سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی

عباس ولی – برگردان: مراد روحی – اجتماع کرد، ذیل حکومت مطلقه‌ی پهلوی، مکان شکل‌گیری هویت ملی کرد بود که در جمهوری کردستان به شکوفایی رسید. برجستگی قومیت و زبان کردی در برساخت و بازنمایی هویت کردی در گفتمان مردمی به این معنا بود که مرزهای مردم و ملت به طور چشم‌گیری برهم منطبق شده بودند.

مدرنیته و ظهور سیاست مردمی در روژهلات*

جمهوری کردستان که در تاریخ دوم بهمن ۱۳۲۴ (۲۲ ژانویه ۱۹۴۶) تأسیس شد در تاریخ مدرن کردهای روژهلات (کردستان ایران) نقطه‌عطف تاریخی مهمی است. اگرچه عمر این جمهوری کوتاه بود، از لحاظ اهمیتی که در تحول فرهنگ سیاسی دموکراتیک و توسعه‌ی شکل خاصی از هویت ملی در میان کردهای روژهلات و دیگر بخش‌های جوامع کرد در خاورمیانه داشته است، دارای دلالت‌های گسترده‌ای است. جمهوری کردستان سرآغاز سیاست مردمی در کردستان ایران بود. ظهور نهادهای نمایندگی مردمی، حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های اصناف، سازمان‌های دفاع مدنی،[۱] سازمان‌های زنان و جوانان و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مدنی، نه‌تنها نشان از وجود جامعه‌ی مدنی پویا و فضای عمومی فعال داشت، بلکه همچنین حاکی از ورود مردم به میدان سیاسی کرد بود (ولی، ۲۰۱۱). مردم «سوژه»ی سیاست مردمی در کردستان بودند – سیاستی که از طریق صورت‌بندی خواستِ عمومی برای احقاق حقوق ملی وآزادی‌های دموکراتیک و مدنی در یک میدان سیاسی نوظهور، که غالباً با مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکم[۲] تعریف می‌شد، خود را ابراز می‌کرد. استراتژی‌های سلطه‌ی حاکم در کردستان متضمن انکار هویت ملی کردی و سرکوب بازنمایی گفتمانی آن بود. این استراتژی‌ها در اعمال بنیادین دولت متجسد و در قانون اساسی آن رمزگذاری می‌شد- این دو به تعبیر دریدا به ترتیب خشونت‌ «’اجرایی» یا )«عملی»([۳] و «گفتمانی» [۴] دولت هستن (دریدا ۱۹۹۲). قانون ضامن و پشتیبان خشونت برعلیه اجتماع کرد بود و این نشان از آن داشت که کردها  به قلمرو خارج از قانون افتاده‌ و به منطقه‌ی تیره‌وتار «ابهام قانونی/حقوقی»[۵] که در آن قدرت حاکم رویه‌ای عمیقاً خشن دارد، واگذار شده بودند (آگامبن ۲۰۰۵)

اجتماع کرد، ذیل حکومت مطلقه‌ی[۶] پهلوی، مکان شکل‌گیری هویت ملی کرد بود که در جمهوری کردستان به شکوفایی رسید. برجستگی قومیت و زبان کردی در برساخت و بازنمایی هویت کردی در گفتمان مردمی[۷] به این معنا بود که مرزهای مردم و ملت به طور چشم‌گیری برهم منطبق شده بودند. در حقیقت این دو به طور گسترده‌ای هم‌مرز بودند و معمولاً در گفتمان مردمیِ فضای عمومی نوظهور و به‌طور عمومی در سطح اجتماع به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شدند. خصلت ملی سیاست مردمی در کردستان در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ به‌وضوح تبلور این وحدت مردم ـ ملت بود. در طول این دوره عناصر برسازنده‌ی هویت کردی،  یعنی عمدتاً قومیت و زبان کردی، مرزهای یک میدان سیاسی را تعریف کردند که مواجهه با قدرت حاکم در درون آن رخ می‌داد. سقوط جمهوری کردستان به معنی ناپدید شدن مردم کرد از میدان سیاسی نبود. سیاستِ بازسازی سلطه‌ی حاکم، پس از سقوط جمهوری،  و امواج جدید سرکوب و خشونت تمرکزیافته نیز به معنای پایان سیاست مردمی در کردستان نبود. برعکس، مفهوم مردم در گفتمان عمومی در قالبی مشخصاً ملی‌گرایانه بازسازی و به سوژه‌ی مقاومت ملی در برابر سلطه‌ی حاکم بدل شد.

