۱- رسانه‌های جریان اصلی دوباره دست به کار شده‌اند تا یک شورش، با خواسته‌های عمیقن طبقاتی را منحرف کنند. با لشکری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و نمایندگان پروژه‌های نئولیبرال‌سازی. کسانی که از هیچ چیزی، حتا از خطر نابودی اقلیم‌های زیست‌محیطی ابایی ندارند اما مدام بابت عقب‌نشینی دولت‌ها از اجرای برنامه‌های نئولیبرالی یا در تعبیری جذاب “اصلاحات اقتصادی” هشدار می‌دهند.
آموزشکده‌ی توانا، موسسه‌ای که در جهت ترویج نئولیبرالیسم در ایران و با بودجه‌ی نهادهای آمریکایی تاسیس شده، در بازنشر مطلبی از محمدرضا جهان‌پرور -کسی که او را اقتصاددان مقیم آمریکا معرفی می‌کند- از آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و برخورد شدید پلیس با بزه‌کاران دفاع می‌کند مشروط به آنکه در شرایطی متفاوت از آنچه در ایران رخ می‌دهد، انجام پذیرد.[۱] در نمونه‌های دیگر فریدون خاوند و فرهاد گوهردانی هر دو از کارشناسان جریان اصلی، یکی در گفت‌وگو با تلویزیون ایران اینترنشنال، که با بودجه‌ی هنگفتی از طرف عربستان سعودی تامین مالی می‌شود و دیگری با بی‌بی‌سی فارسی از منطق اقتصادی افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین دفاع می‌کنند و تنها ملاحظه‌شان تبعات سیاسی و اجتماعی چنین تصمیمی است.
چنین سخنان یکی به نعل یکی به میخی آشناست. در خیزش دی ۹۶ مرتضی مردیها، روشنفکر ارگانیک بورژوازی و خیل کارشناسان درون یا بیرون قدرت رسمی هشدار می‌دادند مبادا دولت از اصلاحات اقتصادی قدمی عقب بکشد. همین طیف کارشناسان از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد هم به همین شیوه دفاع کردند و تنها انتقادشان به شیوه‌ی اجرای طرح مذکور بود. همه‌ی جناح‌های سرمایه‌داری از جمهوری اسلامی تا اپوزیسیون از منطق اقتصادی حذف یارانه‌ها و “کوچک شدن دولت” در خصوص ارائه‌ی خدمات اجتماعی دفاع کردند و همچنان می‌کنند و تنها از سر رقابتی که بر سر صندلی قدرت با هیئت حاکم دارند به زمان نامناسب و نحوه‌ی اجرای آن انتقاد دارند.
در حقیقت کل این انتقادها بر سر یک اصطلاح سراسر جعلی و من‌درآوردی‌ست به نام «شرایط دموکراتیک» که به‌رغم تاریخی طولانی از مبارزات طبقاتی برای تحقق آن، تنها ربط منطقی آن با نئولیبرالیسم در این است که با هر مرحله‌ی تهاجم سرمایه‌داری بیشتر از پیش سلاخی می‌شود. هیچ نمونه‌‌ای را در جهان نمی‌توان سراغ گرفت که حذف یارانه‌ها، از بین بردن خدمات رفاه عمومی، کالایی‌سازی آموزش و بهداشت، بی‌ثبات‌سازی شرایط نیروی کار و خصوصی‌سازی منابع عمومی در وضعیتی به اصطلاح دموکراتیک صورت گرفته باشد. ورود سرمایه‌داری به فاز متأخر خود برای مقابله با بحران انباشت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم، اساسن به معنای زیر پا گذاشتن همان فضای دموکراتیک موجود در کشورهای اروپایی بود که دست‌کم می‌شد در آن برخی مداخلاتِ مبارزات کارگریِ ولو محدود را در جهت بهبود شرایط زیست طبقه‌ی