یک زاویه دید بر جنبش سندیکایی در فرانسه
اتحادیه‌ی کارگری، سندیکا، سندیکالیسم، جنبشی است که هدف آن سازماندهی، گروه‌بندی برخی گروه‌های حرفه‌ای (به‌ویژه کارگران) و برخی طبقات اجتماعی با هدف مطالعه و دفاع از منافع آنها (دستمزد، شرایط کار و غیره) است. بنابراین آموزه‌ی اجتماعی این جنبش، با هدف دگرگونی نهادهای اجتماعی در راستای تامین مطالبات مزدبگیران است.
بنابراین، آیا برای دستیابی به این رژیم اقتصادی، یک انقلاب سیاسی ضروری است؟ بدون تردید برای دستیابی به جامعه‌ای فارع از استثمار و در عین آزادی و احترام به حقوق بشر انقلاب در نهادهای سیاسی هم ضروریست. اما وظیفه‌ی سندیکالیسم آماده کردن زمینه‌ی تغییرات است. برای دستیابی به هدف باید توازن قدرت رقیب کاهش یابد و این هم از طریق آگاه ساختن توده‌ها از استثماری که در معرض آن قرار دارند، آگاه کردن در رابطه با قدرتی که توده‌ها در اختیار دارند و از راه حل‌های مطلوب، ممکن است .
بنابراین، نقطه گرهی مبارزه‌ی طبقاتی در این جنبش فکری است که از «کار» برمی‌خیزد. اما این بدان معنا نیست که یک کارگر درباره‌ی همه‌چیز درست فکر می‌کند. این بدان معناست که او به همان اندازه که به شرایط کارش فکر می‌کند، درباره‌ی همه‌ی مسائل سایسی، فرهنگی، دیپلماسی… هم فکر می‌کند. و این تذکر می‌تواند در خدمت تمایز سندیکالیسم از انواع سوسیالیسم و کمونیسم باشد. سندیکالیسم به دنبال تغییر و بهبود نظام اقتصادی به نفع کارگران است، بدون اینکه منجر به زیر سوال بردن رژیم حاکم شود.
سندیکالیسم انقلابی یا مارکسیستی
این سندیکالیسم کم و بیش با این یا آن حزب با ماهیت سوسیالیستی پیوند نزدیکی دارد و هدفش ایجاد یک جامعه‌ی سوسیالیستی است. این نوع سندیکالیسم در طی سال‌های مبارزات و مطالبات خود، تاکنون موفق شده شرایط کار را از شانزده ساعت در روز به ۳۵ تا ۴۲ ساعت کار در هفته بهبود بخشد.
در مقابل سندیکالیسم انقلابی، گروهی از افراد با علایق مشترک در زمینه‌ی صنعتی (رئیس، مدیران اجرایی)، کشاورزی، یا در انجام برخی مشاغل آزاد (پیشه‌ور، تاجر، پزشک و غیره) برای دفاع از منافع خود، اتحادیه‌های خود را دارند. سندیکالیسم کارفرمایان در سایه‌ی وحدت سازمانی، گرایش‌ها و جهت گیری‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد که همزیستی آنها همیشه بدون تعارض نبوده و نیست.
قدر مسلم، جنبش‌های کارگری از زمان پیدایش صنعت و تشدید استثمار کارگران برای بهبود زندگی کارگران وجود داشت، اما بدون انسجام و فاقد منشور حقوقی و با سرکوب کارفرمایان مواجه بود. نمونه‌ی بسیار خشن آن در مزارع پنبه‌ی آمریکا بود که خصلت دوگانه داشت. از یک‌سو علیه برده‌داری، از سوی دیگر کاهش ساعات کار و بهبود زندگی. این جنبش‌های انسانی در همه‌ی کشورها وجود داشت و تا زمانی که استثمار کارگران و زحمتکشان ادامه دارد، وجود خواهد داشت. گرچه در دو دهه‌ی اخیر با انقلاب دیجیتال، روابط کارـ سرمایه و در نتیجه سندیکالیسم و موقعیت سندیکاها هم دستخوش تغییرات کمی و کیفی شدند، اما به باور من با فراگشت سرمایه‌داری و تخریب خلاق سرمایه‌داری، به‌نوبه‌ی خود باعث ظهور مطالبات جدید نیروی کار معاصر و رویکرد جدید سرمایه خواهد شد. بنابراین، سازماندهی سازمان‌های کارگری درخور شرایط جدید در راستای مبارزات و همبستگی بین‌المللی ضروریست. پرداختن به تاریخچه‌ی سندکاها در کشورها مستلزم مطالعات بیشتر است. اما از آنجایی که مبارزات سیاسی و فرایندهای سندیکالیسم در فرانسه نه‌تنها در این کشور بلکه در جهان تاثیر داشت، به اختصار خواهیم پرداخت.
تاریخ اتحادیه‌ی کارگری فرانسه و گستره‌ی آن فقط به این کشور محدود نمی‌شود، بلکه تا حدود زیادی دامنه‌ی جهانی داشته است. سندیکالیسم (اتحادیه گرایی) فرانسوی دارای خصلت ویژه و بدون قیاس با کشورهای دیگر بود. علی‌رغم مقاومت دیگر کشورها، جنبش کارگری فرانسه از سال ۱۹۱۴، بر جنبش کارگری در ایتالیا، در انگلستان، در بلژیک و حتی در سوئیس تاثیرگذار بود. جنبش اتحادیه‌ی کارگری فرانسه به شدت منشا الهام مبارزاتی در این کشورها قرار گرفت. جنبش و اندیشه‌های فرانسوی، در ارتباط و خویشاوندی آشکار و غیر قابل انکار با جنبش‌های کارگری این کشورها بود.
پس اصالت و خصلت اتحادیه‌ی کارگری فرانسه در چیست؟ جامعه‌ی فرانسه، جامعه‌ای از نوع سرمایه‌داری، مانند آنچه در ده سال پیش از جنگ جهانی اول وجود داشت، نه یک، بلکه با دو دشمن و رقیب متمایز روبرو بود: سوسیالیسم، اتحادیه‌ی کارگری.
اما شاید گفته شود، این اصلاً هیچ چیز اصیل و خاص فرانسوی نبود. در همه جا، در آلمان، انگلستان، سوئیس، بلژیک، هلند، ایتالیا و در همه‌ی این کشورها مانند فرانسه، جنبش مطالبات اجتماعی دو جنبه‌ی متفاوت به خود گرفت. از یک‌سو، کارگران به عنوان کارگر در عرصه‌ی حرفه‌ای تلاش می‌کنند تا امتیازات بیشتری از کارفرمایان خود بگیرند. کارگر با درک این موضوع که اگر منزوی بماند، به راحتی تحت تسلط کارفرمایان خود قرار خواهد گرفت، با رفقای هم‌صنف خود در اتحادیه‌های کارگری متحد می‌شوند تا قدرت جمعی پرولتاریا را جایگزین ضعف فردی پرولتاریا کنند. از سوی دیگر، همین کارگران به عنوان شهروندان، مبارزه‌ی حزب یا احزاب سوسیالیست را همراهی می‌کنند. تاریخ عمومی مبارزاتی سوسیالیسم کشورشان را علیه احزاب بورژوایی، لیبرال یا ارتجاعی و محافظه‌کار پیش می‌برند و از این طریق مبارزه علیه دولت سرمایه‌داری، علیه نهادها و گرایش‌های آن را رهبری می‌کنند.
به عبارت دیگر، در فرانسه در سال‌های منتهی به جنگ جهانی اول دو نیرو وجود داشت:
یک حزب سوسیالیست، یک حزب سیاسی که به نمایندگی از طبقه کارگر علیه سایر احزاب سیاسی، و نظام حاکم درگیر مبارزه بود؛ و دیگری اتحادیه‌ها و بورس‌های کارگری، نهادهای کارگری مدافع مبارزه مشترک به نفع اعضای خود، علیه کارفرمایان.
این دوگانگی در جاهای دیگر به جز فرانسه، در همه‌ی کشورهای بزرگ یا کوچک، که تقریباً به یک سطح تمدن رسیده بودند، وجود داشت. سرمایه‌داری مدرن و فردگرایی به شیوه‌ی معمول خود در حال شکل‌گیری بود. وجود سندیکای فرانسوی س. ژ.ت. به هیچ وجه مانعی برای این مقایسه نبود. زیرا در همه‌جا، در کنار یک یا چند حزب سوسیالیست و در کنار ارگان‌های گروه‌بندی و مبارزات سیاسی، یک یا چند سندیکای مرکزی وجود داشت که مأموریت آنها تداوم و هماهنگی تلاش‌های تشکل‌های کارگری بود.
در نتیجه، اصالت ادعایی سندیکالیسم فرانسوی در نگاه اول در خارج از مرزهای فرانسه از بین می‌رود. پس آیا این ادعا فقط تظاهر و توهمات کسانی نیست که می‌گویند در فرانسه اتحادیه‌های کارگری در رأس جنبشی بودند که در همه‌جا حضور داشتند؟
اعتراض به این ادعا چیزی جز خیال نیست و اغلب تکراری است. و نه‌تنها توسط افراد ناآگاه، بلکه احزاب سوسیالیست، اتحادیه‌های آلمان، انگلیس، بلژیک، هلند و بسیاری از کشورهای دیگر چنین قضاوتی داشتند.
کشورهای فوق یک جنبش سوسیالیستی و یک جنبش اتحادیه‌ی کارگری را می‌دیدند که بر اساس نوعی منشور در همه‌جا یکسان در حال توسعه بود: منشور نخست کار سیاسی حرفه‌ای، منشور دوم کار مشارکتی (تعاون سندیکایی). وظیفه‌ی اتحادیه‌ها(تعاون سندیکایی) بهبود روزانه‌ی شرایط کار و زندگی، دفاع مشترک از منافع فوری، مبارزه با کاهش دستمزدها، سازماندهی محل کار و نهادهای تعمیمی به حقوق کارگران.
وظیفه‌ی گروه‌ها و احزاب سوسیالیستی، آزادسازی سیاسی پرولتاریا، کار بزرگ رهایی‌بخشی که انقلاب فرانسه تنها توانست طرح و ترسیم کند. کار ظهور «دولت چهارم». منظور از ظهور دولت چهارم کنایه‌ای‌ست به ترکیب حکومت فرانسه قبل از انقلاب ۱۷۸۹«شامل انسان‌های آزاد!، اشراف و روحانیون» بود که بعد از انقلاب زمینه‌ی ورود به بورژوازی و خُرد بورژوازی را فراهم کرد. یعنی یک اقدام واحد به طور همزمان در دو جهت موازی در حال توسعه بود. یک تقسیم کار بسیار ساده، واضح و منطقی! که امکان اجرای آن در فرانسه غیرممکن به نظر می‌رسید. چیزی که در آلمان، ایتالیا، بلژیک و هر جای دیگر به جز فرانسه تحمیل شد. و زمانی که اتحادیه‌های کارگری فرانسوی، برعکس حاضر نشدند با سوسیالیست‌های فرانسوی دقیقاً همان روابطی را حفظ کنند که رهبران اتحادیه‌های کارگری در آلمان با رهبران سوسیال دموکرات آلمان داشتند.
گرچه همه‌ی این نکات صحیح و مفید است، اما برای «اتحادیه‌های کارگری» فرانسوی مفید به‌نظر نمی‌رسید که تمایز خود را چه برای رفقای خود در خارج از کشور، یا حتی برای گروه مهم از سوسیالیست‌های فرانسوی که در مقابل اتحادیه‌های کارگری فرانسه روش خودمختاری اتخاذ کردند، نشان دهند. از یک سو، ادعا می‌کنند جنبشی را تشکیل می‌دهند که به خودی‌خود توانا و خودمختار است، دقیقاً همان نگرشی که در دیگر کشورهای اروپایی جاری‌ست. از سوی دیگر خواهان استقرار نظام سیاسی نوین هستند.
مشکل جنبش سندیکایی در فرانسه این بود که خود را پیرو عقاید سوسیالیستی «ژول گید»، بنیانگذار «حزب کارگر فرانسه» و عضو حزب می‌دانست. جنبشی که اصول خودمختاری را پذیرفته اما خودمختار نبود. جنبشی که کاملاً به آموزه سوسیالیستی اعتقاد داشت.
برای درک این دوگانگی و رابطه تنگاتنگ بین آنها باید به تاریخ فرانسه برگشت. فرانسه کشوری است که در آن سنت تاریخی نقش به‌سزایی دارند. خودانگیختگی و حرکت خودبه‌خودی فرانسوی‌ها. کشور قدیمی اشباع از تاریخ، کشوری که از این سنت، چه دیپلماسی، چه هنر و چه سیاست داخلی آگاه و به شدت گرفتار شده است. برای درک آن [باید] به سال‌های آخر امپراتوری دوم و بحران کمون به اختصار اشاره کرد.