 همسانی مردم-ملت با تلاش و جست‌وجوی مداوم و پایدار آن برای شناسایی حقوق دموکراتیک و مدنی ذیل «حکومت مطلقه‌ی بازآرایی شده )باز آرایش یافته(»[۸] در دوره‌ی پهلوی دوم در دهه ۱۹۵۰ بازتصدیق می‌شد. سه دهه پس از آن، یعنی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا گسست انقلابی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، دوره‌ی افول سیاست مردمی و سرکوب آن در سطح ایران به‌طور کلی و به‌ویژه در کردستان بود. جدای از دوره‌ی مختصر پیش از اصلاحات سلطنتی، یا به‌اصطلاح انقلاب سفید سال ۱۳۴۱، به‌سختی می‌توان از بروز سیاست دموکراتیک مردمی در ایران صحبت کرد. تنها پس از گسست انقلابی و پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در سال ۱۳۵۷ بود که مردم دوباره در میدان سیاسی ملی ظاهر شدند و خود را به عنوان حاملین حقوق دموکراتیک و مدنی ابراز کردند و خواستار شناسایی وعدالت شدند. وقایع منتج از انقلاب ۱۳۵۷ شاهد ظهور مجدد مردم به مثابه‌ی سوژه سیاستِ دموکراتیک مردمی بود. در کردستان نیز خیزش مردم و ابراز نقش محوری آن در میدان سیاسی از همان الگوی عمومی سراسری  پیروی می‌کرد که در دیگر مناطق کشور تجربه می‌شد، هر چند که  خاص‌بودگی تاریخی هویت ملی کرد، تجربه کردستان را به شکل چشم‌گیری از تجربه‌ی عمومی دیگر مناطق ایران متمایز می‌کرد. در این‌جا مرزهای میدان سیاسی با قومیت و زبان کردی، یعنی ابژه‌ی انکار و سرکوب حاکم، تعریف می‌شد و مخالفت دموکراتیک و مردمی با قدرت حاکم در قالب خواست عمومی مردم برای شناسایی هویت ملی کردی صورت‌بندی می‌شد. در ادامه به این مطلب باز خواهم گشت.

 این برداشت مختصر دربردارنده‌ی عناصر اساسی برساخت تئوریک مفهوم مردم /ملت به مثابه سوژه‌ی سیاست مردمی در کردستان است. مفهوم مردم یک برساخت سیاسی است. این مفهوم با اعمال و گفتمان‌هایی برساخت می‌شود که شرایط مخالفت و مقاومت دموکراتیک عمومی در برابر قدرت حاکم را تعریف می کند (لاکلائو ۱۹۹۹، رانسیر ۲۰۰۷). مردم تا جایی که ابژه‌ی قدرت حاکم هستند، سوژه‌ی سیاست مردمیِ دموکراتیک نیز هستند. بنابراین وجود آن‌ها به مثابه سوژه‌ی سیاست عمومی، وام‌دار مقاومت آن‌ها در برابر قدرت حاکم است. به تعبیر نگری مفهوم مردم از این حیث مفهومی ضد قدرت و یک دیگریِ حاکم، یعنی یک قدرت برسازنده است (نگری  1999، ولی ۲۰۱۷). این ادعا که مردم محصول سیاست دموکراتیک هستند، هم زمان تصدیقِ مدرن بودن آن – به‌مثابه‌ی یک نیروی سیاسی که از درون با روابط اقتصادی و اجتماعی تفاوت می‌پذیرد اما در سپهر سیاسی با مخالفت در برابر قدرت حاکم به وحدت می‌رسند- نیز هست. این پیوند تاریخی با مدرنیته، هویت قدرت حاکم، که هویت مردم در مخالفت با آن تعریف می شود، را نیز آشکار می‌سازد. در این‌جا حاکم، یعنی ابژه‌ی مخالفت و مقاومت مردمی، یک قدرت حقوقی است  که تاریخ آن با تأسیس دولت – ملت در ایران گره خورده است. بنابراین، ازاین لحاظ ظهور و چگونگی تحول مفهوم مردم در کردستان با رابطه‌ی پرآشوب بین اجتماع کرد و دولت-ملت ایران، که آغاز تاسیس آن به سال ۱۳۰۴ بازمی‌گردد، تعریف و برحسب سلطه‌ی حاکم و مقاومت کردها بازنمایی می‌شود. در صورت‌بندی تاریخی مدرنیته‌ی ایرانی، این رابطه این‌گونه صورت‌بندی می‌شود: اعمال و گفتمان‌های مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه (ولی ۱۹۸۸)

ظهور مردم و شکل‌گیری سیاست دموکراتیک مردمی در کردستان ایران با خاص بودگی تاریخی – اجتماعی کرد و رابطه‌ی آن با جامعه‌ی بزرگ‌تر ایران تعریف می‌شود. از این لحاظ عامل تعیین‌کننده و نقطه‌عطف این رابطه، ظهور مدرنیته در ایران بود، که در انقلاب مشروطه به اوج خود رسید و پس از دو دهه فترت در فرم مدرنیزاسیون اقتدارگرای پهلوی دوباره ظاهر شد. خاص‌بودگی جامعه‌‌ی کرد، که عمیقاً در ساختار طبقاتی آن ریشه داشت، از رابطه‌ی پرپیچ‌وخمی که با دولت ایران داشت نیز متأثر بود. روابط سلطه‌، ساختارهای فرهنگی و سیاسی وسیع‌تر جامعه‌ی کرد را فراسوی حوزه‌ی مستقیم روابط طبقاتی تحت تاثیر قرار می‌داد و مرزهای میدان سیاسی و پیکرهبندی نیروهای سیاسی و روابط  درونی آن‌ها را تعریف می‌کرد. این روابط سلطه، معمولاً رابطه‌ی متغیر قدرت حاکم با اجتماع کرد را منعکس می‌کردند. تاریخ مدرن کرد در ایران شاهد درستیِ این مدعا است (ولی ۲۰۱۱).

 در دوره‌ی مشروطه در جامعه‌ی کرد زندگی روستایی بر زندگی شهری غلبه داشت و نیروهای مردمی در میدان سیاسی و فرهنگی تقریباً به طور کامل غایب بودند. حیات شهری زیر سلطه‌ی طبقه‌ی زمین‌دار بود. این طبقه در هم‌دستی با بورژوازی تجاری توسعه‌نیافته و وابسته، شکل و ویژگی مشارکت کردها در فرآیندهای سیاسی جدیدی را که با جنبش مشروطه امکان‌پذیر شده بود، تعریف و کنترل می‌کرد. مشارکت فعال غالب سران قبایل کرد در مخالفت با جنبش مشروطه و نیز مشارکت آن‌ها در تلاش‌های ناموفق برای اعاده‌ی حکومت استبدادی قاجار، چیزی فراتر از تمهیدات محافظه‌کارانه‌ی این طبقه برای تداوم قدرت و موقعیت برتر خود در کردستان بود. این وضعیت همچنین حاکی از فقدان نیروهای فعال در ساختار اجتماعی مناطق کردنشین بود؛ نیروهایی که توانایی تولید و تداوم سیاست مردمی را داشته باشند. تا جایی که به ظهور سیاست مردمی و به مشارکت فعال «مردم» مربوط می‌شود، کردستان چند دهه عقب‌تر از استان‌های ترک‌زبان و فارس زبان بود. در حقیقت، پس از فروپاشی حکومت رضاشاه در سال ۱۳۲۰ بود که  مردم وارد میدان سیاسی اجتماع کرد شدند و فرآیندهای سیاسیِ عمومی در عمده‌ی مراکز شهری کردستان ظاهر شدند. این روند در شرایط سیاسی و فرهنگی‌ای  که منجر به شکل‌گیری کومه‌له‌ی ژیانه‌وه‌ی (انجمن احیای) کردستان ]کومه‌له‌ی ژ.ک.[  در سال ۱۳۲۱ و تأسیس جمهوری کردستان در ۱۳۲۴ شد، به اوج خود رسید.

