چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

شورای اتحادیه های کارگری استرالیا (ACTU) – ترجمه و تلخیص دنیز ایشچی

در طول تاریخ استرالیا، اتحادیه‌های کارگری نه تنها به کارگران شاغل در محل کار خود، بلکه صدای خود را در مقیاس وسیع کل جامعه به گوش‌های همگان رسانده‌اند.

خاستگاه جنبش اتحادیه استرالیا: ۱۷۹۱ – ۱۹۰۰
تهاجم و استعمار بریتانیا به استرالیا بر اساس جابه‌جایی خشونت‌آمیز مردم بومی و جزیره‌نشین تنگه‌ی تورس از سرزمین خود مبتی بود. از همان ابتدا، ساکنان  بومی و مالکان سنتی این سرزمین‌ها در برابر استعمارگران بریتانیا به مقاومت برخاستند.

زندگی اولیه استعماری در استرالیا  با انتقال محکومان و زندانیان انگلیسی به استرالیا برای گذراندن دوره‌های حبس و استفاده از کار اجباری آنان به عنوان مجازات به مرحله اجرا درمی‌آمد. محکومان در صورت خارج شدن از خطوط محصوره خویش، مشمول شرایط وحشیانه و مجازات شدید می‌شدند.

این سختگیری‌ها باعث ایجاد شورش در میان این محکومین می‌شود. در اوایل سال ۱۷۹۱، شواهدی مبنی بر اعتصابات محکومینی وجود دارد که خواستار توزیع عادلانه‌ی هفتگی جیره‌ی غذایی خود شده‌اند.

مهم‌ترین اقدام مقاومت در برابر محکومان در سال ۱۸۰۴ زمانی رخ داد که گروهی از تبعیدشدگان غالباً ایرلندی، شورش همه‌جانبه‌ای را در ایالت «نیو ساوت ولز» به راه انداختند. این محکومان با الهام از جنبش استقلال ایرلند از زندان خویش خارج شدند و یک قیام مسلحانه را برنامه‌ریزی کردند.

آنها در «تپه راوسRouse Hill » جمع شدند که به ادای احترام به یکی از معروف‌ترین نبردها در طول انقلاب ایرلند در سال ۱۷۹۸، نام آن را به «وینگر هیلVinegar Hill» تغییر دادند. شورشیان «تپه  راوس» در استرالیا نیز سرنوشتی مشابه با همتایان ایرلندی خود داشتند که توسط قدرت نظامی بریتانیا در هم شکسته شدند. اما واضح بود که مقامات استعمارگر انگلیسی نمی‌توانند بدون ترس از واکنش، محکومان را به‌صورت خشن سرکوب کنند.

مقاومت بومیان و شورش محکومان و زندانیان آورده شده از بریتانیا، سنت اعتراض و مقاومت در مقابل قدرت و استثمار را در استرالیا پایه‌ریزی کردند. با رشد اقتصاد در دهه‌ی ۱۸۲۰، طبقه‌ی کارگر در مقیاس چشمگیری شکل گرفت و شروع به افزودن به این سنت شورشی‌گری عدالت‌خواهانه کرد.

در سال ۱۸۲۴، «کوپرها» برای اولین‌بار در کشور دست به اعتصاب زدند. در سال ۱۸۲۹، چاپ‌نویسان روزنامه‌های استرالیایی به‌خاطر تقاضای دستمزدهای بالاتر دست به اعتصاب زدند. به زودی کارگران سایر مشاغل نیز به آنها پیوستند. نانوایان، کفاشیان، نجاران، دریانوردان و حتی شکارچیان نهنگ همه با متحد شدن و با کنار کشیدن از کار خود به دستمزدهای پایین و شرایط بد اعتراض کردند.

مقامات استعماری از این گستاخی خشمگین شدند و به دنبال این بودند که کارگران را در «جای خود» نگه دارند. در سال ۱۸۲۸، ایالت «نیو ساوت ولز» قانون «اربابان و خدمتکاران» خود را صادر کرد، که بر اساس آن امتناع از کار می‌تواند به پیگرد قانونی ختم شود.

بین سال‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۵۰ حدود بیست انجمن کارگری در «سیدنی» و حدود ۱۲ انجمن کارگری در «ملبورن» تأسیس شد. اگرچه تعداد آنها زیاد نبود، روند مهمی را آغاز کردند که افراد کارگر گرد هم آمدند تا از منافع خود مراقبت و محافظت کنند.

این در دهه‌ی ۱۸۵۰ به سطح جدیدی رسید. هجوم برای کشف طلا در آن دهه شاهد انفجار ثروت در مستعمره‌ی ایالت «ویکتوریا» و مهاجرت دسته‌جمعی به پایین بود. بسیاری از این مهاجران جدید از فعالان جنبش کارگری بریتانیا یا مبارزات استقلال ایرلند بودند. آن‌ها به دنبال آزادی بیشتر و فرصتی برای به دست آوردن ثروت در زیر آسمان‌های سرزمین تازه‌کشف‌شده‌ می‌آمدند.

واقعیت همیشه با انتظارات مطابقت نداشت. معدنچیان در مزارع طلا و حفارها، به زودی از حکومت استعماری ناراضی شدند. معدنچیان نمی‎توانستند مالک زمینی باشند که کار می‎کردند و دائماً در معرض خطر اخراج بودند. آن‌ها مجبور به خرید مجوزهای اخاّذی گران‌قیمت که توسط پلیس صادر می‌شد، بودند.

بدتر از آن که این حفارها از حق رای محروم شدند. شورای قانون‌گذاری که در کنار فرماندار حکومت ایالتی دست‌نشانده کار می‌کرد مملو از افراد سرشناسی بود که توسط سرمایه‌داران بزرگ سفیدپوست منصوب شده بودند.

در آوریل سال ۱۸۵۶، سنگ‌تراشانی که ساختمان دانشکده‌ی حقوق دانشگاه ملبورن را می‌ساختند، ابزارهای خود را پایین انداختند و در شهر راهپیمایی کردند و خواستار هشت ساعت کار روزانه بدون کاهش حقوق شدند. کارگران سایت‌های دیگر از جمله ساختمان مجلس نیز به این اقدام پیوستند. کارفرمایان در مقابل این تقاضای آنان تسلیم شدند و امکان هشت ساعت کار روزانه را به آنها واگذار کردند. این پیروزی کارگران استرالیایی نقطه‌ی عطفی در پیکار بین‌المللی  کارگران ایجاد کرد.

در پی این پیروزی، کارگران سایر رشته‌های صنایع با هم متحد شدند تا هشت ساعت کار در روز را در کمپین خود قرار دهند و اتحادیه‌های خود را در این فرآیند تأسیس کنند.

در سال ۱۸۸۲، شرکت تولید لباس مستقر در ملبورن، Beith Shiess & Co، تلاش کرد دستمزد کارگران زن خود را کاهش دهد. کارگران دست به اعتصاب زدند و در نهایت مطالبه‌ی دستمزد مناسب را به دست آوردند و اتحادیه  زنان خیاط را تشکیل دادند؛ اولین اتحادیه‌ی استرالیا که تماماً از زنان کارگر تشکیل شده بود.

در سال ۱۸۹۰، اتحادیه‌های کارگری استرالیا به یک نیروی بزرگ و قابل توجه تبدیل شده بودند. برخی از کارفرمایان این موضوع را تهدیدی برای منافع تجاری خود می‌دانستند و به‌دنبال هماهنگی یک حمله ضد اتحادیه بودند. همانطور که رئیس انجمن مالکان کشتی بخار در ژوئیه‌ی ۱۸۹۰ بیان کرد «همه‌ی مالکان در سراسر استرالیا یک تعهدنامه امضا کردند تا در کنار یکدیگر بایستند.»

چگونه اتحادیه‌های استرالیا به ساخت استرالیای مدرن کمک کردند: ۱۹۰۱ – ۱۹۱۸
در زمان تشکیل فدراسیون استرالیای واحد (قبلاً استرالیا به‌صورت چندین مستعمره‌ی ایالتی از هم جدای مستقل انگلیس تشکیل می‌شد) در سال ۱۹۰۱، جنبش اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران به عنوان بخشی حیاتی از نیاز سراسری و ملی تأسیس شد.

اتحادیه‌های استرالیا حقوق کار را به دست آورده بودند؛ شرایطی که کارگران در هیچ جای دنیا از آن برخوردار نبود. به همین دلیل استرالیا در سطح بین‌المللی به عنوان سرزمین فرصت‌های عادلانه شناخته می‌شد که گاهی از آن به عنوان «بهشت کارگران» یاد می‌شود.

این حقوق و شرایط به هیچ وجه به کارگران اعطا نمی‌شد، بلکه باید برای آن‌ها مبارزه و تلاش می‌شد و اتحادیه‌ها آن را از طریق اعتصابات و اعتراضات خویش به دست می‌آوردند. مزایای اضافه‌دستمزد ویژه‌ی کار آخر هفته، غرامت برای کارگران آسیب‌دیده، سیستم تامین اجتماعی و افزایش دستمزد مناسب، همه ناشی از پیکارها و تلاش‌های اتحادیه‌های کارگران بود.

یکی از مهمترین دستاورد اصلاحاتی جنبش کارگزان این دوره، ایجاد «دادگاه داوری کار» بود که توسط دولت فدرال در سال ۱۹۰۴ تصویب شد.

این دادگاه که برای داوری در مورد اختلافات صنعتی میان کارگران و کارفرمایان مانند دعاوی برای دستمزد و شرایط بهتر و شکایت از رفتار ناعادلانه ایجاد شده بود، از تمایل اتحادیه‌ها و برخی از سیاستمداران مترقی برای جلوگیری از تکرار درگیری‌های صنعتی فاجعه بار دهه ۱۸۹۰ الهام گرفته شده بود.

کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگران پرونده‌ی خود را در برابر یک قاضی (و بعداً چندین قاضی داوری) و بر اساس شواهدی که در اختیار آن‌ها بود قرار می‌دادند، تا در مورد آن موضوع تصمیم بگیرند. امید می‌رفت که این امر موجب تعادل در مذاکرات بین کارفرمایان و کارگران شود و مواردی که اتحادیه‌ها مجبور به متوسل شدن به اعتراضات و اعتصابات پرهزینه و اغلب طولانی شوند را کاهش دهد.

سال ۱۹۱۷ زمان وقوع یکی از عظیم‌ترین مبارزات صنعتی در تاریخ استرالیا بود. در ژوئن ۱۹۱۷، کمیسیونرهای راه‌آهن در ایالت «نیو ساوت ولز» به دنبال معرفی یک سیستم کارت زمانی جدید بودند که به شدت کارگران را نظارت و کنترل می‌کرد و آن‌ها را به چیزی بیشتر از ماشین کاهش می‌داد.

