کارل مارکس و دولت
دیوید اَدِم، برگردان: دلشاد عبادی

در آوریل ۱۹۱۷، ولاین، آنارشیست روس، در چاپخانه‌ای در نیویورک با لئون تروتسکی ملاقات کرد. مطابق انتظار، هردوی آن‌ها درگیر تبلیغات انقلابی بودند. ولاین در رابطه با وضعیت روسیه به تروتسکی گفت که بی‌شک این بلشویک‌‌ها هستند که قدرت را به دست خواهند گرفت. او ادامه داد که به همان اندازه نیز مطمئن است که زمانی که قدرت بلشویک‌ها تحکیم شود، آنارشیست‌ها را تحت تعقیب قرار خواهند داد. تروتسکی که از این عقیده‌ی ولاین جا خورده بود، تأکید کرد که مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها هردو سوسیالیست‌هایی انقلابی‌اند که درگیر نبردی مشترک هستند. هرچند تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند، طبق‌نظر تروتسکی این تفاوت‌ها ثانویه‌اند، صرفاً تفاوت‌هایی روش‌شناختی؛ عدم توافقی که اصولاً به [برداشت از] «مرحله‌ی انتقالی» انقلابی مربوط می‌شود. تروتسکی هم‌چنین پیش‌بینیِ ولاین را درباره‌ی تحت تعقیب قرارگرفتنِ آنارشیست‌ها مهمل دانست و به او اطمینان‌خاطر داد که بلشویک‌ها دشمن آنارشیست‌ها نیستند. ولاین روایت می‌کند که در دسامبر ۱۹۱۹، کم‌تر از سه سال پس از آن دیدار، خودِ او از سوی مقامات نظامی بلشویک در ناحیه‌ی ماخنوویست [۱] دستگیر شد. از آن‌جا که او مبارزی شناخته‌شده بود، مقامات خبر دستگیری‌اش را به تروتسکی رساندند و پرسیدند که چه اقدامی باید در رابطه با وی انجام دهند. پاسخ تروتسکی مختصر بود: «بدون‌معطلی بکشیدش ــ تروتسکی». خوشبختانه ولاین زنده ماند و توانست این داستان را روایت کند. [۲]

آنارشیست‌ها، با اتکا به تجربه‌ی روسیه، عموماً تأکید دارند ایده‌های آن‌ها [در رابطه با انقلاب] اثبات شده است. پیش‌بینی‌های باکونین درباره‌ی اقتدارگرایی مارکسیستی به تحقق پیوست، یا دست‌کم این‌طور به‌نظر می‌رسد که تحقق یافته است. داستان ولاین تجسمی عالی از اثبات تاریخی حکم آنارشیست‌هاست. سال‌ها بعد، یکی دیگر از آنارکوسندیکالیست‌های برجسته، درس اصلیِ تجربه‌ی روسیه را چنین دانست:

«در روسیه … جایی‌که «دیکتاتوری پرولتاریا»ی کذایی در آن به واقعیت بدل شده بود، بلندپروازی‌های یک حزبِ به‌خصوص برای قدرت سیاسی، مانع هرگونه بازسازیِ حقیقتاً سوسیالیستیِ اقتصاد شد و کشور را به برده‌داریِ یک سرمایه‌داری دولتیِ خردکننده کشانده بود. «دیکتاتوری پرولتاریا» که ساده‌دلان آن را یک مرحله‌ی انتقالیِ گذرا، اما اجتناب‌ناپذیر، به سوسیالیسم واقعی تلقی می‌کنند، امروزه به استبدادی هولناک و امپریالیسمی نو بدل شده که هیچ کمتر از خودکامگیِ دولت‌های فاشیستی ندارد. اینک در پرتو تمامی تجربیات تاریخی، این ادعا که دولت باید تا زمانی که تعارضات طبقاتی، و همراه با آن طبقات، از میان می‌روند به حیات خود ادامه دهد، به شوخی بی‌مزه‌ای می‌ماند». [۳]

آن‌چه آمد، به‌شکلی مختصر، حکم تاریخی‌ای بود که آنارشیست‌ها درباره‌ی مارکسیسم صادر کردند. اما آیا این حکم نظریه‌های خودِ کارل مارکس، که بنیان‌گذار مارکسیسم پنداشته می‌شود، را نیز بی‌اعتبار می‌کند؟ این مقاله با نگاهی بر فهم بنیادین مارکس از دولت بورژوایی آغاز می‌کند، و سپس به بررسی برداشت او از گذار به سوسیالیسم می‌پردازد تا از ایده‌های سیاسی‌اش اسطوره‌زدایی کند.

دولت بورژوایی

نقد مارکس از دولت بورژوایی، یا «نقد از سیاست» [۴] ، نخست از مواجهه‌ی انتقادی‌اش با هگل سر برآورد. ازاین‌رو، مناسب‌ترین نقطه‌ی شروع بحث، نقد او از فلسفه‌ی حق هگل در ۱۸۴۳ است، نقدی که در آن مارکس، توجیه‌تراشیِ دیالکتیکی هگل برای وضعیت موجود را به چالش می‌کشد. دو خط استدلالی اصلی [در این اثر] وجود دارد که باید در آن‌ها دقیق شویم: (۱) برداشت مارکس از دولت سیاسی که آن را سپهری مجزا می‌فهمد و (۲) برداشت رادیکال او از دموکراسی مستقیم که در تقابل با دموکراسیِ دولت بورژوایی قرار می‌گیرد.

طبق نظریه‌ی بورژوایی، شهروندان منفرد در «جامعه‌ی مدنی» در رقابت با، و به زیان منافع دیگر شهروندان، اقدام به پیگیری منافع مشخص خودشان می‌کنند.[۵] از سوی دیگر، در دولت صرفاً نفع عمومی پیگیری می‌شود. دولت بر فراز جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد تا هم نیرویی برای محدود کردن رقابت باشد (با غیرقانونی اعلام کردنِ برخی شکل‌های رقابت)، و هم چارچوبی مبنایی‌ را فراهم کند که رقابت در آن صورت بگیرد (آن‌هم از رهگذر قرارداد حقوقی، قوانین مالکیت و از این دست). به این‌ترتیب، دولت قرار است حقوق برابر تمامی شهروندان را تضمین کند.

مارکس به شدت به این نظریه که در هگل یافته بود تاخت. مارکس نه‌تنها دولت را داوری بی‌طرف نمی‌دید که در خدمت تحققِ آزادی فردی باشد، بلکه آن را سپهری از زندگی اجتماعی می‌دانست که علاوه‌بر جدایی از جامعه‌ی مدنی، در تقابل با آن نیز قرار داشت. این تقابل بین دولت و جامعه‌ی مدنی نزد مارکس، مشخصه‌ی جامعه‌ای بود که علیه خود چندپاره شده بود، جامعه‌ای که در آن کارکردهای حکومت علیه جامعه به اجرا درمی‌آیند. مارکس می‌نویسد، «»پلیس»، «دستگاه قضایی» و «دستگاه اجرایی» نمایندگانِ جامعه‌ای مدنی نیستد که منافع جهان‌روای خود را در آن‌ها و از رهگذر آن‌ها به اجرا بگذارد؛ آن‌ها نمایندگان دولت‌اند و وظیفه‌ی آن‌ها اداره‌ی دولت علیه جامعه‌ی مدنی است».[۶] علاوه‌براین، خود همین ایده‌ی تحقق نفع عمومی همه‌ی شهروندان درون دولت بورژوایی نیز از اساس چیزی جز داستان‌سرایی نبود. نخست، «بوروکرات‌ها» که فعالیت‌های دولت را به انجام می‌رسانند، از قدرت‌های عمومی دولت به‌منظور منافع خاص خودشان درونِ سلسله‌مراتب دولت استفاده می‌کنند. مارکس می‌نویسد، «هدف دولت، همانند هدف هر بوروکرات منفرد، به هدف شخصی‌اش بدل می‌شود: به آب‌وآتش زدن برای ارتقا، برای موفقیت شغلی».[۷] دوم، مشارکت اشخاص منفرد در فعالیت‌های دولتی، به‌واقع آنان را از تمایزات طبقاتی که جامعه‌ی مدنی را شکل می‌دهد مصون نمی‌دارد. بلکه، افراد با همین تمایزات طبقاتی وارد زندگی سیاسی می‌شوند: «بنابراین، تمایزات طبقاتیِ جامعه‌ی مدنی به تمایزات سیاسی بدل و تثبیت می‌شوند».[۸]

مارکس با توضیح جایگاه متناقض بوروکرات‌های دولتی، هم‌زمان رقابت و مناسبات سلسله‌مراتبیِ سپهر سیاست را محکوم می‌کند که هرچند قرار است منافع عام شهروندان را تحقق بخشند، به‌واقع خودْ برابری اجتماعی و شفافیت لازم برای پیدایشِ منافع عام و دموکراتیک را از بین می‌برند. در این‌جا، طرحی از برداشت مبنایی مارکس از دموکراسی، یعنی شکلی اجتماعی که در آن جامعه «منافع جهان‌روای خود را به اجرا می‌گذارد»، ارائه شده است. این برداشت رادیکال از دموکراسی را باید از دموکراسی نمایندگی جدا کرد، دموکراسی‌ای که در آن این نمایندگان هستند که، به‌رغم انتخابی بودن‌شان، قدرت واقعی را در اختیار دارند. مارکس تناقضات حکومت مدرن و بورژوایی را به‌صورت مختصر چنین بیان می‌کند:

جداییِ دولت سیاسی از جامعه‌ی مدنی شکلِ جدایی بین نمایندگان از انتخاب‌کنندگان را به خود می‌گیرد. جامعه، به‌منظور کسب موجودیت سیاسی، صرفاً برخی از عناصرش را به نمایندگانی واگذار می‌کند. تناقضی دوگانه در این نهفته است: (۱) تناقضی صوری. نمایندگانِ جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای را شکل می‌دهند که از رهگذر هیچ‌گونه «دستورالعمل» یا کمیسیونی در پیوند با انتخاب‌کنندگان‌شان قرار نگرفته‌ است. آن‌ها از اقتداری صوری برخوردارند اما به‌محض این‌که این اقتدار به اقتداری واقعی بدل شود، [یعنی نمایندگان به گروهی مجزا بدل شوند] آن‌ها دیگر مجوزی برای این اقتدار ندارند. آن‌ها باید نماینده باشند اما چنین نیستند. (۲) تناقضی مادی. در رابطه با منافع واقعی … شاهد [روندی] معکوس هستیم. اقتدار آن‌ها بسته به نمایندگی از امور عمومی است، درحالی‌که در واقعیت آن‌ها نماینده‌ی منافع خاص هستند.[۹]

تکرار نکته‌ی مارکس از این قرار است؛ گماشتن اعضای یک جامعه‌ی مدنیِ منقسم و اتمیزه‌شده به نمایندگیِ منافع عام آن جامعه واجد تناقضی مادی است. حتی از نظرگاهی صوری، نمایندگانی که اختیارشان را منحصراً از توده‌های مردمی می‌گیرند، هنگامی که برگزیده شدند، از انتخاب‌کنندگان‌شان مستقل می‌شوند و آزادند که از جانب آن‌ها دست به انتخاب‌های سیاسی بزنند. این وضعیت چیزی متفاوت از چشم‌انداز مارکس از جامعه‌ای است که «منافع جهان‌روای خود را به اجرا می‌گذارد». به قول مارکس، «تلاش‌های جامعه‌ی مدنی به‌منظور بدل ساختن خود به جامعه‌ای سیاسی، یا بدل ساختنِ جامعه‌ی سیاسی به جامعه‌ای واقعی، در تلاش برای دست‌یابی به عام‌ترین شکلِ ممکنِ مشارکت در قانون‌گذاری رخ می‌نمایاند … دولت سیاسی به وجودی منفک‌شده از جامعه‌ی مدنی می‌انجامد. جامعه‌ی مدنی نیز به‌نوبه‌ی خود، در صورت بدل شدنِ همگان به یک قانون‌گذار، موجودیت‌اش را از دست خواهد داد».[۱۰] در این میان نکته‌ای مهم وجود دارد: جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی وابسته است به محدودسازیِ مشارکت مردمی در حکومت.

