«اقتصاد دولتی» یا «نئولیبرالیسم» – سیاوش قائنی

به دو دلیل نباید گرفتار این جدال شد که چند درصد از اقتصاد ایران، دولتی، شبه دولتی و یا خصوصی است. نخست اینکه، در صد دقیق، روشن و باور پذیری درباره ی نسبت این سه نوع مالکیت وجود ندارد. دیگر اینکه، چه فرقی است میان بخش دولتی با بخش شبه دولتی و بخش خصوصی که هر سه در یک راستا عمل می کنند؟ مگر بخش دولتی در ایران، مثل یک بنگاه سرمایه داری عمل نمی کند؟ مگر خود سازو کارهای نئولیبرالیستی را به اجرا نمی گذارد؟ مگر در مقررات زدایی های بازار کار سهیم نیست؟ و مگر در سوداگری پول و ارز نقش عمده را بر عهده  ندارد؟

از آنجا که مفهوم نئولیبرالیسم بارها در نوشتار های پیشین من، در باره وضع اقتصادِ سیاسی در ایران مطرح شده است، شماری از خوانندگان و دوستان، نظرات و پرسش هایی پیرامون رابطه دولت و نئولیبرالیسم مطرح کرده اند، که بجاست به این موضوع پرداخته شود.

 از جمله دیدگاه زیر، که بیانگر انبوهی از پرسش ها و نگاه های دیگر نیز هست. دوستی می نویسد:

«اگر چه من با آنچه که شما در باره نقش ویرانگر جمهوری اسلامی، که در همه عرصه ها از جمله اقتصاد ایران مطرح کرده اید، مخالفتی ندارم اما با وجود نفوذ گسترده ای که دولت در اقتصاد ایران دارد، با خوانش اقتصاد نئولیبرالیستی برای نظام جمهوری اسلامی ایران هم نظر نیستم».

در جوامع سرمایه داری از همان آغاز تا به امروز، همواره گفتگو و ستیز فکری، میان سازمان ها، احزاب، سندیکاها، دانشمندان و اقتصاددانان، بر سر مقدار و اندازه رابطه دولت و اقتصاد، بر سر استقلال و مداخله گری دولت در اقتصاد، برسر آزادی کامل وبدون کنترل بازارها و دخالت های دولت در ساز و کارِ بازار ها و تدوین مقررات و قوانین کنترل کننده سرمایه و انحصارطلبی آنها در جریان بوده است.

در این نوشتار نویسنده می کوشد در بخش نخست رابطه بغرنج و متناقض بین دولت و اقتصاد را واکاوی کند و در این بین نگاهی کوتاه به تاریخچه شکل گیری اندیشه‌ های نئولیبرالیستی که دستکم در چهل سال گذشته در اقتصاد جهانی رایج بوده است بیاندازد و به ‌ویژه بررسی کند که آیا اندیشه های نئولیبرالی آنچنان که اغلب ادعا می شود به راستی به معنای کاهش مداخله گری و عقب نشینی دولت بوده است؟ و در بخش بعدی به چگونگی برآمدنِ ساز و کارها و سیاست های نئولیبرالیستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد و سرانجام بار دیگر به چیستیِ ساز و کارها و سیاست های نئولیبرالیستی در شیوه تولید سرمایه داری در ایران پرداخته می شود .

مقدمه

پیش از هر چیز بد نیست روشن شود که نئولیبرالیسم ارتباط چندانی با لیبرالیسم سیاسی ندارد.

برخی می پندارند که مخالفت با نئولیبرالیسم مخالفت با لیبرال‌ دموکراسی است. این گروه صرفاً با اتکا به واژه «نئولیبرال» تصور می کنند که نئولیبرالیسم مرحله نوینی و فراتر از لیبرالیسم می باشد، و نه یک سازوکار و برنامه اقتصادی در جامعه سرمایه دارانه (درپائین بیشتربه این موضوع می پردازم).

تجربه های تاریخی تا به امروز نشان داده است، که افراطی ‌ترین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های نئولیبرالیستی تنها در دولت ‌های استبدادی قابل ‌اجرا بوده است. (نگاه کنید به شیلی و اکثر کشور های آمریکای لاتین که این ساز وکارها و پروژه ها با کودتاها و سرکوب های خونین به اجرا درآمده است) و حتا در توسعه یافته ترین کشورهای سرمایه‌ داری نیز برنامه ها و شیوه های نئولیبرالیستی به‌ شدت به هنجارهای لیبرال دموکراتیک آسیب رسانده است.

در لیبرالیسم سیاسی آزادی های سیاسی و حقوق بنیادین انسان ها بر آزادی های اقتصادی ناب مقدم است. در حالیکه نئولیبرالیسم این رابطه را معکوس کرده، آزادی های اقتصادی را بر تمام عرصه های دیگر اجتماعی برتر می داند. چنانچه در کشور های توسعه یافته این روایت ورد زبان پیروان مکتب اقتصاد بی بند و بار می باشد: «اگر حال اقتصاد خوب باشد، حال همه مردم هم خوب خواهد بود» ویا «اگر اقتصاد درست شود، همه‌چیز درست می‌شود».

کژ فهمی دیگری که گهگاه با آن روبرو می شویم اینست که، عده ای می پندارند که نئولیبرالیسم نظام اقتصادی مستقل از اقتصاد سرمایه دارانه و شاید مرحله ای فراتر از آن است و نه یک دسته از سازو کارهای ویژه برای رفع بحران ها (چون تورم و بیکاری…) یا برنامه هایِ ویژه ای جهت انباشت فزاینده سرمایه و استحکام طبقاتی در کشورهای سرمایه دارانه می باشد. بنابراین به غلط تصور می شود که این ساز و کارها تنها در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری قابل اجرا است.

رابطه دولت و سرمایه
و شکل گیری اندیشه‌ های نئولیبرالیستی

دولت بزرگترین و مهمترین نهاد، سازمان، بازیگر و رکن نظام سیاسی – اقتصادی جامعه به حساب می آید. شکل گیری دولت مدرن یک توسعه برجسته در زندگی اجتماعی است. تا آنجا که امروز تصور تداوم جامعه بدون دولت امری غیرممکن است.

این نهاد دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و سازمان یافته با پرسنل حرفه ای است که همراه با مجموعه ای از قوانین اداری و حقوقی بر تمام اموری که در قلمرو حقوقی دولت قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن قوانین هستند.

پیش شرط تولیدِ پیوسته سرمایه دارانه، انحصاری بودن نیروهای انتظامی و مجموعه نیروی قهریه در دست دولت و نه در دست تَک تَک صاحبان سرمایه و ابزار تولید می باشد. به بیان دیگر دولت یگانه پاسدار بازتولید سرمایه داری است. در غیر اینصورت بازتولیدِ کم و بیش مستمر سرمایه داری به سختی قابل تصور خواهد بود. از این روی، میان دولت و اقتصاد سرمایه داری، رابطه ویژه ای وجود دارد.

مالیات ستانی، بعنوان اصلی ترین لازمهِ هستی دولت مدرن، یکی دیگر از بندهایی است که دولتهای مدرن را به اقتصاد پیوند می زند. آن چنان که بهره وری بالای اقتصاد، خود در جهت منافع اساسی دولت مدرن قرارمی گیرد. و از جمله همین وابستگی ظاهری نیز، یکی از انگیزه هایِ بنیادین دولت ها است، تا به هنگام بحران هایِ سرمایه داری به یاری اقتصاد می شتابند.

عصر جهانی شدن اقتصاد، نقش دولت ها را کاهش نداده است، بلکه برعکس دولت ها عهده دار نقش محوری و مهمی در پاسداری، رشد و نهادینه کردن منافع کشوری، منطقه ای و جهانی شده اند.

همانگونه در بالا اشاره شد در نظام سرمایه دارانه از همان آغاز تا به امروز، در جامعه همواره گفتگو و ستیز، بر سر مقدار مداخله گری دولت در اقتصاد، میان سازمان ها، احزاب، سندیکاها، دانشمندان و اقتصاددانان در جریان بوده است.

در تمام دوران سرمایه داری، میان اندیشمندان و پیروان اقتصاد سرمایه دارانه، بیشتر دو گروه روبروی هم قرار گرفته اند: پیروان اقتصاد مبتنی بر دولت رفاه و طرفداران اقتصاد نئولیبرالیستی.

 بسیاری از اقتصاد دانان (چون «جان مینارد کینز»، اقتصاددان برجسته انگلیسی، «یوزف آلویس شومپِیتر»، اقتصاددان اتریشی – امریکایی، «کارل پولانی»، مورخ اقتصادی، انسان‌شناس اقتصادی، اقتصاددان سیاسی و …) و حتا صاحبان سرمایه چون فورد (سیستم فوردیسم) برای مقابله با نا آرامی ها و بحران ها و پیشگیری از آنها، موافقِ اجرای سازو کارها و برنامه های اقتصادی ای همانند دولت رفاه و اجرای عادلانه سیستم مالیاتی در نظام سرمایه دارانه بودند و از این روی نقش تنظیم کننده و ویژه ای برای دولت قائل بودند.

اقتصاددانان پیرو نئولیبرالیسم، هرچند که در خطوط کلی باهم هم نظر هستند، اما در برخی عرصه ها، از جمله رابطه دولت و سرمایه و یا اندازه مداخله گری دولت در اقتصاد، با هم اختلاف نظر داشته و دارند.

از آنجا که نویسنده، در نوشته های پیشین خود، بیشتر به مفهوم دولت رفاه پرداخته است، شایسته می داند در این نوشته، هر چند فشرده، بیشتر به تاریخچه و زمان پیدایش و مفهوم نئولیبرالیسم به پردازد.

آغاز زایش اندیشه های لیبرالیسم جدید را می توان بحران بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ دانست؛ بحرانی که تا به امروز نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی را به خود مشغول کرده ‌و آنرا “مادر همه بحران ها” می دانند. گستره و ژرفای این بحران آن چنان بود که گُمان میرفت که پایان سرمایه داری فرا رسیده است. پیامد های مخرب سیاسی – اقتصادی آن، پیروان بازار آزادِ لسه فر را به سردرگمی و جایگاه دفاعی سختی کشانده بود.

در سراسر جهان شمار زیادی از سیاستمداران و اقتصاد دانان، بحران ۱۹۲۹ را نتیجه بی برو برگرد اقتصاد لیبرالیسم بازار آزاد و «لسه فر» (اجرا شده در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم) می دانستند و اکثراً آن دیدگاه اقتصادی را مجموعه ‌ای از اندیشه ‌های بی‌اعتبارو یک ایدئولوژی‌ شکست‌ خورده ارزیابی می کردند و آن را یک خطای تاریخی سده های هجده و نوزده می دانستند .

در چنین شرایطی، گروه کوچکی از لیبرال‌ ها، در اوت ۱۹۳۸، به دعوت «لویی روژیه» در پاریس گرد هم آمدند تا بار دیگر اندیشه‌ های اقتصاد بازار آزاد را در یک هم اندیشی باز آرایی کنند. در این گردهمایی، که با نام والتر لیپمن Colloque Walter Lippmann مشهور شد، ۲۵ اقتصاد دان، جامعه شناسان، فیلسوف و روزنامه نگار از کشور های مختلف از جمله آمریکا، والتر لیپمن(Walter Lippmann) ، لویی روژیه (Louis Rougier)، فیلسوف فرانسوی، فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی و لودویگ فون میزس، مایکل پولانی (Michael Polanyi) فیلسوف انگلیسی – مجاری و دو اقتصاددان آلمانی، ویلهلم روپکه(Wilhelm Röpke)  و الکساندر روستو (Alexander Rüstow)  شرکت داشتند.

بحث ‌ها در پاریس حول این پرسش می‌گشت که چگونه می‌توان لیبرالیسمِ اقتصادی یا لسه فر را احیا کرد. شرکت‌کنندگان در این نشست همگی همنظر بودند که لیبرالیسم اقتصادی قدیمی با مشکلات زیادی روبرو شده است و باید طرح لیبرالیسم اقتصادی نوینی را جایگزین آن کرد. حاضران در نشست در باره چرایی پدیداری بحران های اقتصادیِ پیش و پس از جنگ جهانی اول هم رای بودند و علت پدیداری بحران های عمیق اقتصادی را پشتیبانی گسترده دولت در رشد و عملکرد انحصار ها و کارتل های بزرگ اقتصادی می دانستند، اما بر سر بازنویسی لیبرالیسم نوین، به دو اردوگاه اصلی تقسیم شدند:

– گروه نخست؛ به نمایندگی لودویگ فون میزس و فریدریش هایک، اگر چه دولت را در شکل‌گیری انحصارها و کارتل ‌ها مقصر می‌دانست، اما بیشتر از لیبرالیسم منچستری جانبداری می کرد و وظیفه دولت را برداشتن هر گونه مانع برسر راه سرمایه و بازگذاردن فعالیت آنها در بازار می دانست.

– اردوگاه دیگر؛ به نمایندگی الکساندر روستو، ریموند آرون، ویلهلم روپکه، آگوست دتوئف، رابرت مارجولین، لوئیس مارلیو و والتر لیپمن، نوعی لیبرالیسم اجتماعی را انتخاب کرد.

روستو و همفکرانش (که بعد ها به «اردو لیبرالیست» ها Ordo-liberalism  شهرت یافتند(۱ بر خلاف لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون هایک خواهان دولتی قوی و مداخله گر بودند. به نظر آنها دولت موظف است از اقتصاد بازار در مقابل نیروهای ذاتی و ویرانگر خود محافظت کند. این وظیفه دولت است که از زیاده روی های افراطی و ویرانگر انحصار ها جلوگیری کند.

در نهایت، مجموعه اندیشه ها و سازو کار های اقتصادی برآمده از گردهمایی پاریس، با نظریه‌ های سیاسی و اقتصادی روستو سازگار تر بود و در میان نام های پیشنهادی برای سازو کارهای اقتصادی نوین، کنفرانس با عنوان «نئولیبرالیسم»، عنوان پیشنهادی روستو، موافقت کرد.

اختلاف نظرها میان پیروان «میزس/ هایک» و پیروان «روستو» پس از گرد همایی پاریس ادامه یافت و تند تر شد. تا آنجا که روستو در نامه ای به دوست صمیمی خود، ویلهلم روپکه (Wilhelm Röpke)، نوشت: «هایک و ارباب او «میزس» را باید به‌ عنوان آخرین نمونه‌ های گونه‌ های زندهِ لیبرال‌ هایِ در حال انقراض که سبب فاجعهِ کنونی شده ‌اند، در موزه گذاشت.»

پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ بار دیگر، پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی در سوئیس، در مونت پلرن، نشستی برگزار کردند، این بار به رهبری هایک و میزس. در بین شرکت ‌کنندگان این نشست، اقتصاددانان آمریکایی چون میلتون فریدمن(Milton Friedman)  و جرج استیگلر (George Stigler) -هر دو مدیران مکتب شیکاگو- نیز شرکت داشتند. در این کنفرانس، این بار اندیشه های «میزس» و «هایک» چیرگی یافت و در نتیجه نئولیبرالیسمی که امروز از آن یاد می شود، همان سازوکارهایی است که در کنفرانس «مونت پلرن» در سوئیس تدوین شد، و بعد ها در دانشکده های مختلف از جمله شیکاگو به یاری نیروهای افراطی بازار پرداخته و برای اولین بار در شیلی پیاده گشت.

در کنفرانس مونت پلرن «لودویگ فون میزس» و «فریدریش آگوست فون هایک» و «میلتون فریدمن» و پیروان آنان اندیشه های جان مینارد کینز و الکساندر روستو را بشدت مورد انتقاد قرار دادند. آنها بر آن بودند، که پیروان سیاست های «دولت رفاه» که دولت را موظف به اشتغال زایی و ارائه خدمات عمومی به مردم می کنند، عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم هستند و سرانجام عملکرد «دولت رفاه» همانا گسترش تن پروری در جامعه است. (۲)

بـه باور مخالفـان «دولـت رفـاه»، تضمین نیازمندی های اولیه اقتصادیِ مردم از سوی دولت، نه تنها موجب کاهش تلاش و فعالیتهای افراد در پیشرفت امور اقتصادی جامعه می شود، بلکه بودجه هنگفتی نیز بر دوش دولت می گذارد، که دولت برای تامین آن مجبور به افزایش مالیات ها می شود.

پی آمد منطقی این اندیشه از یک سو، کاهش نقش دولت و برونسپاری(Outsourcing)  و محول کردن خدمات دولتی به بازار و خصوصی سازی های بنگاه های متعلق به دولت و کاهش گستردهِ خدمات دولتی در نظام بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و افزایش ریاضت های اقتصادی برای شهروندان است؛ و از سوی دیگر، مقررات زدایی در نظام مالی و سیستم بانکی، مقررات زدایی در قوانین کار، خصوصی سازی های مالکیت بر مخازن آب های زیر زمینی (آبخوان ها)، رودخانه ها، دریاچه ها، آب های شیرین و یخچال های طبیعی، زمین، منابع و ذخایر طبیعی، برق ، مسکن، ارتباطات، مخابرات، راه آهن و فروش ثروت های عمومی برای پرداخت بدهی های دولت را بهمراه می آورد.

جالب اینکه، نگاهی به بودجه دولت های پیشرفته سرمایه‌داری از سد سال گذشته تا به امروز نشان می‌دهد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و یا به عبارت دیگر سهم دولت از تولید ناخالص داخلی نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است نمودار (۱).

با این حساب باید پرسید پس کوچک شدن دولت چه شد؟

به راستی دراینجا دوگانگی نگاه ایدئولوگ های نئولیبرالیست در باره دولت آشکار می شود: نخست اینکه، روشن می شود که دولت بزرگ و کوچک در این ایدئولوژی به چه معنا و مفهوم است، و دوم اینکه، پرسمان برسر مداخله گری دولت آری یا نه نمی باشد، بلکه گفتگو بر سر مداخله گری دولت در جهت باز توزیع گسترده‌ی ثروت و درآمد، به نفع طبقات فرادست است.

به طور خلاصه در تفکـر نئولیبرال، وظیفه دولت عبارت است از:

۱-  کاهش نرخ مالیات بر درآمد و گشودن و گسترش امکانات برای سرمایه و کارفرمایان؛

۲-  مقررات زدایی و رفع قوانین دست و پاگیر در بازار کار وسرمایه برای دستیابی به سود بیشتر؛

۳ – دفاع و پاسداری از سرمایه و مالکیـت خصوصـی، گسترش بازارها و تجارت آزاد؛

۴ – ایجاد ساختارها و کارکردهای نظـامی، دفاعی و قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصـی و تضمین عملکرد درست بازارها ودر صورت لزوم حتا با توسل به زور.

نگاهی سنجشگرانه به پیامد های بیش از ۴۰ سال گذشته نظام سرمایه داریِ نئولیبرالیستی بازنمای آن است که راستای عمده مداخله گری های دولت، از طرفی دربرگیرنده مجموعه سیاست‌ هایی بوده است، که شرایط مساعد تری برای انباشت سرمایه، بازتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی و در جهت تامین سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر کلیه‌ی پهنه ‌های زندگی اجتماعی برای تقویت طبقه‌ِ فرادست در اقتصاد داخلی فراهم آورده است و از طرف دیگر، پیوند زدن این طبقات با سرمایه ‌داری جهانی است. این پیوندها از طریق سیاست ‌های آزاد سازی حساب سرمایه، حذف مقررات در بازارهای مالی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در عرصه‌ی بازرگانی خارجی انجام می‌ گیرد.

چگونگی بر آمدن سازوکار و برنامه های اقتصادی نئولیبرالیستی در جامعه سرمایه دارانه

به‌ طور فشرده باید گفت، که در اواخر دهه ۷۰ در کشورهای سرمایه داری اروپا و ایالات متحده آمریکا، کاربست ساز و کار نئولیبرالیسم، واکنش سرمایه ‌داری بود نسبت به بحران ‌های اقتصادی و کند شدن فرآیند انباشت سرمایه، که بدنبال چند رخداد جهانی پدید آمد.

به دنبال ورود ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۶۵ به جنگ ویتنام، دولت برای تأمین هزینه های جنگی خود مجبور به دریافت بدهی های سرسام آور و چاپ هر چه بیشتر دلار شد. خیلی زود مشخص شد که دلار دیگر از پشتوانه طلا برخوردار نیست. بنابراین کشورهای اروپایی و بویژه فرانسه شروع کردند به خرید طلا در مقابل دلار. و این روند روز به روز برای امریکا مشکل آفرین تر می‌شد، تا جایی که در سال ١٩٧١ در پی تقاضای بریتانیا جهت تبدیل ٣ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا، به مرحله بحرانی رسید.

به این مناسبت، در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، ریچارد نیکسون، به طور یک جانبه اعلام کرد که کشورش دیگر خود را به توافق بین المللی «برتون وودز» یعنی مبادله ۳۵ دلار برای هر اونس طلا، پایبند نمی داند. این تصمیم یک جانبه آمریکا، عواقب سنگینی برای اقتصاد جهانی بهمراه آورد و اولین پیامد آن “بحران نفت” در سال ۱۹۷۳ بود.

کشورهای تولید کننده نفت، که می دانستند با افت قیمت دلار، درآمد های هنگفتی را که از فروش نفت بدست می آوردند، از دست می‌دهند، به کمک کارتل نفتی خود «اوپک»، قیمت هر بشکه نفت (۱۵۹ لیتر) را که پیش از آن کمتر از دو دلار بود، تا سال ۱۹۸۰ تا بیش از ۳۵ دلار بالا بردند. این افزایش جهش وار، کشور های صنعتی اروپا را با بزرگ‌ترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم روبرو کرد و معجزه اقتصادی پس از جنگ ناگهان به پایان رسید و بیکاری گسترده ای سراسر اروپا را فرا گرفت.

در این دوران، در این کشور ها، شـاخص های مهم اقتصادی مانند تـورم، بیکـاری و نرخ بهره، به همراه بدهی های دولت، بـه میزان بسـیار بـالایی افزایش یافت. چنین افزایشی، در دهـه هـای پس از جنگ جهانی دوم، در میان کشورهای توسـعه یافته ناشناخته بود. این بحران ها، مدیریت و رویکرد اقتصادی کینزی را در جهت تنظیم نظام سـرمایه داری به زیر سوال برد و همزمان مقبولیتی برای سازوکارهای نئولیبرالیستی فراهم کرد.

با روی کار آمدن رونالد ریگان در ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، در سال‌های ۷۹ و ۸۰، گردش بزرگی در ساز وکارها و رویکردهای اقتصادی جوامع توسعه یافته سرمایه داریِ جهان پدید آمد.

این سیاست ها و سازو کار های اقتصادی نیز، پس از آنکه به گونه ای همه جانبه در شیلی با کمک پینوشه و میلتون فریدمن به اجرا در آمد، در اجماع واشنگتن (دربر گیرنده ۴ نهاد مهم اقتصادی یعنی «صندوق بین ‌المللی پول»، «بانک جهانی» ، «فدرال رزرو [بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا]» و «وزارت خزانه‌ داری آمریکا») به یک ساز و کار و یک برنامه کلان اقتصادی جهانی تبدیل شد و از آن پس در تمام کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه ( آمریکای لاتین، کشور های سوسیالیستی سابق، کشور های جنوب صحرای آفریقا و آسیا…) بوسیله «صندوق بین ‌المللی پول» و «بانک جهانی» به اجرا درآمد و عملاً به ساز وکار اقتصادی غالب در جهان بدل گردید.

اما پیش از پرداختن به اشکال ویژه اجرای سازوکارها و پروژه های نئولیبرالیستی در ایران،‌ بد نیست به چند نکته ای که بار ها نیز در نوشته های پیشین خود آورده ام بار دیگر اشاره کنم.

۱-  به باور من، یک هم رایی گسترده بر سر آن وجود دارد که نظام اقتصادیِ چیره در ایران، یک نظام اقتصادیِ سرمایه دارانه است، و این نظام با اشکال سرمایه داری در کشور های توسعه یافته سوئد و آلمان و دانمارک متفاوت است.

۲-  شیوه تولید سرمایه داری، نظامی است بسیار انعطاف پذیر و در درازنای تاریخ خود نشان داده است که می تواند اشکال متفاوتِ ساختارهای سیاسی و روبنایی را چون دموکراسی های غرب، فاشیسم هیتلری، دیکتاتوری های نظامی امریکای لاتین، ترکیه، مصر، عراق و ولایت فقیه در ایران را بر گُردهِ خود پذیرا باشد.

۳-  روشن است که نحوه ی اجرا، شکل و اندازه ی پروژه ها و سازوکارهای اقتصادِ نئولیبرالیستی در ایران با نحوه ی اجرا و شکل و اندازه ی آن در کشور های توسعه یافته متفاوت است، همانگونه که اقتصاد سرمایه دارانه ایران را نباید با اقتصاد سرمایه دارانه اروپا مقایسه کرد.

۴-  اجرای سیاست‌ های اقتصادی در هر کشوری با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌یافتگی، وجود نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌ های آزاد و تشکل ‌های ناظر جامعهِ مدنی و مقاومت ها ی اجتماعی، در اشکال متفاوتی نمایان می شود. چنانچه در کشورهای اروپای غربی به سبب همین مقاومت های نهادهای دموکراتیک و تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری، نیرو های پیرو نئولیبرالیسم هنوز موفق نشده اند به‌طور کامل دستاوردهای دولت رفاه را از میان بردارند.

۵-  سنجش و مقایسه اشکال گوناگون اجرایِ سیاست های نئولیبرالیسم در کشور های در حال توسعه ای چون مصر، سودان و سوریه با ایران شاید بتواند به این گفتگو یاری رساند. در همه‌ِ این کشورها ما شاهد اشکال مختلف سرمایه ‌داری فاسد و رفاقتی هستیم، در همه این کشور ها نیروهای نظامی از رانت خواری ها و خصوصی‌ سازی‌ ها سود می برند. در سودان، عمرالبشیر، نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی، در غارت ثروت مردم دست داشتند و در سوریه مهم‌ترین سرمایه‌داران، یا از خویشاوندان و نزدیکان بشار اسد هستند و یا از وابستگان به نهاد های امنیتی.

۶-  همچنین نگاه سنجشگرانه به اقتصاد سرمایه دارانه در کشور های توسعه یافته نشان می دهد، که ما در آن کشورها نیز با اشکال گوناگونی از نظام های سرمایه دارانه و به پیوست آن با اجراهای گوناگونی از سازو کارهای نئولیبرالیسم روبرو هستیم و در تمامی آن ها نیز (البته نه در حد و اندازه اقتصاد سرا پا فاسد ایران) فساد و روابط رفاقتی دیده می شود.

چیستیِ ساز و کارها و سیاست های نئولیبرالیستی در شیوه تولید سرمایه داری در ایران

 «شارل پیر بودلر»، شاعر، هنر شناس و نویسنده فرانسوی می‌ گوید:

«زیرکانه‌ترین ترفند شیطان آن است که ما را متقاعد می کند که شیطان وجود ندارد.»

انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، نظم سیاسی موجود را واژگون کرد و بدنبال برآشفتگی سیاسیِ پس از انقلاب، مناسبات در نهادهای موجود اجتماعی از هم گسیخت و کشور گرفتار یک بحران اقتصادی پساانقلابی شد. در دهه‌ی نخستِ انقلاب سلب مالکیت های گسترده ای به فرمان روح ‌الله خمینی و به دستور دادگاه انقلاب صورت گرفت. اموال و دارایی‌ های خاندان پهلوی و بسیاری از بنگاه ها و وابستگان به آن خاندان مانند مانند «بنیاد پهلوی»، اموال ۵۳ سرمایه دار بزرگ رژیم پهلوی، اموال برخی کارمندان عالی‌ رتبه دولتی و نظامی، اموال تجار، اقلیت ‌های دینی، هنرمندان سرشناس و افراد پُردرآمدی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، مصادره و به بنیاد مستضعفان واگذار شد.

به دنبال آن سلب مالکیت های گسترده، آشفتگی فراگیری در فرایند تولید و اقتصاد کشور پدیدار شد. روشن است، که در چنین شرایطی، پیدایش و شکل گیری طبقه ی نوین سرمایه دار، نخستین پیش نیاز برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی و تولیدی و بدنبال آن سرمایه‌گذاری ها و انباشت سرمایه بود. این «طبقه نوین»، همانگونه که در نوشتارهای پیشین نیز اشاره کردم، عمدتاً از میان کسانی پدید آمد که «وفاداری» خود را به نظام حاکم نشان داده بودند و از این روی از «رانت وفاداری» بهره‌ مند شدند.

با پایان جنگ هشت ساله ایران-عراق، سرمایه داری تجاری و خرده بورژوازی سنت گرا، در اتحاد با روحانیت، که در یک جابه ‌جایی عظیم سیاسی ـ اقتصادی به قدرت دولتی دست یافته بودند، توانستند در زمانی کوتاه، با بهره برداری از موقعیت‌ خود، از راه رانت‌ خواری بخش مهمی از انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را به چنگ آوردند و الیگارشی قدرتمندی را پدید آوردند.

در پی چیرگی کامل این الیگارشی ویژه (مالی، سیاسی، نظامی) بر دستگاه های تصمیم گیری کشور و نبود گردش قدرت، “ابر طبقه ای” در کشور بوجود آمده است که تنها از راه گسترش شکاف طبقاتی، حذف رقبای خود از طریق اقتصاد رانتی، اختلاس ها، فساد های کلان، تاراج ثروت کشور و غارت درآمدهای هنگفت نفت در دهه های گذشته و تاراج منابع بانکی توانسته سودهای افسانه ای را برای خود تضمین کند.

در همین راستا، دولت رفسنجانی برای «باز سازی کشور» و سرمایه‌گذاری های لازم و انباشت سرمایه، به پیشنهاد «صندوق بین ‌المللی پول» و «بانک جهانی» به تجدید نظر در سیاست اقتصادی دهه‌ی اول انقلاب پرداخت و تمهیدات آن سازمان های بین المللی را در قبال وام های هنگفت برای ایران پذیرفت و به مجموعه‌ای از سازو کارهای اقتصادی با محوریت برنامه‌های نئولیبرالی روی آورد.

از آنجا که نویسنده در نوشتارهای پیشین خود (۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش های امروز کشور) و یا (جادوی «خلق پول» و معضلی به نام بانک‌ ها در ایران) به بیشتر سازو کارها و تعدیل های ساختاری در ایران به گونه ای گسترده پرداخته است، بهتر می داند همچنین به فراخور عنوان این نوشته، در اینجا نیز کارنامه و عملکرد خصوصی سازی های دولت های مختلف در سه دهه گذشته را در کانون بررسی خود قرار دهد. اما پیشاپیش اشاره به این نکته را ضروری می دانم که موضوع این نوشته بررسی نیاز ویا ضرورت بودن یا نبودن بخش خصوصی برای اقتصاد ایران و هر آنچه پیرامون این موضوع شایسته بررسی است، نیست. بلکه انگیزه این نوشته بررسی نمونه ویژه خصوصی سازی های نادرست و رانتی در سه دهه گذشته در ایران است.

کارنامه سه دهه خصوصی سازی در ایران

خصوصی سازی، که امروز از آن درعلم اقتصاد یاد می شود حداقل در دو بخش اجرا می شود.

بخش نخست، واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها را دربر می گیرد؛ مانند بنگاه های تولیدی صنایع سنگین، ماشین سازی، فلز کاری تا کارخانه های مختلف، از جمله کارخانه های سیمان، قند، بیمه ها و بانک ها وغیره.

بخش دوم، دلالت بر برون سپاری و واگذاری وظائف، مسئولیت ها و زیرساخت های حیاتی جامعه، که پیشتر به گونه ای در انحصار و اختیار دولت و بخش عمومی بوده است به بخش خصوصی. مانند خصوصی سازی منابع تأمین آب، شامل آب‌ های سطحی، آب آشامیدنی و نیز فاضلاب؛ خصوصی سازی درمان، بهداشت و سلامت عمومی، دربرگیرنده ی بیمارستان‌ها و وسائط حمل و نقل مربوط مثل آمبولانس‌ها؛ خصوصی سازی سیستم ‌های حمل و نقل ارتباطات و خطوط ارتباطی، دربرگیرنده ی شبکه‌ های ریلی، هواپیمایی، بنادر و حمل و نقل داخلی؛ خصوصی سازی تولید، حمل و نقل و توزیع برق، تولید و حمل و نقل و توزیع گاز، نفت و تولید و توزیع محصولات نفتی؛ خصوصی سازی سیستم‌ های امنیتی، دربرگیرنده ی نیروهای پلیس و ساختارهای نظامی. به عبارت دیگر انگیزه هر دوبخش خصوصی سازی، اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد کشورها از طریق ترتیبات مختلف است.

نگاهی به سه دهه خصوصی سازی در جهان نشان می دهد، که خصوصی سازی ها به دلائل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور های مختلف ویژگی های خاص خود را داشته است. به دیگر سخن، از نظر ‌اندازه و کاربست خصوصی سازی در بخش اول یا دوم در همه کشورهای یکسان عمل نشده است.

به عنوان نمونه؛ در کشورهای توسعه یافته که بخودی خود دارای بخش خصوصی قدرتمند هستند و دولت کمتر چیزی از بخش اول در دست دارد، بیشترین تمرکز بر خصوصی سازی ها در بخش دوم، یعنی زیر ساخت های حیاتی جامعه صورت گرفته است. درحالی که خصوصی سازی در کشورهای پساسوسیالیستی و ایرانِ پس از انقلاب، که در آنها هر دو بخش اول و دوم در دست دولت بوده، کاملاً به گونه دیگری به اجرا درآمده است. و یا خصوصی سازی در کشور «آلمان دموکراتیک»، در زمان دولت کُهل بدست «موسسه امانت‌ داری» (Treuhandanstalt) انجام گرفت.

همانگونه که در بالا اشاره شد سال‌های پایانی دهه‌ی ۶۰ شمسی را می توان سرآغاز اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی در اقتصاد ایران دانست. در همین جا بد نیست گوشزد کنم که به دو دلیل نباید گرفتار این جدال حیدری نعمتی شد که بالاخره چند درصد از اقتصاد ایران، دولتی، شبه دولتی و یا خصوصی است.

نخست اینکه، در صد دقیق، روشن و باور پذیری درباره ی نسبت این سه نوع مالکیت وجود ندارد. هر روز در صد دیگری ارائه می شود و آمارها پیوسته در حال نوسان است و با این آمار و ارقام غیرواقعی تلاش می شود، بخش بزرگی از واقعیت ‌های اقتصاد ایران را کتمان کنند.

دیگر اینکه، چه فرقی است میان بخش دولتی با بخش شبه دولتی و بخش خصوصی که هر سه در یک راستا عمل می کنند؟ مگر بخش دولتی در ایران، مثل یک بنگاه سرمایه داری عمل نمی کند؟ مگر خود سازو کارهای نئولیبرالیستی را به اجرا نمی گذارد؟ مگر در مقررات زدایی های بازار کار سهیم نیست؟ و مگر در سوداگری پول و ارز نقش عمده را بر عهده  ندارد؟

دولت پنجم و ششم اکبر هاشمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶

همانگونه که در بالا اشاره شد خصوصی سازی از سال ۶۸ و همزمان با پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و از ابتدای سال ۷۰ شتاب بیشتری گرفت.

طبق آمارهای سازمان خصوصی سازی، در این سالها بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شد، که از این میزان بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان آن بصورت مذاکره بوده است. خصوصی سازی های دوران رفسنجانی به «حاتم بخشی» مشهور است. از همان آغاز، صاحب نظران به دو دلیل با این نوع خصوصی سازی ها مخالفت کردند:
نخست؛ بدلیل حجم بالای واگذاری ها از طریق مذاکره،
دوم؛ به دلیل اینکه بیشترِ واگذاری ها با قیمت های ارزان و بدون توجه به صلاحیت و اهلیت میان نزدیکان سیاسی و افراد صاحب نفوذ و دارای قدرت انجام گرفت.

در نتیجه شمار چشمگیری از این کارخانجات پس از مدتی با مشکلات عدیده مدیریتی و اقتصادی مواجه شدند و صاحبان آنها نیز بی درنگ کارگران را بیکار کرده و به بهره برداری از اموال و زمین های کارخانه های یاد شده در جهتی غیر از تولید پرداختند. تعطیل شدن کارخانجات و ایجاد برج های ساختمانی و یا فروش اموال و زمین های آنها همواره از جمله موارد مطرح در زمینه واگذاری های مساله دار این سالها بوده است.

دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶تا۱۳۸۴

در مجموع دولت اصلاحات از ابتدای سال ۷۶ تا پایان سال۸۳، در جریان خصوصی سازی بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را واگذار کرد.

در این دوران بیشترین واگذاری ها در انحصار دولت قرار گرفت و مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه ‌های دولتی انتخاب ‌شدند و وام‌ های کلانی در اختیار این افرادی خاص قرار گرفت. به طوری که ۱۶۰۰ نفر از آنها وام‌ های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کردند .

البته شرکت‌ های واگذارشده در این دوره نیز همان سرنوشت بسیار غم‌ انگیزی دوران پیش را پیدا کردند.

برای نمونه شرکت «رشت‌ الکتریک» در سال ۸۲، یعنی زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به چهار اصلاح‌ طلب واگذار شد. این افراد بدون هیچ شناختی از بنگاهداری، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ های کشور را به ورشکستگی و درنهایت به تعطیلی کشاندند. مورد دیگر، کارخانه پاسیلون (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الیاف در ایران) در خرم‌ آباد است، که در سال ۱۳۸۲ با قیمت بسیار نازل و با کمترین تعهدات مالی به بخش خصوصی واگذار شد، اما این شرکت در سال‌های پایانی دهه ۸۰ با ۲۰۰۰ کارگر تعطیل گردید و گفته می‌شود در حال حاضر به آغل گوسفندان تبدیل شده است.

دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲

دولتهای نهم و دهم در مجموع ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی سازی واگذار کردند. ارزش این واگذاری ها ۵۰ برابر ارزش واگذاری ها در دولت اصلاحات است.

از مجموع ۱۰۲۶۴۴ هزار میلیارد ریال خصوصی سازی صورت گرفته در دولت احمدی نژاد، بیش از ۶۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ های وابسته به نیروهای نظامی واگذار شد. آن چنان که کارشناسان می گویند: دوران احمدی نژاد دوران طلایی واگذاری ها به شرکت‌ های وابسته به نیروهای نظامی، نهادهای عمومی و غیر دولتی است.

دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

دوره دولت روحانی با کاھش خصوصی سازی شرکت ھای دولتی ھمراه بوده است. علت این امر از یکسو، به دلیل مشکلاتی است که روند خصوصی سازی بوجود آورده بود و از سوی دیگر، به دلیل این که دیگر اکثر شرکت های سودآور واگذار شده بودند و آنچه مانده است شرکت هایی است که واگذاری آنها دشوار است. اما با این وجود، تنها در ۵ ساله اول دولت روحانی نیز ۳۴۳ شرکت دولتی به ارزش ۴۲۵۰۰ میلیار تومان به بخش خصوصی واگذار شد.

نمونه هایی از سرنوشت تلخ خصوصی‌سازی سه دهه گذشته در ایران
کارگران بیشترین بازنده در خصوصی سازی ها

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سه دهه گذشته با ادعای سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، بالا بردن اشتغال، بهبود درآمد خانواده‌ ها و… اجرا شد. اما کارنامه خصوصی سازی ها در ایران نمادی از فساد و ارتشاء و نمایان گر گردش سرمایه‌ ها به سمت یک الیگارشی و اقلیتی کوچک، اما بسیار فاسد است. الیگارشی و اقلیتی که با استفاده از رانت، رشوه، ضعف اجرایی و نبود نظارت، ثروت ‌های افسانه‌‌ای به جیب زده اند. در این بین کارگران بیشترین زیان را با خصوصی سازی شرکت هایی، که در آن کار می‌کردند متحمل شدند.

ره آورد خصوصی سازی برای کارگران، جز بیکاری و تعدیل، کاهش دستمزد، نداشتن امنیت شغلی و معوقات چندین ماهه نبود. آزمون سه دهه نشان داده است، کسانی، که شرکتهای دولتی به آنها واگذار می‌شوند، توجهی به وضعیت تولید و معیشت کارگران ندارند. آنها بیشتر در فکر فروش املاک کارخانه و تغییر کاربری آن هستند. نتیجه خصوصی سازی شرکتهای دولتی برای جامعه کارگری، افزایش بیش از بیش لشگر بیکاران و گرسنگان است؛ لشگری که در ادامه به عنوان آتش فشان خاموش، اما آماده انفجار، و پشتیبان اعتراضات، عمل می‌کند و خواهد کرد.

نویسنده در پانویس(۳) برای روشن شدن بیشتر کارنامه خصوصی سازی ها در ایران به جزییات شماری از این واگذاری ها می پردازد، و در اینجا تنها با آوردن نموداری گویا از خبرگزاری دانشجو، در باره خصوصی‌سازی‌های ناموفقی که تاکنون منجر به بیکاری حدود ۵۰ هزار کارگر شده است بسنده می کند.

آموزش و بهداشت یک حق است نه یک مزیت!

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشرِ سازمان ملل متحد و بسیاری از قوانین جهانی، برخورداری از مراقبت های پزشکی، خدمات اجتماعی و حق تحصیل رایگان و با کیفیتِ برابر، برای همه شهروندان فارغ از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، از بنیادی ترین حقوق انسان ها به شمار می رود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند یکمِ اصل ۴۳ خود، ازجمله پایه ها و ضوابط اقتصادِ کشور را تأمین نیازهای اساسی مانند: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه شهروندان بیان می کند، و در برخی اصول دیگرِ خود نیز جداگانه و بویژه به برخی از مصادیق بالا می پردازد نظیر: داشتن شغل (اصل ۲۸)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان (اصول ۲۹ و ۴۳)، حق آموزش رایگان (اصل۳۰) و حق مسکن (اصل۳۱).

اما در سه دهه گذشته تمام این حقوق زیر پا گذاشته شده است.

چگونه آموزش و بهداشت از یک حق به کالا تبدیل شد

روندی که با عنوان خصوصی‌سازی آموزش و سلامت شناخته می شود، به معنای واگذاری تعهدات و وظائف دولت نسبت به سلامت و آموزش جامعه به بخش خصوصی و بازار است.

مروجان خصوصی سازی آموزش و سلامت، در سه دهه گذشته، این حقوق بنیادین و بدیهی و مندرج در قانون اساسیِ شهروندان را نه تنها زیر پا گذارده اند، بلکه آنها را به نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی تبدیل کرده اند. بر این اساس، آموزش و سلامت نوعی کالا شده اند و قابل خرید و فروش، که برپایه منطق بازار و نه همسو با منافع جامعه و بیماران عمل می کنند.

بودجۀ های ‌ریاضتی و کسری بودجه، یکی از ویژگی های ثابت و پایدار آموزش و بهداشتِ، در سه دهۀ اخیر، در ایران بوده است.

کالایی‌ شدن آموزش

خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران نشان می‌دهد که ایران طی سال‌ های گذشته با شتاب بسیار در مسیر کالایی شدن آموزش عمومی پیش رفته است. اکنون چند سالی است که این خصوصی سازی ها به انگیزه اعتراض‌های بسیاری نسبت به نظام آموزشی ایران از سوی دست اندر کاران آموزش و پرورش از جمله معلمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و غیره تبدیل شده است.

برای نمونه در قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۲۳ دی ۱۴۰۰ معلمان در اعتراض به عملکرد غیر قابل قبول دولت و مجلس نسبت به بی توجهی حاکمیت به امر آموزش کشور آمده است:

«پیامدهای طبقاتی کردن امر آموزش و خصوصی سازی آموزش تنها در حوزه آموزش متوقف نمی شود، تبعات آن تمام سویه های زندگی اجتماعی را درگیر می‌کند. با سیاست های حاکمیت در کالایی کردن آموزش و تعرض به سفره مردم اصل ۳۰ قانون اساسی به محاق رفته است.»

اما کالایی‌سازی آموزش از چه زمان آغاز شد و روش‌های این کالایی‌سازی در کشور کدامند.

پس ازجنگ، با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بحث کوچک ‌سازی و کاهش هزینه ‌های خدماتِ اجتماعی دولت و حذف سوبسیدها برای اولین بار مطرح گردید. یکی از حوزه‌ های مورد توجه، حوزه آموزش بود. و از آن زمان تا به امروز، دولت‌ ها انواع سیاست‌ های تشویقی را برای گسترش مدارس خصوصی به کار برده اند. مثلا، به طور نمونه دولت آقای رفسنجانی، در سال ۱۳۶۹، برای حمایت از مدارس غیردولتی، با استدلال کمبود بودجه، از محل منابع عمومی، صندوقی تأسیس کرد و در سال اول حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی کمک بلاعوض و وام بدون بهره به منظور خصوصی‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی به آن تزریق کرد! روشن است که تصویب چنین قانونی ضد قانون اساسی و ضد حق شهروندی بوده است.

امروز با وجود بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گُردۀ اقتصاد خانواده‌­ها روزانه رونق بیشتری می گیرد.

رضا امیدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزۀ سیاست‌ گذاری اجتماعی، می نویسد:

«ما هر روز بیشتر به سمت کالایی شدن آموزش در حرکتیم و بررسی وضعیت مدارس نشان می دهد که عده ای به دنیال کسب درآمد بیشتر از خانوارها هستند و نهاد اجتماعی مدرسه در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است. وضعیتی که خود بازتولید‌کننده نابرابری است و همبستگی اجتماعی را هم تهدید می‌کند.»

بدنبال این روند نام بی مسمای مدارس «غیر انتفاعی» به جای مدارس «ملی» و «خصوصی» پدیدار شد.

در شرایط حمایت گسترده دولت های مختلف از بخش خصوصی، وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال­‌های اخیر آنچنان رو به وخامت گذاشته است که کارشناسان از آن با عنوان «خشکسالی آموزشی» یاد می کنند.

افزایش‌های اندک بودجۀ آموزش و پرورش طی سالیان اخیر فقط در حد افزایش ناچیز حقوق کارکنان و در بهترین حالت جبران کسری­‌ها و بدهی‌­های سال­‌های قبل بوده و از این رو، اعتباری برای کارهای اساسی و تحول در نظام آموزشی باقی نمانده است. بر اساس گزارش­‌های متعدد، حدود ۸۶ تا ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش کشور صرف پرداخت حقوق شاغلان آموزش و پرورش (اعم از آموزگاران و کارکنان اداری) می‌­شود و امور توسعه‌­ای و کیفی تقریباً به حالت تعطیل و تعلیق درآمده است.

فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن آنها، افزایش نسبت دانش‌­آموز به معلم، عقب‌افتادگی اغلب مدارس از فناوری‌­های نوین آموزشی، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌­های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار ایرانی، تنها شماری از معضلات فزاینده نظام آموزشی کشور هستند که به روشنی در ارتباط با وضعیت مالی وخیم و کمبود بودجه آموزش و پرورش است.

در نتیجه سه دهه‌­ کمبود بودجه، از طرفی، ما امروز شاهد کاهش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی کشور هستیم و هر ساله به تعداد کمبود آموزگار در آموزش و پرورش افزوده می­‌شود، به نحوی که این تعداد از ۶۰ هزار کمبود در سال ۱۳۹۷ به ۸۵ هزار کمبود در سال ۱۳۹۸ رسیده و پیش‌­بینی می‌­شود در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ هزار کمبود برسد.

اگر بپذیریم، که بودجه آموزش و پرورش، نه از جنس هزینه های جاری، بلکه از نوع سرمایه‌­گذاری استراتژیک و بلندمدت برای توسعه پایدار کشور است، باید بپذیریم، که با کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، در آینده ی نه چندان دور کشور شاهد فقر فاجعه بار علمی خواهد شد. در جهان دانش­ بنیان امروز و فردا، سرمایه انسانی مهمترین و تعیین کننده­‌ ترین سرمایه بشمار می رود.

کالایی شدن سلامت

نظام ‌های سلامت و مراقبت در هر جامعه نقش مهم و تعیین کننده‌ ای دارند. این نظام‌ ها عموماً به وسیله ی ساختار و سطح توسعه یک کشور تعیین می‌شوند و چگونگی آن ‌ها در هر جامعه از فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن کشور تبعیت می‌کند. متناسب با اینکه در سیستم سیاسی-اقتصادی حاکم، سلامت یک حق تلقی شود یا یک امتیاز، نوع خاصی از نظام مراقبت و سلامت شکل می‌گیرد.

تلقی از سلامت به مثابه یک حق عمومی، نظام سیاسی را مکلف می‌ سازد، که خدمات سلامت را رایگان یا حداکثر با بهای اندک در دسترس همگان قرار دهد. اما در صورتی که سلامت به عنوان یک امتیاز محسوب شود، شهروندان باید در ازای بهره گیری از خدمات بهداشتی- درمانی، هزینه های گزافی را بپردازند. (رجوع کنید به نوشته های نگارنده درباره کرونا و نئولیبرالیسم.)

با پایان جنگ و شروع گسترش بخش خصوصی در همه عرصه ‌ها در کشور، در بخش بهداشت و درمان نیز، شمار بیمارستان‌ های خصوصی افزایش چشمگیری یافت.

 خصوصی‌سازی و واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی، بعنوان برنامهِ اساسی و زیربنایی تمام‌ دولت ها پس از جنگ، از سوی همه ی دولت ها با جدیت پیگیری شد و یکسره در جهت عقب ‌نشینی از ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم بود. این عقب نشینی ها به پولی شدن و ایجاد نابرابری در ارائه خدمات درمانی انجامید و برای بسیاری از مردم، محرومیت از خدمات درمانی عمومی و رایگان را در پی داشت.

در واقع بیمارستان‌های خصوصی، مهمترین محمل بازار سپاری‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور گردیدند، که به دنبال آن نظام سلامت کشور را به دو بخش با کیفیت‌های متفاوت تقسیم کردند. چنان که اقلیت ثروتمند از سلامت با کیفیت عالی و ممتاز بهره‌مند می‌شوند و فقرا و فرودستان هم یا به آن دسترسی ندارند یا دسترسی‌شان محدود است.

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در باره شروع خصوصی سازی های بیمارستان ها در دهه هفتاد شمسی به ایلنا می‌گوید:

«پس از تغییر رویکرد در اقتصاد کشور در دهه هفتاد، زمینه و بستر رشد خصوصی سازی بیمارستانها نیز پدید آمد. یعنی در بستر سیاست ‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزاسیون اقتصاد کشور، بازارسپاری بخش بهداشت و درمان نیز گسترش یافت و بیمارستان‌های خصوصی رشد کردند.»

در دوران آقای روحانی مدیریت وزارت بهداشت به آقای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی (که خود ازیکی از بیمارستان‌ داران بخش خصوصی و عضو باشگاه ثروتمندترین پزشکان ایران است) سپرده شد. در دوران آقای قاضی ‌زاده هاشمی، مدیریت این وزارتخانه به یک مدیریت تجاری تبدیل شد. و از آن دوران تا به امروز، درباره اموال و دارایی‌های عمومی تحت مدیریت این وزارت خانه به مثابه کالا‌ های قابل فروش رفتار می‌ شود، کالاهایی که باید هر چه بیشتر و سریعتر به بخش خصوصی واگذار شود.

طبق آخرین اظهارنظرهای رسمی وزیر کشور، امروز در کل کشور ۵۷۰ بیمارستان دولتی و ۳۳۷ بیمارستان خصوصیوجود دارد؛ این آمار بیمارستان‌های کشور است که البته ۶۵% درصد بیمارستان های دولتی عمری بالای۵۰ سال دارند و کاملا فرسوده ‌اند و نه امکان درمان با کیفت و نه دارای تخت کافی در بخش مراقبت‌ های ویژه هستند و اگر بیمارستانی دارای بخش مراقبت های ویژه باشد آن بخش ها از تجهیزات لازم چون دستگاه اکسیژناسیون غشایی برون‌پیکری ECMO(Extracorporeal) برخوردار نیستند.
برای تدارک تجهیزات اولیه بیمارستان‌ های فرسوده، حداقل به سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوان مراکز درمانی را بازسازی کرد و به استانداردهای پذیرفتنی نزدیک شد.

محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: «امروزه بیمارستانها به دلیل کمبود نقدینگی از ارایه خدمات باکیفیت به بیماران غافل شده ‌اند، زیرا دولت مطالبات بیمارستانها را پرداخت نکرده است، بنابراین این مراکز درمانی با مشکلات زیادی همراه هستند و به دلیل همین کاهش نقدینگی، بسیاری از بیمارستانهای دولتی تنها قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود هستند.»

آقای قربانی در ادامه اظهار داشت: «به طور حتم کمبود درآمد اختصاصی بیمارستانهای دولتی باعث مختل شدن ادامه حیات این مراکز درمانی می‌شود.»

کمبود بودجه بیمارستانهای دولتی بهانه ای شده است تا این بیمارستان ها بیماران و یا خویشاوندانشان را برای تهیه دارو به خارج از بیمارستانها ارجاع دهند. دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه ‌شناس، با انتقاد به رویه موجود (خصوصی سازی سلامت) اظهار می کند:

«روندی که با عنوان خصوصی‌سازی سلامت می‌شناسیم، شامل واگذاری برخی مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها به بخش خصوصی، بدون نظارت بر بخش خصوصی و در صدر نشاندن منافع این بخش نسبت به منافع جامعه و بیماران و کاستن از وظایف و تعهدات دولت در قبال سلامت جامعه است. بنابراین روند خصوصی‌سازی که در پیش گرفته شده از یک طرف سلامت را به دو بخش با کیفیت‌های متفاوت تقسیم و از طرف دیگر وضعیت دسترسی به آن را بر اساس تعلق طبقاتی تعیین می‌کند. چنانکه اقلیت ثروتمند از سلامت با کیفیت عالی و ممتاز بهره‌مند می‌شوند و فقرا و فرودستان هم یا به آن دسترسی ندارند یا دسترسی‌شان محدود می‌شود.»

این جامعه‌ شناس می‌افزاید: «وقتی بحث سودآوری سلامت مطرح است، اولویت پیشگیری و بهداشت در مقابل درمان رنگ می‌بازد و به حوزه درمان که قابلیت سودآوری ‌اش بیشتر و سریع‌ تر است، بیشتر توجه می‌شود. در واقع بخش خصوصی در مواجهه با مسئله سلامت، بیش از اینکه نگران سلامت یا نیازهای واقعی جامعه باشد، نگران سود است. مشکل دیگر خصوصی‌سازی و واگذار کردن مراکز عمومی به بخش خصوصی این است که زحمتکشان حوزه سلامت را با مشکلاتی همانند بیکاری درپی تعدیل نیرو و اخراج و کاهش دستمزدها روبه رو می‌کند. از طرفی کسانی که باقی مانده‌اند مجبورند با افزایش بارِ کاری، جای خالی نیروهای اخراج شده را جبران کنند. همه این‌ها شرایط غیرعادلانه‌ای است که خصوصی‌سازی برای رسیدن سود، به کارکنانش تحمیل می‌کند.»

سخن پایانی

 نگاهی سنجشگرانه به پیامد های سیاست های خصوصی سازی در دهه های گذشته، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه به طور کلی، و در ایران به طور خاص، به روشنی نشان می دهد که نخست، دولت بزرگ و کوچک در این ایدئولوژی به چه معنا و مفهوم است و دوم این که پرسمان، برسر مداخله گری دولت آری یا نه نیست، بلکه گفتگو بر سر مداخله گری دولت در جهت بازتوزیع گسترده‌ی ثروت و درآمد، به نفع طبقات فرادست است.

ایدئولوگ های طرفدار خصوصی سازی ها ادعا می کردند و می‌کنند، که انتقال وظائف، مسئولیت ها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی، باعث گسترش رقابت و ایجاد شفافیت، افزایش کارایی عوامل تولید، رفع بیکاری، افزایش ثروت و رفاه عمومی می شود.

اما امروز روشن شده است، که اجرای این سیاست های تعدیلی، نه تنها موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور نگردیده است، بلکه موجب فقر و بیکاری و افزایش ثروت در دست طبقات و اقشار فرادست شده است.

 ————————————————————————————————

(۱) «اردو لیبرالیسم» پس از جنگ جهانی دوم در آلمان غربی در پیدایش «اقتصاد بازار اجتماعی» بسیار تاثیر گذار بود.

Soziale Marktwirtschaft (social market economy)

(۲) Gerhard Schwarz, Wie uns die Arbeit nicht ausgeht, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 81 vom 6.17. April 1996,21.

(۳) خصوصی سازی ماشین سازی تبریز: سازمان خصوصی سازی کشور، اردیبهشت سال ۹۷، یک شبه کارخانه ماشین سازی تبریز را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن به شخصی به نام قربانعلی فرخزاد بدون داشتن اهلیت و تحصیلات لازم برای اداره کارخانه ماشین سازی تبریز یا تجربه ای در خصوص صنعت واگذار کرد. به گفته دادستانی کشور، این شخص تنها پنج کلاس سواد بیشتر نداشته است. این شخص در رسانه های کشور به «مش قربونعلی» معروف است و امروز نماد خصوصی سازی ها در ایران. او حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته و ۲۰۱ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته و با همین پول، اقدام به خرید ماشین‌سازی تبریز کرده است. نتیجه این خصوصی سازی کم شدن چشمگیر محصولات این کارخانه و همچنین کاهش سه هزار نفری کارگران کارخانه بود و «مش قربانعلی» در نهایت به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شد.

نیشکر هفت تپه – «مش قربونعلی» دیگر: ماجرای واگذاری هفت تپه هم درست مانند واگذاری ماشین سازی تبریز است. یعنی به افرادی که صلاحیت اداره آن را ندارند با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار شده است. عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات، در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد، که خیلی از واگذاری ها از جمله نیشکر هفت تپه به افراد فاقد اهلیت و با قیمت بسیار کم واگذار شده است. احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، هم در این باره گفته است: «خریداران شرکت هفت تپه دو جوان سی ساله‌ هستند که دارای سوء سابقه اند و از محل تقلب بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند.» این شرکت هم بعد از واگذاری با تعدیل نیرو و کاهش تولید همراه بود تا جایی که تولید ۵۵ هزار تنی به ۱۸ هزار تن رسید. 

آزمایش – تبدیل کارخانه‌ به انبار: «کارخانه آزمایش مرودشت»، در استان فارس، که زمانی تولیدات آن ازجمله کولر، یخچال، پنکه و… از برند‌های معروف ایرانی بود، اوایل سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار و پس ‌از آن به دلیل مشکلات متعدد پیش‌آمده با افت تولید مواجه شد و به تعدیل نیرو از ۱۴۰۰ کارگر به ۱۶۰ نفر رو آورد. درنهایت با پیگیر نبودن مسئولان، این کارخانه‌ به تعطیلی کشانده شد، تا جایی که مدت‌ها پیش فیلمی در فضای مجازی دست ‌به‌ دست شد، که نشان می‌داد سالن بزرگ این کارخانه به انبار پیاز تبدیل‌شده است!

پلی اکریل اصفهان – غولی که به زانو درآمد: «پلی‌اکریل اصفهان»، که شامل شش کارخانه است، از سال ۸۸ به دنبال خصوصی‌سازی نامناسب، درگیر مشکلات متعددی شد، به‌طوری‌که با واگذاری این شرکت، چهار کارخانه و برخی از خطوط تولید آن رو به تعطیلی رفت و تعدادی از کارگران بیکار شدند و پرداخت حقوق آن‌ها با تعویق چندین ماهه مواجه شد. این درحالی‌ است که پلی اکریل ازجمله شرکت‌های باعظمت در دهه‌ ۷۰ بوده است و کارگرانش در آن زمان از وضعیت مالی نسبتاً مناسبی برخوردار بوده‌اند.

کالسیمین – کاهش ۸۰ درصدی تولید: «کالسیمین» ازجمله کارخانه‌هایی است که پس از خصوصی‌سازی با کاهش شدید تولید مواجه شد، به‌طوری‌که تولیدات کارخانه از ۱۰۰ تن به ۲۰ تن کاهش یافت. این روند بیانگر تعطیلی ۸۰ درصدی تولید در این کارخانه است. همچنین کالسیمین قبل از واگذاری‌های متعدد حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر نیرو داشته است که ۳۰۰ نفر آن‌ها به بهانه‌ تعدیل نیرو اخراج شدند.

چاپ کن