چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

زیر و رو شدن بازارهای سوخت؛ دشواری تحریم نفت و گاز روسیه – برگردان: شهباز نخعی 

هدف راهبرد ایالات متحده برای مجازات مسکو درپی اشغال نظامی اوکراین، قطع «شاهرگ اصلی اقتصاد روسیه» با ممنوعیت واردات نفت، گاز طبیعی و دیگر تولیدات سوختی این کشور است. این چالش به شکلی خاص برای اروپاپیچیده تر...

هدف راهبرد تصویب شده در ۶ مارس توسط ایالات متحده برای مجازات مسکو درپی اشغال نظامی اوکراین (۱)، قطع «شاهرگ اصلی اقتصاد روسیه» با ممنوعیت واردات نفت، گاز طبیعی و دیگر تولیدات سوختی این کشور است. آقای جوزف بایدن در این باره گفت: «ما در جنگ [ولادیمیر] پوتین شرکت نخواهیم کرد» و سپس تصریح کرد که واردکنندگان آمریکایی ۴۵ روز فرصت دارند تا قرارداد های خرید خود را فسخ کنند. اروپایی ها و در صدر آنها آلمان، با آن که اعلام کرده اند می خواهند خود را از قید وابستگی به نفت و گاز روسیه برهانند، کاملا همین مسیر را نمی پیمایند. خانم اورسولا فون در لِایِن، رییس کمیسیون اروپایی در ۸ مارس گفت (۲): «ما نمی توانیم وابسته به فروشنده ای باشیم که آشکارا ما را تهدید می کند». درهر دو مورد قصد تحریم نفت و گاز طبیعی روسیه به شکل قابل ملاحظه در دراز مدت است، اما زمان دستیابی به آن طولانی به نظر می رسد. اگرچه آلمان به برقراری سریع صلح در اوکراین امیدوار است و فکر می کند وضعیت به آنچه پیش از اشغال بوده بازمی گردد. بنابراین، آنچه در جریان است یک تجدید سازماندهی تجارت جهانی سوخت و نیرو با این ضرورت برای غربی ها است که فروشندگان جدیدی بیابند و برای مسکو هم این که مشتریان تازه ای پیدا کند.

این چالش به شکلی خاص برای اروپا پیچیده تر است زیرا ۶۲ درصد از وارداتش از روسیه را مواد سوختی تشکیل می دهد. اروپا به طور متوسط ۲۰ درصد از نیازهای خود به نفت، ۴۰ درصد به گاز طبیعی و ۵۰ درصد به ذغال سنگ را از روسیه می خرد. میزان وابستگی آلمان، که قدرت اقتصادی اصلی منطقه است، از این هم بیشتر است چون ۵۵ درصد گاز طبیعی، ۴۲ درصد نفت و ۴۵ درصد از ذغال سنگ مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می کند. برلن تصمیم گرفته که تا پایان سال جاری واردات نفت و ذغال سنگ از روسیه را متوقف کند، اما در کوتاه مدت نمی تواند از واردات گاز طبیعی چشم بپوشد، مگر آن که به اقداماتی سخت و شدید (قطع شوفاژ، کم کردن روشنایی چراغ های عمومی و محدود کردن فعالیت های اقتصادی و غیره) تن دهد که این کارها می تواند موجب بروز یک بحران مهم سوختی- اقتصادی شود. فرانسه به نوبه خود وابستگی کمتری دارد زیرا نفت خامی که از روسیه می خرد بیش از ۸.۷ درصد از کل واردات نفتش نیست و درمورد گاز طبیعی هم این میزان ۱۷ درصد است.

با این حال، این اراده اروپا در پشت کردن به مسکو با دورنمای نفتی و گازی منجمدی برخورد می کند که اِعمال سریع تحریم ها در زمانی کم و بیش کوتاه را دشوار می سازد. به عنوان نمونه، نروژ که در حال حاضر ۲۰ درصد از مصرف گاز اروپا را تأمین می کند، به ویژه ازنظر سیاسی فروشنده ای مطلوب به نظر می آید. اما این کشور به دشواری می تواند به یک تقاضای تازه پاسخ دهد. جان گهر استور، نخست وزیر آن در ۸ مارس (۳) در این باره می گوید: «دولت با موسسات مسئول تولید و صادرات از راه خط لوله گاز تماس گرفته و آنها دارند با حداکثر ظرفیت خود کار می کنند». بنابر برآوردهای کارشناسان، در بهترین حالت دستکم به ۹ ماه زمان نیاز است تا نروژ بتواند به میزانی مهم تولید خود را افزایش دهد. وضعیت برای هلند، تولید کننده دیگر گاز طبیعی در دریای شمال نیز به همین ترتیب است.