کارگران راه‌آهن دست به اعتصاب زدند و این اختلاف به زودی به صنایع دیگر و سایر ایالت‌ها کشیده شد و شش هفته به طول انجامید. در اوج خود، حدود ۱۰۰۰۰۰ کارگر در اعتصاب شرکت داشتند.

تظاهرات مداوم در شهرهای بزرگ و تظاهرات در شهرهای کوچکتر در «نیو ساوت ولز» و «ویکتوریا» برگزار شد. تظاهرات منظم یکشنبه در مرکز شهر سیدنی با حدود ۱۵۰۰۰۰ شرکت کننده به اوج خود رسید. به اعتصاب‌کنندگان راه آهن معدنچیان زغال سنگ، خیاطی‌ها و ملوانان پیوستند. زنان عضو اتحادیه‌های کارگری اعتراضات خود را در دفاع از اعتصاب‌کنندگان و مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی سازماندهی کردند.

کارگران اعتصابی راه‌آهن اخراج شدند و برای جایگزینی آن‌ها کارگر جایگزین استخدام شد. در میان اخراج‌شدگان، «بن چیفلی» بود، که بعداً یکی از  نخست‌وزیران متحول کارگر در ایجاد دولت رفاه استرالیا بود، که پس از جنگ نقش اساسی در رفاه و ترقی استرالیا داشت.

اعتصاب‌کنندگان مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفتند، بسیاری از رهبران آنها دستگیر شدند و یکی از اعضای اتحادیه به نام «مرو فلاناگان»  توسط یکی از اعتصاب‌شکنان کشته شد.

در نهایت، قدرت دولت‌های ایالتی و فدرال که دست‌دردست کارفرمایان کار می‌کردند بسیار زیاد بود و اعتصاب شکست خورد. در همان زمان که محافظه‌کاران و اصلاح گران در موارد لزوم همکاری به‌خاطر تامین منافع ملی برای کارگران سخنرانی می‌کردند، آنها بیش از حد مایل بودند که با قصد صریح تضعیف استانداردهای کارگران و محیط کار و تشکل صنفی آنها حمله کنند. این نمونه‌ای از نفاق افکنی در میان کارگران بود که جنبش هیچ موقع فراموش نمی‌کرد.

دفاع از منافع  کارگران در دوران بحران اقتصادی و جنگ جهانی: ۱۹۱۸ – ۱۹۴۵

پس از جنگ، اتحادیه‌ها به دنبال بازگرداندن شرایط قبل از جنگ، یا تمدید حقوق کاری مطلوب‌تری بودند که برخی صنایع از سال ۱۹۱۴ به دست آورده بودند، مانند کار هفتگی ۴۴ ساعت. درست است! صد سال پیش ۴۴ ساعت کار یک هفته از دستاوردهای جنبش کارگری استرالیا بود.

کارفرمایان به‌شدت در برابر چنین اصلاحاتی مقاومت کردند، حتی زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود یافته بود و سود موسسات در حال رونق بود. مشخص شد که اتحادیه‌ها نمی‌توانند فقط بر اساس رشته‌های مجزای صنعتی خواسته‌های خویش را تبلیغ و ترویج  کنند. یک صدای ملی واحد برای نمایندگی کل جنبش مورد نیاز بود.

در سال ۱۹۲۷ اتحادیه‌ها در ساختمان تالار تجارت ملبورن گرد هم آمدند و شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا را به عنوان بدنه‌ی ساختاری بزرگترین نهاد جنبش پیوستگی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری استرالیا تشکیل دادند که بعداً  نام خود را بهشورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا” یا ” ACTU ” تغییر نام داد.

این گام مهمی در جهت همکاری بیشتر در میان جنبش صنفی بود و در زمان حیاتی انجام شد. در سال ۱۹۲۹ استرالیا تحت تأثیر رکود بزرگ قرار گرفت. این یک بحران مالی جهانی بود که اقتصادهای سراسر جهان را ویران کرد. از هر سه کارگر استرالیایی یک نفر بیکار شدند. دستمزد پایه ۱۰ درصد کاهش یافت و اتحادیه‌ها مجبور بودند فقط برای زنده ماندن با چنگ و دندان مبارزه کنند.

بار دیگر، کارگران هزینه‌ی سوء مدیریت اقتصادی روسا و کارفرمایان را ​​متقبل شدند. در سال ۱۹۲۹، ۱۰۰۰۰ معدنچی در منطقه Hunter Valley با قراردادهای جدیدی از جمله کاهش ۱۲.۵ درصدی دستمزد مواجه شدند.

آنها این شرایط را رد کردند و پانزده ماه بسته شدن معادن شروع شد. کارفرمایان به دنبال وارد کردن کارگر جایگزین بودند و کارگران برای جلوگیری از آن‌ها اعتراض کردند. دولت ایالت نیو ساوت ولز قانونی را برای ممنوعیت اعتراضات آنها به پارلمان ارائه کرد.

در سال ۱۹۳۸، کارگران باربری در بندر «پورت کمبلا»، در شهر معدنی صنعتی ساحلی «وولونگونگ»، از بارگیری آهن خام به مقصد ژاپن در کشتی بخار «دالفرام» خودداری کردند. اعضای فدراسیون کارگران ساحلی که این مناقشه  را رهبری می کردند، خاطرنشان کردند که این محموله‌ی چدن برای تولیدات نظامی ساخته شده است. آن‌ها آهنی را که تبدیل به گلوله برای جنگ بر علیه مردم چین استفاده شود، بار نمی‌کردند.

این بیانیه مهم همبستگی کارگران با نیروهای مقاومت در پیکار چین بود. زمانی که دادستان کل محافظه‌کار «رابرت منزیس» تهدید کرد که اعتصاب‌کنندگان را مجازات خواهد کرد، او را «خوک آهن» لقب دادند.

هنگامی که جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ آغاز شد، جنبش کارگری از پیکار در جبهه‌های جنگ حمایت کردند. در طول سال‌های جنگ، اتحادیه ها دوباره دسته دسته برای دفاع از منافع ملی استرالیا ثبت نام کردند.

زنان آگاهانه خواستار به رسمیت شناختن شدن این واقعیت بودند که حق زن برای کار واحد نه به تعداد افراد تحت تکفل او و نه به این واقعیت که او با مردان رقابت می‌کند یا نمی‌کند بستگی ندارد، بلکه  به عنوان یک انسان آزاد، یک مالیات‌دهنده‌ی شهروند و یک رای‌دهنده‌ی آزاد با آزادی و استقلال اقتصادی مجزا می‌باشد.

پس از این اعتصابات و پیکارهای  سیاسی که توسط زنان کارگر به راه انداختند، یک هیئت ویژه استخدامی زنان ایجاد شد که دستمزد زنان را مابین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ دستمزد مردان تعیین کرد. اما این نرخ‌هایی که تضمین شده بود، تنها تا زمان پایان جنگ دوام آورد.



اتحادیه‌های کارگری استرالیا پس از جنگ: ۱۹۴۵ – ۱۹۶۹
در دوران پس از جنگ، اتحادیه‌های کارگری استرالیا نقش مهمی در اطمینان بخشی به بهره‌مندی کارگران در رونق اقتصادی زمان بعد از جنگ ایفا کردند. در سال ۱۹۵۳، ۶۳ درصد از نیروی کار دارای کارت عضویت در اتحادیه‌های کارگری بودند.

در طول چندین دهه، مذاکرات کارگران تحت رهبری ACTU شاهد افزایش قابل توجهی در دستمزدها بودیم. به‌ویژه در دوران رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم که تا دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت.

اما دستاوردهای این سال‌ها به طور مساوی تقسیم نشد. برای مثال، بومی‌های استرالیایی‌ و بومی‌های جزیره‌های تنگه تورس، هنوز باید برای برابری اساسی و علیه نژادپرستی شریرانه‌ی آن زمان مبارزه می‌کردند.

یکی از معروف‌ترین اقدامات مقاومت، اعتصاب «گورینجی» در سال ۱۹۶۶ بود که به عنوان راهپیمایی wave hill نیز شناخته می‌شود؛ زمانی که ۲۰۰ کارگر «گورینجی»، کارگران خانگی و خانواده‌هایشان به رهبری «وینسنت لینگیاری» از ایستگاه شبانه Wave Hill توسط شرکت انگلیسی Vestey Group اخراج شدند.

اعتصاب بومی‌های «گورینجی» برای دستمزد برابر بود، اما همچنین برای احترام و به رسمیت شناختن کرامت انسانی آنها به عنوان انسان و به رسمیت شناختن جایگاه آنها به عنوان مالکان سنتی زمین بود. در سال ۱۹۶۷ اعتصاب‌کنندگان یک شهرک در نزدیکی Wattie Creek  به راه انداختند و خواستار باز پس گرداندن زمین‌های  خویش شدند.

طوماری که توسط اعتصاب‌کنندگان به پارلمان مشترک‌المنافع ارائه شد، توضیح داد:

این سرزمین از قدیم‌الایام متعلق به اجداد ما بوده و بسیاری از مردم ما در تلاش برای بازپس‌گیری آن کشته شده‌اند. بنابراین ما احساس می‌کنیم که از نظر اخلاقی، اگر نگوییم قانونی، زمین مال ماست و باید به ما بازگردانده شود.

اعتصاب‌کنندگان از ارتباطات خویش با جنبش اتحادیه‌های کارگری برای جلب حمایت استفاده کردند. اتحادیه‌ها در سراسر کشور جلسات گسترده‌ای را در حمایت از اعتصاب‌کنندگان برگزار کردند و سیاستمداران در پاسخ‌گویی و برآورده کردن خواسته‌های آنان تحت فشار قرار دادند.

در آگوست ۱۹۷۵، پس از نه سال مبارزه، نخست‌وزیر حزب کارگر، «گاف ویتلام»، به طور نمادین زمینی را از سرزمین گورینجی به دست «وینسنت لینگیاری» ریخت و بخشی از زمین آنها را به خودشان اجاره داد.

متأسفانه، همانطور که بومیان استرالیا به خوبی می‌دانند، نژادپرستی نسبت به ملت‌های اول پابرجاست. اتحاد کارگران ملل اول به مبارزه علیه نژادپرستی و برای عدالت ادامه می‌دهد.

باب هاوک جنبش اتحادیه را وارد دوره جدید می‌کند: ۱۹۶۹ – ۱۹۸۳
در سال ۱۹۶۹ باب هاوک به عنوان رئیس ACTU انتخاب شد. با این تغییر بود که نسل جدیدی از اتحادیه‌گرایان به میدان آمدند. سال ۱۹۶۹ نیز سال مهمی در مبارزه برای برابری جنسیتی بود. در آن سال، کمیسیون داوری پرونده‌ای را که توسط ACTU در مورد حقوق برابر زنان و مردان مطرح شده بود، رسیدگی کرد.

