خود را در سازمان‌دهی طی کرده است.

شیوه‌ی سازماندهی شوراهای روسیه و جایگاه‌شان در زمان دولت موقت و سپس در دولت بلشویک‌ها، دگردیسی «کمیسیون‌های داخلی» وابسته به اتحادیه‌ها به «شوراهای کارخانه» در جنبش انقلابی تورینو ۱۹۲۰-۱۹۱۹، شکل‌گیری هزاران کمیته‌ی شهری و روستایی – و نه فقط شوراهای کارگری- و همبستگی عملی کارگران و دهقانان برای اداره‌ی اشتراکیِ کلکتیوها در انقلاب اسپانیای 1936، دو مدل رقیب ــ یکی شوراهای کارخانه‌ای و دیگری مجامع کارگری خودگردان- در جنبش کارگری ایتالیا در ۱۹۶۸، ساختار پیچیده‌ و گیج‌کننده‌ی خودمدیریتی رسمی دولتی در میان جامعه‌ی الجزایر پس از استقلال که دارای اقلیت کوچکی از طبقه‌ی کارگر در یک جامعه‌ی عمدتاً روستایی مبتنی بر ساختار دهقانی بود، ترکیب تعاونی‌های محلی، کارخانه‌های تصرف شده و شوراها همراه با برنامه‌‌ی سازمان‌یافته‌ی دولتی در ونزوئلا، یا ارتباط نظامیان و ساختارهای خودگردان در کنار مجامع مردمی ساکنان پس از انقلاب پرتغال و… تنها بخشی از الگوهای متنوعی هستند که تجربه‌های تاریخی پیش روی ما می‌گذارند.

اما کدام‌یک از این مدل‌ها ماندگارتر و در دستیابی به اهداف‌شان کارآمدتر بوده‌اند؟ تنها واکاوی عمیق و مورد به مورد هر کدام از این مدل‌های سازماندهی می‌تواند ضعف‌ها، پتانسیل‌ها و دلایل کارآمدی یا ناکارآمدی‌شان را آشکار سازند، درس‌هایی که می‌توانند در تجربه‌های آتی به کار آیند. انتشار مجموعه مقالات منتشر شده در سایت نقد در این زمینه در راستای پرتو افکندن بر شرایط خاص هر کدام از این تجربه‌ها صورت گرفته است. با این حال این تنوع سازمان‌یابی بار دیگر نشان می‌دهد که ساختار‌های شورایی را باید پروژه‌ای در حال ساختمان مبتنی بر پراتیک تلقی کرد- نه پروژه‌ای صرفا نظری. پروژه‌ای در حالِ شدن که نسبت به گستره‌ی ابتکارات گشوده است. فروکاستن ساختارهای شورایی به مدل‌های کلاسیک ازپیش تعیین‌شده، نادیده گرفتن بالقوگی‌های آن برای ایجاد شکل‌های جدید سازمان‌دهیِ کار و زندگی است.

با بررسی تجربه‌های تاریخی شوراها عوامل و عناصر موثر متعددی را در حوزه‌ی سازماندهی می‌توان تشخیص داد که نیازمند بررسی و پرسش هستند، همانند:

تاثیر وجود یا فقدان سنت سازمان‌یابی‌ در جهتِ تقویت هماهنگی ابتکارات خودمدیریتی (برای مثال پیشینه‌ی قدرتمند مبارزات آنارشیستی در کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا یا بستر تاریخی کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه‌ی بالکان در زمینه‌ی اجتماعات اشتراکی)، درجه‌ی توسعه‌یافتگی طبقه‌‌ی کارگر و وجود سنت دیرپای مبارزه‌ی طبقاتی، پیشینه‌ و قدرت رویکردهای اتحادیه‌گرا یا پارلمانتاریستی، شیوه‌ی ارتباط و تاثیرمتقابل شوراهای کارگری با دیگر شوراها، شوراهای دهقانی، شوراهای محلات، شوراهای ساکنان، قومیت‌ها و…

شرایط بین‌المللی

شرایط بین‌المللی چه تأثیری بر شکل‌گیری شوراهای کارگری و سرنوشت‌شان داشته‌اند و دارند؟ برای بررسی این تاثیر عوامل متعددی را می‌بایست مد نظر قرار داد که شرایط و خط‌مشی‌های متفاوتی را در شرایط تاریخی متفاوت رقم زده‌اند. با واکاوی تجربه‌های تاریخی شوراها مشخص می‌شود که مناسبات نامساعد نیروها در سطح بین‌المللی به شکل‌های متنوع بر تجربه‌های کنترل کارگری یا خودمدیریتی، تاثیرات سرنوشت‌ساز – مخرب یا تقویت‌کننده- داشته‌اند. نمونه‌های اسپانیا، آلمان، شیلی، الجزایر، یوگسلاوی یا نمونه‌ی متأخرتر ونزوئلا به‌خوبی نشان‌ می‌دهند که تاثیر شرایط یا نیروهای بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند بغزنج و پیچیده و واجد اهمیت باشد.

نقش جنگ‌های جهانی، هجمه‌ی جهانی فاشیسم، کشمکش عینی بلوک شرق ﺑﺎ ﺑﻠﻮک «اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ» ﻏﺮب، شرایط رژیم‌های برآمده از تهاجم‌های امپریالیستی، یا رژیم‌های نوپای تازه‌رهاشده از بند استعمار و بحران‌های اقتصادی ناشی از روابط بین‌المللی سرمایه، محدودیت‌ها و اضطرارهای عینی مشخصی را بر تجربه‌های شورایی تحمیل کرده‌اند. به رغم تاثیرات متفاوت شرایط بین‌المللی در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ سرﻣﺎﯾﻪ در قیاس با ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، مسئله اصلی و بغرنج بودن شرایط شوراها از آن‌جا ناشی می‌شود که بدون چشم‌اندازی جهانی، خودمختاری و ابتکارات شورایی با همان بن‌بست‌های واقعی بقای یک جزیره‌ی «سوسیالیستی» روبه‌روست. درهم‌تنیدگی و هم‌سویی سیاست‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری بورژوایی در کشورهای پیرامونی نیز اغلب تحت‌الشعاع خطی‌مشی‌های ملی‌– ‌منطقه‌ای دولت‌محور و اهمیت ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ قرار گرفته است.

برای درک این‌که یک عامل بین‌المللی چگونه می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر سرنوشت شوراهای کارگری یا سازماندهی آن‌ها داشته باشند، می‌توان برای نمونه به تاثیر شرایط جنگ‌های جهانی اشاره کرد:

هنگامی که در ۱۹۱۴ جنگ با تعمیم و تعمیق شرایط بحران در سراسر قاره‌ی اروپا آغاز شد، گرایش‌ به شوراهای کارگری را می‌شد در مجموعه‌ای از کشورها مشاهده کرد. با این‌حال این گرایش در کشورهای گوناگون خصیصه‌ا‌ی متفاوت از خود نشان داد. تا پیش از آغاز جنگ، احزاب سوسیالیست در سراسر اروپا جنگ امپریالیستی را نفی می‌کردند و وعده می‌دادند که در صورت شروع جنگ برای پایان‌دادن سریع به آن دخالت خواهند کرد. اما ظرف چند روز پس از شروع جنگ، اغلب این احزاب وعده‌ی خود را زیرپا گذاشتند و کنار دستگاه‌های دولتی کشورشان به صف ایستادند. با این حال در ۱۹۱۵، نطفه‌های یک شورای کارگری در گلاسکو ظاهر شد. در ۱۹۱۹ـ۱۹۱۸ شوراهای کارگری در برلین رشد بیشتری کرد و قدرت دولتی را به مصاف موقتی طلبید. در «دو سالِ سرخ» ایتالیا که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی اول بود، گرامشی درباره‌ی تجربه‌ی شوراهای کارگری در تورینو تأمل کرد و به این شوراها بیان تئوریک روشنی بخشید. سرانجام در روسیه شوراهای کارگری به بالاترین نقطه‌ی قوت خود رسیدند و انقلاب اکتبر را رقم زدند. با این اوصاف چنین می‌نماید که بحران ناشی از جنگ، مکانیسم‌های عادی کنترل سرمایه‌داری را تضعیف کرد و امکان بروز رادیکال مبارزه‌ی طبقاتی را میسر ساخت (گلوک‌اشتاین، ۱۳۹۸).

با این استدلال جنگ جهانی دوم در نگاه نخست، تمامی اجزای لازم برای ظهور دوباره‌ی شوراهای کارگری را در مقیاسی گسترده در برداشت. اما در جنگ جهانی دوم شوراها مفقود بودند. در خلال دهه‌ی ۱۹۳۰، سرکوب در روسیه‌ی استالینیستی و آلمان نازی چنان سراسری و شدید بود که انتظار فعالیت مستقل طبقه‌ی کارگر نمی‌رفت. برخلاف جنگ جهانی اول هیچ نهادی شبیه شوراهای کارگری در بریتانیا، فرانسه یا ایتالیا در خلال این برهه ظاهر نشد. عامل تعیین‌کننده همانا مخالفت انواع احزاب کمونیست بود. این احزاب در انقلاب ۱۹۱۷ و با تثبیت دولت شوروی شکل گرفته بودند، اما این تجربه‌ی تاریخی در زمان جنگ جهانی دوم، از مدت‌ها پیش فراموش شده بود. این احزاب در جنبش‌های کارگری مرتبط از نفوذ چشمگیری بهره‌مند بودند، اما از ۱۹۴۱ به بعد، هر یک از آن‌ها می‌کوشید در پیکار نومیدانه‌شان با هیتلر، برای بقای خویش، بیش‌ از پیش از مسکو حمایت کنند، و به همکاری با هر دولت سرمایه‌داری که به آ‌ن‌ها کمک می‌کرد، روی آوردند. بنابراین، استالین انگیزه‌های امپریالیستیِ بریتانیا، فرانسه و ایالات متحد را دست کم گرفت، به انتقاد از حکومت‌های سرمایه‌دارشان پایان داد و جنگ را پیکار ناب و صدرصدی علیه فاشیسم دانست. بنابراین، شورش علیه شرایط جنگی که ویژگی و معرف شوراهای کارگری در خلال جنگ جهانی اول بود، در خلال جنگ جهانی دوم غایب بود. شوراهای کارگری در خلال جنگ جهانی دوم حتی تأسیس نشدند، چرا که احزاب کمونیست که روزگاری از آن‌ها انتظار می‌رفت موجب ارتقایشان شوند، از ایفای نقشی مثبت خودداری کردند و فعالانه مانع تشکیل‌شان شدند (همان).

مقابله با شرایط بین‌المللی چگونه باید باشد که الویت مبارزه‌ی طبقاتی و اعتبار طبقه به عنوان عامل کانونیِ شکل‌گیریِ ساختارهای شورایی کماکان حفظ شود؟ در بستر مناسبات امپریالیستی به مثابه‌ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜمار و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ‌ای که تبلور ﺧﺼﻠﺖ جهان‌گستر مناسبات سرمایه‌دارانه است، چگونه می‌توان پیش‌رویِ مبارزات خودانگیخته‌ی شورایی را هم‌چنان بر محور منافع طبقاتی سامان داد؟

و دست آخر، در یک مقیاس جهانی دوره‌بندی تحولات اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در صدوپنجاه سال اخیر چه نسبت یا تناظری با اقدامات شوراییِ کارگران برقرار کرده‌است؟ برای نمونه تغییرات رواج شیوه تولید انبوه به شیوه‌های دیگر تولید، تغییرات در اقتصاد سیاسی کشورهای اصلی سرمایه‌داری و یا شکل‌گیری بازار مشترک و بانک جهانی یا رواج نولیبرالیسم و… چه تاثیری بر خط‌مشی‌های جنبش‌های شورایی داشته‌اند و چه تغییرات و گره‌گاه‌هایی را موجب شده‌اند؟ پرداختن به همه‌ی این‌ نکات اما نیازمند کار نظری گسترده‌ و مستلزم پژوهش‌های عمیق‌تری در آینده است.

فرا رفتن از دوگانه‌ها

تقریباً در تمامی مباحث و چالش‌هایی که مطرح شد ما با مجموعه‌ای از دوگانه‌ها مواجه‌ایم (دوگانه‌ی حزب و شورا، دوگانه‌ی فرارفتن از سرمایه‌داری یا انطباق با آن، دوگانه‌ی خودانگیختگی و تمرکز، دوگانه‌ی اقتدار و خودآیینی دموکراتیک، دوگانگی آرمان‌شهر و زندگی روزمره، دوگانه‌ی امپریالیسم و استبداد داخلی و…). آگاهیِ انتقادی اما نمی‌تواند با واکاوی دوگانه‌انگار متوقف شود. این تازه آغاز ماجراست. از این رو پس از تعیین نقاط توقف، ناگزیر می‌بایست این پرسش مطرح ‌شود که این چهره‌ی دوگانه تا چه میزان بازتاب یک دوگانگیِ واقعی است و فرا رفتن از آن به چه معناست؟ تجربه‌های شوراها را چگونه می‌توان فرا و ورای دوگانه‌ها تحلیل کرد؟

کمال خسروی در آخرین مقاله از سلسله‌مقالات بازاندیشی نظریه ارزش، به رویکردی روش‌شناختی و عملی اشاره می‌کند که به ما امکان بدهد که ناگزیر از تسلیم‌شدن به دوگانه‌ها نباشیم. گرچه «انکار دوگانه‌‌ها هنوز بدیل نظریِ مبسوط و مستدلی دراختیار ما نمی‌گذارد، اما دست‌کم می‌تواند راه را بر این پرسش بگشاید که آیا همین محدودیتِ روش‌شناختی، خود یکی از دلایلِ دیگرِ فقدانِ چنین بدیلی نیست؟» (خسروی، ۱۳۹۸)

این‌جاست که دشواری‌ نظری و عملی اصلی و بزرگ‌ آشکار می‌شود: چه رویکردی به شوراها می‌تواند این دوگانه‌های به ظاهر – یا واقعا- متضاد را به‌هم پیوند زند یا از آن گذر کند؟ تجربه‌های تاکنون موجود شوراها، با همه‌ی دستاوردها و شکست‌هایش، در فرا رفتن از این دوگانه‌ها چه قدم‌هایی برداشته‌ است؟ در کدام لحظات تاریخی دوگانه‌ها محو شده یا درهم شکسته‌اند؟

قصد این نوشتار نه پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، بلکه همان‌طور که در آغاز نیز اشاره شد، دعوت به تلاش در راستای پاسخ‌گویی به آن‌هاست. تجربه‌های شوراها آشکار می‌کند که غیرمحتمل‌ترین راه‌حل‌ها از دلِ واقعیت سربرمی‌آورند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که گاه واقعیت می‌تواند بسیار تخیل‌بر‌انگیزتر از رویا باشد. تلاش برای برساختن جامعه‌ای بدیل نه در آینده‌‌ی آرمانی‌ای نامعلوم، بلکه در زمان حال رخ می‌دهد. بنابراین از منظر کنش‌گرانِ مبارزات شورایی، مبارزه‌ی واقعی در متن و بطن تجربه‌های خودمدیریتی و کنترل شورایی، به دوگانه‌ها تن نمی‌دهد، زیرا به‌جای اتخاذ موضعی بیرونی (و منزه) و درماندگی در بن‌بست‌ دوگانه‌های انتزاعی و واقعی، می‌کوشد از آن‌ها فراتر رود.  اساسا همین رویکرد و کنش است که امکان فراروی از دوگانه‌ها را نشان می‌دهد: امکان چیرگی رادیکال بر سرمایه، با عزیمت از واقعیت همین نظامِ به لحاظ تاریخی و اجتماعیِ معین و موجود.