واکاوی مارکس از دولت بورژوایی و جامعه‌ی مدنی در مقاله‌ی ۱۸۴۳ با عنوان «مسئله‌ی یهود»، بیانی حتی از این‌هم روشن‌تر یافته است. واکاوی او به ذکر مفصل‌اش می‌ارزد:

«زمانی‌که دولت سیاسی به درجه‌ی نهایی توسعه‌اش دست یابد، انسان نیز به زندگی‌ای دوگانه می‌رسد، یک زندگی در بهشت و دیگری در زمین، نه صرفاً در ذهن و در آگاهی‌اش، بلکه در واقعیت. او در اجتماعی سیاسی می‌زید، جایی‌که در آن خود را وجودی اشتراکی [communal being] در نظر می‌گیرد، [و هم‌چنین] در جامعه‌ای مدنی می‌زید، جایی‌که در مقام فردیتی شخصی فعال است و دیگران را وسایلی قلمداد می‌کند، خود را به وسیله فرومی‌کاهد و به بازیچه‌ای برای نیروهای بیگانه بدل می‌شود. رابطه‌ی جامعه‌ی سیاسی با جامعه‌ی مدنی، به همان اندازه‌ی رابطه بهشت با زمین رابطه‌ای معنوی است. دولت به همان سیاق در تقابل با جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد و به همان نحوی بر آن چیره می‌شود که دین بر محدودیت‌های جهان خاکی چیره می‌شود، یعنی باید مجدداً آن را تصدیق کند، از نو در مقامش بگمارد و خود را به چیرگیِ او بسپارد. انسان در واقعیت بلاواسطه‌ی خود، در جامعه‌ی مدنی، وجودی خاکی است. در این‌جا، که هم خود و هم دیگران او را فردیتی واقعی قلمداد می‌کنند، به پدیده‌ای موهومی بدل می‌شود. ازسوی دیگر، در دولت، جایی‌که در آن موجودی نوعی قلمداد می‌شود، به عضوی خیالی از حاکمیتی ساختگی بدل می‌شود، زندگی واقعیِ فردی‌اش از او سلب و سرشار از جهان‌رواییِ غیرواقعی‌ای می‌شود.[۱۱]

«دولت سیاسی»ای که مارکس در این‌جا به آن اشاره دارد، محصولی مدرن است: تنها بر پایه‌ی مناسبات بورژوایی است که دولت به صراحت می‌تواند خود را از جامعه‌ی مدنی مجزا سازد. در این راستا، توصیف مارکس از مناسبات فئودالی در این مقاله که در تقابل [با مناسبات بورژوایی] قرار می‌گیرد، می‌تواند راهگشا باشد: «جامعه‌ی مدنی قدیمی {در فئودالیسم}[۱۲] واجد خصلتی مستقیماً سیاسی بود، یعنی، عناصری از زندگی مدنی مانند مالکیت، خانواده و شیوه و روالِ کار در شکل‌های اربابی‌گری، رسته [estate] و صنف به سطح عناصر زندگیِ سیاسی تعالی می‌یافتند».[۱۳]

در این‌جا شاهد ظهور پیوندی میان درک مارکس از جامعه‌ی بورژوایی، که جامعه‌ای متشکل از تولیدکنندگان خصوصیِ درگیرِ رقابت فهم می‌شود، و سرشت بیگانه‌ی منافع عامِ این جامعه هستیم که تنها می‌توان آن را «غیرواقعی» خواند. دولت دقیقاً به این علت بیگانه و از جامعه‌ی مدنی منفک شده که جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی ذاتاً منقسم است. به بیان مارکس در ایدئولوژی آلمانی، «کشمکش عملیِ این منافعِ خاص، که به‌واقع به‌شکلی پیوسته در تضاد با امر مشترک و منافعِ مشترکِ موهومی قرار می‌گیرد، دخالت عملی و محدودسازی از سوی منافع «عامِ» موهومی در شکل دولت را ضرورت می‌بخشد».[۱۴] مهم‌ترین نمونه‌ی کاربرد این واکاوی را می‌توان در چشم‌انداز مارکس از رهایی اجتماعی یافت: «تنها زمانی که انسان منفردِ واقعیْ شهروند انتزاعی را از نو به درون خود بکشد و در مقام انسانی منفرد در زندگیِ تجربی‌، کار و مناسبات فردی‌اش به یک موجود نوعی بدل شود، تنها زمانی که انسان بتواند نیروهای خود را در مقام نیروهای اجتماعی تشخیص داده و در آن قالب سازمان‌دهی کند، تنها آن زمان است که دیگر نیروی اجتماعی در شکل نیروی سیاسی به چیزی منفک از او بدل نمی‌شود، تنها در این صورت است که رهایی انسان کامل می‌شود».[۱۵]

مارکس در این معنا از انسان در مقام موجود نوعی سخن می‌گوید که این آگاهی انسانی و مراودات اجتماعی است که انسان‌ها را از حیوانات مجزا می‌سازد. انسان‌ها درگیرِ تولید اجتماعیِ هدفمند و آگاهانه می‌شوند و از این رهگذر خود و محیط‌شان را دگرگون می‌سازند. اما زمانی‌که پیوندهای اجتماعی بین افراد که از رهگذر آن سرشت نوعی‌شان را بیان می‌کنند، به صرفِ ابزاری برای وجودی فردی‌شان بدل می‌شود، انسانْ بیگانه شده یا از این ماهیت اجتماعی‌ منفک می‌شود.[۱۶] واکاوی‌ای که مارکس در دهه‌ی ۱۸۴۰ بسط‌و‌گسترش می‌دهد، نقدی یکپارچه از بیگانگی انسان است، نقدی به خارج شدنِ تولید اجتماعی از کنترلِ تولیدکنندگان و جداییِ قدرت سیاسی از سیاست‌بازی بدنی [body politic]. لوچیو کولِتی در «مقدمه»اش بر آثار اولیهی مارکس بر اهمیتِ نقد مارکس از بیگانگی برای واکاوی‌اش از جامعه‌ی سرمایه‌داری تأکید می‌کند: «هنگامی‌که افراد واقعی از یک‌دیگر جدا شده و بیگانه می‌شوند، آن‌گاه عملکردِ میانجی‌های آن‌ها نیز باید از آن‌ها مستقل شود: یعنی، مناسبات اجتماعی‌شان، شبکه‌ی متقابلی که آن‌ها را به هم پیوند می‌زند [باید از آن‌ها مستقل شود]. ازاین‌رو، توازی آشکاری میان شخص‌انگاری دولت، خدا و پول وجود دارد».[۱۷]

بنیان‌های نقد سیاستِ مارکس همگی در دهه‌ی ۱۸۴۰ بسط یافتند و روشن شدند. این بنیان ضروریِ فهم مارکس از انقلابِ پرولتری است که در ایدئولوژی آلمانی بیانی صریح یافته است: «برای پرولتاریا … شرایط زندگی، کار و همراه با آن، تمامی شرایط وجودِ جامعه‌ی مدرن، به چیزی بیرونی بدل گشته، چیزی که آن‌ها در مقام افراد مجزا هیچ کنترلی بر آن ندارند … آن‌ها خود را مستقیماً در تقابل با شکلی می‌یابند، که افرادِ تشکیل‌دهنده‌ی جامعه، تا به حال، تجسم جمعی خود را در قالب این شکل، یعنی دولت، به بیان درآورده‌اند؛ بنابراین، به‌منظور اثبات خود در مقام افراد، می‌بایست دولت را سرنگون سازند».[۱۸]

آن‌چه در فرازِ نقل‌شده واضح است، از این قرار است که مارکس رویکردی ابزاری نسبت به دولت نداشت که آن را صرفا دستگاهی بداند که طبقات اجتماعی دیگر بتوانند آن را اداره کنند. دولتْ تجسم بورژواییِ منفعت عام موهومی در جامعه‌ای منقسم بود: منافعِ نیروی عامِ برآمده از مالکیت خصوصی. بااین‌حال، خواننده احتمالاً از خود می‌پرسد که نظریه‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا مارکس، یعنی یک دولت انتقالی که با «فتحِ قدرت سیاسی برای این طبقه» سرشت‌نمایی می‌شود، در چه زمانی به میان آمد.[۱۹] درواقع، در خودِ ایدئولوژی آلمانی، نظریه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا (که هنوز به این نام خوانده نمی‌شود) به‌شکلی نسبتاً روشن ارائه شده است: « … هر طبقه‌ای که هدف سلطه‌یابی دارد، حتی زمانی که سلطه‌ی آن، هم‌چون موردِ پرولتاریا، به الغای شکل کهنِ جامعه در تمامیت خود و نیز الغای سلطه به‌طور کلی بدل می‌شود، نخست می‌بایست قدرت سیاسی را فتح کند تا بتواند به‌نوبه‌ی خود منافعش را در مقام منافع عام بازنمایی کند، امری که در وهله‌ی نخست مجبور به انجام آن است».[۲۰] پرولتاریا مجبور است که منافعش را در مقام منافع عام بازنمایی کند، چراکه می‌بایست جامعه‌ی کهن را در تمامیتش براندازد و نه‌تنها شرایط زندگی خود، بلکه شرایط زندگی دیگر طبقات را نیز دگرگون سازد. مسئله صرفاً بر سرِ برابرسازی شرایط اجتماعی نیست، بلکه مسئله براندازیِ یک مناسبات اجتماعی طبقاتی است که در سرتاسر جهان گسترش یافته است: یعنی، مناسبات کارمزدی و سرمایه.

