بیانیه تحلیلی هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق): کابینه‌ی رئیسی: کابینه‌ی افلاس رژیم!

دشواری های داخلی و خارجی و چالش محیط زیستی جمهوری اسلامی

تشکیل کابینه‌ی «یک‌دست» ادامه‌ی انتخابات فرمایشی بود که برای ریاست جمهوری رئیسی برگزار شد. آن‌ها که رئیسی را بر سرکار آورده بودند، کابینه‌اش را هم چیدند و یکی از ضعیف‌ترین و بی کفایت ترین دولت‌ها در مقیاس حتی خود جمهوری اسلامی را به صحنه آوردند. تا جائی که چه به دلیل شباهت‌های آن به دولت احمدی‌نژاد چه به دلیل حضور تعداد قابل توجهی از اعضای کابینه‌ی او در آن، برخی همین کابینه را دولت سوم احمدی نژاد هم دانستند. با این تفاوت که ‌ احمدی نژاد در زمانی بر سر کار آمد که اوضاع کشور در هیچ عرصه‌ای با امروز قابل قیاس نبود. هنوز بحران اقتصادی به یک ابر بحران ویرانگر تبدیل نشده‌بود، تحریم‌های ویرانگر علیه کشور ما وضع نشده‌بودند، برعکس، با افزایش بهای نفت، درآمد هنگفت و سرشار آن در دسترس بود و صدها میلیارد دلار برای ریخت و پاش‌ها، خاصه خرجی‌ها و دزدی‌ها و اختلاس‌ها در دسترس بود. اکنون اما کشور از نظر اقتصادی بحرانی است؛ خزانه‌ی مملکت خالی است؛ به‌لحاظ سیاسی انسداد کامل حاکم است؛ از نظر مناسبات خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی منزوی است و در یکی از دشوارترین دوران خود قرار دارد. کابینه‌ی رئیسی هم مثل رئیس جمهوری که با سزارین شورای نگهبان، از صندوق‌ رای بیرون آمده‌است، توسط دستگاه ولایت به رهبری خامنه‌ای چیده‌ شده است که با حذف لاریجانی از رقابت با او در به اصطلاح انتخابات، و از دور خارج نمودن محمد جواد ظریف با انتشار نوار مصاحبه‌ی او، نقشه‌ی ریاست رئیسی را کشیده بود. در ادامه‌ی این مهره‌چینی هم بود که عرصه بر صادق لاریجانی آن چنان تنگ گشت که به حذف تحقیرآمیز او انجامید. تا در روند جانشینی «رهبر» سری میان سرها بلند نکند. حسن روحانی نیز مغضوب شد.

اکنون که کابینه‌ی رئیسی به‌مثابه “دولت اسلامی » دلخواه رهبر قرار است “گام دوم انقلاب» را در تثبیت “نظام اسلامی” برداشته،‌ طرح “جامعه‌ی اسلامی» مورد نظر علی خامنه‌ای را پیاده کند و راه را برای رسیدن به “تمدن اسلامی” هموار سازد، در همین گام نخست، مقدمتا با چندین ابرچالش مهم مواجه‌است: ابر بحران اقتصادی، تحریم‌های فلج کننده آمریکا و  بن‌بست مذاکرات برجام، بحران کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، بحران محیط زیست و مشکل آب در سراسر کشور، بحران ناکارآمدی کل سیستم و بحران مشروعیت و لاغرتر شدن پایگاه اجتماعی حکومت و مواجهه با جنبش مطالباتی و خیزش های مردمی که همواره رژیم را غافل‌گیر نموده‌اند. 

