علی نجاتی کارگر شرکت نیشکر و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که پیش از این از کار اخراج و مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بود، طی حکمی از سوی دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که به علی نجاتی نسبت داده شده بیش از آنکه دارای وجاهت قانونی و عادلانه باشد به زور گیری از سوی مقامات قضائی شباهت دارد.
نکته دیگر قضیه این است که ایشان پیش از این نیز به همین اتهامات در چند نوبت مکرر محاکمه و حتی به زندان محکوم شده اند. اتهاماتی که آقای نجاتی به یمن قضاوت دادگاه “صالحه”باید همواره علیه خود به دوش کشد، دفاع از حقوق کارگران، مشارکت در تشکیل سندیکا، مسافرت به فرانسه به عنوان نمایده کارگران نیشکر هفت تپه و نماینده کارگران ایران و ایراد سخنرانی در مجامع کارگری به نفع کارگران است. از نظر مقامات قضائی این موارد جرائمی هستند که موجب تشویش افکار عمومی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام شده است!
اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگران نیشکر هفت تپه، و سایر بخش ها و مراکز کارگری نشان داده است که برخورد امنیتی و پرونده سازی و به محاکمه و حبس کشاندن کارگران و فعالان، پاسخی سرکوبگرانه به فقر و گرسنگی کارگرانی است که ماهها حقوقشان معوق مانده و در ناامنی معیشتی به سر می برند. اعتراض به این شرایط نه تنها جرم نیست بلکه حتی طبق قوانین موجود جزو حقوق کارگران می باشد.
ضمن محکوم نمودن این احکام ظالمانه صادره و اتهامات واهی، یکصدا به حمایت از همکار بازنشسته علی نجاتی و سایر کارگران و فعالان برخیزیم.
جای کارگر زندان نیست!
گروه اتحاد بازنشستگان
۲۲/آذر/۱۳۹۸
