اگرچه چسبیدن به یک پارادایم توسعه حتی اگر دستاوردهایی از نظر نوسازی جامعه به همراه دارد، ولی شواهد بسیاری در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان از این دارد که توسعه وابسته و یکسویه خواه با رویکرد اروپامحور یا امریکامرکز، دارای پیامدهای سودمند و کارآمد انسانی و اجتماعی پایدار نبوده است. شکاف های اجتماعی در پهنه‌های طبقاتی، قومیتی، منطقه‌ای، جنسیتی و جنسی، و سنی از بعد انسانی چنان دامنگیر فرایندهای توسعه پرناسازه ایران شد که سرانجام این فرایند مدرنیزاسیونِ غرب‌محور در عصر پهلوی‌ها سبب‌ساز بروز واپسگرایی در مدلهای توسعه و بازگشت به الگوی درهم برهمی از توسعه گردید. الگویی که جامعه ایران هنوز پس از چهل سال از انقلاب در متن این مدل توسعه اسلامی/بومی از آن رنج می‌برد
کوته‌نوشت:
در بحث از توسعه کشور همواره چالشی بنیادین وجود داشته و دارد که راه توسعه کشور کدام است؟ آیا راه رشد سرمایه داری، تنها راه رهایی و نوسازی جامعه ایران است یا الگوی سوسیالیزم، پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای است؟ آیا گرایش به کشورهای موسوم به غرب تنها راه توسعه است یا الگوهای شرقی، جایگزین‌های محکمی برای نوسازی ایران فرداست؟ با نیم‌نگاهی سریع بر چنین دغدغه‌ای در مقاله کنونی در پی پاسخ به راهکار‌های واقعا موجود و بایسته‌های توسعه در کشور می‌پردازم.
آیا الگوی توسعه یکی است؟
پست‌مدرنیزم یا پسانوگرایی از رویکردهای کموبیش نوینی است که از چهار دهه پیش با رویکرد انتقادی به مدرنیزم از بعد هنری تا فلسفی و اجتماعی آغاز یافت. لیوتارد در نقد پارادایم یا دیدمان مدرنیزم می‌گوید جامعه انسانی بشدت در حال دگرگونی است و نمی‌توان با یک الگوی توسعه یا رشد به‌سوی تحول در جامعه شتافت. جهان پیرامون ما بشدت چندپاره است و بهره‌گیری از یک ایده یا الگوی تحول و توسعه ناممکن است مگر بتوان از چندگونه‌گرایی یا پلورالیزم فلسفی در تبیین واقعیت و تحول آن بهره جست.
از این نگاه، جهان امری ناپایدار است و یک حقیقت می‌تواند بنیان‌های حقیقتی دیگر را فرو بپاشاند و از اینرو توسعه در اساس نمی‌تواند خطی، یکتا و بالارونده باشد. این رویکرد برگرفته از امبی‌ولنسی یا بلاتکلیفی نسبت به مدرنیزم تک‌خطی است که در نگاه توسعه‌گرای مسلط همچنان وجود دارد.
اگرچه همین رویکرد پسانوگرایی نیز در کومای ناسازه‌های دیگری درافتاده است ولی روح بنیادین این رویکرد ایستاده بر رویکرد انتقادی و نقدگری استوار است که از مرزهای همین تئوری یا فراروایت آن نیز می‌گذرد. با چنین نیم‌نگاهی درباره این دیدمان نظری، می‌توان گفت الگوی توسعه شهرت‌یافته بنام الگوی غربی بشدت مورد نقد و چالش است.
در دهه نود میلادی تئوری‌های جدیدی بنام شرقی‌شدن در‌مقابل غربی‌شدن قامت راست کرد که مدعی شد فلسفه غرب از بنیان‌های لیبرالیستی تا خردگرایی و دمکراسی در آن، تنها جایگزین‌های واقعا موجود و قطعی توسعه نیستند. ژاپن و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی که در آن هنگام به اژدهاهای قدرت شهرت یافتند در همین راستا در‌پی جایگزینی الگوهای نوین و روایت‌های دیگری از توسعه بوده و هستند.
از این دیدگاه، دیگر نمی‌توان به یک الگوی واحد، ثابت، خطی و همه‌جاگیر و همه‌زمان‌شمول بسنده کرد. چالشگری تکثرگرایی تا مرزهای عملی برای توسعه نیز گسترش یافت و الگوی جهان اول، دوم و سوم به زیر نقدی سخت و بی‌مهابا کشانده شد. دگرگونی و برنتابیدن دسته‌بندی‌های سنتی و برون‌زای یکسویه از سوی ملت/دولت‌هایی که داعیه سروری بر جهان داشتند و دارند، سبب شد که کشورهای دیگر با بسترهای فرهنگی دیگر با کنشگری یا برخورد واکنشی، سراغ طرح‌‌های نوین و دیگری از توسعه بروند.
غربی شدن و معیارهایش.
فرایند نوسازی یا مدرنیزاسیون جامعه پس از سده‌ها چالش دینخویان مسیحی با قدرت و رهبران فکری وقت در اروپای عصر میانه چنان سرعتی در دگرگونی و نوسازی جوامع اروپایی به‌خود گرفت که از بعد تبارشناختی به الگوهای مسلط تبدیل شد. گسترش استعمار و امپریالیزم و جهان‌گستری تجارت و صنایع نوین با همدستی دولت‌های وقت چنان وضعی را بوجود آورد که با چپاول و کشتار بیشتر مردم سایر نقاط جهان و انباشت سرمایه، قدرت و شدت الگوی مدرنیزم اروپایی شتاب بیشتری گرفت.
آغاز فرایندهای تزریق مدرنیزم اروپایی به کشورهایی که در آن عصر با نگاهی اروپامحور، جهان سوم معرفی شد، سبب گردید دانش‌آموختگان کشورهایی چون ایران نیز با شتابی گسترده به کپی‌برداران الگوی توسعه اروپایی بنام توسعه‌غربی روی آورده و سنگ بنای مدرنیزم برونزایی را پایه بریزند که همچنان طبقه متوسط مهمترین نمایندگان طبقاتی و فکری این الگوست.
در فرایند نوسازی جوامع اروپایی بنام “الگوی غربی” که اصطلاح نامناسب و نادربرگیرنده‌ای است، دگرگونی‌های چشمگیری رخ‌داد که امروزه به مفاهیم، رویکردها، نظریه‌ها و الگوهای مسلط توسعه تبدیل شده‌اند. از سکولاریزم، خردگرایی و لیبرالیزم گرفته تا تفکیک ساختارهای اجتماعی، مدنی‌سازی حقوق اجتماعی و شهروندی، دمکراسی، تنظیمات و انتظامات اجتماعی و.. همه در بستری رخ داد و ادامه دارد که دولت‌های اروپایی همچنان خود را قیم و سرپرست توسعه جهان‌گیر می‌شمارند.
نظام سرمایه‌گذاری در اوج تحولات این رویکرد توسعه‌ای چنان بیرق رشد اقتصادی و توسعه انسانی اجتماعی را به نادرست در دست گرفت که خود را سرآمد توسعه‌گرایان جهان دانست. مونوپولیزم یا انحصار قدرت و ثروت در جهان اگرچه بحران‌های درونی این ساختار را در قالب جنگ‌های اروپایی و محلی حل و فصل می‌کرد ولی سرانجام با تدوین اساسنامه‌ها و قوانین و مقررات بین‌مللی به‌سوی تدارک نظم نوین جهانی رفت که در ظاهر به یگانه الگوی توسعه انسانی و اجتماعی بشر مبدل گردیده است.
الگوی توسعه‌غربی گاه چنان مفروض و قطعی شمرده می‌شود که ذهن اندیشمندان کشورهای درگیر در فرایند توسعه را به راهکارها، جایگزین‌ها و دیدمان‌های دیگر راه نمی‌برد. در چنین بستری استانداردسازی فرآیند نوسازی جامعه با کپی‌برداری و مانندسازی‌های ساختارها، نظامات و سازوکارهای توسعه اروپایی، فرصت‌های هرگونه سازگاری فرایندهای توسعه با الزامات و نیازهای درون مرزی و فرهنگی در‌یک جامعه را نادیده گرفته و مردود می‌شمارد.