۱. ابر بحران اقتصادی

مهم‌ترین مساله‌ی امروز کشور ما ابر بحران اقتصادی است. اوضاع اقتصادی آن‌چنان وخیم است که اقتصاددانان بازگشت به روند رشد اقتصادی را، حتی در صورت رفع مانع تحریم‌ها هم بسیار دشوار می دانند. اقتصاد کشور در این سال‌ها بیش از اندازه‌ کوچک شده است و در سه سال اخیر ۱۷ درصد کوچکتر شده است. سه سال پشت سر هم، رشد اقتصادی کشور منفی بود. تولید ناخالص داخلی کشور به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار سقوط  کرده‌است. در حالی که پیش از تحریم‌های امریکا، میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۴۳۰ میلیارد دلار بوده‌است. در این مدت به واسطه‌ی افزایش نرخ ارز، شدت گرفتن تحریم‌ها، سیاست های مخرب اقتصادی و فساد تولید ناخالص داخلی کشور کم شده و فاصله‌ی ایران با رقبای منطقه‌ای‌ آن یعنی ترکیه و عربستان را بیشتر شده و به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده‌است.

در چنین شرائطی افرادی که برای هدایت سکان اقتصادی کشور برگماشته شده‌اند، جزو بی‌کفایت‌ترین‌ها وزرا هستند. معاون اول رئیسی، محمد مخبر، مهره‌ی مورد اعتماد خامنه‌ای، سابقه‌ی هدایت امپراتوری مالی علی خامنه‌ای در “ستاد اجرایی فرمان امام”  و دیگر بنیادها و کارتل‌هایی است که از جیب مردم تغذیه می‌کنند و به کسی حساب و کتاب پس نمی‌دهند؛ سهم شیر را در  قبضه‌ی منابع اقتصادی کشور دارند و منشا فساد و رانت‌خواری در کشور اند. از شاهکارهای محمد مخبر هدایت مافیای دارو و سلامت تحت عنوان «برکت»است که در پشت صحنه، نقش اصلی را در ممانعت از ورود واکسن‌های خارجی داشت؛ بودجه‌ی هنگفتی را نیز برای تولید واکسن دریافت کرده که کم‌تر از هزینه‌ی خرید واکسن نبود.

کابینه‌ای که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده‌است در اولین گام یکی از فاسدترین مهره‌ها در راس آن قرار گرفته‌است. تیم اقتصادی زیر دست محمد مخبر هم، دست کمی از خود او ندارد. وزیر اقتصاد سید احسان خاندوزی مثل بسیاری از اعضای کابینه‌ی «یکدست»، فاقد هر گونه تجربه‌ای‌ در حوزه مدیریت اقتصادی است. البته لیست سرداران «اقتصاد مقاومتی»، در کابینه‌ی «یک‌دست» بالا بلند است. محسن رضائی هم سهم خود را از دولت‌سازان پشت صحنه گرفته‌است و به پست معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده ‌و همزمان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت نیز هست. علاوه بر این، فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیسی در دوران انتخابات هم به عنوان دستیار رئیسی در امور اقتصادی برگماری شده است. این چینش‌ها بیش از آن که برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مردم باشند، تنها توزیع پست‌ و مقام بین کسانی هستند که در همه‌ی امور از جمله در عرصه‌ی اقتصاد تابع دستور دیگران خواهند بود تا مدیریت بخشی از اقتصاد ویران کشور.

۲. سیاست خارجی در کف میدان!

با انتصاب حسین امیرعبداللهیان به وزارت خارجه، در واقع دیپلماسی هم رسما به «میدان» سپرده‌ شده است. هنگامی که مذاکرات بر سر برجام به نتیجه می‌رسید، امیرعبداللهیان در سال ۱۳۹۵ به دلیل مواضعش از معاونت وزارت خارجه کنار گذاشته شد، همان موقع هم رسانه‌های سپاه از او که معاون عربیو آفریقائی وزارت خارجه بود، با عنوان «مرد شماره‌ی یک حمایت از محور مقاومت» سخن گفتند. اکنون این مرد شماره یک «مقاومت»، در راس وزارت خارجه نشسته‌است و سکان دیپلماسی رژیم را در دست خود دارد. 

البته «میدان» در کابینه‌ی رئیسی حضور برجسته‌ای دارد. هشت تن از فرماندهان فعلی و سابق سپاه پاسداران عضو این کابینه هستند: احمد وحیدی (فرمانده سابق سپاه قدس)، رستم قاسمی (فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا)، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌الهی و عزت‌الله ضرغامی. مسعود میرکاظمی نیز که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور معرفی شده‌است، نظامی سابق دیگری است. بیهوده نیست که فرمانده هوانیروز سپاه پاسداران کابینه‌ی رئیسی را «اولین دولت اسلامی» اعلام کرده‌است.

 امیر عبداللهیان در نخستین پست اینستاگرامی خود بعد از انتصاب به وزارت خارجه نوشت: «… با برنامه‌ای عملیاتی، روابط خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند،  مبتنی بر احترام متقابل، اولویت‌بخشی به روابط با همسایگان و آسیا، توسعه روابط متوازن با همه بخش‌های جهان و تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل پیگیری خواهد شد.» در توییتر نیز «آسیا اولویت اول» را بر این همه افزود. پیام کتبی لاورف وزیر خارجه‌ی روسیه و تعریف و تمجیدی که از امیرعبداللهیان کرد، از این نظر و باتوجه به اشاره‌ی ظریف به نقش روسیه در «میدان» معنادار بود. سخن لاورف واضح و روشن بود: «می‌دانم که شما طرفدار پیگیر تحکیم همکاری چند بعدی روسیه و ایران هستید. طی حضور جنابعالی هم در مقام معاون وزیر خارجه و هم در سمت دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی به این امر همه گونه مساعدت می‌نمودید.» آن چه مسلم است، سیاست فاصله با غرب ادامه‌ خواهد داشت و رابطه‌ی حداقلی با کشورهای غربی در جهت رفع و رجوع تحریم‌ها در پیش گرفته خواهد شد. توافق اخیر با گروسی، مدیر عامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قرینه ای بر این سمت‌گیری است. اما چرخش به شرق وزن اصلی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد داشت. قرارداد ۲۵ ساله با چین و موضوع عضویت در «سازمان همکاری شانگهای» با جدیت بیشتر پیگیری خواهد شد. پژواک بلند “اقتصاد مقاومتی” در کابینه‌ی رئیسی، به معنای بازگشت به اقتصادی بسته، خودکفا، و بدون بده بستان با بیرون از خود نیست،«نگاه به شرق» ظرفیت بالائی را برای گنجاندن «اقتصاد مقاومتی» در خود دارد.

سرنوشت برجام و مذاکره بر سر آن هنوز روشن نیست. سیاست کنونی آمریکا حول مذاکره از خوش‌بینی‌های اولیه‌ی پس از پیروزی بایدن به شدت کاسته و کمابیش به منزل نخست پیش از بایدن بازگشته‌است. آمریکا هر چند همراه با اروپا خواهان بازگشت جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره‌است، اما امید زیادی به توافق جدی با دولت جدید جمهوری اسلامی ندارد. از سوی دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی نیز به نظر می رسد به بهانه‌ی گذار از دولت روحانی به دولت جدید، با تعلل در مذاکرات، به دنبال خرید زمان است تا در این دوره‌ی برزخ، از نظر فنی به نتایج دلخواه خود برسد.

۳. کرونا و کشتار روزمره‌ی مردم …

شیوع کرونا در کشور در ابعادی که به خود گرفته است، به یک فاجعه‌ی ملی دیگر تبدیل شده‌است. امروز  کشور ما از هر نظر در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت وخیم‌تری برخوردار است. طبیعی است که در ابتدای شیوع کرونا همه‌ی کشورها وضعیت مشابهی داشتند. اما با تولید واکسن‌های مختلف، واکسیناسیون گام مهمی برای مقابله با کووید ۱۹و مهار آن بود. هم اکنون کم نیستند کشورهایی که با واکسیناسیون گسترده توانسته‌اند ابتلا به کووید۱۹ و مرگ و میر بر اثر آن را به حداقل برسانند. اما آن چه در کشور ما رخ داده‌است از هر نظر به یک تراژدی شبیه است. از یک سو خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسما در مقابل دوربین‌ها طی یک سخنرانی واردات واکسن از آمریکا و انگلیس را ممنوع کرده‌است. از سوی دیگر، وعده‌های تولید داخلی با صرف هزینه‌های گزاف برای مردم و کشور نیز مطلوب نبوده‌است.

وزیر بهداشت رئیسی که خود از مخالفان واردات واکسن بود، در مراسم تودیع وزیر بهداشت سابق در تعریف و تمجید از او سنگ تمام گذاشت و او را که از عاملان اصلی وضعیت کنونی و یکی از مسئولان کشتار مردم در جریان گسترش کرونا در کشور است، «شهید زنده» و «الماس درخشان» لقب داد. وزیر بی‌کفایتی که در مسئله‌ی واکسیناسیون و مدیریت بحران کرونا به اهمال فراوان و ناکارآمدی متهم است و شریک جرم علی خامنه‌ای در کشتار مردم بر اثر ابتلا به کووید ۱۹ است. دفاع از وزیر بی کفایت قبلی خود آئینه‌ی است که چهره وزیر بهداشت آینده در آن پیداست.

اکنون خامنه‌ای زیر فشار مردم و اعتراضاتی که صورت می‌گیرد، بی سر و صدا تصمیم خود را پس گرفته‌است، وارد کردن واکسن از خارج بلامانع شده‌است،

۴– تخریب محیط زیست

یکی از مشکلات بزرگ کشور ما تخریب محیط زیست چه به دلیل سیاست‌های ویرانگر حکومت و چه به‌واسطه‌ی تغییرات آب و هوائی و گرمایش ناشی از آن است. حکومت جمهوری اسلامی هم‌چنان بی توجه به تغییرات اقلیمی، با ادامه‌ی سدسازی‌ها، تغییر مسیر رودخانه‌ها، تداوم سیاست مخرب تولید انرژی و استفاده‌ی بی رویه از ذخایر آب کشور، بر وخامت بحران محیط زیستی کشور افزوده‌است. اعتراضات اخیر  به کم‌آبی در خوزستان، خشک شدن زاینده‌رود و اعتراضات کشاورزان در این شهر و بسیاری از نقاط دیگر به بی‌آبی، تخلیه‌ی روستاها، خشک شدن دریاچه‌ها و از جمله خشک شدن بخش اعظم دریاچه‌ی اورمیه و تبدیل حوزه‌ی اطراف آن به شوره‌زاری بزرگ در منطقه‌ای که یکی از سرسبزترین مناطق ایران بود؛ همه نشانه‌هایی از تغییرات اقلیمی بزرگ در کشور است که نیازمند اقداماتی عاجل و برنامه‌ریزی دراز مدت برای کاهش تاثیرات آن است که تاکنون نه فقط انجام نشده‌است، بلکه تنها به ارائه‌ی طرح‌های خیالی مثل بارور کردن ابرها، یا انتقال آب خزر به کویر و غیره بسنده شده‌است و هم‌زمان به سدسازی‌ها روی رودخانه‌های کشور، تغییر مسیر سرچشمه‌های آن‌ها حیف و میل منابع زیرزمینی بدون توجه به تهدیداتی که از این طریق متوجه محیط زیست و مردم این کشور می‌شود، ادامه  می‌دهند. 

فعالان محیط زیست به عناوین مختلف بازداشت و شکنجه و زندانی شده‌اند. اعتراضات به کم‌ابی و بی‌آبی سرکوب می‌شوند. پیشنهادات و نظرات کارشناسان در مورد استفاده از منابع طبیعی کشور، تغییر رویه‌های تاکنونی و توجه به نیازهای توسعه‌ی پایدار در این عرصه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دست عاملان تخریب محیط زیست باز گذاشته می‌شود. هیچ کس توان در افتادن با دستگاه نظامی و امنیتی حاکم بر بخش مهمی از اقتصاد کشور و مافیای پر درآمد آب را ندارد که سد «گتوند» و دریاچه‌ی آب نمک پشت آن، که می تواند تمام سرزمین‌های زیر این سد را به شوراه‌زار تبدیل کند، یک قلم از شاهکارهای فاجعه‌بار آن است.

کابینه‌ی رئیسی با توجه به نقش پر رنگ و نفوذ بالای فرماندهان سپاه پاسداران و کارتل «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا» که عامل اصلی سدسازی و سردسته‌ی مافیای آب در ایران است، برنامه‌ای برای تغییر سیاست نمی‌تواند داشته‌باشد، بر عکس کابینه‌ی ادامه‌ی روش‌ها و سیاست‌های مخرب تاکنونی در این عرصه نیز هست. رستم قاسمی این بار در کسوت وزارت راه و ساختمان، پروژه‌های ساخت و ساز  جاده‌ها و اماکن کشور را در اختیار «قرارگاه خاتم الانبیا»و ایادی آن خواهد گذاشت.

۵– ناکارآمدی نظام حاکم

کابینه‌ی یک دست، برای علی خامنه‌ای به معنی پایان دادن به دو گانگی و رسیدن به یگانگی بود. موضوعی که بعد از انتخاب احمدی نژاد و در توضیح چرائی حمایت او از احمدی نژاد هم به آن اشاره داشت. یکی از «مواهب» این یگانگی در واقع سپرده شدن کارها به دست دولت پنهان هم هست. حتی در میان منتقدان حکومت هم هستند کسانی که انتظار کارآمدی از این کابینه‌ی هم‌سو با «رهبری» را دارند. هم این انتظار و هم آن آرزوی علی خامنه‌ای برای تشکیل یک دولت «کارآمد» خوابی است که تعبیر نخواهد شد.

ناکارآمدی دولت‌ها، ریشه در ساختار نظام مبتنی برولایت فقیه، تبعیض و رانتی جمهوری اسلامی دارد. تمایز بین مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، خودی و غیرخودی، مرد و زن، برتری دادن به یکی در برابر تحقیر و محو حقوق دیگری، سپردن امکانات کشور به بخشی مدام کاهنده از مردم و محروم کردن بخشی دیگر از حقوق اولیه‌ی خود امری است که هر نظامی را از درون فاسد و در مواجهه با مشکلات کشور و مردم ناتوان و ناکارآمد می‌کند. بیهوده نیست که جز دستگاه سرکوب و غارت جمهوری اسلامی، که سرنوشت خود را به وجود این نظام گره زده‌است، هیچ کدام از نهادهای آن کارآئی لازم را ندارد و بحران ناکارآمدی بر همه‌ی ارکان کشور سایه انداخته‌است.

۶– بحران مشروعیت

تحریم انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، بیان ایستادگی اکثریت مردم ایران در برابر حکومت، در تداوم خیزش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و نشانه‌ای از مشروعیت‌زدائی از نظام جمهوری اسلامی بود. درست است که انتخابات آزاد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی جائی ندارد، اما در دو انتخابات اخیر مردم ایران نشان دادند که تا چه حد از رژیم و انتخابات‌های معیوب آن فاصله گرفته‌اند. بخش بزرگی از مردم از مدت‌ها پیش، با توجه به تجربه‌ی ربع قرن گذشته، دیگر از امکان تاثیر گذاری در انتخابات‌های تحت کنترل حکومت، قطع امید کرده‌بودند. خیزش‌های مردمی، درخواست‌های مکرر برای استعفای خامنه‌ای و طنین شعارهای اعتراضی علیه‌ خامنه‌ای، دیکتاتور و ولی فقیه، نشاندهنده‌ی جهت گیری عمومی اعتراضات در سال‌های اخیر بودند. وجود این روحیه در انتخابات اخیر به موفقیت تحریم انتخابات فرمایشی رژیم منجر شد و نشان داد که امروز بیش از همیشه پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی تضعیف شده است.

انتخاب احمد وحیدی به وزارت کشور بیان سیاست آتی کابینه دلخواه خامنه‌ای در قبال معترضان در خیابان و تدارک سرکوب بیشتر مردم و نشان دادن مشت آهنین به آنان، حتی منتقدان داخل نظام است. دو انتخابات گذشته‌ی جمهوری اسلامی، هم انتخابات مجلس، هم انتخابات ریاست جمهوری، چرخشی مهم در درون  خود رژیم هم بودند. حذف نزدیک‌ترین نیروها به بیت ولی فقیه، بر کشیدن چماقداران و نیروهای آتش به اختیار در مصدر امور، هم چون چینش کابینه از میان یاران احمدی‌نژاد و فرماندهان سپاه پاسداران، یا انتخاب مهندسی شده‌ی زاکانی به شهرداری تهران و … همه بیان از افزایش شکنندگی و ناپایداری جمهوری اسلامی است. ریاست جمهوری رئیسی نه فقط برای مردمی که مخالف جمهوری اسلامی و خواهان تغییر آن هستند، بلکه به نیروهای درون این نظام نیز تحمیل شده‌است. کابینه‌ی رئیسی برای اکثر نیروهای درون نظام هم، از جمله بخش بزرگی از جناح راست و محافظه‌کار و مدافعان این حکومت هم فاقد مشروعیت است. تشکیل این کابینه بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. 

۷. کابینه‌ی افلاس

برکشیدن کابینه‌ی رئیسی که رئیس آن از مجریان و تصمیم گیرندگان اصلی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ است و در طول چهل و سه سال گذشته جزو دستگاه قضائی جنایتکار حکومت بوده‌، که احکام مرگ صادر می‌کرده‌است، دهن کجی به مردم داغدیده‌ی کشور و در نفس خود، اقدامی جنایتکارانه است. در عین حال،‌ کابینه‌ی رئیسی با تمام هزینه‌ای که خامنه‌ای و اطرافیان او خرج چیدمان آن کرده‌اند، آئینه‌ی کامل درماندگی کل رژیم و قبل از همه ورشکستگی خود خامنه‌ای است. این کابینه، هم‌چون معمار خود، علی خامنه‌ای، بر این تصور است که با شعارهای دهن پرکن می‌توان کشور را اداره کرد. تکرار واژه‌هائی از قبیل  «جهادی»، «قاطع» و یا «انقلابی» برای بسیج پایگاه آب رفته‌ی حکومت، در اذهان عمومی اما یادآور شعارهای دوران سیاه آغازین جمهوری اسلامی هستند و رنجی را زنده می کنند که جامعه‌ی ایران طی ۴۳ سال گذشته متحمل شده‌است. دورانی که با اعمال تبعیض‌های سیستماتیک در همه‌ی ‌عرصه‌ها از جنسیتی تا عقیدتی و مذهبی، از خودی و غیر خودی تا ملی و قومی آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد.

اهداف اصلی خامنه‌ای در تشکیل کابینه‌ی یک دست، کارآمد نمودن نظام، حل معضلات دامنگیر از جمله تنظیم بدون مزاحم مناسبات با دنیای خارج، حل مساله‌ی تحریم‌ها، ایجاد آمادگی برای مقابله با خیزش‌های اجتماعی، و صحنه‌آرائی برای جانشینی خود با در دست گرفتن قوه‌ی مجریه، بعد از قوه‌ی مقننه توسط معتمدان خویش بود. این هدف اکنون برآورده شده‌است اما کابینه‌ی رئیسی نه کارآمدی لازم را برای تحقق آرزوهای خامنه‌ای خواهد داشت و نه اصولا برنامه‌ای برای برون رفت از بحران‌های کنونی دارد.

راهی که حکومت جمهوری اسلامی به زعامت علی خامنه‌ای با انتصاب رئیسی در پیش گرفته‌است، گامی به سوی تباهی بیشتر کشور است. این واقعیت را ترکیب کابینه و بلبشوی حاکم بر پروسه‌ی تشکیل آن آشکارتر می‌کند. کابینه‌ی رئیسی کابینه‌ی تداوم سیاست‌های ویرانگر رژیم در شرائطی است که شکاف بین جامعه و حکومت به اوج خود رسیده‌است و بخش بزرگی از مردم در پی تغییرات اساسی برای پشت سرگذاشتن جمهوری اسلامی و گذار از آن است. کابینه‌ی رئیسی ممکن است کابینه‌ی دلخواه خامنه‌ای و وابستگان او در تدارک برای گام دوم و تحکیم آینده‌ی نظام با ترکیب مطابق میل او باشد، اما کشور را به بحران های بیشتر و عمیق تر سوق خواهد داد.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۶ شهریور۱۴۰۰ ۱۴۰۰ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱

چاپ کن