چرا همزمان با اعتراف حاکمیت به «انفجار زیرپوستی در جامعه» فشار و سرکوب فعالان سیاسی کمتر شناخته شده و دور از مرکز تشدید می‌شود؟
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونه از مهجور بودن زندانیان عقیدتی و سیاسی در شهرهای کمتر شناخته شده استفاده می‌کند تا اعمال فشار بر این افراد را بیشتر کند؟ سکوت خبری درباره این افراد چگونه مسیر دادرسی ناعادلانه را هموار می‌کند؟ مشکلات و مصائب فعالان سیاسی و مدنی کمتر شناخته شده در شهرهای کوچک‌تر، برای دادرسی عادلانه چه چیزهایی هستند؟ نسبت بین گسترده‌تر شدن اعتراضات در شهرهای کوچک ایران با برخوردهای شدید و خشن نیروهای امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی چیست؟ شمار فعالان مدنی و سیاسی که در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران بازداشت و یا جهت تحمل مجازات حبس به زندان فراخوانده شده‌اند، افزایش یافته است. با این وجود، خبرهای مربوط به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر این فعالان کمتر شناخته شده در قیاس با محبوسان زندان‌های تهران و شهرهای بزرگ، بسیار کمتر منعکس می‌شود و به تبع آن، امکان اعمال فشارهای قضایی و امنیتی بر این افراد بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با اصرار بر تداوم چنین برخوردهایی با فعالان مدنی و منتقدین سیاسی در شهرهای کوچک و دور از مرکز، قصد دارد با ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و معترضان، به سرکوب جامعه معترض و منتقد دامن بزند.
از روند دادرسی ناعادلانه تا زندان‌های ناامن و بدون امکانات
یکی از ویژگی‌های اعتراضات مردمی در دی ۹۶ و بعد اعتراضات آبان ۹۸، پیوستن سلسله‌وار مردم در شهرستان‌های کوچک به اعتراضات بود. موضوعی که تداوم آن در اعتراضات بعدی نیز دیده می‌شد. به عنوان مثال، اعتراضات پیوسته معلمان و بازنشستگان در ماه‌های گذشته واجد همین ویژگی است. به نسبت این گسترش و پراکندگی اعتراضات در میان اقشار مختلف و در شهرهای کوچک، برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی و نظامی و قضایی نیز با معترضان در این شهرهای کمتر شناخته شده و دور از مرکز شدت گرفت و البته زیر سایه سکوت خبری باعث وارد آمدن هزینه‌های بسیاری بر شهروندان معترض و خانواده‌هایشان شد. ناشناخته بودن بازداشت شدگان و غیرشفاف بودن روند دادرسی و البته ناآگاهی بخشی از بازداشت‌شدگان درباره فرایند دادرسی، باعث شد تا دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، فجیع‌ترین و ناعالانه‌ترین شکل برخورد با این بازداشت‌شدگان را اعمال کند.
پس از سرکوب خونین مردم ایران در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸، گزارش‌های بسیاری از روند غیرقانونی بازداشت، شکنجه و طی روند ناعادلانه دادرسی شهروندان دستگیر شده در شهرهای کوچک ایران منتشر شد. آنچه در روند بررسی و دادرسی بیشتر این پرونده‌ها مشاهده می‌شد، اول «عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل» بود و سپس «منع دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده». در اکثر این پرونده‌ها و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی الزام «انتخاب وکیل یا وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد»، بعضی از متهمان این شرط را می‌‌پذیرفتند و در نتیجه به ظاهر وکیل داشتند، اما از آنجا که بازپرس پرونده با استناد به ماده ۱۹۱ آئین دادرسی کیفری، قرار «عدم دسترسی به پرونده» را صادر می‌کرد، عملا همین وکلا هم امکان دسترسی به پرونده و آگاهی از جزئیات آن را نداشتند. این روند در کنار اجبار متهمان به اعتراف اجباری از طریق شکنجه و تهدیدهایی بود که در گزارش‌های متعددی از این رفتارهای غیرقانونی و ناقض حقوق اولیه متهمان سخن به میان آمده بود. احکام سنگین همچون اعدام و یا حبس‌های طولانی مدت در زندان‌هایی که شرایط بهداشتی و ایمنی آنها فاجعه‌آمیز بوده و هست. اگرچه بازداشت و محکومیت فعالان و معترضان در شهرهای کوچک بعد از اعتراضات نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی باعث شد تا افکار عمومی کمی بیش از قبل نسبت به اعمال بی‌رویه تبعیض در شهرهای کوچک و علیه فعالان و معترضان کمتر شناخته شده، واکنش نشان دهد اما واقعیت اینجاست که هنوز هم به سیاق گذشته اعمال فشار و تبعیض علیه محبوسان و متهمان در شهرهای کوچک از سوی حاکمیت و دستگاه قضا پی گرفته می‌شود؛ تداوم روند بازداشت فعالان در شهرها و روستاهای کردنشین و همچنین برخوردهای شدید قضایی همچون صدور و اجرای احکام اعدام در شهرهای استان محروم سیستان و بلوچستان در ماه‌های گذشته، نمونه‌هایی از این روند غیرانسانی است. از طرفی گزارش‌ها درباره وضعیت زندان‌ها در شهرهای کوچک و عدم مراقبت و رسیدگی به مسائل پزشکی و بهداشتی، نگرانی‌ها درباره جان و سلامت بسیاری از محبوسان را بیشتر کرده است؛ در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان لاکان رشت منتشر شد که براساس آن، حمزه درویش علیرغم عفونت گوش، سردرد و سرگیجه‌های مداوم، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. این زندانی چندی پیش در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشته بود که در زندان لاکان رشت امنیت جانی ندارد و طی دو ماه اخیر با «چراغ سبز و حمایت مسئولین زندان» سه بار توسط زندانیان جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. گزارش‌هایی نیز از علی حلفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجدسلیمان منتشر شد که علیرغم ابتلای وی به بیماری‌های گوارشی و ریوی از رسیدگی پزشکی و یا اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. این زندانی سیاسی شانزدهمین سال از دوران محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری می‌کند. چندی قبل نیز سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با هشدار درباره وضعیت جسمی کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، و در خطر بودن جان وی، خواستار آزادی فوری او از زندان میناب در استان هرمزگان شد. آقای شریفی در طول دوران حبس از مرخصی محروم بوده است.
