قرنها قبل از اروپا امپراطوری چین دارای سرمایه تجاری بود، با نو آوری های تکنولوژیک آشنائی داشت و از رشد و بلوغ تجاری برخوردار بود. با وجود این، چین در انقلاب علمی و صنعتی که به پیشرفت و ترقی غرب انجامید نا کارآمد بود.
در حالی که در چین برخی شرایط مساعد برای تشکیل و رشد روابط سرمایه داری تولید، قرنها پیش و غالبآ قبل از آنکه این شرایط در اروپای غربی فراهم شود مهیا شده بود، و در حالی که چینی ها در طول دوران باستان ( عهد عتیق ) وتا قرون وسطی از برتری تکنولوژیک برخوردار بودند، (۱) چرا با همه اینها امپراطوری چین زادگاه سرمایه داری نشده است؟
می باید با بازنگری روابط تولیدی و مختصات آن در ارتباط با چین سلطنتی، موانعی که سد راه پیدایش سرمایه داری در چین شدند را جست و جو کرد. اولین قدم در این راه کنکاش در رژیم مالکیت ارضی است. از دوران سلطنت دودمان «هان HAN» ( ازسال ۲۰۲ قبل از میلاد تا ۲۲۰ سال پس از میلاد ) ، تا اولین امپراطورهای « تانگ TANG» ( ۶۱۸ ـ ۷۵۵) یا آغاز دوران « سونگ SONG» ( ۹۶۰ ـ ۱۲۷۹) ، مالکیت انحصاری امپراطور تثبیت شده است. پس از آن کسب تملک خصوصی اراضی بطور قطع به دو صورت تملک دولتی ـ طبقه اشراف ـ ( در اختیار خاندان سلطنتی و خانواده های وابسته به دربار، خواجگان دربار سلطنتی، کارمندان عالیرتبه اداری و نظامی، تجار اشرافی ) و تملک قطعه بندی شده زارعین، توسعه یافت. بدون آن که در حقیقت بتوان مالکیت خصوصی را به آن اطلاق کرد. چون در مورد اول به هیچ عنوان مالکیت انحصاری امپراطور نسبت به اراضی مورد تردید قرار نمی گرفت. واگذار کردن یک قلمرو (ملک) ، مجموعه ای از زمین های زراعی یا منابع مالیاتی به کارمندان ، پاداشی در ازای خدمات آنها به دولت محسوب می شود، بنابر این تنها یک سود ( ارضی یا مالیاتی ) محسوب می شود و نه یک حق تملک خصوصی. مالکیت ارضی خواجگان یا کارمندان عالیرتبه در حقیقت پاداش امپراطور به آنها و بر حسب تعریف موضعی است : امپراطوری که آن را واگذار کرده و یا جانشین وی، اختیار کامل دارد در هر لحظه آنرا باطل کند. گرچه اعضای خاندان سلطنتی( بر مبنای تئوریک ارث و وراثت )، قاعدتآ از ثبات بیشتری برخوردارند با وجود این روابط آنها با راس هرم قدرت، تعیین کننده موقعیت و امتیاز آنها خواهد بود. یک انقلاب درباری و بدتر از آن تغییر دودمان سلطنتی می تواند به لغو امتیازات آنها منتهی شود.
در مورد خانواده های دهقانان، آنها نیز بیش از دیگران مالک قطعات زراعی که حق انتفاع از آنها را دولت پادشاهی تضمین کرده است، نیستند. آنها حق باروری و برداشت محصول و اجازه واگذاری این حق به فرزندان خویش و حتی انتقال آن به فردی دیگر را دارند، ولی با وجود این مالکیت اصلی زمین متعلق به دولت پادشاهی است و در قبال این واگذاری خواستار پرداخت بهره مالکانه بصورت کاری ( خدمات عمومی، خدمت وظیفه نظامی )، محصولی ( بصورت بخشی از محصول برداشت شده ) یا پول نقد است. و در صورت عمل نکردن به این وظیفه، می تواند به سلب حق واگذاری زمین به خانواده دهقانان منجر شود.
دومین سری از موانع را می باید در قیود مرتبط با انباشتگی سرمایه تجاری و همچنین در پدیدار شدن بورژوازی تجاری به عنوان یک طبقه اجتماعی جستجو کرد. چین سلطنتی، منشور شهروندی اروپائی را که بمنظور بیرون آمدن از قیمومیت قدرت های فئودالی یا سلطنتی، طی مبارزات طولانی بر علیه آنها بدست آمد، تجربه نکرد. شهرها تحت سلطه قدرت پادشاهی و مآمورین عالیرتبه آن باقی ماند : آنها توسط عوامل قدرت مرکزی که نقش اصلی شان نمایندگی قدرت در محل بود، اداره می شدند عواملی که هیچ گونه دخالتی در امور دولتی را به انجمن های صنفی تجاری یا تعاونی های پیشه ورانی که امکان حضور داشتند، مجاز نمی شمردند.
