علی اکبر باغانی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در یادداشت کوتاهی به عدم تفکیک جرائم در زندانهای جمهوری اسلامی و عدم توجه به امکان آزادی مشروط فعالان زندانی عضو کانون صنفی معلمان ایران پرداخته است. یادداشت او را در ادامه بخوانید:
از جمهوری اسلامی ایران تقاضای مجوز برای تجمع یا راه‌پیمایی یا نشست برای دفاع از حقوق صنفی و سیاسی و اجتماعی و مدنی و یا دفاع از حقوق شهروندی خود نکنید. چرا که وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قدرت صدور مجوز برای تجمع، راه‌پیمایی یا نشست برای دفاع از حقوق صنفی را ندارد. قدرت در نهادهای دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران است. شورای امنیت ملی یا وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و حتی بسیج، قدرت سیاسی و اجتماعی و مدنی بیشتری از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارند.
البته طبق اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. کانون‌های صنفی معلمان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های سراسر کشور، همیشه برای تجمع تقاضای مجوز کرده است و با درهای بسته وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ روبرو شده است.
در صورت گرفتن مجوز و تجمع در محل‌های خاصی مانند مقابل مجلس شورای اسلامی، روبروی وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل و یا سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های سراسر کشور، بارها بازداشت، محاکمه، زندانی و یا تبعید شده‌اند.
در حال حاضر آقایان محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری در زندانهای اوین و رجایی شهر دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. آنها حتی از حقوق قانونی خود در زندان که رعایت تفکیک جرائم و اجرا شدن آئین‌نامه‌های زندان اوین و رجایی شهر و دیگر زندانهای ایران است، برخوردار نیستند. حتا با وجود داشتن امتیاز، با آزادی مشروط آنان موافقت نمی‌شود. امیدواریم که مسئولان حکومت اسلامی ایران ازحوادث سال‌های گذشته درس گرفته و تاریخ ایران را مطالعه فرمایند.
علی اکبر باغانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران
