گقتگویی با دوست گرامی دکتر مهران براتی
مقدمه:
تز مرکزی این نوشته ادامه دار، پیرامون سه موضوع است:
الف – استراتژی سیاسی شورای مدیریت گذار بر رویکرد کنش گرای نخبه محور استوار است.
تئوری و تجربه سه موج گذار دموکراتیک و همچنین تجربه اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز در جمهوری اسلامی حاکی از این است که این رویکرد در شرایط ایران، نمی تواند رویکرد قابل اتکایی باشد.
ب – استراتژی سیاسی شورای مدیریت گذار در رابطه با سناریوهای احتمالی گذار و به طور مشخص فرآیند فروپاشی ( گذار تحمیل شده ) دچار اراده گرایی است.
ج – شورای مدیریت گذار در رابطه با ائتلاف دموکراسی خواهان در ایران، دچار توهم است.
رویکرد کنشگرای نخبه محور و شورای مدیریت گذار
در ادبیات سیاسی گذار به دموکراسی سه رویکرد مهم را میتوان از هم تمیز داد، رویکرد نوسازی و ساختارگرا، رویکرد کنش گرا و رویکردی که تلفیقی از هردوی آن ها است. در رویکرد کنش گرا دو دسته از نظریه های تبیین کننده وجود دارند که عبارتند از: نظریه های کنش گرای معطوف به جامعه مدنی و نظریه های کنش گرای نخبه محور.
با توجه به دیدگاه های شورای گذار و به طور مشخص نوشته آقای دکتر براتی، به نظر می رسد که بر سر این موضوعات اشتراک نظر وجود دارد:
- دمکراسی در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه محصول تحولات ساختاری است.
- عدم کفایت رویکرد نوسازی و ساختارگرا و تاکید بر تلفیق هردو رویکرد، اما با ضرورت توجه به رویکرد کنشگرا.
تفاوت نظر در اینجا این است که رویکرد کنش گرای نخبه محور، مرکز ثقل ادبیات سیاسی شورای گذار و همچنین درک و فهم تشکیلاتی این شورا است. در حالی که اغلب گذارهای دموکراتیک، در موج سوم دموکراتیزاسیون بررویکرد کنش گرای معطوف به جامعه مدنی استوار بوده اند.
در رویکرد کنش گرای نخبه محور به نقش نخبگان و اهمیت فعالین حرفه ای توجه ویژه مبذول می شود، در این رابطه هنر و استعداد سیاست ورزی نخبگان در مرکز ثقل قرار دارد.
در این رویکرد کنشگران سیاسی در رابطه با نقش شان در زنجیره پیامدهای دوره گذار تعریف می شوند، نه بر اساس جایگاه ویژه آنان در طبقات اجتماعی، به عنوان مثال در تقسیم بندی نخبگان از تندروها و معتدل ها صحبت میشود، نه از وابستگی آنان به طبقات اجتماعی. جهت گیری اساسی این رویکرد، عمدتا در راستای ایجاد دولت جایگزین و کسب قدرت سیاسی است.
چرا رویکرد کنش گرای نخبه محور رویکرد قابل اتکایی در ایران نیست؟
توسعه ایران از جامعه سنتی به جامعه شبه مدرن، در کنار منازعات طبقاتی، با گسترش تفاوت های کارکردگرایانه در بخش های مختلف از جمله، در اقتصاد و سیاست، فرهنگ، مذهب، آموزش، نهادهای حقوقی، بهداشتی، ورزشی و غیره همراه است.
تنظیم مبانی استراتژی سیاسی گذار به دموکراسی در ایران، بدون در نظر گرفتن این تفاوت های کارکردگرایانه، غیر ممکن است. در نظریه تفاوت های کارکردگرایانه (فونکسیونی) از این تز جانبداری می شود، که جرقه های اصلی پروسه دموکراتیزاسیون کمتر از تضاد و شکاف در طبقات اجتماعی، بلکه بیشتر از تضاد های کارکردی (فونکسیونی) در اجزا سیستم سیاسی – اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی برخاسته می شود.
نظریه تفاوت های کارکردگرایانه مانند تئوری طبقاتی، بر محور تضاد منافع قرار دارد، اما تفاوت در این است که: تئوری طبقاتی تنها بر یک جزء معین از سیستم تا کید دارد و بر آن است که جرقه های اختلاف در جامعه از سیستم اقتصادی یعنی تضاد کار و سرمایه برمی خیزد. اما در نظریه تفاوت های کارکردگرایانه، انگیزه ها و جرقه های تعیین کننده در پروسه دموکراتیزاسیون، ناشی از تنش کارکردی در اجزا جامعه است.
این تنش ها عبارتنداز: تضاد کار و سرمایه در سیستم اقتصادی، تخاصم اپوزیسیون و دولت اقتدارگرا در سیستم سیاسی، تنش در بورکراسی دولتی، و تضاد خودگردانی و آمریت در سیستم آموزشی، حقوقی، فرهنگی ، مذهبی و ورزشی و غیره.
نظریه تفاوت های کارکردگرایانه، اهمیت و نقش تضادها وشکاف های طبقاتی را نادیده نمی گیرد، اما در توضیح تنش های ساختاری دوره گذار و در پی آن تشخیص نیروی محرکه دوره گذار با دو دیدگاه زیرفاصله دارد:
الف – دیدگاهی که تضاد اصلی را در شرایط کنونی ، تضاد کار و سرمایه می پندارد و نیروی محرکه پیشرفت در جامعه را تنها در طبقه کارگر خلاصه می کند، و به استراتژی انقلاب برای فروپاشی کامل رژیم اعتقاد دارد.
ب – دیدگاهی که نخبه محور است و دموکراسی را تنها حاصل تلاش نخبگان و از بالا قلمداد می کند و با تاکید یک جانبه در رابط با نخبگان، باعث کم توجهی به جامعه مدنی می شود.
در نظریه کنش گرای نخبه محور گذار به دموکراسی از بالا اتفاق می افتد و بسیج از پائین در اینجا یا نقشی ندارد و یا نقشی فرعی را بازی می کند و یا حداکثر برای چانه زنی با بالا لازم است. در این پارادیم به نقش نخبگان حاکم و غیر حاکم توجه ویژه مبذول می شود، در این رابطه هنر و استعداد سیاست ورزی این نخبگان در مرکز ثقل قرار می گیرد.
منتقدین بر اساس داده های تئوریک و تجربی گذار به دموکراسی در چهل سال اخیر بر این نظرند که اولا تاکید یک جانبه در رابطه با نخبگان، باعث کم توجهی به نهادهای سیاسی شده است و ثانیا محدود نمودن گذاربه دموکراسی به محدوده زمانی کوتاه نقش و وزن توسعه اقتصادی نادیده گرفته می شود و این تصور را دامن می زند که گویا نخبگان سیاسی در یک شرایطی رها از مجموعه جامعه، می توانند فعالیت کنند.
تجربه اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز در جمهوری اسلامی نیز، موید این نظر است که بدون بسیج و مشارکت جامعه مدنی (نهاد های مستقل مدنی، اتحادیه ها و اصناف و احزاب و سازمان های سیاسی) و از پایین، گذار به دموکراسی در ایران غیرممکن است.
محقق سرشناس Collier در یک بررسی تطبیقی تغییرات دموکراتیک در اروپای شرقی و آمریکای لاتین نشان می دهد که نیروی محرک پروسه دموکراتیزاسیون در اولین و دومین موج دموکراسی اقشار بالای جامعه بوده اند، در حالی که در موج سوم کارگران وزن بیشتری داشته اند. در این بررسی های تحقیقاتی او نتیجه میگیرد که در موج اول و دوم در رابطه با نقش کارگران بسیار مبالغه شده است و در موج سوم به کارگران در پروسه دموکراتیزاسیون بهای اندک داده شده است. او دلایل زیر را در رابطه با افزایش نقش کارگران در موج سوم یاد آوری می کند:
الف – در جریان صنعتی شدن، به کمیت کارگران افزوده شد.
ب – در پروسه صنعتی شدن و مسائل مربوط به آن، دموکراسی خواهی در کارگران افزایش یافت.
ج – سیاست اقتصادی سرکوبگرانه دیکتاتوری های نظامی و رژیم های استبدادی
سناریوهای احتمالی گذار و اراده گرایی شورای مدیریت گذار
با توجه به بحران های فراگیر در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، موضوع گذار به دموکراسی، مهمترین گفتمان در لحظه کنونی، در سپهر سیاسی ایران است.
گذار پروسه بسیار پیچیده ای است که تنها بخشی از منشاء، روند و نتایج آن را می توان تجزیه و تحلیل نمود. گذار به دموکراسی یک رویداد نیست، بلکه به احتمال زیاد فرآیندی طولانی و مسیری پر پیچ و خم است، که با اتفاقات غیر منتظره، انتخاب های شتابزده، آشفتگی در انگیزه ها و منافع و مهمتر ازهمه با عدم قطعیت و نامطمئن بودن، همراه است.
فاکت های تجربی گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف این موضوع را اثبات میکند، که مدلهای گذار از یک حکومت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک، متنوع است و گذار از اقتدارگرایی حتما سرانجام مطمئنی ندارد. به دلیل فاکتور های متعدد مانند محدودیت شناخت، حوادث غیرمترقبه، مطالبات و درخواست های نو، انعطاف ناپذیری یا سرسختی قدرت حاکم، امکان پیش بینی مدل معینی در رابطه با گذار در عمل غیرممکن و یا در بهترین حالت بسیار دشوار است.
تعریف مفهوم گذار، در ادبیات گذار بسیار متنوع است، اما در رابطه با سناریوهای احتمالی اشتراک نظر وجود دارد.
سناریوها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل اتفاقات آینده هستند که در وضعیت پیچیده و عدم قطعیت به کار تصمیم گیرندگان می آیند. آنها پی آمدهای احتمالی را نشان می دهند که می تواند، به تصمیم گیرندگان در تعیین الگوها و تشخیص عواقب انجام این اقدام یا دست نزدن به اقدام دیگر و تدارک راه حل هایی برای آینده، کمک کنند.
بر مبنای مدل های ایده الی و سناریوهای احتمالی، تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران را می توان در سه فرم متفاوت امکان پذیر دانست. مهمترین مشخصه تعیین کننده این مدل ها، توازن قدرت میان طرف داران نظم قدیم و جدید است. این سه فرم عبارتند از:
الف – گذار با کنترل و نظارت بخشی ازنخبگان حاکم (گذار هدایت شده و جابجایی قدرت، دکتر براتی) ب – دست یابی به یک “پیمان” از طریق مذاکره (گذار داد و ستد شده، دکتر براتی)
ج – فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده دکتر براتی)
سناریوی گذار هدایت شده و جابجایی قدرت
سناریوی گذار با کنترل و نظارت بخشی از نخبگان حاکم (اصلاح طلبان دوم خردادی) در شرایط کنونی در ایران از یکسو به دلیل جامعه مدنی ضعیف، و از سوی دیگر با توجه به قدرت فائقه ولی فقیه و برخورداری او از حق وتو و مهمتر از همه ناتوانی و استیصال و تشتت حاکم در اصلاح طلبان دوم خردادی غیرممکن به نظرمی آید. اصلاح طلبان دوم خردادی هرگز قادر نخواهند بود که هسته سخت قدرت را پس بزنند و تناسب قوا را به نفع خویش تغییر دهند. ناکامی دوره اصلاحات و شکست جنبش سبز موید این نظر می باشد.
با توجه به سندهای منتشر شده شورای گذار و مقاله دکتر براتی به نظر می آید که در رابطه با سناریوی گذار هدایت شده و جابجایی قدرت، اشتراک نظر وجود دارد و نتیجه این است که گذار با کنترل و نظارت بخشی ازنخبگان حاکم (گذار هدایت شده و جابجایی قدرت)، سناریوی قابل اتکایی در ایران نیست.
تفاوت نظر در اینجا اما در رابطه با دو سناریو دیگر است. به باور من مبانی استراتژی گذار در ایران باید بر محوردست یابی به یک “پیمان” از طریق مذاکره (گذار داد وستد شده) باشد.
با وجود توضیح مفصل و طولانی دکتر براتی در مورد سناریوی فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده) دقیقا روشن نیست که محتمل ترین سناریو از نظر ایشان کدام است، تنها می توان حدس زد که از نظر ایشان فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده) محتمل ترین سناریو است و قاعدتا مبانی استراتژی سیاسی “شورای گذار” نیز منطبق با چنین سناریوی باید باشد.
به گمان من انتخاب سناریوی فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده) بعنوان محتمل ترین سناریو از یکسو ناشی از اراده گرایی و از سوی دیگر به انتخاب رویکرد کنشگری نخبه محور توسط “شورای گذار” مربوط است.
فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده)
رژیم های اقتدارگرا به طرق گوناکون فرو می پاشند. در خیلی از موارد، سرنوشت این رژیم ها به زندگی و مرگ رهبران آن وابسته است. مرگ چینکای چک، گذار به دموکراسی در تایوان را هموار نمود. پروسه دموکراتیک سازی در کره جنوبی با قتل پارک چون هی شدت گرفت. شکست در آرژانتین باعث برچیدن بساط دیکتاتوری در آن کشور شد.
منازعات قومی نیز می تواند به دلیل ایجاد بحران اقتدار در رژیم های اقتدارگرا، دلیل دیگری برای فروپاشی این رژیم ها باشند.
بحران هایی که شاخص های فروپاشی هستند، در ایران وجود دارند: بحران رهبری و جانشین رهبری، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و فرهنگی و بحران منطقه ای و بین المللی.
درحال حاضر اما در ایران ما شاهد فروپاشی سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بدان معنی که اقتدار حکومتی در مناطقی عمل نمی کند و جامعه با بی دولتی و ناامنی روبروست و هرج و مرج حاکم است، نیستیم، در نتیجه محتمل ترین سناریو “گذار تحمیل شده” نیست.
در ثانی تجربه گذارهای دموکراتیک موفق، حاکی از آن است که آنچه باعث بی ثباتی سیاسی بیشتر رژیم های اقتدارگرا می شود، حضور یک بدیل یا جایگزین مطلوب است، جنبش دموکراسی خواهی در ایران تا رسیدن به یک ائتلاف همگانی و ایجاد یک بدیل، راه درازی در پیش دارد، در نتیجه در لحظه فعلی مبنای استراتژی گذار را بر “گذار تحمیل شده” قرار دادن اراده گرایی محض است.
بحث در رابطه با فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده)
دکتر براتی در مقاله “از شورای مدیریت گذار تا گذار به دموکراسی” می نویسند که:
“مخالفین با توان سازماندهی و رهبری جنبش اعتراضی و مقاومت مدنی از حاکمیت موجود سلب قدرت نموده و روند بعدی تغییرات به سوی دموکراسی را با قاطعیت دنبال میکنند.” و درادامه این بحث همچنین می نویسند که:
“گذار اگر در اشکال جابجایی قدرت و یا داد و ستد میان حکومتگران و مخالفین انجام نگیرد گذار تحمیل شده است، که میتواند تحولی سریع، بنیادین و خشونت آمیز در ارزش ها و اسطوره های حاکم یک جامعه، در نهادهای سیاسی، در ساخت اجتماعی و رهبری سیاسی و حکومتی باشد. گذار تحمیل شده، انقلاب است با تجلی دیدگاههای نوگرانه برای بازسازی و نوسازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی.”
این تصور که فرآیند فروپاشی تنها به پیروزی دموکراسی خواهان و “انقلابی با تجلی دیدگاههای نو” منجر می شود، از یک سو ساده کردن صورت مسئله است و از سوی دیگر در تضاد با تئوری و تجربه سه موج دمکراتیزاسیون و جنبش های بهار عربی است. جدول زیر براساس تجربیات نامبرده شده در بالا تنظیم شده است و حاکی از آن است که در فرآیند فروپاشی (گذار تحمیل شده) رژیم اقتدارگرا و دموکراسی خواهان در مقابل هم قرار دارند و بسته به دلایل مختلف، اینک آیا دو طرف حاضر به کئوپراسیون باشند یا نباشند ، می تواند چهار حالت اتفاق بیفتد.
حالت اول : به رغم همه خصومت های شدید متقابل میان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی، میتوان تصور نمود که در شرایط معینی دو طرف توافق کنند، که رژیم درجه تحمل و پذیرا بودن اپوزیسیون را، بالا ببرد (آزادسازی سیاسی) و در عین حال هر دو طرف از انتقام جویی ناشی از خشونت پرهیز کنند، در این شرایط راه برای گذار با داد و ستد فراهم می شود، به گمان من این سناریو با کنار گذاشتن ولی فقیه در ایران ممکن است. گواتمالا ، السالوادور و سودان نمونه های هستند که با پذیرش بن بست، دو طرف به مصالحه رسیدند.
حالت دوم : در شرایط تمایل اپوزیسون به کئوپراسیون و امتناع رژیم جمهوری اسلامی از کئوپراسیون این امکان که فرآیند فرپاشی به پیروزی رژیم منجر گردد، وجود دارد.
حالت سوم : در شرایط تمایل رژیم جمهوری اسلامی به کئوپراسیون و امتناع اپوزیسون از کئوپراسیون این امکان که فرآیند فروپاشی به پیروزی دموکراسی خواهان بینجامد، قابل تصور است.
حالت چهارم: امتناع اپوزیسون و رژیم جمهوری اسلامی به کئوپراسیون منجر به وخامت غیر قابل کنترل و احیانا به کسیختگی سرزمینی و یا به انقلاب خشونت آمیز منجر خواهد شد.
ادامه دارد
احمد هاشمی
[email protected]