پییر کوتاز ،مشاور کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، س.ژ.ت. و مشاور در سازمان بین المللی کار*
برگردان: حسن نادری
منبع: مجله ” تحقیقات بین المللی” *
به نظر می رسد که تغییر مواضع “نخبگان حاکم” به نظم لیبرالیسم، همه کشورهای جهان را در بر گرفته است. در تعداد زیادی از کشورها، دولتها نقشه راهی را در دست دارند که براساس آن، قوانین مربوط به تنظیم بیمه های اجتماعی را به عنوان مقررات کهنه دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی، دستمزد برای کار را به عنوان هزینه زیادی و بدهی های عمومی را به عنوان میراث غیرقابل تحمل برای نسل های آینده می دانند. سندیکالیسم را به عنوان میراث سنگین، مضر و مقاوم در برابر تحولات کنونی دانسته و آنرا غیرضروری و غیرقابل تحمل اعلام می کنند.
این گفتمان های به اصطلاح مدرنیته، تلاش می کنند تا جوامع بشری را به سمتی سوق دهند که در آن هر کس به کار خودش باشد و همبستگی ها جائی در جامعه نداشته باشد. در چنین شرایطی، اتحادیه کارگری (سندیکالیسم) برای کارگران و خانواده های آنها بمثابه سدی است علیه سیاست های ضداجتماعی و واپسگرائی نظم لیبرالیسم. سندیکالیسم از این جهت مورد حملات شدید قرار گرفته، زیرا همچنان به دفاع از خطوط «جهانی دیگر» و «جهانی ممکن» ادامه می دهد.
در اینجا سعی می کنیم به برخی از موضوعات پیش روی اتحادیه های صنفی در سراسر جهان بپردازیم.
دو دیدگاه در مورد قاره آمریکای جنوبی و روابط اتحادیه کارگری با جنبش های اجتماعی و نیروهای سیاسی، آن هم در شرایطی است که بسیاری از تجربیات چپ در این منطقه از جهان در یک چرخش تاریخی قرار دارند، مطرح می باشد.
این تحولات همزمان در فراگشت سندیکالیسم جهانی از دهه ۱۹۹۰ در سندیکای کنفدراسیون عمومی کار، ث ژ ت فرانسه هم رخ داد.
سرانجام، توضیحات مفصلی در مورد مسائل پیش روی “سازمان بین المللی کار” در آستانه صدمین سالگرد خود ارائه داده می شود. این سازمان تنها مکان چند جانبه ای است که بخش مهمی از فعالیت های کارگری بین المللی در آن صورت می گیرد. اهمیت دفاع از سازمان بین المللی کار باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد زیرا با فشار فزاینده نیروهای سرمایه روبروست.
بررسی اجمالی کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کار نشان می دهد که تعداد کارگرانی که عضو سندیکایها هستند نزدیک به نیم میلیارد از زن و مرد در جهان می رسد که “سازمان یافته” می باشند. این امر نشان می دهد که نرخ کلی “اعضای سازمان یافته” در سراسر جهان حدود ۱۵٪ از کل کارگران است. این آمار را باید در کلیت خود در نظر گرفت، زیرا واقعیتهای بسیار متفاوتی از میزان اعضای سازمان داده شده از یک کشور نسبت به کشور دیگر و نیز تمایزات فراوان در اشکال، عملکردها و اهداف سازمانها و ساختارهای سندیکائی زنان و مردادن عضو وجود دارد. با این وجود یک ویژگی مشترک در همه آنها به چشم می خورد: دفاع از همه کارگران زن و مرد، دفاع ازخانواده های آنه او شرایط کار و مزد آنها. بدین ترتیب تحت همین عنوان تعریف سندیکائی، اقدامات سندیکائی در چارچوب فعالیتهای مدنی صنفی در جهان قرار دارد و فعالیت مذهبی در این سندیکاها جائی ندارد.
از این نیم میلیارد “اعضای اتحادیه” ، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر عضو سندیکاهای ملی و وابسته به کنفدراسیون سندیکای بین المللی (س اس ا)* هستند. و ده ها میلیون نفر هم عضو سازمان های وابسته به فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (اف.اس.ام)* می باشند.
CSI .ITUC. در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد.
FSM. WFTU. در سال ۱۹۴۵ تاسیس شد.
قدر مسلم تعداد کسانی که عضو سندیکاهای ملی هستند می تواند بیش از این باشد که عضو هیچ یک از این نهادهای کارگری بین المللی نیستند. بنابراین در صورت پیوستن این سندیکاهای ملی به اتحادیه های کارگری بین المللی، نقش اتحادیه های کارگزی بین المللی فوق العاده با اهمیت خواهد شد. در وضعیت کنونی کمتر از ۷ درصد از کارگران جهان، عضو اتحادیه کارگری بین المللی هستند و ۸۵٪ آنها سازماندهی نشده اند. زیرا یا در کشورهایشان سندیکا وجود ندارد و یا با موانع سیاسی در کشورشان روبرو هستند.
بدون شک، نگران کننده تر از این نرخ پایین سندیکائی و یا تقریبا فقدان آن که حاکی از فقدان پویایی پیشرفت است، آن است که در همه جا اتحادیه ها مورد حمله قرار می گیرند و تضعیف می شوند و تعداد اعضای اتحادیه ها با استثنائات نادر، زیر حملات شدید ماورای لیبرالیسم، در حال کاهش هستند و سندیکاها و در بعضی از کشورها تحت سرکوب قراردارند.
حتی کشورهایی که بنظر می رسید، مدت طولانی بهشت فعالیت سندیکائی بودند، اکنون روند فوق را تجربه می کنند.
بعنوان مثال، در کشورهای موسوم به اسکاندیناوی، میزان اعضای سندیکائی طی یک دهه گذشته به طور مرتب در حال فرسایش بوده اند. اگرچه میزان اعضاء همچنان بالا و در کشورهای فوق به ۷۰ درصد می رسد، این عملکرد را باید تا حد زیادی مربوط به قانون از پیش تدوین شده بین سندیکاها و نهادهای عمومی دانست که مدیریت پرداخت حق غرامت بیکاری و یا بیمه درمانی را در اختیار کنفدراسیونها قرارداده است. این میزان مشارکت در کشورهای بلژیک، مالت و نیز اخیرا در نروژ به حدود ۵۰٪ رسید که توضیح دهنده فشار فوق لیبرالیستی است.
در تعدادی از کشورها مانند: ایتالیا، اروگوئه، ایرلند، آفریقای جنوبی، آرژانتین، روسیه، اتریش، کانادا، انگلیس، اسرائیل… میزان عضویت به حدود ۲۰ درصد می رسد و هریک از این کشورها، تاریخ و شیوه های عضویت خود را همراه دارند. اما اکثر کشورها مانند: ژاپن، آلمان، شیلی، بلغارستان، لهستان، مکزیک، برزیل، ایالات متحده، میزان عضویت حدود ۱۰ درصد و نیز در تعداد زیادی کشورهای آفریقائی و آسیائی حتی زیر ۱۰ درصد هستند. برای مدت طولانی، فرانسه به عنوان چراغ قرمز در راس جنبش سندیکائی قرار داشت. اینک بر اساس داده های “مرکز مطالعات و تحقیقات آماری” فرانسه، میزان عضویت کارگران و مزدبگیران عضو سندیکاها به حدود ۱۱ درصد، یعنی کمی پایین تر از میانگین جهانی کاهش یافته است. دلیل عمده این کاهش اینست که عضویت در سندیکاهای فرانسه بدون خطر برای کارگران نیست. در مقابل این سئوال که چرا این میزان عضویت، بویژه در بخش خصوصی کم است، کارگران و مزد بگیران در جواب، ترس از انتقام توسط صاحبان و مدیران بنگاههای تولیدی را مطرح می کنند. (مطابق نظرسنج سال ۲۰۱۳ آَبزرواتوار سرکوب و تبعیض اتحادیه ها).
با این حال ، در صد عضویت را نباید به عنوان تنها شاخص قدرت تأثیر گذاری گفتاری سندیکا در زندگی اجتماعی و سیاسی دریک کشور یا ظرفیت های بسیج آن دانست. از این نظر تظاهرات و تجمعات عظیم سازمان یافته توسط اتحادیه ها در فرانسه، تحت دولت های مختلف، کشورهای خارجی اعم از اتحادیه های کارگری یا رهبران سیاسی را غافلگیر کرده اند.
از نظر ژئوپلیتیکی در سطح بین المللی، جنبش اتحادیه کارگری برای ده ها سال به دو قطب تقسیم شده بود. از اواخر دهه ۱۹۴۰ به بعد، با بروز پیش زمینه جنگ سرد و با وجود علائمی از آغاز جهانی شدن اقتصاد، جنبش اتحادیه کارگری بین المللی، بجای وحدت در احقاق حقوق کارگران در سراسر جهان، به سه قطب تقسیم شد.
