سالهاست که تحلیل گران اقتصادی و سیاسی معتقدند، که اقتصادهای بزرگ و متوسطِ جهان مانند چین، روسیه، اتحادیه اروپا ،هند، ژاپن، برزیل، آفریقای جنوبی و… از جمله به دلایل مالی یا استراتژیک، در گستره ی بازرگانی و داد و ستد گام به گام در حال فاصله گرفتن از دلار هستند. آنها می کوشند از حجم دلار در ذخایر ارزی خود بکاهند و ذخایر خود را متنوع تر سامان دهند.
اما پرسش اینجاست: چرا کشور های گوناگون گام در راه دلارزدایی گذارده اند؟ چرا اقتصاد های بزرگ و متوسط در داد و ستد های بین‌المللی شان با دلار، هر روز گرایش کمتر و کمتری از خود نشان می دهند؟ چرا اتحادیه اروپا واحد پول «یورو» را به وجود آورد؟
سیمون تیلفورد در نشریه فارن افرز، تحت عنوان «زمان پایان هژمونی جهانی دلار فرا رسیده است» نوشت:
«در دهه ۱۹۶۰، «والری ژیسکاردستن»، وزیر اقتصاد وقت فرانسه، گلایه کرد که فرمانروایی دلار آمریکا برای این کشور یک «برتری بی همتا» به ارمغان آورده است، تا وام های ارزان به کشورهای جهان بدهد و پول بیشتری از آنها دریافت کند. از آن زمان به بعد دوستان و دشمنان آمریکا شکایاتی از این دست را عنوان کردند.
اما از سوی دیگر، این «برتری بی همتا» در پهنه ی اشتغال و رقابت های تجاری، نا هنجاری ها و دشواری های سنگینی برای آمریکا با خود به همراه خواهد آورد، به احتمال زیاد زمینه سازِ کوچک تر شدن سهم آمریکا از اقتصاد جهانی خواهد شد و بدون تردید ادامه فرمانروایی دلار را تهدید خواهد کرد و نابرابری و درگیری هایِ تند سیاسی را در آمریکا به دنبال خواهد داشت.»
در آغاز دسامبر ۱۹۷۱، در حاشیه کنفرانسی در رم، یک روزنامه نگار استرالیایی از «جان کانالی»، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، پرسید:
«برنامه ی دولت شما برای رویارویی با بحران های پرشمار دلار، که امروزه پیوسته با آن روبروست، چیست؟»
پاسخ آن زمان جانکانالی به آن روزنامه نگار، پاسخی است تاریخی، که تا به امروز از اعتبار آن کاسته نشده است:
“بله دلار واحد پول مامی باشد، اما مشکل شماست“
اندک زمانی پیش تر، در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، ریچارد نیکسون، در یک پیام تلویزیونی به طور یک جانبه اعلام کرد که کشورش دیگر به توافق بین المللی «برتون وودز»، یعنی مبادله ۳۵ دلار برای هر اونس طلا، پای بند نیست. او در آن پیام گفت:
«قدرت پول یک کشور براساس قدرت اقتصادی آن کشور است؛ و اقتصاد آمریکا توانمندترین اقتصاد دنیاست، که با دیگر کشورها فاصله زیادی دارد. بر این بنیان، من از رئیس خزانه‌داری، آقای جانکانالی، خواستم که اقدامات لازم برای دفاع از دلار در برابر سفته‌بازی را به انجام رساند و به طور موقت (که تا به امروز ادامه دارد) تبدیل پذیری دلار به طلا و یا اندوخته های دیگر را، که در گذشته انجام می شد پادرهوا سازد، مگر در شرایطی که به سود پایداری نظام پولی و در راستای منافع ایالات متحده امریکا باشد. ما با همکاری کامل صندوق بین‌المللی پول و نهادهایی که همراه ما هستند، پیگیرانه بدنبال اصلاحات نوینی هستیم که به سرعت نظام نوین پولی مورد نیاز جهان را به راه بیندازیم».
الزامات و ویژگی های یک ارز جهان روا
یک ارز «جهان روا» «Reserve currency »«Leitwährun» ارزی است، که مهمترین تراکنش ها و سرمایه گذاری های بین المللی با آن انجام گیرد و در برگیرنده ی مقدار بالایی از ارز ذخیره ها و اندوخته های ارزی کشورهای جهان باشد. در زیر به شماری از مهمترین ویژگی های ارز جهان روا اشاره می شود:
نخست؛ می باید آزادانه به ارزهای دیگر تبدیل پذیر باشد.
دوم؛ در سطح جهانی به اندازه کافی دسترس پذیر باشد و بتواند تقاضای نقدینگی جهانی را برآورده کند.
سوم؛ کشورِ ارائه کننده ارز ذخیره باید دارای بازارهای مالی باز، گسترده و شفاف باشد و اوراق قرضه ملی کشورش از «نقد شوندگی» بالایی برخوردار باشد.
روشن است که کشورِ دارنده «ارز جهان روا» باید از یک اقتصاد کلانِ بسیار پیشرفته برخوردار باشد و به منظور دستیابی به اعتماد و پذیرش بین المللی موظف است از یک سیاست پولی و مالیِ پایدار(با هدف ثبات سطح قیمت ها)، پیروی کند. چرا که ثبات اقتصادی و سیاسی زمینه ساز ثبات و ارزش آن ارز در سطح ملی و بین المللی، و در برخاسته، نقش آفرینی آن کشور در اقتصاد و سیاست جهانی می شود.
(نویسنده در پایان این نوشتار به ویژگی های اقتصادی – سیاسی ارز بین المللی بیشتر اشاره خواهد کرد.)
توافق و نظام بین المللی«برتون وودز»
در میان ارزهای رایج، همواره یک ارز خاص، که بیش از ارزهایِ دیگر از ویژگی های بر شمرده در بالا برخوردار است، به ارز چیرهِ ی داد و ستدهای مالی و تجاریِ بین المللی پذیرفته می شود. تعیین این ارز براساس یک توافق رسمی انجام نمی گیرد، بلکه برپایه ی پذیرش آن در بازارهای جهانی انجام می گیرد. هرچند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی ابرقدرت ها نیز در تعیین ارز نخست جهانی بی تاثیر نیست. چنان که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توانست از قدرت نوخاسته ی خود برای تبدیل دلار به ارز نخست جهانی بهره برداری کند.
در سال ۱۹۴۱، یعنی اوایل جنگ جهانی دوم، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت، به عنوان دولتمردان دو کشور مهم «متفقین»، در پی یک دوره مذاکرات سِری در کشتی «آگوستا»، کشتی نیروی دریایی آمریکا در سواحل «نیوفُوندلَند» در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی به نام «منشور آتلانتیک» را امضاء کردند؛ این پبمان نامه بیانگر اهداف ایالات متحده امریکا و بریتانیا هم در جریان جنگ جهانی دوم و هم تصویر در نظرداشته ی این دو کشور برای جهان بعد از جنگ بود. یکی از بندهای مهم این منشور برداشتن موانع پیش پای گسترش تجارت جهانی بود.
در ژوئیه سال ۱۹۴۴، هنگامی که چشم انداز پیروزی متفقین علیه آلمان فاشیست در افق به چشم می خورد، به دعوت قدرتهای پیروز در جنگ، یعنی ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان، در «برتون وودز» (محلی واقع در نیوهمپشایر، ایالات متحده آمریکا) کنفرانسی با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور برای سازماندهی مجدد سیستم فروریخته اقتصاد جهانی و جان تازه دمیدن به کالبد آن گرد هم آمدند.
طی جنگ جهانی دوم، اقتصاد اروپا، به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد جهان و مرکز اصلی تولید ثروت جهان، از هم پاشید. انگلستان از میانه ی سده ی نوزدهم تا جنگ جهانی اول، بزرگترین ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت و پوند استرلینگ ابزار غالب تأمین مالی تجارت بین‌المللی به شمار می‌رفت. بنابراین، شمار فراوانی از کشورهای جهان ذخایر خود را عمدتاً در کنار فرانک فرانسه و مارک آلمان بر اساس طلا یا پوند استرلینگ نگهداری می‌کردند. با پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی به کشورهای بدهکار تبدیل شده بودند. اما در همان دوران ایالات متحده آمریکا به واسطه ی دور ماندن از پیامدهای این جنگ ها، در کنار فروش اسلحه به طرف های درگیر جنگ، موفق به دست یافتن به (۲۰۲۷۹ تن) دو سوم ذخایر طلای جهان گردید. آمریکا هم چنین با داشتن بمب اتم به اولین قدرت برتر و بلامنازعِ نظامی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود. در چنین شرایطی ایالات متحده آمریکا کارگردانی اصلی کنفرانس«برتون وودز» را، البته با همکاری بریتانیا، برعهده داشت.