تأمین کنندگان دیگر در اروپا نیز قادر به افزایش پایدار تولید مواد سوختی نیستند و بیشتر جنبه تکمیل کننده نیاز بازار را دارند تا این که بتوانند در دراز مدت جایگزین روسیه شوند. این امر درمورد الجزایر صادق است که به زحمت می تواند میزان سهمیه خود در «اوپک» را تولید کند. البته، الجزایر سومین تأمین کننده گاز اتحادیه اروپا (۷.۶ درصد واردات) است و توانایی افزایش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال را دارد، اما دو عامل مانع از دسترسی به این ذخایر می شود.

نیرو، تسلیحات، مواد اولیه، درهم آمیختگی وابستگی های متقابل

عامل اول این است که یک دهه است که مصرف سوخت داخلی به میزان سالانه ۵ درصد افزایش می یابد و بخش فزاینده ای از گاز طبیعی تولید شده الجزایر صرف تأمین بازار داخلی آن می شود. سپس، در زمینه ای از تنش با همسایه مراکشی، مقامات الجزایری نمی خواهند روسیه که تأمین کننده اصلی تسلیحات مورد نیاز آنها است را رها کنند. این ملاحظه ژئوپولیتیکی درمورد مصر که قدرت تولید گاز آن افزایش می یابد هم صادق است. مصر با داشتن ۲۰۰ میلیارد متر مکعب ذخایر در رده شانزدهم جهانی قرار دارد اما ۹۰ درصد از واردات غله آن از روسیه و اکراین است.

به خلاف الجزایر، که رأی ممتنع داده، قاهره به قطعنامه ۲ مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد محکومیت مداخله نظامی روسیه در اوکراین رأی موافق داد. اما، امنیت غذایی این کشور که نخستین وارد کننده غله در دنیا است، آن را ناگزیر از رعایت احتیاط نسبت به مسکو می کند. درمورد لیبی، این کشور به دو نیمه تقسیم شده که یکی از آنها ازنظر نظامی توسط روسیه حمایت می شود و حوزه های نفتی آن بخاطر جنگ یا اعتصاب کارکنان مرتب درحال توقف تولید است و فقدان هرگونه راه حل سیاسی برای جنگ داخلی مانع از عادی شدن وضعیت در این بخش می شود. سرانجام، دور بودن جغرافیایی کشورهای دیگر تولید کننده مانند نیجریه یا آنگولا، همراه با فرسودگی کم و بیش مهم تأسیسات نفتی آنها، مانع از این می شود که در جایگاه جایگزین درخور اعتماد تأمین نفت به جای روسیه قرار گیرند.

یکی از واسطه های مواد اولیه مستقر در ژنو، شهری که ۸۰ درصد از معاملات نفت و گاز روسیه در آن انجام می شود می گوید: «جایگزینی تأمین مواد هیدروکربور روسیه غیر ممکن نیست، اما مستلزم انجام اقدامات هماهنگ بین اروپایی ها و حتی متمرکز کردن نیازها است، اما این امر در تضاد با همه سیاست های آزادسازی این بخش، که دستکم در ۳ دهه اخیر توسط بروکسل اِعمال شده، قرار دارد». کمیسیون اروپایی، در انتظار تحقق این امر، می خواهد اعضای خود را مجبور کند به ترتیبی عمل کنند که ذخایر راهبردی شان در اکتبر هرسال کمتر از ۹۰ درصد توان ذخیره سازی نباشد.

ایالات متحده از داشتن امکان مانوور بیشتری برخوردار است. تنها ۸ درصد از صادرات نفت روسیه به آمریکا می رود که به مصرف خرده فروشی می رسد. از نظر تنوع منابع تأمین، واشنگتن می تواند روی کانادا، شریک اصلی تأمین نیروی خود حساب کرده و جبران عدم خرید از روسیه را بنماید. حوزه های نفتی بسیاری در آلبرتا و سسکچوان در سال های اخیر به صورت کُند کار می کنند و افزایش قیمت نفت خام بهره برداری از آنها را سودبخش تر می کند. با این همه، دولت بایدن درحال حاضر درنظر ندارد از تصمیم خود درباره ممنوعیت استفاده از خط لوله انتقال نفت «کیستون ایکس ال» (Keystone XL) عدول کند که می باید غرب کانادا را به پالایشگاه های خلیج مکزیک متصل کند. همچنین، ایالات متحده می تواند شمار زیادی از تولیدکنندگان کوچک، به ویژه در تگزاس را بسیج کند که تنها زمانی وارد بازار می شوند که قیمت قابل توجه باشد که در حال حاضر چنین است و بهای بشکه نفت دارد به رکورد ژوئیه ۲۰۰۸ (۱۴۰ دلار در آن زمان) نزدیک می شود.

همچنین، واشنگتن ازسرگیری گفتگو با ونزوئلا را آغاز کرده است. این روآوری دوباره، پس از چندین سال تحریم رژیم آقای نیکولاس مادورو، با چشم انداز رفع بخشی از تحریم ها و تجدید تحویل نفت خام ونزوئلا که از سال ۲۰۱۹ قطع شده بود انجام می شود. در آغاز دهه ۲۰۱۰، صادرات نفت ونزوئلا به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود. با این حال، ماه ها وقت و سرمایه گذاری های مهم لازم است تا تاسیسات فرسوده کاراکاس ترمیم و قادر به تولید شود.

بحران اوکراین و واکنش واشنگتن، ۳ اولویت سیاست سوختی و صنعتی آمریکا را به نمایش می گذارد. نخستین اولویت، تأمین امنیت درمورد جریان سوخت مورد نیاز به صورت همیشگی است که این امر مستلزم نزدیکی با تولیدکنندگان نفت، ونزوئلا و کشورهای آفریقای غربی است. دومین اولویت، جلوگیری از کمبود یا نایاب شدن سوخت فسیلی در بازار جهانی است تا بتوان از جهش بهای نفت خام و قیمت های خرده فروشی جلوگیری کرد.

فروش گاز مایع آمریکا به اروپا، جنگ تجارت خوبی است

در این عرصه، کار واشنگتن دشوارتر است. کشورهای خلیج [فارس] – در صدر آنها عربستان سعودی و قطر- از افزایش تولید خود و به ویژه قطع این همکاری با روسیه در چهارچوب «اوپک پلاس» (۴) اکراه دارند. توافق درباره برنامه هسته ای ایران، دربرابر برداشتن تحریم ها می تواند به تهران امکان دهد که نفت خام و گاز طبیعی بیشتری صادر کند، ولی جمهوری اسلامی نمی خواهد با شریک روس خود که با هم در سوریه مداخله نظامی کرده اند، رودررو شود. مسکو هم به نوبه خود تأیید این توافق را منوط به تضمین این کرده که روابط بازرگانی اش با ایران مشمول تحریم های غرب علیه خودش نباشد. این امر می تواند «غربیها»یی که تاکنون برای انجام این توافق شتاب داشتند و ناگهان نگران بهزیستی مردم ایران شده اند را به انتقاد از خطرات «فروپاشی توافق» وادارد.

سرانجام، اولویت سوم واشنگتن اقدام در جهت دادن تضمین به تولیدکننده های نفت و گاز آمریکا برای ترغیب آنها به فعالیت در سطح بین المللی است. با این بحران، موقعیت فوق العاده ای برای این تولید کنندگان به وجود آمده که بتوانند در بازار گاز اروپا جای روسیه را بگیرند. این کار برای برخی از کشورها مانند آلمان، مستلزم سرمایه گذاری برای دریافت مقادیر مهمی از گاز مایع است.

درمورد آینده صادرات مواد سوختی روسیه، این امر به چین بستگی دارد که هم اکنون ۳۲.۸ درصد از صادرات آن را جذب می کند. درماه فوریه، پکن و مسکو قراردادی برای تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی امضاء کرده و توافق تحویل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را نیز برای مدت ۱۰ سال تمدید کردند (۵). کرملن که مدتی طولانی درفکر تنوع بخشیدن به مشتریان خود بود، اکنون ناگزیر از افزایش فروش به همسایه قدرتمند خود است.

۱- « Biden bans oil imports from Russia, calling it a “blow to Putin’s war machine” », The New York Times, 8 mars 2022.

۲- « Gaz russe : la (chère) bataille des Européens pour le gaz naturel liquéfié », L’Express, Paris, 10 mars 2022.

۳- « Norwegian prime minister : we are cranking out gas at maximum capacity », EnergyWatch, 9 mars 2022.

۴-مقاله «نفت، توافق و عدم توافق»، لوموند دیپلماتیک، ژوئن ۲۰۲۰ https://ir.mondediplo.com/2020/06/article3476.htm

۵- « Russia signs oil and gas deals with China », Energy Intelligence, 4 février 2022.

منبع: لوموند دیپلماتیک

نویسنده: Akram BELKAID اکرم بلکید

https://akhbar-rooz.com/?p=149532 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x