جنبش کارگری در رقابت بین فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (گرایش به بلوک شرق) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد (گرایش به بلوک غرب) و نیز اتحادیه های مستقل در نوسان بین این دو اردوگاه براساس منطق تسلط ژئوپلیتیکی سازماندهی شده بود.
فدراسیون سندیکای بین المللی، حول و حوش حامیان بلوک اتحاد جماهیر شوروی، و کنفدراسین بین المللی سندیکا های آزاد، پیروان مدل غربی بودند. سومین اتحادیه بین المللی، بنام کنفدراسیون جهانی کار در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد (این کنفدراسیون تا سال ۱۹۶۸ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری مسیحی نامیده می شد). این اتحادیه همه گروه های کارگری را که خود را پیروان اطاعت از مسیحیت می دانستند ساماندهی می کرد. با این حال، فعالیتهای سازمانهای عضو این سندیکاهای بین المللی به طور سیستماتیک متاثر از شکاف ژئوپلیتیکی بین دو بلوک فوق نبودند. زیرا از اوایل دهه ۱۹۶۰، عملگرایی اتحادیه های کارگری در تعارض با منطق منافع بنگاه های چندملیتی و دفاع از مطالبات کارگران و خارج از شکافهای قطب بندی های سیاسی بود. نا گفته نماند که برای مدت طولانی این موانع ارگانیکی مانع همکاری اتحادیه ها می شدند. جنبش اتحادیه کارگری از پاسخ دادن به فرایند و معضلات جهانی شدن عقب افتاده بود. در دهه بعد مشخص شد که در مواجهه با جهانی سازی اقتصادی، احقاق حقوق جهانی لازم است و برای پیروزی دراین فراگشت جهانی سازی شده، یک جنبش اتحادیه کارگری بین المللی متحد ضروری است. باین خاطر، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا، در سال ۱۹۷۳، در همین راستا ایجاد شد. اکنون این کنفدراسیون با ۴۵ میلیون عضو از ۸۹ سندیکای ملی در ۳۹ کشور اروپایی، در راه وحدت جنبش سندیکائی است.
اما و به ویژه با ایجاد کنفدراسیون بین المللی سندیکاها (س. اس.ای) در وین در نوامبر ۲۰۰۶، سندیکالیسم سعی در مجهز شدن به روابط بین المللی حرفه ای دارد تا بتواند بیشترین تعداد سندیکاها را در خود جمع کند. در زمان کنگره مؤسس این کنفدراسیون بین المللی، حدود ۳۰۰ کنفدراسیون ملی با ۱۶۸ میلیون عضو از ۱۵۳ کشور گردهم آمدند. اکنون ۱۲ سال بعد از تاسیس، تقریباً ۲۰۸ میلیون عضو دارد.
این رقم برای یک چنین سازمانی که گاه با تضادهای داخلی روبروست کافی نیست. تأسیس آن نتیجه فرایندی طولانی و پرزحمت در جستجوی وحدت و کارآیی سازمانهای ملی با پیشینه های بسیار متنوع از سه تشکل بین المللی بزرگ دوران جنگ سرد بود که هر یک از آنها در تاریخ اتحادیه های کارگری اثر گذار بودند.
تمایل عمیق کنفدراسیون سندیکای بین المللی این بود که با حفظ میراث هریک از مؤلفه های خود، یک جنبش واحدی را سامان دهد. نیروئی که بتواند به واسطه کثرتگرائی و عملکرد دموکراتیک آن جنبش سندیکائی در مقیاس جهانی را متحد کند. متاسفانه باید قبول کرد که با توجه به تنوع ماهیتش، هنوز به آن هدف نرسیده است.
در زمانی که “سرمایه بین الملل” دست به تهاجم علیه دستاوردهای اجتماعی زده است ، “نیروی کار بین المللی” باید پاسخی شایسته به این حملات بدهد. برای اینکه اقدام و وزن خود را نشان دهد، کنفدراسیون اتحادیه بین المللی باید دست به سازماندهی کارگران فراتر از چارچوب های ملی، به ویژه در سطح تولید و بنگاه های فرادستی وابسته به فعالیت شرکت های بزرگ چند ملُیتی بزند. به طور کلی، کنفدراسیون باید مسئولیت هماهنگی یک واکنش منسجم و جدی که قادر به دفاع از منافع کارگران در سراسر جهان باشد را بعهده گیرد.
*Pierre Coutaz, conseiller confédéral de la CGT, conseiller de Bernard Thibault auprès de l’OIT.
*Recherches internationales, n° ۱۱۲, janvier-mars 2018, pp. 81-85