این‌که در دوره‌ی مشروطه کردستان از لحاظ سیاسی و فرهنگی عقب‌مانده‌تر بود، به چیزی بیش از یک وقفه‌ی صرفِ تاریخ اشاره دارد. این شکاف نتیجه‌ی مفصل‌بندی ویژه‌ی قدرت حاکم و سیستم اربابان زمین‌دار در منطقه بود. غیبت شرایط سیاسی و گفتمانی شکل‌گیری سیاست مردمی، همچنین به گسست در روند تاریخی شکل‌گیری مدرنیته در کردستان اشاره داشت که از حیث ویژگی‌ها و قابلیت‌ها آن را از دیگر مناطق کشور متمایز می‌ساخت. همان‌گونه که در جایی دیگری نیز بحث کرده‌ام، خصلتِ تاریخی مدرنیته در کردستان عمیقاً با دیگر مناطق ایران متفاوت بود (ولی ۱۹۹۸).. این تفاوت تنها به دلیل شروع دیرهنگام آن نبود، بلکه فرایند ویژه‌ی شکل‌گیری و استقرار دولت-ملت و هویت ملی در ایران و تأثیرات سیاسی و فرهنگی آن براجتماع کرد نیز سبب‌ساز آن بود. ظهور مدرنیته در کردستان، تا آن‌جا که مدرنیته معادل به‌کارگیری عقل مدرن در سازمان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی کُرد در نظر گرفته شود، با سرکوب هویت کردی و طرد اجباری آن از سپهرهای سیاسی و گفتمانی هم‌زمان بود. بنابراین از این حیث، مدرنیته علناً با قدرت حاکم و مجموعه‌ای از گفتمان‌ها و اعمال، که مقصود آن‌ها تضمین سلطه‌ی حاکم بر اجتماع کرد بود، شناخته می‌شد- اگرچه این گفتمان‌ها و اعمال تا حدی عقلانی‌تر محاسبه شده‌تر و منظم‌تر بودند.

این پنداشت عمومی از مدرنیته، یعنی شناخت مدرنیته به عنوان فرم‌هایی ازعقلانیت ابزاریِ مرتبط با مدرنیسم اقتدارگرا، که سیاست دولت مطلقه‌ی پهلوی اول از سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ بود، یک فهم مشترک در سرتاسر ایران بود. با این حال در تجربه‌ی کردستان این فهم سراسری مشترک دچار تفاوت‌های معناداری می‌شد. در کردستان تحمیل و تضمین سلطه‌ و خشونت حاکم و فرم‌های عقلانیت ابزاری مدرن، در گفتمان و در عمل، مستلزم سرکوب هویت کردی بود. در حقیقت سرکوب سیستماتیک هویت کردی، گره دیالکتیکی[۹]مفصل‌بندی قدرت حاکم و نظام اربابی در کردستان بود. این در واقع محل تلاقی روابط سیاسی-نظامی-امنیتی حکومت مطلقه‌ی پهلوی و نظام زمین‌داری کلان مالکی و روابط بهره‌ی مالکانه و استثمار بود که تداوم سلطه‌ی حاکم را تضمین می کرد. سرکوب هویت کردی هدف استراتژیک سیاست مدرنیسم آمرانه در کردستان بود بنابراین پیوند مستقیمی بین مدرنیته، مدرنیزاسیون و سلطه‌ی قدرت حاکم بر کردستان برقرار شد. این وضعیت حداقل از ۱۹۳۵ به بعد صادق است، یعنی زمانی که سرکوب سیستماتیک قومیت و زبان کردی به اجرا گذاشته شد تا نتایج سیاست‌های مدرنیسم اقتدارگرا و سلطه‌ی حکومت مطلقه به گونه‌ای تضمین شود.