پس از دهه ها مبارزات انتخاباتی بر اساس و محور شعار برابری زن و مرد،  در سال ۱۹۶۹ «کمیسیون داوری کار» که جهت حل اختلافات کارگران و کارفرمایان تشکیل شده بود، به نفع «دستمزد برابر برای کار برابر»  بین زن و مرد تصمیم گرفت. این تصمیم تضمین می‌کرد که زنانی که همان شغل مردانه را انجام می‌دهند دیگر نمی‌توانند مورد تبعیض قرار گیرند. در سال ۱۹۷۲، کمیسیون، تحت فشار بیشتر، تصمیم به تصویب این اصل که باید «دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر» باشد، گرفت.

این یک نقطه‌ی عطف مهم در ادامه پیمودن راه طولانی به سمت برابری جنسیتی بود، و گواهی بر زنان اتحادیه‌های کارگری می‌دهد که دهه‌ها برای  کسب این حق و به رسمیت شناختن آن پیکار کرده بودند.این یک پیروزی شورانگیز و پر هیجان برای جنبش کارگری بود.

به طور همزمان، در ایالت‌های «نیو ساوت ولز» و «ویکتوریا»، کارگران ساختمان «ممنوعیت سبز» را اعمال کرده و  از ساخت و ساز در مکان‌های دارای اهمیت زیست‌محیطی و ارزش فرهنگی خودداری کردند. در سال ۱۹۷۰، چهار هفته مرخصی سالانه تصویب و قانونی شد و به کارگران اجازه داد از تعطیلات مناسب توام با حقوق پرداختی سالانه برخوردار شوند. در سال ۱۹۷۱، پس از یک کمپین طولانی، اتحادیه‌های کارگری قادر شدند تا اجرای یک دوره مرخصی زایمان را به تصویب قانونی برسانند.

۱۹۷۱ همچنین شاهد یک پیکار اعتراضی در صنعت ساختمان‌سازی در ایالت NSW برای پرداخت هزینه‌ی تصادف حین کار بود. در این زمان، کارگران آسیب‌دیده در حین بهبودی دستمزد کامل دریافت نمی‌کردند، اما غرامت کمتری دریافت می‌کردند. اتحادیه‌ها می خواستند کارگران نرخی معادل دستمزد تمام وقت خود را هنگام تصادف حین کار دریافت کنند.

پس از مجروح شدن سه کارگر ساختمان و محرومیت از دستمزد کامل خود، اعتصاب آغاز شد. این فقط به خاطر پول نبود، بلکه برای دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران و حفاظت از آنان بود. کارگران آسیب‌دیده نباید مانند زباله‌ای به دور ریخته می‌شدند.

پس از تقریباً یک ماه اقدام فشرده، اتحادیه‌های ساختمانی بر ادعای خود پیروز شدند. کارگران مجروح باید دستمزد کامل خود را پرداخت می‌کردند و با کرامت و احترامی که سزاوار آن بودند رفتار می‌شد.

حتی در حالی که برای این اصلاحات اساسی مبارزه می‌کردند، اتحادیه‌ها به همبستگی خود با جنبش‌های بین‌المللی برای دموکراسی و برابری ادامه دادند. در زمانی که تعداد کمی از افراد دیگر در استرالیا این کار را می کردند، ACTU تحت رهبری باب هاوک برای محکوم کردن رژیم نژادپرستانه‌ی آپارتاید در آفریقای جنوبی به میدان آمد.

در سال ۱۹۷۱، وقتی تیم راگبی اسپرینگ‌بوک آفریقای جنوبی که تماماً سفیدپوست بود، در استرالیا مسابقه داشت، هاوک اعلام کرد که تا زمانی که سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی از تیم حذف شوند، مسابقه توسط جنبش اتحادیه استرالیا تحریم خواهد شد.

ثابت شد که جنبش اتحادیه‌های کارگری در سمت درست حرکت تاریخی قرار دارند.

در سال ۱۹۷۶ قتل عام دانش‌آموزان سیاه‌پوست آفریقایی در سووتو باعث شد تا فدراسیون کارگران کنار دریا ارسال کالا به آفریقای جنوبی را ممنوع کنند.

ACTU از تحریم تجاری با آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت کرد و خواستار آزادی نلسون ماندلا رهبر ضد آپارتاید از زندان شد. اندکی پس از آزادی در سال ۱۹۹۰، نلسون ماندلا از استرالیا دیدن کرد و در جلسه‌ای از اتحادیه‌گرایان در ملبورن صحبت کرد تا از این جنبش به خاطر سهمش در مبارزه ضد آپارتاید تشکر کند.

«درک اینکه چگونه کارگران، هزاران مایل دورتر از سواحل ما، می‌توانند ابتکار عمل و رهبری را در میان کارگران جهان به عهده بگیرند تا با مردم آفریقای جنوبی همبستگی خود را اعلام کنند، دشوار بود. این احساس که ما تنها نیستیم، میلیون‌ها کارگر پشت سرمان هستند، عاملی است که ما را به حرکت درآورده است، بدون اینکه در مقابل وحشیانه‌ترین شکل ظلمی که در کشورمان با آن روبه‌رو هستیم، مقاومت کنیم.» نلسون ماندلا به جنبش اتحادیه‌های کارگری استرالیا در سال ۱۹۹۰.

از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵، دولت کارگری «گوف ویتلام» که با اتحادیه‌های کارگری همکاری کرده  و اصلاحات مترقی بسیار موثر و مورد نیاز را در حوزه‌های آموزش، برابری جنسیتی، رفع  تبعیض نژادی و قانون کار ایجاد کرد.

