دولت انگلیس، گزارش های مبتنی بر محکومیت مهران رئوف، شهروند ایرانی بریتانیایی و فعال کارگری، به ده سال حبس به دلیل مشارکت در یک گروه غیرقانونی را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.
سخنگوی وزارت خارجه در روز جمعه طی بیانیه ای گفته است که لندن حکم صادر شده برای مهران رئوف که سابق بر این در شمال لندن معلم بوده را «شدیدا» محکوم می کند. آنها افزودند: «ما تمام تلاش خود را در حمایت از مهران رئوف و خانواده اش صورت می دهیم و همچنان پرونده اش را در بالاترین سطوح طرح می کنیم»
این پاسخ در پی توئیت مصطفی نیلی وکیل ایرانی مبنی بر محکومیت به ۱۰ سال حبس مهران رئوف و یک زن ایرانی- آلمانی به نام ناهید تقوی که معماری بازنشسته است، به جرم عضویت در یک گروه غیرغیرقانونی و همچنین ۸ ماه حبس به دلیل تبلیغ علیه نظام صورت گرفته است.
روز جمعه، جی ۷ که متشکل از کشورهای پیشرفته ی اقتصادی است، ایران را متهم به برنامه ریزی جهت حمله به یک نفتکش وابسته به اسرائیل کرد، و مدعی شدند که طی این حمله یک سرباز سابق بریتانیایی و یک تبعه ی رومانی کشته شدند.
آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در مورد حمله به نفتکش مرسر استریت در سواحل عمانف پیش از این انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته بودند.
ایران هرگونه ارتباط با این حمله را که همزمان با افزایش تنش ها در منطقه و مذاکرات برای احیای توافقنامه ی ۲۰۱۵ در مورد برنامه ی هسته ای ایران رخ داده است، قویا تکذیب کرد؛ مذاکراتی که همچنان در بن بست است.
کیس های دوتابعیتی به عنوان راهی برای افزایش فشار در طی مذاکرات اخیر درباره ی آینده ی توافق در نظر گرفته می شد. ایران دستگیری اتباع خود توسط دولت های غربی به دلیل نقض تحریم های آمریکا را گروگانگیری در نظر می گیرد، به همین ترتیب غرب نیز دستگیری شهروندان دوتابعیتی توسط ایران را به عنوان اهرم چانه زنی ایران در مذاکرات هسته ای می بیند.
خانواده های دوتابعیتی، از جمله خانواده ی زن ایرانی بریتانیایی نازنین زاغری رتکلیف، تهران را متهم کرده اند که از عزیزان آنها به عنوان گروگان در یک منازعه ی ژئوپلتیک گسترده تر با غرب استفاده می کند.
عفو بین الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط مهران رئوف شده بود، و عنوان کرده بود که او به صورت خودسرانه در زندان بدنام اوین در بازداشت است.
ناظر حقوق بشر گفته بود که مهران رئوف «زندانی عقیدتی» است که مقالات خبری انگلیسی را ترجمه و درباره ی حقوق کارگران در ایران، یعنی جایی که اتحادیه های کارگری ممنوع هستند، مباحثه می کرده است.
گاردین – ۷ اوت ۲۰۲۱