تجارت، فعالیتی تحقیر آمیز
علاوه بر این، باز هم بر خلاف آنچه در اروپا در دوران مدرن اتفاق افتاد، سرمایه بورژوازی تجاری نه تنها از هیچ گونه حمایتی از سوی قدرت پادشاهی برخوردار نشد بلکه درست برعکس آن حوزه عمل آنها را با انحصارات تجاری و صنعتی خویش ( برحسب زمان : در ارتباط با نمک، الکل، چای، معادن، تجارت خارجی ) محدود می کرد وهمین طور با ممنوعیت های تکراری که نسبت به اصناف و تجار برای کسب مالکیت ارضی یا بدست آوردن مشاغل اداری اعمال می شد، آنها را در تنگنا می گذاشت. هرچند اختلاس و دور زدن این تحریم ها شایع بود. قدرت سلطنتی بطور دائم نسبت به تجارت خارجی بدبین بود و از نزدیک فعالیت های تجار چینی و بمراتب بیشتر از آن تجارت خارجی را تحت کنترل و مراقبت قرار می داد. بدین گونه در چین هرگز شاهد بوجود آمدن گزینه ای شبیه سیاست موازنه اقتصادی، برای فراهم ساختن رشد و انباشتگی سرمایه تجاری یا صنعتی، مشابه آنچه که از قرن شانزدهم در اروپا رواج یافت نبودیم.
در نهایت فرهنگ سلطنتی چین بطور قاطع مخالف راهبرد تجارتی ( کالائی یا پولی ) بمنظور کسب در آمد از این طریق و در نتیجه انباشتگی سرمایه تجاری بوده است. اندیشه کنفوسیوسی چین آموزش می دهد که تجارت فعالیتی تحقیر آمیز است، با وجودی که برای تامین مایحتاج ضروری شهرهای بزرگ و نیروهای نظامی می تواند ضروری باشد. در سلسله مراتبی که برای حرفه های متفاوت وضع می کند، تاجران پس از اندیشه ورزان، کشاورزان و صنعتگران درآخرین مرتبه از موقعیت ها و مراتب چهار گونه قرار می گیرند. و در بین همه انواع تجارت، بازرگانی خارجی نکوهیده ترین آنها ست، چون به این بینش منجر می شود که چین نمی تواند خود کفا باشد. چیزی که توهینی به شان و منزلت سلطنتی بشمار می رود.
تمام آنچه پیش از این بیان شد، نقش در نهایت ثانوی مبادلات بازرگانی در اقتصاد چین سلطنتی را بازتاب می دهد. گرچه رشد قدرت های تولید ی کشاورزی و صنعتی قادر است گردش مؤثر مبادلات داخلی و همین طور خارجی را تامین کند، ولی بطور قطع برای برقراری تعادل اجتماعی ـ اقتصادی آن الزامی نخواهد بود. خود کفائی نسبی که از مختصات بخش های روستائی چین بشمار می رود و جز در موارد معدود نیازی به تبادلات با خارج ـ به هر اندازه هم مفید باشد ـ ندارد، از این امر ناشی می شود.
در اوج گشایش چین بسوی آسیای اقیانوسیه در دوران دودمان « سونگ SONG»های جنوب در فوجیان Fujian، یکی از مناطقی که بیش از همه از این گشایش تآثیر پذیرفته بود، صنعت سرامیک که بصورت انحصاری تولید صادراتی داشت، فقط ۲ در صد از خانواده ها را تامین مالی می کرد(۳).
همه اینها بطور قطع با رشد پیش هنگام یک طبقه از تاجران چینی در دوران سلطنت دودمان « تانگ» ها در اطراف دریاهای چین و حتی اقیانوس هند، که در زمان سلطنت « سونگ» ها ( ۹۶۰ ـ ۱۲۷۹) در تجارت منطقه ساحلی شرق آسیا موقعیت ممتازی پیدا می کنند، در تضاد قرار می گیرد. ولی این خود حاکی از این است که در خارج از مرزهای چین سلطنتی ، کارآمدی و استعداد سرمایه داری چین موقعیت و امکانات لازم برای ابراز وجود کامل را پیدا کرده است.
