جنگ جهانی تمام شد و امریکا با استفاده از جایگاه خود با پشت گود ماندن از خسارات جنگ و بهرمندی از استانداردهای دلاری و نقش تعیین کننده خود در صندوق جهانی ارز و بانک جهانی تجارت، سرمایه گذاری را چنان سامان داد، که در مسیر تحکیم اقتصاد این کشور قرار گیرد.
در همین راستا در کشورهایی از قبیل ایران خصوصی سازی بر پایه سیاستهای نئولیبرالی به شکل مضحکی بر روی غلطک می افتد، تا جایی که در آینده ای نه چندان دور صنایع نفتی ایران نیز که زمانی با هزار مشقت دولتی شد، میرود تا میان خویشان و وابستگان رژیم ولایی تقسیم گردد. سیر خصوصی سازی در ایران برپایه سیاستهای نهادهای جهانی با سرعت در حال اجراست، چنانچه این روند متوقف نشود، در آینده نزدیک همه اموال وداراییهای کشور به خودی های ولایی واگذار میگردد.
به پدید خصوصی سازی نباید ساده نگریست، در عرصه جهانی موضوع بمراتب پیچیده تر از این پرسش است، که کدام یک از کشورهای مدعی، قراردادها بزرگ و یا تجارتهای بزرگ بانکی را بدست میاورند. پرسش اصلی این استکه آیا فلسفه توسعه کلاسیک، که اساس ان بر سرمایه گذاری زیرساختهای دولتی است پیش خواهد رفت یا اینکه کل بخش دولتی خصوصی میشود، به شرکتهای ذینفع سپرده خواهد شد.
نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری دولتی در زیرساختهای اقتصادی همان گامی بود که امریکا و آلمان در سده بیستم و این اواخر چین (البته با بسیاری اما و اگرها) را به کشورهای پیشروی صنعتی تبدیل نموده است. هدف از سرمایه گذاری دولتی کاهش بهای زندگی و مدیریت بیزنس، بر پایه ارائه خدمات بصورت دریافت یارانه و یا رایگان میباشد. خصوصی سازان امریکایی از سازوکار بدهکار سازی در رابطه با کشورهای “جهان سوم” اقتصاد پساشوروی، و اخیرا در رابطه با کشورهای اروپای جنوبی، جهت تحمیل به فروش ذخیره ارزی بهرمند بودند. برنامه ریزی های فعلی در راستای تحکیم قطعی سیاستهای نئولیبرالی با مساعدت سازمان همکاری اقیانوس ارام، تجارت ترانس اتلانتیک و سازمان همیاری سرمایه گذاری و توافق نامه ترانس اتلانتیک جهت معافیت تجاری، به چنان درجه ای رسیده اندکه اختیارات دولتها در برنامه ریزی مالی و تسهیلات را سلب مینماید.
استراتژیستهای امریکایی بر این باورند که تهدید به انزوا، موجب میشود که کشورهای چموش در صورت رویکرد به تجارت و سرمایه گذاری با واحد پول ملی بفکر کردن افتاده، راه تسلیم را برگزینند. درصورت چموشگری، سرنوشت این کشورها تحمل تحریمات، که شباهتی به تحریمات کوبا و ایران دارد، گرفتار امده و باید به سیستم مالی و تجاری دلاری شده و سازوکارهای ان در راستای تامین امورمالی اقتصاد کشورهای خود تحت کنترل امریکا تن دهند.
معضل تسلیم اجباری در این است، که اجماع واشنگتون، گزینشی، و دارای چشم اندازی کوتاه مدت است، که بذر وابستگی مالی می پراکند، بدهی ایجاد میکند، تقلیل بهای بدهیها و فقر در پشت سر دارد. طرح های مالی کسب و کار در راستای ایجاد فرصت جهت تورم قیمتها و سود شرکتها صورت می گیرد، امروزه معاهدات تجاری و سرمایه گذاری تحت فشار ایالات متحده، دولتها را وادار به پرداخت جرایم میکند، مبلغ جرایم فوق برابر است با مبالغی، که در برایند سیاستهای زیست محیطی و قیمت گذاریها، قوانین مدافع مصرف کنندگان (بسته های حمایتی) و از سایر مزایای اجتماعی حاصل می گردد، موجب کاهش سود شرکتها میشود. در مقابل کمپانی ها نیز خواهان جبران خسارات از کشورهایی می شوند، که سیاست انها در زمینه درمان، امورمالی، محیط زیست و سایر تمهیدات و حمایت از مزایای اجتماعی، مسبب زیان شرکتهای فوق شده است، بر همین مبنا، دولتها را خارج از حوزه رسمی قضایی به دادگاه می کشانند. در محاکمات فوق، مطابق با مقررات بانک جهانی و سازمان ملل متحد، متهمین را به پرداخت خسارات سنگین در چارچوب محدودیتهای قانونی، از جیب مالیات دهندگان وادار مینماید، تا زیانهای حالصه به شرکتهای متضرر جبران گردد.
این رویکرد سیاسی جهان را به دو میدان: کشورهای حاشیه امریکا و کشورهایی با اقتصاد، سرمایه گذاری های زیرساختی دولتی می توان تقسیم نمود. نئولیبرالیسم مورد حمایت امریکا که مدافع منافع شرکت های بزرگ امریکایی است، دولت های فوق را در مسیر ایجاد الیانس هایی در راستای حمایت از اقتصاد خود هول می دهند، که به عناوینی در تلاش جهت خروج از وابستگی به تسهیلات دلاری میباشند.
مرکزثقل این شکاف جهانی رفرم های اجتماعی و “دمکراتیک” غربی قرار دارد که در فراز و نشیب چندین قرن بدست امده است. بهای این مقاومت در برخی کشورها به ریسک کودتای دولتی چه بصورت نظامی، یا زدوبند همراه بوده است. مدت ها پیش قبل از بحران اکرائین ایالات متحده تظاهر به حمایت از دولت های دمکراتیک را کنار گذاشت. رویکرد فوق در سال ۱۹۵۳ با توطئه علیه دولت سکولار ایران آغاز، در سال ۱۹۵۴ هنگام کودتا در کواتمالا جهت ممانعت از اصلاحات ارزی بسط یافت. حمایت ایالات متحده از الیگارشی و دیکتاتورهای وابسته به خود، در سالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ در سرنگونی النده در شیلی و طرح برنامه ترور سیاسی در “عملیات کندور” که کل قاره را فرا گرفت، بوضوح بنمایش گذاشت. در زمان ریاست جمهوری اوباما و وزیرامور خارجه هیلاری کلینتون، امریکا اعلان نمود که جایگاه این کشور در حکم کشوری “بی همتا” این حق را به وی میدهد از کودتای اخیر در هندوراس و اکرائین، همچنین حمله ناتو به لیبی و یگسلاوی حمایت نماید، اجازه پذیرش پناهندگان را نیز به اروپا میدهد.
برپایه گفته های فوق، اعم انچه که در جهان میگذرد، درگیریها، زدوبندها و جنگ، ویرانی در راستای تامین سود و افزایش ثروت شرکتهای بزرگ امریکای- اروپایی است. وجود رژیم ولایی تا زمانی که به قول معروف تخم طلایی میگذارد، ضرورت و خواست همین شرکتهاست. در نتیجه در پیکار با رژیم ولایی، هیچ گاه نباید، از پیکار با این شرکتهای ابربزرگ جهانی غافل ماند.
*در نگارش نوشتار از منابع روسی نیز بهره برداری شده است.
هدف ولی فقیه با خصوصی کردن وتقسیم ثروت ملی به سهام که ۵۰ درصد آن به سرمایه داری جهانی قرار است فروخته شود”البته اول به مسلمانان خودی و بعد انتقال ” و با دولت احمدی نژاد با شعار نفت در سفره مردم از طریق سهام عدالت”۵ در صداز کل بعنوان حق سکوت” چراع سبز رهبر به سرمایه داری جهانی بود هنوز در طرح هست بخصوص به بهانه ورشکستگی کشور ،ولی اول باید دید چگونه از بن بست تحریم ها بیرون می آیند و چگونه حرکت مردم را کنترل خواهند کرد.
با امید عدم موفقیت غارتگران!