حمید حمیدی
– زمانی که از “اعدام های فراقانونی”سخن به میان می آوریم،لازم است ابتداء بر “قانون” تمرکز و بر کارکرد آن توسط دولت و یا حکومت مورد نظر تعمق نمائیم.اگر چه تمامی حکومت ها مدعی اجراء “قانون” می باشند، اما پرسش اساسی این است: آیا “قانون” و کارکرد آن در دولت ها و حکومت های دمکراتیک و”احکام ایدئولوژیک”واحکام دین و شریعت” در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی یکسان است؟
(نگاهی به بیانیه سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران)
یک نکته و یک پوزش:
این مطلب در سی امین سالگرد کشتار ۶۷ و پس از انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل(امینیستی اینترنشنال)تهیه شده است که به دلیل کسالت و بیماری فرصت انتشار آن فراهم نگردید.
از خواننده محترم به دلیل طولانی بودن مطلب پوزش می طلبم و تقاضا دارم چناچه شروع به مطالعه می کنید،تا پایان ادامه دهید.
از انتقادات و نظرات شما صمیمانه استقبال می نمایم و در حد توان پاسخگو خواهم بود.
حمید حمیدی
ده سال پیش که تحقیق در ارتباط با “قتل های زنجیره ای”را که نتیجه آن در سال ۱۳۸۵،ساخت “مستند قتل های زنجیره ای” بود،آغاز نمودم،فکر نمیکردم با استقبال(بیش از یکصد وبیست هزار بار) مواجه گردد.تیتراژ آن مستند با این بیان آغاز میگردید:”جنایت را نه میتوان بخشید و نه فراموش کرد….”.در ارتباط با این شعار در مطلبی که اخیرأ تحت عنوان:”دادخواهی” و”حقیت یابی”،مکانیزمی برای تحقق”عدالت،منشر نموده ام، به تفصیل توضیح داده ام.گرچه این نوشتار برای بخشی از هم میهنان که پیگیر موضوعات اتفاق افتاده درتاریخ وعمر حکومت اسلامی بوده، مطالبی تکراری می نماید،اما بر اساس مسئولیت انسانی و اخلاقی خود،هرگونه تلاش در این زمینه را برای ثبت در تاریخ و برای آیندگان ضروری ارزیابی می نمایم،تا آنها نیز “فراموش” نکنند،و برای”دادخواهی” از این جنایات،”داد خواهند،این بیداد ها” را وبدانند که”بر میهنمان چه رفته است؟”.
از آغاز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، ترور مخالفین،منتقدین وحتی رقبای “خودی”، بخش جدا نشدنی و برنامه ی حکومت بوده است.علاوه بر قتل عام و کشتارهای بزرگ مانند کشتار عظیم تابستان ۱۳۶۷،اعدام های بدون محاکمه عادلانه در اوائل انقلاب، عملیات سرکوب هم میهنان کرد، بلوچ و غیره و اعدام های علنی و بی شمار در سالهای ، ۶۰و ۶۱ در سراسر کشور،عامل ایجاد امنیت ظاهری وشیوه ایجاد وحشت در میان ایرانیان بوده است. ترور رقبای داخلی، وابستگان رژیم پیشین، پیروان ادیان بهایی، یهودی، زرتشتی و مسیحی و مذاهب اسلامی اهل سنت، دراویش شافعی و سایرین، قتل فعالان سازمانهای سیاسی اعم از مجاهد، کمونیست، ملیون، ترور سران و رهبران قومی و عشایری و حتی گسترش وسیع عملیات تروریستی به منطقه و نقاط دیگر جهان نمودی از ماهیت انحصارگرا، تحمل ناپذیر و بی رحم نظام موجود،در سطح داخلی و خارجی است. قتل های سیاسی معروف به “ قتل های زنجیره ای” در پاییز ۱۳۷۷ و پیش تر و بعد از آن تنها بخشی از این جنایات برنامه ریزی شدۀ حکومت در یکی از دوره های جمهوری اسلامی بوده است.(۱)
بیست سوم اسفند 1372 سعیدی سیرجانی دستگیر می شود ودر ششم آذر 1373 در زندان او را به قتل می رسانند . مرگ احمد میر علایی مترجم توانا آثار اکتاویو پاز، در اصفهان،تلاش برای به دره فرستادن اتوبوس حامل 21 تن از نویسندگان در سفر به ارمنستان و کشتاربرنامه ریزی شده اهل قلم،که با هوشیاری برخی از نویسندگان خنثی می شود،فقط بخشی از سناریو”قتل های زنجیره ای” است که با قتل”دکترکاظم سامی”،آغاز شده بود.طراحان این سناریو در ارتباط با نویسندگان و هنرمندان،مصطفی کاظمی و سعید امامی از عوامل رده بالای وزارت اطلاعات بودند.مرگ نابهنگام غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده ، حمید حاجی زاده وپسرش، مجید شریف، داریوش فروهر، پروانه اسکندری و……محمد مختاری ومحمد جعفر پوینده و… نشان از تحقق کامل این سناریو،توسط حکومت در رویاروئی فرهنگی با اندیشه وقلم مخالفان خود بوده است. به کارگیری عملیات ترور به عنوان جزیی از سیستم “قتل درمانی” همراه با مهارت جامعه شناسانه عاملین ،همواره آن چنان صورت پذیرفته است که گویا حکومت تنها با عده ای خاص،که نظر گاهی مشخص یاعملکرد ویژه ای دارند مسئله دارد و او را با بقیه کاری نیست.
زنده یاد شاملو این دوران را در سال ۵۸ در کتاب جمعه چنین توصیف و پیش بینی می کند:
“روزهای سیاهی در پیش است. دوران پر ادباری که، گرچه منطقاً عمری دراز نمی‌تواند داشت، از هم‌اکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه‌ئی از نفی دموکراسی، نفی ملّیت، و نفی دستاوردهای مدنّیت و فرهنگ و هنر می‌جوید.
این‌چنین دورانی به‌ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید آن را زیر غلتکِ سنگین خویش درهم خواهد کوفت. امّا نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوهبار، زیانی متحمل خواهد شد که بی‌گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا که قشریون مطلق‌زده هر اندیشه آزادی را دشمن میدارند و کامگاری خود را جز به‌شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه غیرممکن می‌شمارند. پس نخستین هدفِ نظامی که هم‌اکنون می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام‌های خود را با به‌آتش کشیدن کتابخانه‌ها و هجوم علنی به‌هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به‌مراکز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه متفکران و آزاداندیشان جامعه است.
اکنون ما در آستانه توفانی روبنده ایستاده‌ایم.بادنماها ناله‌کنان به‌حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. میتوان به‌دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بی‌امان بگذرد.امّا رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز نمی‌کند.هر فریادی آگاه‌کننده است، پس از حنجره‌های خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد.
سپاه کفن‌پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به‌میدان آمده‌اند. بگذار لطمه‌ئی که بر اینان وارد میآید نشانه‌ئی هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده جغرافیائی در معرض آن قرار گرفته است.”( کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو سال اول شماره اول (1358) صفحه۳).
در بیست امین سالگرد قتل های سیاسی سال ۷۷ و در سی امین سالگرد کشتار ۶۷،و با گزارش سازمان عفو بین الملل که توسط “سازمان عدالت برای ایران” تهیه و توسط “عفوبین الملل” منتشر گردید(برای اثبات این مدعا به کتاب داستان ناتمام-مادران و خانواده های خاوران،سه دهه جست جوی حقیقت و عدالت-انتشارات سازمان عدالت برای ایران در سال ۱۳۹۴ مراجعه نمائید.)، مفهوم “دادخواهی” و نوع نگاه به این کشتارها ابعادی دیگر به خود گرفت.این دیدگاهها را می توان در دو سطح کلی به شرح زیر توضیح داد.
۱-دیدگاهی که تفاوت ماهوی در اعدام های دهه ۶۰ وکشتار ۶۷ نمی بیند،و این اعدامها و کشتارها را ذیل “اعدام های فراقانونی” و “فرا قضائی” مورد ارزیابی قرار می دهد و به دلیل عدم پاسخگوئی حکومت تا کنون،آن را در ذیل “ناپدیدشدگان قهری و اجباری” طبقه بندی می نماید.
۲-دیدگاهی که در اعدام های دهه۶۰ و کشتار ۶۷ قائل به تفاوت های ماهوی است و این اعدامها را”فراقانونی” و فرا قضائی” مورد ارزیابی فرار نمی دهد،و به طور موردی و در صورتی که بتوان شرایط “ناپدیدشدگان قهری و اجباری” را اثبات و احراز نمود،با این موضوع مخالفت بنیادین ندارد.
در هر دو نگاه فوق، در ارتباط با موضوع دادخواهی ، رویکردهای زیر وجود دارند:(در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.)
الف-۱- نگاهی که دادخواهی را تحت عنوان “جنبش دادخواهی” ارزیابی می نماید.
ب-۱- نگاهی که دادخواهی را به مثابه “جنبش” مورد بررسی قرار نمیدهد،و آن را تحت عنوان “تلاش برای دادخواهی” عنوان می نماید.
و خلاصه اینکه دو نوع نگاه بر” دادخواهی” در حوزه کلان خود را به صورت زیر بیان می کنند.
الف-۲- تقلیل امر “دادخواهی” به اعدام های دهه ۶۰ و کشتار ۶۷
ب-۲-تلاش برای امر “دادخواهی” با تحقق “عدالت برای همه” به شمول کلیه “بی عدالتی”ها و تبعیض و اعدام های سال ۵۷ و دهه ۶۰ و کشتارسال ۶۷ و قتل های سیاسی سال ۷۷
“قانون” یا “شریعت”
زمانی که از “اعدام های فراقانونی”سخن به میان می آوریم،لازم است ابتداء بر “قانون” تمرکز و بر کارکرد آن توسط دولت و یا حکومت مورد نظر تعمق نمائیم.اگر چه تمامی حکومت ها مدعی اجراء “قانون” می باشند، اما پرسش اساسی این است: آیا “قانون” و کارکرد آن در دولت ها و حکومت های دمکراتیک و”احکام ایدئولوژیک”واحکام دین و شریعت” در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی یکسان است؟
می دانیم مشخصه هر قانونی “حقانیت” آن است.”حقانیت قانون تنها با عدالت معین و مشخص می شود.مشخصه عدالت،برابری و عدم تبعیض و به رسمیت شناختن تمامی حقوق و کرامت انسانی می باشد.
