بزرگترین خدمت «روشنفکران دینی» معمم و مکلا به جامعه ما (در سده بیست و یکم) پذیرش بی چون چرای دمکراسی های مدرن به معنای دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر و برش از ایده های حکومت «امامت- امتی» در تمام اشکال آن، از نوع حکومت محمد تا علی و غیر است. نیت یا انگیزه خوب کافی نیست، ساختار حکومت نیز قانونمندی های خود را دارد. بدون جدا کردن دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت همچنان در دایره تلخ استبداد و ارتجاع خواهیم ماند
دمکراسی را نباید با جمهوریت یکسان گرفت، جمهوری و دمکراسی دو پدیده متفاوت اند. دمکراسی تعریفی به مراتب فراتر از انتخابات دارد. نظم دمکراتیک ساختار حکومت عبارت از مجموعه ای از نهادها و ارگان هایی است که برای انتقال قدرت سیاسی از مردم (منشاء قوای حکومت) به حکومتگران به گونه ای مشترک و هماهنگ عمل و حقانیت ایجاد می کنند. پیش شرط چنین امری وجود یک قانون اساسی متکی به حقوق بشر است که در آن حقانیت منشاء قدرت سیاسی از ملت، و همچنین تقسیم و کنترل قوای حکومت و کنترل خود حکومتگران تضمین باشد. در دمکراسی، پارلمان (قوه قانونگذاری) قلب استقلال ملت و نماد قاءم به ذاتی او است. دمکراسی های مدرن نظمی هستند که ما را مصون از دیکتاتوری و استبداد یا تامگرایی نگه می دارند و به شهروندان اجازه می دهند در اعمال قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند. دمکراسی یعنی خواست و اراده برآمده از ملت، خواست و اراده ای که در نهادها تجلی می یابد، نهادهایی که همزمان حکومتگران را کنترل می کنند و امکان تغییر بدون خشونت حکومتگران را فراهم می سازند. یعنی، در دمکراسی، حقانیت نهادهای حکومت منتج از اراده ملت است، اراده ای که خود را در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم بیان میدانی می کند. در دمکراسی انتخابات ابزار تغییر حکومتگرانی است که قدرت سیاسی را در دست دارند و از نگر ملت دیگر صلاح نیست در قدرت بمانند. اگر حکومتگران با رای و ارداه ملت، بدون قهر و خشونت نرفتند، آن نظم بدون شک و تردید، همه چیز هست، مگر نظمی دمکراتیک که برآمده از رای آزاد ملت باشد.
«جمهوری» یعنی نظمی که پادشاهی نیست و الزاما ربطی به دمکراسی، به ویژه دمکراسی های مدرن پس از جنگ دوم جهانی ندارد. از نازیسم تا فاشیسم، از کره شمالی تا چین، از جمهوری اسلامی تا مجموعه کشورهای فروپاشیده در اروپای شرقی و… همگی جمهوری بودند و اصولا ربطی به دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر ندارند.
عده ای (به ویژه روشنفکران دینی) که شاید به دلایل ضعف دانش سیاسی در رابطه با اشکال و فلسفه حکومت، جمهوری را با دمکراسی یکسان فرض می کنند و مدعی اند که «جمهوریت» نظام، به معنای حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در حال کم رنگ تر شدن و از میان رفتن است. اساس و هسته اصلی «جمهوریت» مردم (به معنای «ناشی بودن قدرت حکومتگران از اراده ملت») در حق استقلال ملت (مجموع شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون یک واحد سیاسی) برای قانونگذاری ملت است. قوه اجرایی و قضایی بر اساس قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت شکل می گیرند. یعنی اساس دمکراسی های مدرن و جوامع باز در مقدم بودن قانون مصوب نمایندگان ملت بر هر قانون و سنت دیگر موجود است. در این رابطه نیاز چندانی به بحث های مفصل نظری- فلسفی نیست، نگاه شود به ساختار تمام دمکراسی های مدرن متکی به حقوق بشر، از کشورهای اتحادیه اروپا تا آمریکا و کانادا و ژاپن. به همین دلیل لازم است که نگاهی به پایه های فکری- الاهی و سپس ساختار واقعی حکومت دینی ایران انداخته شود تا روشن گردد «حق حاکمیت» با کیست؟ با انسان خودمختار و حاکم بر سرنوشت خویش، با شهروندان مستقل، با ملت یا با نیرویی برفراز او به نام «الله» که توسط «جمهوریتی» (جمعی) از بنیادگرایان معمم و مکلا و به نیابت از سوی خدا به اجرا درآمده است. در این رابطه گام به گام پیش خواهیم رفت. بررسی را با خود «الله» شروع می کنم و سپس به اندیشه های بزرگان معمم و مکلای این نظم جهل و خشونت خواهم پراخت و در پایان با نگاه به ساختار حقوقی و حقیقی این نظام روشن خواهم کرد که در ج.ا.ا. جمهوریت به معنای «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» تنها یک شوخی بی مزه از سوی کسانی است که یا ما را گول می زنند یا خود از پیروان و بهره وران بردگی ملت اند.
از نگر بنیادگرایان اسلامی «الله» در باره نقش مردم در حکومت چه می گوید؟: «… هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات (و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظرخوشی نداشته است و باندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری را به تعبیر اکثرهم لایعلمون = بیشتر انسان ها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در شش مورد اکثریت را به خطاب، اکثرهم لایشکرون = اکثر انسان ها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱۳ مورد فاسق و در چهارمورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از چهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک موردا کثریت انسان ها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر وعمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا باز هم مسلمان و پیرو قرآن میتواند تکیه براکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟…» (۱).
از نگر پایه گذار ج.ا. و حکومت دینی ایران، روح الله خمینی، حکومت دینی چیست و نقش مردم در آن چه هست؟:
«… ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.. همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست… ولایت فقیه از امور اعتباری عقلانی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه وموقعیت هیچ فرقی ندارد… چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند… فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه (ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر (ع) انجام داد… فرق اساسی حکومت اسلامی با… جمهوری در این است که (در جمهوری) نمایندگان مردم و یا شاه در اینگونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند، درصورتیکه قدرت مقننه و اختیارتشریح در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت… در صورتیکه در حکومت های جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانیکه خود را نماینده مردم معرفی می نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس برهمه مردم تحمیل می کنند… در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد…همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند….» (۲).
علی شریعتی گل سرسبد و مراد و معلم روشنفکران دینی- مذهبی در باره دمکراسی و آراء مردم برای اداره امور عمومی جامعه چه می گوید؟:
«… در اسلام، سیاست و دین… از یکدیگر جدا نیست… رهبریِ امت (امامت)، متعهد نیست که همچون رئیس جمهور دمکراسی ها… مطابق ذوق و پسند و سلیقۀ مردم عمل کند و… خوشی و شادی… به افراد جامعه بدهد… امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه هست، بسوی آنچه باید باشد، به هر قیمت ممکن. اما نه بخواست شخصی امام، بلکه براساس ایدئولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام … رهبری نمی تواند زاده آراء عوام و تعیین شده پسند عموم و برآمده از توده منحط باشد… این مسئله دمکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضدانقلابی … رژیم های انقلابی جدید، هرگز … به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه نمی کنند… رهبری انقلاب (امام) و بنیانگذار مکتب حق ندارد … دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه ای به دمکراسی رأس ها بسپارد … و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بنده واری که رایشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت… اهداء می کنند (بسپارد)… و تازه اینها آراء آزادشان است آراء اسیر گوسفندی را که صاحبشان معین می کند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیر از آن آراء آزاد آبگوشتی و این آراء اسیر گوسفندی، نوع سوّم آراء افسون شده ها و استعمارزده ها است… دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود… این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر اساس سُنّت های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف غایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است … پیغمبر ما … پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند… (او) برای تحقق این پیغامها … شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید … و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند … امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد… – ولو مذهبی هم نباشند متعهدند – که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند… از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش … بر اساس ایدئولوژی خودش است…» (۳).