روز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه نیز گزارش‌هایی حاکی از خودداری زندانیان محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه از تحویل گرفتن سهمیه غذا در اعتراض به کیفیت پایین آن منتشر شد. در جریان این حرکت اعتراضی، سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان مورد «ضرب و شتم» قرار گرفت و ماموران امنیتی او را به «پرونده‌سازی و تبعید» به زندانی دیگر تهدید کردند.
روایت وارونه حاکمیت از واقعیت تبعیض
چندی قبل سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه که سابقه تاریکی در سرکوب اعتراضات مردمی در مقاطع مختلف دارد و همواره در اظهارنظر درباره فعالان و منتقدان و مخالفان سیاسی و عقیدتی زبان تندی دارد، با اشاره تلویحی به شدت گرفتن اعتراضات در شهرهای کوچک ایران و طرح این ادعا که «دشمنان از یک ماجرای کوچک در یک شهر دور افتاده در ایران کوه می‌سازند و در رسانه‌ها مثل بمب خبری می‌ترکانند» گفته بود: «گاهی اراذل و اوباش که چندین نفر را کشته و ظلم کرده به عنوان یک مبارز سیاسی مطرح می‌کنند و گاهی کسی اصلا کشته نشده می‌گویند او را کشتند و بعد آن را خبر یک رسانه‌ها می‌کنند».
در واقع این موضوع‌گیری سردار سپاه نشان‌دهنده ذهنیت حاکمیت درباره فعالیت‌های مدنی و سیاسی و اعتراضی در شهرهای دور از مرکز است و به نوعی تحمیل و تلقین این روایت که اعتراض و مخالفت شهروندان دور از مرکز اساسا محلی از اعراب ندارد و با ادبیاتی که در آن «اعتراض» را «اغتشاش» می‌خواند و «معترض» را «اوباش» قابل تعریف و توضیح می‌داند. با این وجود روند اعتراضات در ایران چنان گسترده شده است که تحمیل چنین روایتی، دشوار و ناممکن به نظر می‌رسد. افشای یک سند محرمانه از «قرارگاه ثارالله سپاه» درباره گسترش اعتراضات مردمی و بالا رفتن شمار معترضان در چند ماهه اخیر، گواه این ادعاست؛ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه گروه هکری «عدالت علی» صورتجلسه محرمانه روز ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله را افشا کرد. یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه که در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند. قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. در این جلسه، سرهنگ کاویانی نماینده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده است و گفته که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است». همچنین نماینده معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه در این جلسه گفته است: «پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان می‌دهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد».
در این سند بیشتر شدن تجمعات و اعتراضات مردمی زنگ خطری برای نظام جمهوری اسلامی خوانده شده است.
افشای این سند نشان می‌دهد که یکی از مهمترین نهادهای سرکوب در ایران تا چه اندازه به عمق تبعیض و به تبع آن اعتراض آگاه است و بدیهی‌ست که برای توجیه سرکوب‌های علنی و پنهانی خود باید این روایت مبتنی بر حقیقت را که پشت درهای بسته و نزد سرکوب‌گران شفاف می‌شود، به هر شکل ممکن خنثی و باطل کند.
نگاهی به اعتراضات معلمان و بازنشستگان و کارگران که در واقع جمعیت بزرگی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، روشن می‌کند که اعتراض امروز مردم ایران برخلاف روایت وارونه حاکمیت که در صدد بی‌اعتبار کردن و به ابتذال کشیدن آن است، اعتراضی در راستای نقض کرامت انسانی است. گسترش فقر در قشری مانند بازنشستگان که در نگاه جامعه و خانواده ایرانی، مظهر ثبات و آرامش و بخشش بودند، مصداق دقیقی از شکستن کرامت بخش مهمی از جامعه است که اکنون برای حقخواهی در همه شهرهای کوچک و بزرگ ایران دست به اعتراض زدند. اعتراضات معلمان هم دقیقا با همین نگاه قابل بررسی است. یعنی محروم بودن معلم از حداقل‌های یک زندگی عادی، در حالی که باید کرامت انسانی را به فرزندان مملکت آموزش دهد. پر واضح است که گروه‌های جوان‌تر جامعه با دیدن شکستن کرامت معلمان و یا افراد خانواده خود، به صف معترضان می‌پیوندند. به این معنا، جامعه معترض معلمان و یا بازنشستگان و کارگران، فقط در محدوده خود دست به اعتراض نمی‌زنند و عملا می‌بینیم که حقخواهی این اقشار در میان دیگر افراد جامعه نیز گسترش یافته است.