سرکوب هویت کردی گره دیالکتیکی روابط سلطه و سرکوب بود که هم مفروض سیاست مدرنیسم اقتدارگرا در کردستان بود و هم آن را بازتولید می‌کرد. بدین ترتیب این سرکوب هم شرایط امکان و هم پشتوانه‌ی سیاست مدرنیسم اقتدارگرایی بود که حکومت مطلقه‌ی پهلوی آن را دنبال می‌کرد. ابزارها و راهکارهای تأمین سلطه‌ی حاکم در کردستان، به‌ویژه روندها و اعمالی که برای تحمیل هویت ایرانی/ فارسی حاکم بر اجتماع کرد به‌کار گرفته می شد، روند و نتیجه‌ی سیاست مدرنیزاسیون در کردستان را متعین کرد. این خصیصه‌ی ویژه‌ی سلطه‌ی حاکم در کردستان،  که در عمل آن را از دیگر مناطق ایران متمایز می‌کرد،  تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر شکل‌گیری و توسعه‌ی سیاست عمومی مردمی و هم‌چنین سوژه و کانون این سیاست برجای گذاشت.

از لحاظ تاریخی ظهور مقاومت مردمی در مقابل سلطه‌ی حاکم، که عمدتاً با گفتمان‌ها و اعمال مدرنیزاسیون اقتدارگرای دولت مطلقه بازتولید می‌شد، همزمان تکوین مردم به‌مثابه سوژه‌ی سیاست عمومی مردمی در کردستان نیز بود. این امر همچنین در مورد قشر جدید روشنفکری کرد، که برخلاف اقشار باسواد  سنتی از میان طبقات متوسط شهری ظهور کرد و محصول آموزش‌های عمومی سراسری و فرآیندها و اعمال نظامی و اداری مرتبط با دولت تمرکزگرای مدرن و مدرنیزاسیون اقتدارگرا بودند، نیز صادق است. از این حیث، هم مردم و هم قشر روشنفکر محصول خواست‌های سیاسی-فرهنگی عمومی مشخصی هستند که عمدتاً از سرکوب هویت کردی و به‌طور مشخص‌تر از سرکوب قومیت و زبان کردی، سرچشمه می‌گرفت. خواست عمومی برای شناسایی قومیت کرد و استفاده از زبان کردی بر حسب حقوق ملی و فردی بیان می‌شد و بدین ترتیب آن‌ها را به‌مثابه‌ی سوژه‌ی اعتراضات عمومی و سیاسی مردمی برمی‌ساخت. روندها و اعمالی که این دگردیسی اساسی را امکان‌پذیر می کرد، مستلزم درجه‌ای از توسعه‌ی جامعه مدنی و سپهر عمومی بود، که در غیاب آن خواست عمومی و بالاخص تلاش فراگیر مردمی برای شناسایی حقوق ملی و همگانی، خاموش و خفته اما زنده و مترصد ابراز خود در سیاست عمومی  اجتماع، باقی می‌ماند.

این نکته به وجود ارتباطی حیاتی بین شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و ظهور سیاست عمومی مردمی، یعنی پیش‌شرط ضروری ظهور مردم به‌مثابه‌ی سوژه‌ی سیاست مدرن، اشاره دارد. این ارتباط در کردستان پیچیده بود. این‌جا ابژه‌ی سیاست مردمی که همزمان ابژه‌ی مقاومت مردمی هم بود، به شکلی مؤثر ذیل آن چیزی قرار می‌گرفت که آگامبن از آن تحت عنوان «منع حاکم» (آگامبن ۱۹۹۸)[۱۰]»یاد می‌کند. درخواست عمومی برای شناسایی حقوق و هویت کردی، غیرقانونی به شمار می‌رفت. بدین معنا که سیاست عمومی بیرون قلمرو سیاست قانونی رشد می‌کرد و خصلتی زیرزمینی و مخفیانه به خود می‌گرفت. این وضعیت پیش از تأسیس و پس از سقوط جمهوری کردستان صادق است. توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و سپهر عمومی در دوره‌ی جمهوری کردستان، بنیاد سیاست دموکراتیک مردمی بود و این مشخصه‌ی هویت تاریخی این حکومت به مثابه‌ی کانون و نهادها حکمرانی و خودگردانی بود.