آنچه در بالا گذشت برخی از اندیشه های اساسی ضد انسان خودمختار، ضدملت و ضد دمکراسی و حقوق بشر است. اندیشه ها یا کلام مقدسی که هسته اصلی پندار و کردار و گفتار به ویژه تمام روشنفکران معمم و مکلا را تشکیل می دهد، از خمینی تا خاتمی، از شریعتی تا سروش و تاج زاده و غیر.
اما بیان مشخص چنین اندیشه هایی در ساختار حقوقی حکومت دینی ایران چگونه است؟
در جوامع باز یا دمکراسی های پارلمانی مدرن التزام پارلمان در قانونگذاری تنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوسته به آن است، که در برگیرنده حقوق هر “کس” (صرفا به دلیل بیولوژیک، انسان بودن) است، و نه حقوق گروهی ویژه، مثلا مسلمانان و شیعیان. در نظام های دمکراتیک قانونگذاری و قانونمداری دو سوی یک سکه اند. انسان زمانی قانونمدار شد که حق قانونگذاری را از آن خود کرد. حکومت قانون تنها با انتقال حق قانونگذاری انسان به نمایندگان منتخب خود او ممکن است. در ج. ا. حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش (در اینجا حق قانونگذاری) رسمی، علنی و قانونی از او سلب شده است. قانونگذاری، قلب تپنده دمکراسی های پارلمانی لیبرال و پایه اساسی اصل حق حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش است. جمهوری اسلامی، عملاً، دارای چهار نهاد قانونگذاری است که تمامی آنها نافی حق حاکمیت ملت ایران برسرنوشت خویش است، زیرا: بنابر اصل چهارم:
« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است». این اصل یعنی سلب کامل حق قانونگذاری ار ملت. و قانونگذاری اساس و قلب اراده ملی است، زیرا سایر نهادها باید بر اساس قوانین مصوب آن عمل کنند. پرسش این است که این اصل چگونه عملی می شود. فرض را بر این قرار دهیم که هیچ مشکل دیگری وجود ندارد و انتخابات هم در ج.ا.ا. دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار می شود.
مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری است. اولین مانع قانونی اصل ۹۱ قانون اساسی است. اصل ۹۳ می گوید:
« مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
اولین پرسش این است که شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان منتخب ملت بدون آن اعتبار ندارند؟
« بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند» (۹۱). یعنی بالای سر مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نشسته است که اگر (به هر ذلیل) وجود نداشته باشد، مجلس شواری اسلامی نه تنها هیچ اعتباری برای قانونگذاری ندارد، بل حتا تشکیل آن به رسمیت شناخته نمی شود. فرض کنیم هر دو نهاد وجود دارند و مجلس طرحی را تصویب می کند، بعد چه اتفاقی می افتد؟
« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را… از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند” (اصل ۹۴). اما، از آنجا که اصل ۴ می گوید تمام قوانین و مقررات میبایست بر اساس موازین اسلام باشد، پس در نهایت، وظیفه شورای نگهبان عملا تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین اسلامی است. اما اصل ۴ می گوید تشخیص این امر نه از حقوق شورای نگهبان، بل «بر عهده فقهاء شورای نگهبان» است. دقیق تر، بر عهده اکثریت فقهاء شورای نگهبان است، از شش فقیه، چهار نفر. پس، قانونگذاری تا اینجا در اختیار چهار فقیه منتصب رهبر در شورای نگهبان است و نه نمایندگان ملت.
پرسش: اگر میان نمایندگان ملت (مجلس شورای اسلامی) و نمایندگان رهبر (فقهاء شورای نگهبان) توافق حاصل نشد، سرنوشت قانونگذاری چه خواهد شد؟ اصل ۱۱۲ قانون اساسی می گوید: « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
پس، در اختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر( شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان منتصب دیگری از سوی ولی امر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهر دوشکل، حرف آخر و تصمیم نهایی در باره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و مشورتی دارد و نه تصمیمگیری.
اما، اگر مجلس شورای اسلامی (نمایندگان منتخب مردم) باز هم به تصمیمات “مجمع…” گردن ننهاد، در آنصورت تکلیف چیست، و سرنوشت قانونگذاری چه خواهد شد؟ در چنین حالتی رهبر که بنابر قانون اساسی ولایتی تام و مطلق برهر سه قوه دارد وارد عمل می شود و با استناد به اصل ۵۷ که هر سه قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تعریف کرده است، حکم حکومتی می دهد.
آنچه در بالا آمد تنها نگاه به یک بخش کوچک از ساختار حقوقی و حقیقی نظامی است که از اساس حق حاکمیت ملت را به رسمیت نمی شناسد. واقعیت بی حقوقی ملت به مراتب بیشتر از آن چیزی است که گفته شد. نظام جهل و خشونت ج.ا. اصولا جمهوریت مردم و برآمدن قوای حکومت از او را هرگز نپذیرفته بود که اینک بخواهد کمرنگ شود. حکومت دینی ایران یک نظم تامگرای دینی- ارتجاعی و عاری از تمام اصول یک حکومت مدرن برآمده از اراده ملی است. باید توجه داشت که این بازی مضحک و ملال آور اصولگرا- اصلاح طلب در چهارچوب ساختاری انجام می گیرد که اساس آن در سلب بنیادی حق حاکمیت ملت قرار دارد.
برخی از اصلاح طلبان (درون و بیرون نظام) و حتا سایر نیروهای سیاسی مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به رسمیت می شناسد و در نتیجه اعتقاد دارند با اجرای کامل ق.ا. به حاکمیت ملت خواهیم رسید. آنها در این رابطه عمدتا به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند، که در یکی آمده است”… امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود…” (اصل۶). و در دیگری “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا…” (اصل ۵۶). این فرزانگان غرق در توهمات خویش تنها نیمی از حقیقت را می گویند، و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه لازم نمی کنند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنابر”…مواردی است که در اصول دیگر قانون معیین می گردد” و در اصل پنجاه و ششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را “از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال میکند”. و اصول دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی (اصولی ) است که برخی از آنها را در بالا آوردم.
دمکراسی یعنی حاکمیت قانون مصوب و برآمده از اراده ملت (پارلمان)، قانون محصور در حقوق بشر و نه جبر مردم به قانون و حاکمیت «الله» و مفسران مکلا و معمم او که گویا « از ما بهترآن اند». یک شهروند فردی قاءم به ذات و مستقل است و نه رعیت این و آن در اشکال دینی- مذهبی. به علاوه، رهبران سیاسی ج.ا.ا و بسیاری از حامیان آشکار و پنهان این نظم جهل و خشونت دارای کیفیتی بسیار نازل و بیشتر شبیه «بساز و بفروش» های دلال منش هستند تا رهبرانی با درایت، بصیرت و دورنگر، زیرا روند «انتخاب» آنها بر اساس روابط است و نه ضوابط دقیق یک نظم رقابتی دمکراتیک، آزاد و سالم. بسیاری از اصلاح طلبانی که همچنان خواهان حکومت دینی، اما از نوع «خوب» آن هستند، به این دلیل «چیز» گویا ویژه ای شده اند که از سر حادثه و به هر دلیل (ابتدا) معروف شدند و نه اینکه معروف شدند چون چیز ویژه ای بودند. آنها تاریخ بشر را نمی بینند (مثال) که زمانی در اروپا کلیسای کاتولیک آتوریته و حاکمیت مطلق داشت، اما امروز از آن حاکمیت و قدرت مطلق چیزی به غیر اعتقادات شخصی باقی نمانده است. امپراتوری و حکومت های عظیم اسلامی نیز از میان رفته و بدل به واحدهای ملی شده اند و هر نوع برگشت به عقب نه تنها ممکن نیست، بل ارتجاعی است. «احکام نورانی اسلام» را می توان به راحتی در اشکال متفاوت همین حکومت های واقعا موجود اسلامی مشاهده کرد. در هیچ یک از آنها نه از هومانیسم و حقوق بشر اثری است و نه از انسان آزاد حاکم بر سرنوشت خویش، نه آزادی و نه دمکراسی، نه زنان ازاداند و نه کودکان بهره مند از حقوق به رسمیت شناخته شده بیناملل، و در تمام آنها قوانین قضایی قصاص و سنگسار و شلاق زدن و اعدام های بی حساب و کتاب و… بیداد می کند، خب چرا؟
بزرگترین خدمت «روشنفکران دینی» معمم و مکلا به جامعه ما (در سده بیست و یکم) پذیرش بی چون چرای دمکراسی های مدرن به معنای دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر و برش از ایده های حکومت «امامت- امتی» در تمام اشکال آن، از نوع حکومت محمد تا علی و غیر است. نیت یا انگیزه خوب کافی نیست، ساختار حکومت نیز قانونمندی های خود را دارد. بدون جدا کردن دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت همچنان در دایره تلخ استبداد و ارتجاع خواهیم ماند. به تجربه و تاریخ سایر ملل در همین سد سال اخیر نگاه کنیم تا آزموده را دوباره نیازماییم.
پانویس ها:
۱- حجت السلام محمد باقرخالصی، نظم حکومت در ج.ا.ا.، روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۲۵۸
۲- نامه ای از امام موسوی (آیت الله روح الله خمینی) کاشف الغطا، ولایت فقیه، ۳/۷/۱۳۶۵، شماره ثبت ۱۰۵۲
۳- علی شریعتی، علی(ع) ، مجموعۀ آثار ۲۶
تماس با نویسنده:[email protected]
آقای دستمالچی ذر مورد اینکه،
«جمهوریتی» که هرگز نبود (خود را گول نزنیم!) راست می گوید. حالا بعضی از دوسنان سعی می کنند از جهات دیگر موضوع را «کالبد شکافی» کنند.
فراموش نکنیم که ایران استبداد زده در طول تاریخ از جاب پادشاهان سفاک و روحانیون مرتجع و همسایگان و قدرتهای بزرگ همیشه صدمه خورده بود.
حکومت ولایت فقیه بعداز انقلاب ۵۷ ادامه ی شکست انقلاب مشروطه توسط مشروعه خواهان و تدوین قانون اساسی آلوده به تراوشات ذهنی آنها بود که در قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ تکمیل شد.
جنبش مشروطه پاسخی بود برای نجات ایران از عقب ماندگی و استبداد پادشاهی…..
رهبران جنبش دیده بودند که در اروپا و بعداز انقلاب کبیر فرانسه و تشکیل اولین حکومت جمهوری چگونه کشورهای پادشاهی وا مپراتوری برای بقای خود بتدریج قدرت را کم و بیش با مردم تقسیم کردند تا بساط دربار و اشرافیت خود را حفظ کنند.
در سال ۱۲۸۵ که فرمان مشروطیت و تدوین اولین قانون اساسی صادر شد هنوز در بسیاری کشور های اروپائی و دیگر نقاط جهان از پارلمانتاریسم و قانون اساسی به آن معنی که در فرانسه و انگلستان جا افتاده بود وجود نداشت. حتی در فرانسه و انگلستان سالها طول کشید تا حق رای همگانی برای زن و مرد قانونی شد.
در فرانسه پیشنهاد دولت در سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۶ شش بار پذیرفته نشد تا بالاخره زن و مرد از حق رای برابر برخوردار شدند . در انگلستان در سال ۱۹۲۸ زنان بدون قید و شرط از حق رای برخوردار شدند. در ایران در سال ۱۹۶۲ تحقق یافت.
واقعیت این بود که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ امکان نهادینه شدن حکومت پادشاهی مشروطه سلطنتی / پارلمانی به آن صورت که در کشور های اروپائی متداول شد را منتفی کرد .
خمینی و اطرافیان او در پاریس در نهایت فرصت طلبی، شکست جنبش مشروطه مردم ایارن و تبعات کودتای خائنانه ۲۸ مرداد علیه حکومتی پارلمانی و پیشرفت دموکراسی در کشور را تخته پرشی برای تشکیل حکومت اسلامی نمودند که قبلا در باره ی آن با خمینی به توافق رسیده بودند.
