از نظریه‌ی ارزش مارکسی چه‌ می‌توانیم بیاموزیم؟ – توماس سکین، برگردان: مانیا بهروزی

این مقاله شامل سه بخش است. در بخش نخست تصویری کلی از رویکرد اونو نسبت به چگونگی تفسیر نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش در سنت مارکسی ارایه می‌دهم. بر این مساله تأکید خواهم نهاد که نظریه‌ی ارزش خُرد^۲ می‌باید بر پایه‌ی نظریه‌ی انباشت کلان^۳ بنا گردد. این امر به‌معنای آن است که یک «حالت تعادل عمومی»^۴ تنها بر این اساس می‌تواند «واقعی» شمرده شود که اقتصاد سرمایه‌داری طی چرخه‌های دایما بازگشتیِ کسب‌وکار^۵ هرگز در تن‌دادن به یک دوره‌ی «فعالیت میانگین» (average activity) ناکام نماند. در بخش دوم، چارچوب روش‌شناسانه‌‌ای که شالوده‌ی این رویکرد خاص به موضوع است را به‌اختصار توضیح می‌دهم. در این مسیر، طرحی کلی از ویژگی‌های برجسته‌ی رهیافت اونویی یا رویکرد «دیالکتیک سرمایه» ترسیم خواهم کرد. و سرانجام در بخش سوم، برخی دلالت‌های قانون ارزش، بر پایه‌ی درکی که از آن دارم، را مورد بحث قرار می‌دهم و [البته] این بحث را با نظر به درک و ارزیابی‌ام از اقتصاد جهانی امروز، که از نظر من در فرآیند «گذار پساسرمایه‌دارانه»^۶ و برخی پیامدهای احتمالیِ آن قرار دارد، پیش خواهم برد.

۱. نظریه‌ی ارزش و تعادل عمومی

نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش می‌گوید که کار اجتماعا لازم جوهر ارزش را تشکیل می‌دهد [می‌سازد]. «کار اجتماعا لازم» در اینجا به‌معنای کاری است که به‌لحاظ فنی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد نیاز است تا بتوان کمیت اجتماعا لازمِ کالا را تولید کرد؛ و «کمیت اجتماعا لازم» [کالا] به‌نوبه‌ی خود به‌معنای کمیت تعادلی است؛ کمیتی که درست یک تقاضای اجتماعیِ به‌طور خودمختار شکل‌یافته^۷{۱}را برآورده سازد^۸. هنگامی‌که این کمیت از کالا تولید گردد منابع مولدِ^۹ در دسترسِ جامعه به‌طور بهینه (یا به موثرترین روش) به‌کار گرفته می‌شود، یعنی نه خیلی‌کم و نه خیلی‌زیاد، بلکه درست به‌میزان مناسب. منابع مولد یا عناصر تولید، اغلب با دسته‌بندی سه‌گانه‌ی کار، زمین [طبیعت] و سرمایه (در اینجا به‌معنای اجناس سرمایه‌ای) معرفی می‌شوند که از میان آن‌ها تنها دو مولفه‌ی نخست، فاکتورهای اصلیِ تولید هستند. ولی زمین، که نوعا تمامی شرایط طبیعیِ تولید را نمایندگی می‌کند، موهبتی رایگان از سوی طبیعت به جامعه است؛ هرچند تحت نظام سرمایه‌داریْ سرمایه‌دارانِ منفرد برای استفاده از زمین به زمین‌داران اجاره می‌پردازند. پس، تنها فاکتور اصلی تولید که هزینه‌ای واقعی برای جامعه دربردارد کار و فقط کار است، که به‌بیانی دقیق‌تر همانا مصرفِ (مولدِ) قوه‌ی کار انسانی است. حال، اگر منابع مولد جامعه‌‌ به‌طور بهینه‌ تخصیص یابند، کار نیز به‌عنوان یکی از مولفه‌های آن‌ها به‌شیوه‌ی بهینه‌ای تخصیص می‌یابد. پس، معنایِ جوهر ارزش درواقع چیزی نیست جز کار مولدی که به‌طور بهینه تخصیص داده شود.

بنابراین، می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش بخش سازنده‌ی جدایی‌ناپذیری از تعریف سرمایه‌داری را شکل می‌دهد؛ در این‌معنا که اگر (آنچه می‌گوید) برقرار نباشد، سرمایه‌داری روی پای خود بند نمی‌شود و نمی‌تواند به‌عنوان یک مفهوم (Begriff) وجود داشته باشد، حتی اگر صرفاً در حد تصور (Vorstellung)، در معنای اخصِ هگلیِ کلمه باشد. سرمایه‌داری به‌لحاظ مفهومی فقط تاجایی وجود دارد که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش به‌طور دقیق و موکدی برقرار باشد.

این خصوصیت مهم نظریه نباید با «نظریه‌ی کارپایه‌ی قیمت‌ها» درآمیخته شود، که این دومی از دید من ناظر بر نظریه‌ی پرسش‌برانگیزی است که مدعی توضیح [نحوه‌ی] تعیین قیمت‌های نسبیِ کالاها (به این یا آن روشِ ممکن) برحسب کار پیکریافته در آنهاست. این نظریه اگر اساساً معتبر باشد، تنها تحت شرایط بسیار محدود‌کننده‌ای اعتبار خواهد داشت؛ نظیر وقتی‌که ترکیب ارزشیِ سرمایه در همه‌ی صنایع یکسان گرفته شود و/یا حالتی که فرض بر آن باشد که هیچ کار اضافه‌ای (surplus labour) انجام نگیرد. بنابراین، این‌ نظریه‌ی اخیر در یک بافتار کلی‌تر برقرار نمی‌ماند. به‌واقع، تعیین قیمت‌های تعادلی (یا قیمت‌های تولید) همزمان با [تعیین] یک نرخ عمومی سود، وابسته به نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش نیست. به‌بیانِ دیگر، بازار سرمایه‌داری به‌‌خودی‌خود (on its own) قیمت‌های تعادلی و یک نرخ عمومی سود را تعیین می‌‌کند، به‌گونه‌ای که گویا چیزهایی مثل ارزش و ارزش اضافی هرگز وجود نداشته‌اند، یعنی با بی‌اعتنایی یا ناآگاهیِ کامل نسبت به مفاهیم نظری پیش‌گفته. اما نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش برای دستورکار خویش، شکل‌گیریِ قیمت‌های تعادلی را، که تخصیص بهینه‌ی منابع مولد در جامعه را میانجی‌گری می‌کنند، پیش‌فرض خود می‌گیرد. پس، از آنجا که ارزشْ قیمت‌های تعادلی را پیش‌انگاشت خود دارد، حتی سخن‌گفتن از ارزش (و بنابراین از ارزش اضافی) هنگامی‌که بازار سرمایه‌‌داری خارج از تعادل پنداشته شود، بی‌معناست^۱۰.

رابطه‌ی بین ارزش و قیمت‌ها در اقتصاد مارکسی از مدت‌های مدیدی به‌گونه‌ای نادرست درک شده است و مسبب آشفتگی [نظری] عظیمی بوده است که این آشفتگی همچنین به‌واسطه‌ی مناقشه‌ای کش‌دار و طولانی حول به‌اصطلاح «مساله‌ی تبدیل»^۱۱{۲}وخیم‌تر شده است. در ادامه‌‌ی این نوشتار برآنم که رویکرد مکتب اونو نسبت به این موضوع را شرح دهم. این رویکرد حاوی یک دانش اقتصادی ساده و سرراست است، که ممکن است به‌همین دلیل برای آن‌هایی که ترجیح می‌دهند دیدگاه‌شان را در مسیر استدلال‌های غامض و پرپیچ‌وخم رشد و رونق دهند، خوشایند نباشد. حال‌آن‌که، حقیقت، وقتی‌که آشکار شود، همواره ساده است. از دید من بسیاری از آشفته‌سازی‌ها و اغتشاش‌های نالازم از دو منبع زیر ناشی شده‌اند:

یکم) از آنجا که مارکس پیش از پرورش نظریه‌ی قیمت‌های تولید، از قانون ارزش سخن گفته است، گرایشی به سمت پذیرش ذهنی این برداشت نادرست وجود دارد که گویا مفهوم ارزش هم‌اینک پیش از آن که قیمت‌های تعادلی وارد بحث شوند، به‌خوبی تعریف شده است. آن‌هایی که با روش ارائه‌ی دیالکتیکی (منطق ترکیبی/هم‌نهشتی^۱۲) آشنا نیستند و بنابراین منحصراً بر اساس یک روش تحلیلی (منطق تحلیلی) می‌اندیشند، بین سطوح تجریدْ تمایز قایل نمی‌شوند و به‌خطا بر این باورند که یک مفهوم دیالکتیکی (خواه ارزش باشد و خواه قیمت)، در نقطه‌ای که نخستین‌بار معرفی شده است، یک‌بار و برای همیشه به‌تمامی تعریف می‌شود. حال‌آن‌که ابداً چنین نیست. برای مثال، در جلد اول کاپیتال جایی‌که رابطه‌ی کار–سرمایه‌ مورد بحث قرار می‌گیرد، در وهله‌ی نخست برحسب ارزش‌ها صحبت می‌شود. اما این به‌معنای آن نیست که قیمت‌ها (خواه معمولی و خواه تعادلی) از بحث غایب‌اند، بلکه آن‌ها –هرچند به‌طور تلویحی– می‌باید هم‌آنجا در پسِ پشت ارزش‌ها حاضر باشند و از آن‌ها پشتیبانی کنند. به‌واقع، یک وضعیت تعادلیْ پیش‌فرضِ بحث است، هرچند سازوکاری که این وضعیت از آن حاصل می‌گردد هنوز توضیح داده نشده است. در جلد سوم کاپیتال، جایی‌که رابطه‌ی سرمایه–سرمایه در کانون بحث قرار دارد، قیمت‌های تعادلی به‌طور دقیق مورد توجه و ملاحظه قرار می‌گیرند. در اینجا ارزش‌ها به‌هیچ وجه ناپدید نشده‌اند. برعکس، آن‌ها در اینجا برای نخستین‌بار به‌‌همراه شکل‌گیری قیمت‌ها به‌طور کمی تعیین می‌گردند. از زمان بوهم باورک، منتقدان مارکس به‌طور نظام‌مند تفاوت بین منطق صوری و منطق ترکیبی را مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار داده‌اند و به‌موازاتِ آنْ شمار بزرگی از مارکسیست‌ها نیز، با گرفتارشدن در دام همین بینش، بیهوده تلاش کرده‌اند تا برحسب مفاهیم و شیوه‌ای مؤکداً «تحلیلی» از مارکس دفاع نمایند؛ صرفاً برای رویارویی با انکار تحقیرآمیز ساموئلسون (Samuelson) و همکاران سرافاییِ (نو–ریکاردویی) او. درحالی‌که برای پیونددادن صحیح ارزش و قیمت‌ها در بافتار نظریه‌ی مارکسی دست‌کم باید مبادی اولیه‌ی دیالکتیک هگلی را آموخت^۱۳{۳}.

دوم) نوع دیگرِ آشفتگی و اغتشاشِ نظری، از کاربرد نئوکلاسیکی ترم «ارزش» ناشی شده است. در گذشته اقتصاددانان نئوکلاسیکی عادت داشتند که از «ارزش و توزیع» سخن بگویند، حال‌آن‌که مقصودشان قیمت‌گذاری کالاها (در این حالت: اجناس و خدمات) و نیز قیمت‌گذاری فاکتورهای تولید بود. این نحوه‌ی کاربست، برای نمونه در اثری از دبرو (Debreu) با عنوان «نظریه‌ی ارزش» همچنان به‌جای مانده است؛ کتابی که می‌توانست عنوانِ معادلِ «نظریه‌ی قیمت‌ها» را نیز بر خود داشته باشد؛ چون امروزه در نظریه‌ی نئوکلاسیک دیگر مفهوم ارزش به‌مثابه‌ی مفهومی متمایز با قیمت وجود ندارد^۱۴{۴}، طوری‌که در این پارادایم اینک به‌کاربردن ارزش به‌جای قیمت صرفاً مساله‌ای از جنس غمزه‌ی زبانی^۱۵ است. دلیل اینکه چرا اقتصاد نئوکلاسیک ارزش را به نفع قیمت سرکوب کرده است، کاملاً ساده است. این نظریه هیچ جامعه‌ای به‌جز جامعه‌ی سرمایه‌داری را بازنمی‌شناسد (recognize)، و جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز همانا جامعه‌ای‌ست که همه‌ی مناسبات انسانی را –در عمل– به مناسبات مبادله‌ای در بازار، یعنی نظامی از دادوستدها (trade-offs) فرومی‌کاهد. در این‌حالت، نه لازم و نه ممکن است که قیمت‌ها را بر شالوده‌ی چیزی که بیرون از بازار قرار دارد بنا کرد. این امر توضیح می‌دهد که چرا مفهوم هزینه‌ی واقعی
(real cost) باید جای‌اش را به هزینه‌ی بدیل می‌داد، و [چرا] سودمندیِ قابل‌سنجش^۱۶ به‌ نفع
بی تفاوتی (indifference) رها شده است.

روشن است که اقتصاددانان مارکسیست نمی‌توانند همین مسیر را دنبال کنند و [درنتیجه] جامعه‌ی سرمایه‌داری را «ابدی‌سازی» نمایند. برخلاف ایدئولوژی‌های‌ بورژوایی ما قطعاً [وجود] جوامعی به‌غیر از جامعه‌ی سرمایه‌داری را تصدیق می‌کنیم. به‌همین دلیل است که ما نیاز داریم قیمت‌‌ها را بر شالوده‌ای چیزی بیرون از بازار بنا کنیم؛ چیزی که فراتاریخی (supra-historic) باشد، یعنی برپایه‌ی هزینه‌ی واقعی‌ای که هر جامعه‌ای [برای تأمین نیازهایش] باید متحمل شود. مفهوم ارزش که در محل تلاقی بازار و ارزش استفاده‌ [use-value] به‌طور عام جای دارد، این اقدام حیاتی را ممکن می‌سازد. البته ارزشْ خود به‌معنای بی‌تفاوتی نسبت به ارزش استفاده است و سویه‌ی انتزاعی–عامِ (یا سوداگرانه‌ی^۱۷) ثروت را بازنمایی می‌کند، به‌جای آن‌که سویه‌ی انضمامی–مفید (یا واقعیِ) آن را نشان دهد. بنابراین، ارزش می‌باید خودش را در شکل یک «قیمت» یعنی در کمیتی از ارزش‌ استفاده‌ی مطلوبِ دیگر بیان کند، در همان‌حال که جوهر آن از «کار» (labour) ساخته شده است که می‌تواند هر نوعی از ثروت را در این جامعه و نیز در جوامع دیگر تولید کند. پس «ارزش»، قیمت‌ها یعنی متغیرهای مختص بازار^۱۸ (سرمایه‌داری) را به کار پیوند می‌‌دهد، درحالی‌که «کار» به‌طرزی فراتاریخی قابل کاربست برای تولید هر گونه ارزش استفاده است. با فهم اهمیت ارزش بدین‌طریق، به‌آسانی می‌توان سرشت انحرافی این تز که «ارزش‌ها زاید و نالازم^۱۹ اند» را دریافت.

ساموئلسون و استیدمن (Steedman) این ادعا را مطرح کرده‌اند که ارزش‌ها بلااستفاده‌اند، چون قیمت‌های تعادلی را می‌توان بدون وابستگی به ارزش تعیین کرد^۲۰{۵}. بسیاری از مارکسیست‌ها در مواجهه با این چالش به‌طور مطلقا بی‌ثمری کوشیده‌اند تا نشان‌ دهند که قیمت‌های تعادلی را نمی‌توان بدون وابستگی به ارزش‌ها تعیین کرد. این کار نه‌تنها تلاش عبث و بیهوده‌ای‌ست، بلکه توجه ما را از مساله‌ی واقعی منحرف می‌سازد. وقتی قیمت‌های تعادلی تعیین گردند، خواهی‌نخواهی (willy-nilly) ارزش‌ها نیز (همزمان)، به‌تعبیری همچون سایه‌های آن‌ها^۲۱{۶}، تعیین می‌شوند. حتی در نظریه‌ی نئوکلاسیکْ تعیین قیمت‌های تعادلی دلالت بر آن دارد که همزمان کار مولد به‌طور بهینه به همه‌ی شاخه‌های تولید تخصیص یافته است؛ و هیچ‌کس بر این تصور نیست که این واقعیت را همچون امری «زاید» نادیده بگیرد. ولی نکته اینجاست که اقتصاددانان نئوکلاسیک نمی‌خواهند به «کار بهینه‌ی تخصیص‌یافته» نام ویژه‌ای مثل «ارزش» بدهند، چون آن‌ها مایل نیستند هزینه‌ی اجتماعیِ واقعیِ نهفته در آن را تصدیق کنند. اما این صرفاً شکل دیگری از بیان این گزاره است که آن‌ها چیزی فراسوی بازار و بیرون از آن نمی‌بینند (یا نمی‌خواهند ببینند). به‌بیان دیگر، اتهام زایدبودن ارزش چیزی به‌جز اعترافی ایدئولوژیک به ایمان آن‌ها نسبت به سرشت همه‌شمولِ بازار^۲۲ نیست، بازاری که آن‌ها جامعه‌ی انسانی را در آن حل کرده‌اند. این امر ممکن است وجه مشخصه‌ی هویت بورژواییِ آنان باشد، اما ما (به‌عنوان پیروان مارکس) می‌باید به‌دلایلی بدیهی با آنان دقیقاً در این بزنگاه معین بخشا همراهی کنیم. این تمام چیزی است که در این‌باره وجود دارد.

اقتصاددانان مارکسی به‌جای اینکه نسبت به موضع قاطع و حق‌به‌جانبی (self-righteous) که اقتصاددانان مارکسی–سرافایی اتخاذ کرده‌اند هراسان و زخم‌خورده و مستأصل باشند، می‌بایست بنیان بورژوایی‌ای که تز زایدبودنِ [ارزش] بر آن استوار است را بازشناخته و بدون هیچ تردیدی آن را نفی می‌کردند. آن‌ها هم‌زمان می‌بایست این مساله را به‌منزله‌ی موهبتی «آسمانی» برای بازبینی و بازتایید درک خویش از اهمیت اقتصاد مارکسی، در مقابل اقتصاد بورژوایی، تلقی می‌کردند. با این‌حال، پویش‌های بعدی در نظریه‌ی ارزش مارکسی تماماً ناامیدکننده بوده‌اند. در این میان، به‌ویژه رد و نفی ایدئولوژیکِ رویکرد تعادل‌گرا^۲۳ نسبت به نظریه‌ی ارزشْ مایه‌ی تأسف است^۲۴{۷}. [چون] نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس که رابطه‌ی بنیادی سرمایه–کار را در جلد نخست کاپیتال تعریف می‌کند، تنها در یک وضعیت تعادلی برقرار می‌ماند. هنگامی‌که [اقتصاد] خارج از حالت تعادل باشد، ما نه می‌توانیم به‌طور دقیقی از ارزش حرف بزنیم و نه از ارزش اضافی. می‌توان از قیمت‌های بازار که حول‌وحوشِ قیمت‌های تعادلی نوسان می‌کنند سخن گفت، اما نه از «ارزش بازار» (market value) در همان معنا. آنچه در اقتصاد مارکسی به‌سان «ارزش بازار» شناخته می‌شود، «ارزش تعیین‌شونده توسط بازار»^۲۵ در موقعیتی‌ست که تکنیک‌های مختلفی در یک شاخه‌ی معینِ تولید به‌کار گرفته می‌شوند، و نه [تعیین] کمیت کاری که می‌تواند واقعاً برای تولید یک کالا در کمیت‌های غیرتعادلی صرف شده باشد^۲۶{۸}.

این امر به‌معنای آن نیست که اقتصاد سرمایه‌داری همواره یا در اکثر اوقات در وضعیت تعادل به‌سر می‌برد. برعکس، حالت تعادل «عمومی» در اقتصاد سرمایه‌داری گرایش بدان دارد که تنها در فاز فعالیت میانگین در مسیر یک چرخه‌ی کسب‌وکار (business cycle) حاصل گردد^۲۷{۹}. در حقیقت، حالت تعادل عمومی ممکن است هرگز به‌طور دقیق و واقعی تحقق نیابد. ولی درعین‌حال، در غیاب این گرایشْ خودِ سرمایه‌داری قابل تعریف نخواهد بود. این بخشی از سرشت واقعیت [سرمایه‌داری] است و نباید با ایمان بورژوایی نسبت به سرمایه‌داری مغشوش گردد. سرمایه مسلماً به‌سمت یک حالت تعادل عمومی گرایش دارد، اگر شرایط [بیرونی] به آن اجازه دهند؛ و ما در سطح نظریه همانا می‌گذاریم تا چنین شرایطی غالب گردند، بدین‌منظور که سرمایه را قادر سازیم تا سرمایه‌داری را آشکار سازد و تعریف کند. برخی از مولفان چنان دور می‌روند که پیشنهاد می‌کنند تعادل عمومیْ یک فانتزی بورژواییِ برساخته‌ی والراس^۲۸ است، و اینکه اقتصاد مارکسی نباید هیچ وقعی به این مقوله بگذارد^۲۹{۱۰}. این داعیه به‌باور من یک خطای فاحش است. اقتصاد بورژوایی (یا نئوکلاسیک) را نمی‌توان به‌خاطر پرورش و بسط مفهوم تعادل مورد نقد قرار داد، بلکه اقتصاد بورژوایی به‌دلیل عامیت‌بخشی و کلی‌سازیِ (universalizing) این مفهوم، بدون پرسش‌گری درباره‌ی شالوده‌ی هستی‌شناختیِ آن قابل نقد است^۳۰{۱۱}. آشکار است که این مفهوم قابل کاربست بر روی هر اقتصاد دل‌بخواهی نیست و حتی بر روی همه‌ی اقتصاد‌های بازار هم کاربست‌پذیر نیست. مفهوم تعادل عمومی مشخصا بر روی اقتصاد سرمایه‌داری کاربست‌پذیر است، در این معنا که اگر گرایش به‌سمت تعادل عمومی در هیچ یک از گام‌های پویشِِ آن قابل شناسایی نباشد، چنین اقتصادی در هیچ رویکرد معناداری نمی‌تواند «سرمایه‌دارانه» تلقی شود^۳۱{۱۲}.

می‌توان این‌گونه تصور کرد که اقتصاد سرمایه‌داری در خلال دوره‌ای از فعالیت میانگین در چرخه‌ی دایما بازگشتیِ کسب‌وکار سرمایه‌دارانه‌، به یک حالت تعادل نزدیک می‌شود. چون به‌تنهایی در همین بازه‌ی زمانی، و با شرایط فناورانه‌ی غالب بر آن، تقاضا برای قوه‌ی کار و عرضه‌ی آن به‌طور نزدیکی در موازنه قرار دارند (طوری‌که می‌توان به‌طور معناداری از ارزش قوه‌ی کار سخن گفت)؛ و نیز در همین دوره گرایش بر آن است که سودهای میانگین در همه‌ی بخش‌های تولیدْ کسب گردد (طوری‌که می‌توان به‌طور معقولی از ارزش‌های کالاها سخن گفت)^۳۲{۱۳}. در این نقطه، و تنها در همین نقطه، ایده‌آلیزه‌کردن عمل‌کرد اقتصاد سرمایه‌داری به‌گونه‌ای که گویا به‌سمت یک حالت تعادل عمومی گرایش دارد، ممکن و معنادار است. مهم است که این پیوند حیاتی را درک کنیم. چون این امر بدین‌معناست که در اقتصاد مارکسی، شالوده‌ی نظریه‌ی ارزش خُرد توسط نظریه‌ی انباشت کلان فراهم می‌گردد، و نه برعکس، آن‌گونه که اغلب در اقتصاد بورژوایی (به‌خطا و همیشه توأم با ناکامی) دنبال می‌شود.

فرآیند انباشت سرمایه بین فاز «گسترش‌یابی» و فاز «ژرفایابی»^۳۳ نوسان می‌کند، که در فاز نخست ترکیب ارگانیک سرمایه ثابت می‌ماند و در دومی افزایش می‌یابد^۳۴{۱۴}. این واقعیت به‌طور مشخص خود را در تناوب رونق (prosperity) و رکود (depression) در روند چرخه‌های کسب‌وکار نشان می‌دهد. در حین فاز رونق (یا فرآیند «گسترش‌یابی» انباشت سرمایه)، همچنان که اقتصاد تحت یک فناوری که کمابیش موجود است بسط‌وتوسعه می‌یابد، بازار کار می‌باید به‌طور فزآینده‌ای تنگ‌تر شود، که این امر سبب یک تنگنای سود (profit squeeze) می‌گردد که انباشت سرمایه‌ را به‌سوی کران‌های آن سوق می‌دهد، تا زمانی‌که یک بحران صنعتی سر باز کند. غلبه بر فاز متعاقبِ بحران یعنی رکود کسب‌وکار، که توسط جمود و ثباتِ قیمت‌ها در سطوح پایین سرشت‌نمایی می‌شود، به‌خودیِ خود ممکن نمی‌گردد؛ و این وضعیت تا زمانی‌‌ ادامه دارد که نوآوری فناورانه‌ای در یک خوشه‌ی صنعتی (cluster) رخ دهد، رویدادی که فروکاستنِ هزینه‌ها تحت شرایط غالبِ قیمت‌های کاهش‌یافته (depressed prices) را ممکن سازد ( این فاز به فرآیند ژرفایابیِ انباشت سرمایه مربوط می‌شود). هنگامی‌که تکنیک‌های جدید جذب‌واقتباس می‌شوند، فاز رونق بازمی‌گردد: نخست به‌صورت زیرمرحله‌ی احیاء و بهبود^۳۵ (که در حینِ آن آهنگ بازسازی^۳۶ همچنان از یک شاخه‌ی صنعتی به شاخه‌ی دیگر متفاوت است)، و سپس در قالبِ زیرمرحله‌ی فعالیتِ میانگین (زمانی‌که همه‌ی صنایع بتوانند به‌طور هماهنگ – in unison – توسعه یابند). اما این وضعیتِ نزدیک–به‌ایده‌آل (close-to-ideal) نیز دیریازود در هم می‌ریزد و بی‌سامان می‌شود؛ و این هنگامی‌ست که اقتصاد وارد آخرین زیرمرحله‌‌ی خود یعنی زیرمرحله‌ی شتاب‌یافتگی (precipitancy) یا داغی بیش‌از حد (overheating) می‌گردد، که برکشنده‌ی بحران است.

اما فرآیند چرخه‌ای انباشتِ سرمایه، به‌‌همراه چرخه‌های جاگلار^۳۷ و بحران‌های ده‌ساله‌ (decennial crises)ی مورد بحث مارکس، تجلیات قانون جمعیتِ مازادِ نسبی^۳۸ هستند، که مختص سرمایه‌داری است. عمل‌کرد این قانون وابسته به آن است که سرمایه به‌‌طور بسنده‌ای متناسب با جمعیتِ [حاملانِ] قوه‌ی کار مورد نیاز برای تداوم انباشتِ خویش عرضه شود. این قانون دلالت بر آن دارد که سرمایه «فناوری و سیاست‌گذاری قوه‌‌ی کار^۳۹» را به‌شیوه‌ای مختصِ خویش رشدوتوسعه داده است. در اثر همین قانون است که حیات و دوام سرمایه‌داری تضمین می‌گردد. این قانون همچنین تضمین می‌کند که فرآیند واقعی انباشت، در بازتولیدِ دوره‌ی فعالیت میانگین، که در آن تقاضا برای قوه‌ی کار و میزانِ عرضه‌ی آن کمابیش در موازنه قرار دارند (و نیز همه‌ی کالاها کمابیش در کمیت‌هایی اجتماعا لازم تولید می‌شوند)، هرگز ناکام نماند. پس، بدین‌دلیل می‌توان مفهوم تعادل عمومی را به تصور درآورد که به‌طور واقعی تقریبا به چنین حالتی نزدیک می‌شویم، نه اینکه برآمده از تصورات خودسرانه و دل‌بخواهی (arbitrarily) باشد. این واقعیت که یک [حالت] تعادل عمومیْ توهمی برساخته‌ی پندار نیست، بلکه [به‌مثابه‌ی یک گرایش واقعی] خصلت ضروریِ سرمایه‌داری است، کارآیی قانون ارزش و حقانیت آن را نشان می‌دهد.

اما حالت تعادل عمومی، که اقتصاد سرمایه‌داری به‌سوی آن گرایش دارد، را می‌توان در دو سطح متفاوت درک کرد: یکی به‌طور صوری (formally) در سطح قیمت‌ها؛ و دیگری به‌طور ماهیتی
(substantively) در سطح ارزش‌ها. هیچ چیز غلطی در تمایزگذاری میان این‌ دو سطح وجود ندارد. تمایزگذاری بین این دو سطحِ دیالکتیکیِ تجرید نه‌فقط موجه است، بلکه بسیار مهم و اساسی است و نبایستی آن‌ها را با هم درآمیخت و مغشوش ساخت. یک سطح با نظام قیمت‌ (price system) سروکار دارد که مختص جامعه‌ی سرمایه‌داری است، و سطح دیگر با نظام ارزش (value system) پیوند دارد که علاوه بر این جامعه، اشتراکاتی هم با سایر جوامع دارد. به همین‌سان، اینکه از بین بسیاری از برهان‌های موجود، بنا به دلایل عملیْ مجبور به انتخاب یک «اصل‌موضوع پایایی/ثبات^۴۰»^۴۱{۱۵} برای پیونددادن این دو نظام موازی باشیم، تا بتوانیم ارزش‌ها و قیمت‌ها را به‌طور کمی مستقیماً مقایسه‌پذیر سازیم، اجباری بازدارنده نیست. ولی نباید انتظار داشت که به اصل‌موضوعِ مرجحی از پایایی
دست یابیم، مسیر ویژه‌ای که [بتواند] دو نظامی را که در سطوح دیالکتیکی مجزایی عمل می‌کنند به هم پیوند دهد و بهتر از هر مسیر دیگری پنداشته شود. چون مقایسه‌ی مستقیمِ کمیِ ارزش‌ها و قیمت‌ها، می‌تواند با هر اصل‌موضوعِ پایاییِ دیگری هم به‌گونه‌ای هم‌ارز حاصل گردد.

ممکن است درست باشد که یکی از اصطلاحا «برابری‌های کلی^۴۲» مارکس می‌باید به‌سان برابری ارزش و قمیت محصول خالص (برخلاف [قیمت] محصول ناخالص) تفسیر گردد^۴۳{۱۶}. اما این واقعیت به‌سختی می‌تواند نفی رویکرد به‌اصطلاح «دوگانه‌انگار» نسبت به «نظریه‌ی ارزش–و–قیمت‌» را به‌نفع رویکردی مبتنی بر یک نظام «واحد» توجیه کند. چون به‌لحاظ مفهومی، با جای‌دادن قیمت‌ها و ارزش‌ها در یک نظام [واحد] صرفاً ازطریق قیدکردن «ارزش پول»، «بیان پولیِ کار»، یا «نرخ تبدیل کار به پول»، که همگی مترادف‌هایی برای اصل‌موضوع خاصی از پایایی هستند، چیزی عایدمان نمی‌شود. از سوی دیگر، این امر می‌تواند موجب گردد تا به‌طور توجیه‌ناپذیری آنچه را که به بازار سرمایه‌دارانه محدود می‌شود با هر آنچه‌ که به‌سوی جوامع انسانی به‌طور عام گشوده است، مغشوش نماییم. درعین حال، رویکرد نظام واحد که ظاهراً مساله‌ی تبدیل را از میان برمی‌دارد، شدیدا از این امید مبهم نشأت گرفته است که ازطریق ارایه‌ی تفاسیری (به‌لحاظ ایدئولوژیک پذیرفتنی‌تر) از داده‌‌های موجودِ مربوط به قیمت در اقتصاد معاصر، موجبات دوام نظریه‌ی کارپایه‌‌ی ارزش را فراهم آورد. ولی همان‌‌طور که بارها تأکید کرده‌ام: نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش نظریه‌ای مفهومی‌ست که برای «تعریف سرمایه‌داری صرفاً ازطریق خود سرمایه»اجتناب‌ناپذیر است، و مسلماً ابزاری برای مطالعات تجربی در اقتصادسنجی‌ِ مارکسی^۴۴ نیست.

با این‌حال، من این موضوع را در اینجا بیش از این پی نمی‌گیرم^۴۵{۱۷}. چون قصد من در این نوشتار آن نیست که سایر تفاسیر از نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش را مورد نقد قرار دهم، بلکه می‌خواهم به‌روشنیِ هرچه بیشتر (و تا جای ممکن) رویکرد اونویی نسبت به این نظریه را بیان کنم. پس، در این‌جا ضروری است که نخست برخی خصلت‌های معین رهیافت اونویی، یا رویکرد دیالکتیک سرمایه، را برای کسانی که با آن آشنایی ندارند برجسته سازم.

۲. روش دیالکتیک سرمایه

مارکسیسم همواره حاوی نقد سرمایه‌داری است، اما چنین نقدی به‌واقع شامل دو نوع نقد مجزاست: یکی سرمایه‌داری را به‌عنوان جامعه‌ای ناعادلانه^۴۶ نکوهش می‌کند؛ جامعه‌ای که در آن استثمار، مبارزات طبقاتی و سرکوبْ بازتولید می‌شوند. از آنجا که پایان‌دادن به چنین جامعه‌ای فقط ازطریق یک کنش انقلابی امکان‌پذیر است، مارکسیست‌ها دروهله‌ی نخست عمدتا به سامان‌دادن چنین کنشی بر پایه‌ی چنین نقدی فرا می‌خوانند. نوع دومِ نقد، سرمایه‌داری را به‌مثابه‌ی یک اقتصاد بازاریِ وارونه^۴۷ مورد نقد قرار می‌دهد، که در آن اولویت‌های انسانیْ تحت‌الشعاع اولویت‌های بازاریِ سرمایه قرار می‌گیرند. بنابراین، این مکتب معطوف است به برچیدنِ سروریِ سرمایه^۴۸ و رهاسازیِ بشریت از خودکامگی/ بیدادِ (tyranny) آن؛ ولی چنین کاری ضرورتاً مستلزم درک جامع چیستی سرمایه است. نوشته‌های مارکس عناصری از استدلال‌های هر دو رویکرد یادشده را در بر دارند. درعین حال، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مارکسیست‌ها مسیر نخست را در پیش گرفته‌‌اند که مسیری ساده‌تر و دارای رنگ‌وبوی مذهبی و اعتقادات یقینی است، هرچند ممکن است گهگاه حمایت زبانی [و بی‌پشتوانه‌ی] خویش را از نوع دوم نقد نیز بیان کرده باشند. من بر این باورم که نوع نخست نقد سرمایه‌داری [در تاریخ مارکسیسم]، در سابقه‌ی فعالیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک مارکس جای می‌گیرد، حال آن که نقد دوم در سنت فکری و مفهومی مارکس باقی می‌ماند. پیروان نقد نخست، عمدتا به مفهوم‌پردازی ماتریالیستی مارکس از تاریخ تکیه می‌کنند، درحالی‌که طرفداران نوع دوم نقدْ خوانش و درک جامع کاپیتال مارکس را کانون توجه و تمرکز خویش قرار می‌دهند^۴۹{۱۸}.

کوزو اونو (۱۹۷۷–۱۸۹۷) یکی از نخستین اقتصاددانان ژاپنی بود که به‌ مطالعه‌ی دقیق و موشکافانه‌ی کاپیتال پرداخت، اما برخلاف دیگران مصمم بود که از کاپیتال آن چیزی را استخراج کند که برای وی معنادار بود، یعنی با نفوذناپذیری نسبت به هاله‌ی ایدئولوژیک و سیاسی‌ای که این کتاب را احاطه کرده بود. او پس از سال‌ها تمرکز بر روی این کار، نتیجه گرفت که جوهر کاپیتال در دیالکتیک سرمایه (یا به‌بیان خود او در genriron) نهفته است، اگرچه این کتاب همچنین شامل اطلاعات مفید دیگری هم هست. به‌بیان دیگر، اونو متقاعد شده بود که مضمون سه جلد کاپیتال یک نظام منطقیِ خودشمول را برمی‌سازد، درست به‌مانند علم منطق هگل. اونو به‌طور قاطع این ایده‌ی رایج ناتمام‌ماندنِ کاپیتال را رد می‌کرد؛ ایده‌ای که به‌موجب آن کاپیتال تنها شامل بخش کوچکی‌ست از پروژه‌ی نظری بزرگ‌تر مارکس، که پیش‌تر در طرح‌های متعدد مارکس ترسیم شده بود. از چنین منظری، اونو مضامین کاپیتال را ازطریق حدی از بازترتیب‌بندی نظم ارایه‌ی مصالح، بازسازماندهی کرد. من در کتاب «طرحی از دیالکتیک سرمایه»^۵۰ (۱۹۹۷) بازترتیب‌بندی اونوییِ مصالح کاپیتال را تشریح کرده‌ام و برای آگاهی از جزییات آن، خواننده‌ی علاقمند را به این کتاب ارجاع می‌دهم. خوانند در این کتاب درخواهد یافت که دو بخش نخست جلد اول کاپیتال، که به سه شکل گردش ساده‌ی کالا، پول و سرمایه می‌پردازند، در کنار هم در قالب آموزه‌ی گردش^۵۱ گردآوری شده‌اند؛ ساختاری که به‌طور نزدیک به آموزه‌ی هگلی هستی^۵۲ مربوط می‌شود. سپس، باقیِ جلد اول کاپیتال (به‌جز فصل مربوط به انباشت بدوی) و تمامی جلد دوم کاپیتال در قالب آموزه‌ی تولید انسجام یافته‌اند، که به آموزه‌ی ذاتِ^۵۳ هگل مربوط می‌شود. در اینجا فرآیند تولیدِ سرمایه، فرآیند گردشِ سرمایه، و فرآیند بازتولیدِ سرمایه مورد کاوش قرار می‌گیرند. این آموزه اساساً به تولید کالاها به‌سانِ ارزش می‌پردازد: نخست در درون کارخانه، سپس بیرون از آن، و سرانجام مجموعاً در تعامل کلانِ^۵۴ فرآیند انباشتِ سرمایه‌ی اجتماعیِ کل (aggregate-social capital). در نهایت، تمام جلد سوم کاپیتال به آموزه‌ی توزیع اختصاص می‌یابد، که با تقسیم موازی آن به بخش‌های سود، رانت و بهره، بار دیگر به ساختار سه‌گانه‌ی آموزه‌ی مفهوم نزد هگل مربوط می‌شود. اینک، ترتیبِ آمدن این شکل‌های درآمدی (revenue-forms)، با نحوه‌ی چینشِ آن‌ها توسط مارکس در کاپیتال تفاوت دارد. فارغ از جزییات، این واقعیت که نحوه‌ی بازتدوین دیالکتیک سرمایه توسط اونو (به‌طور ناخواسته) ساختار منطق هگلی را بازتولید می‌کند، بسیار اهمیت دارد. این به‌معنای آن است که درست همان‌طور که منطق هگل «با متافیزیک هم‌خوانی [تقارن] دارد»^۵۵{۱۹}، و «عرضه‌داشتی از خدا در جوهر ابدی‌اش پیش از خلق طبیعت و روح کرانمند»^۵۶{۲۰} است، دیالکتیک سرمایه نزد مارکس نیز که با نظریه‌ی اقتصادی هم‌خوانی دارد، عرضه‌داشتی از خویش‌تعریفیِ سرمایه [تعریف سرمایه از زبان خودش] یا خاص‌بودگی سرمایه‌داری است، پیش از آنکه سرمایه‌داری خویشتن را در تاریخِ نوع بشر متحقق سازد. به‌بیان دیگر، نظریه‌ی اقتصادی اساساً منطق درونی، برنامه یا نرم‌افزاری است که سرمایه آن را برای اداره و بازتولید سرمایه‌داری به‌کار می‌گیرد (برخلاف این انگاره که [گویا] این نظریه چیزی است که ما انسان‌ها برای سامان‌دهی اذهان خویش آن را ابداع کرده‌ایم).

برمبنای چنین درکی، رویکرد اونو روش‌شناسی نوینِ رادیکالی برای اقتصاد مارکسی پیش می‌نهد^۵۷{۲۱}. اهمیت این روش‌شناسی به‌ویژه در آن است که به‌گونه‌ای بدون ابهام از روش علمیِ علم طبیعی فاصله می‌گیرد؛ روشی که مارکسیست‌ها به‌طور توجیه‌ناپذیر و نامناسبی و از روی مصلحت‌اندیشی آن را به‌عاریه گرفته‌اند. طبیعت و جامعه در کل دو چیز متفاوت هستند و نمی‌توان آن‌ها را به‌شیوه‌ی واحدی مورد مطالعه قرار داد. در مطالعه‌ی طبیعت، تمام آن چیزی که می‌توانیم انجام دهیم آن است که آن را از بیرون در بافتارهای مختلف ویژه‌اش مورد مشاهده قرار داده و قاعده‌مندی‌هایی در حرکت آن پیدا کنیم. پس، دانشِ طبیعت ضرورتاً «جزیی» (partial) و احتمالی/غیرقطعی (tentative) است. حتی با این‌حال، دانش ما از طبیعت اغلب به‌قدری خوب و بسنده است که ما را قادر می‌سازد پیش‌بینی معقول و دقیقی از آنچه طبیعت ممکن است در همان وضعیت یا وضعیتی مشابه انجام دهد، به‌عمل آوریم. علم طبیعی در جستجوی چنین نوع محدودی از دانش است که به‌رغم غنای کاربست‌های تکنیکی‌اش، ما را قادر نمی‌سازد قوانین طبیعت را به‌طور بنیادی تغییر دهیم یا معلق سازیم. بنابراین، چنین دانشی برای ما از مقوله‌ی خِرد عملی است تا خود را با‌ نظم طبیعت هم‌نوا سازیم و درصورت امکان بر دوش قوانین کور آن سوار شویم. اما اگر ما در اشتیاق بی‌جای خود به «سروری» و «تسلط» بر نیروهای طبیعتْ از حدود خویش فراتر برویم، محکوم به آن خواهیم بود که با انواع مختلفی از فجایع زیست‌محیطی مجازات گردیم. این مساله روشن است و امروزه به‌طور فزاینده‌ای مورد فهم و تصدیق قرار می‌گیرد. چون این امر در نهایت بیانگر این واقعیتِ بدیهی است که ما خالق طبیعت نیستیم.

ولی هنگامی‌که به مطالعه‌ی جامعه به‌سان پهنه‌ای مجزا از طبیعت برمی‌آییم، روشن است که در جستجوی همان نوع دانش [یعنی دانش طبیعی] نیستیم. جامعه چیزی است که خودِ ما آن را می‌سازیم؛ ما [انسان‌ها] خالق آن هستیم، خواه از این امر آگاه باشیم و خواه نباشیم. پس، ما قادریم (و باید باشیم) که ساختار درونیِ (سازوکار عملیاتی، یا نرم‌افزار و …) آن را آشکارسازیم («برملا یا افشاء» کنیم). بنابراین، اگر وانمود کنیم که ساختار جامعه دربردارنده‌ی «چیز– در– خودِ» [شی فی‌نفسه‌ی] شناخت‌ناپذیر است، دراین‌صورت می‌باید به‌مانند دانشمند علم طبیعی از بیرون به آن نگاه کنیم و صرفا کسب شناختی «پیش‌بینی‌گرا» ولی محدود و جزیی از جامعه را هدف قرار دهیم. چنین رویکردی برای ما رویکردی ریاکارانه خواهد بود. چراکه بدین‌ترتیب، تمام آنچه که انجام می‌دهیم استخراج برخی «توصیه‌های مفید برای سیاست‌گزاری» خواهد بود، که در نهایت تضمین‌کننده‌ی آن‌اند که از نظم اجتماعی موجود تخطی نمی‌کنیم. تنها آن‌هایی که در نظم اجتماعی موجود منافعی دارند بر این مدعا پای‌می‌فشارند که ما هرگز نباید به جستجوی براندازی سرمایه‌داری برآییم، چون این نظم [گویا] به‌واسطه‌ی مشیت الهی مقرر و برپا شده است. هیچ اندیشمند مارکسی‌ای نمی‌تواند این یاوه‌ی بورژوایی را تصدیق کند. با این‌حال، شمار اندکی از آنان درمی‌یابند که اقتباس یک روش(شناسی) مبتنی بر علم طبیعی در مطالعه‌ی سرمایه‌داری دقیقاً به تصدیق گریزناپذیر همان گزاره و پذیرش ضمنیِ آن منجر می‌شود، چون اقتباس این روش معادل پذیرش آن است که برنامه‌ی درونی سرمایه‌داری، یعنی آنچه سرمایه‌داری را همانی می‌سازد که هست، نمی‌تواند در تمامیت خویش فاش گردد.

شاید مارکس کاملاً به این مساله واقف بود، اما او به‌طور موکدی علیه وابستگی به روش علم طبیعی در مطالعه‌ی سرمایه‌داری هشدار نداد. افزون‌بر این، اقتصاد عقل‌سلیم و بورژوایی همواره این ایده را طرح و تقویت کرده است که علمی‌بودن به‌معنای «پی‌گیری رویه‌ای همانند دانشمند [علم] طبیعی» است؛ و چنین نگرشی به نوبه‌ی خویش این انگاره‌ی نادرست را بر می‌انگیزد که دانش اقتصاد نیز می‌باید یک علم «ایجابی–تجربی» (positive-empirical) باشد. به‌همین دلیل، بسیاری از مارکسیست‌های ساده‌اندیش به این باور نادرست گرفتار شدند که وحدتی شاد میان روش علم طبیعی و «دیالکتیک ماتریالیستیِ» اسرارآمیز^۵۸ مارکسی (که هنوز باید به‌تمامی به‌فهم درآید)، روزی همه‌ی آن‌ها را در قالب فراستی اَبَر– انسانی^۵۹ هماهنگ خواهد ساخت، و همه‌ی ایدئولوژی‌های مبتذل بورژوایی را رسوا و شرمسار خواهد کرد. اما در این میان، آن‌ها به‌دلیل ناتوانی در تدوین یک روش علمیِ معتبر که فراخورِ حصول دانش کلی درباره‌ی جامعه باشد، هنوز هم تردید دارند که روش تجربی–پوزیتیویستی‌ای که برای مطالعه‌ی پدیده‌های طبیعی طراحی شده را به‌روشنی رها کنند. اما دانش کلی سرمایه‌داری مستلزم شناخت آن در همه‌ی جزییات تجربی‌اش نیست. بلکه تنها نیازمند عرضه‌داشتِ دیالکتیک سرمایه به‌سانِ تعریف سرمایه‌داری توسط خود سرمایه است؛ یا همان‌چیزی که امروزه می‌توان آن را «نرم‌افزار» سرمایه‌داری نامید، نرم‌افزاری که به‌نظر می‌رسد سرمایه پیش از به‌کاربستنِ عملی‌اش در جهان انسانی، آن را نگاشته و تدوین کرده است. عرضه‌داشت این نرم‌افزار دقیقاً همان کاری است که اونو آن را به انجام رسانید. او در این‌معنا دیالکتیک سرمایه را ازطریق خوانش ویژه و نامتعارفِ (idiocyncratic) خویش از کاپیتالِ مارکس از آن خود ساخت.

پس دیالکتیک سرمایه، هسته‌ی اصلی رویکرد اونویی به اقتصاد مارکسی را برمی‌سازد. چون سرمایه‌داریِ واقعی که در سطح تاریخی عمل می‌کند، همواره باید این تعریف از سرمایه‌داری –توسط خود سرمایه– را در دل خویش بگنجاند. من اغلب اصطلاح «فضای ارزش استفاده^۶۰» را برای ارجاع به بافتار انضمامی–مشخصی که در آن حیات واقعی اقتصادی جریان داشته و تحول می‌باید به‌کار می‌برم. کاربرد این اصطلاح پیشاپیش مستلزم آن است که در سراسر تاریخِ ما باید تنوع بزرگی از فضاهای ارزش استفاده وجود داشته باشد که توسط منطق سرمایه قابل سازمان‌‌دهی یا ادغام نباشند. تنها آن فضاهایی که در آن‌ها بسیاری از ارزش‌های استفاده‌ایِ کلیدی به‌شیوه‌ای سرمایه‌دارانه و در قالب کالاها قابل تولیدند می‌توانند تحت منطق سرمایه گنجانده شده و درنتیجه به مهار و کنترل آن تن بدهند^۶۱{۲۲}. سه نوع چشم‌گیر از این فضاهای ارزش استفاده درقالب [مراحل تاریخی] مرکانتلیست، لیبرال و امپریالیست بازشناسی می‌شوند. هر یک از این‌ فضاها با سطح معینی از فناوری هم‌بسته است که با نحوه‌ی تولید ارزش استفاده‌ای که در آن دوره مسلط است سازگاری دارد، و درنتیجه همچنین با سبک خاصی از انباشت سرمایه مطابقت دارد. افزون‌بر این، سه نوع [فضای] یادشده مراحل ویژه‌ی توسعه‌ی تاریخی–جهانی سرمایه‌داری^۶۲ را مشخص می‌سازند. رهیافت نظری اونو، هر یک از این سه مرحله‌ی سنخ‌نما و شاخص را به‌منزله‌ی [لایه‌ی] میانجی‌ بین دیالکتیک سرمایه و سرمایه‌داری واقعی در سطح تاریخی به‌کار می‌گیرد. چون در غیاب چنین نظریه‌ی مرحله‌ی بینابینی (mid-range) ما به استقبال این خطر می‌رویم که نظریه را بیش از حد تاریخ‌زده (historiciznig) کنیم و یا [برعکس] تاریخ را بیش از حد نظریه‌زده (theorizing) کنیم. بدترین نمونه‌ی پیامدهای این خطر، رهیافت اینک بی‌اعتبارشده‌ای‌ست که «روش منطقی–تاریخی^۶۳» نامیده می‌شود. بنابراین، مراحل سه‌گانه‌ی فوقْ سیاست‌های اقتصادیِ شاخص و متعارفِ تحمیل‌شده از سوی بورژوازی در هر یک از این دوره‌‌های کلان تاریخی را خصلت‌بندی می‌کنند.

آنچه مطالعه‌ی سرمایه‌داری را دشوار می‌سازد آن است که دیالکتیک سرمایه تنها زمانی می‌تواند تدوین گردد که سپهر ارزش استفاده بسیار رقیق (rarefied) فرض شود و به‌‌صورت انتزاعی (غیرواقعی) درآید. حال‌آن‌که سرمایه‌داریِ واقعی مستلزم وجود یک «فضای ارزش استفاده»ی بسیار انضمامی–مشخص است، که درواقع هیچ‌گاه به تابعیت و انقیاد کاملِ منطق سرمایه درنمی‌آید. این امر حاکی از آن است که سرمایه‌داری واقعی مستلزم وجود «بیرونیت‌ها» (externalities)یی است: یعنی فاکتورهایی که از شیوه‌ی عمل‌کرد بازار سرمایه‌دارانه تخطی می‌کنند. این همان دلیلی است که توضیح می‌دهد چرا دولت بورژوایی حتی در اوج دوره‌ی لیبرالی [عصر شکوفایی سرمایه‌داری] می‌بایست سیاست اقتصادی مناسبی را به‌منظور درونی‌سازیِ «بیرونیت‌ها»ی رایج اختیار کرده و پیاده سازد. این مساله به‌سادگی دلالت بر آن دارد که جامعه‌ی بشری برخلاف پیش‌فرض سهل‌انگارانه‌ی اقتصاد بورژوایی هرگز به‌طور کامل قابل فروکاستن به بازار سرمایه‌دارانه نیست. هم‌زمان ما نمی‌توانیم این واقعیت را نیز نادیده بگیریم که چشم‌انداز سیاست اقتصادی تحت سرمایه‌داریْ محدود به درونی‌سازیِ بیرونیت‌هاست. چون تحت [نظام] سرمایه‌داری بازیگر اصلی همچنان بازار سرمایه‌دارانه خواهد بود، و سیاست اقتصادی دولت تنها نقشی جانبی و مکمل
(subsidiary) برای آن ایفا می‌کند. پس، می‌توان گفت سرمایه‌داری واقعی تنها زمانی وجود دارد که بیرونیت‌های موجود توسط سیاست‌های دولت بورژوایی «قابل درونی‌سازی» (internalizable) باشند.