طراحان اصلی این کنفرانس، اقتصاددان مشهور، جان مینارد کینز انگلیسی و هری دکستر وایت، اقتصاددان ارشد بین المللی وزارت خزانه داری ایالات متحده بودند.
کینز و وایت می دانستند برای شکوفایی و رشد تولید، توزیع و صادرات باید «تقاضا» هم در بازار داخلی و هم در بازارهای خارجی افزایش یابد، به دیگر سخن، «همسایه ات هم باید ثروتمند شود».
از این روی، اهداف اصلی این کنفرانس عبارت بودند از:
ـ ایجاد یک سیستم ارزی مرجع و کارآمد برای جلوگیری و کاهش رقابتی ارزش پول های ملی و افزایش رشد اقتصاد بین المللی؛
ـ بازسازی کشورهای ویران شده اروپا پس از جنگ جهانی دوم و نوسازی بازار های اروپایی.
جان مینارد کینز، که پیامد های تلخ سال های پس از جنگ جهانی اول یعنی فروپاشی اقتصاد جهانی و «رُکود بزرگ » و روی کار آمدن فاشیسم درآلمان را در نظر داشت، بنیاد و راهنمای عملش این بود که «دیگر نباید همسایه هایمان را فقیر نگه داریم » و «جریان های سرمایه مالی سوداگرانه باید تحت کنترل قرار گیرند».
او بر این باور بود، که علل اصلی دو جنگ جهانی تبعیض اقتصادی و جنگ تجاری بوده است. به عبارتی، او دو چیز را در نظر داشت، یکی کنترل ارز و دیگری تجارت بر پایه توافق های دو یا چند جانبه. کینز مخالف راه حلی بود که یک کشور تنها صادرکننده صرف و دیگری واردکننده محض باشد. او معتقد بود:
الف؛ هر کشوری که بخواهد «ارز ملی» کشورش به ارز جهانروای تبدیل شود، دچار کسری بودجه خواهد شد. این چالشی است ذاتی، که میان «ارز ملی» و «ارز جهان روا» پدید می آید. این چالش بعد ها در سال ۱۹۵۹ توسط اقتصاددان بلژیکی – آمریکایی، «رابرت تریفین»، بگونه ای گسترده بازتعریف شد ( در پائین به «معضل تریفین» باز خواهیم گشت).
ب؛ باید برای همه کشورها امکان توازن متناسب میان صادرات و واردات بوجود آید. بدین ترتیب، می‌توان از ایجاد رُکود در کشورهای دیگر جلوگیری کرد.
به همین جهت، جانمیناردکینز در کنفرانس پیشنهاد کرد:
۱- یک بانک مرکزی قدرتمند جهانی به نام Clearing Union و یک ارز ذخیره بین المللی جدید به نام بانکور bancor به وجود آید.
۲- کشورهای طلبکار باید با سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه های مختلف در کشورهای بدهکار امکان افزایش تولید و صادرات را برای آن کشورها فراهم آورند.
۳- با خرید و واردات کالا از این کشور ها، ثروت این کشورها را افزایش دهند تا آنها بتوانند وام های خود را باز پرداخت کنند و…
۴- باید بخش بزرگی از آن وام ها را به کشورهای بدهکار ببخشند.
در حالی که ایالات متحده آمریکا با مازاد تولید روبرو و محتاج به بازار های جهانی برای فروش کالا های خود بود، با طرح های کینز مخالفت کرد و از آنجا که دو سوم طلای جهان را دراختیار داشت، اصرار می ورزید تا دلار ارز مرجع با پشتوانه طلا باشد.
و در نهایت، کنفرانس برتونوودز این طرح و سیستم پیشنهادی آمریکا را به تصویب رساند و دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد. تصمیمی بی همتا! یعنی از آن زمان به بعد، تمام کشور های جهان استقلال ارزی خود را از دست دادند و ارزش تمام ارزهای ملی کشورهای جهان با دلار امریکا سنجیده شد و برای تضمین و ثبات ارزش دلار و جلوگیری از چاپ بدون پشتوانه دلار، آمریکا متعهد شد تا هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا عوض کند.
با پذیرش دلار آمریکا، به عنوان ارز بین المللی، به بهای ثابت «سی‌وپنج دلار
برابر یک اونس طلا»، نظام پولی جدیدی برای اقتصاد جهانی به وجود آمد، که به سیستم
«Bretton Woods Gold Exchange» معروف شد.
کنفرانس «برتون وودز» به پیشنهاد ایالات متحده امریکا جهت کنترل و اجرای این سیستم، با پایه گذاری دو نهاد مهم، یعنی «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی»، در واشنگتن در همسایگی «فدرال رزرو» (Federal Reserve) و خزانه داری امریکا، موافقت کرد .
نهاد اول؛ «صندوق بین‌المللی پول» بود، که در اول ماه مارس ۱۹۴۷ ظاهراً برای کمک به کشورها، برای بهبودِ تراز پرداخت ها و تثبیت نرخ ارزهایشان به وجود آمد. در اصل، این نهاد بین‌المللی برای توسعه ی تجارت بین‌المللی و بازسازی زمینه های تجارت حول نظام پرداخت دلار شکل گرفت، چرا که رشد تجارت بین‌المللی، رشد تقاضای دلار را در پی داشت. مهمترین مؤلفه و قانون این صندوق این بود، که تغییر بیش از ده درصدی نرخ ارزها به مجوز این صندوق نیاز داشت.
نهاد دوم؛ «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» (بعدها«بانک جهانی») بود. این بانک در ابتدا در عمل تمام فعالیت خود را بر بازسازی اروپا متمرکز کرد و از آن پس تاکنون مهمترین وظیفه این بانک اعطای اعتبار و وام به کشورهای در حال توسعه بوده است.
یک سال پس از برتونوودز، آمریکا متحدان خود را یک کنفرانس تجاری به کاهش تعرفه های تجاری تشویق کرد. نتیجه این تلاشها در سال ۱۹۴۸ به «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» یا «گات» انجامید. این سازمان در سال ۱۹۹۵ جایگزینِ سازمان تجارت جهانی شد. این نهاد از بدو تأسیس همواره تلاش کرد با حذف موانع تعرفه‌ای بین کشورها، تجارت بین‌المللی را گسترش دهد. در نتیجه ی این تلاشها، تعرفه های تجارت بین‌المللی به کمتر از یک پنجم تعرفه‌های سال ۱۹۴۸ کاهش یافته و حجم تجارت بین‌المللی (ارزش صادرات کل جهان) به حدود ۴۰۰ برابر آن زمان رسید. بدین ترتیب، آمریکا با محوریت فدرال رزرو، با برپایی نهادهای بین‌المللی، بدون تحمل هزینه، تقاضا برای دلار را افزایش داد، و به تبع آن دایره ی نفوذش را میان کشورها عمیقاً گسترش بخشید و به ترویج دلار پرداخت.
«شوک نیکسون»
بنابراین، از سال۱۹۴۶سیستم ارزی مبتنی بر دلار، که پایه ھای آن در کنفرانس «برتون وودز» گذاشته شده بود، به شکل عملیاتی درآمد و تا سال ۱۹۷۱ نیز مبادلات ارزی جهان براساس آن صورت می گرفت. بر پایه ی این نظام ارزی، آمریکا به میزان مساوی و برابر با دلارھای منتشر شده، طلا را به عنوان پشتوانه نگهداری می کرد
اما در سال ۱۹۶۵، در پی ورود ایالات متحده امریکا به جنگ ویتنام، دولت برای تأمین هزینه های جنگی خود مجبوربه دریافت بدهی های سرسام آور و چاپ هر چه بیشتر دلار شد. چنان چه امریکا در سال ۱۹۷۱ دوازده ۱۲برابر بیشتر از پشتوانه طلای خود اسکناس چاپ کرده بود. و خیلی زود مشخص شد که دلار دیگر از پشتوانه طلا برخوردار نیست. بنابراین، کشورهای اروپا و بویژه فرانسه شروع به خرید طلا در مقابل دلار کردند.