اما «گاف ویتلام» در سال ۱۹۷۵ توسط فرماندار کل استرالیا که از طرف ملکه انگلستان تعیین می‌گردد، به دلیل چندین اقدام رادیکال، از قبیل حق زمین و حق رای دان به بومی‌ها، بازگرداندن سربازان استرالیایی از جنگ ویتنام، فراهم کردن تحصیل رایگان تا سطح دانشگاهی، بهداشت همگانی و اقدامات مشابه از سمت نخست‌وزیری کشور خلع و برکنار شد.

در دولت ائتلافی فریزر، انفجار تورم بسیاری از کارگران را فقیرتر کرد زیرا دستمزد آنها از افزایش هزینه‌های زندگی عقب افتاد. با وجود اینکه فریزر قول داده بود که قوانین ضد کارگری او تورم را کاهش می‌دهد، در واقع در طول دوره دولت او ۱۰ درصد افزایش یافت.

در ژوئیه ۱۹۷۶، ACTU یک توقف کار سراسری برای دفاع از تامین درمانی همگانی ترتیب داد. این یک بیانیه حیاتی در مورد اینکه ما به عنوان یک شهروند چه کسی هستیم و چه نوع جامعه‌ای می خواهیم، بود. گزارش شده است که بیش از دو میلیون کارگر در آن روز دست به اقدامی مشترک زده‌اند، که یک اقدام اعتصابی سراسری فوق‌العاده بود.

اتحادیه‌های استرالیا در دوره جدید همکاری: ۱۹۸۳ – ۱۹۹۷
در سال ۱۹۸۳ «باب هاوک» رئیس سابق ACTU از سوی حزب کارگر به عنوان نخست‌وزیر به دولت فدرال استرالیا ارائه شد. دولت حزب کارگری «باب هاک» و ACTU توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که به عنوان توافقنامه‌ی متعهد به همکاری به خاطر تامین منافع ملی مشهور است.

اتحادیه‌ها موافقت کردند که با فشار نیاوردن به کارفرمایان برای افزایش دستمزدها، به غلبه بر بحران تورم در کشور کمک کنند. در عوض، افزایشی در «دستمزدهای تامین اجتماعی» به معنای اصلاحات و بهبودهای اساسی در تامین بهداشت همگانی، آموزش و پرورش همگانی و نظام تامین اجتماعی همگانی وجود داشته باشد. این تنها به دلیل همکاری بین ACTU و دولت حزب کارگر ممکن بود که رخ دهد.

این سال‌ها شاهد طیف وسیعی از اصلاحات بودیم که به نفع کارگران بود. این شامل تامین بازنشستگی همگانی، پرداخت‌های رفاهی جدید، طرح‌های آموزشی که در راستای مهارت‌های شغلی و اشتغال را ایجاد می‌کرد، افزایش مقررات مراقبت از کودکان و استانداردهای جدید بهداشت و ایمنی در محل کار را شامل می‌شد. سلامت و ایمنی محل کار همیشه برای جنبش اتحادیه‌های کارگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، و ACTU اطمینان حاصل کرد که این بخشی جدایی‌ناپذیر از این توافقنامه بوده باشد.

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اتحادیه‌ها مبارزات خود را علیه استفاده از «آزبست» در سایت‌های ساخت‌وساز و معدن آغاز کرده بودند و در دهه‌های ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مفاد بهداشتی و ایمنی را با موفقیت در قراردادهای استخدامی نوشتند.

در سال ۱۹۸۴، دولت فدرال کمیسیون ملی بهداشت و ایمنی شغلی را ایجاد کرد که در قانون سال بعد به تصویب رسید. در کنار اجرای قوانین جدید در سطح ایالتی، این امر منجر به استانداردهای جدید و گسترده‌تر برای حمایت از سلامت کارگران شد. امروزه، ACTU با افتخار این سنت را ادامه می‌دهد و به دنبال حفظ سلامت و ایمنی بیشتر، به‌ویژه در زمینه‌ی سلامت روان کارگران می‌باشد.

اما در حالی که اتحادیه‌ها در این سال‌ها به دستاوردهای قابل توجه و تحول‌آفرینی دست یافتند، اما این دستاوردها به آسانی حاصل نشده‌اند. اگرچه دستاورهای جنبش اتحادیه های کارگری فراوان بوده است و ساختار تامین امنیت اجتماعی در کشور بسیار تقویت شده بود، ولی هنوز این کارفرمایان بودند که می‌خواستند کارگرانشان را در سطح حداقل‌ها نگه دارند. حتی بخش دولتی کارکنان نیز از این فشارها  مصون نبودند.

رکود طولانی مدت از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ ویرانگر بود و  به دنبال آن و خصوصاً در دوران حکومت محافظه‌کاری «جان هاوارد»، تشدید روند جهانی شدن اقتصاد، استرالیا شاهد جابه‌جایی و بسته شدن و انتقال به خارج بسیاری از بخش‌های صنعتی بود. درحالی‌که اتحادیه‌های کارگران اصرار داشتند که کارگران  رشته‌های مزبور در استخدام در  مشاغل جدید مورد حمایت قرار گیرند. این امر چندان با موفقیت به پیش نمی‌رفت.

از اواسط دهه ۱۹۸۰، اتحادیه‌ها همچنین مجبور بودند با ظهور سیاست افراطی «راست جدید»، یک برند تهاجمی از سیاست محافظه‌کارانه‌ی کارفرمایان که تاکید و حساسیت ویژه و زیادی به تضعیف دستاوردهای اتحادیه‌های کارگران داشته و تلاش هر چه بیشتر در خصوصی‌سازی‌های هر چه بیشتر تمام حوزه‌های زندگی استرالیایی توسط نیروهای بازار داشتند، مبارزه کنند.

دوران همکاری توافقنامه‌ای اتحادیه‌های کارگران با انتخاب دولت محافظه‌کار «جان هاوارد» در سال ۱۹۹۶ به پایان رسید.

اتحادیه های استرالیا در دوران هاوارد: ۱۹۹۶ – ۲۰۰۷
دولت محافظه‌کار راست «جان هاوارد» به حمله به اتحادیه‌های کارگران معتاد بود. در اولین سال خود، قوانینی را برای از بین بردن ترتیبات «هیات داوری حل اختلافات اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان» موجود و اعمال محدودیت‌های جدید در مورد حق اعتصاب وضع نمود و کارگران را از قراردادهای جمعی به مذاکره انفرادی با کارفرمایان خود تشویق و ترغیب می‌کرد. این امر حمایت‌های نهادی و جمعی اتحادیه‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران را از بین برد.

بخش قابل توجهی از کارفرمایان تصمیم گرفتند از قوانین جدید برای حمله به اتحادیه‌های کارگری و متلاشی کردن آن‌ها و کاهش و کنترل دستمزدها و تقلیل امتیازات شرایط نیروی کار استفاده کنند. در یکی از تلخ‌ترین اختلافات، شرکت غول پیکر معدن «ریو تینتو» در سال ۱۹۹۷ به دنبال استفاده از قوانین جدید دولت لیبرال بود که تا حد امکان کارگران را به قراردادهای انفرادی در معدن «هانتر ولی» وادار کنند تا از این طریق آنها از حمایت‌های اتحادیه‌های کارگری محروم گردند.

این سیاست آن‌ها منجر به شش هفته اعتصاب کارگران در اواسط سال ۱۹۹۷ و حتی روزهای بیشتر اعتصاب در سال بعد شد. رانندگان قطار معدن از عبور از خطوط خویش خودداری کردند و حمل و نقل زغال سنگ متوقف شد.

اهالی مناطق کارگرنشین تظاهراتی را در حمایت از اعتصاب‌کنندگان، با تجمعاتی در شهرهای نیوکاسل، سینگلتون و سیدنی ترتیب دادند.

اتحادیه‌ها موفقیت اندکی در مقاومت در برابر این حملات به دست آودند، و قوانین جدید ضد کارگری به شرکت «ریوتینتو» دست برتر را داد. این شرکت توانست تعداد مشاغل در معدن را کاهش دهد و اتحادیه را تضعیف کند.

«ریوتینتو» تنها شرکت بزرگی نبود که از قوانین هاوارد با تلاش صریح برای تضعیف حمایت‌های اتحادیه در محل کار استفاده کرد. BHP  و شرکت‌های مشابه دیگر یکی بعد از دیگری به پیکار مشابهی علیه اتحادیه‌های کارگری و کارگران خویش را آغاز کردند.

دوران سختی بود، اما این سال‌ها اهمیت حیاتی اتحادیه‌ها را برای کارگران و همچنین برای مبارزه‌ی گسترده‌تر برای عدالت اجتماعی نشان داد.

زمانی که شرکت هواپیمایی Ansett سقوط کرد، اتحادیه‌ها کمپینی را راه‌اندازی کردند تا اطمینان حاصل شود که کارگران آن پس از سال‌ها خدمت، حقوق معوقشان را دریافت می‌کنند.

در انتخابات ۲۰۰۴، دولت محافظه‌کار «جان هوارد» که با کسب اکثریت در مجلس سنا دوباره به سر قدرت بازگشت. از این قدرت برای معرفی قانون «آزادی انتخاب های کاری» با هدف ترویج توافق‌نامه‌های فردی کارگر و کارفرما در مقابل قراردادهای جمعی با اتحادیه‌های کارگری در محل کار و ایجاد محدودیت‌های هر چه بیشتر برای اتحادیه‌ها، هر چه بیشتر در مسیر ایزوله کردن آنها استفاده کرد.

جنبش صنفی این را به خوبی تشخیص داد: تلاشی برای از بین بردن تمام حمایت‌های به دست آمده در قرن گذشته و قرار دادن کارگران در معرض هوا و هوس‌های بازارهای سرمایه‌داری. ACTU و اتحادیه‌های وابسته به آن کمپین اجتماعی گسترده‌ای را با عنوان «حقوق شما در محل کار» راه‌اندازی کردند تا اصرار کنند که کارگران شایستگی شرایط و حقوق بهتری را دارند.


Sally McManus- ACTU President

در سال ۲۰۱۸ یک مورد ACTU باعث شد کمیسیون کار منصفانه پنج روز مرخصی بدون حقوق را برای کارگرانی که خشونت خانوادگی را تجربه می‌کنند، وضع کند. این پتانسیل ایجاد تغییر را نشان داد، اما این به خودی خود کافی نیست. مرخصی با حقوق خانواده و خشونت خانگی به نجات زندگی کمک می‌کند. اتحادیه‌های استرالیا این کمپین را تا زمانی که به آن دست پیدا کنیم ادامه خواهند داد.

مروری بر اوضاع کنونی اتحادیه‌های کارگران استرالیا
دستاورهای امروز کارگران استرالیا حاصل بیش از دویست سال پیکار و مبارزه‌ی کارگران، و به‌خصوص سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری بوده است. بیمه‌ی درمانی همگانی، تحصیل رایگان همگانی، تامین اجتماعی، بیمه‌ی بازنشستگی کارگران، تامین و تضمین ایمنی محیط کار، رتبه‌بندی کار و قانونی کردن تضمین حداقل میزان حقوق  کارگران و افزایش آن متناسب با رشد تورم، تولید ناخالص ملی و دیگر شاخص‌های اقتصادی، اجرای بیمه‌های متنوع مربوط به محیط کار، از قبیل بیمه‌های تصادفات و غیره همه به نوعی دستاورد مبارزات کارگران بوده است.

امروزه اتحادیه‌های کارگری نقش کلیدی و کنترل‌کننده‌ای بر مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کارگران را دارا می‌باشند، که بخش قابل توجهی از حجم اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد.

اتحادیه‌ها طی همین سال‌ها گام‌های بزرگی را در راستای آزادی و مراعات حقوق بشر در محیط کار، از قبیل برداشتن تبعیض‌های جنسی در محیط کار، تبعیض بر علیه مهاجران جدید، به رسمیت شناختن حقوق ویژه‌ی بومیان استرالیا و اتحاد با دیگر اتحادیه‌های کارگری در سرتاسر جهان و همبستگی با پیکارهای آنها به پیش برده‌اند. به عنوان نمونه، حضور گسترده کارگران زن در رشته‌های ساختمان و معدن و غیره را می‌توان نام برد.

این در شرایطی‌ست که حجم و گستره‌ی حضور کارگران در اتحادیه‌های کارگری از میزان بالای شصت در صد کارگران، به حدود شانزده درصد نزول کرده است. این امر نه تنها توان اتحادیه‌های کارگری را در پیشبرد کمپین‌های خود برای حقوق صنفی آنها کاهش داده است، بلکه توان آنها را در تاثیرگذاری بر نظام سیاسی کشور نیز به مراتب کاسته است. روزبه‌روز حکومت‌های نئولیبرالی محافظه‌کار تلاش‌های بیشتری را از طریق اهرم‌های حقوقی و قانونی خویش جهت متلاشی کردن و تضعیف اتحادیه‌ها استفاده می‌نمایند.

یکی از علت‌های شاخص به‌وجود آمدن این وضعیت، گلوبالیسم نئولیبرال اقتصادی بود. بر اساس این سیاست، صنایع زیادی از قبیل اتومبیل‌سازی، صنایع تولید لوازم خانگی و صنایع دریایی و هوایی در استرالیا تعطیل شده و به‌خاطر مواد خام و نیروی کار ارزان به کشورهای دیگر آسیاسی نقل مکان نمودند. این امر موجب کاهش قابل توجه حجم کارگران صنعتی می‌شد، که باید از طریق تغییر شغل، به رشته‌های دیگر نقل مکان می‌کردند.

یکی از راه‌های مقابله‌ی کافرمایان برای متلاشی کردن اتحادیه‌های کارگری، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های زرد کارگری از طریق همکاری دولت‌های محافظه‌کار و کارفرمایان است، که سر نخ کنترل و مدیریت آنها در دست‌های کارفرمایان میباشد. شکل‌دهی و سازماندهی این نوع از اتحادیه‌ها در جهت خنثی کردن تلاش‌های اتحادیه‌های واقعی کارگران است.

اگر چه حزب کارگر استرالیا بیش از یکصد سال پیش توسط اتحادیه های کارگری تشکیل شده و پیوند خویش را با آن همیشه حفظ کرده است، اما قفل کردن دست‌های اتحادیه‌های کارگری توسط «هیات‌های داوری ویژه‌ی حل اختلاف مابین کارگران و کارفرمایان» که توسط نهاد ویژه‌ی متشکل از چندین قاضی شکل گرفته و مدیریت می‌شد، موجب محدود شدن دامنه‌ی عملکرد و پیکار کارگران گردید.

گرچه تشکیل این هیات‌های داوری توسط حزب کارگر بود، اما  توافق‌نامه‌های این نهاد موجب می‌شدند، تا اتحادیه‌های کارگران بعد از امضای  قراردادهای جمعی با کارفرمایان، برای مدت قرارداد امضا شده حق اعتصاب نداشته باشند و در صورت اعتصاب کردن، می‌توانستند به جریمه‌های سنگینی محکوم گردند. این محدودیت‌ها نه تنها میزان توان و قابلیت برآمد آنها را در عرصه‌ی صنفی خیلی محدود می‌کرد، بلکه تاثیر آنها را در رادیکالیسم حزب کارگر نیز کمتر و کمتر می‌نمود. تا جایی که دیگر تفاوت چندانی مابین احزاب کارگر و لیبرال مشهود نبود.

این واقعیت ها نشان می‌دهد که هر چه قدر هم دستاوردهای جنبش های سندیکایی و اتحادیه‌ای کارگری وسیع، گسترده و عمیق بوده باشد، باز هم این دستاوردها می‌تواند توسط دولت‌های حاکمه‌ای که توسط کارفرمایان و صاحبان سرمایه کنترل می‌گردند، از آنها باز ستانده شده، متلاشی گشته و خود اتحادیه‌های کارگری نیز از طرف آنها مورد حمله و هجوم قرار گرفته و روزبه‌روز به میزان بیشتری تضعیف گردند.

منبع:

https://www.actu.org.au/about-the-actu/history-of-australian-unions

https://akhbar-rooz.com/?p=141795 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x