در پی تحصن هواداران مقتدی صدر، رهبر جریان صدری و اقدام آنها به نصب چادر در برابر دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی عراق، این نهاد قضایی توقف کار خود را اعلام کرد.
شورای عالی قضایی عراق، سه‌شنبه یکم شهریور در بیانیه‌ای اقدامات هواداران صدر را «خلاف قانون اساسی و غیرقانونی» توصیف کرد و مسئولیت قانونی پیامدهای این تحصن را متوجه دولت و جریان صدری دانست.
به گزارش العربیه در این بیانیه آمده است اعضای شورا و دادگاه عالی فدرال در پی تحصن هواداران جریان صدری و مطالبه انحلال مجلس نمایندگان از طریق «زیر فشار گذاشتن دادگاه عالی فدرال برای صدور فرمان انحلال پارلمان»، سه‌شنبه به صورت حضوری و مجازی تشکیل جلسه دادند.
در این بیانیه، با اشاره به تهدید اعضای شورا و دادگاه فدرال در قالب پیام‌های تهدیدآمیز آمده است: «در این نشست مقرر شد در اعتراض به رفتارهای خلاف قانون اساسی و غیرقانونی، کار شورای قضایی و دادگاه‌های وابسته به آن، به حالت تعلیق درآید».
دستگاه قضایی عراق همچنین اعلام کرد در پی محاصره مقر شورای عالی قضایی از سوی طرفداران مقتدی صدر در بغداد، اقدامات لازم را علیه فرمانده منطقه سبز بغداد اتخاذ می‌کند.
اتحادیه وکلای دادگستری نیز در راستای همبستگی با شورای قضایی، فعالیت خود را متوقف کرد.
این تحولات قضایی در پی اقدام روز گذشته صدها تن از هواداران صدر در تحصن نامحدود و نصب چادرهای جدید مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق صورت گرفت.
هواداران صدر سه‌شنبه از همه تظاهرکنندگان عراقی خواستند تا به تحصن مقابل شورای عالی قضایی بپیوندند تا این شورا را وادار به انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام و محاکمه فاسدان سازند.
قوه قضائیه عراق پیشتر به صراحت اعلام کرده بود که انحلال پارلمان به موجب قانون در حوزه اختیارات آن نیست و قانون اساسی، شروط این موضوع تعیین کرده است.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق ضمن دعوت به آرامش و ضرورت اولویت دادن به گفت‌وگوها، برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را حق تضمین شده در قانون اساسی عراق دانست. او در عین حال به تعطیلی کشاندن فعالیت دستگاه قضایی در کشورش را تحولی خطرناک توصیف کرد.
رئیس جمهوری عراق با تاکید بر ضرورت اجتناب از هر گونه تنش‌‌آفرینی که به صلح و امنیت جامعه آسیب می‌رساند، گفت باید اقدام لازم برای محافظت از دستگاه قضایی اتخاذ شود.
از سویی محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق سه‌شنبه در توئیتی اعلام کرد که از تحصن‌ها حمایت می‌کند اما در عین حال تاکید کرد که این تحصن‌ها نباید به خصومت با دستگاه قضایی کشور تبدیل شود.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز پس از این تحولات، سفر خود به مصر را قطع کرد و خواستار نشست فوری نیروهای سیاسی برای فعال سازی گفت‌وگو شد و تاکید کرد که اخلال در نهاد قضایی، کشور را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
الکاظمی همچنین با اشاره به این که حق تظاهرات در قانون اساسی تضمین شده، فعال کردن گفت‌وگوهای ملی و رفع بحران را مورد تاکید قرار داد اما لزوم احترام به نهادهای دولتی را نیز خاطرنشان کرد.
این در حالی است که نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق نیز برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را عنصری اساسی از ارکان دمکراسی دانسته و بر ضرورت احترام به حاکمیت قانون و موسسات دولتی در عراق و تداوم بدون مانع فعالیت‌های این نهادها برای خدمات‌رسانی به مردم این کشور تاکید کرد.
شایان توجه است مقتدی صدر، رهبر جریان صدری چند روز پیش، وعده برداشتن گام‌های بعدی برای اعتراضات را داده بود، اما مشخص نکرد در صدد برداشتن چه گام‌هایی است.