وجود تبعیض و عدم شناسائی حقوق انسان و نگرش حاکمان به مسله “مجازات”،مبنای “حقانیت” قوانین است و همین موضوع وجه تمایز حکومت های “قانونمند” و دیکتاتوری و استبدادی است. “قانون اساسی” و “قوانین مصوب” در حکومت اسلامی از بدو تاسیس آن مبنی بر تبعیض و عدم شناسائی حقوق و کرامت انسانی و مغایر با منشور حقوق بشر،میثاقین، وکنوانسینهای مرتبط به آن بوده است. در حکومت قانون هیچ “نهاد” و یا “شخصی”،باللاتر از قانون نیست،حال اینکه در حکومت اسلامی با تاکید بر تبعیض و عدم شناسائی حقوق و کرامت انسان، “نهاد ولایت فقیه” و “شخص ولی فقیه” فراتر از “قانون” نشسته و مانع جدی بر اجرای مواردی از قوانین موجود نیز گردیده است.
در ۵ اسفند سال ۱۳۵۷ و در حالی که پیش از آن صادق خلخالی “حاکم شرع” دادگاههای انقلاب بود،از سوی آیت الله خمینی،مامور تشکیل “دادگاههای انقلاب اسلامی” شد. متن حکم آن به این شرح است:
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی مأموریت داده میشود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل میشود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه، حکم شرعی صادر کنید.
روح‌الله الموسوی الخمینی
( صحیفه نور ، ج۶ ، ص ۲۱۵)
این حکم را می توان نقطه آغازین تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی دانست . دادگاه انقلاب اسلامی پس از تصویب قانون اساسی به عنوان یکی از دادگاههای بدنه دادگستری جمهوری اسلامی در آمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت دیگر دادگاههای دادگستری است.
در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸ با رفراندم “جمهوری اسلامی”،آری یا نه،”حکومت اسلامی” رسمأ تاسیس گردید.و “قانون اساسی ” آن که متاثر از قوانین و دستورات “شرعی اسلام” بود،به عنوان “قانون” اجراء گذاشته شد.این “قانون”در سال ۶۸ و پس از حکم آیت الله خمینی به رئیس جمهور وقت(آقای خامنه ای) مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد سال ۱۳۶۸ در یک همه پرسی به تصویب رسید.
با این اتفاقات، پذیرش منشور حقوق بشر در سال ۱۳۲۷ و تصویب “میثاقین” در سال ۱۳۵۴ که مقرر می داشت کلیه قوانین موضوعه می باید پس از تصویب آن در انطباق با “حقوق و کرامت انسان” تغییر و تصویب گردد،هم چون حکومت “پهلوی” منتفی و قوانین و فتاوای مذهبی جایگزین آن گردید.
شورای عالی قضایی بالاترین نهاد در قوه قضائیه ایران از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ بود. این شورا طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسئولیت های قوه قضاییه تشکیل شد. این شورا تمام امور قضایی، اجرایی و اداری که در قلمرو دستگاه قضایی قرار می‌گرفت را مدیریت و نظارت می‌کرد.
طبق اصل ۱۵۸، این شورا از ۵ عضو تشکیل می‌شد:
رئیس دیوان عالی کشور در رأس دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی؛
دادستان کل کشور در رأس دادسراها؛
وسه نفر از قضات مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور (تا قضات در جریان امور و مدیریت دستگاه قضایی مشارکت کنند). بررسی اجتهاد این قضات طی حکمی از سوی سید روح الله خمینی بر عهده حسینعلی منتظری گذاشته شد.
بسمه تعالی
۲۶رجب ۱۴۰۰/ ۲۰ خرداد ۵۹
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری- دامت برکاته
جنابعالی برای احراز مقام اجتهاد قُضاتی که خود داوطلب شده و یا دیگران آنها را برای عضویت در شورای عالی قضایی معرفی کرده‌اند، به هر نحو صلاح می‌دانید اقدام نمایید. از خدای تعالی ادامه توفیقات آن جناب را خواستارم. روح الله الموسوی الخمینی.
قوه قضائیه در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است. وی رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله منصوب می کند.
رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی و و دادستان کل کشور را تعیین می کند. رئیس قوه قضائیه همچنین تمامی قضات دادگاه های عمومی (جرایم جنایی و مدنی) و دادگاه های انقلاب ( مختص جرایم امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر) را منصوب می کند. دادگاه های ویژه روحانیت تحت نطارت و کنترل رهبر عمل می کنند. رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی می بایست از روحانیون عالی رتبه (مجتهد) باشند. سیستم قضائی در جمهوری اسلامی ایران در تطابق با قوانین اسلامی (شریعت) تاسیس گردیده است.
“حاکم شرع” کشتار سال های ۶۰ و هم چنین “هیئت مرگ” کشتار ۶۷ از دل همین قوه قضائیه تعین و منصوب شدند.
آیت الله مومن یکی ازمقامات شورای عالی قضائی و عضو فقهای شورای نگهبان می گوید:
“اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آن چه در کشور می‌گذرد، اختیار تام دارد و این طور نیست که به آن چه در قانون اساسی آمده است، مقید باشد. ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با این که اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است.”(پایگاه خبری ایران- شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۶۷)
“تقابل” و “تصمیم“
هر انقلابی برای تداوم موجودیت خود،لاجرم سه مرحله اساسی را طی می نماید
تثبیت- هویت سازی- یکسان سازی
در میان مسائل مختلف انقلاب ها، مرحله پس از پیروزی، مهم ترین مرحله انقلاب است. این مرحله نقطه اوج تکاملی و شاید افول آن نیز قلمداد گردد. در این مرحله است که هویت های سیاسی زمان ائتلاف گسترده در قبل از انقلاب،پس از ساختار حکومت جدید به”تفابل” با یکدیگر می پردازند.این روند در انقلاب اسلامی نیز که فرجام نهایی آن، استقرار جمهوری اسلامی بود، بوجود آمد وسازمانها و احزاب سیاسی در اشکال مختلف(از مخالفت صریح تا انتقاد و حمایت) در جریان نهادسازی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی با جریان غالب اسلامگرا با رویکردهای متقاوت روبرو گردیدند.
بدون داوری در ارتباط با مبانی نظری این گرو ها و با توجه به درگیری ها و همراهی ها و تائید ها از سوی احزاب و سازمانهای سیاسی و با محکوم نمودن کشتار تمامی افرادی که در سال های ۶۰ اعدام و تیرباران شدند،و با توجه به سه مرحله ای که از آن نام بردم،حکومت برخاسته از انقلاب برای” تثبیت” و با متر و معیار خود،به “تقابل”و سرکوب روی آورد و حتی بیشرمانه اسم بخش بزرگی از این افراد را هر روزه از رادیو و در روزنامه ها منتشر نمود. بدیهی است که این کشتار را که با متر و معیار “شریعت” و “حکام شرع” صورت گرفته تنها میتوان در رده “جنایت علیه بشریت” طبقه بندی نمود.
چرا کشتار۶۷ مصداق “قتل” و “جنایت بر علیه بشریت” است؟
یک مثال برای تدقیق موضوع:
مرد و یا زنی،فردی را به صورت یکطرفه دوست می دارد و تصمیم می گیرد در یک موقعیت خاص،علاقه شخص به خود را پرسش و چنان چه پاسخ منفی دریافت نمود،وی را به “قتل” برساند.موقعیت خاص ایجاد میشود و آن مرد و یا زن حس علاقه مندی خود را با مخاطب در میان می گذارد و از وی تقاضای ازدواج می نماید..مخاطب که از قبل از نیت و اقدام آن مرد و یا زن اطلاعی نداشته، بدون توجه به آن پاسخی موجه به آن پرسش نمی دهد و کشته میشود.در چنین وضعیتی می گویند “قتل” اتفاق افتاده است. که دو سوی ماجرای آن “قاتل” و “مقتول” می باشند.با بررسی و با توجه به شواهد، مشخص می گردد که “قاتل” از پیش “تصمیم” به “قتل” گرفته است.
حکومت اسلامی ازشهریور- مهر سال ۵۹ تا تیر سال ۶۷ درگیر جنگی فرسایشی و مغلوبه بود.در سال ۱۳۶۷ اما شرایط به گونه دیگری برنامه ریزی شده بود. علی رغم شور کاذب در سال ۱۳۶۰، حکومت در زمان این “تصمیم” گیری به صورت موازی به دنبال تحکیم نظام در داخل پس از درگذشت آقای خمینی بود. چهار موضوع به صورت موازی در دستور کار سران حکومت برای این تصمیمات قرار گرفت:
الف) پایان جنگ با پذیرش فطعنامه ۵۹۸ در زمان حیات آقای خمینی
ب) تصویب متمم قانون اساسی و تبدیل موضوع “ولایت” به “ولایت فقیه” و گسترش اختیارات رهبری
ج) بر کناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری
د) تعیین تکلیف زندانیان سیاسی در زمان حیات آقای خمینی
در همین راستا با تشکیل “هیات های مرگ” مقرر گردید کلیه زندانیان(مجاهد و کمونیست با حکم محکومیت و فاقد حکم محکومیت) در مقابل هیات مرگ در محاکمات سه تا پنج پرسشی قرار گیرند، تا وضعیت “مرگ” و “زندگی” آنان مشخص گردد.این اقدام حکومت در راستای”هویت سازی”بر بستر “جنگ فرسایشی و مغلوبه” و با پیشینه “تقابل” با احزاب و سازمانهای مخالف در سالهای ۶۰ به دلائل زیر صورت گرفت:
الف) حکومت با توجه به عدم دسترسی به شعارهای توخالی در زمان جنگ، ازمیزان اثرگذاری مخالفانش وحشت داشت و به همین دلیل نه می توانست آن ها را آزاد کند و نه می توانست “کشتار” آن ها را علنی نماید.