امپراتوری دوم، در سال ۱۸۵۲، با کودتای لوئی ناپلئون بناپارت، رئیس جمهوری فرانسه مستقر شد. در این زمان رشد صنعتی بزرگ بعد از انقلاب صنعتی بریتانیا آغاز شد. دومین امپراتوری با دگرگونی صنعتی با وجود مقاومت بزرگ مالکان، با وجود موانع ساختاری در حال وقوع بود و در عین حال شروع تاریخ سوسیالیستی را به‌وجود آورد. در شمال و منطقه‌ی آلزاس ـ همسایه‌ی آلمان ـ به‌ویژه کارگاه‌های بزرگ ماشین‌آلات راه‌اندازی شد. در پاریس نیز توسعه‌ی صنعتی پس از سال ۱۸۵۲ فوق‌العاده بود. کارخانه‌ها در شهرهای حومه‌ی پاریس به میزان چشمگیری گسترش یافتند. دوسوم جمعیت پاریس از طریق صنعت امرار معاش می‌کردند. گسترش صنایع اما عواقب مرگبار خود را ایجاد کرد: نظم و انضباط پلیسی درکارگاهای تولیدی مستقر، چانه‌زنی برای بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزد، جریمه‌های گوناگون علیه کارگران سخت و آزاردهنده بود. خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر از هم می‌پاشید و زن و فرزند در کارگاه درگیر کار می‌شدند. افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سال ۱۸۵۳ آغاز شد و به دنبال آن افزایش بسیار کم دستمزدها. بنابراین، با توسعه‌ی صنعت، طبقه‌ی کارگر از نظر اخلاقی و مادی آسیب می‌بیند. برعکس، طبقه‌ی بورژوا از آن سود می‌بَرد. ثروت سرمایه‌دار افزایش می‌یابد، تجارت‌های بزرگ ایجاد می‌شود، بانک‌های بزرگ و راه آهن، نهاد فئودالیسم مالی را تشکیل می‌دهند. افکار عمومی متاثر از شرایط نامناسب زندگی خود، به نادرست یهودیان را مترادف با فئودالیسم مالی می‌دانستند. همه‌جا صحبت از هزینه‌ی دیرکرد پرداخت وام و سودی است که امیل زولا در چندین رمانش توصیف کرده است.
بنابراین، در یک چنین فضایی تنش‌های اجتماعی ـ طبقاتی، از یک سو پرولتاریای بدبخت، و از سوی دیگر، یک فئودالیسم قدرتمند مالی، تجاری و صنعتی و طبیعتاً یک جنبش اجتماعی ایجاد می‌شود.
خُب این جنبش اجتماعی چه شکلی بود؟ مطالبات پرولتاریا چه جنبه‌ای داشت؟ آیا سیاسی بود؟ به دو دلیل خیر.
زیرا خود قدرت حاکم علیه جنبش سوسیالیستی بود. امپراتوری دوم از همان ابتدا خود را به عنوان مخالف سوسیالیسم و در عین حال محافظ و مدافع طبقه‌ی کارگر معرفی کرد. تمام خط مشی امپراتوری آمیزه‌ای از کنجکاوی با روحیه پلیسی، تمایلات تنگ‌نظرانه و نگران‌کننده اما با آزادی عمل نسبت به مطالبات مادی سرمایه‌گذاران. تنها جرم نابخشودنی، شرکت در انجمن‌هایی است که مجوز فعالیت آزاد نداشتند و کسانی که خواهان فعالیت سیاسی مستقل بودند. بنابراین، ورود به منازل و بازداشت‌های پیشگیرانه، نظارت و کنترل پلیس و اخراج از کار اموری متداول بود. در برخی از ادارات بزرگ، مانند راه آهن، از کارگر تعهد می‌گرفتند که آیا هرگز در سیاست شرکت نکرده است؟ از سوی دیگر، مسامحه‌ی نسبی برای جنبش حرفه‌ای وجود داشت. اگر جنبش اجتماعی جنبه‌ی سیاسی نداشته باشد، قابل تحمل بود. در این شرایط استثنایی، فقط قدرت علیه سیاست و سوسیالیسم نبود، بلکه خود کارگران هم در صف مخالفت با سیاست قرارگرفتند. این تجربیات اخیر جنبش کارگری را به انحراف برد و او را از سیاست و سیاستمداران بیزار کرد.
بین سال‌های ۱۸۴۸ـ۱۸۳۰، دو تلاش ناموفق از طرف کارگران صورت گرفت. در ابتدا کارگران تصمیم می‌گیرند به سمت راه حل‌های مبارزه‌ی فوری بروند: ایجاد نهادهای همیاری بین کارگران که پیشنهاد توزیع کمک‌ها به اعضای خود و دفع مشکلات اقتصادی و ایجاد تعاونی‌ها، نه برای مصرف بلکه برای تولید بودند که هر روز از هر طرف پس از قانون فوریه ۱۸۴۸، یعنی زمان اعلام جمهوری دوم و قانون اعطای اعتبار ۳ میلیون فرانکی گسترش پیدا می‌کرد: تقریباً سیصد تعاونی در فرانسه، به‌ویژه در پاریس تشکیل شدند. گرچه تعدادی از این تعاونی‌ها ورشکست شدند و تعدادی هم وام خود را بازپرداخت کردند. بنابراین، در نهایت و بالاتر از همه با جامعه‌ای روبرو هستیم که نمی‌خواهد زیر بار استثمار برود و به یک جامعه‌ی مقاومت به ویژه از ۱۸۶۵-۱۸۶۶، اعتلا یافت و خواستار بهبود دستمزد، قراردادهای جمعی، سازماندهی و آموزش شد و اعتصابات پی‌درپی به‌ویژه در سال‌های آخر امپراتوری در جریان بود و اعتصابات خشونت‌آمیز، اغلب خونین رخ می داد. اعتصابات: در سال ۱۸۶۶ معدنچیان، در سال ۱۸۶۷ خیاطان در پاریس و کارگران نساجی، ۱۸۶۹ معدنچیان. ۱۸۷۰، کارگران «کرئوزو» و «سنت کوئنتین»*(۱). همه‌ی این جنبش‌ها گواه بر جوشش فزاینده‌ی پرولتاریایی هستند و نشان می‌دهند که تمام تلاش کارگران در آن زمان نه به سمت موضع‌گیری سیاسی، بلکه به سمت کنش اقتصادی و حرفه‌ای تمایل داشت. یعنی پراتیک طبقه‌ی کارگر در کنار نظریه پرودون. پییر ـ جوزف پرودون، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی، از پیشتازان جنبش آنارشیسم برخاسته از خانواده‌ای کارگری بود. پرودون، روحیه‌ای تک‌روانه داشت.
او از سال ۱۸۴۸، در مجموعه‌ای از آثارش اخلاقیات وقایع را برای طبقه کارگر نشان می‌داد. پرودون مرد عمل نبود. تک‌رو و سری پُرشور داشت. او که با اصل و نسبش مردی از مردم بود، خود را نیازمند به رفتن به سوی مردم نمی‌دید. برعکسِ، بورژواها معاشرت با مردم را تجربه می‌کردند. اگر او در میان مردم محبوب بود، از طرف او ناخواسته بود. ایده‌های او را [باید] به‌ویژه در «ایده‌ی عمومی انقلاب» ژوئیه ۱۸۵۱ جستجو کنیم. پرودون ایده‌ی عمومی انقلاب را نه به عنوان دیدگاهی از ذهن، بلکه به عنوان یک ضرورت تاریخی، به عنوان پیامد ضروری و اجتناب‌ناپذیر حرکت گسترده در چهار قرن پیش از این در همه‌ی جوانب زندگی سیاسی، فرهنگی و طبقاتی رخ داده بود، می‌دید.
می‌بینیم که چگونه ایده‌های پرودون به همان سمتی می‌رفت که پراتیک طبقاتی کارگر، که از یک‌سو از کنش سیاسی رویگردان بود و خود را به کنش اقتصادی محدود می‌کند، و از سوی دیگر علیه اقدامات دولت که سیاست‌های غیر محافظه‌کارانه را تحت تعقیب قرار می‌داد مبارزه می‌کرد و تا حدی جنبش کارگری حرفه‌ای را علیه حاکمیت تشویق می‌کرد.
