کاظم فرج الهی ، عبداله وطن خواه و «مازیار گیلانینژاد» سه تن از فعالان حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار از جمله افرادی هستند که ایلنا با آنان در باره قانون کار گفتگو کرده است.
«عبداالله وطنخواه» فعال کارگری با بیان این که هر سال ۲۹ آبان برای این قانون کار بیاثر سالگرد گرفته میشود، درباره قانون کار میگوید:
از ابتدای انقلاب متن قاطعی که حامی کارگر بود، وجود نداشت. نمایندگان آن زمان مجلس و روسای قوا به دلیل ماهیت طبقاتی خود مخالف قانون کار بودند و اجازه تصویب آن را نمیدانند. این در حالی است که همینها بیشترین نقد را به قانون کار دوران قبل داشتند و از هر تریبونی برای محکوم کردن آن استفاده میکردند تا بگویند کارگران از این پس همهجانبه حمایت میشوند و دیگر یک فئودال نمیتواند آنها را استثمار کند. پس از انقلاب اما در پیشنویس قانون کار که توسط آقای احمد توکلی و افراد دیگر تهیه شد از کارگر به عنوان «اجیر» یاد شد؛ یعنی کسی که در استخدام کارفرماست تا کاری که به گردنش انداختهاند را انجام دهد؛ بدون اینکه حرفی در آن بیاورد یا مخالفتی کند؛ چراکه در جایگاهی که بتواند مخالفت کند، قرار ندارد.
وی میافزاید: از پس از تصویب قانون کار هم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، دولتها تلاش کردند تکه تکه از قانون کار را بیاثر کنند. برای نمونه دولت سازندگی که جاده صافکن صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی برای آنها قانون اشتغال نوشت و بعدها دولتهای دیگر این قانون را با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به آنها تسری دادند. در دولتهای بعدی معاف کردن کارگاههای کوچک از شمول قوانین حمایتی، آغاز شد. در دولت آقای احمدینژاد طرح استاد شاگردی را کلید زدند. در دولت آقای روحانی هم طرح کاروزی و… به اجرا درآمد.
وطنخواه تصریح میکند: تکه تکه قانون کار را بیاثر کردند تا به امروز برسیم. امروز دیگر اثری از قانون کار باقی نمانده است. الحاقیات قانون کار و آییننامههایی را که در دولتهای هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی به قانون کار پیوست شدند هم باید به این مجموعه اضافه کرد. اینها به شدت قانون کار را خوار کردند تا دیگر شاهد متن موثری در قالب قانون که به حمایت از کارگر یا همان مستضعفان واقعی که در ادبیات پس از انقلاب بر آن تاکید میشد، نباشیم. قانون حمایت از کارگر در ۳۰ سال اخیر به قانونی برای تحقیر کارگر تبدیل شد.
وی با بیان اینکه قانون کار به یک شیر بییال و دم تبدیل شده است، میگوید: هر سال ۲۹ آبان برای این قانون بیاثر سالگرد گرفته میشود. در همین حال به خاطر شدت گرفتن روند خصوصیسازی، قانون کار بیش از پیش تضعیف شد. کارگرانی که برای بخش خصوصی کار میکنند، از هیچ حقی برخوردار نیستند و این قانون هم به خاطر اینکه بر سر آن میزنند در وقت مبادا قادر به دفاع از آنها نیست. قدرت بازدارندگی قانون کار پیوسته کاهش مییابد. برای نمونه با وجود اینکه کار کودک در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است اما قانون کار از جنبه بازدارندگی، قادر به مبارزه با کار کودک نیست؛ یا مثلا قادر به جبههگیری علیه تبعیض جنسی در محیط کار نیست؛ چراکه اساسا نادیده انگاشته میشود و جرایم و مجازاتهایی که پیشبینی کرده اجرایی نمیشوند.
در این گفتگو یکی دیگر از فعالان کارگری می گوید: امروز ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت هستند و به راحتی اخراج میشوند؛ آنهم با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ تا ۶۰ سال سن. به نظر من در ایران از سال ۶۹ قانون کار فشل شده است. دولت مایل نیست وزارت کار برای اجرای این قانون ورود کند.
به قانون کار حمله میکنند تا آن را ساقط کنند
«مازیار گیلانینژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک معتقد است که اجرای قانون کار در شرایطی که همه گروههای سیاسی از پذیرش مسئولیت خود در قبال معیشت مردم فرار میکنند، محلی از اعراب ندارد.
وی میگوید: سالهاست که دستههای سیاسی بهجای تکیه بر جامعه به روابط پشت صحنه تکیه میزنند و توجهی به خواستههایی مانند امنیت شغلی، معیشت آبرومندانه و آزادیهای صنفی نشان نمیدهند. آنها در سختترین شرایط کارگران را تنها گذاشتهاند. آنها نسبت خود را با عدالت و حقوق ملت در قانون اساسی روشن نمیکنند و تلاش میکنند اعتراضهای صنفی و معیشتی را در مخالفت با جناح مخالفشان توجیه کنند. این امر موجب شده تا کارگران به عنوان ستونهایی که ساختمان عظیمالجثه سرمایهداری را نگه میدارند، محروم بمانند و در محرومیت زیست کنند.
وی میافزاید: هیچگاه ندیدیم که یک جریان سیاسی بر اینکه باید تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود، تمرکز کند. حتی اگر بتوانند و زورشان برسد در پیوند با قدرت و ثروت به قانون کار حمله میکنند تا آن را ساقط کنند. بنابراین صحبت از کیفیت اجرای قانون کار بسیار بیهوده و وقت تلف کردن است. این جریانها باید به مردم توضیح دهند که چه اندازه برای اجرای قانون کار تلاش کردهاند. متاسفانه آنها با قانون کار ضدیت دارند. به همین خاطر کارگران به سالاران سرمایه بیاعتماد هستند.
در ارتباط با فسخ قراردادهای دائم، رواج قرارداد موقت و در پی آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران که ظاهرا حکومت با اجرای قانون کار می بایستی از بروز آن جلوگیری می کرد، گزارشگر ایلنا نسرین هزاره مقدم به مناقشه در مورد ماده ۷ قانون کار پرداخته و نوشته است: یکی از موارد اصلی مناقشه در مورد قانون کار، ماده هفت این سند قانونیست؛ گروهی معتقدند که ابهام بسیار در این ماده قانونی، راه را برای تفسیرهای متعدد و گاهاً متناقض باز گذاشته است و پیشدرآمدی شده برای سلبِ «امنیت شغلی کارگان» و رواج قراردادهای موقت حتی در کارهای با ماهیتِ مستمر.
ماده هفت قانون کار دو تبصره دارد که چالش اصلی بر سر محتوای همین دو تبصره، به خصوص تبصره ۲ آن است:
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی میشود.
فعالان کارگری میگویند عبارتِ «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» که در تبصره دوم آمده و قرارداد دائم در کار مستمر را مشروط کرده، به کارفرمایان اجازه داده که با دستاویز قراردادن شرطِ مدت، در کارهای مستمر، قرارداد موقت ببندند و از زیر بار ِ«قراردادِ دائم» که بایستی یک الزام میبود، فرار کنند.
قانون کار و تشکل های کارگری
اما به جز ماده هفت، یکی از موارد مهم دیگر فصل ششم قانون کار و تعریف تشکلهای کارگریست؛ در این فصل، فقط سه نوع تشکل – شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نماینده کارگری- به رسمیت شناخته شده؛ فعالان مستقل کارگری معتقدند در این بخش، جای خالی تشکلهای مستقل مانند سندیکاها و اتحادیهها به چشم میخورد و از سوی دیگر، تشکلهای رسمیِ تعریف شده به دولت و کارفرما وابسته هستند.
در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار آمده است
«کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.»
در ماده ۱۳۶ نیز «نمایندگی کارگران ایران» را محدود به همین تشکلهای رسمی نموده است:
«کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.»
مساله ی دیگر، «ترکیب شورای عالی کار» است؛ تنها نهادی که مرجع تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است ولی در آن کارگران، دست پایین را دارند. در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب اعضای این شورا به این ترتیب مشخص شده است:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
با این حساب، کارگران – سه نفر در بین نُه نفر- در این شورا دست پایین را دارند و از نظر تعداد در موضع ضعف قرار دارند؛ همین ترکیب ناهمگون و ناعادلانه، توان چانهزنی کارگران را در مورد دستمزد و دیگر شرایط شغلی تنزل میدهد.
علاوه بر این موارد اصلی، چند مورد دیگر هم مورد اختلاف است؛ برای نمونه بحثِ «مقاطعهکاران» یا پیمانکاران که بعد از دهه ۷۰ شمسی در بازار کار رواج بسیار پیدا کرد است؛ پیمانکاران با استفاده از مکانیسمِ «برونسپاری»، بسیاری از پروژهها را از کارفرمایان مادر – حتی در بخش دولتی- به پیمان گرفتهاند و با لایهبندی کارگران، مانع از ادغام عمودی آنها در سیستم تولید و اتحاد صنفی میان آنها شدند؛ از سوی دیگر، کارگران پیمانکاری عموماً هم از نظر سطح دستمزد و مزایای شغلی و هم از منظر قدرت چانهزنی، در موضع ضعف قرار گرفتند.
این در حالیست که ماده ۱۳ قانون کار برای کارفرمای مادر، «مسئولیت تضامنی» تعریف کرده و به صراحت تاکید دارد که بایستی کارفرمای مادر بر عملکرد کارفرمای پیمانکار نظارت داشته باشد.
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعهکار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
با این حال، فعالان کارگری معتقدند قانون کار باید با صراحت بیشتر، از به پیمانسپاری پروژهها به پیمانکاران، مگر در شرایطی که یک پروژه موقت و کوتاهمدت باشد، ممانعت نماید تا لایهبندی کارگران در بخشهای سودآور صنعت و خدمات مانند صنعت نفت، پتروشیمیها و پالایشگاهها و همچنین شهرداریها اتفاق نیفتد.
از جمله موارد دیگری که هوادارنِ اصلاح به آن معتقدند، لزوم تعبیهی حقِ «اعتراض و اعتصاب» در قانون کار است؛ در شرایط فعلی، قانون کار، اعتصاب مسالمتآمیز کارگران را علیرغم حقوقی که «همه شهروندان» در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران دارند، به رسمیت نشناخته است؛ این فعالان، خواستار اصلاح قانون کار براساس مقاولهنامههای بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان بینالمللی کار هستند؛ این مقاولهنامهها حق اجتماعات کارگری و همچنین حق اعتراض کارگری را برای همه کارگران جهان، یک حق بدیهی دانسته و براساس آنچه ILO میگوید «بایستی قوانین داخلی کشورهای عضو – از جمله ایران- با توجه به تصریحات این دو مقاولهنامه اصلاح شود.»
قانون کار: شیر بی یال و دم
مهمترین ایراد ما به فصل ششم و تعریف «تشکلهای کارگری» است؛ در این بخش، فقط تشکلهای وابسته به دولت و کارفرما تعریف شدهاند، تشکلهایی که مستقل و کارآمد نیستند؛ بعد از آن، ایراد ما به چیدمان شورای عالی کار و در اقلیت قرار دادن کارگران است
کاظم فرجاللهی (فعال کارگری و بازنشسته چیت ری) از کسانیست که قانون کار را شیر بییال و دم و کوپال میخواند. او در تفسیر این اعتقاد خود میگوید: مهمترین ایراد ما به فصل ششم و تعریف «تشکلهای کارگری» است؛ در این بخش، فقط تشکلهای وابسته به دولت و کارفرما تعریف شدهاند، تشکلهایی که مستقل و کارآمد نیستند؛ بعد از آن، ایراد ما به چیدمان شورای عالی کار و در اقلیت قرار دادن کارگران است.
او ادامه میدهد: در بخش قراردادها هم، ماده هفت اینقدر دوپهلو است که به راحتی قابل تفسیر است، درحالیکه قانون باید صراحت داشته باشد تا بتواند به راحتی اجرا شده و برای طرفین، الزامآور باشد؛ با سوءاستفاده از همین ابهام و عدم صراحت، در سال ۷۳، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور از وزیر کار در مورد قراردادها سوال کردند و موضوع به دیوان عالی کشور احاله داده شد؛ دیوان عالی نیز با استناد به همین ماده هفت قانون کار، حکم داد که قراردادهای موقت در کارهای مستمر، جایز است و کارفرمایان میتوانند در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت ببندند؛ به همین دلیل است که میگویم برای رفع ابهامات ماده هفت، باید اصلاح در متن قانون صورت بگیرد.
او همچنین به ماده ۱۹۱ قانون کار که اجازهی «خروج از شمول قانون کار» را در کارگاههای کوچک داده، ایراد میگیرد، مادهای که موجب شده کارگاههای کوچک ازجمله قالیبافخانهها از شمول قانون کار خارج شوند و یک نوع نظامِ «استاد-شاگردی» در این کارگاهها حاکم شود؛ آنهم درحالیکه شمار و نسبت کارگاههای کوچک زیر ده نفر، در اقتصاد ایران کم نیست.
ماده ۱۹۱ قانون کار: کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بدیهیست که قانون کار هرچقدر هم در زمان خود مترقی و پیشرو، تدوین شده باشد، در گذر زمان و بعد سی سال و با توجه به تغییراتِ متاخر بازار کار، نیازمند اصلاح و بازبینیست؛ اما مساله اینجاست که اصلاح قانون کار به نفع کارگران، نیازمند تشکلهای قوی کارگری، قدرت چانهزنی ساختاری و سازمانی بالای کارگران و حمایت نمایندگان مجلس است؛ باید پیش از هر نوع اصلاح احتمالی، از پیشفرضهای مورد نیاز، مطمئن بود وگرنه هرنوع اقدام برای بازبینی و اصلاح، به سمت انعطافپذیریِ الزامات، مقرراتزدایی و تامین نظر سرمایهداران و سودجویان، میل میکند؛ در واقع، اگر بخواهیم پراگماتیستی به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم پس از دهههای متوالی تعدیل ساختاری، حالا غلبهی نگاههای نئولیبرالیستی در بازار کار و در اقتصادِ خرد و کلان، اصلاح قانون کار را برای طبقهی کارگر ایران به یک چالش بسیار دشوار بدل کرده است.