ب) اعلام علنی این “کشتار” و تحویل اجساد، موجب تضعیف بیش تر موقعیت شکست خورده حکومت از یک سو، و احتمال اعتراضات همگانی از سوی خانواده های “کشته شدگان” را به دنبال داشت.
ج) از حکومت در اذهان جامعه “یک حکومت شکست خورده ” و “ترسو” پدید می آمد و این موضوع مغایر “اقتدار طلبی” حکومت تعبیر می گردید.
د) به دلیل رفت و آمدهای بین المللی در خصوص مذاکره بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸، احتمال پرده برداری از”جنایت انسانی” به دلیل عمق فاجعه و میزان “کشتگان” در یک دوره زمانی کوتاه برداشته می شد. این موضوع می توانست در محکومیت ایران در جنگ نیز تداوم یابد.
۲۷تیر‌ماه ۱۳۶۷، آیت‌الله خمینی، با پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد به جنگ ۸ ساله‌ی ایران و عراق خاتمه داد. او خود پذیرش قطعنامه را به “نوشیدن جام زهر” تعبیر کرد.۶ روز بعد، در روز ۲ مرداد ماه، سازمان مجاهدین حمله‌ی گسترده‌ای را به مرزهای غربی و جنوب غربی ایران تحت عنوان “عملیات فروغ جاویدان” آغاز کرد. جمهوری اسلامی پاسخ خود به این حمله را “عملیات مرصاد” می‌نامد.
“از۱۰ شهریور نگرانی و بی خبری و وحشت ما آغاز شد.هیچ خبری از نوید و دیگر زندانیان نبود. نه ملاقاتی، نه نامه ای، نه پیغامی. دلهره و وحشت خانواده ها هر روز بیشتر می شد.کارمان شده بود انتظار. هر روز، سراغ روزنامه ها می رفتیم. به سراغ لیست اعدامی ها. حدود ۱۰۰ اسم پشت هم ردیف شده بود. با سرعت نامها را نگاه می کردیم، خوشحال می شدیم که زندانی ما در میان آنها نیست. تعجب آور است ولی واقعیت دارد. برای ما در آن لحظات، مرزی بین خوشحالی و اندوه وجود نداشت. چراکه خوشحالی مان در واقع دراندوهی عمیق غرق بود. خیال ما هیچوقت راحت نبود. دوباره نامها را مرور می کردیم. بعد ازآن پای رادیو می نشستیم تا اخبار رادیو را که اسامی اعدامی ها را اعلام می کرد، بشنویم. احتمال داشت که بین لیست مندرج در روزنامه و اسامی اعلام شده از رادیو، تفاوتی وجود داشته باشد. به هر جهت، رادیو آخرین خبرها را داشت.بعد نوبت تلویزیون بود.به چشمها و حافظه هایمان شک کرده بودیم.دوست داشتیم به هر طریق ممکن اسامی اعدام شدگان را با تکرار از سوی خبر رسانان مرگ بشنویم.
شب را با کابوس به صبح می رساندم. صبح ساعت شش و نیم راهی زندان اوین می شدم. وقتی به “لونا پارک” می رسیدیم، جمعیت کثیری آنجا بودند. مادران و پدران، خواهران، برادران و همسران زندانیان، به امید به دست آوردن خبری، “لونا پارک” را به محل اجتماع خود تبدیل کرده بودند. در گروه های کوچک و بزرگ دور هم جمع می شدند و آخرین اخبار مربوط به زندان های مختلف را رد و بدل می کردند. پاسدارهای مسلح اوضاع را کنترل می کردند. مادرها نسبت به پاسداران روحیه ای پرخاشگر داشتند. پاسدارهای نیز برای ارعاب و تحقیر خانواده ها به هر وسیله ای دست می زدند؛ فحش و ناسزا نثار ما و زندانیان می کردند، هول مان می دادند و تهدید به دستگیری می کردند، نعره می کشیدند که “همه را تیرباران کرده ایم، آنهایی را هم که مانده اند، به درک واصل خواهیم کرد”. در برابر این جملات، پیرترها، سعی می کردند آنها را از محل دور کنند. برایشان مهم نبود که آنها را می شناسند یانه؛ دلسوز همۀ جوان ها بودند.
در این روزها تنها، خانوادۀ اعدامی ها از طرف پاسداران، پاسخی دریافت می کردند؛ وصیت نامه ای، بستۀ لباسی و یا آدرس محل دفن را. نگاه ما در پی آنها بود. گریه نمی کردند؛ سر فرود نمی آوردند؛ بغض های شان را فرو می خوردند و ما می دیدیم که چگونه از درون خرد شده اند. این لحظات برای ما کشنده تر از لحظاتی بود که اسامی را در روزنامه ها می خواندیم.زندگی در لیست ها و اسامی اعلام شده محسوس بود. با شنیدن نام آنها،آنها دوباره جان می گرفتند و در جمع ما حضورمی یافتند. هر کدام مادری داشتند، پدری، همسری، خانواده ای، کسی از عزیزش می گفت، پسری که مهندس بود؛ دختری که دانشجو بود؛ پسری که ۱۸ سال داشت؛ دختری که ۱۵ ساله بود؛ که داماد یا عروس نشده بود؛ با بدبختی آنها را بزرگ کرده بودند،تا امید آینده شان شوند،بعضی ها نان آور خانواده شان بودند،و همگی آنها نور چشم ما شده بودند.ما مثل روزهای پیش، بدون دریافت خبری یا نشانی، سنگین و خسته و افسرده به خانه هایمان باز می گشتیم تا دوباره سراغ روزنامه و رادیو تلویزیون برویم.
در آبان اعلام کردند از خانواده ها دویست تومان برای هر زندانی دریافت خواهد شد. به صف شدیم و با خوشحالی پول را پرداخت کردیم. دریافت پول به معنای زنده بودن آنها بود. هفتۀ بعد دوباره به صفمان کردند تا رسید پول دریافتی را بدهند. پشت رسیدها خط زندانیان بود. خانواده ها از طریق شناختن خط عزیزانشان که نوشته بودند: “مبلغ دویست تومان دریافت شد”،خوشحال می شدند.خط و این جمله برای آنها نشان زندگی بود.
درهمان ایام، “لونا پارک” دستخوش تغییراتی شد. شروع به ساختمان دفتر زندان کردند. نرده های آهنی کشیدند و خانواده ها را بر حسب حروف الفبا از یکدیگر جدا کردند. بدینگونه ارتباط ها را شکستند. با جّو رعب و وحشتی که حاکم شد، همبستگی سابق از بین رفت.
یک هفته انتظار برای دریافت رسید پول از سوی نوید برایم یک قرن گذشت و بجای رسید پول و خط نوید،وسائل او را به من تحویل دادند.”(از خاطرات خواهر یکی از کشتگان سال ۶۷،که در مطلبی تحت نام “بیداران” پیش تراز سوی نگارنده منتشر شده است.)
در همین سال نادر(پسر خاله) به دلیل اطلاع از میزان محکومیت ناعادلانه اش می بایست آزاد می شد، نادر دراردیبهشت 67 می بایست آزاد می شد.
نادر آزاد نشد و در پیگیری خانواده اش هیچ مرجعی خود را پاسخگو ندانست.آقا رحمان،پدر نادر در همین سال در گذشت.براساس تقاضای خانواده از مسئولین زندان،آنها به نادر گفته بودند اجازه داری در مراسم خاکسپاری پدر شرکت کنی. نادر که باوری به زندانبانان خود نداشت،حرف آنها را، شکستن خود می دانست.ماموران اطلاعاتی پیغام آوردند که او حرف ما را باور نمی کند.
در پائیز ۱۳۶۷ خبر اعدامها و کشتار بزرگ دهان به دهان از سوی خانواده زندانیان منتشر شد.خاک ها کنار رفتند” و “گورهای دسته جمعی”، تحقق این کشتار را اعلام نمودند.
گروهی از “جان به در بردگان” از زندان ها آزاد میشوند و با انتشار خاطرات خود،به موازات”تلاش برخی از خانواده ها”،با افشاگری و مستند سازی به امر ”دادخواهی” و “حقیقت یابی” و تحقق “عدالت” می پردازند.عاملان و آمران این کشتار مشخص شدند. اما هنوز حکومت از اعلام نام کشتگان و محل دفن آن ها خودداری می نماید ودر همین راستا به تخریب این گورهای جمعی نیز مشغول است.
حکومت اسلامی بارها اعلام نموده است “مجازات اسلامی” مصداق شکنجه و جنایت نیست،و به همین دلیل و با استناد به “قوانین شرعی” ازکلیه جنایات خود تحت عنوان “مجازات ” مرتدین و منافقین دفاع می نماید.
روندی که در “قتل “های تابستان ۶۷ صورت پذیرفت،دقیقأ روندی است که در مثال بالا بدان اشاره گردید..هیچکدام از کشته شدگان نمی دانستد که در مقابل “هئیت مرگ” قرار گرفته، و پاسخ های آنان به پرسش های از قبل تعین شده،موجبات “قتل” آن ها را رقم خواهد زد.تنها تفاوت را میتوان در”قتل” با انگیزه ها و منافع شخصی(در مثال بالا) و “قتل عام” با انگیزه های “دینی و حکومتی”و”سیاسی” دسته بندی نمود.
تابستان ۶۷ زخمی گشوده و پرونده‌ای نا گشوده است، عنوان شکافی عمیق در جامعه ایران است. در تابستان ۶۷ بسیاری را کشتند، نام دست کم هزاران تن از آنان را می‌دانیم.(۲)
تقلیل “دادخواهی” از “پروسه” به “پروژه”
با نگاهی به رویکرد”سازمان عدالت برای ایران”که در رابطه با مسئله کشتار و مسئله دادخواهی پیش می برند، می بینیم که آنها با تکه تکه کردن و کوتاه مدت کردن برنامه‌ها و فعالیتهای خود و از همه مهمتر با پروژه‌ای کردن این فعالیت‌ها، فاقد “هدف مشخص”و استراتژیک معینی می باشند، که این موضوع مانع رویکرد “پروسه دادخواهی” و جایگزینی آن با “پروژه دادخواهی” است.آنها اغلب یک مسئله را انتخاب می کنند(انتشار کتاب مادران خاوران و تخریب گورها که از سال ها پیش و قبل از شکل گیری این سازمان آغاز شده بود. و ….) و به واژه سازی می‌پردازند؛ چرا که با داشتن زبان مشترک بین المللی می خواهند در چارچوب سیاست‌های پیش برده شده با کشورهای دیگر همخوانی داشته باشند تا بتوانند برای آن بودجه مالی بگیرند.انتشار گزارش سازمان عفو بین المل که از سوی سازمان عدالت برای ایران تهیه شده و کلید واژه این گزارش،تداعی گر اقدامات انجام شده در آرزانتین و شیلی و… می باشد.نشانگر این موضوع است که تهیه کننده این گزارش عفو بین الملل نبوده و،می توان تناقضات این گزارش را از اطلاعیه هائی که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل انتشار داده اند،به آسانی نشان داد.به چند نمونه از این موارد اشاره می کنم:
خانم شادی صدر مدیر فعلی”سازمان عدالت برای ایران” که گزارش اخیر عفو بین الملل توسط ایشان و دیگر همکارانشان به مثابه یکی از “پروژه های” این سازمان تهیه گردیده درمطلبی تحت عنوان “گذشته ای که می گذرد”(در ارتباط با در گذشت آیت الله منتظری) می نویسد:
“اما مهمترین فراز زندگی آیت الله منتظری، به زعم من، جایی است که از مسئولیت حقوقی خود به عنوان قائم مقام رهبر، در مورد کشتار ۳۸۰۰ نفر از زندانیان مجاهد و ۵۰۰ نفر از زندانیان چپ (این اعداد از کتاب خاطرات آیت الله منتظری استخراج شده است) در مدت کمتر از دو ماه در تابستان ۶۷ سخن می گوید.”
در بخش بیوگرافی آیت الله منتظری که اهم اقدامات و واکنش های ایشان به مهمترین موضوعات را طبقه بندی نموده ،آمده است:(۳)
مرداد ۱۳۶۷ – صدور اجازه نامهای از آیت‌الله خمینی مبنی بر اعدام افراد و نیروهای وابسته به گروههای سیاسی که دورۀ محکومیت خود را در زندان ها می گذراندند پس از آن که تشخیص داده شود که هنوز سرموضع هستند، و اعدام حدود ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر با استناد به این نامه
۹مرداد ۱۳۶۷ – نامه به آیت‌الله خمینی و اعتراض به اعدامهای خلاف شرع و خلاف قانون چند هزار زندانی
۱۳مرداد ۱۳۶۷ – نامۀ مجدد به آیت‌الله خمینی و اعتراض به ادامه اعدامها در تهران و دیگر شهرها
۲۴مرداد ۱۳۶۷ – احضار آقای اشراقی (دادستان تهران)، آقای رئیسی (معاون دادستان)، آقای نیّری (قاضی شرع) و آقای پورمحمدی (نمایندۀ اطلاعات) و اعلام خطر نسبت به عواقب اعدام زندانیانی که دورۀ محکومیت خود را میگذرانند و اعتراض نسبت به این موضوع.
آیت الله منتظری در بخشی از خاطراتش درباره آمار کشته شدگان تنها چند روز پس از قتل عام چنین می‌نویسد:
“…..بالاخره دو‌هزار و هشتصد یا سه‌هزار و هشتصد نفر زندانی ـ‌تردید از من است‌ـ از زن و مرد را در کشور اعدام کردند. حتی افرادی که نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، طرف را می‌آوردند به او می‌گفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش بر‌می‌خورد، نمی‌گفت. می‌گفتند پس تو سرموضع هستی و او را اعدام میکردند. در همین قم یکی از مسئولان قضایی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله می‌کرد که می‌گوید تندتند اینها را بکشیم، از شرشان راحت شویم، من می‌گویم آخر پرونده‌های اینها را بررسی کنیم یک تجدیدنظری در حکم اینها بکنیم، می‌گوید ”حکم اینها را امام صادر کرده ما فقط باید تشخیص سرموضع بدهیم“. به بعضی افراد می‌گویند تو سرموضعی؟! او هم نمی‌داند که قضیه از چه قرار است می‌گوید بله، فوری او را می‌برند اعدام میکنند. بالاخره من احساس کردم که این شیوه درستی نیست تصمیم گرفتم یک نامه به امام بنویسم.”….
در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۱۸ بیانیه سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل در ارتباط با تخریب گورهای دسته جمعی کشتار ۶۷ منتشر می گردد.در بخشی از این بیانیه آمده است:
” سازمان عدالت برای ایران می‌گوید ۱۲۰ مکان را در ایران شناسایی کرده که تصور میشود حدود چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند، آنجا دفن شده باشد.”(۴)
همین بیانیه در صفحه توئیت سازمان عفو بین الملل به صورت زیر انتشار یافته است:
“دفن پنهانی دست‌کم ۴۰۰۰تا ۵۰۰۰ نفر در گورهای جمعی بعد از کشتار خونین ۶۷″(۵)
دقت کنیم که در انتشار در سایت های فارسی از کلمه تصور میشود(حدود) استفاده گردیده و در صفحه توئیت عفو بین الملل از کلمه دست کم.
در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۸ بیانیه مربوط به گزارش عفو بین الملل که عمده اطلاعات آن از پروژه های قبلی سازمان عدالت برای ایران استخراج گردیده منتشر می گردد.در انتشار فارسی این بیانیه آمده است:
“این سازمان در گزارش خود با عنوان “اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامهدار علیه بشریت است؟” می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، همچنان در حال انجام “جنایت علیه بشریت” است. این سازمان حقوق بشری گزارش مزبور را در ۱۳ آذر (۴ دسامبر) منتشر کرد.”(۶)
در صفحه تلگرام سازمان عفو بین الملل در انتشار همین بیانیه آمده است:
” گزارش عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خونه آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامهدار علیه بشریت است؟» شرح میدهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقامات ایران بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی، فعالیتهای معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در هفته‌های بعد، آنها در طی اقدامی هماهنگ دست کم پنج هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را خارج از پروسه قضایی و به منظور تصفیه مخالفان سیاسی اعدام کردند.”(۷)
می بینید که تفاوت آمار کشتگان در نگاه سازمان عدالت برای ایران و خانم شادی صدر نادقیق و غیر مستند می باشند.
همانگونه که ملاحظه می کنید،تفاوت بنیادین بین آمارهائی که این دو سازمان در خصوص تعداد کشتگان ارائه میدهند وجود دارد،این در حالی است که اگر سازمان عدالت برای ایران تلاش های خود را از محدوده پروژه با اهداف مشخص مالی به امر پروسه دادخواهی معطوف می نمود،نیازمند ارائه آمارهای دقیق و قابل استناد می گردید. باید به این نکته توجه کرد که وابستگی مالی سازمان عدالت برای ایران و دیگر نهادهای مشابه به این معنا نیست که هر فرد فعال در این نهادها به قدرت‌های بزرگ وابسته است. مسئله بر سر انگیزه این افراد نیست،بلکه مابه ازاء تاثیر این اقدامات در پروسه دادخواهی است.پرسش هائی که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل موظف به پاسخگوئی می باشند به قرار زیر است.
۱-اگر چناچه نتوانیم با ارائه مستندات و آمارهای دقیق در ارتباط با داخواهی عمل نمائیم،پیامدهای این موضوع در ارتباط با دیگر تلاشگران حوزه دادخواهی و آیندگان که دست کم نسل ما را به بی دقتی و عدم مسئولیت متهم می سازند چیست؟
۲-اگر چنان چه تلاش دادخواهان منجر به تشکیل کمیته های حقیقت یاب در خصوص جنایت های انجام شده در طول حکومت اسلامی گردد،و با توجه به اینکه مستند ساختن این جنایت ها از جمله مسئولیت های دادخواهان به شمول نهادها و سازمان های مربوطه می باشد، برآوردسازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل در ارتباط با کشتگان سال ۶۷ بر چه میزان می باشد؟۳۸۰۰+۵۰۰ و یا هزاران نفر و یا دست کم ۵۰۰۰ نفر و یا ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر؟
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش آمده است چنین است:
” اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیتهای صلح‌آمیزی چون پخش کردن نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند.
اکثر قربانیان وابسته به «سازمان مجاهدین خلق ایران» بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمانهای چپ‌گرا و گروههای مخالف کُرد هم در میان اعدام‌شدگان بودند.”(۷)
با تاکید مجدد بر مجکوم نمودن این کشتارها در سالهای ۶۰ و قتل عام سال ۶۷،آیا مگر سازمان مجاهدین خلق از تاریخ ۳۰ خرداد سال ۶۰ وارد فاز نظامی نشدند و تا مقطع سال ۶۷ که مستقر در مرز ایران با عراق و در پادگان اشرف بودند،عملیات نظامی انجام ندادند؟با محکوم نمودن قتل و کشتن حتی یک انسان،توسط حکومت اسلامی،آیا میتوان اقدامات سازمان مجاهدین را تحت عنوان فعالیت های صلح آمیز طبقه بندی نمود؟
“برای تهیه‌ی این گزارش، عفو بین‌الملل شهادت نامه‌ی بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان این کشتارها را گردآوری کرده و صدها سند ثبت‌شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارش‌ها، خاطرات و سایر یادداشت‌های جان به در بردگان و گروههای حقوق بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان همچنین فهرست‌های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است. مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ را مشخص نکرده و یا آن را به دلایل “طبیعی” نسبت داده‌اند.”(گزارش عفو بین الملل)
از جمله اقداماتی که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل انجام داده اند،سفر به کشور آلبانی و مصاحبه و گفتگو با اعضاء سازمان مجاهدین خلق می باشد.نظر به اینکه احراز هویت از مصاحبه شوندگان یکی از ضروری ترین مسائل در مصاحبه ها در راستای مستند نمودن جنایت ها می باشد،آیا سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل توانسته اند هویت واقعی افراد مصاحبه شونده را احراز نمایند؟
به گفته‌ی فیلیپ لوتر(مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل)، “مقامات ایران، به جای ادامه دادن به اعمال ظالمانه‌ی خود علیه خانواده‌های قربانیان، باید حقوق آنها در زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی موثر را تضمین کنند. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای قربانیان از طریق فراهم کردن امکان شکافتن گورهای دسته‌جمعی توسط متخصصان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای میشود.”
عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران از حکومت ایران می خواهند، حقوق نقض شده خانواده قربانیان را تضمین نماید و اجازه دهد تا گورهای جمعی شکافته و آزمایش دی ان ای گرفته شود! حکومت اسلامی ایران چهل سال است که به هیچ از جنایت های انجام شده پاسخگو نبوده است،حال چگونه است،در بیانیه ای که تیتر آن “اعدام های ۶۷،استمرار جنایت توسط حکومت ایران” انتخاب شده،از جنایتکاران خواهان تضمین حقوق خانواده ها و موافقت با انجام آزمایش دی ان آرمی شود؟آیا برای سازمان عقو بین المل هنوز مسجل نگردیده که با وجود سیستم های قضائی در حکومت اسلامی،امکان کشف حقیقت و تحقق عدالت وجود ندارد؟
حق دادخواهی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده:
“هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار میدهند و این حقوق به موجب قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته، به دادگاههای ملی صلاحیت دار به گونه‌ای تاثیرگذار دادخواست بدهد.”
اما در نبود قوه قضائیه مستقل نه تنها حق دادخواهی عینیت نمی‌یابد که به چنبره دور و تسلسل می‌افتد. طی ۴۰ سالی که از برقراری حکومت اسلامی ایران می‌گذرد، هزاران تن به اتهام‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی و به شیوه‌های گوناگون کشته شده‌اند. قسمت اعظم این قربانیان پس از دستگیری به فاصله چند روز یا چند ماه اعدام و یا به قتل رسیده اند و هیچگونه اطلاعی درباره تاریخ و چگونگی محاکمه آنان به بستگانشان داده نشده و در برخی موارد چند روز یا چند هفته پس از اعدام آنان، خانواده‌هایشان را مطلع کرده‌اند بدون اینکه آنان‌را از محل دفن عزیزانشان آگاه سازند پرسش اساسی این است که آیا با این وجود حقیقت یابی و تحقق عدالت که غایت دادخواهی است در حکومت اسلامی فراهم است و یا اینکه می بایست در انتظار عدالت انتفالی باشیم؟
عدالت انتفالی
عدالت انتقالی مجموعه سازوکارهای قضایی و غیرقضایی است که در دوران گذار به صلح و دموکراسی در پاسخ به نقض های گسترده و نظام مند حقوق بشری گذشته به کار گرفته میشود. این مفهوم از دهه ی ۹۰ میلادی به عنوان موضوعی جدید در مباحث حقوق بشر محور تحقیق و تحلیل فراوان قرار گرفته است. توجه ی که خود نشأت گرفته از دگرگونیهای سیاسی کشورهای مختلف در این سالها، و نیاز به انتقال تجربیات برای روبرو شدن با چنین وضعیت هایی است. در کشورهایی که گذار از حکومتهای غیردموکراتیک تجربه میکنند، شیوه مواجهه با گذشته اولین آزمون برای استقرار حکومتی پایبند به حقوق بشر است. از یک سو تعهد به تعقیب ناقضین حقوق بشر و جبران حق قربانیان وجود دارد؛ از سویی دیگر مجازات با برانگیزاندن نیروهای مخالف، گذار مسالمت آمیزی که در آن امکان شکوفایی دموکراسی باشد را به خطر میاندازد. این مسأله در عدالت انتقالی تحت عنوان دوگانه صلح یا عدالت مطرح است. پرسش اساسی دیگر، نقش سازوکارهای عدالت انتقالی در بهبود وضعیت حقوق بشر پس از گذار است.
عدالت انتقالی مفهومی نو در مباحث حقوق بشر است که به چگونگی برخورد با ناقضین حقوق بشر، پس از گذار از حکومت استبدادی می پردازد. پیدایش این مفهوم ریشه در دادگاههای پس از جنگ جهانی دوم، و موج سوم گذار به دموکراسی در کشورهای جنوب اروپا و آمریکای لاتین دارد. با عبور از سال های اولیه پیدایش مفهوم عدالت انتقالی و استفاده از سازوکارهای گوناگون در کشورها، پرسش دیگری در برابر طراحان و سیاستگذاران عدالت انتقالی قرار گرفت. آیا اتخاذ سازوکارهای عدالت انتقالی بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای پس از گذار تأثیر میگذارد؟ آیا هزینه های اقتصادی برنامه های عدالت انتقالی در شرایط شکننده ی پس از گذار توجیه پذیر است؟ در سالهای اخیر دو دسته تحقیقات در این زمینه شکل گرفته است. گرایش اول به توضیح نظری برای تبیین ارتباط میان عدالت انتقالی و ارتقای حقوق بشر میپردازد. گرایش دوم برای رسیدن به دادههای عینی در این زمینه، روشهای کمی و آماری در علوم اجتماعی را به کار می گیرد.
مرجع رسیدگی به جنایت علیه بشریت:
یک نهاد بین المللی یعنی دادگاه بین المللی کیفری می تواند مشروط به موارد زیر موضوع “جنایت علیه بشریت” را در صورت شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد:
۱-زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
۲-زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
۳-خود دیوان میتواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.)
۴-زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد. مانند پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور یا معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱)
۵-موضوع مورد تفاضا در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ و یا بعد از آن در دبیرخانه دادگاه به ثبت رسیده باشد.(اتفاقات قبل از این تاریخ پذیرفته نخواهد شد)
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.
تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسید. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.
۴۰کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.
تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
شبهه ثبت شکایات در داخل به منظور ارائه به مراجع رسیدگی بین المللی:
در آسیا و در ایران متاسقانه کمیسیون حقوق بشر آسیائی تشکیل نگردیده است.اما در اروپا و آمریکا و کانادا و آفریقا،کمیسیون های حقوق بشری از سال ها پیش تشکیل و به وظایف خود عمل می نمایند.مثالی در ارتباط با دادگاه حقوق بشر اروپا،موضوع را روشن تر می سازد.
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸اعلام کردند ممنوعیت ورود زن محجبه به دادگاهی در بلژیک نقض حقوق بشر است.
هاجر لاشیری به علت حجاب از ورود به دادگاهی که در آن مردی مظنون به قتل بردارش در حال محاکمه بود، منع شده بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در بلژیک اعلام کرد مقامات این دادگاه نباید جلوی ورود زن محجبه به دادگاه را می گرفتند و برای جبران خسارت آنان را محکوم به پرداخت هزار یورو به خانم لاشیری کرد.
از نظر قضات این دادگاه ممانعت از حضور یک شهروند عادی مسلمان برای ورود به دادگاه، مصداق «اعمال محدودیت» بر حق او در زمینه ابراز شخصی دین محسوب می شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا تصریح کرد ایجاد مانع برای ورود این شهروند در راستای «حفظ نظم عمومی» صورت گرفته است در صورتی که ورود خانم لاشیری به دادگاه مصداق «تهدید برهم زدن نظم عمومی» نیست.
در نتیجه قضات دادگاه حقوق بشر اعمال محدودیت بر خانم لاشیری را زیر سوال بردند و آن را نقض حق این زن برای ابراز هویت دینی در یک جامعه دموکراتیک دانستند.(یورو نیوز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸)
در توضیح این موضوع لارم است اشاره شود که خانم لاشیری پس از ممنوعیت حضور در دادگاه، به دادگستری بلژیک شکایتی تنظیم نموده و دادگاه بلزیک با شکایت ایشان مبنی بر “تهدید برهم زدن نظم عمومی” مخالفت نموده است.ایشان از حق استفاده از دادگاه حقوق بشر اروپا استفاده نموده و عین شکایت و رای دادگاه را در اختیار دادگاه اروپا گذاشته است.دادگاه اروپا با رسیدگی به این موضوع،دادگاه بلژیک را محکوم به پرداخت جریمه نموده است.
برخی از هم میهنان تصور می کنند،این روند در ارتباط با ایران نیزوجود دارد و به همین منظور و بدون هیچ نتیجه گیری خاصی برای ثبت شکایات خود در ایران در جهت ارائه به مراجع بین المللی، تلاش می نمایند.این موضوع علاوه بر “تظلم خواهی” از “ظالم” و یا “دادخواهی” از”بیدادگر”، اصل “دادخواهی را مخدوش می سازد، وبه نهادها ی “حقیقی” و “حقوقی”،حاکم در ایران حقانیت می بخشد.
“دادخواهی”، “تلاش” و یا “جنبش”؟
“مادران خاوران”
“مادران خاوران” گروهی از مادران زندانیان سیاسی می باشند که آشنائی و شناخت ایشان از یکدیگر به سالهای قبل از سال ۱۳۵۷ و در ارتباط با فرزندان زندانی سیاسی خود درآن دوران می رسد.از جمله این مادران می توان به “پروانه میلانی”،مادر لطفی”،مادر معینی” ،”مادر بهکیش”،” مادر پنجه شاهی”، “مادر ریاحی”،”مادر رضائی”،” مادر پناهی”،” مادر سرحدی”،” مادر محسنی”،” مادر آل آقا”،” مادر اسحاقی”،” مادر پرتوئی”، و بسیاری از مادران و خانواده های اعدام شدگان که دیگر در میان ما نیستند،اشاره نمود
“مادر معینی از سال ۱۳۴۶ در پی دستگیر شدن هیبت معینی، پسر بزرگش با مسئله زندان و زندانیان سیاسی و مقاومت خانواده‌ها آشنا شد و رابطه عمیقی با خانواده‌های زندانیان سیاسی برقرار کرد. او همواره نسبت به زندانی کردن فرزندانش و دیگر زندانیانی که برای عقیده‌شان به زندان افتاده یا کشته شده بودند، معترض بود و به اشکال مختلف اعتراضش را نشان می‌داد و در تجمع‌های مادران و خانواده‌ها در دادگستری تهران نیز نقش فعالی داشت. او به صورت فردی نیز همیشه در تلاش و تکاپو بود و همواره سعی در پیدا کردن راه و چاره‌ای برای نجات فرزندان خود و دیگر زندانیان بود.
“مادران خاوران” در طی سالها، تبدیل به جریانی متشکل از مادران و بازماندگانی شد که به دنبال عدالت برای کشته‌شدگان اعدامها توسط مقامات جمهوری اسلامی در سال های ۶۰ و “قتل عام” سال ۶۷ هستند.
در طی چهل سال گذشته، فشار‌های زیادی از سوی مقامات حکومتی و امنیتی به «مادران خاوران» وارد شده است تا آنها را وادار به سکوت کنند. نسل بعد از نسل «مادران» مورد تهدید قرار گرفتند و تا کنون هیچ مقام حکومتی به پرسش‌های آنها پاسخ نداده است.علیرغم”تلاش های ارزنده” این گروه از مادران و به دلیل جو ارعاب و تهدید در ایران و به دلیل گستردگی امر دادخواهی،تا به امروز،شاهد فراگیری”گفتمان دادخواهی” به مفهوم “غالب” نشده ایم.گروهی از دادخواهان ،تلاش در امردادخواهی را به مثابه جنبش دادخواهی نامگذاری می نمایند.به این نامگذاری میتوان در نوشته های خانم شادی صدر،خانم منصوره بهکیش،مادران پارک لاله و احتمالأ افراد،نهادها و سازمان های دیگر نیز اشاره نمود.
جنبش اجتماعی:
جنبش اجتماعی هنگامی به وجود میآید که گروه سازمان یافته ای، در صدد بر میآید تا عناصری از جامعه را تغییر دهد یا آنها را حفظ کند. از برجستگان دانش اجتماعی که بر این پدیده توجه نمودهاند، “بلومر” است. او جنبشهای اجتماعی را این چنین تعریف میکند:
“جنبش اجتماعی یا نهضت اجتماعی، کوششی جمعی جهت دگرگون سازی حوزه یا جزئی مشخصتر از روابط مستقر در یک جامعه و یا به منظور پدید آوردن تغییری بزرگ و هدایت نشده در روابط اجتماعی با مشارکت گروه بسیاری از افراد است.
به باور وی، شروع حرکت گروها در شرایط ناآرامی است. این حرکتها قدرت انگیزشی خود را از طرفی بر اثر نارضایتی از شکل زندگی جاری و از سوی دیگر آن را از آرزوها و امیدها برای طرح یا نظامی نو از زندگی بدست میآورند. جنبش اجتماعی در حین گسترش، خصوصیات جامعه را نیز کسب میکند. بدین معنا که دارای سازمان و شکل معینی از رسوم و سنتها، رهبری و تقسیم کار مستمر، مقررات و ارزشهای اجتماعی و بطور خلاصه یک فرهنگ سازمان اجتماعی میگردد.
زمانیکه ما عمل جمعی هدفدار کمتر یا بیشتر سازمان یافته را لازمه تغییر اجتماعی تعریف کنیم جنبش های اجتماعی بطور مستقیم پدیده ای مدرن محسوب می گردند. زیرا “مدرنیته را در بهترین وجه می توان عصری توصیف کرد که ویژگی شاخص آن تحولا ت دائمی است”.(زیگموند باومن)
بنابراین جنبش های اجتماعی فراتر از جمع آوری توده های مردم برای اعتراض هستند آنها نیازمند اشکالی از سازمان و ارتباطات هستند. زیرا بدون ارتباط و سازمان امکان تداوم و تثبیت اهداف جنبش میسر نخواهد شدوا ین به آنها اجازه می دهد که ورای زمان و مکان تداوم یابند.
از دیدگاه پال ویلکینسون، جامعه شناس سیاسی، ویژگی ها و مشخصاتی که جنبش اجتماعی را از سایر کنش های جمعی و بعضی پدیده های مشابه اجتماعی و سیاسی مانند حزب و گروه ذی نفوذ و اتحادیه صنفی مشخص و متمایز می کند، عبارتند از:
1-یک جنبش اجتماعی عبارت است از کوششی همگانی برای ایجاد تغییر، اصلاح یا جلوگیری از تغییر
2-یک جنبش باید لااقل از نظام سازمان یافته ای برخوردار باشد.
3-تعهد جنبش برای ایجاد تغییر و علت سازمان یافتگی آن مستلزم شرکت فعالانه اعضای جنبش است
آلن تورن جامعه شناس سرشناس فرانسوی در تحلیلی مبتنی بر مکتب اصالت کنش، ارزش ها و جنبش های اجتماعی و ارتباط بین این دو را هسته اصلی و مرکزی مطالعات خود قرار داده است. تورن جنبش ها را جایگاهی تلقی می نماید که باعث خلق و توجیه ارزش های جدید می گردند، زیرا معتقد است که دراین جنبش ها و به وسیله این جنبش هاست که نخبگان کنش (عمل هدفمند و از پیش اندیشیده شده) خود را سازمان داده و برای ایجاد دگرگونی و تغییراتی در جامعه خود به پا می خیزند. براساس دیدگاه آلن تورن، جنبش های اجتماعی دارای سه اصل اساسی می باشند:
1-اصل هویت: هر جنبش اجتماعی باید دارای هویتی باشد به قولی شناسنامه دار باشد. باید مشخص باشد که از چه افرادی تشکیل شده است و نماینده و سخنگوی چه افراد و گروه هایی از مردم است مدافع و محافظ چه منافعی است گاهی یک جنبش نمایندگی و یا سخنگوی بخشی از جامعه است مانند: جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و… و گاهی نیز سخنگوی اکثریت و بخش اعظم افراد یک جامعه است مانند: جنبش های ناسیونالیستی، جنبش های آزادیبخش و…..
۲-اصل ضدیت یا مخالفت: هر جنبش برای تحقق و پیگیری اهداف خودخواسته یا ناخواسته با موانع و دشمنانی رودررو است. زیرا به طور معمول دسترسی به اهداف بخشی یا گروهی از افراد به معنای از دست رفتن منافع و موقعیت گروهی دیگر است. در نتیجه جنبش ها با مخالفت ها و موانعی جدی روبه رو می گردند. به عنوان مثال یک جنبش انقلابی یا اصلاحی که عرصه عمل و فعالیتش، عرصه سیاسی است، به طور حتم با مخالفت و دشمنی جدی حکومت مسلط روبه رو خواهد گردید. گاهی نیز دشمنان یک جنبش مانند جنبش هواداران محیط زیست؛ صاحبان صنایع و کارخانجاتی هستند که فعالیت آنها مطابق با هنجارهای زیستی نبوده و موجب آلودگی هر چه بیشتر محیط زیست می شوند، می باشد.
۳-اصل عمومیت: این اصل مانند دو اصل پیش در تکوین و فعالیت هر جنبش اجتماعی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. به ویژه از آن رو که جهت گیری هر جنبش اجتماعی براساس و حول این اصل و ویژگی شکل می گیرد. یک جنبش اجتماعی زمانی شکل می گیرد و از قوام و تداوم برخوردار می گردد که بتواند براساس ارزش ها و اهدافی خاص و بزرگ، افراد و گروه هایی از جامعه را تهییج، سازماندهی و بسیج برای عمل نماید. به تعبیری روشن تر ایدئولوژی جنبش است که افرادی را به خود جذب می نماید و با مشخص نمودن هویت، هدف، دشمنان و موانع جنبش و مکانیزم های رسیدن به هدف یا اهداف جنبش و به نام تفسیر و دفاع از ارزش های برتر: آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و… آنان را به حرکت وامی دارد.
تعریف دادخواهی:
تعریفی جامع و مانع از دادخواهی،که بتواند همه کوششها و تلاشهای دادخواهانهی انسان در بستر تاریخ را شامل شود، و هم چنین روند دادخواهی درآینده را نیز در بر گیرد، امری ناممکن است؛ زیرا دادخواهی فرایندی ست تاریخی و در حال تکامل که هنوز پایان نیافته است. از آنجا که بی عدالتی دارای وجوه متعدد و گوناگون است و از آنجا که ظرفیتها و توانمندیهای انسانها نیز در هر دوره و زمانی با زمان دیگر متفاوت می باشد، هر جامعه و حتی هر فردی حق دارد دادخواهی را متناسب با نیازها و ضرورتهای زمان خویش تعریف نماید و براساس آن عمل نماید.دادخواهی پروسه ایست که منجر به آرامش روانی قربانیان،امنیت اجتماعی و محاکمه مجرمین و جنایت کاران و در نهایت اجرای عدالت و تأمین قانونیت می گردد.پروسه دادخواهی مردم را قادر میسازد تا بدون توسل به خشونت و انتقام جوییهای فردی، از طریق قانونی به احقاق حقوقشان بپردازند.
آنچه ضرورت دادخواهی را بیشتر برجسته مینماید، موجودیت صف بندی انکارناپذیر درنمود گروههای«حکومت کننده و حکومت شونده» و یا طبقهء” پائین و طبقهء بالا ” در جوامع سیاسی و تقسیم بندیهای اجتماعی آنهاست.روشن وواضح است که حکومت کنندگان و طبقات بالای جامعه از توانایی بیشتری در سمت دهی تصامیم، رهنمودها،مقررات و قوانین بر خوردارند تا حکومت شوندگان و طبقات پائین اجتماع.طبیعی است که تصامیم، رهنمودها، مقررات و قوانین که مبتنی بر اراده و خواست حکومت کنندگان و طبقات بالا باشند الزاماً به نفع حکومت شوندگان و طبقات پائین نخواهند بود. از طرف دیگر، حتا در جوامعی که تجربه پارلمانی دارند و پارلمان را مظهر ارادهء مردم می دانند، شکاف و فاصله میان مردم و نمایندگانشان را نمیتوان انکار نمود. آنچه در این فاصله ناپدید میگردد چیزی نیست جز نمایندگی واقعی از مردم، درک و بررسی مشکلات مردم و تلاش در راستای حل مشکلات از طریق تصویب و اجرای تصامیم و قوانین سودمند. اینجاست که ضرورت دادخواهی بیشتر و عمیقتر احساس میگردد تا به عنوان یک روش و برنامۀ سودمند در زمینه تغییر چرخش تصامیم و قوانین به نفع مردم، مورد استفاده قرار گیرد.بنابرین توسل به دادخواهی و استفاده از ابزار آن جهت انعکاس خواستها و نیازمندیهای اقشار محروم به تصمیم گیرنده گان بمنظور ایجاد تغییر مثبت در مقررات و قوانین ناعادلانه و برخورداری مردم از حقوق و امتیازاتشان لازم به نظر می رسد.