همانطور که در فوق اشاره شد، سندیکالیسم فرانسه خود را یک جنبش اصیل و منحصربه‌فرد می‌داند. زیرا روابطش با سوسیالیسم فرانسه مانند جنبش‌های مختلف اتحادیه‌های دیگر کشورها با احزاب سوسیالیست این کشورها نیست. این یک جنبش اصیل است، زیرا ادعا می‌کند که خودمختار است – و نه فقط بخشی از یک کل، بلکه یک کل به‌خودی‌خود. چگونه است که چنین است؟ در حالی که در همه‌ی کشورها غیر از فرانسه، اتحادیه‌ها به نوعی در کنار احزاب چپ هستند. اما کنش اتحادیه‌ی فرانسوی به عنوان یک روش صِرف دارای کنش عمومی سوسیالیستی است. آیا ما در فرانسه با دو جنبش متمایز و تا حد زیادی متضاد سروکار نداریم؟
دو گرایش اصلی در افکار عمومی، دو سیستم، دو ذهن بیش از هر چیز با هم برخورد می‌کنند:
ـ روحیه لیبرال، فدرالیست، ضد حکومت، ضد دولت، آنارشیست به معنای پرودونی کلمه؛
ـ روحیه‌ی اقتدارگرا، واحد، تمرکزگرا و انقلابی به معنای سیاسی کلمه.
مباحث پیرامون دو موضوع و گرایش، خارج از امکانات کنونی هستند. اما لازم می‌دانم به چگونگی فرایند پیدایش سندیکاهای کارگری در فرانسه اشاره کنم.
۱۸۸۴: به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها
قانون ۲۱ مارس ۱۸۸۴، اتحادیه‌ها را به رسمیت شناخت. گرچه اتحادیه‌های کارگری قبلاً وجود داشتند، اما وجود آنها غیر قانونی بود. بنابراین اعضای آنها، فعالان آنها قابل پیگرد قانونی بودند. با این حال، این قانون ممنوعیت کارمندان دولت در سندیکا را حفظ می‌کند، اما سرکوب اتحادیه‌ها کمتر شد.
س.ژ.ت.CGT 1895 ،تشکیل سندیکا بنام کنفدراسیون عمومی کار
با پیروی از قانون تشکل‌های صنفی، اساسنامه‌ی تشکل‌های صنفی در مشاغل، در سطح ملی، در سطح ادارات، در سطح شهرداری و در بورس کار تسریع شد. بخشی از این سازمان‌ها در کنگره‌ی ۱۸۹۵، «کنفدراسیون عمومی کار» را تشکیل دادند.
۱۹۰۶ منشور آمیان
س.ژ. ت. نهمین کنگره‌ی خود را در اکتبر ۱۹۰۶ در شهر آمیان برگزار کرد. یک قرار با هدف دوگانه و الزامات برای سندیکا در این کنگره به تصویب رسید: دفاع از مطالبات فوری و روزمره و مبارزه برای دگرگونی عمومی جامعه. همه‌ی این‌ها با استقلال کامل از احزاب سیاسی، دولت و کارفرمایان. این مصوبه که «منشور آمیان» نامیده می‌شود، نقطه‌ی عطفی بود بر کل جنبش اتحادیه کارگری فرانسه.
۱۹۳۶: تشکیل جبهه‌ی مردمی و اتحاد مجدد دو اتحادیه. اتحاد مجدد بین س.ژ.ت و س.ژ.ت واحد.
CGT و CGTU در مارس ۱۹۳۶ در کنگره تولوز مجددا متحد شدند.
یک تذکر: در سال ۱۹۲۰، پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، اختلافات در حمایت از روسیه و پیوند با احزاب کمونیست از یک‌سو و از سوی دیگر گرایش به استقلال منجر به انشعاب در سندیکای کنفدراسیون عمومی کار شد.
افزایش تهدیدات جناح راست افراطی در فرانسه نیز یکی از عناصر نزدیک شدن بین دو س. ژ. ت. از سال ۱۹۳۴ بود.
در ماه مه و ژوئن ۱۹۳۶، پس از انتخاب دولت جبهه‌ی مردمی، اعتصاباتی با اشغال محل کار صورت گرفت. اتحادیه کارگری و جنبش اجتماعی تا حد زیادی بر توازن قوا به نفع قانون مطلوب برای کارگران تأثیر گذاشت. قراردادهای جدید در دفتر نخست وزیری، تعدادی از پیشرفت‌های اجتماعی را محقق کرد.
۱۹۴۰: موضع اتحادیه‌ها در جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم بر جنبش اتحادیه‌ی کارگری تأثیر گذاشت. در سال ۱۹۳۹، پس از اعلام پیمان آلمان و شوروی، تنش شدیدی در سندیکای س.ژ.ت. به‌وجود آمد. با روی کار آمدن دولت مارشال پِتن، همفکر و همکار با دولت نازی آلمان در سال ۱۹۴۰، اتحادیه‌های کارگری س.ژ.ت و س.اف.ت.س.( کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی) منحل شدند. ۴ اکتبر ۱۹۴۱، دولت دستور ایجاد یک اتحادیه واحد مرتبط با دستگاه دولتی (سندیکای زرد) را صادر کرد. در جبهه‌ی مقاومت، فعالان صنفی به هم نزدیک شدند و در برنامه‌ی کاری غیر علنی «شورای ملی مقاومت» با عنوان «روزهای بهتر» شرکت و همکاری کردند. در بخش دوم این برنامه گنجانده شده بود که چه «اقدامات لازم پس از آزادسازی کشور» باید انجام شود. این جهت‌گیری‌ها تا حد زیادی در اولین اقدامات دولت‌های جمهوری احیا شده پس از جنگ دیده می‌شوند. در سال ۱۹۴۵، «آقای آمبرواز کروآزات»[۱]، دبیر کل سندیکای س.ژ.ت. و عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست فرانسه در چارچوب توافقات «شورای ملی مقاومت» به عنوان وزیر کار ژنرال دوگل و سپس وارد کابینه‌های دولت‌های بعدی به‌عنوان وزیر کار و تامین اجتماعی شد. برنامه‌ی پیشنهادی او در زمان جنگ برای ایجاد تامین اجتماعی، در سال ۱۹۴۵ به تصویب رسید. برنامه‌ی کروازات این بود: در یک فرانسه‌ی آزاد، ما مردم را از تشویش و نگرانی و اضطراب برای فردای خود، ترس از بیماری یا حوادث کار، از طریق کمک و پرداخت حق عضویت به صندوق اجتماعی بر اساس امکانات هر کس و دریافت کمک بر اساس نیاز خودشان، آزاد خواهیم کرد. بنابراین، طرح تامین اجتماعی در فرانسه و تعمیم آن در اروپا مدیون او است.
این سازش سیاسی، تاریخ سیاسی، اجتماعی و صنفی کشور را برای چندین دهه رقم زد. اجرای برنامه، دستاوردهایی نظیر بیمه اجتماعی همگانی، طرح مرخصی سالانه با برخورداری از حقوق، بازنشستگی و کاهش ساعات کار به نفع کارگران و مزدبگیران را همراه داشت.
طنز تاریخ در این است که در سال ۲۰۱۵، موضوع دستاوردها دوباره به یک موضوع سیاسی تبدیل شد: کارفرمایان و ایدئولوژی نئولیبرال دائماً به کل پایگاه اجتماعی و جهت‌گیری کلی دستاوردها با مماشات فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که پیش از این دبیر کل حزب سوسیالیست وقت بود، حمله کردند.
۱۹۴۸: انشعاب سندیکاها با ظهور زمینه‌ی جنگ سرد. پس از پیروزی متفقین بر آلمان نازی، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا با دلارهای طرح مارشال در اروپا ظاهر شد. شوروی با این طرح مخالفت می‌کند. کمونیست‌ها در فرانسه برای رد «کمک‌های آمریکا» تبلیغات سراسری راه انداختند. اعتصابات سخت توسط سازمان‌های مختلف س.ژ.ت. در بخش‌ها و مناطق خاص راه‌اندازی می‌شد. این امر باعث تنش بسیار زیاد در کل این اتحادیه و در نهایت منجر به انشعاب جدید می‌شود و اقلیتی از اعضا، اتحادیه را ترک و در سال ۱۹۴۸، اتحادیه خود را با نام س.ژ.ت. ــ نیروی کار [۲] تشکیل می‌دهند.
برای پیشگیری از هم فروپاشی کامل و حفظ وحدت، اتحادیه‌ی س. ژ. ت. به برخی از بخش‌ها، مانند بخش آموزش ملی، خود مختاری در عمل داد و «فدراسیون آمورش ملی» شکل گرفت.
۱۹۶۴: در ۶ و ۷ نوامبر ۱۹۶۴، اکثر شرکت‌کنندگان در کنگره «اتحادیه فرانسوی کارگران مسیحی» تصمیم گرفتند اشاره به مذهب مسیحی را از اتحادیه بردارند. این اکثریت تصمیم به انشعاب و تشکیل اتحادیه‌ی جدیدی با نام «کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار[۳]» اقدام کرد. اما اتحادیه‌ی کارگران مسیحی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.
به مدت چندسال این اتحادیه‌ی اخیر باعث جوشش بحث‌ها و بروز درگیری‌های جدید در جنبش سندیکایی فرانسه شد. این اتحادیه در ارتباط تنگاتنگ با حزب سوسیالیست بود و هست. همزمان با دگردیسی عمیق حزب سوسیالیست به سمت لیبرالیسم، این اتحادیه هم از مبارزات متحد با دیگر سندیکاهای کارگری فاصله گرفت و ضمن انتقاد سرد از تصمیات دولت‌های در قدرت، به ابزاری در دست دولت‌ها و تفرقه‌ی جنبش کارگری شده است.
۱۹۶۸: دانشجویان، کارگران و مزد بگیران خواهان حقوق و مباحثات جدید هستند. تظاهرات دانشجویان با اعتصاب عمومی با حمایت کم و بیش توسط اتحادیه‌های کارگری تقویت شد. اعتصاب عمومی به بحث و گفتگو بین رهبری اتحادیه‌ها و دولت به نمایندگی از نخست وزیر، ژرژ پمپیدو، نخست وزیر وقت منجر شد. خلاصه‌ی تصمیمات اتخاذ شده حاکی از اتخاذ تعداد معینی از پیشرفت‌های قابل انتظار اتحادیه‌ها و مسائل اجتماعی شد، اما با انتظارات بسیج‌کنندگان اعتصابات و تظاهرات، فاصله‌ی زیادی داشت. «رویدادهای» اردیبهشت و خرداد ۱۹۶۸، نشانگر نسل جدیدی از فعالان عرصه‌های مختلف بود. تغییرات فرهنگی و اجتماعی زیادی رخ دادند(روابط بین والدین و فرزندان، بین زن و مرد، بین معلمان و دانش‌آموزان، روابط بین فرد و جامعه).
۱۹۷۳: درگیری طولانی کارگران و صاحب قدیمی‌ترین شرکت تولیدکننده‌ی ساعت فرانسه «لب» دوره‌ای از مبارزات اجتماعی و سندیکایی قوی را پیش کشیدند. طرح تخیلی و خلاقانه و ادامه‌ی مبارزات اجتماعی جدید در تداوم اردیبهشت ۱۹۶۸ شکل گرفته بود. این درگیری نشان‌دهنده‌ی تمایل به طرح «خودگردانی» مبارزات تا دستیابی به «خودمدیریتی» کارخانه‌های اشغال شده توسط کارگران بود. این نوع مبارزات به سازمان‌های سندیکایی «سنتی» ضربه وارد کرد.
۱۹۷۸: بازیابی اتحادیه «کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار» به سمت تجدید نظر در راستای تعامل با دولت و کارفرمایان. با به رسمیت بخشیدن به رویکرد جدید، به‌تدریج این اتحادیه به سمت مواضع آشتی‌جویانه‌ی سیستماتیک در روابط خود با کارفرمایان و دولت سوق داده شد. از نظر رهبران این اتحادیه، رویکرد جدید، پایان دادن به دوره‌ی بحث و تجربه‌آموزی اجتماعی بود که بیش از ده سال طول کشیده بود. این اقدام جدید باعث تنش‌های درونی اتحادیه شد و در ادامه به انشعاب این اتحادیه و تشکیل سندیکای «سود»، «اتحاد سندیکای همبستگی[۴]»، منتهی شد.
۱۹۸۱: به قدرت رسیدن چپ
انتخاب فرانسوا میتران، رئیس جمهور «چپ» و به دنبال آن انتخاب اکثریت پارلمانی حزب سوسیالیست ـ حزب کمونیست فرانسه منجر به تأسیس دولتی می‌شود که برای مدت کمی بیش از یک سال به عنوان قطع سیاست‌های دولت‌های قبلی به نظر می‌رسید. اقداماتی برای بهبود وضعیت کارکنان اتخاذ شد (افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، افزایش حقوق کارمندان، کمک‌هزینه‌ی عائله‌مندی و مزایای اجتماعی، اعلام ایجاد اشتغال در ادارات و خدمات عمومی و غیره). در زمینه‌ی آزادی، پیشرفت‌هایی صورت گرفت: لغو دادگاه امنیت دولتی و لغو مجازات اعدام. شرایط تشکل‌های صنفی به‌ویژه در بنگاه‌ها و شرکت‌ها، ادارات و خدمات عمومی بهبود یافتند. اما فقدان جنبش سندیکایی و به‌طور کلی فقدان هرگونه مداخله‌ی کارگران، با تصور چپ در قدرت، برخلاف آنچه در سال ۱۹۳۶ اتفاق افتاد، دیده می‌شود و در ادامه‌ی تفرقه، در سال ۲۰۱۵ سایه‌ی محو و یا به حداقل رسیدن جنبش سندیکایی سنگینی می‌کند و هنوز هم ادامه دارد. همانطور که پیش از این اشاره کردم، بحث در واقع تقدم جنبش سندیکایی، خودمختاری و استقلال آن یا اولویت و تبعیت از نیروهای سیاسی برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. در این صورت اتحادیه‌های کارگری چیزی بیش از نیروهای تبانی نیستند.
بی‌مناسب نیست در مقابل جنبش‌های سندیکایی با طیف‌های گوناگون و با هویت چپ، به سندیکای زرد فرانسه، دست ساخته کارفرمایان و نیروهای راست و راست افراطی اشاره شود.
سندیکای زرد
جنبش زرد و سندیکاهای زرد هم در مبارزات اجتماعی در کشورهای فرانسه یا آنگلوفون شناخته شده است که اغلب آن را راست پرولتاری یا پرولتاریای راست هم می‌نامند. اگرچه این جریان در طول تاریخ جنبش کارگری دارای افت و خیزهای پرشیب بود و اغلب خود را در کنار راهبرد حاکمیت قرار می‌داد، اما با مقاومت جنبش‌های کارگری مستقل و چپ، سیاست‌های آنها و به‌طریق اولی سیاست‌های ضد کارگرگری نظام‌های حاکم پس زده می‌شد.
در عصر کنونی جهانی شدن ابعاد فرهنگی و ارتباطات، و جهانی‌سازی سرمایه و تضاد کار و سرمایه و ظهور بحران‌های سیستمیک به‌ویژه از ۲۰۰۸ تاکنون، و برآمد احزاب راست افراطی، اغلب دیده می‌شود که از بین سندیکالیست‌های «چپ» هم کسانی برخاسته و از مواضع مدافع حقوق کارگران «خودی» در مقابل کارگران «مهاجر» سخن می‌گویند. به ارزیابی من آنچه در اوایل قرن بیستم منجر به ایجاد سندیکاههای زرد در کادر و خواسته‌ی ملی شد اینک در عصر جهانی شده و جهانی سازی موضوع تضاد منافع کارگران مثلاً فرانسوی و یا اروپایی در مقابل کارگران مثلاً چینی سر بر می‌آورند. مقوله‌ی اخیر را باید از زاویه‌ی جامعه‌شناختی و فرایند شکاف اجتماعی به شکاف جامعه‌ای با گرایشات ملی‌گرایی مورد بررسی قرار داد.
در قرون ۱۹ و ۲۰، فعالیت در معادن یکی از بزرگترین بخش‌های صنعت بود که بیشترین کارگران را در خود داشت. این بخش در عین حال پرمشقت‌ترین و پرمخاطره‌ترین وضعیت را داشت که کارگران را در ایجاد نهاد مدافع و امنیت شغلی‌شان برمی‌انگیخت. صاحبان معادن هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در امنیت کارگران در معادن و افزایش حقوق نشان نمی‌دادند.(فیلم ژرمینال برگرفته از کتاب امیل زولا، نویسنده فرانسوی، گویای خوبی از وضع کارگران، خانواده‌ی آنها و کودکان کار می‌باشد).
نخستین سندیکای زرد فرانسه در سال ۱۸۹۹ در معادن «مونسو مین» و سپس در «کروزو» (۱) شکل گرفت. این سندیکا در پی اعتصاب سخت کارگران شکل گرفت. بخشی از کارگران حاضر نبودند باخواست برحق کارگران اعتصابی همراهی کنند و میل نداشتند با صاحبان معادن به مقابله برخیزند. آنها در عوض سیاست «تعامل در مذاکره و انضباط در کار» را پی‌ریزی کردند. آنها امیدواربودند که این تعامل و اعتدال، کارفرمایان را به مذاکرات در امتداد خطوط اصلاحات اجتماعی مجبور خواهد کرد.
از همان آغاز، این جنبش به برخی از موفقیت‌ها در معدن «مونسو» دست یافت. از جمله راه‌اندازی “اتحادیه محلی تعاونی های کارگری در سال ۱۹۰۲. در همین زمان بود که سندیکاهای میانه‌رو به دلیل داشتن رفتار ناروشن نسبت به دیگر کارگران، از دفتر «بورس کار» که در دست کارگران رادیکال بود محروم و حذف شدند.
تصمیم کارگران رادیکال در این معدن باعث شد دبیر سندیکای کارگران راه آهن پاریس، آقای «پُل لانوار»(۲)، سندیکای مستقل «بورس کار» را در پاریس تشکیل دهد و این سندیکا درهای خود را به روی «کمیته‌ی هماهنگی ملی زردها» باز نمود. با این اقدام، در سال ۱۹۰۲، «اتحادیه‌ی فدراتیو سندیکاها و گروه‌های کارگران حرفه ای در فرانسه و مستعمرات» ایجاد شد. این اتحادیه خیلی سریع به «فدراسیون ملی زردهای فرانسه» تغییر یافت.
زندگی و حیات این سندیکای زرد به دلایلی چند از همان سال ۱۹۰۲ با بحران‌ها و بی‌ثباتی چه از نظر ساختاری و چه از نظر ایدئولوژیک مواجه شد. از جمله:
تنش فردی بین دو رهبر سندیکایی که منجر به انزوای «پُل لانوار» توسط «بی اتری»(۳) از چهره‌های پرمناقشه و موثر در سندیکای زرد شد.
در پی اختلافات، انشعاباتی هم بر روابط سیاسی ظهور کرد. «لانوار» از حمایت وسیع و حتی در بین «حزب رادیکال» راست (لازم به یاد آوریست که در فرانسه ما دو حزب رادیکال داریم که یکی با گرایش چپ و دیگری با گرایش راست. هم اکنون این دو حزب با نام مشابه از متحدین حزب سوسیالیت و احزاب راست و میانه در هنگام انتخابات در نوسان هستند و رهبران آنها برای گرفتن پُست دست به ائتلاف می‌زنند، هر چند که با اهمیت نیستند اما نقش سیاهی لشکر را ایفا می‌کنند) برخوردار بود. او این توانایی را داشت که در قبال حمایت از او، در هنگام انتخابات وارد معامله و درحمایت بسیار گسترده از حزب رادیکال راست وارد کارزار شود. «بی اتری» اما درست در مقابل او قرار داشت و ترجیح می‌داد تا از احزاب افراطی چه در جریانات راست افراطی و چه در جریان چپ افراطی (در اینجا من وارد بحث در باره بُلانژیسم[۵] که منشا الهام‌دهنده‌ی چپ افراطی موردی می‌شود، نمی‌شوم زیرا خود ژنرال بُلانژه، دارای تناقض رفتاری بود که در تقابل با آلمان مشاهده می‌شد. بُلانژیسم را با بُلانکیسم اشتباه نگیریم.) فاصله بگیرد.
اتفاقاً این «بی اتری» بود که نخستین بار پایه‌های «حزب سوسیالیست ملی» را ایجاد کرد و موفقیت اولیه‌ی اتحادیه‌ی زرد هم مرهون موفقیت حزب «راست ملی» در حال شکل‌گیری بود. درحالی‌که این جریان سیاسی بسیار پراکنده بود، اما از نظر سیاستمداران، پویایی اتحادیه‌ی زرد می‌توانست به‌عنوان عنصر پیونددهنده‌ی صفوف آنها باشد.