با این حال نیروها و روابطی که ریشه در توسعه‌ی تاریخی اجتماع کرد در دل چارچوب‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی حاکمیت ایران از آغاز قرن نوزدهم داشت، به شکل مؤثری سیاست مردمی جمهوری کردستان را محدود می‌کرد. غلبه نظام اربابیِ قبیله‌ای در سازمان‌های نظامی و سیاسی اجتماع کرد و نوپاییِ سیاسی و عدم‌انسجام فرهنگی طبقات اجتماعی شهری، هر دو از این حیث چشم‌گیر بودند. آن‌ها نتایج و تأثیرات ساختاریِ واپس‌ماندگی مدیدِ روابط و نیروهای اقتصادی در اجتماع کرد بودند. اما تأثیرات محدودکننده‌ی نظام اربابیِ قبیله‌ای معمولاً از طریق روابط متکثر و گوناگون آن با قدرت حاکم در مرکز و نیز معمولاً از طریق روندها و اعمالی که سلطه‌ی آن را در کردستان ابقا می کرد، تلطیف می‌شد. بنابراین از این حیث محدودیت‌های ساختاری سیاست دموکراتیک مردمی معمولاً با روابط سلطه حاکم مرتبط بود. آنها دست در دست هم از طریق روندها و اعمالی که مبتنی بر روابط تولید پیشاسرمایه‌داری بود، وحدت بلوک قدرت در رژیم زمین‌داری کلان مالکی در سطح کشور را تضمین می‌کردند.

 وحدت ساختاری دوگانه‌ی درون-کرد بیرون-حاکم در بلوک قدرت و نقش فعال این ساختار در شرایط سیاسی و نهادیِ سیاست مردمی، در وقایعی که به سقوط جمهوری منجر شد، مشخصاً قابل مشاهده بود. این جمهوری، به‌رغم تمام نقص‌های عقلانی-تکنیکی و سیاسی-مدیریتی‌ای که در سازوکار حکمرانی آن وجود داشت، یک نهاد مردمی بود. جمهوری  کردستان از حمایت راستین اکثریت قاطع مردم برخوردار بود؛ مردمی که به‌واسطه‌ی این حکومت وارد فرآیند سیاسی شده بودند. پس از سقوط جمهوری و زدودن آثار و نشانه‌های سیاست مردمی در کردستان، مردم کرد نیز از صحنه سیاسی عقب نشینی کردند. آن‌ها به کنج امن خانه‌های خود بازگشتند و خود را در درون محدوده‌های قومیِ اجتماع خویش، یعنی تنها فضایی که در آن می‌توانستند صدای غرولندِ خشم و ناامیدی خود را بشنوند، محبوس کردند. اما نه عقب‌نشینی از صحنه‌ی سیاست و نه سکوت آن‌ها، نتوانست آن‌ها را از خشم و غضب حاکم در امان نگه دارد. قدرت حاکم اکنون دیگر در دهه‌ی کوتاه اما سرنوشت‌ساز پس از سقوط حکومت رضا شاه، پتانسیل و توان خیزش ناگهانی مردم در میدان سیاسی را نه فقط در کردستان که در کل کشور تجربه کرده بود. مردم شکلی از «بودن» و هستی نامتمرکز را برساخته بودند که از لحاظ اجتماعی تمایزیافته و از لحاظ فرهنگی پاره‌پاره اما واجد یک هویت سیاسی مشترک و عمومی بود که برحسب گفتمان‌ها و اعمال مردمی و عمومی که رویه‌ی قدرت حاکم را در فضای عمومی به پرسش و چالش می‌کشید، ابراز می‌شد. این فضای عمومی نوپا فاقد شکل‌های اساسی حمایت قانونی و مکان شکننده‌ی مخالفت و نارضایتی سیاسی مردمی و بنابراین در معرض خشونت حاکم بود.

حضور سیاسی مردم، که با مخالفت با قدرت حاکم خود را بیان می‌کرد، به این معنی بود که وحدت سیاسی و قانونی قدرت حاکم به تحدید، کنترل و سرکوب مخالفت‌های مردمی وابسته است. ظهور مردم به‌مثابه‌ی یک سوژه‌ی سیاسی فعال و سیلان آن به فضای زندگی [سیاسی] به‌عنوان یک نیروی خودآگاه، در جامعه‌ای که قدرت از اراده‌ی حاکم سرچشمه می‌گرفت، یک تحول جدید بود. طرد مردم از فرایند سیاسی، که با سرکوب بی‌امانِ صدای آن‌ها در دایره‌ی قدرت  تداوم می‌یافت، شرط حیاتی و گریزناپذیر[۱۱] مدرنیسم اقتدارگرای حکومت پهلوی بود. ظهور مجدد مردم و مبارزه‌ی آن‌ها برای ابراز اراده‌ی عمومی، «هنجار»’های جاافتاده‌ی رفتار سیاسی میان حاکم و مخالفت‌های مردمی در سال‌های پس از سقوط رضاشاه را تغییر داد. بنابراین بازسازی حکومت مطلقه‌ی پهلوی مستلزم چیزی بیش از بازسازماندهی بلوک قدرت بر مبنای رژیم کلان مالکی بود. تغییری اساسی و مهم در شیوه‌ی اعمال قدرت لازم بود تا تداوم سلطه‌ی حاکم در مواجهه و مقابله با مخالفت عمومی فزاینده، که وحدت قانونی و مشروعیت سیاسی حاکم را به چالش می‌کشید، تضمین کند.

تداوم سلطه‌ی حاکم با تغییر عقلانیتِ قدرت تضمین می‌شد که خود را بر حسب مدرنیزاسیون دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه دستگاه‌های امنیتی و نظامی آن تعریف می‌کرد. ماتریس عقلانی‌ای که کارکرد قدرت در سازوکارهای دولتی را شکل می‌بخشید، به تعبیر فوکو  با «پروبلماتیک امنیتی دولت» درهم تنیده شد (فوکو ۲۰۰۳). از این‌جا به بعد ملاحظات امنیتی قدرت حاکم نه‌تنها ساختار مفهومی گفتمان رسمی دولت، بلکه اهداف استراتژیک آن در میدان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه در داخل و چه در خارج را نیز تعیین می‌کرد. این دگردیسی حیاتی در رفتار قدرت حاکم، فراتر از هر چیزی در خوی و خصلت محافظه‌کارانه‌ی نوسازی دولت پس از از کودتای ۲۸ مرداد خود را نشان داد. «حکومت مطلقه‌ی بازآرایی‌شده )بازآرایش یافته)»، مفهومی که ناظر است بر ویژگی رژیم در دهه‌ی پس از کودتا، نتیجه‌ی متناقض‌نمای این روند است. کردار رژیم که ملاحظات امنیتی جدیدی بر آن حاکم شده بود عمدتاً معطوف به این بود که از رجعت مردم به میدان سیاسی و بازنمایی عمومی خواسته‌های دموکراتیک مردمی جلوگیری کند.

پروبلماتیک امنیتی و عقلانیت حکمرانی همراه با آن از حکومت مطلقه‌ی بازآرایی شده )بازآرایش یافته( عمر درازتری داشت و خصلت تسلط سرکوبگرانه قدرت حاکم در سال‌های سرنوشت‌ساز مابین «انقلاب سفید» و «جمهوری اسلامی» (۱۳۴۱-۱۳۵۷) را متعین کرد. طرد مردم از میدان سیاسی ملی و تخریب و نابودی شرایط و ابزارهای بازنمایی عمومی و مردمی، به اهداف استراتژیک قدرت حاکم از سال ۱۳۴۵ تا گسست انقلابی   1356-57 شکل بخشید. بازسازی بلوک قدرت و بازصورتبندی روابط و نیروها ذیل هژمونی قدرت حاکم که به‌دنبال زنجیره‌ای از بحران‌های ملی صورت گرفته بود، با خصلت دفاعی و محافظه‌کارانه‌ی این استراتژی برانگیخته و تعریف می‌شد. مصلحت دولت[۱۲] جای خود را بر به منطق حاکم[۱۳]  داده بود: امنیت، به سلطه‌ی حاکم معطوف شده بود.[۱۴]

 کردستان دغدغه‌ی اعلای این نظم بازسازی‌شده ذیل دیکتاتوری سلطنتی بود. دهه‌های قبل از میانه‌ی انقلابی ۱۳۵۷ شاهد تشدید سرکوب‌های سلطنتی و تمرکزگرایی  بیش از پیش لوازم و مکانیسم‌های مقابله با سیاست دموکراتیک مردمی بود.  این سیاست‌های سرکوبگرانه، سوژه‌ی خود را در درون و بیرون قلمرو حقوقی قدرت و سیاست مورد هدف قرار می‌داد.  اتخاذ بی‌امان این سیاست، همراه با استفاده‌ی نامحدود از خشونت، جامعه‌ی مدنی را به تحلیل برد و میدان فرهنگی و اقتصادی اجتماعی را سیاسی کرد. نتایج متناقض سرکوب‌های سلطنتی در کردستان از سایر مناطق ایران چشمگیرتر بود، چرا که این‌جا نه‌تنها این روند به قلع‌وقمع رادیکال میدان سیاسی منجر شد، بلکه باعث واپس‌ماندگی اقتصادی فلج‌کننده نیز شد. این دو [یعنی سرکوب سیاسی مفرط و واپس‌ماندگی اقتصادی فلج کننده] در درون مرزهای قومی جامعه‌ی مدنیِ سرکوب‌شده همدیگر را تشدید می‌کردند و این امر منجر به تغییر موضع سیاست ملی‌گرایانه و غلبه نزاع مسلحانه در جنبش مقاومت کرد در ایران شد.

*مقاله‌ی بالا مقدمه‌ی کتاب عباس ولی با عنوان «سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی»[۱۵] (پالگریو ۲۰۱۹) است که در آن چرخش به سیاست قهرآمیز در کردستان از فروپاشی جمهوری کردستان تا گسست انقلابی ۱۳۵۷ بررسی و تحلیل می‌شود.

برای خواندن نوشته‌های عباس ولی در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی http://pecritique.com// کلیک کنید:

منابع

• Agamben, G. State of Exception, Chicago 2005.
• Derrida, J. ‘Force of Law: The Mythical Foundations of Authority’ in Cornell, P. et al. (eds.). Deconstruction and the Possibility of Justice, London 1992.
• Foucault, M. Society Must Be Defended, London 2003.
• Laclau, E. On Populist Reason, London 2007.
• Ranciere, J. Disagreements: Politics and Philosophy, Minneapolis 1999.
• Negri, A. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, Minneapolis 1999.
• Vali, A. ‘The Kurds and Their Others: Fragmented Identity, Fragmented Politics’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, vol. XVIII, no. 2, 1998.
• Vali, A. Kurds and the State in Iran: The Making Of Kurdish Identity, London 2011.
• Vali, A. ‘Silence au Rojhelat: une etude de cas’, Anatoli: Les Kurdes puissance montante au Moyen-Orient? CNRS EDITIONS, no. 8 Automne 2017.

پی‌نوشت‌ها

[۱]civil defense organizations

[۲] sovereign domination

[۳] performative

[۴] discursive

[۵] juridical indistinction

[۶] absolutism

[۷] Popular discourse

[۸] redeployed absolutism

[۹] dialectical nexus

[۱۰] sovereign ban

[۱۱] sine que non

[۱۲] the reason of the state

[۱۳] the logic of the sovereign

[۱۴] security geared to sovereign domination

[۱۵] The Forgotten Years of Kurdish Nationalism in Iran

منبع: نقد اقتصاد سیاسی