داد خواهی چرا صورت میگیرد ؟
این پروسه به منظور جلو گیری از بی عدالتی و عدم تطبیق قوانین صورت می گیرد،همچنین دادخواهی به دلیل عدم وجود مقررات ،مقررات ناقص و عدم تطبیق مقررات صورت میگیرد، بدین منظور می توان،دادخواهی را از میحط خانواده تا سطوح بالا ترویج کرد. دادخواهی میتواند در تقویت و نهادینهسازی حق، عدالت، رفع خشونت در جامعه،حمایت از افراد آسیب دیده و به حاشیه رانده شده، تأثیر بسزا داشته باشد. دادخواهی، رسیدن به این اهداف را از طریق نفوذ و تأثیرگزاری بر سیاست ها، تصامیم و ساختارها امکان پذیر می سازد و تلاش می کند تا با توانمند سازی مردم، فضای مناسبی را جهت حقیقت یابی ایجاد نماید. اهداف کلیدی دادخواهی را همانا تأمین عدالت، ایجاد تغییر در سیاست ها، نمایندگی از افراد و اقشار محروم و تواناسازی آنان جهت خواستن حقوقشان تشکیل میدهد. دادخواهی از بدو تأسیس جوامع انسانی به شکل ابتدایی آن وجود داشته است. ولی چون روند دادخواهی یک روند تکاملی و رو به رشد است، تحولات و دگرگونیهای زیادی در روشهای آن ایجاد گردیده است. با مروری گذرا بر تاریخ تحولات اجتماعی، روشن میگردد که کوشش و مبارزه برای تحقق عدالت، یکی از دغدغه های همیشگی همه جوامع انسانی بوده است. طوری که مصلحان، آزادیخواهان و عدالتطلبان با ترویج افکار و تعالیم وآموزههای انسانیشان کوشش کرده اند، بشریت را در مسیر نجات از جور، ستم و بیعدالتی یاری بخشند. از طرف دیگر اگر به تاریخ فلسفه نظراندازیم، با چهره های زیادی آشنا میشویم که عدالت، جوهر اصلی مکتب فکریشان بوده است. سقراط نماینده برجسته ی این اندیشمندان است که با نوشیدن آگاهانه ی جام زهر که بصورت غیرعادلانه به آن محکوم شده بود، حرمت و ارزش قانون و قانونیت را که مقدمه ای عدالت است، تثبیت نمود.
تمامی قیامهای استقلال طلبانه و ضداستبدادی، ضداشرافی، ضد برده داری و بهره کشی، از قیام اسپارتاکوس علیه امپراطوری برده دارروم تا مبارزات مردم هند بر ضد استعمار بریتانیا به رهبری گاندی، مبارزات مدنی مارتین لوتر کینگ در آمریکا و تلاشهای مردم افریقا به رهبری نلسون ماندلا، را میتوان زیر عنوان دادخواهی و عدالت خواهی فهرست کرد. طبیعی است که مبارزات انسانها دراین راستا، متناسب با امکانات، ابزار، توانمندی های فکری و سطح تجربیاتشان از مراحل خیلی ابتدایی تا مراحل عالی در حال تکامل بوده است.این داد خواهی کماکان با تغییر ذهنیت جامعه ادامه داشته و در هر زمان با تعریف مجزا ، شکل دیگر و سطوح متفاوت ادامه دارد.
اهداف دادخواهی
هدف در لغت به معنای “نشانه” و “غرض” است. اما در اصطلاح به چیزی اطلاق میگردد که رفتارها و فعالیتهای فردی، سازمانی و نتایج متوقعه در مسیر نیل به آن هدایت میگردد. به تعبیر ساده تر: هدف چیزی است که افراد و سازمانها نیرو و وسایل لازم را براى وصول به آن به کار مى برد و غرض دست یابى و رسیدن به آن است. اهداف تحت تآثیر عوامل و نیروهای محیطی و با استفاده از تجربیات، تغییرپذیر هستند، چرا که اطلاعات حاصله از نحوه عملکردها و تجربهها میتوانند در ترفیع یا تنزل اهداف مؤثر واقع شوند.اهداف علاوه بر اینکه سمت و سوی رفتارها را تعیین می کنند، انگیزههای رسیدن به آنها را نیز به وجود می آورند.
دادخواهی پروسه طولانی ، توسعه یافته و همه جانبه است، اهداف دادخواهی نیز به همین روال، طیف وسیعی رابازتاب می دهد.آنچه که از اهداف دادخواهی می توان انتظار داشت به قرار زیر است:
تأمین عدالت اجتماعی
کاهش ورفع خشونت و ایجادامنیت همگانی
ایجاد و اصلاح سیاست ها و مقررات و قوانین
تطبیق تصامیم و قوانین
نمایندگی از افراد و اقشاری که مورد ظلم و خشونت قرار گرفته اند
توانمند سازی مردم جهت احقاق حقوق نقض شده ایشان
تلاش های مادران خاوران و دیگر دادخواهان اگر چه توانسته به امر دادخواهی بپردازد،اما تاکنون قادر به به ایجاد گفتمان دادخواهی مبتنی بر تعریف و هدف گذاری واحد نگردیده است.
همانگونه که اشاره شد،گروهی دادخواهی را تنها تحقق عدالت برای کشتگان سال های ۶۰ و قتل عام سال ۶۷ مورد ارزیابی قرار میدهند و به همین منظور،پروسه دادخواهی را به پروزه های دادخواهی تقلیل میدهند.در مقابل گروهی دادخواهی را عدالت برای همگان به شمول کشتارها و قتل های صورت گرفته از سال ۵۷ تا کنون که شامل کلیه بی عدالتی ها در ایران گردیده مورد ارزیابی قرار میدهند.
برای مثال مادران پارک لاله در کتابی تحت عنوان”مفاهیم دادخواهی به زبان ساده” می نویسند:
“حرکت دادخواهانه مادران پارک لاله در مسیر حرکت خود سه خواست زیر را تعریف کرده است:
-آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
-لغو مجازات اعدام
-محاکمه و مجازات آمران و عاملان همه جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی.
با توجه به اهداف دادخواهی که بدان اشاره گردید،ضمن ارج گذاری به زحمات این عزیزان،نمی توان تلاش های ایشان را با امر دادخواهی انطباق داد.،زیرا هر گروه و سازمان و نهادی می تواند خواهان خواست های مادران پارک لاله باشد،اما آیا تحقق این خواسته ها را میتوان به اهداف دادخواهی که تحقق عدالت و کشف حقیقت است،تعبیر نمود؟
اگر بر این موضوع توافق داشته باشیم،که جنبش دادخواهی،جنبشی اجتماعی است،ضمن تقدیر از تلاشهای مادران خاوران،می توان این تلاش ها را جنبش دادخواهی نامید؟رضا معینی در مطلبی تحت عنوان دادخواهی،عدالت برای همگان می نویسد:
“چهل سال است که نقض فاحش حقوق بشر در ایران خسران جبران ناپذیری بر جامعه و خیل بسیاری قربانی بر جای گذاشته است. سرکوب‌ها و کشتارهای نظامند از همان فردای انقلاب با اعتراض‌های فردی و سپس جمعی بخشی از خانواده‌های قربانیان در نخستین مرحله و به ویژه پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به تلاشهای آشکارتر دادخواهانه انجامید. تأکید من بر مبدأ بودن تابستان سال ۶۷ نه نفی کشتارهای پیش از آن، از بام مدرسه رفاه تا نخستین کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در کردستان و… تاکید بر این واقعیت است که کشتار جمعی در این ابعاد بود که در عمل اقدام جمعی خانواده‌ها را در پی داشت. و تاکیدم بر تلاش دادخواهانه و نه جنبش دادخواهی، باور من است. ما در ایران «جنبش» دادخواهی نداریم.در تلاش برای دادخواهی ما گروه‌هایی گسسته از هم هستیم که ریشه‌هامان در ایران اما بیشترین توان و نیروی‌مان در خارج از کشور است. در همین چهل سالی که عدالت جهانی کمابیش به پیش رفته است ما همچنان در بند ِ گفتمان دهه‌های نخست آن درجا می‌زنیم. همه‌ی تمرکز و توجه ما به بخش قضایی دادخواهی جلب شده است و در آن هم تنها مجازات را فریاد می‌زنیم. و البته هم‌گرایی‌هایی هم داریم.”(۸)
با توجه به دستاوردهای تاریخی می توان عدالت را که غایت دادخواهی است در سه منظر مورد بررسی قرار داد.