تمام گفتمان بعدی در تهران ، بهشت زهرا و نقاط دیگر حول همه پرسی جمهوری اسلامی فریب و خدعه ای بیش نبود. تا راه را برای تشکیل مجلس ارتجاعی خبرگان و تحمیل قانون اساسی ارتجاعی حکومت ولایت فقیه باز کند.
تمام نیروهای ملی ، دموکرات ، لیبرال ، چپ ، قومی ، مذهبی کم وبیش در این بازی زشت و فریبکارانه نقش آفرینی کردند و در مجلس اول برای کسب کرسی نمایندگیبه رقابت رفتند .
البته از قبل ودر بعد از انقلاب کسانی بودند که از عواقب تشکیل حکومت اسلامی بیمناک بودند ولی در میان غوغاهای انقلاب پژواکی نیافت.
حکومت ولایت فقیه بعداز انقلاب ۵۷ ادامه ی شکست انقلاب مشروطه توسط مشروعه خواهان و تدوین قانون اساسی آلوده به تراوشات ذهنی آنها بود که در قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ تکمیل شد.
یکی از دلایلی که توده مردم به وعده های روحانیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتماد کردند اشتباه فاحش نیروهای چپ بود در ارزیابی نیروهای مذهبی و اعتبار کاذبی که برای آنان قائل شدند. متاسفانه چپ نتوانست سوسیالیسم تخیلی مجاهدین خلق را با ارتجاعی ترین بخش نیروهای مذهبی یعنی روحانیت سنتی از هم جدا و برای توده ها جایگاه طبقاتی و تفکرات بیمار گونه آنان را در زمینه های فرهنگ و هنر و زنان و جامعه توضیح دهد. بخشی از تداوم دموکراسی در غرب و شکست فاشیسم نیاز خود سرمایه داران به درجه ای از دموکراسی جهت محافظت از سرمایه و امور تجاری خود بوده و هست در حالیکه روحانیت چون تولیدی ندارد, برای کسب ثروت راهی بجز اعمال دیکتاتوری ندارد که آنرا با تفسیر قرآن, تفسیر قانون اساسی و متمم قانون اساسی و غیره اعمال میکند. این ایدولوژی روحانیت نیست که چنین قوانین و حکومتی برقرار کرده. این حفظ قدرت برای کسب ثروت است که ایدولوژی آنان را شکل میدهد. اینان چه رادیکالشان و چه اصلاح طلبشان هنگامی که در قدرت نیستند دموکرات برای کسب قدرت و هنگامی که در قدرتند فاشیست برای حفظ قدرت میشوند.
اقای دستمالچی نوشته ی اموزنده و ارزنده ی شما مانند دیگر نوشته هایتان بسیار مستدل و روشنگرانه است . متاسفانه روشنفکران دینی و ملی مذهبی و نواندیشان دینی با گذشت بیش از چهل سال حاکمیت دین سالاران وحکومت اسلامی هنوز دل از این جمهوری مبتنی بر غارت و سلب حقوق مردم و سرکوب و اجرای قانون های ضدبشری نکنده اند و باهمه ی انتقادهایی که از رژیم دارند باز هم می خواهند نوع اصلاح شده ی ان را نگاه دارند. امروز که دیگر پته ی اسلام سیاسی و اسلامیسم بر اب افتاده است و لایه های گسترده ی جامعه و اکثریت مردم این رژیم را نمی خواهند در دل مردم هراس می افکنند که سقوط رژیم به از هم پاشی جامعه و تجزیه ی کشور و جنگ داخلی می انجامد . و با این کار به پشتیبانان جمهوری اسلامی تبدیل شده اند. جالب این که باند حاکم نه به این ها رحم می کند و نه به بازی شان می گیرد و از سرکوب برخی از انها و خفه کردن صدا و تحقیرشان دست بر نمی دارد و با این همه اینان از این که ابزار حفظ نظام شوند دست نمی کشند . پیکارهای روزانه ی مردم ایران پاسخ دندان شکنی به انهاست. پاینده باشید