فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه، جهت تحمل حبس راهی زندان سنندج شد. او خردادماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ١٠ ماه حبس کاهش پیدا کرد.
به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، در پی احضار قبلی از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان این شهر شد.
مصادیق اتهام آقای محمدی، تشکیل شاخه کردستان حزب وحدت ملی است که از سال ۹۴ فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد و بیشتر فعالیت‌های آن در حوزه مسائل اجتماعی، محیط زیست و حقوق زنان بود.
این وکیل دادگستری دی‌ماه سال ۹۷ بازداشت و پس از شش ماه با وثیقه آزاد شده بود.
پروانه وکالت آقای محمدی از زمان بازداشت او تاکنون تعلیق شده است.
بنا بر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، آقای محمدی از وکلای شناخته‌شده شهر سنندج است. پیشتر ۵۹ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی این همکار خود شده بودند.
وی نهایتا در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸، در پی اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۱۸ تیرماه همان سال پس از شش ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