هرچند آثار ابتدایی‌ مارکس بر دولت بورژوایی به‌مثابه‌ی یک شکلِ تاریخی معین متمرکز بود، اما تعریف فراتاریخی او از «دولت» به‌صورت عام در ایدئولوژی آلمانی نیز ارائه می‌شود، یعنی زمانی که او دولت را «شکلی» در نظر می‌گیرد «که افرادِ یک طبقه‌ی حاکم، در قامت آن، منافعِ مشترکشان را ابراز می‌کنند».[۲۱] مسلماً این تعریفْ خصلت‌های معینِ هیچ دولت واقعی یا هیچ دسته‌ی تاریخی از دولت‌ها را توضیح نمی‌دهد. بااین‌حال، هر دولتی نیازمند میزانی از سازمان‌دهی به نیروهای مسلح، سازمان حقوقی، قضایی و غیره است و «دولت کارگران» نیز از این امر مستثنا نیست. بااین‌همه، اهمیتِ تعریف بالا در این است که مفاهیم «دولت» و «حکومت طبقاتی» را هم‌مرز هم می‌سازد.[۲۲] هم‌چنین، در همان صفحه به توصیفی بی‌نظیر از دولت بورژوایی برمی‌خوریم: «بورژوازی به صرف این امر که دیگر نه یک رسته که یک طبقه است، می‌بایست خود را نه در سطح محلی که در سطح ملی سازمان‌دهی کند و به منافعِ میانگین‌اش شکلی عمومی ببخشد. دولت از رهگذرِ رهاسازیِ مالکیت خصوصی از [قید] اجتماع، موفق شده به موجودیتی مجزا، در امتداد و خارج از جامعه‌‌ی مدنی، بدل شود؛ اما [دولت] چیزی نیست مگر شکل سازمان‌دهی‌ای که بورژواها هم به‌جهتِ اهداف درونی و هم بیرونی، به‌منظورِ تضمینِ دوجانبه‌ی مالکیت و منافعشان، مجبور به اتخاذ آن شده‌اند».[۲۳]

نزد مارکس، مشارکت مردمیِ طبقه‌ی کارگر در حکمرانیْ مسیری ضروری برای دست‌یابی به یک اقتصادِ واجد برنامه‌ریزیِ منطقی، یا الغای جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی است. وقتی که کارگران ــ اکثریت آن‌ها ــ قدرت سیاسی‌ای را که پیش‌تر به سلسله‌مراتب‌های بوروکراتیک واگذار شده بود، احیاء کنند، آن‌گاه قدرت دولت را تابعِ نیازهای اقتصادی‌شان می‌سازند یا جامعه‌ی مدنی را به قلمرو سیاست تعالی می‌بخشند. اینک، دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی گذار به سوسیالیسم را بررسی خواهیم کرد.

دیکتاتوری پرولتاریا

برای فهم دیدگاه‌های مارکس نسبت به گذار به سوسیالیسم، راهگشا خواهد بود که به مقاله‌ی او در ۱۸۴۴، با عنوان «نکاتی انتقادی درباره‌ی مقاله‌ی «پادشاه پروس و اصلاح اجتماعی»، نگاهی بیاندازیم، مقاله‌ای که در آن، روحِ انقلاب پرولتریْ رهایی اجتماعی معرفی می‌شود. مارکس می‌نویسد، «سر تا پای هر انقلاب ــ یعنی، براندازیِ طبقه‌ی حاکم موجود و انحلالِ نظم کهن ــ کنشی سیاسی محسوب می‌شود. اما سوسیالیسم بدون انقلاب امکان‌پذیر نیست. سوسیالیسم به همان اندازه نیازمند این کنش سیاسی باقی می‌ماند که نیازمندِ [عملِ] ویران‌سازی و انحلال. اما به محض این‌که کارکردهای سازمان‌دهنده‌ی آن آغاز می‌شود و هدف و روح آن پدیدار می‌شود، نقابِ سیاسی‌اش را کنار می‌گذارد».[۲۴] در این‌جا شاهد ظهور فهم منحصربه‌فردی از گذار به سوسیالیسم هستیم. این نکته در نقد مارکس از پرودون، به‌نحوی در مقام فهمی خاص از قدرت سیاسی بسط‌‌وگسترش می‌یابد:

طبقه‌ی کارگر در مسیر تحولاتش انجمنی را جایگزینِ جامعه‌ی مدنی کهنه می‌کند که طبقات و ستیزه‌جویی‌ آن‌ها را کنار می‌گذارد و دیگر خبری از به‌اصطلاح قدرت سیاسی در معنای دقیق آن نخواهد بود، چراکه قدرت سیاسی دقیقاً عبارت است از بیانِ رسمیِ ستیزه در جامعه‌ی مدنی. … نگویید که جنبش اجتماعیْ جنبش سیاسی را کنار می‌گذارد. هیچ جنبش سیاسی‌ای وجود ندارد که درعین‌حال جنبشی اجتماعی نباشد. تنها در نظمی از امور که دیگر در آن خبری از طبقات و ستیزه‌های طبقاتی نباشد امکان دارد که تکامل اجتماعی جامه‌ی انقلاب‌های سیاسی را بر تن نکند.[۲۵]

در این‌جا بسط‌وگسترشِ مفهومِ قدرت سیاسیِ پرولتری (یا چنان که مارکس در مواردی تحت عنوان «قدرت دولتی» به آن اشاره کرده است) را شاهدیم: این قدرت سیاسی واجد روحی است که قابل‌قیاس با هیچ‌یک از شکل‌های پیشینِ قدرت سیاسی نیست، اما این قدرت طبقاتی ضرورتاً شکلی سیاسی (دولتی) پیدا می‌کند، چراکه در فرایند گذار به سوسیالیسم، ستیزه‌های جامعه‌ی مدنی کماکان به‌تمامی ملغا نشده‌اند. مارکس بعدها این مرحله‌ی انتقالی را دوره‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا نامید. این [مفهومْ] صاف‌وساده به معنای حکومت سیاسیِ طبقه‌ی کارگر است. این دوره‌ی انتقالی در فهم مارکس، شکلی انتقالی از جامعه نبود که درحال میانجی‌گری بین سرمایه‌داری و کمونیسم و از آن‌ها متمایز باشد. دوره‌ی انتقالی از اساس یک دوره‌ی تغییرات انقلابی است. مارکس می‌نویسد، «بین جامعه‌ی سرمایه‌داری و کمونیستی، دوره‌ای از تحولات انقلابیِ یکی به دیگری نهفته است».[۲۶] علت‌وجودیِ قدرت دولتی پرولتری آن است که وسایل تولید را تحت مالکیت اشتراکی درآورد تا، چنان‌که مارکس در توصیفِ هدفِ کمونِ پاریس می‌گوید، «سلب‌مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان» تحقق یابد.[۲۷]

متنی کم‌تر شناخته‌شده از مارکس در ۱۸۷۴ وجود دارد که در آن واضح‌تر از هر متن دیگری مفهومِ دیکتاتوری پرولتاریا را توضیح می‌دهد: «نکاتی درباره‌ی کتابِ «دولت‌بودگی و آنارشی» [Statehood and Anarchy] اثر باکونین». باکونین در اثرش مفهوم قدرت‌ موقت دولتی دیکتاتوری پرولتاریا را به تمسخر می‌گیرد و مارکس در این «نکات» به‌شکلی انتقادی به او پاسخ می‌دهد. باکونین می‌نویسد، «اگر دولتی باشد، بنابراین سلطه و متعاقب آن بندگی نیز وجود خواهد داشت. یک دولت بدون بندگیِ آشکار یا مستتر، تصورناپذیر است ــ به‌همین دلیل است که ما دشمن دولتیم. این عبارت «پرولتاریا به مقام طبقه‌ای حکمران می‌رسد» چه معنایی دارد؟»[۲۸] مارکس پاسخ می‌دهد، «به این معناست که پرولتاریا به‌جای آن‌که در جنبه‌های فردی درگیر مبارزه با طبقاتِ از لحاظ اقتصادی ممتاز شود، به میزانی بسنده از قدرت و سازمان‌دهی دست‌یافته که در مبارزه‌اش علیه آن‌ها بتواند از ابزار عمومیِ قهر استفاده کند؛ اما از این ابزار اقتصادی تنها می‌تواند برای الغای سرشتِ خود در مقام کارگر مزدی، و از این‌رو، در مقام یک طبقه استفاده کند؛ زمانی که پیروزی‌اش کامل شود، متعاقباً حاکمیتش نیز به پایان خود می‌رسد، چراکه سرشت طبقاتی‌اش از میان برخواهد خاست».[۲۹] بنابراین، این ادعا که پرولتاریا از رهگذر انقلاب «به مقام طبقه‌ای حکمران می‌رسد» هیچ ربطی به خلق دیکتاتوریِ یک فرقه‌ی سیاسی ندارد، بلکه ادعایی مبتنی بر آن است که پرولتاریا از «ابزار عمومی قهر» استفاده خواهد کرد تا قدرتِ بورژوازی را تضعیف کند (آن‌هم با الغای مالکیتِ خصوصی بر وسایل تولید، مرخص کردن ارتش دائمی و غیره). این کلیتِ پرولتاریاست که می‌بایست این قدرت را اِعمال کند. باکونین می‌پرسد، «آیا تمامی ۴۰ میلیون {کارگران آلمانی} عضو این حکومت خواهند بود؟»[۳۰] مارکس پاسخ می‌دهد: «بدون‌شک! چراکه این نظام با خودحکمرانیِ اجتماعات آغاز می‌کند».[۳۱] بدون‌شک این حکمی مهم به حساب می‌آید، اما در بخش‌های دیگر متن، مارکس با ظرافت بیشتری برداشت رادیکالش از دموکراسیِ پرولتری را ارائه می‌کند. مارکس هنگامی که از قدرت پرولتری و دهقانان سخن می‌گوید، چنین می‌نویسد: «پرولتاریا … باید در مقام حکومت، اقدامات لازم را انجام دهد …»[۳۲] [و به این ترتیب] دولت انتقالی را با پرولتاریا در مقام یک طبقه این‌همان می‌کند. مثالی دیگر: مارکس هنگامی که انتقادِ باکونین را نقل می‌کند، در پرانتز اشاره‌ای را اضافه می‌کند: «معمای موجود در نظریه‌ی مارکسیستی به راحتی از میان برداشته می‌شود. آن‌ها (یعنی باکونین) حکومت متعلق به مردم را حکومتِ مردم از سوی تعداد محدودی از نمایندگانِ برگزیده (انتخاب‌شده) از طرف همان مردم می‌دانند».[۳۳] در این‌جا مارکس به روشنی اشاره می‌کند که منظور او از «حکومت متعلق به مردم» یا حکومتِ کارگران، حکومتِ مردم از سوی تعداد محدودی از نمایندگانِ برگزیده از طرف مردم نیست. این نکته تقریباً به‌وضوح نشان می‌دهد که مارکس کماکان به انتقادش از دموکراسی بورژوایی در ۱۸۴۳ پای‌بند است.