دادخواهی وعدالت در بستر قدرت
دادخواهی وعدالت بر بستر سیاست
دادخواهی وعدالت بر بستر کرامت انسان و برای همگان
عدالتی که در بستر قدرت صورت میگیرد و مصداق آن هم همین حکومت اسلامی است .آنها وقتی حاکم شدند ( آقای خمینی ) و بعد از آن ولایت مطلقه فقیه ، قرار بود که عدالت را به ارمغان بیاورند . عدالت بر سر قدرت یعنی حاکمان ، خودشان را تجلی و تجسم عدالت می بینند و همه کسانی که با آنها مخالفند آنان را مخالف امنیت و تمامیت ارضی و مخالف امنیت ملی و عدالت نشان میدهند و آنها را از سر راه بر میدارند. پس ما با یک حکومتی مواجه هستیم که یا کودتا کرده یا انقلاب کرده مثل آرژانتین – ترکیه – ایران مثل اسپانیا که فرانکو بود . اینها خودشان را تجسم عدالت می دیدند . در حوزه فردی بودند کسانی که بصورت فردی تلاش میکردند، ولی تمرکز بیشتر جوامع بشری که مورد ظلم قرار گرفتند ، حقوقشان ضایع شده و ظلم بر آنها وارد شده مثل آرژانتین ، مثل ترکیه که دادخواهی در آن صورت نگرفته ، مثل ایران که بعد از به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی و چه بعد از سال ۵۷ که حکومت اسلامی حاکم شد متاسفانه برای اینها هرگز دادخواهی از ظلم بر پیشینیان در آنها صورت نگرفته . با روح آن جابجایی قدرت ، یک تناقض های جدی دارد مثلا در ترکیه زمانیکه آتاتورک به قدرت رسید و جمهوریت را در ترکیه اعلام کرد بعد از درگذشت او ( در سال 1962) در یک انقلابی بنام “بهار “، یک عده راس کار قرار میگیرند ظاهرا بدنه جامعه و ارتش در آن زمان این گروه حاکم را که از طریق انتخابات انجام شده بود ( هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر ) انها را متهم میکنند به عدول از اهداف و آرمانهای آتاتورک . گروه ارتشی که جهت گیریهای ناسیونالیستی داشتند بر علیه آنان سازماندهی و آنها را دستگیر میکنند . از بین ۲۵ نفر از سران دولت که می گیرند برای ۳ نفر حکم اعدام صادر میکنند ولی بعدها قضات ترکیه ای ورود میکنند و مانع از اعدام سایرین میشوند . میخواهم به شماها بگویم در جامعه ای که دادخواهی صورت نمی گیرد مثال ترکیه ، آرژانتین ، برزیل ، اسپانیا ( تا حدی ) ، اصولا نباید منتظر عدالت بود .
دومین رویکرد در دادخواهی، عدالت بر بستر سیاست است . یعنی برای این گروه سیاست تقدم بر دادخواهی و عدالت دارد. به نوعی که مصادیق اش را درمیان ایرانیان می توان مشاهده نمود.، امروز بخشی موضوع دادخواهی را پیوند زدند به اصلاح یا سرنگونی حکومت و وقتی به آنها میگوئید چه چیز را قرار است سرنگون کنید یا چه چیزی قرار است اصلاح کنید پاسخ های روشنی ندارند .لازم است در اینجا اشاره کنم که ما در حقوق، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی که در ایران جاری است با ۲ نوع حقوق مواجه هستیم : حقوق خصوصی و حقوق عمومی.
در حقوق خصوصی، دعاوی ۲ شخص با هم است . بطور مثال : فرزند من موقع توپ بازی چندین بار شیشه همسایه را می شکند و هر بار من از همسایه طلب بخشش میکنم و خسارت او را نیز می پردازم و او هم به نوعی مرا می بخشد و گاهی ممکن است خسارت را هم نگیرد . این حقوق خصوصی است که حتی اگر به مراجع حقوقی هم اعاده شود،مدعی العموم در آن نقش تاثیر گذار ندارد و تنها طرفین دعوا،درگیر هستند.در این دعاوی به محض رضایت شاکی،متشاکی آزاد و پرونده مختومه اعلام می گردد.
اما ما دارای حقوق عمومی هم هستیم. با پیش فرض اینکه تمامی جنایاتی که در عمر چهل ساله حکومت اسلامی(کشتار اوائل انقلاب-آزار و اذیت و کشتار بهائیان،نقض حقوق کودکان و زنان و آزار و اذیت دروایش و….کشتار در سال ۶۰ و تابستان ۶۷ صورت گرفته) از مصادیق جنایت علیه بشریت و نقض آشکار حقوق انسانی است، آن موقع عرصه این جنایت خصوصی نیست،عمومی است.
بطور مثال : شما مشغول رانندگی هستید از یک چراغ قرمز عبور میکنید ، حین عبور از چراغ قرمز با یک خودرو دیگر تصادف می کنید . در همان لحظه دوربین تصویر عبور شما از چراغ قرمز را ثبت کرده . آن موقع می توانید از صاحب خود رو بخواهید که شما را ببخشد و او هم شما را می بخشد . اما وقتی عکس از جرم شما گرفته شده آن جرم ، جرم عمومی محسوب میشود و قانون برای آن جریمه تعیین کرده که چون شما چراغ قرمز را رد کردید باید جریمه اش را بپردازید و اگر هم نپردازید بیشتر میشود .
جنایتی که در زندانها و در بیرون از رندان صورت گرفته مصداق همین است.جنایتی انجام گرفته . یعنی از خط قرمز کرامت انسانی عبور کرده – دوربین عکاسی وجدان جامعه انسانی ، وجدان فعالین حقوق بشر و تلاشگران عرصه اجتماعی بوده که موضوع را امروز علنی کرده . پس باید این جنایت را در حوزه عمومی بررسی نمود. پس برای اینکه در حوزه عمومی مطرح شود ۲ شعار عمده از طرف پیروان این نگرش تابع نظرات سیاسی شان مطرح میکنند .
گروه اول : می بخشیم ، فراموش نمی کنیم .
پرسش این است ، چه چیزی را قرار است بخشید . آیا این جرم خصوصی بوده ؟ ایا شما مرجع بخشش هستید ؟
گروه دوم : نه می بخشیم ، نه فراموش می کنیم .
از این گروه هم باید پرسید ، چه چیزی را نمی بخشید . مگر مورد دعوا شما هستید . بنا بر این ۲ گزاره ناقص موضوع را به تقابل می کشانند . آن چیزی که مربوط به ما و آیندگان هست،این است که: ” نه میتوان فراموش کرد.” و” نه میتوان بخشید “، چون بخشش در حوزه من و ما نیست.
وقتی به کمیته های حقیقت یاب ، به دادگاههای عادلانه باور داشته باشیم و اگر تصور کنیم که تحقق دادرسی با روند عادلانه صورت خواهد گرفت پس هر حکمی که آن دادگاهها بدهند باید برای من و شما قابل قبول باشد ولی این جنایت را هرگز نمیتوان فراموش نمود.
عرصه سوم یا رویکرد سوم ، رویکرد عدالت با تقدم بر کرامت انسانی و عدالت برای همگان است . یعنی اگر ما بپذیریم که در جامعه ما حداقل از صدر مشروطیت تا به امروز ظلم صورت گرفته ، بعد آنموقع این عدالت باید همانند یک چتری باشد که کلیه آحاد جامعه را زیر پوشش خود قرار دهد و حقوق نقض شده آنها را دادخواهی کند .
مثلا در راستای نقض حقوق کودکان که انها را مجبور به کار در خیابانها میکنند . در مورد نقض حقوق زنان ، ظرف ۴۰ سال از بدوی ترین حقوق شان محروم میکند یا نقض حقوق هم میهنان بهائی – نقض حقوق هم میهنان کرد ، نقض حقوق دراویش ، نقض حقوق ایزدی ها و نقض حقوق کارگران . بنابر این دادخواهی همانند چتر باید ” عدالت برای همگان “را پوشش دهد. و امروز جامعه ما راه دیگری برای داخواهی ندارد.و آن دادخواهی به مثابه چتر برای همگان است.از این منظر است که تنها با گفتمانی توافق شده مبتنی بر تعریف از دادخواهی و با هدف گذاری مشخص،میتوان به نهادینه شدن امر دادخواهی که در برگیرنده آحاد جامعه باشد،اقدام نمود.آن چه مربوط به دادخواهی کشتارهای سال ۶۰ و قتل عام سال ۶۷ می باشد.وجود خانواده ها و بازماندگان و جان به در بردگان و شاهدان در مرکز این اقدام است.ما میتوانیم حامی باشیم. وقتی این چیزها را مشخص و معین میکنیم آنموقع دادخواهی به مثابه یک کنش داوطلبانه ، نه بر بستر دریافت پول یا وجه چیزی که اخیرا مرسوم شده و میان سازمانها و نهادهای حقوق بشری از این سو و آن سو پول میگیرند فیلم درست میکنند مصاحبه میکنند ، خودشان را دادخواه تلقی میکنند . این دادخواهی نیست. این یکنوع خاک پاشیدن به چشم دادخواهان هست . چون دادخواهی از گزارش به سازمانها و نهادهای بین المللی بیرون نمی آید.حوزه جغرافیایی دادخواهی ایران است . امیدواریم با تلاشهایی که صورت میگیرد روزی بتوانیم شاهد تاسیس کمیته های حقیقت یاب و دادخواهی توسط دادگاهها ی عادلانه برای همه کسانیکه مورد ظلم قرار گرفتند باشیم .
زیرنویس:
۱-پس از حمله به احزاب و سازمان ها وکشتارفعالین سیاسی، حمله تبلیغاتی علیه کانون نویسندگان واهل قلم آغاز گردید. “دفاع درجبهه های جنگ فرهنگی ، یک ضرورت تاریخی است”، به قلم “عباس کلهر” در کیهان هوایی ، چهارشنبه۲۹اسفند 1369 و”ویت کنگهای کافه نشین و کانون نویسندگان ایران” کیهان 15 اردیبهشت 1370و پخش تلویزیونی برنامه “هویت”،همه زمینه ساز وتوجیه گر قتل های گردید،که به “قتل های زنجیره ای”،معروف گردید.
۲-مهدی اصلانی در کلاغ و گلسرخ تحت عنوان «نگاهی به آمار کشته شدگان گروههای سیاسی در تابستان ۶۷» بر اساس تحقیقی که کرده چنین نوشته: «مجاهدین:۳۲۱۰/ حزب توده : ۱۲۰/ سازمان اکثریت:۱۰۳/ فداییان اقلیت: ۵۳/ راه کارگر: ۳۵/ فداییان ۱۶ آذر: ۲۵/ سازمان پیکار: ۱۹/ بقیه گروههای چپ: ۶۰/ متفرقه: ۷۵و جمع کل= ۳۷۰۰ نفر.
گاهشمار زندگی آیت الله منتظریhttps://amontazeri.com/biography۳-
۴-این بیانیه در سایت بی بی سی و رادیو آلمان و دیگر سایتها قابل دسترسی می باشد.
http://www.bbc.com/persian/iran-43941384
https://t.me/Amnesty_International/7215-
http://www.bbc.com/persian/464383506-