شارل دوگل در یک کنفرانس مطبوعاتی در فوریه ۱۹۶۵ گفت:
«بله این یک واقعیت است، که بسیاری از کشور ها زمانی این اصل را پذیرفتند، که دلار هم ارزش با طلا است. این پذیرش امریکایی ها را دلگرم کرده تا به رایگان و با هزینه کشور های دیگر بدهکار شوند. چون هر بدهی، که آمریکا به کشورهای دیگر دارد، با دلار پرداخت می کند. یعنی ارزی که مدیریت آن تنها در دست خود آمریکایی هاست. از این رو، غیرممکن است که دلار بتواند یک واسطه تجاری بی‌طرف بین‌المللی باشد.
اینکه دلار، پول بین‌المللی باشد یک امتیاز گزاف (exorbitant privilege) برای آمریکا پدید می آورد. بنابراین، ما امروز ضروری می دانیم، که نظام بازرگانی جهانی را بر پایه یک نظام پولیِ چالش ناپذیر استوار کنیم، نظامی که نام کشور خاصی را روی خود نداشته باشد. همان نظام پولی که پیش از بدبختی بزرگ همه ما یعنی جنگ جهانی داشتیم.
اما بر کدام پایه؟ طلا! در واقع ما تنها پایه پولی را طلا می دانیم و نمی توانیم پایه ای به جز طلا را بپذیریم .» ویدئوی «ژنرال شارل دوگل» در فوریه ۱۹۶۵
خواست شارل دوگل این بود که، فرانسه داد و ستدهای خود را نخست بر پایه طلا و بعد دلار تغییر دهد.
به دنبال فرانسه، انگلستان و سایر کشورهای دیگر از فرانسه پیروی کردند و نگهداری و داد وستد با طلا را بر دلار ترجیح دادند. این وضع چند سال ادامه داشت و روز به روز موقعیت برای آمریکا مشکل آفرین تر می‌شد. ایالات متحده وارد یک دوره‌ی رکود تورمی شد. ریچارد نیکسون، رییس جمهور وقت، در پاسخ به کاهش خطرناک ارزش دلارِ ناشی از نقدینگی گستردهِ در حال گردش، دست به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر طلا زد. او ابتدا ارزش یک انس طلا را ۳۸ دلار و سپس به۴۲ دلار افزایش داد. اما این سیاست پیش‌گیرانه ی نیکسون نتیجه ای وارونه داشت و مردم برای خرید طلا به ذخیره‌های ملی و استراتژیک یورش بردند. دلار هر روز ارزش خود را بیشتر از دست می داد و آمریکا به سمت پرتگاه اقتصادی کشیده می شد.
خواست ژنرال دوگل، پس از او نیز، پا بر جا ماند و اوضاع گام به گام بحرانی تر گشت. در ماه اوت ۱۹۷۱، «ژرژ پمپیدو»، رییس جمهور وقت فرانسه، برای اینکه بتواند طلاهای کشورش را از فدرالرزرو آمریکا پس بگیرد، همراه تیم سیاسی این کشور یک کشتی نظامی به نیویورک اعزام کرد. و در همان سال با تقاضای بریتانیا جهت تبدیل ٣ میلیارد دلار از ذخیره ارزی این کشور به طلا، بحران «دلار- طلا» به بالاترین مرحله خود رسید. و بدین ترتیب، امریکا پنجاه درصد اندوخته های طلای خود را در میان سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۱ از دست داد.
به این مناسبت در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، ریچارد نیکسون، به طور یک جانبه اعلام کرد که کشورش دیگر به توافق بین المللی «برتونوودز»، یعنی مبادله ۳۵ دلار برای هر اونس طلا، پای بند نیست. بدین ترتیب، نظام مدیریت پولی برتون وودز از میان رفت و با برچیدن نظام «برتون وودز » فرصت های تجاری جدیدی برای نظام مالی ایالات متحده آمریکا، همراه با افزایش قدرت سیاسی، فراهم گردید، که در زیر به آن اشاره می شود.
در پی برچیدن نظام «برتون وودز » از جانب ایالات متحده آمریکا، همانگونه که پیش بینی می شد، در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، در مفاد موافقتنامه ی «صندوق بین المللی پول» IMF نیز تجدیدنظر عمده‌ای به عمل آمد. یعنی، لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به‌صورت طلا و کنار گذاردن طلا به‌عنوان واحد محاسباتی. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد. ژاپن و کشورهای مهم اروپا در فوریه ۱۹۷۳ تصمیم گرفتند نرخ ارزهایِ خود را شناور کنند. بین فوریه تا مارس ۱۹۷۳ ارزش دلار در برابر مارک آلمان ۴۰ درصد کاهش یافت. در اوایل دهه ۱۹۸۰، تمام کشورهای صنعتی از سیستم پولهای شناور بهره برداری می‌کردند.
پیدایش پترو دلار
تصمیم یک جانبه ی آمریکا، پیامد های سنگینی برای اقتصاد جهانی بهمراه آورد و اولین پیامد آن “بحران نفت” در سال ۱۹۷۳ بود.
کشورهای تولید کننده ی نفت، که می دانستند با اُفت قیمت دلار درآمد های هنگفتی را که از فروش نفت بدست می آوردند از دست خواهند داد، به کمک کارتل نفتیِ خود اوپک، قیمت هر بشکه نفت (۱۵۹ لیتر) را، که پیش از آن کمتر از دو دلار قیمت داشت، تا سال ۱۹۸۰ به بیش از ۳۵ دلار افزایش دادند.
این افزایش جهش وار بهای نفت، کشورهای صنعتی اروپا را با بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم روبرو کرد، معجزه اقتصادی پس از جنگ ناگهان به پایان رسید و بیکاری گسترده ای سراسر اروپا را فرا گرفت.
دومین پیامد مهم آن این بود، که برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری کنند. این امر زمینه ساز کاهش تقاضای دلار و ناتوانی بیشتر آن شد، به نحوی که دیگر روشن بود ادامه این روند دلار را در یک بحران ژرف فرو خواهد برد.
تنها راه حل، برای نجات امپراطوری دلار، به کمک عربستان سعودی کلید خورد. در سال ١٩٧۴ دولت نیکسون، توانست با نفوذ افرادی مانند «هنری کیسینجر»، «دیوید راکفلر» و «دیوید مالفورد»، عربستان سعودی و شاه ایران، مهم ترین شرکای نفتی خود را قانع کند تا نفت خود را از آن پس «تنها و تنها» به دلار بفروشند. و به دنبال آن، در سال ۱۹۷۵ ایالات متحده موفق شد به کمک عربستان سعودی و ایران دیگر اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک ) را متقاعد سازد تا آنها نیز فروش نفت به دلار را آغاز کنند. بدین ترتیب، با امضای قرارداد فروش نفت در مقابل دلار با تمام کشورهای عضو اوپک، «چرخه دلار نفتی» کلید خورد و گردش دلار در بازارهای جهانی بار دیگر تثبیت شد، و از سرازیر شدن آن به آمریکا جلوگیری به عمل آمد. و از آن زمان واژه «دلارهای نفتی یا پترو دلار» زبان زد گردید.
از میان رفتن «نظام مدیریت پولی برتون وودز» فرصت ها و مزیت هایِ نوین و بی همتای تجاری برای نظام مالی ایالات متحده آمریکا، همراه با افزایش قدرت سیاسی، فراهم کرد. امروزه دلار ۶۱ درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می دهد. در ۸۵ درصد معاملات بین کشورها از دلار استفاده می شود. دلار سهمی ۴۵ درصدی در بدهی‌های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی از صادرات جهان را در بر می گیرد. این ها مزایای کوچکی نیستند.
با دانستن داده های بالا می‌توان حساسیت ایالات متحده آمریکا در برابر آن کشورهایی، که قصد فروش نفت شان را به ارزهای دیگر دارند، درک کرد.
رابطه قیمت نفت و دلار آمریکا:
نمودار زیر نشان دهنده پیوند نرخ تبدیل دلار آمریکا و نفت است. نگاهی به تاریخچه ی نوسانات دلار و قیمت نفت به روشنی نشان می دهد، که پیوند تنگاتنگی میان نرخ تبدیل دلار و قیمت نفت به چشم می خورد.