این برداشت از حکومتِ «پرولتری» به‌وضوح متمایز با دولت بورژوایی یا هر شکلی از قدرت دولتیِ سابق است. چنان‌که مارکس در حکم‌هایی که شرح‌شان رفت تصریح می‌بخشد، اشاره‌ی او به یک «حکومت» پرولتری، صرفاً به این معناست که طبقه‌ی کارگر از ابزارهای عمومی قهر استفاده می‌کند تا اهدافش را به کرسی بنشاند. مارکس از [اصطلاحِ] حکومت پرولتری به این معنا استفاده نکرده که [گویی قرار است] گروهی نخبه (چنان که باکونین استدلال می‌کرد، لابد روشنفکران) بر فرازِ کلیتِ پرولتاریا به استفاده از ابزارهای قهر بپردازد، چراکه چنین وضعیتی منجر به کنار رفتنِ «خودحکمرانیِ» طبقه‌ی کارگر می‌شود. بلکه این کلیتِ پرولتاریا خواهد بود که منافع طبقاتی‌اش را به یک طبقه‌ی بیگانه می‌قبولاند (آن‌هم از رهگذر الغای مالکیت خصوصی، سلب‌مالکیت از سرمایه‌داران و اجتماعی‌سازیِ وسایل تولید، مرخص کردن ارتش دائمی و غیره). به‌نظر می‌رسد که سردرگمی‌ آنارشیست‌ها در رابطه با این ادعای مارکس، که پرولتاریا باید قدرت سیاسی را کسب کند، مربوط به استفاده‌ی پرشمارِ مارکس از کلمات «دولت» و «حکومت» باشد که آنارشیست‌ها اغلب تعریف متفاوتی از این اصطلاحات دارند. اما چنان که دیدیم، در معنایی که مارکس بر این کلمات بار کرده است هیچ چیز ضددموکراتیکی وجود ندارد. اغلبِ آنارشیست‌ها، برخلاف مارکس، دولت را بر مبنای حکمرانیِ اقلیت تعریف می‌کنند. اگر از چنین تعریفی پیروی کنیم، چندان عجیب نیست که اشاره‌ی مارکس به «دولت» پرولتری را بلافاصله به سرکوب پیوند زنیم و آن را از کنترل مردمیِ واقعی منفک سازیم. مسئله آن‌جاست که چنین تفسیری از مارکس منجر به تناقض‌هایی در آثارش می‌شود که به‌محضِ فهمِ بهترِ چارچوب نظریِ پایه‌ای او از میان خواهند رفت.[۳۴]

نمونه‌ی دیگر استفاده‌ی مارکس از ایده‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا، به مقاله‌اش درباره‌ی «بی‌تفاوتیِ سیاسی» مربوط می‌شود که در آن به انتقاد از طرفداران پرودون و باکونین می‌پردازد. مارکس این مسئله را به رسمیت می‌شناسد که کارگران می‌بایست علیهِ دولت بورژوایی دست به مبارزه بزنند، اما هم‌چنین [از نظر او]، پیش از آن‌که طبقات اجتماعی به‌معنای دقیق کلمه از بین بروند، به شکلی انقلابی از دولت نیازمندیم. مارکس تظاهر می‌کند که از زبان مخالفانش سخن می‌گوید [تا تناقض آنان را آشکار سازد]:

اگر کارگران در مبارزه‌ی سیاسی علیه دولت بورژوایی فقط موفق به کسب بعضی امتیازها شوند، بی‌شک مرتکب سازش‌گری شده‌اند؛ و این نیز خلاف اصول ابدی است … اگر مبارزه‌ی سیاسیِ طبقه‌ی کارگر شکل‌های خشونت‌آمیز به‌خود گیرد و اگر کارگران دیکتاتوریِ انقلابی خویش را جانشین دیکتاتوری طبقه‌ی بورژوا سازند، آن‌گاه بی‌شک مرتکب گناه هولناک نقض اصول شده‌اند؛ زیرا ایشان به قصد رفع نیازهای حقیر روزانه‌شان و خرد کردنِ مقاومت طبقه‌ی بورژوا، به جای بر زمین نهادنِ سلاح‌های خویش و امحای دولت، صرفاً شکلی انقلابی و گذرا به دولت می‌بخشند.[۳۵]

این فراز به‌شکلی نسبتاً واضح نشان می‌دهد که دیکتاتوریِ پرولتری صرفاً عبارت از قدرت سیاسیِ یک طبقه‌ی کارگرِ مسلح است. ماهیتِ یک «دولت کارگران» در نزد مارکس، قدرتِ کارگران بود نه هیچ شکل خاصی از رهبری که زمام‌دار دولت باشد.[۳۶]

علاوه‌براین، چنان‌که هال دریپِر خاطرنشان ساخته است، چنین فرضی خطاست که واژه‌ی «دیکتاتوری» در عبارتِ «دیکتاتوریِ پرولتاریا» را اشاره به خط‌مشی‌ها یا شکل‌هایی از حکومت دیکتاتورمأبانه (در تمایز با دموکرات‌مأبانه) تلقی کنیم. درواقع، این در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم، و دقیق‌تر، پس از انقلاب روسیه، بود که اصطلاح «دیکتاتوری» مشخصاً دلالتیِ ضددموکراتیک پیدا کرد.[۳۷] خاستگاه این اصطلاح واژه‌ی دیکتاتورا [dictatura] در زبان رومی است که اشاره به مدیریتِ قدرت در شرایط اضطراری داشت. پس از ۱۸۴۸، یعنی حول‌وحوش زمانی که مارکس استفاده از این اصطلاح را آغاز کرد، این مسئله به پدیده‌ای نسبتاً رایج در میان روزنامه‌نگاران بدل شده بود که از «دیکتاتوری» یا «استبداد» مردم، که تهدیدی برای وضع موجود تلقی می‌شد، بنالند. حتی در ۱۸۴۹، سیاستمداری اسپانیایی سخنرانی‌ای را در پارلمان ارائه و اعلام کرد: «مسئله بر سر انتخابِ دیکتاتوری از پایین یا از بالاست: من دیکتاتوری از بالا را انتخاب می‌کنم، چراکه این دیکتاتوری از حیطه‌ای ناب‌تر و رفیع‌تر می‌آید».[۳۸] انقلابیون، پیش از مارکس نیز، از واژه‌ی «دیکتاتوری» برای اشاره به گذار به سوسیالیسم استفاده کرده‌اند. برای مثال، بلانکی طرفدار یک دیکتاتوریِ آموزشی از سوی گروه کوچکی از انقلابیون بود. بااین‌حال، استفاده‌ی مارکس از کلمه‌ی «دیکتاتوری» در عبارت «دیکتاتوریِ پرولتاریا» واجد اصالت، و به‌شکلی عامدانه، متمایز از استفاده‌ی بلانکی است. انگلس در فرازی درباره‌ی بلانکی به این موضوع اشاره می‌کند: «از آن‌جا که بلانکی هر انقلابی را عملیات برق‌آسای [coup de main] اقلیت انقلابی کوچکی می‌داند، آن‌چه در پی این می‌آید ضرورتِ دیکتاتوری پس از موفقیت این اقدام است ــ دقت کنید، نه دیکتاتوریِ کلِ یک طبقه‌ی انقلابی، یعنی پرولتاریا، بلکه دیکتاتوریِ تعداد محدودی از کسانی که در انجام آن عملیات برق‌آسا نقش داشته و خود نیز پیش‌ از این اقدام، ذیل دیکتاتوری یک فرد یا افرادی سازمان‌یافته‌اند. می‌توان مشاهده کرد که بلانکی انقلابی‌ای متعلق به نسل گذشته است».[۳۹] روشن است که مدل لنینیِ اِعمال قدرتِ سیاسی از سوی یک فرقه‌ یا حزب سیاسیِ مشخص، بیشتر به برداشتِ بلانکی از «دیکتاتوری» نزدیک است تا به مارکس، و انگلس به‌وضوح این برداشت از چگونگیِ اِعمالِ قدرت سیاسی را نقد کرده است. هم‌چنین واضح است که مدلِ بلانکی از حکمرانیِ یک گروه کوچک از انقلابیون، بیشتر به تصوراتِ عامیانه درباره‌ی مارکس شبیه است تا به [برداشت] مارکس از دیکتاتوریِ کلِ طبقه‌ی پرولتاریا.

بهشت در آشوب

دیدیم که دموکراسیِ رادیکال مارکس بخش مهمی از چشم‌انداز سیاسی او را شکل می‌داد. واکاوی او از کمون ۱۸۷۱ پاریس، که نقطه‌ی عطفی در تاریخ جنبش کارگری بود، بار دیگر چشم‌انداز سیاسیِ مبنایی او را برجسته می‌سازد، هرچند نه به وضوحِ مطالعات اقتصادی‌اش که بخش اعظم زندگی‌اش را صرف آن کرده بود. درک مارکس از گذار به سوسیالیسم به‌روشن‌ترین وجه در واکاوی‌اش از کمون پاریس بسط‌وگسترش یافته است. در اینجا نگاهی دقیق‌تر به جستار معروف مارکس درباره‌ی کمون، و هم‌چنین پیش‌نویس‌هایش برای این متن، خواهیم انداخت.

مارکس در جنگ‌ داخلی در فرانسه به این ترتیب به ستایش از کمون می‌پردازد، «یک شکل سیاسی تماماً گسترش‌یابنده، درحالی‌که تمامی شکل‌های پیشینِ حکومت به‌شدت سرکوب‌گر بوده‌اند. راز حقیقی کمون این بود. کمون ماهیتاً یک دولت طبقه‌ی کارگر بود، محصولِ مبارزه‌ی طبقه‌ی تولیدکننده علیه طبقه‌ی متصرف، شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف که ذیل آن تحقق بخشیدن به رهایی اقتصادیِ کار امکان‌پذیر بود».[۴۰] او در پیش‌نویس اولیه، کمون را هم‌چنین «انقلابی علیه خودِ دولت» سرشت‌نمایی می‌کند. اشاره‌ی او در این‌جا مشخصاً به قدرت اجرایی مرکزیت‌یافته‌ی فرانسه بود که انقلاب‌های پیشین هرگز موفق به درهم‌شکستن آن نشده بودند. مارکس بر گسستنِ کمون از دستگاه دولتی و ازسرگیریِ قدرت توسط توده‌ها تمرکز می‌کند: «این انقلابی علیه خود دولت بود، علیه این ناکامل ماندنِ ماوراءالطبیعیِ جامعه، ازسرگیریِ حیاتِ اجتماعی مردم، از سوی خودشان و برای خودشان. [کمون] انقلابی به‌منظورِ انتقالِ [دولت] از یک جناحِ طبقاتِ حاکم به سایر جناح‌ها نبود، بلکه انقلابی بود برای درهم‌شکستنِ خودِ همین دستگاهِ سهمناکِ سلطه‌ی طبقاتی».[۴۱]

هرچند اصطلاحات مارکس در این‌جا به‌نحوی متفاوت با دیگر بخش‌های آثارش است (که در آن‌ها به اِعمال قدرتِ دولتی از سوی پرولتاریا اشاره می‌کند)، اما نکات اصلیِ چشم‌انداز او درباره‌ی رهاییِ پرولتاریا ثابت باقی مانده است: پرولتاریا بر فرازِ طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مدد ابزارهای عمومی قهر به اِعمال قدرت سیاسی می‌پردازد و این‌ کار را نه از طریق گروه نخبه‌ای از افراد که بر فراز بخش‌های دیگر طبقه‌ی حاکم پرورش یافته باشد، بلکه در قامت یک طبقه انجام می‌دهد و هم‌چنین از روش‌هایی دموکراتیکی استفاده می‌کند که درخورِ جامعه‌ی کمونیستیِ آینده خواهد بود. این ادعا که مارکس پس از کمونِ پاریس صاف‌وسادهِ رویکردِ آنارشیستی به دولت را اتخاذ کرد، ادعایی تماماً کذب است. دولتِ انگلیِ بورژوازیِ فرانسه می‌بایست ویران می‌شد، اما مارکس در ۱۸۷۱ از فراخوانی برای قدرت دولتیِ طبقه‌ی کارگر دست نکشید.[۴۲]