اینک همین شرط است که پس از جنگ جهانی اول به‌طور فزآینده‌ای مخدوش و برقراریِ آن
توجیه ناپذیر (untenable) شده است. من در متن دیگری شرایطی را توضیح داده‌ام که تحت آن‌ها دولت بورژوایی در اوج دوره‌ی رکود بزرگ (Great Depression) راه را برای برقراری دولت رفاه هموار ساخت و بدین‌ترتیب نقطه‌ی پایانی بر شکل کلاسیک سرمایه‌داری گذاشت و رژیم جدیدی را ایجاد کرد که من آن را فرایند گذار پساسرمایه‌دارانه^۶۴ می‌نامم. تحت این رژیم جدید، مداخله‌گری دولت در اقتصاد ملی بسیار وسیع‌تر و شدیدتر از آن چیزی است که مختص سرمایه‌داری [متعارف] است. دولت رفاه در روالی روزمره و همیشگی مدیریت پول ملی (currency) و تقاضای کل^۶۵ را برعهده می‌گیرد و همچنین به سیاست‌های عرضه‌محور^۶۶ متوسل می‌شود که حاوی تنظیم فناوری و قوه‌ی کار (labour-power) است. پس، سیاست اقتصادی دولت رفاه بسی ژرف‌تر و فراگیرتر از سیاست دولت [معمول] بورژوایی است؛ دقیقاً به این‌دلیل که بازار سرمایه‌دارانه به‌طور ریشه‌ای دستکاری شده‌ است^۶۷ و دیگر نمی‌تواند بدون دریافت پشتیبانی ازسوی مداخله‌ی اقتصادی دولت، در سطوح کمی و کیفی، کارکرد خویش را حفظ کند. پس، می‌توان پرسید: تحت چنین شرایطی، نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش چه ربطی به اقتصاد معاصر دارد و اساساً چه مناسبتی دارد؟

۳. نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش و اقتصاد معاصر

اما پیش از مواجهه با این موضوع، مایلم به خواننده یادآور شوم که وجه مشخصه‌ی تمایزبخشِ دانش اجتماعی–علمی^۶۸، برخلاف دانش طبیعی–علمی، این واقعیت است که «پیش‌بینی‌گرا» نیست، و بنابراین بر هیچ‌گونه کاربست تکنیکی تکیه ندارد. دانش اجتماعی–علمی‌ای که ما در جستجوی آن هستیم، چیزی «فراپشت‌نگر^۶۹» (post-dictive) است، بدین‌معنا که نحوه‌ای که این دانش دلیل تحول واقعیت در مسیر تاکنونی‌اش را توضیح می‌دهد چنان است که گویا «عطف‌ به ماسبق»^۷۰ می‌کند (هگل این نوع دانش را با صفت خاکستری توصیف می‌کند^۷۱{۲۳}). برای مثال، دانش دیالکتیکِ سرمایه صرفاً به‌ ما می‌گوید که سرمایه‌داری به‌واقع چگونه «برنامه‌نویسی» (programming) شده است تا به شیوه‌ای عمل کند (operate) که [تاکنون] عمل کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ شد، این دانشْ منطق درونی (یا نرم‌افزار) سرمایه‌داری، نظامی که در پهنه‌ی تاریخ بشر پوییده و بالیده است، را آشکار می‌سازد. بنابراین، دیالکتیک سرمایه، نظریه‌ای مفهومی^۷۲(یا دیالکتیکی) در اختیار ما قرار می‌دهد، نه نظریه‌ای ابزاری. یک نظریه‌ی مفهومی نه پیش‌بینی می‌کند و نه ابزاری برای تحلیل عرصه می‌کند، بلکه فقط یک نقطه‌یمرجعِ
(referent point) مناسب در اختیار ما قرار می‌دهد که برحسب آن می‌توانیم حیات اقتصادی عصر حاضر یا گذشته را داوری یا ارزیابی کنیم. این مساله می‌تواند نسبتاً ناامیدکننده به‌نظر برسد، اما جور دیگری نمی‌تواند باشد. چون نظر به اینکه زمانْ ناتهی (non-empty) و بازگشت‌ناپذیر است، تاریخ نیز در یک جهت حرکت می‌کند. یا همان‌طور که پل والری [شاعر فرانسوی] بیان کرده است، «ما با نگاهی روبه‌عقب قدم به آینده می‌گذاریم^۷۳». به‌همین خاطر است که من تاکنون هر کوششی برای تفسیر نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش به‌سان ابزاری عملیاتی برای تحلیل اقتصادی را کوششی ناپخته و بیهوده تلقی کرده و آن را رد کرده‌ام. این نظریه برای چنین کاری ساخته نشده است.

نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش به‌عنوان نظریه‌ای مفهومیْ یک عنصر سازنده‌ی (ingredient) اساسی از دیالکتیک سرمایه‌ است که نقطه‌ی مرجعی را در اختیار ما می‌گذارد. بر مبنای این نقطه‌نظر، چیزی که به من محول می‌شود نشان‌دادنِ آن نیست که این قانون ارزش چگونه به‌واقع خود را در اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی معاصر تحمیل می‌کند، بلکه وظیفه‌ی من چیزی دقیقاً خلاف آن است: برخلاف مسیر فوق، من می‌باید نشان دهم که این قانون چگونه امروزه غیرموثر و فاقد کارکرد (inoperative)‌شده است، چون ما اینک خود را در فرآیند گذار پسا–سرمایه‌دارانه می‌بینیم، یعنی در فرآیندی از واپاشی (disintegration)سرمایه‌داری واقع شده‌ایم؛ و این همان کاری است که قصد دارم در ادامه‌ی این نوشتار انجام دهم.

راه‌های متفاوت قابل‌تصوری برای طرح این استدلال وجود دارد که امروزه سپهر نوعیِ [متعارفِ] ارزش استفاده‌، خواه در ژاپن باشد یا در ایالات متحد، دیگر توسط دیالکتیک سرمایه سازمان‌دهی یا ادغام و پیکربندی نمی‌شود، چراکه دیالکتیک سرمایه صرفاً توسط سیاست «درونی‌سازیِ» دولت بورژوایی پشتیبانی می‌شود. فارغ از هر رویکردی که در پیش بگیریم، باید تصدیق کرد که [امروزه] دولت رفاه ناچار است که به‌طور هرچه فعال‌تر و شدیدتری در مدیریت سراسری اقتصاد ملی مداخله کند. بیرونیت‌ها در دوران معاصر بسی چموش‌تر و بدقلق‌تر (unwieldly) از آن هستند که به‌واسطه‌ی رشته‌ای از قانون‌گذاری‌های تنظیمی و ترکیباتِ مالیات–سوبسید^۷۴ در قلمرو عمل دولتِ بورژوایی قابل درونی‌سازی باشند. اما در پرتو استدلال‌های قبلی در رابطه‌ با قانون ارزش و قانون جمعیت، بحث‌ام را بر دو مورد زیر متمرکز می‌کنم: (۱) دولت به‌طور ژرف در فرآیند سامان‌دهی و تطبیق جامعه (adoption) با فناوری صنعتیِ و همچنین در عرضه‌ی قوه‌ی کار مداخله می‌کند، طوری‌که نرخ مزد در عملْ به قیمتی مدیریت‌شده و کنترل‌شده بدل می‌شود؛ و (۲) قیمت‌های کالاها به‌طور دل‌خواه تعیین می‌شوند، یعنی به‌لحاظ استراتژیکی در جانب عرضه [با رویکرد عرضه‌محور] تعیین‌وتنظیم می‌شوند و جانب تقاضا چندان مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد؛ طوری‌که قیمت‌ها نمی‌توانند همان قیمت‌های تعادل عمومی – درمعنای والراسیِ آن – باشند؛ و اگر احیاناً در مقطعی شانس حصول یک «تعادل نَش^۷۵» وجود داشته باشد، بر کمینه‌ی (و نه بیشینه‌ی) تخصیص مطلوب منابعِ جامعه دلالت خواهد داشت.

در خلال سال‌های «دگرگونی بزرگ^۷۶»^۷۷{۲۴}، بین دو جنگ جهانی، دولت بورژوایی که در میانه‌ی میدانِ تبادل آتشِ جمع‌گرایی‌های (collectivism) راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه‌ گرفتار شده بود، مجبور شد به استقبال سوسیال‌دموکراسی برود تا بتواند وخامت مبارزات طبقاتی را فرو بکاهد [تسکین بخشد] و از‌این‌طریق دست‌کم بقای جزییِ خویش را تضمین کند. این وضعیت منجر به ایجاد یک دولت رفاه گردید که تثبیت نهایی آن [پس از استقرار اولیه] با «قانون استخدامِ ۱۹۴۶»^۷۸ انجام گرفت و کارکردهایش در سراسر دوره‌ی فوردیسم و مصرف‌گرایی (consumerism) به‌خوبی مشهود بود. دولت رفاه خود را به سیاست‌های کلان درجهت اشتغال کامل متعهد ساخت و تقریباً به این هدف دست یافت، ولی درعین حال، در پی خود «گرایش به تورم^۷۹»^۸۰{۲۵} را برای اقتصاد ملی بر جای گذاشت. صنعتْ نظام چانه‌زنیِ جمعی^۸۱ با اتحادیه‌های کارگری را پذیرفت، که گرایشی به سمت تورم مزدها (wage inflation) ایجاد کرد. تحت چنین شرایطی، گرایش به‌سمت کالایی‌زدایی‌^۸۲ از قوه‌ی کار غیرقابل اجتناب است. تحت این رژیم [اقتصادی–سیاسی] بود که برای نخستین‌بار در تاریخ، جامعه‌ی «مرفهِ» [مبتنی بر] مصرف انبوه^۸۳ ظهور یافت و هم‌زمانْ پیشرفت اجتماعیِ عمده‌ای نیز حاصل شد. با این‌حال، این نظام با گذر زمان به‌ دو دلیل کارکرد [اصلی] خویش را از دست داد: نخست آن‌که از آنجا که مصرف‌کنندگان به‌طور فزآینده‌ای از کالاهای استاندارد [و همگن] اشباع و دل‌زده می‌شدند، به‌جستجوی کالاهای متنوع‌تر و پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری [sophisticated] برآمدند، حال‌آن‌که الگوی آمریکایی کارخانه‌های فوردیستیْ مناسبِ انجام چنین وطیفه‌ای نبود. دوم آن‌که سرشت تورمیِ^۸۴ اقتصاد آمریکای لیبرال–دموکرات هرچه‌بیشتر به‌ سمت‌وسویی خارج از مهار و کنترل سوق می‌یافت. این دو معضلْ ایالات متحده را در گرداب رکود تورمیِ (stagflation) دهه‌ی ۱۹۷۰ غوطه‌ور ساخت، که حل‌ورفع آن نیازمند تغییری بنیادی در جهت‌گیری‌های کلان بود.

طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، بازسازیِ عرضه‌محورِ (supply-side) اقتصاد آمریکا با هدایت ایدئولوژی نومحافظه‌کاریِ ضدکینزی در دستورکار قرار گرفته و به‌پیش برده شد؛ این ایدئولوژی به منافع مالی‌^۸۵ای که پیش‌تر مورد بدگمانی بودند اعتبار بخشیده و آن‌ها را احیاء کرد و در این فرآیندْ منافع صنعتی^۸۶ را از حمایت‌های پیشین‌شان محروم ساخت. در همین‌راستا، همچنان که بازفعال‌سازیِ بخش خصوصی می‌طلبید، بازتنظیم وسیعی انجام گرفت. کل این پروژه این برداشت را ایجاد می‌کرد که بازگشتی به سمت سرمایه‌داریِ قدیم در جریان است و چنین برداشتی به‌واسطه‌ی فروپاشی ناگهانی و دور از انتظار شوروی هر دَم تقویت می‌شد (رویدادی که به‌‌طور گمراه‌کننده‌ای به جشن سرمستانه‌ی پیروزی سرمایه‌داری منجر گردید). ولی در واقعیت، هنگامی‌که سیاست اقتصادی از تأکید بر سویه‌ی تقاضا به تأکید بر سویه‌ی عرضه چرخید، هیچ دولت بورژوایی‌ای به سوی براندازی و جایگزین‌سازیِ (supplant) دولت‌ رفاه چرخش نیافت^۸۷{۲۶}. «قانون تجارت ۱۹۸۸» (Trade Act 1988) گرایش جدیدی را برجسته ساخت که به‌موجب آنْ دولت ایالات متحد ارتقای فناوری‌های جدید صنعتی در پرتو «سیاست ارتقای توان رقابتی^۸۸» را برعهده گرفت. امروزه دولت به‌طور آشکاری متمایل به هدایت و پشتیبانی عملیات «تحقیق و توسعه»^۸۹ی شرکت‌هاست، به‌جای اینکه این وظیفه را به غریزه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی خودِ شرکت‌ها واگذار کند^۹۰{۲۷}؛ و این مساله اصلاً مایه‌ی شگفتی نیست، چون امروزه پیشرفت فناورانه به موضوعی «کیفی» بدل شده است، به‌جای اینکه همچون گذشته امری «کمی» باشد.