بخش سوم موانع به شکلی وسیع تر جلوی رشد سرمایه داری را می گیرند. اول این که مالکیت انحصاری امپراطور، هرنوع مالکیت با هر ماهیتی (زمین، ساختمان، اثاثیه)، حتی اگردر ظاهر تملک خانوادگی و وراثتی وجود داشته باشد، در نهایت جزو مایملک تنها شخص امپراطورو بنابراین متعلق به دولت خواهد بود. مواردی که مامورین دولتی به عنوان مثال با استناد به تامین نیازهای نیروهای نظامی، یا در موارد دیگر بدون دلیل مشخص ( درخواست رشوه یا قساوت مامورین )، جعل اسناد مالکیت کارمندان عالیرتبه یا شخصیت های برجسته با هدف سهیم شدن در سرمایه شرکت های تجاری یا صنعتی (۴)، تحمیل فشار به خانواده های خیلی ثروتمند و درعمل قدرتمند (بخصوص خانواده های بازرگانان)، تعیین مالیات های هنگفت و وادار کردنشان به اخذ وام های سنگینی که الزاما قدرت باز پرداخت آنها را نخواهند داشت، اقدام به مصادره کردن اموال می کنند کم نیستند.این مشکلات تعجیل طبقه بازرگانان در مخفی کردن بخشی از ثروت خویش از طریق بخشش به صومعه ها را توجیح می کند، ولی بدون شک اشتیاق آنها به انباشت ثروت را نیز کاهش می دهد.
خود مختار نبودن جامعه مدنی
نبود مالکیت خصوصی حقیقی، دلیلی بر این واقعیت است که چین شناختی از حقوق اجتماعی نداشت، هرچند روابط قراردادی بین « مالکان » (مالکان اراضی، سرمایه داران تجاری یا صنعتی و غیره)، رشد یافته بود. مبانی حقوقی که دردوران «تانگ» ها (۶۲۴ تا ۶۵۷) تدوین شد، تنها به حقوق جزائی منحصر می شد. سلسله مراتب جرائم برحسب مجازاتی تعیین می شد که به اهمیت جرم و همچنین شخص مجرم ارتباط داشت، چیزی که خلاف اصل رعایت برابری بین همه افراد در برابر قانون است.
محدودیت اساسی تری هم وجود دارد : فقدان خود مختاری فردی. هر فردی بطور کامل زندانی محضوریت ها( تکالیف ـ وظایف) خانوادگی و میراثی و همین طور وظایفش در برابر دولت پادشاهی که دقیقا طبقه بندی شده و قابل کنترل هستند،می باشد. این محدودیت ها بیشتر در ارتباط با آداب و رسوم جاری در زندگی اجتماعی، بخصوص تحت تاثیر کنفوسیونیسم، که هم پیوستگی با دولت را تشدید می کند و همچنین ساختار خانوادگی و موروثی شکل می یابد تا کنترل های پلیسی ( از دوران «تانگ»ها همه دودمان های سلطنتی، پلیس سیاسی سازمان دادند) و مقررات سخت وجابرانه دولتی.
پدیدارشدن سرمایه صنعتی با دو مانع اضافی مواجه است. اولین مانع به وضعیت حقوقی ـ اقتصادی نیروی کار مربوط می شود، که تنها به عنوان بخشی که وابسته به مالکیت وسایل تولید است در نظر گرفته می شود. نیروی انسانی کار اصولآ در اختیار دولتها و مامورین آنها و دارندگان حق تملک یا امتیاز بهره برداری از منافع ملکی ـ که اکثر اوقات افراد واحدی هستند ـ قرار دارد. دومین مانع به فراوانی و حتی اشباع نیروی کار ارتباط دارد. چیزی که به انجام یک سری پروژه های عظیم و فوق العاده منجر می شود : ساخت و مرمت شبکه کانالهای آبرسانی و کشتیرانی داخلی، ساخت و ساز برج و باروها (مثل دیوار چین)، قصر های سلطنتی، پلها و جاده ها و غیره.
بازتاب چنین موانعی این است که تمایل چندانی به اقتصاد نشان داده نمی شود. در نتیجه تا زمان سلطنت دودمان های «مینگ» (۱۳۶۸ ـ ۱۶۴۴) و «کینگ» (۱۶۴۴ ـ ۱۹۱۱) نیروی محرکه اصلی که کشاورزی و صنایع چین به آن توسل می جوید، همچنان نیروی انسانی است. غالب اوقات مرد (یا زن) است که با خیش یا گاوآهن برنج زارها را شخم می زند، همان طور که انسان است که حمل و نقل مردم را انجام می دهد (چرخ های مخصوصی که مردم روی آنها می نشستند و مآمورین حمل ونقل آنها را بین شهرها ئی با فواصل صدها کیلومتری می کشیدند). هنوز هم بهره گیری ناچیز از موتورهای مکانیکی ( اسیاب های آبی یا بادی)، با وجودی که چین در این زمینه غالبا نسبت به اروپا پیشرفت قابل توجهی دارد، شگفتی بیشتری را بر می انگیزد.