روش سازمان‌دهی سیاسی‌ای که کمون پاریس در پیش گرفت نیز [از سوی مارکس] به این ترتیب توصیف می‌شود، «جذب مجدد قدرت دولتی از سوی جامعه به‌مثابه‌ی نیروهای حیات‌بخش آن و نه نیروهایی که آن را کنترل و رام می‌کنند».[۴۳] این «جذب مجدد» زمانی حاصل شد که کمون «سلسله‌مراتب دولتی را تماماً» رها کرد و «اربابان خائنِ مردم را» با «خدمت‌گذارانِ همواره قابل‌تعویض» جایگزین کرد که «همواره تحت نظارت عموم» عمل می‌کنند.[۴۴] کمون چالشی بود دربرابر «این توهم که گویی وظایف اجرایی و حکمرانیِ سیاسیْ وظایفی پر رمز و راز و عملکردهایی متعالی‌‌اند که تنها می‌توان آن‌ها را به دستان کاستی تعلیم‌‌دیده واگذار کرد».[۴۵] می‌توان بار دیگر در متن مارکس درباره‌ی کمون پاریس، شاهد حمایت او از عموم مردمی باشیم که قادرند «سنجیده [عمل کنند] و خودشان درباره‌ی چگونگی انجام امور عمومی تصمیم بگیرند»،[۴۶] نظری که در ۱۸۴۳ نیز مطرح شده بود. در این متن شاهد تکرار مضامین مربوط به نقد او از هگل هستیم: دموکراسیِ مستقیم به‌واسطه‌ی نمایندگان مسئول، حذف بوروکراسی و رمزورازهای ملازم با آن. مارکس حتی پاریسی‌های کمون را «آشوب‌گرانِ بهشت» خواند و آنان را در تقابل با «بردگانِ بهشتِ امپراتوری مقدسِ روم آلمانی‌ـ‌پروسی» قرار داد.[۴۷] احتمالاً منظور مارکس همان معادل‌سازیِ دولت بورژوایی با «بهشتِ» جامعه‌ی مدنی است که در ۱۸۴۳ به آن اشاره کرده بود. پاریسی‌ها بهشت‌ را به این معنا به‌آشوب کشیدند که توانستند قدرت سیاسی‌ای که پیش‌تر عمیقاً از وجود خاکی‌شان جدا شده بود فتح کنند. کمون به‌سرعت به مدل مارکس برای دولت پرولتریِ انتقالی بدل شد.[۴۸] او کارگران پاریسی را از این‌رو ستود که توانسته بودند «مدیریت واقعیِ انقلاب‌شان را در دستان خود بگیرند و درعین‌حال، در صورت موفقیت، به ابزارهایی دست می‌یافتند که این انقلاب را در دستان خودِ مردم نگاه دارد و دستگاه دولتی، دستگاه حکمرانیِ طبقات حاکم را با دستگاه حکمرانیِ خودشان جایگزین کنند».[۴۹] می‌بینیم که کارگران باید خودِ فرایند گذار را نیز به‌صورت خودمدیریتی محقق سازند. این اظهارات به‌تمامی گویای تقابل این برداشت با برداشت‌های بلانکیستی است.

مارکس در پیش‌نویس دوم، حکمی حتی واضح‌تر درباره‌ی سرشتِ پیش‌گمانی دیکتاتوریِ پرولتری به دست می‌دهد: «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً به دستگاه دولتیِ از پیش آماده چنگ بیاندازد و آن را در راستای هدفش به‌کار گیرد. ابزار سیاسیِ برده‌سازیِ آن‌ها نمی‌تواند هم‌چون ابزار سیاسیِ رهایی‌شان عمل کند».[۵۰] دِرِک سایر بر این جنبه‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا تأکید گذاشته است. او می‌نویسد که برانداختنِ جدایی بین دولت و جامعه‌ی مدنی «نزد مارکس یکی از اهدافِ بلندمدتِ کمونیسم محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از هرگونه ابزارهای قابل‌تصور برای دست‌یابی به آن است. آن‌چه باید درک کرد این است که مارکس در این‌جا نیز دقیقاً به همان اندازه‌ی نقدش از آنارشیست‌ها یک ماتریالیست است. اگر هدفْ خودرهاسازیِ کار است، ابزار نیز باید «شکلی پیش‌گمانی» از این خودرهاسازی را به نمایش بگذارد، زیرا تنها ابزارهایی که مؤثر خواهند بود چنین ابزارهایی هستند».[۵۱] نزد مارکس، این شکل از قدرت می‌تواند یک «دولت» باشد، آن‌هم از منظرِ کارکردِ سیاسی و قهریِ آن در ریشه‌کن‌سازیِ بنیادهایِ حکم‌فرماییِ سرمایه. [این شکل] نمی‌تواند «دولت» در معنایِ «موجودیتی انگلی» باشد که قدرت را از توده‌ی کارگران غصب می‌کند.[۵۲]

فرازی از پیش‌نویس نهایی این متن که بر سازمان‌دهیِ کمون تمرکز دارد درخورِ بررسی‌ دقیق است:

کمون در طرحی کلی از سازمان‌دهیِ ملی، که زمان کافی برای بسط‌وگسترش آن را در اختیار نداشت، به‌وضوح بیان می‌کند که می‌بایست به شکلِ سیاسیِ حتی کوچک‌ترین قصبه‌ی روستایی بدل شود و هم‌چنین این‌که در نواحی روستایی ارتش دائمی باید با میلیشیایی ملی جایگزین شود که دوره‌ی خدمت بسیار کوتاهی داشته باشد. کمون‌های روستاییِ هر منطقه می‌بایست امور جاری و مشترک خود را به‌مددِ انجمنی از نمایندگان در شهر مرکزی مدیریت کنند و انجمن‌های این مناطق نیز می‌بایست وکلایی را به مجمع نمایندگان ملی در پاریس بفرستند، به‌نحوی که هر نماینده در هر زمان قابل‌عزل باشد و با حکم ضروریِ (دستورالعمل رسمیِ) موکلانش محدود شود. عملکردهای اندک اما مهمی که برای حکومت مرکزی باقی می‌ماند نباید موقوف شوند، چنان‌که [منتقدان] عامدانه چنین ذکر می‌کنند، بلکه باید توسط عملکردهای کمون‌محور، و برهمین‌اساس، عاملانِ به‌شدت مسئول، منفصل و رها شوند. وحدت ملی نباید ضرورتاً درهم شکسته شود، بلکه برعکس، باید با سازماندهی از رهگذرِ قانون اساسی کمون‌محور و با ویران‌کردنِ قدرت دولتی به واقعیت بدل شود، قدرت دولتی‌ای که مدعی تجسم‌بخشیدن به این وحدتْ مستقل از، و بر فرازِ، خودِ ملتی بود که در نسبت با آن زائده‌ای انگلی محسوب می‌شود. هرچند قرار بود که ارگان‌‌های صرفاً سرکوب‌گرِ قدرت حکومتیِ قدیم زدوده شوند، اما کارکردهای قانون‌گذاری آن نیز می‌بایست از چنگالِ قدرت تصمیم‌گیرنده‌ای که به‌زور بر خود جامعه برتری می‌یافت پس گرفته و به عاملانِ مسئولِ جامعه بازگردانده می‌شد. به‌جای این‌که هر سه یا شش سال یک بار تصمیم بگیریم که کدام‌یک از اعضای طبقه‌ی حاکم قرار است به سوءنمایندگی از مردم در پارلمان مشغول شود، حق رأی عمومی می‌بایست به خدمت مردم متشکل در کمون‌ها درآید، درست‌ همان‌طور که رأی‌گیری‌های منفرد نیز به هر کارفرمایی کمک می‌کند کارگران و مدیرانی برای کسب‌وکارش بیابد. وچنان‌که مشهور است، شرکت‌ها نیز هم‌چون افراد، در رابطه با مسائل واقعیِ کسب‌وکار عموماً می‌دانند که چطور اشخاص مناسب را در جایگاه‌های مناسب قرار دهند، و اگرهم خطایی در این رابطه سربزند، می‌دانند که چگونه به‌صورتی شایسته آن را اصلاح کنند. از سوی دیگر، هیچ چیز به این اندازه با روح کمون بیگانه نخواهد بود که بخواهند تفویض‌گریِ سلسله‌مراتبی را جایگزینِ حق رأی عمومی کنند.[۵۳]

مارکس [ساختار] نمایندگان صاحب‌اختیار و قابل‌عزلِ کمون را نمونه‌ای عملی از قدرت دولتیِ طبقه‌ی کارگر می‌دانست. توصیف مارکس در ۱۸۴۳ از دولت بورژوایی را به یاد بیاوریم: «جداییِ دولت سیاسی از جامعه‌ی مدنیْ شکلِ جدایی نمایندگان از انتخاب‌کنندگان را به خود می‌گیرد».[۵۴] مارکس مشخصاً کمون را نمایشی از گرایش متضاد این جریان می‌دانست. در این‌جا شاهد تقابل آشکاری بین دستگاه دولتیِ بوروکراتیکِ فرانسه و «دستگاه حکومتیِ» کارگران هستیم. ریچارد ان. هانت در اثری درباره‌ی کمون، بر نکته‌ای تأکید می‌کند که مارکس و انگلس آن را «کاربرد دوگانه»ی واژه‌ی «دولت» می‌نامند، تعریفی که می‌تواند جایگزینِ دستگاه دولتیِ انگلیِ بورژوایی، یا به‌طور کلی، توصیفی از حکمرانیِ طبقاتیِ سازمان‌یافته، شود: «ارتشِ تمام‌وقت به‌مثابه‌ی یک انگل از میان می‌رود، اما گارد ملیِ پاره‌وقت کماکان به‌مثابه‌ی ابزار قهریِ دولت کارگران پابرجا می‌ماند. در این‌جا می‌توان با تمرکزی دقیق کاربرد دوگانه‌ی مدنظرِ مارکس و انگلس را دریافت: دولت انگلی می‌بایست بلافاصله درهم کوبیده شود؛ دولت به‌مثابه‌ی ابزار قهرِ طبقاتی می‌بایست تا زمانی که نیاز به آن از بین می‌رود، پابرجا بماند».[۵۵]

مارکس تمایز مهم دیگری بین کمون و حکومت بورژواییِ معمول برقرار می‌سازد: «کمون قرار بود یک بدنه‌ی کارگری باشد و نه بدنه‌ای پارلمانی، یعنی توامان [قوه‌ی] مجریه و مقننه».[۵۶] نمایندگان می‌بایست به‌صورت عمومی مسئولِ انجام تصمیم‌های قانون‌گذاری می‌بودند تا این‌که صرفاً درباره‌ی آن‌ها رأی بدهند. چنان‌که مارکس در دومین پیش‌نویسِ جنگ داخلی در فرانسه ذکر می‌کند، «دولت بورژواییِ مدرن در قالب دو ارگان عمده تجسم می‌یابد، پارلمان و حکومت {قوه‌ی مجریه}».[۵۷] پارلمان‌گرایی معادل با کنترل واقعی از پایین نیست، بلکه بیشتر معادل با سیاستمدارانی حرفه‌ای است که مسئولیتی حقیقی در قبال عموم ندارند. انگلس در نامه‌ای به لارا لافارگ در ۱۸۸۱، از توهماتِ سیاسیِ فرانسوی سخن می‌گوید: «اگر فرانسویان هیچ مسئله‌ای به‌جز حکومتِ شخصی یا حکومت پارلمانی را پیشِ‌رو نمی‌بینند، چرا باید از جستجو [برای شکلی دیگر] دست بکشند».[۵۸] مسلم است که راه‌حل نه در قدرت بیشتر برای یکی از دو «ارگان عمده‌»ی دولت بورژوایی، بلکه در یکپارچه‌سازیِ کارکردهای آن‌ها ذیل کنترلِ کارگرانِ انقلابی نهفته است. آن‌چه مارکس در کمون می‌دید، انهدامِ دولت بورژوایی و دموکراتیزه کردنِ قدرت اجرایی بود. هال دریپر در باب این مضمون می‌نویسد:

رویکرد مارکس از این قرار بود که لغو تفکیکِ [حوزه‌های] قدرت‌ها، نه هرگز یک اضطرارِ گذرا و موقت، بلکه ضرورتی پایه‌ای برای حکومتی حقیقتاً دموکراتیک بود. او این رویکرد را بار دیگر در ۱۸۵۱ در مقاله‌ی درباره‌ی قانون اساسی فرانسه تکرار می‌کند و پس از نقل [یکی از] احکام این قانون که «تفکیک قدرت‌ها شرط اصلیِ دولتی آزاد است»، چنین اذعان می‌دارد: «در این‌جا شاهد بلاهتِ دیرین قانون اساسی هستیم. شرط یک «حکومت آزاد» نه تفکیک که وحدتِ قدرت است. دستگاه حکومت نباید زیادی ساده جلوه کند. [ازاین‌رو] این همواره نیرنگ دغلکاران‌ است که به آن پیچیدگی و رمز‌وراز می‌بخشد».[۵۹]

به میلِ مارکس برای ساده‌سازیِ حکومت دقت کنید که در تمام عمرش همواره هم‌پایِ نفرتش از قلمرو مرموزِ بوروکراسی بود. اگر قرار باشد که کارگران حکومت را اداره کنند، می‌بایست آن‌ را درک کنند.