همان‌گونه که پیش‌تر توضیح دادم، قانون جمعیت مازاد نسبی^۹۱ مستلزم آن است که سرمایه‌ی اجتماعیِ کل^۹۲ در بطن رکود اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه‌ی جدیدی را در خوشه‌های صنعتی^۹۳ (clusters) جذب و سامان‌دهی کند، طوری‌که بتواند عرضه‌ی مورد نیازِ قوه‌ی کار را برای تداوم انباشتِ خویش تضمین کند. با این‌حال، این مساله صرفاً دربردارنده‌ی یک نوآوریِ «کمی» است، نظیر (برای مثال) جایگزینی یک ماشین نخ‌ریسی دارای ۸۰۰۰ ماسوره با ماشین جدیدی که حاوی ۱۰۰۰۰ ماسوره باشد؛ نه یک نوآوری «کیفی»، مانند یک جابجایی از فناوری سبک (مثل پارچه و الیاف)، به فناوری سنگین (مثل آهن و فولاد). در روزهای افسانه‌ای سرمایه‌داری کلاسیک، سرمایه‌داران به‌ندرت با نیاز به نوآوری کیفی مواجه می‌شدند، و اگر هم چنین می‌شد، مسلماً به پشتیبانی و حمایتی نامعمول از سوی دولت نیاز می‌داشتند^۹۴{۲۸}.

ولی در حال حاضر، ما در عصری از پیشرفت تکنیکیِ شتاب‌یافته زندگی می‌کنیم. امروزه تکنیک برنده، چیزی است که ما حتی تا چند ماه پیش‌ هرگز تصورش را هم نمی‌کردیم. دقیقاً به این‌دلیل که مقدار عظیمی از سرمایه می‌بایست در [فرآیندهای] تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری شود تا پیشرفت‌های بعدیِ ممکن را شناسایی کرده و محقق سازد. این فرآیند نه‌تنها بسیار پرهزینه‌ است، بلکه عملیاتی به‌شدت مخاطره‌آمیز [با ریسک بالا] است^۹۵{۲۹}. تحت چنین شرایطی، نوآوری‌های عرضه‌شده در خوشه‌های صنعتی به‌شیوه‌ای پیش‌بینی‌پذیر رخ نمی‌دهند، بلکه وقوع آن‌ها به‌گونه‌ای غیرمنتظره یا تصادفی و گهگاهیْ در هر لحظه‌ امکان‌پذیر است. این رویه، دلیلی کافی برای آن است که چرخه‌هایی از نوع چرخه‌ی جاگلار^۹۶ را پایان‌یافته تلقی کنیم.

شکل چرخه‌های کسب‌وکار^۹۷ (business cycle)، که بسی پیش از این تحت رژیم فوردیسم تغییر یافته بود، طی دهه‌ی ۱۹۹۰و با پیدایش پرهیاهوی یک «اقتصاد جدید» بار دیگر تغییر یافته است؛ و این امر قابل انتظار بود. اگر نوآوری کیفی گرایش بدان دارد که کَتره‌ای (رندُم‌وار) حادث شود، الگوی تغییرات متناوبِ «گسترش و تعمیق»^۹۸ در فرآیند انباشت سرمایه دیگر بازتولید نخواهد شد. پس، چرخه‌های کسب‌وکار نامنظم می‌شوند و دیگر قادر نیستند یک دوره‌ی آشکارا قابل‌شناساییِ «فعالیتِ میانگین» را بازتولید کنند^۹۹{۳۰}. این امر به‌نوبه‌ی خود به‌معنای آن خواهد بود که یک مکانیزم خود–تنظیم‌گرِ خودکار که تقاضا برای قوه‌ی کار و میزانِ عرضه‌ی آن را به‌هم نزدیک‌تر سازد، دیگر عمل نخواهد کرد. در این‌صورت، دولت خواهی‌نخواهی (willy-nilly) باید ببیند که آیا میزان عرضه‌ی موجود قوه‌ی کار برای امکان انباشت سرمایه‌ کفایت می‌کند، یعنی با وضعیت موجود فناوری سازگار است یا نه. پس، ارزش قوه‌ی کار به‌طور خودسرانه یا دل‌بخواهی (arbitrary) تعیین می‌شود. تحت چنین شرایطی بازار سرمایه‌دارانه به‌هیچ طریقی نمی‌تواند به‌طور خودمختار به سمت یک وضعیت تعادل عمومیِ والراسی^۱۰۰، که بر تخصیص بهینه‌ی منابع دلالت می‌کند، حرکت نماید. بنابراین، می‌توان گفت نه قانون جمعیت و نه قانون ارزش به‌طور خودکار قادر به تحمیل خویش [بر مناسبات اقتصادی] نیستند. ولی معنای دیگر همه‌ی این‌ها آن است که اقتصاد امروزی، در هر تعبیر معناداری از مفهوم سرمایه‌داری، دیگر «سرمایه‌دارانه» نیست. پس کار عبثی است که بکوشیم عمل‌کرد قانون ارزش را در درون آن ردیابی و شناسایی کنیم. برعکس، غیاب سرمایه‌داری‌ست که باید به ما چیزی درباره‌ی سرشت اقتصاد معاصر بگوید.

دلیل این‌که چرا پیشرفت فناوارنه‌ی مسلط، به‌جای این که امری کمی باشد، به امری کیفی بدل شده آن است که [این پیشرفت فناوارنه‌] در بافتاری نظامی شکل گرفته است، نه در بافتاری صنعتی. ایالات متحد مدت‌های مدید سیاست‌های صنعتی دولت ژاپن را به‌دلیل آغشتگی آن به رنگ‌وبوی یک دیکتاتوری توسعه‌‌مدار مورد نکوهش قرار می‌داد؛ اما دولت‌های آمریکا خود همواره بودجه‌ی ملی را آزادانه خرج اکتشافات در حوزه‌ی فناوری نظامی کرده‌اند. طی جنگ سرد، البته کاربست صنعتیِ دستاوردهای فناورانه‌ی نظامی به‌شدت با تنگنا مواجه بود. تنها از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و با افول تهدید شوروی بود که مجتمع نظامی–صنعتی ایالات متحد شروع به آزادسازی برخی از دستاوردهای فناوریِ پیشرفته (high-tech) برای کاربست‌های وسیع‌تر صنعتی نمود. پیامد این کار بسیار چشم‌گیر بود. تا آن زمان ایالات متحد به‌لحاظ پیشرفت کمی در فناوری‌های متعارفِ متعلق به نسل قدیم‌تر تکنولوژی (مانند فولاد، اتومبیل، الکتریکی خانگی، ربات‌های مهندسی و نظایر این‌ها) پشت سر ژاپن و اروپا حرکت می‌کرد. اما این کشور آشکارا اشتیاق و پیش‌زمینه‌ی ویژه‌ای در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات^۱۰۱ (ICT) داشت. پس طبیعی بود که حدودا از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ سیاست اقتصادی عرضه‌محورِ ایالات متحد در راستای سرمایه‌سازی^۱۰۲ از این مزیت [در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات] تدوین یابد و مسیر بازصنعتی‌سازیِ آمریکا برپایه‌ی فناوری پیشرفته تنظیم گردد. این گرایش در دوره‌ی زمام‌داری کلینتون تقویت گردید، تا آن که شکوفایی «اقتصاد جدید» (new economy) در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ تحقق یافت.

هنگامی‌که محصولات جدیدِ حاوی نوآوری‌های کیفی در بازار پدیدار می‌شوند و آهنگ ابر–رقابت‌های بین‌المللی را تعیین می‌کنند، مصرف‌کنندگان (کسانی که بازار بنا به‌فرض باید امکان «سروریِ^۱۰۳» آن‌ها را فراهم آورد) به‌طور فزآینده‌ای نقش خویش در قیمت‌یابیِ کالاها را از دست می‌دهند. چون مصرف‌کنندگان اغلب نمی‌توانند بدون هزینه‌های بازدارنده، اطلاعات کافی درخصوص کیفیت واقعی محصولات کسب کنند؛ اطلاعاتی که به‌طور خودکار در تصاحب تولیدکنندگان قرار دارد. مصرف‌کنندگان بایستی به‌سختی با «دفترچه‌‌های راهنمای فنی محصولات» کلنجار بروند تا دریابند چگونه می‌توان از یک محصولِ خریداری‌شده استفاده کرد، حال‌آنکه دامنه‌ی «خدمات مشتریان» که شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی محصولات برای رفع مشکلات احتمالی ارایه می‌کنند محدود نگه داشته می‌شود. امروزه اگر کسی بخواهد خریدارِ برنده باشد، باید هزینه‌های گزافی بپردازد تا یا از مشاوره‌ی یک کارشناس بهره‌مند شود و یا خود بتواند آموزش‌های لازم را برای کسب تخصص مربوطه کسب کند. چشم‌پوشی از دیدگاه کارشناسی در هنگام خرید امری پرمخاطره است، حتی دررابطه با محصولاتی که در ظاهرِ امر چندان دانش‌–بنیان^۱۰۴ به‌نظر نمی‌رسند. برای مثال، مصرف غذاهایی که ارزش مغذی یا ردیابی مسیر فرآوریِ (traceability) آن‌ها نامعلوم یا پرسش‌برانگیز است، می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامتی ما وارد کند. با این‌همه، خود کارشناسان می‌توانند در مشاغلِ به‌مراتب پرمنفعت‌تری برای تولیدکنندگانِ مهم کار کنند، به‌جای اینکه الطاف کوچکی را نصیب مصرف‌کنندگان منفرد و پراکنده سازند. پس طبیعی است که در بازارِ تحت سلطه‌ی تولیدکنندگان^۱۰۵ قیمت‌گذاریِ کالاها به امری استراتژیک – آن‌چنان که در نظریه‌ی بازی‌ها – بدل می‌شود، چون عرضه‌کنندگانِ برخوردار از انحصار چندقطبی^۱۰۶ [در بازار] بیش از آن‌که به‌فکر مشتریان‌ خویش باشند، نگران هماوردی با رقیبان‌شان هستند.

جمع‌بندی پایانی

آنچه تاکنون توضیح داده‌ام برای رسیدن به این جمع‌بندی کفایت می‌کند که ما نمی‌توانیم کمترین نشانی از عمل‌کرد قانون ارزش در اقتصاد معاصر مشاهده کنیم. همچنین، با ارجاع به خصلت‌های شناخته‌شده‌ی اقتصاد معاصر نشان داده‌ام که چرا به‌راستی می‌باید چنین باشد. از سوی دیگر، این واقعیت به‌هیچ‌رو اعتبار و اهمیت نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش [مارکسی] به‌منزله‌ی بخش جدایی‌ناپذیرِ «دیالکتیک سرمایه»، یعنی ارائه‌کننده‌ی تنها تعریف سرمایه‌داری از زبان خود سرمایه، را فرونمی‌کاهد. اگر نظریه به ما می‌گوید که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش می‌باید خودش را در سرمایه‌داری تحمیل کند، حال‌آن‌که اقتصاد معاصر نشانه‌ای از این امر به‌دست نمی‌دهد، تنها نتیجه‌ی معقول و ممکنی که از چنین شرایطی می‌توانیم استخراج کنیم آن است که برخلاف پنداشت دیدگاه‌های عامیانه، سرمایه‌داری دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد؛ و اینکه آنچه ما در برابر خود می‌بینیم سایه‌ی کم‌رمقی از آن چیزی است که زمانی سرمایه‌داری بوده است.

بار دیگر مایلم به خواننده یادآور شوم که دیالکتیک سرمایه نظریه‌ای مفهومی است، و نه یک نظریه‌ی ابزاری. بنابراین، نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش، به‌عنوان سازه‌ای جدایی‌ناپذیر از دیالکتیک سرمایه، «ابزارهایی تحلیلی» به‌منظور استخراج راهکارهایی برای سیاست‌‌(گذاریِ) مناسب یا رویه‌های انقلابیِ خودبسنده در اختیار ما قرار نمی‌دهد و چنین انتظاری هم نباید از این نظریه داشت. درعوض، باید مراقب دوره‌گردانِ خیابانی پرهیاهویی باشیم که نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش مارکسی را به‌عنوان گوی شیشه‌ای سحرآمیزی عرضه می‌کنند، تا از دریچه‌ی آن جهان را به‌گونه‌ای که آنها می‌خواهند ببینیم^۱۰۷{۳۱}.

