ژنو، ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ – ایران باید فوراً از موضع خود در رابطه با حکم اعدام صادر شده برای فعالان اقلیت های جنسی و جنسیتی زهرا صدیقی همدانی (ساره) و الهام چوبدار عقب نشینی کند و همه اتهامات علیه آنها را لغو کند – سازمان های حقوق بشر سازمان جهانی ایلگا، ایلگا آسیا و شش رنگ ( شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی) امروز اعلام کردند
لوز النا آراندا و توئیسینا یمانیا براون، دبیران کل سازمان جهانی ایلگا گفتند: «ما از تصمیم غیرانسانی ایران برای محکوم کردن دو فعال حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتیبه اعدام خشمگین هستیم.» ما از جامعه بین‌المللی میخواهیم که این مجازات وحشیانه را با صریح ترین عبارات محکوم کند و از سازمان ملل متحد و همه آژانسهای بین‌المللی میخواهیم تا برای جلوگیری از این جنایت، هر آنچه در توان دارند، در حد گستره کامل قوانین بین‌المللی انجام دهند. حکم باید لغو شود. ساره و الهام باید آزاد شوند.
در پایان آگوست ۲۰۲۲دادگاه انقلاب ارومیه در استان آذربایجان غربی هر دو نفر را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد و به وکلای آنها ۲۰ روز فرصت داد تا نسبت به این حکم تجدیدنظر کنند. همانطور که گزارش همجنس گرا هراسی تحت حمایت دولت سازمان ایلگای جهانی اشاره می کند، مفاد مبهم «مفسد فی الارض» هیچ اشاره صریحی به گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی یا ویژگی های جنسی ندارد، اما با این وجود در گذشته علیه اقلیت های جنسی و جنسیتی استفاده شده است. .
در پی اعتراض بین المللی درباره این خبر، خبرگزاری قوه قضاییه ایران اعلام کرد که این حکم مربوط به اتهامات قاچاق زنان به کشور همسایه صادر شده است.
شادی امین، هماهنگ کننده شبکه شش رنگ (شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی) گفت: «این گونه اتهامات غیر قابل اثبات است. مقامات جمهوری اسلامی سابقه دیرینه ای در ایجاد اتهام علیه فعالان برای توجیه مجازات های فیزیکی دارند. برای همه ما روشن است که آنچه اتفاق افتاده است روند قانونی ندارد و همه اتهامات علیه فعالان باید رفع شود.
احکام اعدام در ایران در ماه های اخیر تشدید شده است. گزارش ها حاکی از آن است که مقامات ایرانی حداقل ۲۵۱ نفر را بین ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ در میان الگوهای کاملاً مستند شده اعدام هایی که به طور سیستماتیک در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه اجرا میشوند، به اعدام محکوم کرده‌اند.
ایران یکی از شش کشور عضو سازمان ملل است که تا به امروز، مجازات اعدام همچنان مجازاتی قانونی برای اعمال جنسی همجنس‌گرایان است. همچنین پنج کشور دیگر عضو سازمان ملل وجود دارند که برخی منابع نشان میدهند که مجازات اعدام ممکن است برای رفتارهای همجنسگرایانه توافقی اعمال شود، اما در آن ها قطعیت حقوقی کمتری در مورد این موضوع وجود دارد.
در سال ۲۰۱۷، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای صادر کرد که در آن اعمال مجازات اعدام به عنوان تحریمی برای روابط توافقی همجنس گرایان (از جمله موارد دیگر) محکوم شد. این قطعنامه بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش بنا شده است ، جایی که او تأثیر نا متناسب آن بر گروه های مختلف و استفاده تبعیض آمیز آن بر اساس جنسیت یا گرایش جنسی را بررسی می کند.
ما از تصمیم غیرانسانی ایران برای محکومیت دو فعال حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی به اعدام خشمگین هستیم. ما از جامعه بین‌المللی میخواهیم که این مجازات وحشیانه را با صریح ترین عبارات محکوم کند و از سازمان ملل متحد و همه آژانسهای بین‌المللی میخواهیم تا برای جلوگیری از این جنایت، هر آنچه در توان دارند، در حد گستره کامل قوانین بین‌المللی انجام دهند. حکم باید لغو شود. ساره و الهام باید آزاد شوند.
لوز النا آراندا و توئیسینا یمانیا براون، دبیران کل سازمان جهانی ایلگا
داستان های زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار
زهرا صدیقی همدانی (ساره)، ۳۱ ساله، در اربیل، عراق زندگی می کرد و از یک پلتفرم مجازی برای صحبت در مورد حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی استفاده می کرد. او در اکتبر ۲۰۲۱ در ایران، هنگام تلاش برای عبور از مرز برای درخواست پناهندگی در ترکیه دستگیر شد. او پس از اینکه به دلیل شرکت در مصاحبه با بی بی سی فارسی و صحبت در مورد وضعیت اقلیت های جنسی و جنسیتی در اربیل هدف قرار گرفت، مجبور به فرار شد.
او به عبور غیرقانونی از مرز و همچنین “ترویج همجنسگرایی” متهم شده است، اگرچه هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است. گزارشها حاکی از آن است که ساره مجبور به اعتراف به این «جرایم» شده است – احتمالاً از طریق اعمال شکنجه، از جمله نگهداری در سلول انفرادی و تهدید به سلب حضانت دو فرزندش.
الهام چوبدار ۲۴ ساله صاحب مغازه لباس عروس و دوست ساره است که با او در برخی از جلسات لایو اینستاگرام حضور داشت. پس از دستگیری ساره، همین اتفاق برای الهام افتاد که به اتهام تشویق به فساد و فحشا متهم شد.
در پایان آگوست ۲۰۲۲ دادگاه انقلاب ارومیه در استان آذربایجان غربی هر دوی آنها را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد و به وکلای آنها تنها ۲۰ روز فرصت داد تا درخواست تجدیدنظر کنند.
