عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با توجه به تداوم بازداشت چهار وکیل دادگستری و یک روزنامه‌نگار گفت:
«رهبر جمهوری اسلامی خامنهای و دیگر مسئولان تامین سلامتی و بهداشت عمومى را فداى ملاحظات سیاسى ـ ایدئولوژیک و منافع مالی کرده‌اند، باعث مرگ ده‌ها هزار شهروند شده‌اند و میلیون‌ها تن دیگر را در معرض خطر مرگ قرار داده‌اند. آن‌ها نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه شهروندان را از حق درخواست رسیدگی به قصور مسئولان محروم می‌کنند.»
چهار وکیل دادگستری و یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در آغاز هفته‌ی گذشته دستگیر شدند هنوز در حبس خودسرانه به سر می‌برند. ماموران امنیتی روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ (۱۴ اوت ۲۰۲۱) ۷ تن ـ پنج وکیل دادگستری و دو فعال مدنی ـ را بدون نشان دادن حکم بازداشت کردند: مهدی محمودیان (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت)، مریم افرافراز (فعال اجتماعی و عضو جمعیت خیریه‌ی امام علی)، و وکلای دادگستری آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، و لیلا حیدری. از این میان، محمدهادی عرفانیان کاسب، و لیلا حیدری چند ساعت بعد آزاد شدند. تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری، و نهاد مسئول که اقدام به بازداشت این افراد کرده مشخص نشده‌اند. گفته می‌شود مصطفی نیلی وکیل حقوق بشر و مریم افرافراز به تازگی کرونا گرفته بودند از قرنطینه خارج شده‌اند و وضعیت جسمانی مساعدی ندارند.
هفت شهروند نام‌برده در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران گرد آمده بودند تا با استفاده از حق قانونی خود شکایتی در دادگاه کارکنان دولت علیه ستاد کرونا و رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای به دلیل قصور و تقصیر در زمینه‌ی مدیریت بحران کرونا تنظیم کنند. اما پس از دریافت تهدید و خودداری از انصراف از شکایت، پیش از اینکه حتی شکایتى به مقامات قضائى تسلیم شود بازداشت شدند. بعضی از وسایل شخصی و ازجمله تلفن‌های همراه آن‌ها توقیف شد.
با این دستگیری‌ها جمهوری اسلامی تظاهر به قانون‌مداری و رعایت قانون‌های پرنقص و ایراد خود را کنار گذاشته و فعالان مدنی و وکلای دادگستری را حتی پیش از ارتکاب «جرم» بازداشت کرده است. دولت‌مردان باید فوری سه وکیل دادگستری و دو فعال مدنی را که هنوز در بازداشت به سر می‌برند آزاد کنند، دست از پیگرد و آزار همه‌ی آن‌ها و دیگر فعالان مدنی و حقوق بشری بردارند و به حق همه‌ی شهروندان برای بازخواست و پاسخگو کردن دولت‌مردان و از جمله علی خامنهای احترام بگذارند.