«مانفرد دیرنگرابنر» Dirngrabner اقتصاد دان و عضو تیم تحقیقاتی بانک سرمایه گذاری وین اتریش می گوید: به سه دلیل افزایش قیمت نفت به افزایش ارزش دلار می انجامد.
«نخست: تا به امروز بیشترین معاملات نفتی در سطح جهان با دلار آمریکا به انجام می‌رسد. این کارشناس در ادامه توضیح می دهد؛ افزایش قیمت نفت منجر به تقاضای بیشتر برای دلار و در نتیجه تقویت دلار می شود.
دوم: از نظر تاریخی و تا به امروز، تولیدکنندگان نفت بیشتر درآمد خود از نفت را در اوراق بهادار دلاری سرمایه‌گذاری می‌کردند، که منجر به تقاضای بیشتر دلار می‌شد. با این حال، این روند ممکن است در آینده از روابط دشوار بین ایالات متحده و کشورهای عربی دستخوش آسیب گردد.
سومین دلیل مربوط به تجارت خارجی است. از آنجایی که تقریباً همه کشورهای صنعتی، به جز آمریکا، واردکننده ی نفت هستند، با بالا رفتن قیمت نفت، رابطه بین قیمت صادرات و قیمت واردات به گونه ای منفی برای کشور های وارد کننده تغییر کرده باعث تضعیف پول ملی این کشور ها می شود. «دیرنگرابنر» توضیح می دهد؛ روشن است که ایالات متحده به عنوان تولیدکننده ی نفت، کمتر از کشور های منطقه «یورو» یا ژاپن تحت تأثیر قرار می گیرد، و «یورو» و «ین» ژاپن معمولاً بیش از دلار با کاهش ارزش روبرو می شوند.»
امتیازها و فرصت های بی همتا برای دلار بعنوان یک ارز جهانی
همانگونه که در بالا اشاره شد، یک ارز«جهان روا» می باید ویژگی های مهمی داشته باشد:
۱- می باید آزادانه به ارزهای دیگر تبدیل پذیر باشد.
۲- بتواند تقاضایِ نقدینگی جهان را برآورده کند.
۳- کشور ارائه کننده ارز جهانی باید دارایِ سیاست پولی و مالی پایدار و قابل پذیرش برای جهان باشد.
با پذیرفتن دلار، بعنوان ارز «جهان روا »، از سوی اکثر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس „برتون وودز»، نظام مالی بین‌المللی گام به مرحله نوینی از تاریخ خود گذارد و در کنار وظایف، فرصت های بی همتایی نیز برای ایالات متحده آمریکا پدید آورد.
«سیستم برتون وودز» در سال های نخستین خود کارکردی موفق داشت؛ اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه ای چشمگیر رشد کرد (در مقایسه تاریخی )، تجارت جهانی رونق گرفت، تورم پولی تحت کنترل باقی ماند و بیکاری کاهش یافت. آن چنان که بسیاری در دهه ۱۹۶۰ متقاعد شده بودند، که “عصر طلایی سرمایه داری” آغاز شده است. اگر چه در این دوران ایالات متحده آمریکا نیز توانست با ایفای نقش محوری در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی هم چون «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «گات» (بعدها به «سازمان جهانی تجارت» تغییر ماهیت داد) رشد و توسعه تجارت بین‌المللی را به نفع خود سامان دهد.
اما علیرغم آن موفقیت ها، «سیستم پولی برتون وودز» دارای یک دوگانگی درون زا بود. همان دوگانگی، که «جان مینارد کینز» در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس«برتون وودز» آن را گوشزد کرده بود و اقتصاددان بلژیکی-آمریکایی، «رابرت تریفین»، در سال ۱۹۶۰ این پدیده را به گونه ای علمی واکاوی کرد و به معضل یا پارادوکس تریفین مشهور شد.
تریفین می گفت: «استفاده از پول ملی یک کشور بعنوان «ارز جهان روا»، مانند دلار ایالات متحده آمریکا، در سرشت خود پارادوکسی نهفته دارد، که به گونه ای خودکار تعارض منافع اقتصاد ملی و بین المللی را با خود به همراه می آورد، و نهایتاً منجر به تنش بین سیاست های پولی در بُعد ملی و جهانیِ می گردد.»
او هم چنین می گفت:
«روشن است که اقتصاد جهانیِ در حال رشد، به دلار بیشتری نیاز دارد و کشورهای جهان برای گام نهادن در تجارت جهانی مایل به نگهداری و ذخیره هر چه بیشتر دلار، به عنوان«ارز جهان روا»، هستند. بنابراین ایالات متحده آمریکا، که یکای پول آن، ارز ذخیره جهانی است، وظیفه دارد با عرضه بیشتری از ارز خود، تقاضای جهانی را برآورده کند. و بنابراین با چاپ مستمر دلار، زمانی می رسد که دیگر دلار از پشتوانه طلا برخوردار نباشد. توجه داشته باشید بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از یک سو باید منافع اقتصادی آمریکا را برآورده کند و از سوی دیگر به گونه ای نقش بانک جهانی را ایفا کند.»
اما از سوی دیگر، ارز «جهان روا» بودن دلار، تا کنون برای ایالات متحده آمریکا مزایای اقتصادی چشمگیری به همراه داشته است. ایالات متحده آمریکا، به عنوان صادرکننده ی ارز ذخیره جهانی و تأمین کننده نقدینگی بین‌المللی دلار، با «خلق پول» همواره سودهای چشمگیری (سینیورژ seigniorag) را به دست می‌آورد.
بخش بزرگی از این دلار هایِ خلق شده در کشورهای دیگر، به شکل ذخائر ارزی و اوراق قرضه دولتیِ آمریکا، نگهداری می شود و از گردش بازارهای مالی خارج می گردد و برای دولت ایالات متحده آمریکا امکان پدید می آید تا بار دیگر دلار مورد احتیاج خود را با نرخ بهره بسیار پایین تر تأمین کند.
رشد نقدینگی و کسری تراز تجاری برای یک ارز جهان روا به خودی خود محل مناقشه نیست، چرا که پارادوکس تریفین نیز آنرا پیش بینی کرده بود. نکته ی ناروشن در این میان اینست که چه مقدار از این نقدینگی و کسری تراز تجاری زیاد روی و یا زیاد خواهی دولت ایالات متحده و در خدمت منافع اقتصادی آمریکاست.
پروفسور «بری اَیشن گِرین»، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در گفتگویی با مجله آلمانی Manager می گوید؛
«به باور من دستکم ۲ تا ۳ در صد از «درآمدسرانه ملی» آمریکا هر ساله مدیون این امتیازات گزاف (یعنی ارز ذخیره جهانی بودن دلار) می باشد. روشن است، که این مقدار، مقدار چشمگیری است و زمانی که اقتصاد در حال رُکود است، به روشنی متوجه می شویم که همین مقدار دو تا سه درصد رشد سرانه در سال چقدر اهمیت دارد.
به بیان دیگر، ما با خلق و ارسال اسکناس های سبز رنگ خود به بانک های مرکزی کشورهای دیگر، «بی ام و» می خریم. بر پایه امتیازِ دلار، به عنوان ارز ذخیره، ما می‌توانیم کسری بودجه بیشتری را با هزینه بهره ی کمتر و کسری تجاری بالاتر داشته باشیم.
علاوه بر این، تجربه نشان داده است، که باقی ماندن دلار به عنوان ارز چیره ی جهانی از یک تضمین و بیمه خودکار برخوردار است. حتا زمانی که کشورها و سرمایه گذاران در وحشتِ بهمریختگی اقتصاد جهانی بسر می برند، باز هم همه آنها به دلار پناه می برند و در نتیجه دارایی های ما آمریکایی ها همواره افزایش می یابد – حتی اگر عامل آن بهمریختگی و بحران، سیاست های مالی ما (آمریکا) باشد. نمونه آن بحران های مالی ۲۰۰۷.»
و این همان موقعیت استثنایی است، که «والری ژیسکاردستن»، وزیر اقتصاد وقت فرانسه به آن انتقاد داشت و می گفت: «تسلط دلار آمریکا، به این کشور یک امتیاز خارق العاده داده است تا وام های ارزانتری را به دیگر کشور های جهان بدهد و پول بیشتری پس بگیرد.»