منابع:

• اسکودلِر، گابریلا (۱۳۹۸)، محدودیت‌ها و امکانات کنترل کارگری درون دولت، مِندوزا، آرژانتین، ۱۹۷۳، ترجمه روزبه راد، https://wp.me/p9vUft-XK
• آتزلینی، داریو (۱۳۹۷)، کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا، ترجمه فرید شیرازی، https://wp.me/p9vUft-PY
• خسروی، کمال (۱۳۹۸)، کار مجرد و سوسیالیسم، بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش ششم (پایانی)، https://wp.me/p9vUft-QI
• د فاریا، موریسیو ساردا و نوائس، انریک ت. (۱۳۹۸)، تصرف و بازیابی کارخانه‌ها در برزیل، محدودیت‌های کنترل کارگری، ترجمه بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-ZV
• دورگن، اندی (۱۳۹۷)، دموکراسی کارگری در انقلاب اسپانیا، ۱۹۳۶-۱۹۳۷، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-LY
• دی پائولا، پی‌یترو (۱۳۹۷)، شوراهای کارخانه در تورین، ۱۹۲۰-۱۹۱۹، «نمایندگان انحصاری و قابل‌اعتماد طبقه‌ی پرولتر»، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-Kx
• رابینسون، پیتر (۱۳۹۸)، شوراهای کارگری در پرتغال ۱۹۷۴-۱۹۷۵، ترجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-10Z
• ساوث‌گیت، ساموئل جِی. (۱۳۹۷)، تجربه‌ی خودمدیریتی کارگری در الجزایر، نرجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-KN
• سِن، اروپ کومار (۱۳۹۸)، مبارزات و اتحادیه‌های کارگری در بنگال غربی، کنترل کارگری در ایالت تحت حاکمیت کمونیست‌ها در هندوستان، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-Vf
• کابات، مارینا (۱۳۹۸)، اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین، مسیرهای کنترل کارگری در شرایط بحران اقتصادی، ترجمه‌ی بهرام صفایی، https://wp.me/p9vUft-11f
• کانینگ‌هام، پاتریک (۱۳۹۷)، شوراهای کارخانه‌ و مجامع کارگریِ خودگردان، ایتالیا، دهه‌ی ۱۹۷۰: «پائیز داغ»، ترجمه‌ی سهراب نیکزاد، https://wp.me/p9vUft-GA
• کرش، کارل (a1397)، اجتماعی‌سازی چیست؟ برنامه‌ای برای سوسیالیسم عملی، کارل کرش، ترجمه‌ی دلشاد عبادی، https://wp.me/p9vUft-EH
• کرش، کارل (b1397)، جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید، ترجمه‌ی کمال خسروی، https://wp.me/p9vUft-zC
• کنس‌لایتر، بوریس (۱۳۹۷)، چپ نوین و خودگردانی کارگری در یوگسلاوی، ترجمه‌ی: کاووس بهزادی، https://wp.me/p9vUft-Nb
• کوالوسکی، زبیگنیف مارچین (۱۳۹۸)، کارخانه‌هایمان را پس بدهید! در بحبوحه‌ی مقاومت در برابر استثمار و مبارزه برای قدرت کارگری در لهستان، ۱۹۸۱-۱۹۴۴، ترجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-Vs
• کوهن، شیلا (۱۳۹۸)، گورکن سرخ، شوراهای کارگری، ابزاری برای دگرگونی انقلابی، ترجمه‌ی تارابهروزیان، https://wp.me/p9vUft-13V
• گلوک‌اشتاین، دونی (۱۳۹۸)، شوراهای کارگری در اروپا، یک قرن تجربه، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، https://wp.me/p9vUft-12s
• موزیچ، گوران (۱۳۹۸)، خودمدیریتی کارگری در سوسیالیسم دولتی، یوگسلاوی، ترجمه‌ی تارا بهروزیان، https://wp.me/p9vUft-Ym
• نس، امانوئل (۱۳۹۸)، اقدام مستقیم کارگری و کنترل کارخانه، ایالات متحده، ترجمه سهراب نیکزاد، https://wp.me/p9vUft-10v
• والیس، ویکتور (۱۳۹۷)، کنترل کارگری و انقلاب، ترجمه دلشاد عبادی، https://wp.me/p9vUft-In
• هافروگه، رالف (۱۳۹۸)، از اتحادیه‌گرایی تا شوراهای کارگری، نمایندگان کارگری انقلابی در آلمان ۱۹۱۴-۱۹۱۸، ترجمه‌ی: شیوا طبری، https://wp.me/p9vUft-Sb

• منبع: نقد

چاپ کن