علاوه بر این، چین در دوران دودمان های مینگ و کینگ از وجود شبکه انجمن های علمی و مراودات بین المللی، که از طریق انها اندیشمندان اروپایی از دوران رنسانس تا عصر روشنایی تجربیات، فرضیه ها و تئوری های خویش را به مثابه یک گفتمان عمومی گسترده رد و بدل می کردند محروم است. چیز دیگری که فقدانش (یکبار دیگر) محسوس است، نداشتن خود مختاری و خفقان گرفتن جامعه مدنی، تحت تاثیر محافظه کاری و تمامیت خواهی متولیان علم و دانش است که بدون انقطاع گفتمان سنتی را که در حقیقت مخالف هرگونه نوآوری و به صورتی گسترده سنت کنکاش گرایانه در حیطه عمومی است، تکرار می کنند (۵).
در نهایت ظرفیت علم و دانش در چین ، توان پذیرش و گشایش نسبت به دانش غربی را که فرصت ورود دانشمندان در قرن شانزدهم در لباس مروجین مذهبی فراهم کرده بود، نداشت. این احتمال نیز وجود دارد که کم بودن کنجکاوی چینی ها نسبت به علوم اروپائی تا حدودی به اعتقاد آنها به برتری علوم چینی ارتباط داشته است. صرف نظر از این که دلایل بسیاری از دوران سلطنت امپراطورهای بزرگ «کینگ» خلاف آنرا ثابت می کند.
و بالآخره می توانیم این فرضیه کلی را مطرح کنیم : با محصور کردن خویش در ارتباط با تجارت خارجی دریائی در نیمه اول قرن پانزدهم، چین سلطنتی شانس تاریخی خود را برای کامل کردن روابط سرمایه داری تولیدی ، که آموزش آن را آغاز کرده بود از دست داد. بدون شک این امر نقطه عطف بزرگی در تاریخ این کشور محسوب می شود. تصمیمی که به عقیم کردن بسیاری از دستاوردهای گذشته و از دست دادن تدریجی پیشرفت تاریخی آن منجر شد. چون شکی در این نیست که گسترش تجاری و احتمالآ مستعمراتی در اطراف دو دریای چین ( بسوی کره، ژاپن، فیلیپین، اندوچین )، و اقیانوس هند (هند و آفریقا)، پدیده هائی که بین دومین بخش دوران سلطنت « سونگ» ها و اولین بخش دوران زهانگ هی«Zheng He» (۶)، یعنی بین دو تا چهار قرن قبل از گسترش اروپائی می توانست « مطابقت هائی» شبیه آنچه گسترش اروپائی قرنها پس از آن بوجود آورد داشته باشد.
منابع :
۱ ـ روبرت تامپل Robert Temple : نبوغ چین. سه هزار سال کشفیات و اختراعات انتشارات Picquier , Arles, 2000
۲ ـ بخوانید : « داستان دیگری از سوداگری» ، لوموند دیپلوماتیک می ۲۰۱۹ https://ir.mondediplo.com/article31…
۳ ـ Billy Keel Long So « منطق های تجارت دریائی در چین، محیط و نهادها در دو منطقه ماقبل صنعتی شدن»، Annales, Histoire, Sciences sociales n° ۶, Paris, 2006
۴ ـ Teng T’o« معادن زغال سنگ Men-t’ou-Kou در چین از قرن ۱۶ تا قرن ۱۸»، Annales.Economies,sociétés,civilisations,n°۱, ۱۹۶۷
۵ – Geoffrey Lloyd,« شناخت و فرهنگ: علوم یونانی و علوم چینی »، Annales. Histoire, sciencessociales, n° ۶,۱۹۹۶
۶ ـ بین سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۳۳ دریادار Zheng He ( ۱۳۷۱ – ۱۴۳۳) طی ۷ سفر دریائی سواحل مختلف جنوب شرق آسیا از سیلان تا مالابار و بدنبال آن خلیج عرب و فارس(خلیج فارس*) و سپس دریای سرخ و سواحل آفریقایی تا موزامبیک را در نورد ید.
منبع: لوموند دیپلوماتیک
