پارلمان عراق در جلسه فوق‌العاده خود در روز یکشنبه یک دسامبر (۱۰ آذر) با استعفای دولت عادل عبدالمهدی موافقت کرد. همزمان رئیس پارلمان از رئیس جمهوری عراق خواست که نخست وزیر جدید را معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل عبدالمهدی ۷۷ ساله که نه پایگاه مردمی و نه حمایت حزبی درعراق دارد ۱۳ ماه پست نخست وزیری را در اختیار داشت و اکنون تا انتخاب نخست وزیر جدید در این مقام باقی می ماند تا وظایف معمول دولتی را مدیریت کند.
از سوی دیگر برای نخستین بار یک افسر پلیس به جرم کشتن دو معترض در جنوب بغداد به اعدام محکوم شده است. همچنین حکم جلب ژنرال جمیل الشماری از فرماندهان ارتش عراق که پیشتر از مقامش برکنار شده بود به دلیل صدور فرمان کشتار معترضان، صادر شده است.
مقامات دولت عراق که از آغاز اعتراضات گفته بودند «افراد مسلح ناشناس» به روی مردم آتش گشوده‌اند سرانجام پذیرفتند که در برخی مکان‌ها «استفاده بیش از حد از زور» صورت گرفته است.
از نظر معترضان عراقی استعفای دولت نخستین قدم است و آنها خواستار تغییر تمامی طبقه سیاسی حاکم در عراق از جمله کل کابینه دولت، مجلس، احزاب و همچنین عدم دخالت ایران هستند و روز یکشنبه نیز به اعتراضات خود ادامه دادند. از نظر معترضان، طبقه حاکم ۱۶ سال در این کشور در قدرت بوده است اما طبق عقیده آنها دستاوردی جز فساد و خدمت به قدرت‌های خارجی نداشته است، در حالی‌که به اعتقاد آنها بسیاری از عراقی‌ها بدون شغل و در فقر بسر می‌برند و کمبودهای آموزشی و بهداشتی در میان آنها محسوس است.
از زمان آغاز اعتراضات در عراق در روز اول اکتبر (۹ مهر) تاکنون بیش از ۴۳۰ نفر در جریان درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این در حالی است که حدود ۱۵ هزار نفر نیز در این رویارویی‌ها مجروح شده‌اند.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت