سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای صدور حکم محکومیت قطعی کارگران نیشگر هفت تپه و حامیان آن ها را به شدت محکوم کرده و تاکید کرده است این گونه احکام خللی در مبارزات کارگران در راه رهایی به وجود نخواهد آورد.
متن بیانیه:
آیا قضات!! بی دادگاه ها، شرم را می فهمند!؟
آیا در بی دادگاه های که روزانه ده ها و صدها انسان بی گناه را با پرونده سازی از زندگی ساقط می کنند، باید انتظاری بیشتر از این داشت!؟
برای ما کارگران ثابت شده است که تمامی دستگاه قضایی در هماهنگی کامل با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، پرونده سازی می کنند و بر اساس نظر نهادهای امنیتی، احکام از پیش تعیین شده را صادر می کنند.
این به دان معناست که دادگاه!!!؟ و قضات!!؟ خود بخشی از یک سیستمی هستند که سرسختانه و با اتکاه به تمام امکانات قانونی و فراقانونی، می توانند انسان ها را، زنده زنده در تابوت بگذارند.
طی روز های گذشته احکام ۵ سال زندان برای علی نجانی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و همچنین مدافعان جنبش کارگری، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و عسل محمدی صادر شده است.
صدور چنین احکامی نشان می دهد که محافظان نظام سرمایه داری شمشیر ها را از رو بسته اند.
آنها خیال می کنند با ایجاد فضای رعب و وحشت، زندان و شکنجه و اختناق می شود جامعه ای که اکثریت افراد آن با فقر و فلاکت و نداری دست و پنجه نرم می کنند را ساکت کرد!
نه با تک‌تیر انداز و زندان، نه با ریاکاری و دروغ و نیرنگ، نه با جعبه شاموراتی بازی صندوق رای و… کارگران و زحمتکشان، مرعوب نخواهند شد و تا رسیدن به حق و حقوق خود تلاش و مبارزه را ادامه خواهند داد.
تاریخ نشان داده است هیج تاج و تختی توان ایستادگی در مقابل اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و توده های مردم زحمتکش را نخواهد داشت.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
کارگر، دانشجو، معلم؛ اتحاد اتحاد
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۴/ آذر / ۹۸
قضای اسلامی ،شریعت را باید برداشت!
در قضاوت بدوی وعصر حجری اسلامی یک سری مجازات ردیف شده است که کاملا ضد انسانی است.
شلاق،زندان دست زدن، اعدام….
حال پایه قضاوت متدون نیست بلکه قاضی است ایشان تشخیص میدهند و حکمی را صادر می کنند به دلخواه.
“ضرب‌المثل خر من از کره گی دم نداشت” حاصل یک قضاوت است که باید دنبااش رفت وخواند.
حال راهی برای ما موجود نیست جز برداشتن شرعیت و نوشتن قانونی برای قضاوت سکولار و طبق قوانین حقوق بشر .
قدرت اصلی حاکمیت اسلامی از قوه قضاییه وضد اطلاعات سر چشمه می گیرد و قانون ،مجلس ،دولت و بقیه زائده ای بیش نیستند.