«پروفسور بری اَیشن گِرین» ادامه می دهد :
«روشن است که این وضع نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند.
جهان به نقدینگی و سرمایه گذاری مطمئن نیازمند است. بانک های مرکزی، شرکت ها و سرمایه گذاران به ذخایر نقدی مطمئن نیاز دارند. تجار به اوراق قرضه با نقدشوندگی مطمئن نیازمندند، تا با کسب اعتبار های پولی و مالی شفاف، در واردات سرمایه گذاری کنند.
اگر پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که ایالات متحده آمریکا نیمی از تولید صنعتیِ جهان را در اختیار داشت، جهانی شدن و برتری دلار به گونه ای منطقی بود، اما امروز که ایالات متحده آمریکا تنها ۲۰ درصد از اقتصاد جهان را تامین می کند، دیگر این منطق اعتباری ندارد. امروز کشورهای نوظهور سریع تر از آمریکا رشد می‌کنند و ایالات متحده دیگر انحصار رشد اقتصادی را ندارد. بنابراین، آمریکا دیگر توانمندی تامین کامل و متناسب نقدینگی بازارهای جهانی را، که این چنین رشدی را پشت سر گذارده اند و همواره نیز در حال رشد می باشند، ندارد.»
پیامد های رشد نقدینگی دلار و کسری تراز تجاری آمریکا
همانگونه که در بالا اشاره شد، حجم نقدینگی دلار، پس از کنفرانس «برتون وودز»، گام به گام افزایش یافته و از سال ۲۰۰۸ تا به امروز افزایشی شتابنده پیدا کرده است.
نمودارهای (۲و۳) به خوبی نمایانگر این افزایش نقدینگی مستمر می باشند.
به هنگام بحران بدهیِ سال ۲۰۰۸، زمانی که اقتصاد جهانی در آستانه یک رُکود گسترده قرار گرفت، و گردش پولی در بازار های مالی متوقف شده بود، بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای غربی، ازجمله «فدرال رزرو آمریکا»، به منظور جبران خسارات های ناشی از آن بحران، با رویکرد «تسهیل کمی»، نقدینگی فزاینده ای را، از طریق خرید اوراق قرضه از بازار، به سیستم مالی تزریق کردند.
در نمودار شماره (۳) سه دوره «تسهیل کمی» در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» دیده می شود.
در اینجا به طور طبیعی این پرسش پیش می آید، که چرا این افزایش نقدینگیِ بی رویه و شتابنده طبق معادله فیشر (M.V=P.Q) موجب تورمی در خور این افزایش شتابنده نمی گردد؟ پارامتر های این معادله عبارتند از: M، حجم پول در گردش؛ V، سرعت گردش پول؛ P، سطح عمومی قیمت ها و Q، تولید.
بیان ساده این معادله آنست، که نظر به ثابت بودن سرعت گردش پول و حجم تولید در کوتاه مدت، جهت برقراری شرایط عمومی معادله هرگونه افزایش حجم پول مستقیما در افزایش سطح عمومی قیمت ها خود را نشان می دهد.
پاسخ تا حدودی روشن است. پیش شرط نظریه کمیت اساسی پول یا معادله فیشر یک اقتصاد بسته می باشد. در صورتی که آن پول مازاد تماماً از اقتصاد ملی برای فراهم کردن واردات خارج شود، آنگاه عرضه ی پول در آن کشور (آمریکا) بدون تغییر خواهد ماند. به بیان ساده تر، ایالات متحده آمریکا تورم کشورش را صادر می کند.
در زمان دور دوم تسهیل کمی (QE2)، بهای جهانی مواد غذایی ۶۰ درصد افزایش یافت. این افزایش برای دو میلیارد انسان روی کره زمین، که روزانه کمتر از دو دلار برای گذران زندگی خود در دست داشتند، فاجعه انسانی گسترده ای را به همراه آورد. مردمی که پیشتر هم گرسنه بودند، با این سیاست گرسنه تر شدند. و به دنبال آن ما در شمال آفریقا (و نه تنها در شمال آفریقا) شاهد خیزش و قیام مردم در درجه ی نخست علیه حاکمان فاسد کشورهای خود بودیم.
به باور برخی اقتصاد دانان، «تسهیل کمی» جرقه ای بود، که آتش بهار عربی را روشن کرد. پیداست، وقتی «فدرال رزرو» مرتب دلار منتشر می کند یعنی تورم صادر می کند و زمینه ساز فقیر شدن مردم جهان می شود.
در حال حاضر، ایالات متحده آمریکا دارای بزرگترین اقتصاد جهان، و در همان حال دارای بیشترین کسری تراز تجاری جهان نیز می باشد. اقتصاد این کشور، که از دهه هفتاد همواره با کسری تراز تجاری روبرو بود، از دهه ۱۹۹۰ این کسری با شتاب چشمگیری افزایش یافت و در سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار به ۷۹۰ میلیارد دلار آمریکا سر زد. (نمودار ۴)
در برابر این کسری تجاریِ ایالات متحده آمریکا، کشورهایی با مازاد تجاری قرار دارند. کشورهایی (همچون عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس، هند، اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا، چین و ژاپن، کره جنوبی و غیره) که با فروش کالاهای خود در بازار جهانی دلار دریافت می کنند.
امروز این کشورها (و نه تنها این کشور ها) دارای بیشترین اندوخته های دلاری در بانک های مرکزی خود هستند. این اندوخته ها دربرگیرندهِ مجموعه ای از اسکناس های دلار و اوراق بدهیِ دولت آمریکا می باشند. به دیگر سخن، ایالات متحده به طور چشمگیری به کشورهای خارجی بدهکار است. در واقع «خلق پول» این امکان را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرده است، تا بتواند برای سال های پی در پی وارداتی هنگفت و «ارزان» از این کشور ها داشته باشد.
این برتری بی همتایی است، که هیچ کشور دیگری تا به امروز از آن برخوردار نبوده است. چرا که انتشار و خلق دلار تنها در انحصار ایالات متحده امریکا است و آمریکا تنها کشوریست که می‌تواند هر اندازه که دوست دارد واردات ارزان داشته باشد. نمودار شماره (۵) نشان می دهد که طی صد سال گذشته میزان کل دلارهای موجود در جهان بیش از هزار برابر شده است.
آیا کشور های دیگری از این برتری هنگفت آمریکا بی خبرند؟
روشن است که کشورهای دارای ذخایر هنگفت دلار، هم چون چین و ژاپن و صادر کنندگان بزرگ انرژی، از این سوء مدیریت ها و برتری گزاف امریکا آگاه اند . اما پرسش در خور اینست که پس چرا هم چنان دلار نقش عمده را در ذخایر جهان ، و معاملات بین المللی ایفا می کند و دارای چنین جایگاه ویژه ای است؟
اقتصاددانان و دست اندر کاران به پرسش بالا چنین پاسخ می دهند:
۱- در مقایسه با بسیاری از ارزهای دیگر موجود در جهان، دلار تا به امروزاز ثبات ارزش ذاتی بالایی برخوردار است. به بیان دیگر، نرخ تورم چند دهه گذشته دلار به نسبت بسیار پایین تر از ارز های دیگر می باشد.
۲- با تمام این تفاسیر فدرالرزروآمریکا تا به امروز توانسته است به گونه ای به این بحران ها پاسخ دهد.
۳- نقدشوندگی بالایِ ارواق بدهیِ آمریکا در بازارهای مالی جهانی، هم چنان وزن دلار آمریکا را، به عنوان ارز مبادله ای، سرمایه گذاری و ذخیره، جذاب نگاه داشته است. به ویژه کشورهایی که ارز ملی آنها در بازارهای مالی جهان تقاضای کمتری دارند، از دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی استفاده می کنند.
۴- نگرانی از تحریم های اقتصادی و تهدید های نظامی ایالات متحده آمریکا علیه کشورهایی، که قصد تعویض دلار در تعاملات تجاری خود در بازار جهانی می باشند.
بنابراین تا زمانی که در بازار های جهانی ارز جایگزین و مناسبی در مقابل دلار پدید نیاید، کشورها برای آن که دارایی های دلاری شان به کلی نابود نشود، تا به امروز حاضر نشده اند که دلار را به کلی کنار بگذارند. اما واکاوی دو دهه گذشتهِ بازارهای مالی جهان نشان می دهد، که کشورهای دارای ذخایر هنگفت دلاری، هم چون چین و ژاپن و صادر کنندگان بزرگ انرژی، گام به گام به سوی متنوع تر کردن اندوخته های ارزی خود پیش می روند و به زبان دیگر تخم مرغ های خود را تنها در یک سبد نمی گذاردند.
از آنجا که دلار ارز ملی آمریکا، ارز غالب تبادلات مالی بین المللی است، منافع آمریکا ایجاب می کند که کنترل تبادلات مالی دنیا بر مبنای قواعد داخلی آمریکا انجام شود و نه براساس مقررات بین المللی. این اَمر باعث می شود، که آمریکا قادر به مدیریت تبادلات مالی بین کشورها باشد. در این حالت، اگر کشوری برخلاف خواسته های سیاسی آمریکا حرکت کند، مورد تحریم های (اولیه و ثانویه) بانکی ایالات متحدهامریکا واقع می شود و دسترسی به حساب های دلاری نخواهد داشت و انجام تبادلات مالی بر پایه دلار برای وی غیرممکن می شود.
منافع سیاسی دولت آمریکا از جهانروایی دلار، ریشه در مفهوم «نظام پرداخت دلار» دارد، که در ادامه توضیح خواهیم داد:
نظام پولی دلار چه قدرتی به آمریکا داده است؟
روی هم رفته نظام پرداخت پولی سیستمی است، که بانک مرکزی هر کشور برای مدیریت نقل و انتقال پول در بانک های تجاری پدید می آورد. بانک مرکزی آمریکا، «فدرال رزرو»، نیز نظام پرداخت دلار را به گونه ای سامان داده، تا تمام نقل و انتقالات دلاری در دنیا تحت نظارت این بانک انجام شود. نظام پرداخت آمریکا، بزرگترین نظام پرداخت پول در دنیاست و در نتیجه «فدرال رزرو» نقش بسیار مهمی در انجام تراکنش و تسویه پرداخت های بین بانکی در جهان ایفا می کند. در واقع، هر بانکی که بخواهد عملیات بانکی دلاری انجام دهد، باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرد و ذیل نظام پرداخت دلار عمل کند. بانک هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی آمریکا هستند، ناگزیرند برای انجام نقل و انتقالات و تراکنش های دلاریِ خود، نزد بانک دیگری که دارای مجوز است، حساب دلاری باز کنند. بنابراین هر گونه دارایی دلاری و جابجایی آن در دنیا، تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا انجام می شود.
از این رو، این امکان برای ایالات متحده پدید می آید، تا دارایی های کشورهای مخالف را در حساب های دلاری آنها مسدود کند. سال هاست که ایالات متحده امریکا از این جایگاه ویژه دلار در اقتصاد جهانی، برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری می کند.
در همین راستا و با هدف اعمال تحریم علیه کشورها، «دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا»(Office of Foreign Assets Control) (OFAC) دایر شده است.
دولت آمریکا همچنین می تواند با تصویب قوانین یکجانبه، بانک های تحت نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها وادارکند. در غیر این صورت، این بانک ها با خطر جریمه مالی و حتی لغو مجوز فعالیت روبرو خواهند شد.که این همان تحریم های ثانویه است.
مبنای پایه‌گذاری تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا
آمریکا از سال ۲۰۰۱ و پس از حوادث یازده سپتامبر ، علاوه بر انجام فعالیت هایی در حوزه ی سیاسی و نظامی، با تصویب قانون وطن پرستی (Patriot Act) این اختیار را به وزارت خزانه داری داد، تا با مؤسسات مالی خارجی، که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی کنند، تحت عنوان مبارزه با پولشویی برخورد و آنها را تنبیه اقتصادی کند. این اقدام سنگ بنای تحریم های ثانویه آمریکا علیه سایر کشورها بود.
در دوره ریاست جمهوری أوباما، برپایه قانون فوق، نوع تازه و بی‌سابقه‌ای از تحریم ها به کار گرفته شد، که به «تحریم ثانویه (Secondary Sanction)» معروف است.
تحریم‌های ثانوی بر ضد کشور سوم، بانک ها، بنگاه های مالی و صنعتی در سراسر جهان اِعمال می‌شوند، تا به گونه ای با کشور تحریم شونده وارد تعاملات اقتصادی شوند. بدین‌ترتیب، در صورتی که کشور سوم و یا بنگاه های مالی و صنعتی برخلاف تحریم های وضع شده عمل کنند، مجبور به پرداخت جریمه های سنگین می شوند و در صورت عدم پرداخت آن جریمه ها از تعاملات اقتصادی با آمریکا کنار گذاشته می‌شوند، یعنی خودْ تحریم خواهند شد.
سوئیفت چیست و آمریکا چگونه از آن استفاده می‌کند؟
عمده ترین ابزاری که وزارت خزانه داری آمریکا برای کنترل و ایجاد محدودیت هایِ نقل و انتقالات و تراکنش های بین‌المللی مالیِ کشورها از آن استفاده می کند، پیام‌رسان سوئیفت می باشد.
سوئیفت یا انجمن ارتباطات مالیِ بین بانکی Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication در ماه مه ۱۹۷۳، با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در شهر لاهولپ (La Hulpe) در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد و در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مؤسسه مالی و بانک در بیش از ۲۰۰ کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. سوئیفت دو هدف عمده را دنبال می کند؛ استانداردگذاری و پردازش مبادلات بانکی بین المللی.
سوئیفت به عنوان یک پیام‌رسان مالی، به خودی خود عملیات بانکی و مالی اعم از انتقال وجه، افتتاح حساب، تسویه و غیره را انجام نمی‌دهد؛ بلکه تنها نقش انتقال داده ها و پیام های مربوط به عملیات مالی بانکی را بر عهده دارد. تمامی مبادلات جهانی که در حال حاضر در قالب پیام‌رسان سوئیفت انجام می‌گیرد، در پایگاه داده های این پیام‌رسان ثبت شده و قابل ردیابی است. سوئیفت در بیش از دویست کشور، بیش از یازده هزار مؤسسه مالی را قادر می‌سازد تا مبادله داده‌های مالی را انجام دهند.
پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تأمین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی، پائیدن و بازرسی اطلاعاتِ مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدتها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده های سوئیفت دسترسی دارد و شریان های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.
روسیه و چین برای مقابله و یا پیشگیری از استفاده ابزاری آمریکا اقدام به راه اندازی سیستم جایگزینی برای سوئیف کرده اند.
پیام رسان مالی چین CIPS نام دارد. Cross-Border Inter-Bank Payments System
به باور آگاهان اقتصادی هم اکنون این پیام رسان رقیبی قابل اعتنا است که انحصار سوئیفت را به چالش کشیده است و آیندهِ تاثیرگذاری برای آن در نظر گرفته می‌شود.
در جولای ۲۰۲۱، گزارش بانک مرکزی چین خواستار افزایش استفاده از CIPS به جای سوئیفت شد تا در برابر تحریم‌های احتمالی ایالات متحده بهتر محافظت شود.
SPFS سامانه پیام‌رسان مالی روسیه می باشد که از سال ۲۰۱۴ سامان یافته است. SPFS و CIPS با یکدیگر در ارتباط هستند.
تاریخچه ارزهای ذخیره جهانی
در طول تاریخ همواره جا به جایی ارزهای ذخیره باعث آشفتگی و عدم اطمینان در بازارهای مالی جهان شده است. بر آمدن و افول یک کشور، و در پی آن سربرداشتن کشور دیگر، نمایانگر یک دگرگونی اساسی در جهان است. تاریخ نشان می دهد، کشوری که در یک دوره ی معین بر تجارت جهانی تسلط دارد، معمولاً ارز ذخیره جهانی را نیز در اختیار دارد. نمودار شماره (۶) نشانگر تغییر و تحولات ارزهای ذخیره جهانی در ۵۰۰ سال گذشته می باشد.