دیدیم که مارکس در دهه‌ی ۱۸۴۰، به‌چه ترتیب دولت بورژوایی را «موجودیتی مجزا، در امتداد و خارج از جامعه‌ی مدنی» تعریف می‌کرد.[۶۰] هم‌چنین دیدیم که کمون به چه نحوی بازنمایِ «جذب مجدد» یک قدرت دولتیِ «انگلی» از سوی مردم بود. انگلس در فرازی جالب‌توجه برخی از این ایده‌های مختلف را گرد هم می‌آورد تا تضادی مهم بین قدرت دولتیِ پرولتری و شکل‌های پیشین قدرت دولتی را گوشزد کند. می‌ارزد که آن را به تفصیل نقل کنیم:

کمون از همان آغاز مجبور به تصدیق این امر شد که زمانی‌که طبقه‌ی کارگر به قدرت رسید، دیگر نمی‌تواند با استفاده از دستگاه دولتی قدیمی به مدیریت امور ادامه دهد؛ این طبقه‌ی کارگر به‌منظور آن‌که مجدداً برتری‌ای را که به‌تازگی کسب کرده از دست ندهد، می‌بایست از یک‌سو، دستگاه سرکوب‌گر قدیمی‌ای را، که پیش‌تر علیه خودِ او استفاده می‌شد، به‌کلی کنار بگذارد، و از سوی‌ دیگر، با اعلام کردن این‌که در هر لحظه این امکان وجود دارد که تمامی نمایندگان و مسئولان، بی هیچ استثناء، از مسئولیت کنار گذاشته شوند، امنیت خود را در برابر آن‌ها حفظ کند. وجه ممیزه‌ی دولت پیشین چه بوده است؟ جامعه به‌شکلی ارگانیک و از رهگذر صرفِ تقسیم کار، ارگان‌های خود را خلق می‌کند تا منافع مشترکش را پی بگیرند. اما این ارگان‌ها، که قدرت دولتی در رأس آن‌ها قرار دارد، با گذشت زمان و در پیگیریِ منافع خاصِ خود، خود را از خدمت‌گذارانِ جامعه به اربابان آن بدل کرده‌اند.[۶۱] برای مثال، این مسئله را نه تنها در سلطنت‌های موروثی، بلکه به همان اندازه می‌توان در جمهوری‌های دموکراتیک نیز مشاهده کرد. در هیچ‌کجای دیگری مانند آمریکای شمالی، «سیاستمداران» تا این اندازه به بخشی قدرتمند و منفک از ملت بدل نشده‌اند … دقیقاً در آمریکاست که به بهترین نحو شاهد چگونگیِ رخ دادن این فرایند هستیم، یعنی فرایندی که طی آن قدرت دولتی خود را نسبت به جامعه مستقل می‌سازد، درحالی‌که در اصل قرار بود صرفاً ابزاری در دست آن باشد. در آن‌جا خبری از دودمان‌ها، اشرافیت و ارتش دائمی نیست و فقط افرادی مسئول نظارت بر سرخ‌پوستان هستند، بی‌هیچ‌ بوروکراسی‌ای که از مناصب دائمی یا حق مستمری برخوردار باشد. بااین‌همه، شاهد حضور آن دو دسته‌ی اصلیِ دلالانِ سیاسی هستیم که به نوبت قدرت دولتی را در اختیار گرفته و به‌مدد فاسدترین شیوه‌ها و در راستای فاسدترین اهداف از آن بهره می‌گیرند ــ و ملت نیز در برابر این دو کارتلِ عظیم سیاستمداران ناتوان‌ است، سیاستمدارانی که به‌ظاهر خدمتگذارانِ مردم اما به‌واقع مسلط بر و در حال چپاول آن‌‌هایند. کمون برای مقابله با این دگرگونیِ دولت و ارگان‌هایش از خدمتگذارانِ جامعه به اربابانِ آن ــ که در تمامی دولت‌های سابق دگرگونی‌ای اجتناب‌ناپذیر بود ــ از دو ابزار قابل‌اتکا بهره گرفت. در وهله‌ی نخست، تمامی پست‌ها ــ اجرایی، قضایی و آموزشی ــ از طریق انتخابات و برپایه‌ی حق رأی عمومیِ تمامی افرادِ دخیل تعیین شدند، به این شرط که در هرزمان امکان آن وجود داشته باشد که همان انتخاب‌کنندگانْ نمایندگان را از این مناصب عزل کنند. و در وهله‌ی دوم، تمامی مسئولان، فارغ از رتبه، دستمزدی معادل با دیگر کارگران دریافت می‌کردند.[۶۲]

فرازی که آمد به‌شدت سرشت ویژه‌ی قدرت دولتی پرولتری را برجسته می‌سازد. ریچارد اِن. هانت استادانه «خط سیر مرکزیِ» واکاویِ مارکس و انگلس از کمون پاریس را ذیل این تعریف می‌گنجاند، «میل به بوروکراسی‌زدایی یا، به‌طور کلی‌تر، تخصص‌زدایی از زندگیِ عمومی، خلق دموکراسی‌ای عاری از متخصصان. به‌واقع در فهم مارکس و انگلس از دولتِ کارگران، این امر وجه ممیزه‌ی اساسیِ آن تلقی می‌شود … . تخصص‌زدایی علاجِ گرایش انگل‌واری است که در تمامی دولت‌های سابق وجود داشته است. دقیقاً همان‌ چیزی است که «درهم شکستنِ» دستگاه دولتی و «جذب مجدد» قدرت دولتی شامل آن می‌شود».[۶۳] پرداخت مزد کارگری به مسئولان، که انگلس به آن اشاره کرد، تجسم روشن همین تخصص‌زدایی است.

برخی منتقدان ممکن است تمرکز بر کمون پاریس از سوی مارکس و انگلس را بستری برای نشان دادن خصومتِ آن‌ها دربرابر دولت بورژوایی بدانند، درحالی‌که به‌واقع خط‌مشی آن‌ها واجد ناروشنی‌های بسیار بیشتری بود. آیا آن‌ها مدافعِ شرکت در انتخابات بورژوایی و برگزیدنِ نامزدهای کارگران در پارلمان نبودند؟ درواقع، آن‌ها می‌پنداشتند در برخی کشورها، پارلمانی با اکثریتِ طبقه‌ی کارگر می‌تواند برای گذاری مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم استفاده شود.[۶۴] برای بسیاری از آنارشیست‌ها، این امر وجه معرفِ تفکر سیاسی مارکس و سندی بر اثباتِ به‌اصطلاح اقتدارگرایی اوست. فارغ از پرسش مربوط به ارزش نسبیِ سیاست انتخاباتی، باید به این پرسش پرداخت که آیا دفاع از استفاده از پارلمان‌های بورژوایی و درعین‌حال، امید به جایگزینیِ نهایی آن‌ها با سازمان‌دهی‌ای به‌ سیاقِ کمون، لزوماً متناقض است یا خیر، یا به عبارت دیگر، آیا می‌توان درعینِ مشارکت در شکل‌های حکومتی‌ای که پایین‌تر از حد ایده‌آل محسوب می‌شوند، بر دموکراتیزه کردنِ تمام‌وکمال پافشاری کرد. مسلماً فرض آنارشیست‌ها این است که مشارکت در شکل‌های حکومتیِ بورژوایی تنها می‌تواند به بقای این دست نهادها کمک کند. اما زمانی دچار خطا می‌شوند که فرض می‌گیرند دفاع مارکس از این دست مشارکت‌ها هم‌چنین به معنای اعتقادِ او به حفظِ شکل‌های حکومتیِ دولت بورژوایی برای دوران حکمرانیِ پرولتری بود.

چنان‌که دیدیم، مارکس درواقع در دل موقعیتی که کارگران در آن قدرت سیاسیِ بیگانه‌شده از خود را مجدداً جذب می‌کردند و دولت از ارباب جامعه به خدمت‌گذار آن بدل می‌شد، وقوع یک تغییر بنیادین را پیش‌بینی می‌کرد. جای تعجب نیست که این تغییر شامل برخی تغییرات صوری هم می‌شد، از جمله تعمیمِ اصول کنترل دموکراتیک به بخش‌های بیشتری از زندگی عمومی، بیشینه‌سازیِ کنترل مردمی بر نمایندگان برگزیده، تخصص‌زدایی از زندگی عمومی و پایانی بر بوروکرات‌گرایی، نوعی ساده‌سازیِ کارکردهای حکومتی و پایانی بر تفکیک بین قدرت مجریه و مقننه. به بیان ریچارد اِن. هانت، «… مارکس و انگلس هرگز تصور نمی‌کردند که رهبران جنبش کارگری به سادگی می‌توانند به مقام‌های عالی در دولت دست یابند و به شیوه‌ی پیشینیانِ بورژوای سابق، در مقام کادری حرفه‌ای، تا اندازه‌ای به همان روال سابق به حکومت بپردازند».[۶۵]

مارکس همواره باور داشت که وجود اندکی دموکراسی بهتر از نبود آن است و حتی این‌که یک دموکراسیِ بورژوایی محدود می‌تواند تنها با اجازه دادن به درجه‌ای از مشارکت عمومی در سیاست به نقطه‌ای فراتر از خود رهنمون سازد. به بیان او در هجدهم برومر لویی بناپارت: «کشمکش خطیبان پارلمان منجر به برانگیختنِ کشمکشِ قلم‌به‌دستانِ مطبوعاتی می‌شود؛ کلوپ‌های بحث پارلمانی ضرورتاً مکمل خود را در کلوپ‌های مباحثی در محافل و میخانه‌ها می‌یابند؛ نمایندگان، با همواره تأسی جستن به عقاید مردم، به آن‌ها حق ابراز عقاید واقعی‌شان را در دادخواست‌ها می‌دهند. رژیم پارلمانی هر چیز را به تصمیم اکثریت وا می‌گذارد، بنابراین چرا اکثریتی عظیم و خارج از پارلمان نتواند دست به تصمیم‌گیری بزند؟»[۶۶] در رابطه با استفاده از [ابزار] پارلمان، مارکس مطمئن بود که مسئله‌ی دگرگونی اجتماعی چیزی نیست که در پارلمان حل شود و کارگران نمی‌توانند صرفاً به بینشِ رهبران‌شان اتکا کنند. هال دریپر واقعه‌ای را نقل می‌کند که در آن مارکس در رابطه با این مسائل به نقد از لاسال پرداخت:

در ۱۸۳۶، لاسال مقاله‌ای از خود را برای مارکس فرستاد که در آن خودش را برای رهبریِ جنبش کارگری آلمان پیشنهاد می‌داد. مارکس در نامه‌ای به انگلس در این رابطه چنین گفت: «او ــ با حال‌وهوایی از اهمیت و جدیت در بحثی دست‌ودل‌بازانه درباره‌ی عباراتی که از ما به عاریه گرفته ــ به‌نحوی رفتار می‌کند که گویی قرار است دیکتاتور آتی کارگران باشد. [می‌خواهد] مشکل کارمزدی در برابر سرمایه را هم‌چون «بازی کودکانه»ای (در معنای دقیق کلمه) حل کند. مثلاً، کارگران باید با هدف حق‌رأی عمومی دست به اقدام بزنند و آن‌گاه کسانی هم‌چون او را، که «مسلح به شمشیر آخته‌ی عِلم هستند» به مجمع نمایندگان بفرستند». لاسال در مقاله‌ای به این ترتیب خود را به کارگران معرفی می‌کند: «وقتی {حق رأی عمومی} حاصل شد، می‌توانید به آن اتکا کنید و آن‌گاه کسانی در کنار شما هستند که موضع‌تان را می‌فهمند و خود را وقف هدف شما کرده‌اند ــ کسانی که به شمشیر درخشان علم مسلح‌اند، کسانی که می‌دانند چگونه باید از منافع‌تان دفاع کنند. و اگر شما، طبقه‌های فاقد مالکیت، نمایندگانِ اهداف‌تان را در اقلیت باقی بگذارید، دیگر چیزی برای سرزنش وجود ندارد، مگر خودتان و رأی‌های نادرست‌تان …».[۶۷]

نقد مارکس از لاسال به‌ویژه از این‌رو ارزشمند است که نقدی است بر فهم ساده‌انگارانه‌ی انقلاب از بالا در زمان مارکس. او هم‌چنین نفوذ زیان‌بار دیدگاه لاسال را بر برنامه‌ی گوتا به نقد می‌کشد: «به‌جای فرایندِ انقلابیِ دگرگونیِ جامعه، «سازمان سوسیالیستیِ کارِ تام» از دل «کمک‌های دولتی برمی‌خیزد»، کمک‌هایی که دولت به انجمن‌های تعاونیِ تولیدکنندگان اِعطا می‌کند و خودِ دولت، و نه کارگران، آن را «به‌وجود می‌آورند». این تنها درخورِ تصورات لاسال است که گویی می‌توان جامعه‌ای جدید را، هم‌چون یک خط آهن جدید، با کمکِ وام‌های دولتی بنا کرد!».[۶۸] بنا نهادن جامعه‌ای جدید نزد مارکس، فرایندی از خودرهاسازی است. استفاده از قدرت سیاسی بخشی مهم از این فرایند است: کارگران باید مسئولیت را بر عهده بگیرند، جامعه را از نو سازمان‌دهی کنند و قدرت اجتماعی‌ای را به‌کار بندند که پیش‌تر آن‌ها را انکار می‌کرد. به همین علت است که سوسیالیسم از بالای لاسال به‌تمامی نابسنده است.

بسیاری مارکس را طرفدارِ سوسیالیسم از بالا می‌دانند، چراکه واژه‌ی «مرکزیت‌بخشی» را می‌شنوند و فرض می‌کنند که او طرفدار نوعی آرایش اقتدارگرا بوده است.[۶۹] مارکس کارکردهای یک حکومت مرکزی را کارکردهایی تماماً محدودکننده‌ی خودمختاری نمی‌دانست، بلکه تحققِ (و نه ویران ساختنِ) «وحدت ملت» را تنها از رهگذر ریشه‌کن ساختن کسانی می‌دانست که دولت را به‌مثابه‌ی سپهری مجزا از جامعه‌ی مدنی اداره می‌کردند.[۷۰] برای مثال، رویکرد باکونین فاقد چنین نقدی است، چراکه او کارگران پاریسی را از آن‌رو می‌ستود که آنها اعلام‌کننده‌ی «الغای کاملِ دولت فرانسه، انحلالِ وحدت دولت فرانسه به‌مثابه‌ی امری ناسازگار با خودمختاریِ کمون‌های فرانسه» بودند.[۷۱] در این‌جا می‌توان شاهد دینِ باکونین به سوسیالیسم پرودونی بود که مارکس با شور و حرارت تمام مخالف آن بود. هرچند باکونین دشمنِ قسم‌خورده‌ی تمامی [شکل‌های] مرکزیت‌بخشیِ سیاسی و اقتصادی بود، مارکس چشم‌انداز کاملاً متفاوتی داشت، چشم‌اندازی که به‌هیچ‌وجه «اقتدارگرایانه» نبود: «مرکزیت‌بخشیِ ملیِ وسایل تولید به پایه‌ی طبیعیِ جامعه‌ای بدل می‌شود که متشکل از انجمن‌های تولیدکنندگانِ آزاد و برابر است و کسب‌وکار اجتماعی را مبتنی بر یک برنامه‌ی عقلانی و مشترک پیش می‌برد».[۷۲] مارکس هم مرکزیت‌گرایی (یک برنامه‌ی مشترک) و هم کنترل دموکراتیک از پایین، را از الزامات ساختنِ سوسیالیسم می‌پنداشت.

جمع‌بندی

نظریه‌ی سیاسی مارکس حقیقتاً به‌شکلی گسترده واجد بدفهمی بوده است. بااین‌حال، هرکسی که آثار مارکس درباره‌ی کمون پاریس را مطالعه کرده باشد، با این اظهارنظر هال دریپر موافق خواهد بود که «… دولت کمون [یا] هر دولت کارگری اصیلی، دولتی نیست که صرفاً واجد حکمرانی طبقاتی متفاوتی باشد، بلکه به‌تمامی نوع تازه‌ای از دولت است».[۷۳] این ارزیابی کاملاً هم‌راستا با تأکید مارکس بر این نکته است که پرولتاریا حامل انقلابی است با روحی اجتماعی و در این راستا، یک طبقه‌ی تاریخی منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. هم‌چنین، تا جایی که به حکمرانی سیاسی مربوط می‌شود، حکمرانی سیاسی [این طبقه] نیز به همین منوال واجد نوعی یکتایی است. به بیان مارکس در مانیفست، «تمامی جنبش‌های تاریخی پیشینْ جنبش اقلیت‌ها یا در راستای منافع اقلیت‌ها بوده‌اند. جنبش پرولتری جنبشِ خودآگاه و مستقلِ اکثریت عظیم و در راستای منافع این اکثریت است».[۷۴]

در سده‌ی بیستم بود که افسانه‌ی دولت‌گراییِ اقتدارگرایانه‌ی مارکس رشد کرد. برای مثال، دولت شوروی میل داشت که خود را در ردای نظریِ مارکس، و به‌طور مشخص اسم رمزِ دیکتاتوری پرولتری، جا بزند. به‌علاوه، هم‌زمان با به‌اصطلاح استالینیسم بود که برداشت باکونین از نظریه‌ی سیاسی متولد شد. بنابراین، جای تعجب نیست که مارکسیسم و آنارشیسم هر دو به‌شکلی مشابه ایده‌های نادرستی را در رابطه با نظریه‌ی دولتِ مارکس بسط‌وگسترش دادند. نسخه‌ی افسانه‌ایِ نظریه‌ی مارکس به‌واقع بی‌اعتبار است. بااین‌حال، نظریه‌ی سیاسی واقعیِ او کماکان شایسته‌ی ملاحظاتی جدی است.

یادداشت‌ها:

[۱] ماخنوویست‌ها آنارشیست‌های اوکراینی به رهبریِ نِستور ماخنو (۱۸۸۸- ۱۹۳۴) بودند که به مخالفت با عهدنامه‌ی برست‌ـ‌لیتوفسک (۱۹۱۸) پرداختند، که به‌موجب این عهدنامه بلشوویک‌ها، اوکراین را به امپراتوری اتریش‌ـ ‌مجارستان واگذار می‌کردند. ـ م.

[۲] Voline, “The Unknown Revolution,” in No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism, ed. Daniel Guerin (Oakland: AK Press, 2005), 476-477.

[۳] Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice (Oakland: AK Press, 2004), 12-13.

[۴] مارکس در ۱۸۴۵ قراردادی با لِسکه‌ی ناشر امضا کرد (که البته از انجام آن بازماند) تا اثری دوجلدی با عنوان «نقد سیاست و اقتصاد سیاسی» را به رشته‌ی تحریر درآورد. ماکسیمیلیان روبل، «تاریخِ اقتصاد مارکس» در روبل درباره‌ی کارل مارکس: پنج جستار، ویراسته‌ی جوزف اومالی و کیت آلگوزین (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۱)، ۱۲۳٫

[۵] «جامعه‌ی مدنی» اصطلاحی بود که هگل برای تبیین مناسبات اجتماعی مستقل از خانواده و دولت ــ قلمرو «آزادِ» تجارت ــ استفاده کرد.

[۶] Karl Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of State,” in Karl Marx: Early Writings, trans. Rodney Livingstone and Gregor Benton (New York: Vintage, 1975), 111.

[۷] Ibid., 108.

[۸] Ibid., 136.

[۹] Ibid., 193-194.

[۱۰] Ibid., 188-189.

[۱۱] Karl Marx, “On the Jewish Question,” in Karl Marx: Early Writings, ۲۲۰.

[۱۲] عباراتی که درون {} قرار گرفته‌اند اضافات نویسنده به نقل قول‌های ذکر شده است. سایر عباراتی که درون [] قرار گرفته‌اند از مترجم است ـ م.

[۱۳] Ibid., 232.

[۱۴] Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology, (Amherst: Prometheus, 1998), 53

به بیان دِرِک سایر، «آن‌چه از نظر مارکس دولت مدرن را تقویت می‌کند، همین جامعه‌ی مدنی است که در آن افراد اتمیزه‌ با محصولات اجتماعی خود ــ پیش از هرچیز، مناسباتِ اقتصادی‌شان ــ هم‌چون عینیتی بیگانه روبه‌رو می‌شوند که هیچ کنترلی بر آن ندارند. جایی که در آن کار فردی به‌شکلی خودانگیخته تقسیم نشده، بلکه مستقیماً بخشی از کارِ اجتماعِ وسیع‌تر تلقی می‌شود، مناسبات و فعالیت‌های «اقتصادی» در انقیادِ کنترل اجتماعیِ مستقیم قرار دارند و نیروی میانجی‌گرِ مجزایی که قصدِ تحمیل منافع مشترک را داشته‌باشد، به امری زائد بدل می‌شود.»

Derek Sayer, “The Critique of Politics and Political Economy: Capitalism, Communism, and the State in Marx’s Writings of the Mid-1840s,” The Sociological Review 33, no. 2 (1985), 239.

[۱۵] Marx, “On the Jewish Question,” ۲۳۴٫

[۱۶] See Marx’s “Excerpts from James Mill’s Elements of Political Economy” and the chapter on “Estranged Labour” in Marx’s Economic and Philosophical Manuscripts, both in Karl Marx: Early Writings.

[۱۷] Lucio Colletti, introduction to Karl Marx: Early Writings, ۵۴.

[۱۸] Marx and Engels, The German Ideology, ۸۸.

[۱۹] Karl Marx, “Marx to Bolte, 23 Nov. 1871,” in Karl Marx: Selected Writings, ed. David McLellan (Oxford: Oxford University Press, 1977), 589.

[۲۰] Marx and Engels, The German Ideology, ۵۲-۵۳.

[۲۱] Ibid., 99.

[۲۲] برای مثال: «معنای الغای دولت نزدِ کمونیست‌ها صرفاً عبارت است از پیامدِ ضروریِ الغای طبقات که همراه با آن، نیاز به توانِ سازمان‌دهی‌شده‌ی یک طبقه برای سرکوب دیگر طبقات نیز به‌صورت خود‌به‌خود از میان می‌رود.»

Karl Marx, “Review: Le socialisme et l’impôt, par Emile de Girardin,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 10 (New York: International Publishers, 1978), 333.

[۲۳] Marx and Engels, The German Ideology, ۹۹.

مارکس چندین سال بعد نیز نکته‌ی مشابهی را ذکر کرد: دولت بورژوایی چیزی نیست مگر تضمین دوجانبه‌‌ای برای طبقه‌ی بورژوا، هم علیه اعضای منفردش و هم علیه طبقه‌ی تحت استثمار، تضمینی که [برقراری آن] می‌بایست روز‌به‌روز هزینه‌برتر و از قرار معلوم، نسبت به جامعه‌ی بورژوایی، مستقل‌تر شود، چراکه سرکوبِ طبقه‌ی تحت‌استثمار روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.»

Marx, “Review: Le socialisme et l’impôt,” ۳۳۰

[۲۴] Karl Marx, “Critical Notes on the Article ‘The King of Prussia and Social Reform. By a Prussian,’” in Karl Marx: Early Writings, ۴۲۰.

[۲۵] Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1992), 126.

[۲۶] Karl Marx, Critique of the Gotha Programme (New York: International Publishers, 1970), 18.

[۲۷] Karl Marx, “The Civil War in France,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Writings on the Paris Commune, ed. Hal Draper (New York: Monthly Review Press, 1971), 76.

[۲۸] Michael Bakunin, Statism and Anarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 178.

[۲۹] Karl Marx, “Notes on Bakunin’s Book Statehood and Anarchy,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 24 (New York: International Publishers, 1989), 519.

[۳۰] Bakunin, Statism and Anarchy, ۱۷۸.

[۳۱] Marx, “Notes,” ۵۱۹٫

[۳۲] Ibid., 517  (تأکید از من)

[۳۳] Ibid., 519. (تأکید از من)

[۳۴] برای مثال، باکونین می‌نویسد: «آن‌ها {یعنی مارکسیست‌ها} می‌گویند که این یوغ دولتی، این دیکتاتوری، ابزار موقتیِ ضروری‌ای برای دست‌یابی به هدفِ رهاسازیِ تمام‌وکمالِ مردم است: آنارشی، یا آزادی، هدف است و دولت، یا دیکتاتوری، وسیله. بنابراین، برای آن‌که توده‌ها رها شوند، نخست می‌بایست به بردگی درآیند. در حال حاضر جدلمان را بر همین تناقض متمرکز می‌سازیم.»

Bakunin, Statism and Anarchy, ۱۷۹.

[۳۵] Karl Marx, “Political Indifferentism,” in Political Writings, Volume III: The First International & After, ed. David Fernbach (New York: Vintage, 1974), 327-328.

ترجمه‌ی این بخش برگرفته از ترجمه‌ی زیر است: اسناد بین‌الملل اول، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و صالح نجفی انتشارات هرمس، صص ۱۴۱-۱۴۲٫

[۳۶] مارکس در فرازی جالب‌توجه از مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه، به بحث از قانون‌شکنیِ باشگاه‌های کارگران در فرانسه می‌پردازد: «و این باشگاه‌ها چیزی نبود مگر اتحادیه‌ای از کلیتِ طبقه‌ی کارگر علیه کلیت طبقه‌ی بورژوا ــ شکل‌گیریِ یک دولت کارگران علیه دولتِ بورژوایی.»

Karl Marx, “The Class Struggles in France: 1848 to 1850,” in Political Writings, Volume II: Surveys From Exile, ed. David Fernbach (London: Penguin, 1977), 84.

[۳۷] Hal Draper, The Dictatorship of the Proletariat From Marx to Lenin (New York: Monthly Review Press, 1987), 7.

به‌منظور بررسی کامل کارنامه‌ی سیاسیِ واژه‌ی «دیکتاتوری»، نک به بخش اول از اثر هال دریپر:

Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III: The “Dictatorship of the Proletariat” (New York: Monthly Review, 1986).

[۳۸] Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III, 71.

[۳۹] Ibid., 302.

[۴۰] Marx, “The Civil War in France,” ۷۶٫

[۴۱] Karl Marx, “The First Draft,” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, ۱۵۰.

[۴۲] نک به: Karl Marx, “The Second Draft,” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, ۱۹۵-۱۹۶ مارکس در موافقت با این نظر، نقل‌قولی را از اعلامیه‌ی کمیته‌ی مرکزیِ گارد ملی ذکر می‌کند و در [پایان جمله] پرانتزی را به آن اضافه می‌کند: ««آن‌ها {پرولتاریای پایتخت} دریافته‌اند که این وظیفه‌ی خطیر و حق مسلم آنان است که سرنوشت خود را با اشغالِ قدرت سیاسی»(قدرت دولتی) «به دست بگیرند»».

[۴۳] Marx, “The First Draft,” ۱۵۲٫

[۴۴] Ibid., 153.

[۴۵] مارکس در نقدِ ۱۸۴۳ به هگل چنین نوشته بود: «روح جهان‌روایِ بوروکراسی پنهان‌کاری است، رمزورازی است که به‌مدد ابزارهایِ ساختار سلسله‌مراتبی در درون خود محفوظ نگاه داشته شده و در نظر جهانِ بیرون هم‌چون یک شرکت‌سهامیِ خودکفا جلوه می‌کند …»

Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of State,” ۱۰۸٫

[۴۶] Marx, “Critique of Hegel’s Doctrine of State,” ۱۹۳٫

[۴۷] Karl Marx, “Letter by Marx of April 12, 1871 (to Dr. Kugelmann),” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, ۲۲۱-۲۲۲.

[۴۸] در رابطه با این مضمون، نک به:

Monty Johnstone, “The Paris Commune and Marx’s Conception of the Dictatorship of the Proletariat,” The Massachusetts Review ۱۲, no. 3 (1971).

[۴۹] Marx, “The First Draft,” ۱۶۲٫

[۵۰] Marx, “The Second Draft,” ۱۹۶٫

[۵۱] Derek Sayer, “Revolution Against the State: The Context and Significance of Marx’s Later Writings,” Dialectical Anthropology 12, no. 1 (1987), 76.

[۵۲] نک به یادداشت بعدی.

[۵۳] Marx, “The Civil War in France,” ۷۴٫

[۵۴] نک به یادداشت شماره ۹٫

[۵۵] Richard N. Hunt, The Political Ideas of Marx and Engels, Volume II: Classical Marxism, 1850-1895 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984), 128.

[۵۶] Marx, “The Civil War in France,” ۷۳٫

[۵۷] Marx, “The Second Draft,” ۱۹۶٫

[۵۸] Friedrich Engels, “Engels to Laura Lafargue,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 48 (New York: International Publishers, 2001), 190.

[۵۹] Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume I: The State and Bureaucracy (New York: Monthly Review Press, 1977), 316.

[۶۰] نک به یادداشت ۲۲٫

[۶۱] این نکته را با این فراز از پیش‌نویس اولِ جنگ داخلی در فرانسه مقایسه کنید: «دهقانان مبنای اقتصادیِ منفعلِ امپراتوریِ دوم بودند که خود [تجسمِ] آخرین ظفرمندیِ یک دولتِ مجزا و مستقل از جامعه بود. تنها پرولتاریا بود که، با اشتیاقِ برآمده از وظیفه‌ی اجتماعی‌ای که بر دوشش نهاده شده بود و از سوی آنان به کامِ تمامی جامعه به انجام می‌رسید، [یعنی] کنار گذاشتنِ کلِ طبقات و حکومت طبقاتی، نقش اصلی را در درهم‌شکستن ابزار این حکومتِ طبقاتی ــ یعنی دولت، این قدرتِ حکمرانی مرکزیت‌یافته و سازمان‌یافته که در عوض خدمت به جامعه، مقام اربابی بر آن را غصب کرده بود ــ بر عهده داشت.»

Marx, “The First Draft,” ۱۵۱٫

[۶۲] Friedrich Engels, “Introduction,” in Marx and Engels, Writings on the Paris Commune, ۳۲-۳۳.

[۶۳] Hunt, The Political Ideas of Marx and Engels, Volume II, 160-161.

[۶۴] فرازی که از سال ۱۸۷۸ ذکر خواهد شد و بر این تأکید دارد که چنین گذاری لزوماً مسالمت‌آمیز باقی نخواهد ماند، نمونه‌ای مناسب برای نشان دادن اشاره‌ی مارکس به کسبِ اکثریت پارلمانی است: «یک توسعه‌ی تاریخی تنها زمانی می‌تواند «مسالمت‌آمیز» باقی بماند که حاکمانِ موجودِ یک جامعه بر سر راه آن مانعی نتراشند. برای مثال اگر در انگلستان یا ایالات‌متحده، قرار بود که طبقه‌ی کارگر به اکثریتِ پارلمان یا کنگره دست یابد، می‌توانست به‌صورت قانونی قوانین و نهادهایی که بر سر راه تکاملش وجود داشت را از میان بردارد، هرچند حتی در این صورت نیز این امر تنها تا جایی امکان‌پذیر بود که توسعه‌ی جامعه‌گانی اجازه‌ی آن را می‌داد. چراکه هر آن ممکن است جنبش «مسالمت‌آمیز» با شورش کسانی که منافع‌شان در گرو نظم قدیم است، به جنبشی «خشونت‌آمیز» بدل شود. بنابراین، اگر قرار باشد که به مدد قهر این اشخاص کنار گذاشته شوند (چنان‌که در جنگ داخلی آمریکا و انقلاب فرانسه شاهد آن بودیم)، این امر معادل شورش علیه قدرت «قانونی» خواهد بود». همان، ص ۳۳۷٫ توجه کنید که نقش اکثریت پارلمان پدیدآوردنِ قانونیِ سوسیالیسم نیست، بلکه کمک کردن به از میان برداشتنِ موانع بر سر راه کلیتِ جنبشِ طبقه‌ی کارگر است.

[۶۵] Ibid., 364.

[۶۶] Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,” in Political Writings, Volume II, 190.

[۶۷] Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes (New York: Monthly Review Press, 1978), 527-528.

[۶۸] Marx, Critique of the Gotha Programme, ۱۶.

[۶۹] انگلس با درنظر داشتن باکونین، در مقطعی چنین نظر می‌دهد، «به‌نظر من عبارت‌هایی مثل «اقتدار» و «مرکزیت‌بخشی» بسیار بد استفاده شده‌اند».

 Friedrich Engels, “Engels to Terzaghi,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 44 (New York: International Publishers, 1989), 295.

[۷۰] نک به یادداشت ۵۲٫

[۷۱] Bakunin, Statism and Anarchy, ۱۹.

[۷۲] Karl Marx, “The Nationalization of the Land,” in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 23 (New York: International Publishers, 1988), 136.

[۷۳] Hal Draper, “The Death of the State in Marx and Engels,” The Socialist Register, ۱۹۷۰, ۳۰۱.

[۷۴] Karl Marx, “The Communist Manifesto,” in Karl Marx: Selected Writings, 230.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Karl Marx & the State by David Adam:

«http://www.marxisthumanistinitiative.org/alternatives-to-capital/karl-marx-the-state.html»

منبع: نقد

چاپ کن