*  *  *

یادداشت‌ها (نویسنده) و پانویس‌ها (مترجم):

۱. متن حاضر برگردان مقاله‌ای‌ست که نخستین‌بار با مشخصات زیر منتشر گردید:

Thomas Sekine (2004): Marxian Theory of Value, What We Might Learn from It? in Korean Journal of Political Economy, vol. 2 (2004), pp. 1-35.

این مقاله همچنین در سال ۲۰۱۳ در کتابی شامل گزیده‌ی مقالات سکین به‌نام «به‌سوی نقد اقتصاد بورژوایی» (ویراسته‌ی جان بل) بازنشر شده است./م.

۲. micro value theory

۳. macro accumulation theory

۴. state of general equilibrium

۵. چرخه‌ی کسب‌وکار (business cycle)، که همچنین با نام چرخه‌ی اقتصادی (و نیز چرخه‌ی تجاری) نامیده می‌شود، به نوسانات صعودی و نزولیِ میزان تولید ناخالص ملی (GDP) حول روند رشد بلندمدتِ آن گفته می‌شود. طول یک چرخه‌ی اقتصادی یا چرخه‌ی کسب‌وکار ناظر بر مجموع مدت‌زمان یک رونق و افول اقتصادی متوالی است. این نوسانات معمولاً دربردارنده‌ی گذار از دوره‌های رشد نسبتاً سریع اقتصادی (booms) به دوره‌های افول و رکود اقتصادی (recessions) هستند./م.

۶. ex-capiltalist transition

۷. autonomously shaped social demand

۸. {۱} برای شرح مفصل این موضوع نگاه کنید به:

Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital (London: Palgrave, 1997), vol. I, pp. 129 ff.

۹. productive resources

۱۰.{۲} شاید خود مارکس اصطلاح «ارزش» را با سخت‌گیری کمتری به کار برده باشد. اما این مساله با درنظرگرفتن این واقعیت قابل فهم است که در آن زمان مفهوم تعادل عمومی به‌قدر امروز شناخته‌شده نبود.

۱۱. tarnasormation problem

۱۲. synthetic logic

۱۳.{۳} درباره‌ی رابطه‌ی بین دیالکتیک هگلی و نظریه‌ی اقتصادی نگاه کنید به:

Sekine (1998): The Dialectic of Capital: An Unoist Interpretation, in Science & Society (Fall 1998), vol. 62, no. 3, pp. 434-445.

Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics, in Albritton R. and Simoulidis, J. (ed), New Dialectics and Political Economy, Palgrave (2003), pp. 120-130.

[ترجمه‌‌های فارسی این دو مقاله‌، به‌ترتیب (توسط آیدین ترکمه و مانیا بهروزی) در اینجا و اینجا قابل دسترسی‌ست].

۱۴. {۴} Sekine (1995): Uno School Seminar on Theory of Value, in Albritton R. and Sekine, T. (ed), A Japanese Approach to Political Economy, Unoist Variations,Macmillan (1995), pp. 13-33.

۱۵. linguistic coquetry

۱۶. measurable utility

۱۷. abstract-general (mercantile)

۱۸. market-specific variables

۱۹. redundant

۲۰. {۵} Steedman, Ian (1977): Marx after Sraffa (London: New Left Books, 1977).

۲۱. {۶} Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital. See especially pp. 12 ff.

۲۲. all-encompasing nature of market

۲۳. an equilibrium approach

۲۴. {۷} Freeman, Alan and Carchedi, Gugliemo (1996): Marx and Non-Equilibrium Economics.

۲۵. market-determining value

۲۶.{۸} یک بدفهمی رایج آن است که ارزش نخست تولید می‌شود و سپس تحقق می‌یابد، با این برنهاد که «ارزش تحقق‌یافته» ممکن است کمتر از «ارزش تولیدشده» باشد. دیالکتیک سرمایه امکان چنین امری را منتفی می‌سازد. چون هیچ ارزش تحقق‌نیافته‌ای نمی‌تواند تولیدشده انگاشته شود. این اشتباه ممکن است ناشی از کاربست ناکامل ترم ارزش از سوی مارکس باشد. نگاه کنید به یادداشتِ{۲}.

۲۷.{۹} فاز رونق و شکوفایی (prosperity) در چرخه‌های کسب‌وکار می‌تواند به سه فاز درونی زیر تقسیم گردد: «ترمیم» (recovery)، «فعالیت میانگین» (average activity) و «شتاب‌یافتگی» (precipitancy) یا داغی بیش از حد
(overheating). نگاه کنید به: Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. II, pp. 156 ff.

۲۸. لئون والراس (Léon Walras) اقتصاددان فرانسوی (۱۹۱۰–۱۸۳۴) و مبدع نظریه‌ی «تعادل عمومی»، که به‌عنوان یکی از بانیان نظریه‌ی نئوکلاسیک در دانش متعارف اقتصاد شناخته می‌شود. /م.

۲۹. {۱۰} Freeman, Alan (1996):The Psychopathology of Walrasian Marxism, in: Freeman and Carchedi, Marx and Non-Equilibrium Economics.

۳۰.{۱۱} برای اینکه یک نظریه‌ تنها برساخته‌ی خیال نباشد می‌باید قادر به دفاع از خویش باشد، از این‌طریق که بتواند نشان دهد که چیزی که از آن بحث می‌کند واقعاً رخ می‌دهد. اقتصاد بورژوایی رویکرد بازار سرمایه‌دارانه نسبت به تعادل عمومی را بر پایه‌ی نوعی ایمان دینی به «دست نامریی مشیت و مال‌اندیشی» (providence)، یا به‌طور هم‌ارز برپایه‌ی کیش ایدئولوژیک لیبرالیسم، توجیه می‌کند. در مقابل، اقتصاد مارکسی در فهم و توجیه تعادل عمومی این واقعیت را برجسته می‌سازد که فرآیند واقعی انباشت سرمایه هرگز در عبور از فاز «فعالیت میانگین» ناکام نمی‌ماند.

۳۱.{۱۲} ترم «سرمایه‌داری» در زبان روزمره به‌طور کاملاً سهل‌انگارانه‌ و بدون تعریف دقیقی از آن به‌کار برده می‌شود. این نحوه‌ی کاربرد در بافتار زبان روزمره مشکلی هم ایجاد نمی‌کند. اما یک نظریه‌ی اقتصادی، برای اینکه واجد حداقلی از جدیت باشد، می‌باید تعریف بسنده‌ای از سرمایه‌داری به‌دست بدهد. دیالکتیک سرمایه چنین تعریفی را در اختیار ما قرار می‌دهد، که همچنین تعریفی ذهنی (سوبژکتیو) از سوی ما نیست، بلکه تعریفی عینی (ابژکتیو) توسط خود سرمایه است.

۳۲.{۱۳} در نظریه‌ی اقتصادی مارکسی نظریه‌ی خُرد ارزش (قانون ارزش)، ارزش قوه‌ی کار را مفروض می‌گیرد. ارزش قوه‌ی کارِ سازگار با وضعیت رایج فناوری تنها می‌تواند در نظریه‌ی کلان انباشت، تعیین گردد؛ [یعنی] در روندی که فرایند واقعی انباشت سرمایه از خلال فاز فعالیت میانگین عبور می‌کند که در آن تقاضا برای قوه‌ی کار گرایش به برابری با [میزان] عرضه‌ی آن دارد. صرفاً نمی‌توان به بیان این گزاره بسنده کرد که «ارزش قوه‌ی کار برابر است با‌ ارزش سبد کالاهای مزدی، که برآورد [دقیق] آن‌ وابسته به متغیرهای فیزیولوژیکی یا اجتماعی–فرهنگی‌ست و [لذا] به‌عنوان یک داده‌‌ی کمی تنها به‌طور عملی شناخته می‌شود». (ن.ک. به: Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. I, p. 111). همچنین موجه به‌نظر نمی‌رسد که ارزش سبد کالاهای مزدی را برحسب رویکرد «فناوری تغذیه‌کننده‌ی کار» (labour-feeding technology) مقرر کنیم (ن.ک. به: Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. II, pp. 23-25 و Dumenil, Gerard, De la valeur aux prix de Production, Paris: Economica, 1980, pp. 123-25). برآورد صحیح [ارزش] کالاهای مزدی که صرفاً قوه‌ی کار را بازتولید می‌کنند گرایش بدان دارد که برحسب شیوه‌های اقتصاد کلان تعیین گردد، یعنی به نسبتِ وضعیت فناوری رایج در مسیر چرخه‌های کسب‌وکار، در حینی که اقتصاد دوره‌ی فعالیت میانگین را از سر می‌گذراند. (ن.ک. به: .Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 224 ff).

۳۳. widening phase and deepening phase

۳۴. {۱۴} Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 215 ff., vol. II, pp. 61ff., pp.156 ff.

۳۵. sub-phase of recovery

۳۶. pace of renovation

۳۷. چرخه‌‌های جاگلار (Juglar cycles)، برگرفته از نام اقتصاددان فرانسوی کلمنت جاگلار (۱۸۱۹–۱۹۰۵)، به‌ چرخه‌های ۸ تا ۱۱ ساله در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سرمایه‌ی ثابت (ماشین‌آلات و تجهیزات تولید) گفته می‌شود. جاگلار یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که نظریه‌ای درخصوص چرخه‌های اقتصادی یا چرخه‌های کسب‌وکار
(business cycles) تدوین کرد. امروزه اقتصاددانان نئوکلاسیک در بررسی نظریه‌ی چرخه‌ی کسب‌وکار اغلب سه چرخه‌ی مختلف را از یکدیگر تفکیک می‌کنند: نخست، نوسانات کوتاه مدتِ حدوداً ۴۰ ماهه ( ۳ تا ۴ ساله) موسوم به «چرخه‌‌‌های کیچین» (Kitchin cycles – منسوب به ژوزف کیچین، آماردان انگلیسی) که با تغییرات کسب‌وکار در اثر ورود فناوری‌های نو و تأخیر زمانی در کاربست آن‌ها پیوند دارند. دومین چرخه که به‌واسطه‌ی سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و تجهیزات فنی تولید به‌وجود می‌آید (و بین ۷ تا ۱۱ سال طول می‌کشد)، همان چرخه‌ی جاگلار است. گفته‌ می‌شود که هر چرخه‌ی بلند‌مدتِ کسب‌وکار بین ۴۵ تا ۶۰ سال دوام می‌یابد. برای مثال، شومپیتر بر این نظر است که طی ۴ تا ۵ سال اولِ هر چرخه‌ی کسب‌وکار، بنگاه‌های اقتصادی دست به سرمایه‌گذاری و نوسازی ماشین‌آلات خود می‌زنند. اما پس از این دوره، بنگاه‌ها نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند؛ در نتیجه، در۴ یا ۵ سال دومْ سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شود و پس از این دوره به‌دلیل کهنه‌شدن تجهیزات فنی نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد پدیدار می‌شود. /م.]

۳۸. relative surplus population

۳۹. technology and labour-power policy

۴۰. invariance postulate

۴۱.{۱۵} جداسازی نظام ارزش و نظام قیمت به زمان بورتکیویچ (Bortkiewicz) بازمی‌گردد [اشاره به لادیسلاس فون بورتکیویچ (۱۹۳۱–۱۸۶۸) آمارشناس و اقتصاددان روس که مقالاتی هم در نقد نظریه‌ی اقتصادی مارکس نگاشت؛ ازجمله مقاله‌ی مشهوری با عنوان «ارزش و قیمت در نظام مارکسیستی» به سال ۱۹۰۶ /م.]. به‌نظر می‌رسد که موریشیما (Morishima, 1973: Marx’s Economics, Cambridg UP) آشکارا چنین رویکردی را تکرار می‌کند. همچنین مفهوم «اصل‌موضوع پایایی/ثبات» (invariance postulate) ناظر بر رهیافت زیر است: Seton, Francis, 1957: The Transformation Problem, in Review of Economic Studies, 20, pp.149-60). هیچ یک از این مولفان به تمایز میان این دو سطح دیالکتیکی واقف نبودند. با این‌حال، آن‌ها به‌لحاظ شهودی برحق بودند که وساطت منطقی اصل موضوع پایایی را به‌عنوان امری طبیعی [معمول] بپذیرند. ولی منتقدان متاخر این اصل‌موضوع صرفاً پیروی (و پرستش) کورکورانه‌ی خویش از منطق صوری را آشکار می‌سازند؛ منطقی که برای فهم بسنده‌ی دیالکتیک سرمایه ناکارآمد است.

۴۲. aggregate equalities

۴۳{۱۶} نگاه کنید به منابع زیر:

Dumenil, 1980: De la valeur aux prix de Production; Dumenil, 1983: Beyond the Transformation Riddle, a Labour Theory of Value, in Science & Society, 47/4,pp. 427-50; Foley, Duncan, 1982: The Value of Money, The Value of Labour-Power and the Marxian Transformation Problem, in Review of Radical Political Economics, 14/2, pp. 37-47.

از این متون نکات بسیاری می‌توان آموخت، خصوصا که در صلاحیت فنیِ مولفان آن‌ها جای تردیدی نیست. اما هر دو مؤلف «رویکردی ابزاری» نسبت به نظریه‌ی ارزش مارکسی اتخاذ می‌کنند، که با «رویکرد مفهومیِ» من به این نظریه مغایرت دارد.

۴۴. Marxian econometrics

۴۵.{۱۷} با این‌حال، مفید خواهد بود که در اینجا دست‌کم سه محور اصلی مخالفتم با این رویکرد را از منظر طرح‌شده در متن حاضر [دیالکتیک سرمایه] برشمارم، هرچند دو مورد از این‌ها پیش‌تر در همین متن تاحدی بیان شده‌اند: نخست این‌که این رویکرد همانند بسیاری از دیگر رویکردها به‌طور غیرانتقادی روش الگوهای خطی تولید را در تعیین ارزش‌ها و قیمت‌های تولیدِ به‌کار می‌گیرد، حال‌آن‌که این‌ها را نسبت به سطوح فعالیتْ (activity levels) پایدار، یعنی مستقل از شرایط تقاضا، می‌انگارد. در الگوهای تولید خطی، ارزش‌ها و قیمت‌ها تنها در پرتو ضرایب تکنیکی تعیین می‌گردند (یا حتی نرخ عمومی سود از ریشه‌ی فرابنیوسیِ -Frobenius – ماتریس این ضرایب استخراج می‌شود). این روش، که اگر به‌دقت مورد استفاده قرار گیرد مسلماً فواید بسیاری دارد، تأثیرات مهلکی بر تفسیر نظریه‌ی ارزش مارکسی دارد؛ چون این برداشتِ سطحی و نادرست را القاء می‌کند که یک حالت تعادل عمومی، بدون ملاحظه‌ی شرایط سویه‌ی تقاضا قابل شناسایی‌ست. اگر یک اقتصاد، فارغ از این‌که آهن و ذرت را به نسبت یک به دو تولید کند یا دو به یک، به‌ یک‌سان در تعادل باشد، مسلماً بی‌معنا خواهد بود که از ارزش‌ها و قیمت‌های تعادلی در این اقتصاد سخن بگوییم. دوم این‌که همان‌‌طور که در یادداشت {۱۵} اشاره شد، رویکرد نظام واحد اهمیت و معنای دیالکتیکیِ تعیین‌ناپذیریِ (indeterminacy) «اصل‌موضوعِ پایایی» را نادیده می‌گیرد. و سوم آن‌که، همان‌طور که در متن حاضر و در یادداشت قبلی خاطرنشان گردید، این رویکرد بر تفسیری از نظریه‌ی اقتصادی مارکسی دلالت دارد که این نظریه را نظریه‌ای طبیعی–علمی (ابزاری) می‌انگارد، و نه یک نظریه‌ای اجتماعی–علمی (مفهومی). در بخش بعدی، در این‌باره بیشتر توضیح خواهم داد.

۴۶. unjust society

۴۷. inverted market economy

۴۸. primacy of capital

۴۹. {۱۸} در رابطه با دو نوع مارکسیسم نگاه کنید به:

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 1-2;

Sekine: Polanyi, Marx, et Uno, in Shogakukenkyu (Aichi Gakuin University), 42/1-2, pp. 53-78.

۵۰. Thomas Sekine (1997): Outline of the Dialectic of Capital

۵۱. Doctorine of Circulation

۵۲. Doctorine of Being

۵۳. Doctorine of Essence

۵۴. macro-interacction

۵۵. {۱۹} نقل‌قول برگرفته از: Wallace, William, Hegel’s Logic (Oxford: Clarendon Press, 1975), p. 36

۵۶. {۲۰} نقل‌قول برگرفته از: Miller, V., Hegel’s Science of Logic (Humanities Press, 1969), p. 50

۵۷. {۲۱} برای بحث بیشتر درباره‌ی این پاراگراف و پاراگراف بعدی نگاه کنید به:

Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics.

[ترجمه‌ی فارسی این مقاله در اینجا قابل دسترسی است./م.]

۵۸. enigmatic

۵۹. superhuman insight

۶۰. use-value space

۶۱. {۲۲} برای بحث بیشتر درباره‌ی این پاراگراف و دو پاراگراف بعدی نگاه کنید به:

‌Bell, John and Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase of Ex-Capitalist Transition, in R. Albritton et al (ed), Phases of Capitalist Development, Booms, Crises and Globalization (Palgrave), pp. 37-55. [این مقاله فوق توسط همین مترجم در دست ترجمه است./م]

Sekine (1999): Une reflexion sur les tendances actuelles de l’economie mondiale, Chiiki-Kenkyu (Aichi Gakuin University), 37/1 (1999a), pp. 17-25.

۶۲. stages of world-historic development of capitalism

۶۳. logical-historical method

۶۴. process of ex-capitalist transition

۶۵. aggregate demand

۶۶. Supply Side Policies

۶۷. adulterate

۶۸. social-scientific knowledge

۶۹. واژه‌ی postdiction به‌معنای تفسیر (و بازسازی) گذشته بر مبنای شرایط حال است. /م.

۷۰. ex post facto

۷۱. {۲۳} برای بحث بیشتر در این رابطه نگاه کنید به:

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 10-13.

۷۲. conceptual theory

۷۳. Nous entrons dans l’avenir a` reculons

۷۴. tax-subsidy combinations

۷۵. تعادل نش (Nash equilibrium) اصطلاحی‌ست در نظریه‌ی بازی‌ها (game theory)، منتسب به ریاضی‌دانی به نام جان فوربس نش (John Forbes Nash) و ناظر بر حالتی است که تغییر استراتژی بازی (کنش) از سوی هر یک از بازی‌گران (کنش‌گران) به‌تنهایی موجب تغییر روند بازی نمی‌شود، بلکه چنین تغییری مستلزم تغییر همزمان استراتژی‌های هر دو طرفِ بازی است. /م.

۷۶. the great transformation

۷۷. {۲۴} در این فرمول‌بندی از عنوان اثر مشهور کارل پولانی الهام گرفته‌ام:

Polanyi, Karl, The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time.

[اثر فوق با عنوان «دگرگونی بزرگ ….» توسط محمد مالجو به فارسی ترجمه و منتشر شده است. /م.]

۷۸. Act of Employment

۷۹. Inflation-prone

۸۰. {۲۵} این واقعیت قبلاً به‌طور مجاب‌کننده‌ای بیان شده است و پیش از همه توسط جیمز بوکانان؛ برای مثال در:

Buchanan, J. M. and Wagner, R. E., Democracy in Deficit, The Political Legacy of Lord Keynes (New York: Academic Press, 1977).

۸۱. collective bargaining

۸۲. de-commodification

۸۳. affluent mass-consumption society

۸۴. inflationary chemistry

۸۵. financial interests

۸۶. industrial interests

۸۷.{۲۶} اگرچه دولت رفاه از آن زمان به‌طور آشکار دست‌خوش تغییراتی شده و به‌ سمتی گرایش یافته است که کمتر حامی کارگران و کمتر تنظیم‌کننده‌ی کسب‌وکار است و ایده‌ی «دولت بزرگ» را حاشا و انکار می‌کند، دشوار بتوان گفت که جای خود را به دولت بورژوایی داده است، طوری‌که اینک فرضاً با بازگشت دولت بورژوایی مواجه هستیم. حداکثر چیزی که می‌توان گفت آن است که دولت رفاه [قدری] تعدیل شده است و خصلتی کمتر «لیبرال» یا سخاوتمند (munificent) (در معنای سوسیال‌دموکراتیک) یافته است.

۸۸. competitive-power promotion policy

۸۹. Research & Development (R&D)

۹۰.{۲۷} من این برداشت و فاکت‌های متناظر آن را مدیون سه مطالعه‌ی متاخر از سوی دانش‌وران ژاپنی درباره‌ی اقتصاد آمریکا هستم:

‌Tate-ishi, Takeshi (2000): The Re-Birth of the U.S. Economy and its Trade Policy, Tokyo: Dobunkan); Miyata, Yukio (2001): American Industrial Policy, (Tokyo: Yachiyo Shuppan) &

Kawamura, Tetsuji (2003): The Contemporary American Economy (Tokyo: Yuhikaku).

۹۱. the law of relative surplus population

۹۲. aggregate-social capital

۹۳. مفهوم خوشه‌ی صنعتی (cluster) به مجموعه ای از بنگاه‌هایی اشاره دارد که محصولات مشابهی را تولید می‌کنند یا بنگاه‌هایی که در شبکه‌های تأمین عمودی و افقی قراردارند. در واقع خوشه‌ها را می‌توان به صورت شبکه‌هایی از بنگاه‌های هم‌بسته‌، نهادهای تولید دانش (دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی)، سازمان‌های میانجی (نظیر ارایه‌دهندگان خدمات فنی و مشاوره‌ای) و مشتریانی که در زنجیره تولید ارزش افزوده با هم مرتبط شده‌اند، تعریف کرد. مفهوم خوشه‌ها بیش از هرچیز ناظر بر افزایش توان پرورش نوآوری و توان رقابت‌پذیری منطقه‌ای است. (برگرفته از ویکی‌پدیا /م.)

۹۴.{۲۸} توسعه‌ی سرمایه‌داری از مرحله‌ی لیبرال (متکی بر صنایع سبک مثل منسوجات) به مرحله‌ی امپریالیستی آن (متکی بر صنایع سنگین مانند آهن و فولاد) دربردارنده‌ی نوآوری‌هایی بود که بسیار فراتر از نوآوری‌های کمی هستند. صنعت فولاد بریتانیا که سرمایه‌گذاری عظیمی در تکنیک بِسمر (Bessemer) کرده بود از ادامه‌ی رقابت با حریفان خویش در اروپای قاره‌ای بازماند، حال آن‌که این‌ها اندکی بعد تکنیک پیشرفته‌ی زیمنس–مارتین را وارد این حوزه [تولید فولاد] نمودند. این امر، در کنار عوامل دیگر، منجر به افول هژمونی بریتانیا در تولید صنعتی گردید و به‌نوبه‌ی خود موجب شد تا در سال‌های بعد کانون صنعت از بریتانیا به آلمان جابجا شود. هنگامی‌که یک پیشرفت تکنیکیِ کیفی از این دست رخ دهد، این امر می‌تواند سرشت فضای ارزش مصرفی و نیز سبک زندگی جامعه را تغییر دهد و این نتیجه را به‌همراه بیاورد که سرمایه‌داری متعاقب آن بتواند یا نتواند حیات معمول خویش را ادامه دهد. نه سرمایه، بلکه دولت است که می‌باید با این چالش روبرو گردد.

۹۵.{۲۹} این امر در برخی مطالعات به‌خوبی شناسایی و مدون شده است، ازجمله در این اثر:

Krugman, P. R. (ed) Strategic Trade Policy and New International Economics (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986).

۹۶. چرخه‌ی جاگلار (Juglar cycles) به چرخه‌های ۷ تا ۱۱ ساله‌ای اشاره دارد که در نوسانات مربوط به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی ثابت (fixed capital) مشهود است. این چرخه نخستین‌بار به‌سال ۱۸۶۲ از سوی کلمنت جاگلار (Clément Juglar) شناسایی گردید./م.

۹۷. چرخه‌ی کسب‌وکار یا سیکل تجاری (Business cycle) یکی از سرفصل‌های مهم در اقتصاد کلان است که به بررسی تغییرات درآمد سرانه‌ی کشورها (GDP) در کوتاه‌مدت می‌پردازد. /م.

۹۸. widening and deeping

۹۹.{۳۰} اگر یک وضعیت «فعالیت میانگین» حادث می‌شد، می‌توانستیم گرایشی به‌سمت برابرشدن نرخ سود در حاشیه‌ی تمامی صنایع را مشاهده کنیم. اما از مدت‌ها پیش تاکنون، که عصر بهره–جویی (rent-seeking) است، چیزی از این دست حادث نشده است.

۱۰۰. Walrasian general equilibrium

۱۰۱. information and communication technology

۱۰۲. capitalize

۱۰۳. sovereignty

۱۰۴. knowledge-intensive

۱۰۵. producer-dominated market

۱۰۶. oligopolistic suppliers

الیگوپولی (oligopoly) شکلی از بازار است که در آن کالاهای مربوط به یک حوزه‌ی صنعتی در انحصار شمار اندکی از عرضه‌کنندگانِ اصلی قرار دارند. پیامد این وضعیت آن است که از یک‌سو رقابت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان باید قیمت‌های بالاتری برای کالاهای مورد نیاز خویش بپردازند. /م.

۱۰۷.{۳۱} این مقاله برای ارایه در نشست بین‌المللی «انجمن کُره‌ای مطالعات اجتماعی–اقتصادی»، که در چهارم ژوییه‌ی ۲۰۰۳ برگزار گردید، نگاشته شد. مضمون این مقاله با متن مشابه دیگری که کمی پیش‌تر در مجموعه‌ی زیر انتشار یافته بود همپوشانی دارد، با این توضیح که متن حاضر برمبنای بازخوانی و تکمیل آن مقاله مدون شده است:

Sekine (2003): What We may Learn from Value Theory? In Richard Westra and Alan Zuege (ed.) Value and the World-Economy Today, Production, Finance and Globalization. Palgrave, 2003, pp. 188-204.

منبع: کارگاه دیالکتیک

چاپ کن