در عصرِ اکتشافات جغرافیایی، پرتغال یک امپراتوری مسلط بر جهان بود. به لطف پیشرفت و فناوری کشتی رانی و همچنین سایر شرایط مساعد، پرتغالی ها و به دنبال آنان اسپانیایی ها توانستند به آفریقا، آسیا، امریکا و دنیای جدید دست یابند. در نتیجه، ارزهای پرتغالی و سپس اسپانیایی به ارزهای اصلی مورد استفاده در تجارت جهانی آن زمان تبدیل شدند. پرتغالی ها در طول سفرها و اکتشافات خود، پایگاه های نظامی در امتداد سواحل آفریقا، هند، مالزی، ژاپن و چین (ماکائو) و غیره ایجاد کردند.
اقتدار امپراتوری پرتغالی ها در نهایت به دلیل جنگ ها و رقابت با سایر کشورها (عمدتا هلندی ها، بریتانیایی ها و فرانسوی ها) کاستی گرفت و با آنکه با اسپانیا اتحادیه ایبری را ایجاد کرد، اما سرانجام هر دو امپراتوری در میانه های سده ی هفدهم بدنبال جنگ ها و انقلاب ها از هم فروپاشید.
بعد ها هلندی ها امپراتوریِ پرتغال و اسپانیا را نیز در سپهر اقتصادی و در بُعد جهانی شکست دادند. هلندی ها در سال ۱۶۰۲ با تاسیس اولین شرکت چند ملیتی در جهان «کمپانی هند شرقی هلند» ( Vereenigde Oost-Indische Compagnie – VOC) به بزرگترین قدرت اقتصادی و وارد کننده ادویه به اروپا و جهان تبدیل شدند. در آن سال ها کمپانی هند شرقی هلند با پرداخت سود سهام ۴۰ درصد از سرمایه ی اولیه به سهامداران، به ثروتمندترین شرکت خصوصی ای تبدیل شد، که جهان تا به آن روز به خود دیده بود. این شرکت چند ملیتی در سال ۱۶۶۹ دارای بیش از ۱۵۰ کشتی تجاری، ۴۰ کشتی جنگی، ۵۰ هزارکارمند، ارتش خصوصی دربرگیرنده ی ۱۰ هزار سرباز بود. در آن دوران کشورهای دیگر، یعنی فرانسه و بریتانیا، وسوسه شدند تا شرکت های تجاری خود را راه اندازی کنند: «شرکت هند شرقی فرانسه» و «شرکت هند شرقی انگلیسی». در پی آن با اشباع بازار ادویه و جنگ های پرهزینه انگلیس و هلند، شرکت هند شرقی هلند و واحد پول آن (“گیلدر”) به عنوان یک ارز جهانی فروپاشید.
فرانسه در دوران لویی چهاردهم، در دورانی که بریتانیایی‌ها درگیر انقلاب صنعتی خود بودند، یکه تاز میدان قدرت در اروپا بود و سیاست خارجی لوئی چهاردهم را عملیات نظامی تعریف می‌کرد. انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه اساساً پاسخی بود به بحران‌های اقتصادی و مالی ای که این کشور را ضعیف کرده بود. پس از یک دهه خونریزی و جنگ داخلی، ناپلئون بناپارت به قدرت رسید. جنگ های ناپلئونی، که بیش از یک دهه ادامه داشت (۱۸۰۳ تا ۱۸۱۵)، نفوذ فرانسه را بر بخش های وسیعی از اروپا گسترش داد. در اوج قدرت ناپلئون در سال ۱۸۱۲، امپراتوری فرانسه، حضور نظامی گسترده ای در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و لهستان داشت. تاثیر جنگ ها و امپراتوری ناپلئونی آن چنان عمیق بود و اروپا را به گونه ای تکان داد، که پس از شکست ناپلئون، در سال ۱۸۱۵ قدرت های اروپایی در وین در کنگره ای گرد هم آمدند، تا صلحی پایدار برقرار کنند و قدرت را برای بقیه قرن نوزدهم متعادل سازند.
پس از شکست فرانسه ناپلئونی در سال ۱۸۱۵، انگلستان بیش از یک سده بر جهان و تجارت جهانی چیرگی داشت.
تا سال ۱۹۲۲ امپراتوری بریتانیا بیش از ۴۵۸ میلیون نفر (یک پنجم جمعیت جهان) و حدود یک چهارم کل مساحت آن زمان جهان را در اختیار داشت. برایند جنگ جهانی دوم، افول و ورشکستگی امپراتوری بریتانیا و بر آمدن ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین کشور طلبکار در جهان بود و پس از «کنفرانس برتون وودز» در سال ۱۹۴۵ دلار آمریکا رسما به ارز ذخیره جهانی تبدیل شد.
این ویدئو تغییر و تحولات ذخائرارزی را طی ۱۲۰ سال گذشته نشان می دهد.
دلار به کجا می رود؟
?US Dollar: Quo vadis
اکنون هشت دهه از کنفرانس «برتون وودز » می گذرد، و تا به امروز دلار «ارز جهان روا» و مظهر قدرت آمریکا بشمار می رود.
به یاد بیاوریم، که اکثر کشور های شرکت کننده در آن کنفرانس، نهایتاً پس از قبول تعهداتی از سوی ایالات متحده آمریکا، دلار را به عنوان ارز ذخیره جهانی پذیرفتند.
اما همانگونه که پیش تر اشاره شد، اندک زمانی پس از برگزاری کنفرانس، کشورهای مختلف دریافتند، که ایالات متحده آمریکا چندان هم به تعهدهای خود در آن کنفرانس پایبند نیست و سیاست های مالی و مدیریتی دلار را بیشتر بر پایه منافع ملی خود سامان می دهد.
همان گونه که در بالا اشاره شد، آن سیاست ها انگیزه ای برای اعتراضات آشکار و نهان کشور های مختلف گردید. بسیاری از کشور ها خواهان پایان دادن به «پیمان برتون وودز» و دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی بودند. اما پس از تعبیه „پترو دلار» از سوی ایالات متحده آمریکا، کشور های معترض بناگزیر بار دیگر دلار را به عنوان «ارز جهان روا» پذیرفتند، اما پیوسته شاهد پیمان شکنی های و سوء استفاده های افراطی ایالات متحد آمریکا از امتیازات گزافی بودند، که دلار به عنوان ارز ذخیره برای آن کشور به ارمغان آورده است.
از این رو، سال هاست که کشور های مختلف در فکر جایگزینی برای دلار، به عنوان تنها ارز جهانی، بودند و هستند. تا به امروز میان پیشنهاد ها و راه حل های گوناگون برای جایگزینی دلار، چند پیشنهاد عملی تر و واقعی تر بنظر می رسند:
نخستین پیشنهاد و یا راه حلی که مطرح بود و هست، اینکه گروهی از کشور ها بر پایه قرارداد ها و توافق هایی، که ثبات پولی منطقه را تضمین می کند، ارز منطقه ای خود را ارائه دهند. مانند اتحادیه اروپا و منطقه یورو€.
در زیر نیز به چند گروه و منطقه دیگری، که دارای توان برآوردن الزامات یک ارز ذخیره هستند، اشاره خواهد شد.
راه حل دوم، یعنی قدیمی‌ترین راه حل، همان پیشنهادی است که «جان مینارد کینز» در کنفرانس برتون وودز مطرح کرد و به نام «بنکور» مشهور است ( که در بالا به آن اشاره شد).
راه حل سوم که در گفتگو می باشد، ارز ملی یک کشور دیگر با اقتصادی توانمند در کنار دلار به عنوان ارز ذخیر در معاملات تجاری جهانی نقش ایفا کند. مانند رنمینبی(یوان)
راه حل چهارم هم که اخیراً بیشتر مطرح می شود، ارزهای دیجیتال است .
درمجموع ارز دیجیتال شاید بتواند بخشی از دشواری ها را حل کند، اما بخش دیگری از آن همچنان باقی خواهند ماند. پرداختن به ارزهای دیجیتال خود نوشته ای طولانی را می‌طلبد که شاید در فرصتی دیگر به آن پرداخته شود.
«یورو €» یکای پول کشورهای اروپایی
نخستین بار «ژاک دلور»، که پیشتر وزیر اقتصاد فرانسه بود و از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ ریاست کمیسیون اروپا را برعهده داشت، یکای (واحد) پولی «یورو»(€) را پیشنهاد کرد. هدف این بود که با «یورو» هویت اروپایی در بازارهای تجاری تقویت شده، و بخشی از مزایا و منافع تجاری، که تاکنون منحصراً نصیب امریکا می شد، اکنون نصیب اعضای اتحادیه اروپا گردد.
