بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر پیرامون اعتراضات اخیر

اعترضات گسترده مردم در پی سه برابر شدن نرخ بنزین بیانگر این واقعیت بود که مردم جان به لب رسیده در زیر فشارهای معیشتی دیگر تاب و توان تحمل بیش از این را نداشته و جان به لب رسیده اند. این اعتراضات که تقریبا در تمامی شهرهای کشور به اشکال مختلف خود را نشان داد، بیانگر نارضایتی و اعتراض گسترده مردم به نظام سیاسی و اقتصادی حاکم است که هیچ جایگاهی برای زندگی مردم تحت ستم قائل نیست و هر روز برای تامین مخارج نظامی و غیرنظامی خود بر سفره‌های خالی مردم فشار وارد می‌کند.

مردم معترض به روشنی خواسته‌های خود را در شعارهایشان بیان کردند و  به رغم کشته‌ها و زخمی‌های فراوان و سرکوبی متفاوت و بسیار خونین تر از دفعات پیشین ، ایستادگی و مقاومت وصف ناپذیری داشتند.

موج عظیم کشته‌ها و زخمی‌ها و سپس دستگیری‌های گسترده نشان دهنده  عمق اعتراضات نهادینه شده در میان مردم بود. این اعتراضات آنقدر عمیق و گسترده بود و محافل قدرت را چنان به وحشت انداخت که تنها راه چاره را در خشونتی سازمان یافته دید. تخریب بانک‌های ورشکسته و غارت فروشگاه‌های زنجیره ای به روشنی کار گروه‌های سازمان یافته بود تا سرکوب را توجیه کنند و آنان که خواستار سوریه‌ای شدن ایران و نابودی دو سوم کشور و حکومت بر یک سوم ویرانه‌های به جای مانده هستند، اکنون مشخص است که به هیچ وجه حاضر به رعایت  کوچکترین حقوق مردم نیستند و از هر شیوه ای استفاده می‌کنند تا به جای حل مشکلات و بحرانهای موجود، فقط اندکی زمان بخرند. انتساب اعتراضات به نیروهای خارجی نیز دیگر سلاحی زنگ زده است.

اکنون که حاکمان کوچکترین حقی برای زندگی مردم قائل  نیستند و هر اعتراض به حق کشی‌های موجود را با شدیدترین وجه پاسخ می‌دهند، راهی به جز اعتراضات و اعتصابات سراسری برای مردم باقی نمی‌گذارند و آنان که چیزی  برای از دست دادن ندارند با خشمی مهارناپذیر بار دیگر به میدان خواهند آمد و آن زمان دیگر برای شنیدن صدای مردم دیر خواهد بود و مسوولیت تمام آنچه رخ خواهد داد بی شک فقط به عهده‌ی حاکمان خواهد بود.

گزینه سوریه ای شدن هیچ گاه مورد حمایت زحمتکشان و کارگران و مردم تحت ستم نیست و نابودی کشور و ملتی را در پیش دارد که سنگ بنای اجتماعی آن بر دوش مردم زحمتکش و فرزندان این مرز و بوم گذاشته شده است.

آزادی کلیه دستگیر شدگان و مجازات کسانی که بر روی مردم بی رحمانه آتش گشودند شاید مرهم کوچکی بر دردهای مردم باشد اما چاره کار  تنها تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی سیاسی و اجتماعی‌ای است که حقوق یک درصدی‌ها را بر ۹۹ درصدی‌ها ارحج می‌داند.

۸ آذر ۱۳۹۸

کانون مدافعان حقوق کارگر

چاپ کن