خبرگزاری دویچه وله در آلمان مورخ ۰۹.۰۲.۲۰۲۲ گزارش داد:
«صادرکنندگان آلمانی توانستند در سال گذشته با وجود کمبود مواد اولیه و اختلال‌هایی که در زنجیره تأمین جهانی به وجود آمده بود، پس از شوک بزرگ سال ۲۰۲۰ دوباره قد علم کنند. صادرات آلمان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال پیش از آن، با ۱۴ درصد افزایش به ۱۳۷۶ میلیارد یورو رسید.»
یعنی ارزش صادرات آلمان در سال گذشته یک بیلیون و سیصد و هفتاد و شش میلیار یورو بوده است.
حقیقت نهفته و افشا نشده در این خبر خبرگزاری های کشور های به اصطلاح مهد حقوق بشر در آلمان، انگلیس، امریکا، سوئیس، سوئد، فرانسه، ایتالیا، اسراییل ووو…. این است که بخش عمده و بزرگی از این صادرات متعلق به کارخانجات تولیدات سلاح است و این مجتمع های تولیدی شب و روز مشغول بکارند. تولیدات آنها به تمامی کشورها و مناطق آشوب زده فرستاده شده و بفروش می رسند. این مجتمع های نظامی و صنعتی، تولید کننده انواع سلاح های جنگی از فشنگ گرفته تا بمب افکن های مدرن هستند و طوری در این کشور ها اشتغال زایی کرده و سود آور بوده اند و هستند که بعنوان مثال در امریکا و در طول سالها، نجات دهنده اقتصاد در حال رکود آن بوده اند.
در همین راستا نیز سیاست خارجی این کشورها در شوراندن مردم، دخالت و دامن زدن به اختلافات قومی در دیگر کشورها و همچنین ایجاد ترس از یکدیگر و جنگ بین کشورها برای فروش بیشتر سلاح متمرکز است. حتا اگر کشوری مستقیم در این دخالت ها واختلافات نقش نداشته باشد ولی از بوجود آمدن جنگ بین اقوام و کشورها راضی بوده آنرا موهبتی سود آور و برای توسعه اقتصاد کشورش ضروری می داند. هر چقدر هم سران آن ممالک بخواهند مانند هنرپیشه های حرفه ای صحبت از انسان دوستی و حقوق بشر و… بکنند، ولی نمی توانند مانع از دیدن دم خروسی شوند که منفعت طلبی و جنایتکار بودن آنها همراه با رقابت هایشان با یکدیگر را برای فروش سلاح بیشتر، برملا می کند.
اولین حسن نیت آنان در رعایت قوانین جهانی حقوق بشر، با اجرای عدم تولید سلاح و صادرات آن به کشورها و بویژه به مناطق ملتهب و جنگ خیز ثابت می شود، عملی که باعث توقف جنگ و خونریزی بیشتر و هم مهاجرت های ناخواسته خواهد شد. از آن سو ولی رکود اقتصادی و تورم و بیکاری و پایین آمدن سطح زندگی در کشور های صنعتی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در سالیان گذشته همانطور که در شکل بالا پیداست این صادرات سلاح، علاوه بر جنایات انجام گرفته و نابود کردن مردمان کشورها بطور مستقیم و غیرمستقیم، موجب مهاجرت های ناخواسته تعداد کثیری از انسان ها و از بین رفتن عده قابل توجهی از آنان هم شده است و این گردش سیکل معیوب جهانی همچنان بدست طرفداران حقوق بشر و در جهان به “اصطلاح اول” ادامه دارد.