شرقی شدن و دیدمان‌هایش
تاریخ توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را که بنگریم، چرخه‌های توسعه فقط بر مدار یک حوزه تمدنی نگردیده است. در هر برهه تاریخی با برآمدن موانع و راهگیر‌هایی خواه جنگ و گرفتاری‌های اجتماعی، خواه بلایای طبیعی، این گردشگری توسعه از دیاری به دیار دیگر جابجا شده و از حوزه فرهنگی و تمدنی در کرانه‌های زمانی و مکانی ویژه، به دیگر گستره تمدنی کوچیده است. در این فراز و نشیب هزاره‌های توسعه انسان، چند مبنای بنیادین بایسته ژرف‌نگری است: زمانمند بودن امر توسعه، نسبی بودن آن بر پایه گردش زمان و مکان، چندگونگی الگوهای توسعه، هم‌افزایی، پایداری و روایی امر توسعه در فرایند کوچ‌های دوره‌ای، مارپیچی و در پایان بالارونده بودن جهت‌گیری توسعه.
اگرچه آموخته‌ها و بازمانده‌های عملی و دیدمانی توسعه در پهنه‌های زمانی و مکانی گوناگون، مورد داوری و ارزش‌گذاری و بی‌ارزشی شده و می‌شوند ولی الگوهای انسانی و اجتماعی توسعه از عصر کهن، میانه تا نوین در حوزه‌های فرهنگی/تمدنی ایندین، اینکایی، رومی، یونانی، چینی، ژاپنی تا الگوهای چندجانشینی یا نومادیزم از یک‌سو و از یکجانشینی و دام‌گستری تا کشت‌کاری، و سرمایه‌داری تا جامعه‌گرایی، همه گیسو بر شانه نقد سپرده‌اند. در این الگوهای تمدنی توسعه، توسعه‌های مانیایی، زرتشتی، بودایی، برهمنی، یهودی، مسیحی و در واپسین آن مدل اسلامی، بیرون از پیرایه‌های سنجشگری و نقد نیز نمانده‌اند.
بزرگ‌دامنه بودن اپیدمی توسعه و امپراتوری‌های نوین چنان کرده است که نگاه ساده‌نگر چنین بپندارد که توسعه امری نوپدید بوده و ویژه کشورهای اروپایی است و بدون توجه بدان، توسعه پدیده‌ای بی‌گذشته و دم‌بریده است! یکی از چالش اصلی ولی پنهان حوزه و گستره‌های تمدنی نوین در رویارویی با الگوی اروپایی/غربی توسعه همانا طرح‌سازی‌های آشکار و پنهانی است که از سوی تمدن‌های شرقی زایمان کرده و در تلاش برای رونمایی و روبروسازی این دیدمان‌هاست. شرقی شدن به‌روشنی واژه و مفهوم پرداخته‌شده در مقابل همین عبارت پر فَر و فروغ الگوی توسعه غربی است. گیرم مرز‌نهادن سرزمینی و ژیوگرافیک بر سرحدهای فرهنگی شایسته نیست ولی با پیروی و چالشگری رویکردهای مسلط، چنین نگاهی بی فایده نخواهد بود.
شرقی شدن چنانکه گفته شد گستره بزرگی از حوزه‌های علمی و فرهنگی را در برمی‌گیرد، از الگوهای جامعه‌گرایی یا سوسیالیستی تا الگوهای ترکیبی چینی در پیوند یافته‌ها و بافته‌های جامعه و سرمایه‌داری. علم اگرچه هویتی پایدار داشته و دارد ولی دارای صرفه‌ها و طرفه‌های متفاوتی بوده که گاه در قامت الگوهای گوناگون توسعه، پیامدهای دیگرگونی از خود نمایان ساخته است. الگوی توسعه‌ای که در عصر کنونی در جامعه‌آسیای جنوب شرقی تا شمالی می‌بینیم، مرزها و مدارهای بس گوناگونی نسبت به الگوهای توسعه اروپایی و آمریکای شمالی داشته و دارد که برخاسته از متن امکان‌ها و نشسته بر بطن نیازهای محلی است. به بیان هابسبام گلوکالیزیشن یا جهان/محلی‌سازی‌توسعه امری گریزناپذیر جلوه کرده و می‌کند.
الگوی همگرایی توسعه
اگرچه چسبیدن به یک پارادایم توسعه حتی اگر دستاوردهایی از نظر نوسازی جامعه به همراه دارد، ولی شواهد بسیاری در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان از این دارد که توسعه وابسته و یکسویه خواه با رویکرد اروپامحور یا امریکامرکز، دارای پیامدهای سودمند و کارآمد انسانی و اجتماعی پایدار نبوده است. شکاف های اجتماعی در پهنه‌های طبقاتی، قومیتی، منطقه‌ای، جنسیتی و جنسی، و سنی از بعد انسانی چنان دامنگیر فرایندهای توسعه پرناسازه ایران شد که سرانجام این فرایند مدرنیزاسیونِ غرب‌محور در عصر پهلوی‌ها سبب‌ساز بروز واپسگرایی در مدلهای توسعه و بازگشت به الگوی درهم برهمی از توسعه گردید. الگویی که جامعه ایران هنوز پس از چهل سال از انقلاب در متن این مدل توسعه اسلامی/بومی از آن رنج می‌برد.
الگوی نه شرقی نه غربی. بزرگترین شعار انقلاب ۵۷ الگوی کم‌شعور بومی‌گرایی مبتنی به نفی و رد الگوهای شرقی و غربی بدون ارایه الگوی آلترناتیو بود. شعار نه نسبت به هرگونه پارادایم توسعه در‌ابتدای انقلاب چنان واکنشی، احساسی، گنگ و کم‌اندیشیده شده بود که حتی رهبران فکری جریان اسلامی انقلاب از شریعتی تا جلال، از خمینی تا سروش، و از بازرگان تا رفسنجانی و بسیاری دیگر نمی‌دانستند چه می‌خواهند جز اینکه چه نمی‌خواهند! شعارهای نفی و نقد الگوهای مسلط توسعه در غرب و شرق (سرمایه داری و سوسیالیسم) اگرچه آغازگاه رویکرد پسامدرنیزم در چالشگری روایت‌های مسلط از توسعه بود ولی به سبب نداشتن الگوی جایگزین و ناتوانی فکری و عملی در دستیابی و نظریه‌پردازی آن، تاک را با تاک نشان به باد نیستی سپرد. چهل سال تلاش پوچ برای دستیابی به الگوی اسلامی توسعه پیامدی جز واپس‌ماندگی همه‌جانبه توسعه در کشور و در نهایت فساد و تباهی نظام قدرت اسلامی نداشت که ناشی از درماندگی در چرخه شوم تلاش و شکست بیهوده بود.
الگوی توسعه هم شرقی هم غربی. سیاست پذیرش مثبت و موازنه منفی در مناسبات قدرت در پهنه جهانی زیر برچسب‌های غربی یا شرقی از زمره الگوهای توسعه کم‌جان ولی مطرح در ایران بود. این الگوی توسعه در پی پیوند ارگانیک بین الگوهای دیگر در حوزه تمدنی اروپایی/امریکایی و آسیایی بود و در نهایت بدنبال دستیابی به الگوی مشترکی در مرز آشتی میان الگوهای رشد سرمایه‌داری و سوسیالیزم زیر نام سوسیال دمکراسی بود. این الگوی توسعه نیز نتوانست زمینه‌های تحقق آرمان‌ها و الگوهای عملی توسعه را در متن جامعه ایران یافته و محکوم به شکست شد. اگرچه این الگو در برخی کشورهای اروپای شمالی موفق گردید ولی در جامعه ایران به دلایل عدم سازگاری با زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی نتوانست از تاتی‌تاتی کردن‌های کودکانه پا پیش‌تر فرانهد.
همگرایی الگوهای توسعه. اگرچه ایده فراروایت به نقد روایت‌های مسلط موجود در توسعه می‌پردازد، ولی تا زمانی‌که پای بر زمین سخت واقعیت نگذارده و به آزمون یافته‌های دیگر جهان‌های توسعه نپردازد، خود نیز دستخوش نقد‌های گسترده شده و چیزی جز نق‌های روشنفکرانه جلوه نخواهد کرد. بی تردید در راهیابی به الگوی توسعه همگرا و قابل اجرا در ساختارهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران باید به کارگزاران توسعه نیز توجه داشت. از آنجایی‌که نظام سیاسی اجرایی حاکم بر قدرت در ایران امروز فاقد سنجه‌ها و شاخص‌های بنیادین توسعه انسانی و فراقشری است نمی‌تواند کارگزار وفادار و کارآمدی برای توسعه همگرایانه در جامعه ایران شود. رویکرد هم شرقی و هم غربی و به بیان دیگر گسترش رویکرد بهره‌گیری از پارامترهای توسعه در مرزهای جغرافیای، فرهنگی/تمدنی و ایدیولوژیک مختلف، نیازمند رهایی از ارزش‌های دینی سخت و ناسازگار با شرایط نوین است. پروسه توسعه از این رویکرد، ضرورت‌های‌خاصی را می‌طلبد که نظام کنونی فاقد این شخصیت توسعه‌ای است.
شخصیت توسعه‌مدار
داشت و برداشت شخصیت توسعه‌ای از بایدهای پیشبرد توسعه در کشور است. نمی‌توان در‌مقام عظمای یک مستبد، قطار توسعه را به پیشبرد و برای این پروژه راهبردی، نظام سیاسی و اجرایی کشور و کارگزاران آن باید دارای ویژگی‌هایی باشند که همسوی اهداف توسعه مورد نظر باشد. از رویکرد همگرایانه و باهم‌نگری تاریخی و نظری می‌توان برخی ویژگی‌های شخصیتی توسعه‌خواه و توسعه‌خواهی را چنین فهرست کرد:
برابر خواهی در عرصه اقتصادی و طبقاتی. تجارب کشورهای حتی توسعه‌یافته نشان از این دارد که بدون تحقق مبانی بنیادین برابری طبقاتی و تامین امکانات نخستین زندگی انسانی و اجتماعی آبرومند و کیانمند، هر دستاوردی از تحول، خانه‌ای بر آب خواهد بود.
آزادی‌خواهی برای همه اقشار اجتماعی. مفهوم آزادی نیز در مقام فلسفه حریّت در مقابل هرگونه سرکوب و ستم در بستر خفقان فکر و فرهنگ، از بایسته‌های پرارزش شخصیت توسعه‌ای است. بدین معنا یک ظالم یکتاسالار خواه شاه یا شیخ هرگز نمی‌تواند به رویای توسعه دست‌یابد چه برسد تحقق آن.
حفظ سنت‌های قومی و محلی در سازگاری با الگوهای توسعه از دیگر ویژگی‌های دمکراسی و برابری محلی و منطقه‌ای است. بدون حفظ زبان، ادبیات، فرهنگ و منش اقوام و ملل در یک سرزمین یگانه، پیشبرد پروژه توسعه، سرابی بیش نیست. سانترالیزم اداری و سیاسی در توسعه، چشم اسفندیار توسعه فراگیر و موزون است.
مراوده توسعه‌گرا با کارگزاران الگوهای مختلف توسعه‌ای در جهان در پهنه روابط فرامرزی چنان بایسته شایسته‌ای است که بدون آن نمی‌توان گام از گام گشوده و در جاده پر فراز و نشیب توسعه وارد شد. کارگزاران توسعه مرزهای مشخصی ندارند مگر مرزهای بنیادینی که برخی در این بخش از زمره شخصیت‌های توسعه‌ای بشمار می‌رود.
تفکیک و تخصصی کردن نهادهای اجتماعی در فرایند توسعه. دنیای علم و فن‌آوری به‌سوی چندگانگی، تخصصی‌شدن و تمایزها پیش می‌رود و از اینرو هر نهاد اجتماعی از خانواده تا آموزش، از دولت تا قضا، و از علم تا فرهنگ باید مرزهای سرزمینی خود را بطور مستقل و با رهبران و کارشناسان ویژه خود راهبردی کند. دین فربه، دخالتگر، گسترش‌خواه و مزاحم شاید نهادهای اجتماعی، راهبندان اصلی فرایند توسعه است.
استبدادگریزی. ساختار، منش و بینش استبدادی با توسعه موزون، پایدار، برابرخواه، دمکراتیک و بالنده ناسازگار است. تاریخ چند هزارساله استبداد در ایران از ساختار شاهی تا بافتار شیخی آن همواره از بزرگترین سنگ‌اندازان راه توسعه فراگیر در ایران بوده و هست. از اینرو رویکرد همگرایی و بهره‌گیری از سیاست توسعه‌ای فراگیر توسط نظام اشتباهاتی جامه عمل نخواهد پوشید.
استعمارستیزی. ستیز با چپاول و اعمال روابط نابرابر اقتصادی، تجاری و سیاسی با کشورهای کارگزار‌توسعه در حوزه‌های گوناگون توسعه‌ای در دنیای معاصر از بایسته‌های توسعه برابر خواه و ستم‌ستیز است. هرگونه پیمان نابرابر به دلایل اجبار و تحمیل و تحریم و همچنین فساد و تبانی کارگزاران در چپاول منابع قدرت و ثروت، دودمان توسعه را بر باد می‌دهد.
حقوق بشر. اگرچه به‌نظر پیمان‌نامه حقوق‌بشر محصول مدرنیزم در اروپای غربی و آمریکا است ولی نیم‌نگاهی بر مفاد و مواد سی‌گانه این پیمان‌نامه نشان از بنیادی بودن احترام و اقتدا بدان در فرایند توسعه موزون و برابرخواه است. در چنین قامتی از توسعه، و بهره‌گیری از پیمان‌های تکمیل‌کننده آن می‌توان پایه‌های جاندار و پایدار توسعه را بنا گذارد.
اخلاق‌زدایی و قانون‌مداری. عینی‌سازی بایدهای توسعه در‌مفهوم مطرح در اینجا، نیازمند اخلاق‌زدایی از جامعه بویژه اخلاق سنتی و دینی است. فرایند قانون‌گرایی و دگرگون‌سازی مفاد اخلاقی به مواد قانونی و تبدیل قراردادهای الهی یا طبیعی به پیمان‌های قراردادی،حقوقی و قضایی سبب ساز تضمین سلامت فرایند توسعه و پیشگیری از فساد زیر نام اخلاق خواهد شد.
قدسی‌زدایی از نهادها و وقایع. در ادبیات توسعه، هیچ مفهوم، هیچ واقعیت تاریخی و کنونی، هیچ شخصیت و نهاد انسانی و اجتماعی شایستگی قداست و تقدس ندارد. قدسی زدایی برای ورود به حوزه‌ها و حریم‌های تابوشده و کندوکاو و دگرگونی درون‌مایه‌های آن در راستای توسعه فراگیر و موزون، از بایسته‌های دیگر شخصیت توسعه‌ای است.
نقدپذیری. خردگرایی، علم‌باوری، مشاهده‌پذیری، تحقق عینی اهداف توسعه‌ای بدون انتقاد و خرده‌گیری‌های روش‌شناختی و سازنده برای بهینه‌‌سازی و روزآمدکردن ساختارها و کارکردهای هر واحد اجتماعی و فرهنگی در جامعه یک ناگزیرِ گریزناپذیر است.
وفاداری به مسئولیت. خلق‌و خوی تعهد به توسعه از سوی کارگزاران توسعه در فرایند انجام و سرانجام هر پروژه‌توسعه‌ای نیازمند پذیرش مسئولیت است. این مسئولیت باید بر پایه نه اخلاقیات و توصیه‌های سنتی بلکه مبتنی بر قانون‌محوری شدن مبانی آن جامه عمل بپوشد.
سخن پایانی اینکه حاکمیت سیاسی ایران هنوز شعار نه شرقی و نه غربی را با اشکال تعدیل‌شده آن مورد استفاده قرار می‌دهد و همین نشانه درماندگی در دستیابی به الگوی توسعه روشن است. اگرچه رویکرد بهره‌گیری همگرایانه از الگوهای توسعه جهانی از چین و ماچین، و از غرب تا شرق مورد اندرز و برای مردم و میهن سودمند است ولی حاکمیت سیاسی ایران دارای شخصیت توسعه‌مدار نبوده و بهترین الگوهای رشد و توسعه را نیز حتی اگر برگزیند، به شکست خواهد کشاند.
سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1