کارگر رقم زد. وضعیت جوامعی مانند ایران که چنین حداقل‌های دموکراتیکی را هم تجربه نکرده‌اند که خود داستان دیگری است. هرگز اینطور نیست که می‌توان تغییرات نئولیبرالی را که به شکل اجتناب‌ناپذیری به زیان اکثریت مردم‌اند در شرایطی دموکراتیک اتخاذ کرد. آنچه اینجا در نئولیبرالیسم انعکاس می‌یابد همان منطق بهره‌کشی و استخراج ارزش اضافی است که با دموکراسی قابل جمع نیست. همان‌طور که منطقن و به صورت واقعی نمی‌توان گفت که بهره‌کشی قابلیت آن را دارد که به شیوه‌ای دموکراتیک انجام شود. اینجا با دو امر کاملن متناقض روبروییم. به همین سیاق نمی‌توان برنامه‌های نئولیبرالی را به شیوه‌های دموکراتیک اجرا کرد. اینطور نیست که در جمهوری اسلامی و در دولت روحانی بد اجرا می‌شود و در برخی جاهای دیگر خوب. به همین دلیل است که در اغلب موارد این فاز از رشد سرمایه‌داری با سلسله رویدادهایی کاملن هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مانند کودتا همراهند که یک بال آن را اقتصاددانان و خیل کارشناسان ارگانیک طبقه‌ی حاکم تشکیل می‌دهند و بال دیگرش را نظامیان و نیروی سرکوب. از نقطه‌نظر تاریخی هم تولد نئولیبرالیسم در شیلی با کودتای خونین پینوشه و زمامداری دوره‌ای طولانی از مشت آهنین همراه بود. هر خیزش طبقاتی و مردمی هم که در سال‌های اخیر به بهار عربی موسوم گشت به دلیل آن که ظن رقم زدن انقلاب و تغییرات رادیکال در آن‌ها می‌رفت به سود نجات سازوکارهای دولت نئولیبرال با مداخله‌ی ارتش یا مداخله‌ی خارجی روبرو شد.
با این وجود در چند دهه‌ی گذشته و به صورتی روزافزون در سال‌های اخیر هر جا که ورود به فاز رشد نئولیبرالی عمق و گستردگی فراوان‌تری داشته با انواع مقاومت‌های طبقاتی روبرو شده است. از کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه و شمال آفریقا تا کشور فرانسه که مهد دموکراسی نامیده می‌شود و بعد از یک سال از پیروزی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون آنکه شورای نگهبان و نظارت استصوابی و ولایت فقیه در کار باشد، جنبشی ناامید از صندوق‌های رای در آن شکل می‌گیرد و راه خیابان را برای اعتراض به وضعیت زندگیِ مورد تهاجم قرارگرفته‌اش برمی‌گزیند. بدیهی است که در هیچ شرایط دموکراتیکی طبقه‌ی کارگر و اقشار میانی جامعه به قربانی شدن توسط الیگارشی‌های مالی-صنعتی سرمایه‌داری رای نمی‌دهند بلکه همواره استقرار و تداوم قدرتِ این سازوکارهای ضدمردمی جز با زیر پا گذاشتن حق و امکان مداخلات سیاسی از پایین ممکن نشده است. الیگارشی‌ها که در دولت و دستگاه‌های حاکمیت مانند پارلمان جمع شده‌اند با دور زدن شرایط دموکراتیک است که می‌توانند قدرت خود را به زیان طبقه‌ی کارگر گسترش دهند. با این‌حال اینکه کارشناسان جریان اصلی از منطق اقتصادی بسط قدرت این الیگارشی‌ها و تحقق قطعی نئولیبرالیسم دفاع اما انتقاد خود را متوجه “شرایط غیردموکراتیک” تحقق آن می‌کنند، پدیده‌ای‌ست که جز شارلاتانیسم نام دیگری ندارد.
مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. پیچیدگی جامعه‌ی ایران و درهم‌تنیدگی شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و طبقاتی از یک سو و چند دهه سرکوب نیروهای سیاسی رادیکال چپ و فقدان حضور گسترده‌ی آن‌ها در سمت و سو دادن به اعتراضات خیابانی و توده‌ای از سوی دیگر، باعث شده تا همین گرایش منحط و عمیقن ضدمردمی که گروه‌های دست‌راستی اپوزیسیون جمهوری اسلامی را تشکیل داده است تحت عناوینی مانند شورای مدیریت گذار یا نیروهایی که حول رضا پهلوی متحد شده‌اند، با امکانات سنگین و پر هزینه‌ی رسانه‌ای، دست به انحراف و موج‌سواری روی خواسته‌های طبقاتی معترضان بزنند. بنگاه‌های عظیم رسانه‌ای مانند بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال که دست به پوشش اخبار اعتراضات می‌زنند منویات دولت‌ها و اسپانسرهای مالی‌شان را دنبال می‌کنند. صرف‌نظر از برخی پیچیدگی‌های غیرضروری در تبیین تفاوت‌های محل بودجه‌ی این رسانه‌ها که ممکن است یکی از محل مالیات‌دهندگان بریتانیایی تامین شود و آن دیگری مستقیم از محل بودجه‌ی وزارت دفاع آمریکا یا فلان شهروند میلیاردر عربستان سعودی، در تحلیل نهایی باید گفت که این رسانه‌ها در خدمت نظمی بین‌المللی‌اند که یک سر مهم‌اش به نهادهای جهانی سرمایه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌رسد. این نهادها در مقام حرارت‌سنج و تجویزکننده‌ی سیاست‌هایی‌اند که باید انکشاف نیروی سرمایه را در سطح جهانی و در ارتباط بین دولت‌ها به سود اقتصادهای متروپل تسهیل کند. از جمله این سیاست‌ها، توصیه به آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری‌ست که به سرمایه‌های اقتصادهای مرکز این امکان را می‌دهد که اقدامات جبرانی برای مقابله با بحران انباشت سرمایه، از جمله گرایش نزولی نرخ سود را در کشورهای توسعه‌نیافته، عملی کنند. ایران با توجه به نیروی کار جوان و ارزان‌قیمت، منابع نفتی و گازی و همین‌طور موقعیت ژئوپلیتیکی حساس‌اش یکی از کشورهای مهم برای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. روند سی ساله‌ی اخیر بعد از جنگ هشت ساله کاملن منطبق و همسو با این سیاست‌ها پیش رفته است و تقدیر نهادهای جهانی سرمایه از یکی از پیش‌برندگان صدیق این پروژه یعنی محمود احمدی‌نژاد، دقیقن زمانی که جمهوری اسلامی سرگرم سرکوب خونین اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ بود، حاوی این معنای روشن است که اجرای این سیاست‌ها نه تنها نیازمند شرایط دموکراتیک نیست بلکه برای اجرای آن قهرن باید دست به تشدید شرایط غیردموکراتیک زد. اپوزیسیون راست جمهوری‌اسلامی، به شمول همه‌ی جناح‌هایش را هم باید به همین قیاس ارزیابی کرد. از شورای مدیریت گذار تا اعوان و انصار رضا پهلوی، از احزاب ناسیونالیست خلقی تا ملی‌گرایان فارس، از میانه‌روها تا تندروها.
به این ترتیب ما با مجموعه‌ای متنوع از نیروهای مخالف رژیم سیاسی مستقر در تهران روبرو هستیم که در حوزه‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های توسعه و نقشی که در مناسبات جهانی برای اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند کمترین تفاوت اصولی با جمهوری‌اسلامی ندارند. تنها تفاوتی که در این حوزه‌ها بیان می‌شود همان ترهاتی است که در خصوص شرایط سیاسی و دموکراتیک گفته می‌شود. وگرنه رقابت اپوزیسیون راستی که امروز دلش را به شعارهای ناسیونالیستی و ارتجاعی برخی معترضان خوش کرده و روی ناآگاهی تاریخی برخی از آن‌ها حساب باز کرده است، با هیئت حاکم در این است که کدام یک بهتر خواهند توانست مجری برنامه‌های توسعه‌ی صندوق بین‌المللی پول باشند و پروژه‌ی ادغام در نظم جهانی را کدام یک با ثبات بیشتری پیش ببرند.
۲- چطور می‌شود درباره‌ی ماهیت طبقاتی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دقیق‌تر سخن گفت؟ این خیزش-شورش سراسری چه امکان‌های رهایی‌بخشی را می‌گشاید و چه خطراتی از سوی اپوزیسیون راست آن را تهدید می‌کند؟
برای پاسخ دقیق باید با دو نگاه افراطی بین چپ‌ها که نسبت به اعتراضات خیابانی وجود دارد به منظور گشودن راهی برای خلق امکان‌های مداخله تعیین تکلیف کرد. یک نگاه معتقد است که در هر شرایطی و با هر توازن قوایی «خیابان چپ است» و به این ترتیب با هر حرکت و شعار و جریانی و به پشتوانه‌ی هر نیروی سیاسی‌ای که خیابانی می‌شود، می‌توان در جهت براندازی جمهوری اسلامی هم‌مسیر شد.[۲] از سوی دیگر جریانی وجود دارد که مدام هشدار می‌دهد که باید از تقدیس خیابان پرهیز کرد، از خیابان نباید فتیش ساخت، باید بر اساس توازن قوای واقعن موجود در سطح محلی و جهانی اعتراضات خیابانی را ارزیابی کرد. از دل این جریان است که در دی‌ماه ۹۶ مقاله‌ی «علیه خیابان» درمی‌آید.[۳]
رد هر کدام از این گزاره‌ها در گرو رد آن دیگری است. یعنی اگر بخواهیم بلاهت‌آمیز بودن گزاره‌ی خیابان چپ است را نشان دهیم باید از اثبات ارتجاعی بودن گزاره‌ی گروه مقابل آغاز کنیم و بالعکس. واقعیت این است که طبقاتی بودن خواسته‌های معترضان یا خاستگاه طبقاتی آن لزومن به معنای توانایی خودبه‌خودی آن در یافتن سمت‌گیری طبقاتی نیست و انواع راست‌گرایی مانند غلطیدن به نزاع‌های هویتی، بازتولید منطق سلطه و پذیرش دیکتاتوری که مصلح قلمداد می‌شود، مطالبه‌ی دخالت خارجی و غیره آن را تهدید می‌کند. مداخله‌ی چپ رادیکال دست‌کم به دلیل همین سه خطری که مورد اشاره قرار گرفت اهمیت ویژه پیدا می‌کند. یک اینکه جعلی بودن بسیاری از هویت‌ها را نشان دهد و از ضرورت سیاسی از میان برداشتن شکاف‌های درون‌طبقاتی دفاع کند. دو آنکه نشان دهد «سلطه» یک منطق جهان‌شمول دارد و شرط پیروزی هر انقلابی در این است که سازوکار اعمال آن منطق را بشناسد و از بازتولیدش در قامت ارگان‌های درون خیزش و در شکل رهبری خیزش (دیکتاتوری مصلح و خیرخواه) جلوگیری کند. و سوم آنکه صریحن جلوی انواع مداخلات خارجی چه نظامی و چه اشکال غیر آن، که معمولن مقدمه‌ی مداخلات سخت هستند، ایستادگی کند. این موارد حداقل‌های یک خیزش انقلابی است که با سوار شدن بر خاستگاه طبقاتی آن می‌تواند سمت‌گیری طبقاتی و انقلابی به آن بدهد. با وجود برخی گرایش‌ها در اعتراضات مبنی بر پذیرش یک دیکتاتوری “خیرخواه” مانند رضا پهلوی که همزمان می‌تواند مقدمه‌ی خطرات بعدی یعنی خواست مداخله‌ی خارجی و انواع نزاع‌های ارتجاعی هویتی را نیز رقم بزند، لزوم مداخله‌ی چپ انقلابی برای سمت دادن طبقاتی و انقلابی به خیزش سراسری موجود، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. نمی‌توان با دستاویز توازن قوا که به نفع نیروهای چپ انقلابی نیست و اساسن نمی‌تواند هم باشد (مصادیق این عدم توازن قوا به نفع نیروهای راست را می‌توان در بنگاه‌های رسانه‌ای، تریبون دولت‌های غربی و… مشاهده کرد.) از زیر بار این مسئولیت فوری و ضروری شانه خالی کرد و در نهان و آشکار آرزو کرد که توده‌ی خشمگین به خانه بازگردد تا در لحظه‌ای موهوم، که هرگز نخواهد رسید، تشکیلات چپ انقلابی بیرون از شرایط عینی به سازماندهی مطلوب برای تغییر توازن قوا دست بزند. لحظه‌ی کم‌نظیری که هم‌اینک در خیابان رقم خورده است همان فرصت تاریخی‌ای است که از قضا می‌توان به میانجی آن نیروها را حول بستر طبقاتیِ مشترک سازماندهی کرد و توازن واقعی قوا را با اتکا به خاستگاه طبقاتی خیزش موجود به نفع نیروهای چپ انقلابی رقم زد.
تعمیق ماهیت طبقاتی خیزش سراسری موجود به سود ایجاد شوراهای کارگری و محلات و… و تعیین تکلیف مالکیت بر منابع عمومی و ابزارهای اجتماعی تولید، قدم‌های خطیری است که سرنوشت انقلاب آینده را مشخص خواهد کرد و واژگونی رژیم سیاسی مستقر را با تشکیل یک آلترناتیو سوسیالیستی پیوند خواهد زد. این قدم‌های اساسی را زمانی می‌توان برداشت که بتوان درک دقیقی از ماهیت طبقاتی این خیزش داشت و در عین‌حال نه به مکانیسم خودبه‌خودی آن خوشبین بود و انقلاب را به براندازی تقلیل داد و نه آن‌چنان در رئال‌پلتیک بدبینانه و از پیش محتوم فریز شد که عملن آب به آسیاب ارتجاع مستقر ریخت و تیغ سرکوب آن را تیز کرد. بلکه باید خطر کرد و خود را تمامن درون تاریخی که هم اکنون در حال خلق شدن است پرتاب کرد. رخدادها دمی منتظر هیچ تنابنده‌ای نخواهند ماند و بیرون کشیدن قبای خود از آن از قضا به نفع ثبات هر چه بیشتر توازن قوای موجود تمام خواهد شد. به عبارتی دیگر اگر می‌خواهید توازن قوا را بر هم بزنید کاری کنید. وگرنه یا منفعلانه به غلبه‌ی اپوزیسیون ارتجاعی راست کمک کرده‌اید یا آنکه برای تسکین وجدان رنجور خود فعالانه در جهت تداوم سلطه‌ی ارتجاع حاکم قدم برداشته‌اید.
نگاهی که معتقد است خیابان به خودی خود “چپ” است در عمل راه را برای مداخله‌ی انقلابی می‌بندد و سرنوشت خیزش موجود را به اپوزیسیون ارتجاعی راست می‌سپارد، تفرقه‌ی هویتی را دامن می‌زند و با جلوگیری از رادیکال شدن خیزش سرکوب آن را ممکن می‌سازد. در مقابل گرایشی که متکی بر توازن قوای بیرون از این خیزش بر اساس پروپاگاندای دشمن طبقاتی در رسانه‌ها، میزان نفوذ آن در دولت‌های غربی و رسوب برخی فاکتورهای ذهنی غیرمترقی نزد توده‌ی خشمگین سرنوشت خیزش را محتوم تلقی کرده و اعتراضات خیابانی را بی‌بروبرگرد مستعد دخالت‌های امپریالیستی و ارتجاع راست می‌داند و “علیه خیابان” تحلیل و بیانیه می‌نویسد، طبقه‌ی کارگر را کَت بسته تحویل شرایطی می‌دهد که یک سوی آن انواع پروژه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (از نهادهای مداخله‌ی امپریالیستی) قرار دارد و سوی دیگرش نیروی سرکوب خونینی که در ادامه‌ی همان منطق امپریالیستی برای تسلط بی‌چون‌وچرای نئولیبرالیسم و پاسخ ولو موقتی سرمایه‌داری به بحران‌هایش باید از روی جنازه‌های هر مقاومت و تعرض طبقاتی عبور کند.
پرسش سوزانی که باید به آن با همه‌ی نیرو پاسخ داد این است که چه آلترناتیوی خواهد توانست طبقه‌ی کارگر و لایه‌های میانی جامعه را که از دستکاری‌های نظام سرمایه‌داری و فاز متأخر نئولیبرالیستی آن به ستوه آمده‌اند از زیر سرکوب امروز و آینده رها کند؟ در حوزه‌ی تئوری کم و بیش مختصات آن را می‌دانیم اما پاسخ دقیق را باید در پراتیک سیاسی و اجتماعی و هم‌دوش معترضان در خیابان جستجو کنیم.
آبان ۱۳۹۸
منبع: منجنیق
[۱] مطلب توانا را در این آدرس ببینید https://comments.app/view/iLxbfjd6
[۲] درباره‌ی گزاره‌ی «خیابان چپ است» به این ویدئو نگاه کنید http://tiny.cc/tnbegz