«بی اتری» همچنین به حمایت مالی و سیاسی «حزب سوسیالیت ملی» که اهداف روشنی نداشت نیاز داشت. اما یک طیف وسیع از اعضای این حزب با تنفر از نام و مرجع سوسیالیسم، این پسوند حزب را حذف کردند. با این حال، بازی حفظ تعادل بین جریانات این حزب چندان طول نکشید.
همان‌طورکه در بالا اشاره شد، تداخل وظایف حزبی و سندیکایی باعث شد در سال ۱۹۰۴، سندیکا در کنگره‌ی خود کلمه‌ی «سوسیالیست» را از «حزب سوسیالیست ملی» حذف کند و این عمل به نوبه‌ی خود باعث انشعابی دیگر در سندیکا شد. در سال ۱۹۰۵، شورای ملی با نام، «فدراسیون ملی زردهای فرانسه» با ۳۲ عضو شکل گرفت. اما ترکیب این شورا منعکس‌کننده‌ی اعضای آن نبود. زیرا ترکیبی بود از: ۵ صاحب صنایع، ۲ زمیندار بزرگ، یک ژنرال نیروی دریایی، یک ژنرال ارتش، یک وزیر سابق، یک نویسنده، یک شاعر، یک کارمند عالی رتبه‌ی دولت و یک روزنامه‌نگار. دیگراعضای سندیکا، مثل «بی اتری»، که برخاسته از طبقه‌ی کارگر بودند به عضویت شورا درآمدند و این امر نشان می‌دهد که پدیده‌ی بوروکراسی هم در نزد زردها وجود داشت. این بوروکراسی توضیح‌دهنده‌ی این موضوع است که موضع رهبران سندیکای زرد به سمت نهادینه شدن و پای ثابت رهبری بودن در سندیکای در حال شکل‌گیری می‌رفت.
ائتلاف این سندیکا با اتحادیه‌های کارفرمایان، منجر به انشعابی دیگری شد که «جریان پرولتری» آن دیگر حاضر به قبول چنین انحرافاتی نبود. با این تناقضات و مناقشات، سندیکاهای مستقر در معادن «مونسو» و «کروزو» جنبش‌های فوق را ترک کردند. این امر ناشی از ناروشنی سندیکالیسم زرد بود که نمی‌توانست بین منافع کارگران و صاحبان سرمایه تمایز قائل شود و مواضع روشن اتخاذ کند.
همچنین لازم است اشاره شود که این سندیکا از نظر کمی اهمیت چندانی نداشت. اگرچه این سندیکا، در کنگره‌ی اول خود در سال ۱۹۰۲ مدعی ۲۰۱۰۰۰ عضو بود، این تعداد اما پس از ۳ سال به ۱۰۰۰۰۰عضو افول کرد که اکثریت اعضای آن هم از سندیکای کشاورزان بودند. علاوه بر این، سندیکای کشاورزان توسط زمین‌داران بزرگ بر پا شده بود که کارگران خود را مجبور به عضویت در صفوف سندیکای کشاورزان می‌کردند. این تبه‌کاری مالکان دیری نپایید و ارتباط سندیکای کشاورزان با سندیکای زرد به دلیل اینکه سندیکا بیش از حد بر روی خواست‌های سوسیالیستی (بهبود اجتماعی کارگران) تاکید داشت، قطع شد.
چرا نام زرد؟
گزارشات تاریخی آن زمان حکایت از آن دارد که در ابتدا این سندیکا، زرد نامیده نمی‌شد که به خشونت علیه دیگر سندیکالیست‌ها که پرچم سرخ داشتند دست زند. برعکس با تاسیس اتحادیه‌ی زرد در «مونسو» زردها زیر فشار اعتصاب‌کنندگان قرار گرفتند و دفاتر سندیکا با سنگ و چوب مورد حمله قرار گرفتند و شیشه‌ی پنجره‌ها شکسته شدند. شیشه‌های شکسته‌ی پنجره‌ها با کاغذهای زرد پوشانده شدند. از این رو نام تحقیرآمیز زرد به روی اتحادیه‌ی فوق گذاشته شد. جالب اینکه اعضای اتحادیه‌ی فوق از این نام برای تمایز خود با پرچم‌داران قرمز که مورد تعقیب و تنفر دستگاه‌های امنیتی و سرمایه‌داران و مالکان بودند استقبال می‌کردند. بدین شکل نام سندیکای زرد شبیه آنچه در نامیدن نمایندگان سیاسی حاضر در پارلمان درزمان انقلاب فرانسه به‌واسطه‌ی حضور در سمت چپ و راست که موافق و مخالف انقلاب بودند، در تاریخ ثبت شد. این دو جریان سندیکایی به شدت متضاد (زرد و قرمز) به کرات با هم درگیر می‌شدند. اما ادعای زردها در اصرار به داشتن فعالیت سندیکایی خود در درجه‌ی نخست حول شعار دفاع از «آزادی کار» بود که می‌گفت نباید دیگر کارگران غیر اعتصابی را به زور وادار به سرگیری کار و یا دست کشیدن از کار نمود.
بنا به گفته‌ی «بی اتری»، در کتاب خود به نام «سوسیالیسم و زرد»، هدف این است که «دستیابی به احیای ملی منوط بر آن است که قطعنامه‌های تاکید بر عدالت اجتماعی در کنار آشتی طبقاتی گنجانده شود».
اما در واقع، این حرکت به شدت علیه گرایش سوسیالیستی سندیکا بود و از آنچه که در سال ۱۹۰۴ در اسناد خود با مرجع سوسیالیستی بود، فاصله گرفت. بنابراین، اعمال جنبش زرد با حمایت نیروهای ناسیونالیستی و حتی افراطی مدعی مبارزه علیه چپ مارکسیستی بود.
«بی اتری» در ماه مه سال ۱۹۰۸، این جنبش را به یک حزب سیاسی با نام حزب «مالکیت و سندیکا» و «فدراسیون اتحادیه‌ی زردهای فرانسه» تقسیم نمود. در مقابله با سوسیالیست‌ها، «بی اتری» به مخالفت با مشارکت کارگران در مالکیت ابزار تولید برمی‌خیزد. در برابر مبارزه‌ی طبقاتی، زردها همکاری طبقاتی را در «خانواده‌ی بزرگ کار» پیش می‌کشند و بر این باورند که «همه در یک خانواده‌ی مشترک دارای منافع مشترک هستند».
زردها بعد از ۱۹۴۵
وارثان اتحادیه‌های زرد پراکنده و اغلب نام خود را تغییر دادند و با نام‌های: «کنفدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری مستقل»، «کنفدراسیون فرانسوی کار»، «کنفدراسیون سندیکاهای آزاد»، «اتحادیه کار فرانسه» و غیره به فعالیت خود ادامه دادند و در مواقع لازم با نام جدید علیه مطالبات به حق کارگران، به نفع کارفرمایان وارد عمل خواهند شد.
این مختصری بود از پیدایش و انگیزه‌های «سندیکای زرد». بشکند قلمی که راه آنها را در قرن بیست و یکم در ایران تجویز می‌کند. شوراهای اسلامی ساخته‌ی نظام جهل جمهوری اسلامی است. امید واهی به این جریان وابسته و بدتر از این امید به علی ربیعی، وزیر کار و تعاون و سخنگوی دولت رانتی حسن روحانی، حاکی از تضاد فکری منادیان مماشاتگر با شورای اسلامی است.
- Montceau les Mines. Creusot. 2- Paul 3- Biétry
تعداد سندیکا در فرانسه:
در فرانسه، ۸ اتحادیه‌ی اصلی کارگری وجود دارد که ۵ اتحادیه تاریخی و ۳ اتحادیه «جدید» هستند.
۱ــ پنج اتحادیه تاریخی:
کنفدراسیون عمومی کار (CGT)،
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)
نیروی کار.Force Ouvrière (FO)،
کنفدراسیون فرانسوی کادر – کنفدراسیون عمومی مدیران اجرایی. CFE-CGC،
کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه. (CFTC)
این ۵ اتحادیه تاریخی به عنوان نماینده در سطح ملی و بین‌حرفه‌ای شناخته می‌شوند.
۲ــ سه اتحادیه های جدید:
اتحادیه ملی اتحادیه های کارگری خودمختار. UNSA،
فدراسیون اتحادیه های واحد.(FSU) ـ
اتحاد سندیکای همبستگی.Union Syndicale Solidaireـ
این سه اتحادیه جدید هستند و هنوز از وزن رسمی شناخته شده برخوردار نیستند.
رسانه‌های فرانسه اغلب به سندیکاهای زیر اشاره می‌کنند:
CGT ، CFDT، FO، CFTC و Union syndicale solidaires (Sud)
با این حال، اتحادیه‌های دیگری نیز وجود دارند که دسته‌بندی‌های خاصی را نشان می‌دهند.
به عنوان مثال، کادرها و کارفرمایان توسط جنبش صاحبان و کارفرمایان فرانسه هدایت می‌شوند (MEDEF) و مدیران توسط CFE-CGC، نماینده‌ی روزنامه‌نگاران، و همچنین اتحادیه‌ی ملی دانشجویی فرانسه (یونف) نماینده دانشجویان هستند. (SNJ)
میزان عضویت در اتحادیه‌های فرانسه در سطح بسیار پایینی تثبیت شد.
از هر ده مزد بگیر فقط یک نفر به اتحادیه‌ای در فرانسه می‌پیوندد. این نرخ در دهه ۱۹۵۰ از ۳۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت، سپس تا پایان دهه ۱۹۷۰ نسبتاً ثابت ماند، دوباره به شدت کاهش یافت و طبق برآوردهای وزارت کار، در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۰ درصد رسید. از آن زمان، این نرخ تقریباً در همان سطح باقی مانده است، حدود ۱۱٪ (داده های ۲۰۱۶).
نرخ عضویت در اتحادیه و بسته به بخش فعالیت و شرکت ها بسیار متفاوت است. این نرخ در بخش خصوصی حدود ۸.۴ درصد و در بخش دولتی ۱۹.۱ درصد است. این نسبت در شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ کارمند فقط ۵ درصد و در شرکت‌های کوچک ، بسیار کمتر است. این ضعف عضویت در سندیکاها یک نقص جدی از نظر گفتگوی اجتماعی است: مذاکرات بین سندیکا و کارفرما نامتعادل است، توافقات انجام شده از مشروعیت کمتری نسبت به کشورهایی که بیش از نیمی از کارکنان آن عضو یک سازمان صنفی هستند، برخوردار است.
در فرانسه، عضویت در اتحادیه مزیت چندانی ندارد. اتحادیه‌ها فقط برای اعضای خود مذاکره نمی‌کنند بلکه برای کسانی که عضو اتحادیه نیستند مذاکره می‌کنند. عضویت حتی می‌تواند برای سابقه و پاداش در برخی شرکت‌ها مضر باشد. در فرانسه، جایگاه سندیکا در گفتگوهای اجتماعی به تعداد اعضا بستگی ندارد، بلکه به نتایج انتخابات حرفه‌ای بستگی دارد. (در حال حاضر کمیته‌ی اجتماعی و اقتصادی جای کمیته‌ی کارکنان و شورای کار را گرفته است). در نهایت اینگونه ساختارها با وجود تعداد کم اعضا می‌توانند به عنوان نماینده و در سطح ملی پای میز مذاکره بنشینند.
البته تغییرات ساختاری با انقلاب دیجیتال بر میزان اشتغال و تمایل به عضویت در اتحادیه‌ها نیز نقش دارد. افول شرکت‌های صنعتی بزرگ، سنگرهای اتحادیه را تضعیف کرد. تداوم بیکاری انبوه و ناامنی شغلی عضویت در اتحادیه را دشوارتر کرد. بر اساس آمار وزارت کار، ۳ درصد از شاغلان دارای قرارداد معین و ۱ درصد از افراد شاغل موقت، عضو یکی ازسندیکاها هستند. در نهایت، تقسیم به چندین کنفدراسیون بسیار سیاسی – که مختص فرانسه است – ظرفیت‌های عمل اتحادیه‌ها را محدود می‌کند. افزون براین، اتحادیه‌ها نتوانسته‌اند خود را با تغییرات نوع اشتغال وفق دهند و به‌ویژه نسل‌های جوان را در نیاز به عضو بودن در اتحادیه متقاعد کنند. کمتر از ۳.۳ درصد از افراد زیر ۳۰ سال در مقابل ۱۵ درصد ازافراد ۵۰ سال و بالاتر به اتحادیه می پیوندند.
درست است که نسبت اعضای اتحادیه هرگز در فرانسه خیلی زیاد نبود. فرانسه کشور ثروتمند با کمترین نرخ عضویت در اتحادیه‌ها است. بر اساس داده های ۲۰۱۴، حدود ۸ درصد در اتحادیه‌ها عضو هستند. درحالی‌که میزان عضویت در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۶]»، تقریبا دو برابر است. این سازمان دربرگیرنده‌ی ۳۸ کشور پیشرفته صنعتی است.
در کشورهای شمال اروپا، نرخ عضویت در سندیکا بیش از ۵۰٪ است. حتی در ایالات متحده، سهم کارمندان اتحادیه‌ها بیشتر از فرانسه (۱۱%) است. در بریتانیا، یک چهارم کارمندان به اتحادیه‌های کارگری می‌پیوندند. همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می‌کند، فرانسه در رده‌ی آخر قرار دارد.
ژانویه ۲۰۲۲/ دی ماه ۱۴۰۰
[۱] Ambroise Croizat
[۲] CGT- Force ouvrière.
[۳] CFDT
[۴] Union Syndicale Solidaire
[۵] BOULANGER. ژنرال بولانژه
[۶] OCDE /OECD