با به کارگرفتن رسمی یورو در اول ژانویه ۲۰۰۲، امیدهای زیادی به ایجاد یک ارز اروپایی به عنوان ارز ذخیره ای همتراز با دلار آمریکا یا حتی جایگزین آن به عنوان «ارزجهان روا» پدیدار شد.
با وجود شرایط سختی که برای عضویت در اتحادیه ارزی یورو وضع شده بود. (کسری بودجه کمتر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی ملی بیش از ۶۰ درصد. علاوه بر آن، سطح تورم کشورهای عضو نباید بیشتر از تورم سه کشور این اتحادیه، که از باثبات ترین قیمت ها برخوردار هستند، باشد) اما بحران های مالی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، به روشنی پاشنه آشیل «یورو»، یعنی ناهمگونی های اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و کمبود های ساختاری اتحادیه پولی اروپا را آشکار ساخت.
با این حال آگاهان باوردارند که «یورو» می تواند در آینده با رفع تدریجی این ناهمگونی ها و گسترش و تعمیق بازارهای سرمایه و اعتباریِ منطقه یورو، بی گمان نقش کارسازی در نظام مالی و ذخایر ارزی جهان ایفا کند.
رنمینبی یکای پول رسمی کشور چین
رنمینبی (یوان) در حال حاضر به عنوان ارز جهانی مطرح نیست، اگرچه چین از نظر گشایش تجاری بیشتر از ایالات متحده در اقتصاد جهانی ادغام شده است و پیش بینی می شود در سال های آینده از نظر قدرت اقتصادی از آن پیشی خواهد گرفت.
ویدئوی حاضر نشان می دهد که چگونه چین از سال ۱۹۸۰ به عنوان شریک تجاری در جهان از آمریکا پیشی می‌گیرد.
اما آگاهان معتقدند که بازارهای مالی چین هنوز دارای کمبود هایی (همچون شفافیت لازم) هستند، که بدون رفع آن کمبود ها و تعمیق و آزادسازی بازارهای سرمایه چین، رنمینبی نمی تواند نقش همه جانبه یک «ارز جهان روا» را ایفا کند. از سوی دیگر، اگر دولت چین خواهان تبدیل یوان به عنوان ارز جهان روا باشد، طبیعتاً باید از چنان قدرت کلان اقتصادی برخوردار باشد، تا بتواند افزایش تقاضای جهانی «یوان» را برآورده کند و افزون بر آن بتواند «معضل تریفین» و به همراه آن کسری تراز تجاری، به دیگرسخن آنچه ارز جهان روا با خود به ارمغان می آورد را مدیریت کند.
با این حال، مدت هاست که جمهوری خلق چین گام های مشخصی برای جذاب تر کردن رنمینبی در مقیاس جهانی برداشته است. برجسته ترین اقدامات زیرساختی دولت چین، همپای برچیدن کنترل سرمایه های خارجی که به تازگی آغاز کرده است، ابتکار «کمربند و جاده» می باشد، که بی گمان برای ترویج رنمینبی به عنوان یک ارز ذخیره به کار گرفته می شود.
ارزهای اوراسیا و بریکس
نشریه «اخبار تجارت آلمان» در تاریخ ۲۴ اوریل ۲۰۲۲ نوشت: «در اواسط ماه مارس۲۰۲۲، چین و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» اعلام کردند، که تا پایان ماه از یک سیستم مالی جدید رونمایی خواهند کرد. هسته مرکزی این سیستم مالی، پیدایش یک ارز مرجع بر اساس سبدی از ارزهای کشورهای شرکت کننده در آنست. این واقعیت که تاکنون هیچ نتیجه ای منتشر نشده است، ممکن است به دلیل اختلافات حل نشده بین روسیه و چین باشد. با این حال، از آنجایی که هر دو کشور تحت فشار سیاسی فزاینده ای از سوی ایالات متحده هستند، احتمالاً به کار بر روی این پروژه ادامه خواهند داد.»
«گفته می شود قرار است ارز ذخیره پیشنهادی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» «بانکور» نامیده شود، همان نامی که اقتصاددانان، جان مینارد کینز و ارنست فریدریش شوماخر، در سال ۱۹۴۳ در کنفرانس «برتون وودز» برای یک ارز جهانی پیشنهاد کرده بودند.
مدیریت و انتشار بانکور را یک بانک نوبنیان با نام «بانک تجارت جهانی» بر عهده خواهد داشت.
بانکور بر اساس سبدی، که دربرگیرنده ی ارزهای ملی کشورهایی می باشد که سهم بسزایی در تجارت و اقتصاد بین المللی ایفا می کنند، سامان خواهد یافت.»
ارز کشور های گروه «بریکس»
کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) هر چند کشورهای نوپای صنعتی هستند، اما توانسته‌اند در چند سال اخیر نقش چشمگیری در اقتصاد جهانی داشته باشند. برپایه ی گزارش بانک جهانی۴۰ درصد از منابع مالی جهان، ۱۵درصد از تجارت جهانی و ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در اختیار کشورهای بریکس است.
اعضای این گروه اما برخلاف تصور برخی تنها به همکاری‌های اقتصادی بسنده نکرده‌اند، و اکنون در تلاش هستند تا در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان نقش فعال تری ایفا کنند. هم اکنون برخی از کشور های عضو گروه بریکس خواستار توسعه استفاده از ارزهای ملی و ایجاد یک نظام پرداخت واحد بین اعضای گروه بریکس هستند.
سرانجام
بر پایه آخرین آمار در سه ماهه اول سال جاری ، ۵۹ درصد از ذخایر ارزی جهان را «دلار» ،۲۰ درصد دیگر را «یورو»، شش درصد را «ین» و پنج درصد را «استرلینگ» و سه در صد را «رنمینبی» چین دربر می گیرد.
این آمارها نشان می دهند، که در تعاملات و بازارهای جهانی، به دلائلی که در بالا به آنها اشاره شد، دلار آمریکا تا کنون در مقایسه با بسیاری از ارزهای دیگرِ در گردشِ بازارهای مالی از اعتبار بالا تری برخور دار است.
پول و یا ارز یک کالای عمومی و همگانی است. پول و یا ارزجهانی، ارزی که برای پرداخت ها و سرمایه گذارهای فرامرزی به کار گرفته می شود، یک کالای عمومی جهانی است. روشن است که تامین کنندگان این کالای عمومی دولت های ملی هستند.
از این رو، آگاهان اقتصادی بر این باورند، که چنانچه دولت ها از ارزها و ابزار و سیستم های مالی آنها ( به طور مثال سویئفت) به عنوان سلاح و ابزار سیاسی علیه کشور یا کشورهایی استفاده کنند، دیر یا زود آن ارزها کاربرد و کیفیت خود را از دست می دهند. چرا که برخی از دولت ها از خود می پرسند: کشور بعدی چه کشوری است؟ رفتار دولت های یک دهه گذشته ایالات متحده آمریکا و بویژه دونالد ترامپ زنگ خطر را به صدا در آورده است، که آمریکا در جدال با هر کشور دیگری ممکن است از حربه تحریم به قصد ضربه زدن به اقتصاد آن کشور استفاده کند و هیچ کشوری ( چه غرب چه شرق و شمال و جنوب) نمی تواند با اطمینان خاطر خود را از تهدید ها و تحریم های آمریکا در امان ببیند.
با این حساب، دور از انتظار نیست، که کشور های مختلف جهان به دنبال ارز جایگزینی در مقابل دلار باشند.
سرانجام حتی اگر ارزهای کشور های منطقه یورو، کشورهای بریکس یا اروآسیا و چین بتوانند نقش قابل اعتنائی در بازار های مالی و ذخایر کشور های جهان در آینده ایفا کنند، باید انتظار داشت که دلار آمریکا همچنان نقش مهمی در بازار های جهانی ایفا خواهد کرد.
به باور نویسنده شاید سناریویی، همچون ارزهای ذخیره چندگانه، مثل دلار آمریکا، یورو و رنمینبی، در کنار هم در بازار های مالی جهانی نقش آفرینی کنند، محتمل تر و به دلایل اقتصادی نیز منطقی تر باشد.
